نکات دکتری حقوق عمومی

قانون اساسی انگلستان (بریتانیا) قانون اساسی بریتانیا مدون و متمرکز نیست، بلکه از منابع نوشته و نانوشته متعددی تشکیل شده که در طول قرن‌ها تکامل یافته‌اند. منابع اصلی قانون اساسی بریتانیا: ۱. منابع مکتوب (قانونی): · قوانین مصوب پارلمان (مهم‌ترین منبع) مانند: فرمان هابیوس کورپوس (۱۶۷۹)، منشور حقوق (۱۶۸۹)، قانون پارلمان (۱۹۱۱ و ۱۹۴۹)، قوانین الحاق به اتحادیه اروپا (۱۹۷۲ - لغو ۲۰۲۰) · اساسنامه‌های تاریخی مانند مگنا کارتا (۱۲۱۵) - هرچند امروز فقط چند ماده آن معتبر است · آرای قضایی (کامن لا) - تفاسیر دادگاه‌ها از قوانین و عرف ۲. منابع نانوشته (غیرقانونی): · قراردادهای قانون اساسی (Constitutional Conventions): رویه‌های الزام‌آور سیاسی مانند: · شاه باید قوانین مصوب پارلمان را امضا کند · نخست‌وزیر رهبر حزب اکثریت مجلس عوام است · دولت باید پاسخگوی پارلمان باشد · آثار دکترینال: نوشته‌های نظریه‌پردازانی مانند والتر باجوت (The English Constitution) و آلبرت ون دایس (Introduction to the Study of the Law of the Constitution) اصول بنیادین: ۱. حاکمیت پارلمان: پارلمان می‌تواند هر قانونی را تصویب، تغییر یا لغو کند - هیچ دادگاهی نمی‌تواند قانون مصوب پارلمان را باطل اعلام کند ۲. حاکمیت قانون: همه افراد (از جمله دولت) تابع قانون هستند ۳. تفکیک نسبی قوا: با تداخل زیاد میان قوه مجریه (دولت) و مقننه (پارلمان) ۴. دولت پادشاهی-مشروطه: پادشاه تشریفاتی است و اختیارات واقعی توسط نخست‌وزیر و کابینه اعمال می‌شود ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد: · انعطاف‌پذیری بالا: برای تغییر قانون اساسی فقط نیاز به تصویب قانون عادی پارلمان است (برخلاف اکثر کشورها که نیاز به همه‌پرسی یا اکثریت ویژه دارند) · قانون اساسی با اکثریت ساده: پارلمان با رأی ساده می‌تواند ساختار سیاسی را دگرگون کند · نقش عرف و رویه: بسیاری از اختیارات نهادها در جایی نوشته نشده، بلکه بر پایه عرف عمل می‌شود انتقادات وارد بر این نظام: · عدم شفافیت برای شهروندان عادی · امکان تغییر سریع و بدون نظارت کافی · اتکای بیش از حد به قراردادهای سیاسی که ضمانت اجرای قضایی ندارند

قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۱۰۶۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها _ ۱ تیر ۱۴۰۱ مجموعه قوانین شهرداد _ ۲۲ @dadshahr96

قانون اساسی #فرانسه برای درس اساسی تطبیقی

#اداری_تطبیقی 🌲قانون دولت زیر نور خورشید از مشخصات کدام کشور زیر است؟ ۱-امریکا ۲-فرانسه ۳-المان ۴-بریتانیا ج:۱

🔻قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۴۳۹۰۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. #قانون | #ایرانیان_خارج_از_کشور | #قانون_حمایت_از_ایرانیان_خارج_از_کشور | #تابعیت_ایرانی | #اتباع_ایرانی | #وزارت_امور_خارجه ▪️کانال «اخبار قوانین و مقررات» 👇 🔗 t.me/akhbareqavanin

🔻قانون تفسیر ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران قانون تفسیر ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۴۳۹۰۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. ▪️کانال «اخبار قوانین و مقررات» 👇 🔗 t.me/akhbareqavanin

قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات (ویرایش خرداد ماه ۱۴۰۴)

قوه مجریه دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب آیین‌نامه‌های ماهوی یا تصویب‌نامه‌ها، تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود. بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند. لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است. به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.

آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (7) قانون الحاق (5) تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي مصوب 1379,02,11 با اصلاحات و الحاقات https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=7750740979330196148

يين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي مصوب 1391/10/24 https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=8371924395331293517

قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - تصويب‌ نامه‌ ها و آئين‌ نامه ‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و نيز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد در صورتيكه رئيس مجلس آنرا خلاف قانون ‌تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي ‌نمايد، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلا خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد‌ هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري‌ توقف اجراء را صادر نمايد. تبصره 1- هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن بدرخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند. تبصره 2 - اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس‌ معتبر است. تبصره 3 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378)- مصوبات دولت و كميسيون ‌هاي مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي بايد ظرف يك هفته‌ از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ، براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. تبصره 4 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378)- چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر‌ در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي ‌الاثر خواهد بود. ‌تبصره 5 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378)- رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويبنامه ‌هاي هيأت وزيران و كميسيون‌ هاي مربوط‌ مي ‌تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته‌ هاي مختلف حقوقي، مالي، اداري و غيره (‌بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيأت بررسي و ‌تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آراء هيأت مزبور جنبهٔ مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است. تبصره 6 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378)- رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌ تواند يك نفر از شاغلين در قواي سه ‌گانه يا غير آن و يا يك نفر از بازنشستگان را بسمت رئيس هيأت و با‌ عنوان مشاور رئيس مجلس انتخاب كند. در صورتي كه رئيس هيأت كارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شوراي اسلامي مأمور يا‌ منتقل مي ‌شود و چنانچه بازنشسته بوده يا كارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتي محسوب نمي ‌شود. ‌ تبصره 7 (الحاقي 08ˏ12ˏ1378)- رئيس مجلس مي ‌تواند آيين نامه اجرائي اين قانون را تصويب كند. هزينه اجرائي مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي ‌پرداخت مي ‌شود. تبصره 8 (الحاقي 30ˏ01ˏ1388)ـ در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين ‌نامه‌ ها و تصويب نامه‌ هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌ الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكر شده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي ‌باشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌ الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي ‌شود. همچنين كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14 /12 /1380 نسخ مي ‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس ‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /10 /1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

شماره 0565 تاریخ 11/6/1369 جناب‌ آقای‌ دکتر حبیبی معاون‌ اول‌ محترم‌ ریاست‌ جمهوری‌ عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 16198 مورخ‌ 7/5/1369 و پیرو نامه‌ شماره 0254 مورخ‌ 26/2/1369: موضوع‌ در جلسه‌ روز یکشنبه‌ چهارم‌ شهریور ماه‌ 1369 شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا (10 نفر) به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد: «کلیه‌ اساسنامه‌های‌ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ که‌ پس‌ از تاریخ‌ اصلاحیه‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ رسیده‌ یا برسد خواه‌ اجازه‌ تصویب‌ آن‌ قبل‌ از تاریخ‌ اصلاحیه‌ قانون‌ اساسی‌ داده‌ شده‌ و یا بعد از تاریخ‌ مزبور باشد و خواه‌ در ضمن‌ واگذار کردن‌ اجازه‌ تصویب‌، تصریح‌ به‌ اصل‌ 85 قانون‌ اساسی‌ شده‌ یا نشده‌ باشد، مشمول‌ حکم‌ مقرر در اصل‌ فوقالذکر بوده‌ و باید برای‌ تشخیص‌ عدم‌ مغایرت‌ آنها با موازین‌ شرع‌ و قانون‌ اساسی‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود.» قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان _ حسین مهرپور

تفسیر دوم شماره‌ 44162/10/د تاریخ‌ 5/6/1373 شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ سلام‌ علیکم در اجرای‌ اصل‌ 98 و با توجه‌ به‌ اصول‌ 141 و 85 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، خواهشمند است‌ نظر تفسیری‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ را در دو مورد زیر اعلام‌ فرمائید: 1_ آیا اعطای‌ مسئولیت‌ ریاست‌ یا سرپرستی‌ دانشکده‌های‌ دانشگاههای‌ کشور به‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمایندگی‌ است‌ یا این‌ قبیل‌ سمت‌ها مشمول‌ قسمت‌ اخیر اصل‌ 141 قانون‌ اساسی‌ که‌ صراحت‌ دارد سمتهای‌ آموزشی‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ از این‌ حکم‌ مستثنی‌ است‌ می‌باشد؟ 2_ آیا قوانینی‌ که‌ به‌ صورت‌ اجرای‌ آزمایشی‌ در کمیسیونهای‌ داخلی‌ مجلس‌ تصویب‌ می‌شوند و برای‌ مدت‌ معین‌ با تصویب‌ مجلس‌ به‌ اجراء در می‌آیند قابل‌ تمدید و اجراء برای‌ یک‌ دوره‌ یا مدت‌ دیگر نیز می‌باشد یا خیر؟ علی‌اکبر ناطق‌ نوری _ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی شماره 6772 تاریخ 22/2/1373 ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی با سلام عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 44162/10/ د مورخ‌ 5/6/1373 موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 23/6/1373 شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد: «1_ در مورد بند اول‌ به‌ اتفاق آرا نظر به‌ اینکه‌ ریاست‌ دانشکده‌ مانند ریاست‌ دانشگاه‌ سمت‌ اداری‌ محسوب‌ می‌شود تصدی‌ آن‌ برای‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خلاف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسی‌ است‌. در این‌ رابطه‌ نظر ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ را به‌ بند اول‌ نامه‌ شماره‌ 8513 مورخ‌ 20/2/1362 شورای‌ نگهبان‌ جلب‌ می‌کنیم‌. 2_ در مورد بند (2)، شورای‌ نگهبان‌ به‌نظر تفسیری‌ نرسید .» قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان _ احمد علیزاده

شماره 166 تاریخ 2/3/1391 رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیةالله خامنه‌ای مدظله العالی موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/1391 رئیس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/1 مورخ 12/2/1391) در جلسه مورخ 13/2/1391 هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام می‌گردد: « الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط می‌شود و با توجه به تأکید بند نخست راهبرد‌های ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر، راه‌گشا خواهد بود. چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.» به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم می‌گردد. رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی **** شماره 6082 ـ 1/م تاریخ 3/3/1391 حضرت آیةالله جنتی دامت‌برکاته دبیر محترم شورای نگهبان نامه‌ی شـماره‌ی 166 مورخ 2/3/1391 رئیس محترم هیأت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، مرقوم فرمودند: « آیة الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت‌برکاته طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید. والسلام‌علیکم و رحمة ‌الله 2/3/1391» ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد می‌گردد. دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی‌گلپایگانی ***** شماره 732/30/91/م تاریخ 20/3/1391 جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی‌گلپایگانی (دامت برکاته) رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) عطف به نامه شمارة 6082 ـ 1/م مورخ 3/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 📚📚📚📚📚📚 ـ هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد

اصل هشتاد و پنجم : سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد

" متن تنقیحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران"

QJPL_Volume 15_Issue 39_Page 91-128.pdf

📝 مقاله «تحلیل حقوقی و اندازه‌گیری کاستی‌های کار شایسته در ایران» ✍️ نویسنده: دکتر سعیدرضا ابدی، دکتر علیرضا ابدی و دکتر وحید آگاه 📖 تعداد صفحات: ۳۸ صفحه