حقوق ثبت اسناد و املاک

چگونه می توان بر اساس عکس های هوایی مستثنیات منابع طبیعی را کشف کرد؟

📢   نمونه تدریس بسته آموزش آفلاین حقوق ثبت املاک منتشر شد! نمونه تدریس آموزش حقوق ثبت املاک با تدریس دکتر امیرمسعود فاطمیان ثابت رو میتونید رایگان ببینید و با کیفیت تدریس و محتوای بسته آشنا بشید. 👈  مشاهده نمونه تدریس: https://www.aparat.com/v/kvdn82v 📌 بسته حقوق ثبت املاک دادبانان: https://dadbanan.com/package-details/132

معرفی منابع حقوق اراضی و املاک

💥یک راه حل ویژه در نماسازی سمت ملک همسایه، زمانی که اجازه برپایی داربست در ملک همسایه داده نشود. 💥دکتر علیرضا مشبکی اصفهانی (سیال سازه دلتا)🔻🔻🔻 🆔 Instagram|Youtube|Telegram

کاهش یا افزایش دستمزد کارشناس توسط مرجع قضایی مجاز است ولی از سوی مراجع شبه قضایی و اداری ممنوع می‌باشد https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ کانال تخصصی مطالعات املاک و اسناد

✍ابلاغ تعرفه دستمزد کارشناسی ابلاغ-تعرفه-1405-مورخ-20-مردادماه-1405 #تعرفه_دستمزد_کارشناسی ble.ir/join/7YwXqfoqhc

صدور برگ تشخیص در اراضی ملی قطعاً پایان کار نیست. در پرونده‌های اراضی ملی به آگهی برگ تشخیص و تطابق اون با نقشه خود سازمان منابع طبیعی دقت کنید. الان در این پرونده ۱۴۰ هکتاری بسیار با ارزش صرفاً به دو یا سه نکته مهم توجه نشده است و متاسفانه رای دادگاه تجدید نظر اصفهان نیز به ضرر مالک واقعی صادر شده است.

⚖️ ملک شناسی _نظریه مشورتی 🔴 صورتجلسه احراز تصرف در اصلاحات ارضی صورتجلسه احراز تصرف زارع، مقدمه صدور سند مالکیت به نام زارع صاحب نسق است. 🔹 مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴، اعتراض به عملیات مربوط، باید ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم سند مطرح شود. ❗️پس از انقضای مهلت سه‌ماهه، پرونده مختومه تلقی شده و موجب قانونی برای رسیدگی به اعتراض مالک پیشین وجود ندارد. 🔵 مرجع صالح برای دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف رسیدگی به دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف، با توجه به ترافعی بودن موضوع و اصل صلاحیت عام دادگستری، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و شورای اصلاحات ارضی و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارند. 📚 نظریه مشورتی شماره 7/1404/764 مورخ 1405/04/30 حجت نظری | تیم حقوقی ملک‌شناسی ⚖️ https://t.me/melkshenasi

⚖️ ملک شناسی _نظریه مشورتی 🏠 اگر موجر در اثنای اجاره، ملک را بفروشد، اجاره‌بها به چه کسی تعلق دارد؟ یکی از سؤالات مهم در روابط موجر و مستأجر این است که اگر مالک، عین مستأجره را در مدت اجاره به شخص دیگری منتقل کند، اجاره‌بهای پس از انتقال باید به موجر قبلی پرداخت شود یا مالک جدید؟ 🔹 پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده ۴۹۸ قانون مدنی، انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، خللی به قرارداد اجاره و رابطه استیجاری وارد نمی‌کند. بنابراین، با انتقال ملک: ✅ خریدار، قائم‌مقام موجر قبلی می‌شود. ✅ رابطه استیجاری میان مستأجر و مالک جدید ادامه پیدا می‌کند. ✅ مستأجر باید اجاره‌بها را به مالک جدید پرداخت کند. 🔸 چرا؟ زیرا با انتقال ملک، موقعیت قراردادی موجر نیز در رابطه استیجاری به منتقل‌الیه منتقل می‌شود و خریدار با تمام حقوق و تعهدات قراردادی ناشی از اجاره، جانشین موجر قبلی خواهد شد. در نتیجه، انتقال‌دهنده از رابطه استیجاری خارج و انتقال‌گیرنده جایگزین او می‌شود. ⚠️ یک استثنا اگر فروشنده و خریدار برخلاف این موضوع توافق کرده باشند، مطابق توافق آنها عمل خواهد شد. 📌 نکته کاربردی بنابراین، صرف اینکه اجاره توسط مالک قبلی منعقد شده است، موجب نمی‌شود اجاره‌بهای دوره پس از انتقال همچنان متعلق به او باشد. مبنای این نظریه، قائم‌مقامی مالک جدید در رابطه استیجاری است. 📚 مستند: نظریه مشورتی شماره 7/1405/137 مورخ 1405/04/22 شماره پرونده: 1405-75-137 ماده ۴۹۸ قانون مدنی حجت نظری | تیم حقوقی ملک‌شناسی https://t.me/melkshenasi

⚖️ نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه ❗️آیا صرف ادعای منابع طبیعی می‌تواند مانع اجرای حکم قطعی شود؟ گاهی پس از صدور حکم قطعی و آغاز عملیات اجرایی، دستگاه محکوم‌علیه اعلام می‌کند که ملک موضوع حکم، به دلیل قرار گرفتن در بستر یا حریم رودخانه، قابلیت واگذاری یا اجرای حکم را ندارد. اما آیا چنین ادعایی به‌تنهایی می‌تواند اجرای حکم قطعی را متوقف کند؟ 🔹 پاسخ: خیر. مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1405/64 مورخ 1405/04/21: ✅ صرف ادعای شخص ثالث، به‌خودی‌خود موجب عدم اجرای حکم نیست. مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمانی نمی‌تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند؛ مگر اینکه حکم مطابق مقررات قانونی نقض یا اجرای آن متوقف شده باشد. البته در مواردی که موضوع مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی یا مقررات اعتراض ثالث اصلی موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. 🔸 اختلاف در مرحله اجرا چه مرجعی را درگیر می‌کند؟ مطابق مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: 🔹 رفع اشکالات و اختلافات مربوط به اجرای حکم، حسب مورد با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. 🔹 رفع ابهام از مفاد رأی نیز حسب مورد با دادگاه صادرکننده رأی است. 📌 نتیجه کاربردی صدور یک حکم قطعی، با ادعای یک دستگاه اجرایی یا شخص ثالث متوقف نمی‌شود. اگر شخص ثالث مدعی حقی نسبت به موضوع حکم باشد، باید از طرق قانونی مقرر اقدام کند و صرف اعلام ادعا، مجوزی برای خودداری از اجرای حکم ایجاد نمی‌کند. حجت نظری | تیم حقوقی ملک‌شناسی https://t.me/melkshenasi

📚پروژه تاریخ شفاهی حقوق ایران و کانون سردفتران و دفتریاران تقدیم می‌کند: تاریخ شفاهی دفاتر اسناد رسمی ○ رونمایی از کتاب و پخش گزیده گفتگوهای تصویری با حضور: ● محمد شیخ‌الرئیس کرمانی ● اردشیر نصیریان ● احمد وحیدی ● علیرضا طباطبایی بافقی ● مهدیس محمودی گیلانی ○ کاری از: وحید آگاه، تهمورث بشیریه محمد جلالی، خدیجه رضائیان و امیرحسین سلیمیان ○ اجرای مراسم: زینب تعالی ⏰ دیدار: یکشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۳۰ 📍خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، بوستان هنرمندان، خانه هنرمندان ایران، سالن استاد جلیل شهناز @lawandart99 @iranianlls

💠موافقت مجلس با صدور سند مالکیت زمانی برای اعیان توسط سازمان ثبت 🔷  مریم عبداللهی، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با تشریح نشست این کمیسیون، گفت: دومین جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید در اجلاسیه سوم با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بهبود فضای کسب‌وکار و اتاق بازرگانی برگزار شد. 🔹وی افزود: در این نشست، ادامه بررسی مواد طرح اصلاح قانون تأمین مالی در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت. عبداللهی ادامه داد: اعضای کمیسیون در جریان بررسی این طرح، با ماده‌ای موافقت کردند که بر اساس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز خواهد بود نسبت به صدور سند مالکیت زمانی برای اعیان اقدام کند؛ به این معنا که یک ملک می‌تواند در زمان‌های مختلف سال در مالکیت اشخاص متفاوت قرار گیرد. 🔸#رویه_قضایی_زمین💢   🔻@hsadri110 🌐https://t.me/LandLaw_ir

جزوه کمیسیون ماده 100 نوشته ؛دکتر غلامرضا کامیار برگرفته از کانال حقوق شهرسازی کانال حقوق املاک کاربردی ( مهران کمائی)🔻 🆔️ @Amlac_Kar_Bordi

⚖️ نظریه مشورتی جدید درباره «تقسیم ترکه و افراز مال مشاع» 🔹 اختلاف در مالکیت چه اثری بر دعوای تقسیم ترکه و افراز دارد؟ 🔷 ۱. تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه فقط اموالی را قابل تقسیم می‌داند که منجزاً جزو ترکه بودن آن‌ها احراز شده باشد. بنابراین: 🔹 اگر نسبت به مالکیت مورث بر مالی اختلافی وجود نداشته باشد → مال قابل ورود به تقسیم ترکه است. 🔹 اگر یکی از ورثه مدعی شود مال متعلق به مورث نبوده یا خود او نسبت به آن مال حقی دارد → آن مال تا تعیین تکلیف اختلاف، قابل تقسیم نیست. 📌 اما اگر نسبت به مال مورد اختلاف، دعوای مالکیت به‌صورت مستقل یا طاری مطرح شود، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و چنانچه مال را متعلق به مورث تشخیص دهد، آن را در تقسیم ترکه منظور خواهد کرد. 🔷 ۲. افراز ملک مشاع ثبت‌شده اگر ملک مشاع ثبت‌شده باشد: مطابق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، درخواست افراز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است. 👈 نکته مهم: درخواست افراز فقط از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می‌شود. بنابراین در این فرض، اختلاف در مالکیت موضوعیت ندارد؛ زیرا ملاک شناسایی شرکا، ثبت رسمی ملک است. 📌 تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است. 🔷 ۳. افراز ملک مشاع ثبت‌نشده اما اگر ملک مشاع ثبت‌نشده باشد و افراز در صلاحیت دادگاه قرار گیرد، وضعیت متفاوت است. در این حالت: ✅ مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان باید محرز و منجز باشد. ❌ اگر نسبت به اصل مالکیت اختلاف وجود داشته باشد و مالکیت اصحاب دعوا احراز نشده باشد، دعوای افراز قابل استماع نیست. 📌 نظریه مشورتی تصریح می‌کند که در چنین شرایطی: قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. و دادگاه نمی‌تواند رسیدگی به دعوای افراز را متوقف کند تا یکی از طرفین ابتدا دعوای مالکیت مطرح و مالکیت خود را اثبات کند. ⚠️ نکته کاربردی برای وکلا در پرونده‌های افراز، ابتدا باید مشخص شود: ۱️⃣ ملک ثبت‌شده است یا خیر؟ ۲️⃣ مرجع صالح، اداره ثبت است یا دادگاه؟ ۳️⃣ مالکیت مشاعی طرفین محرز است یا مورد اختلاف؟ چراکه نتیجه کاملاً متفاوت خواهد بود: 🔹 ملک ثبت‌شده: افراز در صلاحیت اداره ثبت و درخواست از مالک رسمی. 🔹 ملک ثبت‌نشده + مالکیت محرز: افراز در صلاحیت دادگاه. 🔹 ملک ثبت‌نشده + اختلاف در مالکیت: دعوای افراز قابل استماع نیست و قرار عدم استماع صادر می‌شود. 📚 مستند: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ حجت نظری_تیم حقوقی ملک شناسی⚖ https://t.me/melkshenasi