نکته

در سه ماه گذشته برخی افراد خاص مکرراَ‌ به نامه‌ای اشاره می‌کنند که بعد از ظهر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ و اتفاقاَ ساعاتی بعد از معارفه سرپرست برای بیمه مرکزی در دفتر معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد، به امضای یکی از معاونان محترم دیوان محاسبات کشور و از…

در سه ماه گذشته برخی افراد خاص مکرراَ‌ به نامه‌ای اشاره می‌کنند که بعد از ظهر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ و اتفاقاَ ساعاتی بعد از معارفه سرپرست برای بیمه مرکزی در دفتر معاون محترم بانک و بیمه وزارت اقتصاد، به امضای یکی از معاونان محترم دیوان محاسبات کشور و از طریق پیام‌رسان بله در منزل بدستم رسید و چند ساعت بعد نیز در کمال تعجب در برخی کانال‌‌های فعال در فضای مجازی که نزدیک به ذینغعان این موضوع بودند انتشار یافت. من هم بلافاصله پاسخ نامه را تهیه و صبح روز بعد تحویل دفتر معاون محترم ذیربط در دیوان محاسبات دادم. با توجه به اصرار این افراد خاص بر سوءاستفاده از این مکاتبه به نفع فضاسازی‌های کژمنشانه خود و القای تعابیر نادرست و سوگیرانه از آن با هدف جا انداختن دروغ‌‌هایی که در این مدت گفته‌اند، ظاهراً چاره‌ای از انتشار پاسخ به آن نامه نیست. از این‌رو برای روشن شدن موضوع تصویر پاسخ نامه فوق را برای آگاهی عموم منتشر می‌کنم. پی‌نوشت: در پاراگراف اول بند ب و همچنین پاراگراف پایانی نامه، به اشتباه بجای اردیبهشت، اسفند تایپ شده که تصحیح می‌‌گردد.

در دولت سیزدهم کم و بیش اصل بر تغییر مدیران قبلی بود و باید برای تغییر ندادن آنان دلیل آورده می‌شد. از این‌رو نامه‌ای به دستگاه‌ها نوشته بودند و مصراَ از روسای منصوب خود می‌خواستند دلیل عدم تغییر مدیران حتی میانی و اجرائی را گزارش کنند! اما در دولت چهاردهم برعکس و بصورتی نانوشته، کم و بیش اصل بر حفظ مدیران قبلی‌ بود و باید برای تغییر دادن آنان دلیل وجود داشت. قبلی‌های درون و بیرون دولت در مقابل این سیاست وفاق‌گستری، چه کردند و چه می‌کنند؟ تلاش و لابی بی‌امان برای بازگشت به منصب‌های قبلی یا مشابه یا گرفتن جای منصوبان دولت چهاردهم؛ آنهم با کمک و وساطت و همراهی برخی از وزرا و مديران ارشد دولت چهاردهم؟! 🤫 نتیجه: استحاله از درون! همین پایین به وضوح می‌بینیم و می‌شنویم. بعداَ نگید نگفتید.

ریسک نفوذ یا جهل در مطالب و اظهارنظرهایی که از برخی افراد در خصوص مسائل گوناگون کشور منتشر می‌شود یا خودشان منتشر می‌‌کنند، شدت و تواتر و تأکید بر ورود نهادهای نظارتی و امنیتی و قضایی بسیار بیشتر از ارائه راهکارهای مبتنی بر آسیب‌شناسی علمی است. در توجه به نظرات این افراد باید بسیار محتاط و مراقب بود چون ریسک نفوذ یا جهل در خصوص آنان بسیار بالاست.

رئیس جمهور کار کم داشت حالا باید بخشی از رگولاتوری سکوهای دیجیتال هم باشد؟! افراط‌ و تفریط هیچگاه عاقبت خوبی ندارد و به خیر عمومی ختم نخواهد شد. مخالفت مطلق یا طرفداری مطلق رویه جاری در خصوص سکوهای دیجیتال شده است. به نظر می‌رسد گرایش در سطح کلان به سمت طرفداری مطلق و در سطح میانی و پایین‌تر به سمت مخالفت مطلق است. دولت باید طرف تعادل و خیر عمومی را بگیرد و نباید تحت تأثیر جوسازی‌‌ ذینفعان از هر دو سو - که در جای خود اشکالی هم ندارد و طبیعی هست - تصمیم بگیرد.

این گفتگو با موضوع مسائل اقتصاد ایران و یکی دو سوال در خصوص صنعت بیمه، در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ انجام شده است.

نمودار روند نسبت دارائی‌های بانک مزکزی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشوز از پایان ۱۹۴۷ تا پایان سه ماهه اول ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد. این نسبت با روند ملایمی تا پایان شش ماهه دوم ۲۰۰۸ کاهشی بوده و از ۱۹.۱٪ به ۶.۱٪ کاهش یافت(یک سوم شد). اما بعد از آن…

نمودار روند نسبت دارائی‌های بانک مزکزی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشوز از پایان ۱۹۴۷ تا پایان سه ماهه اول ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد. این نسبت با روند ملایمی تا پایان شش ماهه دوم ۲۰۰۸ کاهشی بوده و از ۱۹.۱٪ به ۶.۱٪ کاهش یافت(یک سوم شد). اما بعد از آن با بروز بحران مالی ۲۰۰۸، به یکباره در پایان همان سال به ۱۵.۲٪ جهش کرد و از آن به بعد ثبات خود را از دست داد و با نوسان‌های شدیدی همراه بود و در مقطع کرونا تا ۳۷٪ هم رسید. این نسبت در سه ماهه اول ۲۰۲۶ به ۲۱.۳٪ رسیده است. منبع داده‌ها: بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی لازم به ذکر است در پایان سال ۱۴۰۴، نسبت دارائی‌های بانک مرکزی ایران به تولید ناخالص داخلی کشور ۲۹.۹٪‌ بوده است،

پژوهشگر معتبر ؟! چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی بنام جریان با موضوع «غربگرایان ایران‌ستیز»، کارشناس برنامه ادعا می‌کند دو تن از برادران دکتر محمود سریع‌القلم در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند تا به زعم خود شاهدی بر غربگرا و ایران‌ستیز بودن دکتر سریع‌القلم بیاورد.…

پژوهشگر معتبر ؟! چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی بنام جریان با موضوع «غربگرایان ایران‌ستیز»، کارشناس برنامه ادعا می‌کند دو تن از برادران دکتر محمود سریع‌القلم در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند تا به زعم خود شاهدی بر غربگرا و ایران‌ستیز بودن دکتر سریع‌القلم بیاورد. اما بعداَ معلوم می‌شود دو نفری که در دهه ۶۰ اعدام شده بودند فقط شباهت اسمی با دکتر محمود سریع‌القلم داشته‌اند و هیچ نسبت فامیلی بین آنها وجود نداشته است. در این میان آنچه اهمیت دارد گفته‌های کارشناس برنامه جریان و درستی یا نادرستی آن نیست، بلکه موضوع مهم، آن است که گزاره‌ای که او در برنامه جریان بیان کرده، طبق ادعای این کارشناس در متن عذرخواهی‌اش، از یک پژوهشگر معتبر گرفته که مدعی بوده آنرا در جریان بررسی‌های تاریخی‌اش متوجه شده است. وقتی پژوهشگری درباره داده‌ای که راست‌آزمایی‌اش از ساده‌ترین کارهاست، اینچنین اشتباه می‌کند - شاید هم چون باب میلش و موید دیدگاه‌ها و فرضیاتش بوده از مشاهده چنین داده‌ای در متنی تاریخی مورد بررسی خود ذوق‌‌زده شده و نخواسته تحقیق بیشتری بکند -؛ وای به حال بقیه استنتاجات پژوهشی‌ او. چگونه به چنین پژوهشگری لقب پژوهشگر معتبر داده‌اند؟! چه کسانی یا نهادهایی این پژوهشگران به اصطلاح معتبر را تأمین مالی می‌کنند و نتایج کار آنها را بکار می‌گیرند؟ متأسفانه طی دهه‌های اخیر بسیاری از گزاره‌هایی که بعنوان یافته پژوهشی در فضای عمومی کشور بخصوص صدا و سیما نشر داده می‌شود و مبنای قضاوت قرار می‌گیرد از این جنس است. این یافته‌ها عموماَ در انواع و اقسام اندیشکده‌‌ها و موسسه‌ها و مدرسه‌ها که همچون قارچ در این سال‌ها روئیده‌اند، تولید و از مسیر برخی نهادهای عمومی بصورت گسترده و مستمر انتشار می‌یابد. ظاهراَ کسی هم نگران آثار گمراه‌کننده آن حداقل بر بخشی از افکار عمومی نیست.

تصویری از بیمه دانا

اواسط بهمن ۱۴۰۰ که سرپرست بیمه مرکزی بودم، معاون بانک و بیمه وقت وزارت اقتصاد با من تماس گرفتند و گفتند تأییدیه آقای رضا جعفری را برای مدیر عاملی بیمه دانا صادر کنید. گفتم باید برای مصاحبه حضور پیدا کنند تا بعد از آن تأییدیه صادر شود. همکاران دفتر با وی تماس می‌گیرند تا برای مصاحبه حاضر شوند اما بهانه می‌آورند و نمی‌آیند. او بخاطر ارتباطاتی که ظاهراً با وزیر اقتصاد وقت داشت حضور در بیمه مرکزی و قرار گرفتن پشت میز مصاحبه را علی‌‌الظاهر در شأن خود نمی‌دانست. من خودم با او تماس گرفتم و قرار شد بخاطر شرایط کرونا مصاحبه بصورت مجازی برگزار شود و در نهایت ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ مصاحبه انجام و تأییدیه او برای مدیر عاملی شرکت بیمه دانا طی نامه‌ای در همان روز ابلاغ شد. در مصاحبه در خصوص مشکلات شرکت بیمه دانا بحث شد و ایشان قبول کردند و قول دادند در دوره مسوولیت خویش مشکلات مورد اشاره را رفع نمایند. سه موضوع اصلی که مطرح شد و در تأییدیه ایشان نیز بطور مشخص ذکر شد موارد زیر بود: ۱ - اطمینان از کفایت ذخایر خسارت معوق شرکت و بهبود فرآیندهای پرداخت خسارت ۲ - تنوع‌بخشی به پرتفوی حق بیمه تولیدی شرکت ۳ - بهبود ساختار دارائی و بدهی شرکت بخصوص از منظر مطالبات و ذخایر. جدول زیر که بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده بیمه دانا تهیه شده است - بجر آمار شکایت -، نشان می‌دهد وضعیت بیمه دانا از جهت مولفه‌های فوق، در دوره مدیریت آقای رضا جعفری نه تنها اصلاح نشد بلکه وضعیت بسیار نامناسب‌تری پیدا کرد. نه تنها تنوعی در پرتفوی شرکت ایجاد نشد بلکه تمرکز بیشتری نیز در رشته بیمه درمان ایجاد شد و سهم آن از ۲۳.۵ درصد به نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافت. نسبت مطالبات به دارائی‌ها بالای دو برابر شد و از ۲۶ درصد به ۵۶ درصد افزایش یافت. در خصوص نسبت "بدهی به بیمه‌گذاران" به "دارائی‌ها" نیز ارقام واقعی بسیار قابل توجه است که از ذکر آن خودداری می‌کنم. آماری از شکایت‌ها برای ابتدای دوره در دسترس نبود ولی همان آمار ۱۴۰۳ نیز گویاست. در ۱۴۰۳، در بیمه دانا تعداد شکایات وارد به ازای هر ۱۰۰ هزار بیمه‌شده در رشته بیمه درمان ۳.۵ برابر کل صنعت بیمه، در رشته بیمه شخص ثالث ۳.۲ برابر صنعت بیمه و در رشته بدنه اتومبیل نزدیک ۲ برابر صنعت بیمه بود که حاکی از نارضایتی گسترده از عملکرد این شرکت در حوزه پرداخت خسارت در رشته‌های پرمخاطب است. رویکرد کلان مدیریتی مدیر عامل سابق بیمه دانا، "پرتفو‌محوری و سهم از بازار بدون توجه به ارزیابی ریسک و نقدشوندگیِ حق بیمه صادره" است، که نتیجه‌ محتومش انداختن شرکت بیمه در دامِ دور باطلِ "جذب پرتفوی بیشتر برای تأمین نقدینگی جهت پرداخت خسارت‌های گذشته" است. ایشان دقیقاً با همین رویکرد شرکت بیمه تحت مدیریت قبلی خود را نیز به شهادت بسیاری از دست‌اندکاران آن شرکت، به چنان حال و روزی انداخت که علی‌رغم همه تلاش‌های مدیران بعدی هنوز نتوانسته است بطور کامل از دام دور باطل مذکور نجات یابد و کمر راست کند. ادامه 👇

گزارش ۳۱ - بیمه دانا اخیراً یک بلاگر فضای مجازی ادعاهایی را در خصوص شرکت بیمه دانا مطرح کرده است که انسان را یاد نقاش آماتوری می‌اندازد که خود را جراح پلاستیک جا می‌زند اما چون دانش و مهارت آنرا ندارد محل‌های مورد نظرِ مشتری ساده‌لوح خود را بجای جراحی پلاستیک، بتونه‌ می‌زند و مشکلات جدیدی نیز بر مشکلات قبلی چهره او می‌افزاید. در این گزارش برای مشخص شدن عیار و اعتبار ادعاهایی که مطرح شده نکاتی را عرض می‌کنم. بر خلاف ادعاهای مطرح شده در برنامه تولیدی بلاگر مورد اشاره که سعی کرده عملکرد مدیر عامل پیشین شرکت بیمه دانا را بسیار عالی توصیف کرده و در ادعایی تماماً جعلی و ساختگی و مبتنی بر بافته‌های ذهنی او یا نویسنده سناریو‌ی برنامه او، کنار رفتن وی از مدیر عاملی شرکت مذکور را تحت فشار ناشی از مسائل شخصی اینجانب با وی عنوان کند؛ آنچه عرض خواهم کرد همگی مستند بوده و چیزی است که به واقع اتفاق افتاده است. وقتی به مسوولیت بیمه مرکزی منصوب شدم گزارش همکاران معاونت نظارت در این خصوص بیمه دانا اینچنین بود: "وضعیت پرداخت خسارت بسیار نامناسب است و بعنوان نمونه بیش از ۸۵ درصد تعداد پرونده‌های دیات اعلامی مراجع قضایی از ابتدای آذرماه ۱۴۰۲ تا پایان سال مذکور مربوط به بیمه دانا بوده است. بیمه مرکزی در ابتدای امر با دعوت از اعضای هیئت‌ مدیره و مدیران ارشد شرکت طی جلسه‌ای در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ هشدارهای لازم را به آنان اعلام و موارد مربوط را در ۲ اسفند ۱۴۰۲ به‌منظور در دستور کار قراردادن اصلاح رویه‌های مغایر با قانون و مقررات به مدیرعامل و اعضای هیئت ‌مدیره ابلاغ نمود. با عنایت به بازدیدهای میدانی، تداوم دریافت مکاتبات مراجع قضایی، روند رو ‌به رشد شکایات مردمی، تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین گزارشات واصله از سوی نهاهای نظارتی که از یک سو مؤید نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران و زیاندیدگان به علت تأخیر در پرداخت خسارت‌ بوده و از سوی دیگر عدم اهتمام مدیران شرکت به اصلاح روندهای معیوب اعلامی را نشان می‌داد، پرونده شرکت جهت طرح و بررسی به کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی ارجاع شد و در جلسه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ با حضور مدیران ذیربط شرکت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید به مسئولین ذیربط تذکر یا اخطار در قالب نمره منفی داده شود. همچنین مقرر شد عملکرد شرکت توسط بیمه مرکزی رصد و در صورت عدم انجام تعهدات در خصوص اصلاح رویه پرداخت خسارتها و نرمال شدن شکایات بیمه‌ای شرکت تا آذر ماه ۱۴۰۳، فرآیند سلب صلاحیت مدیران ذیربط در دستور کار قرار گیرد." اوایل مهر ۱۴۰۳ وزارت اقتصاد بطور جدی دنبال تغییر مدیر عامل بیمه دانا بود. با آنها صحبت کردم و گفتم که بیمه مرکزی تا آذر ماه به ایشان برای اصلاح روند موجود مهلت داده است و خواهش کردم برای حفظ اعتبار و اقتدار بیمه مرکزی و حفظ ثبات شرکت، این تصمیم اجرا نشود که پذیرفتند و ایشان ماندگار شد. اما با توجه به تداوم و تشدید تأخیر در پرداخت خسارت‌ها علی‌رغم تعهد مدیران شرکت مبنی بر اصلاح آن، اعتراضات گسترده دریافتی از مراجع مختلف نظارتی و قضائی و حتی اعتراضات بخشی از نمایندگان مجلس و برگزاری تجمعات اعتراضی بیمه‌گذاران و مراجع طرف قرارداد شرکت در رشته درمان تکمیلی در برخی از شهرستان‌ها و به منظور پیشگیری از ایجاد بحران‌های اجتماعی؛ پرونده شرکت دو بار دیگر در تاریخ‌های ۱۲ آذر ۱۴۰۳ و ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ در کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی مطرح و مجدداً تذکر و اخطار در قالب نمره منفی در پرونده مدیران ارشد شرکت درج و به آنان ابلاغ شد. در نهایت علی‌رغم همه تذکرات و اخطارها و دادن فرصت‌های چندباره به مدیران شرکت و تعهد آنان به اصلاح روندهای نامناسب موجود، نه تنها اتفاق مثبتی مشاهده نشد بلکه روندها بدتر نیز شد. بنابراین بیمه مرکزی مجبور شد به سمت لغو تأییدیه صلاحیت مدیران ارشد بیمه دانا برود. اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد بدون تردید نه تنها تغییری در وضعیت بیمه دانا ایجاد نمی‌شد بلکه با توجه به بی‌توجهی مدیر عامل شرکت به توصیه‌ها، تذکرات و اخطارهای حتی همکاران خودش، ناترازی این شرکت روز به روز بزرگتر، عمیق‌تر و غیر قابل کنترل‌تر می‌شد و بسوی ایجاد بحران‌های اجتماعی و آسیب خوردن اعتبار صنعت بیمه پیش می‌رفت. در خصوص بیمه دانا و فشارهای زیاد و نامتعارف و نابجایی که از جهات و محل‌های مختلف با تلاش و تحریک مدیر عامل وقت جهت عدم برخورد با سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی گسترده به مقررات، به بیمه مرکزی وارد شد و اصرار ایشان بر تداوم فعالیت در سمت مدیر عاملی بیمه دانا و همچنین حواشی مربوط به استعفای مدیر عامل و برخی بداخلاقی‌ها که قبل و بعد از آن صورت گرفت، مطالب زیاد و قابل تأملی وجود دارد که در فرصتی دیگر به آن خواهم پرداخت. ادامه 👇

جدول ۲

جدول ۱

قضاوت بدون آشنایی با الفبا آقای سید امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، از مدیران و هم‌قطاران آقای خاندوزی و مریدان مرحوم آقای احمد توکلی؛ ذیل توئیتی که من در فضای مجازی نوشته بودم و ربطی هم به بیمه نداشت، مرقوم فرموده‌اند: "بدترین رئیس بیمه بدترین دولت ... دشمن بیمه‌های برخط" قضیه چیه؟ 7 مهر 1404 نامه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی به دستمان در بیمه مرکزی رسید که خواستار برطرف‌سازی "هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی" شده بود. بیمه مرکزی نیز در تاریخ 18 آبان 1404 طی نامه‌ای مفصل به آن پاسخ داده و فارغ از جزئیات تفصیلی و اشکالات فنی، حرفه‌ای و حقوقی فراوان در تصمیم اتخاذ‌شده، ادعای مطرح شده را رد کرده بود. مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ طی نامه‌ای به تاریخ 20 آذر 1404 بر نظر خود اصرار ورزیده و مدعی شده بود نظارت سلیقه‌ای بیمه مرکزی محرز است و باید تبعیض نظارتی مورد نظر رفع گردد. پس از دریافت این نامه من با مسوول مربوطه تماس گرفتم و عرض کردم دوستان مرکز به استناد چه مدرکی چنین نتیجه‌ای گرفته‌اند. ایشان گفتند بر اساس اطلاعات اخذ شده از کدال بورس. تقاضا کردم آن اطلاعات را برای من بفرستند. آنچه فرستادند در ادامه تحت عنوان جدول 1 ارسال می‌کنم. وقتی جدول را دیدم واقعاً احساس خطر کردم و تاسف خوردم بر حال و روز جامعه‌‌ی رنج کشیده‌‌ی‌مان که افرادی بدون آشنایی با الفبای موضوع در مصدر قضاوت و تصمیم‌گیری‌هایی اینچنین مهم و پیچیده قرار می‌گیرند و دانسته یا نادانسته با سرنوشت جامعه و افراد بازی می‌کنند. کاری که کرده بودند این بود که ترازنامه برخی از شرکت‌های بیمه بورسی را از کدال برداشته و رقم موجود در ردیف "مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان" برای دو مقطع شهریور 1403 و 1404 را با بکار بردن عنوان نادرست "مطالبات از نمایندگان و کارگزاران"، بر حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تقسیم کرده؛ و افزایش در این نسبت را دلیلی بر اعمال تبعیض میان کارگزاران برخط و سنتی در زمینه تسویه حق بیمه‌های دریافتی با شرکت‌های بیمه، تصور کرده بودند؛ که نادرست بودن آن بر اهل فن روشن است. بعنوان نمونه ترازنامه شرکت بیمه تعاون برای دو مقطع فوق را تحت عنوان جدول 2 در ادامه ارسال می‌کنم که با تطبیق ارقام آن با ارقام ذکر شده در جدول 1 برای بیمه تعاون موضوع مشخص می‌شود. ردیف "مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان" در ترازنامه شرکتهای بیمه، شامل مطالبات شرکت‌های بیمه از بیمه‌گزاران، نمایندگان بیمه و کارگزاران بیمه است. مطالبات شرکت‌های بیمه از کارگزاران برخط نیز در دل این ارقام نهفته است. معمولاً بخش عمده‌ای از مطالبات شرکتهای بیمه در این ردیف از ترازنامه، در واقع مطالبات از بیمه‌گذاران است نه نمایندگان یا کارگزاران بیمه. نسبتی که آقایان محاسبه کرده بودند هم مطالبات از بیمه‌گذاران را در خود داشت و هم مطالبات از کارگزاران برخط را. ولی آقایان مطالبات هر دوی این مجموعه‌ها را هم بخاطر ناآشنایی با الفبای موضوع، به حساب نمایندگان و کارگزاران به قول خودشان سنتی گذاشته بودند. در ضمن، معمولاً کارگزاری‌های متعارف و غیربرخط حق بیمه را از مشتری‌ها دریافت نمی‌کنند و این موضوع بیشتر در کارگزاری‌های برخط رایج شده. بنابراین بدهی‌های کارگزاری‌های متعارف بیمه به شرکت‌های بیمه بسیار ناچیز است و ارقام موجود عمدتاً و اتفاقاً مربوط به کارگزاری‌های برخط است. دوستان بخاطر عدم آشنایی با الفبای مفاهیم بیمه‌ای، تصمیم نادرستی می‌گیرند و بر آن اصرار می‌ورزند. به آن هم قانع نمی‌شوند و می‌گویند اینجانب دشمن بیمه‌های برخط و لذا بدترین رئیس بیمه‌ام. غافل از اینکه به شهادت آنچه مستنداً عرض کردم، صحیح‌تر آن است که بگوییم: "من دشمن بیمه‌های برخط نیستم، شاید شما دوست نادان آنها هستید!". ادامه 👇

جامعه ما قربانی تحلیل‌گرانی -سیاستمدارانی در لباس تحلیل‌گر- است که اول چیزی را می‌پذیرند و سپس با انتخاب گزاره‌هایی از تاریخ و گفته‌های صاحبنظران داخلی و خارجی معتبر و غیرمعتبر، که آنرا تایید می‌کند سعی در توجیه آن می‌کنند. اگر هم نشد به تبلیغات انبوه و تحریک احساسات روی می‌آ‌ورند.