کمیته دفاع بی‌دفاع | سینا یوسفی

حقوق زندانیان در حقوق بین‌الملل؛ از استانداردهای جهانی تا واقعیت زندان‌های ایران/ سینا یوسفی 📡📡📡📡📡– میزان پایبندی یک نظام حقوقی به حاکمیت قانون را نمی‌توان صرفاً از خلال قوانین کیفری یا آرای دادگاه‌ها سنجید، بلکه یکی از دقیق‌ترین معیارهای ارزیابی آن، نحوه‌ی رفتار با افرادی است که به هر دلیل از آزادی محروم شده‌اند. زندان، برخلاف تصور رایج، فضایی خارج از قلمرو حقوق نیست، بلکه محیطی است که دولت بیش از هر جای دیگری اختیار و کنترل خود را بر جسم، روان و زندگی افراد اعمال می‌کند و به همین دلیل، تعهدات حقوقی آن نیز در بالاترین سطح قرار دارد. حقوق بین‌الملل نیز با همین منطق، طی دهه‌های گذشته مجموعه‌ای نسبتاً منسجم از قواعد الزام‌آور و استانداردهای تخصصی را برای حمایت از افراد محروم از آزادی تدوین کرده است؛ قواعدی که هدف آن‌ها صرفاً جلوگیری از شکنجه نیست، بلکه تضمین حفظ کرامت انسانی، سلامت جسمی و روانی، دادرسی منصفانه و پیشگیری از سوئاستفاده از قدرت در محیط‌های بسته‌ای است که امکان نظارت عمومی بر آن‌ها محدود است. با این حال، تجربه‌ی زندان‌های ایران نشان می‌دهد که فاصله میان این چارچوب حقوقی و واقعیت موجود، صرفاً ناشی از نقض موردی برخی مقررات نیست. در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، بازداشت و نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به بخشی از فرایند تولید ادله و پیشبرد تحقیقات کیفری تبدیل شده است، فرایندی که در آن سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی موثر به وکیل، قطع ارتباط با خانواده، محرومیت از درمان، فشارهای روانی و در موارد متعدد شکنجه‌ی جسمی، نه رفتاری استثنایی، بلکه ابزاری برای اخذ اعتراف و تثبیت روایت نهادهای امنیتی محسوب می‌شود. از همین رو، بررسی چارچوب حقوق بین‌المللی حقوق زندانیان در ارتباط با ایران، تنها به معنای معرفی معاهدات و استانداردهای سازمان ملل نیست، بلکه تلاشی است برای سنجش این پرسش بنیادین که چگونه یکی از جامع‌ترین نظام‌های حمایتی در حقوق بین‌الملل، در برابر ساختاری که بازداشت را به ابزار کنترل سیاسی و تولید اعتراف تبدیل کرده، عملاً بی‌اثر مانده است. #ماهنامه_خط_صلح #حقوق_زندانیان #سینا_یوسفی ادامه مطلب ادامه مطلب در وبسایت خط صلح ↘️ @hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

آیا صرف فیلم‌برداری از محل‌های اصابت می‌تواند موجب بازداشت شود؟/ سینا یوسفی 📡📡📡📡📡– در وضعیت جنگی، مسئله‌ی رعایت حقوق بشر همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح بوده است. چالشی که در آن، مرز میان «ضرورت‌های امنیتی» و «تعهدات حقوق بشری» به‌شدت باریک و لغزنده می‌شود. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که دولت‌ها در وضعیت‌های بحرانی، بیش از هر زمان دیگری به سمت گسترش اختیارات حاکمیتی و محدودسازی آزادی‌های فردی گرایش پیدا می‌کنند. در این چارچوب، اصولی نظیر تناسب، ضرورت و قانونی بودن محدودیت‌ها، به‌عنوان معیارهای اساسی ارزیابی اقدامات دولت‌ها شناخته می‌شوند. یکی از مصادیق مهم و محل مناقشه در این زمینه، بازداشت افرادی است که اقدام به ثبت و انتشار تصاویری از محل‌های اصابت، خسارات جنگی یا پیامدهای حملات می‌کنند. این مسئله نه‌تنها از حیث امنیتی، بلکه از منظر آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق نظارت عمومی بر عملکرد حکومت نیز واجد اهمیت بوده و به همین دلیل، نیازمند تحلیل حقوقی است. پیش از ورود به ماهیت این پرسش که آیا فیلم‌برداری از محل‌های اصابت می‌تواند مبنای بازداشت باشد یا خیر، لازم است به حدود و مبانی قانونی «بازداشت موقت» در نظام حقوقی ایران –به‌ویژه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری—، اشاره شود. بازداشت موقت به‌عنوان شدیدترین قرار تامین کیفری، تنها در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط مشخص قابل اعمال است. از جمله وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، ضرورت جلوگیری از فرار یا تبانی، حفظ ادله‌ی جرم، یا جلوگیری از تکرار جرم. علاوه بر این، اصل تناسب ایجاب می‌کند که مقام قضایی از میان قرارهای تامین، کم‌ضررترین گزینه را انتخاب کند و صرفاً در صورت فقدان کفایت سایر قرارها به بازداشت موقت متوسل شود. هم‌چنین، این قرار باید مستند، مستدل و قابل اعتراض باشد و تحت نظارت مقام قضایی مستقل صادر گردد. با این مقدمه، پرسش اصلی آن است که آیا صرف فیلم‌برداری از محل‌های اصابت، بدون وجود عناصر تکمیلی مانند قصد مجرمانه یا ارتباط موثر با رفتارهای مجرمانه، می‌تواند واجد آن حد از اهمیت و خطر باشد که توسل به بازداشت موقت را توجیه کند یا خیر. در چارچوب اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاسخ به این پرسش منفی است. چرا که صرف انجام یک فعل مانند تصویربرداری، بدون احراز سایر عناصر سازنده جرم و بدون تصریح قانونی به جرم‌بودن آن، نمی‌تواند مبنای مشروع سلب آزادی قرار گیرد. از سوی دیگر، تمایز میان «اطلاع‌رسانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» باید به‌طور دقیق و مبتنی بر معیارهای روشن صورت گیرد، نه بر اساس برداشت‌های موسع و غیرشفاف. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که ابزار بازداشت موقت، که ذاتاً باید استثنایی و محدود باشد، به ابزاری برای کنترل و محدودسازی آزادی‌های مشروع شهروندان تبدیل شود. ادامه مطلب ادامه و لینک به مطلب در وبسایت خط صلح #سینا_یوسفی ↘️ @hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

گزارش جدید عفو بین الملل در مورد ایران نیاز به یک قانون اساسی منطبق با حقوق بشر گرفتار میان حملات غیرقانونی آمریکا-اسرائیل و سرکوب مرگبار داخلی خطرات دوگانه وقوع جنایات فجیع علیه مردم ایران https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0883/2026/fa/

بحران تنگه هرمز؛ چالشی جدید در نظام حاکم بر دریاها سینا یوسفی نظام حقوقی حاکم بر دریاها و تنگه‌های بین‌المللی، بیش از آن‌که محصول یک طراحی نظری باشد، نتیجه انباشت تجربه‌های پرهزینه و منازعاتی است که ضرورت قاعده‌گذاری را به نظام بین‌الملل تحمیل کرد. از شکاف ایجادشده با اعلامیه هری ترومن در سال ۱۹۴۵ و آغاز رقابت بر سر منابع فلات قاره، تا ادعاهای یک‌جانبه ۲۰۰ مایلی در سواحل آمریکای لاتین از سوی کشورهایی مانند پرو و شیلی و نیز تنش‌های عملی در قالب جنگ‌هایی موسوم به «جنگ‌های روغن‌ماهی» میان بریتانیا و ایسلند، همگی نشان دادند که اصل «آزادی دریاها» بدون ضابطه، به بی‌ثباتی ختم خواهد شد. در ادامه، طرح مفهوم «میراث مشترک بشریت» از سوی آروید پاردو و تشدید رقابت‌های دریایی در بستر جنگ سرد، مسیر را به سوی یک چارچوب جامع هموار کرد. حاصل این روند، شکل‌گیری کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ بود. نظمی که با تأکید بر «عبور ترانزیت» در تنگه‌های بین‌المللی، کوشید میان حاکمیت دولت‌های ساحلی و ضرورت آزادی ناوبری تعادل برقرار کند و از بازتولید همان بی‌نظمی تاریخی جلوگیری کند. در شرایط کنونی، همزمان با جنگی که از فوریه ۲۰۲۶ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، اقدام ایران در مطرح کردن اخذ عوارض و اعمال کنترل بر عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز و انجام اقدامات عملیاتی در این زمینه، دقیقاً یکی از پایه‌های این نظم تثبیت‌شده را هدف قرار داده است. تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان، تحت رژیم «عبور ترانزیت» قرار دارد و هرگونه مشروط‌سازی عبور، در تعارض با منطق مسلط بر حقوق دریاها ارزیابی می‌شود. با این حال، در بستر یک وضعیت جنگی، این اقدام صرفاً یک ادعای حقوقی نیست، بلکه کارکردی سیاسی و بازدارنده پیدا می‌کند و به‌عنوان اهرمی در معادلات قدرت و مذاکرات صلح مقارن با آتش‌بس موقت عمل می‌کند. استمرار چنین رویکردی می‌تواند به تدریج یک رویه عملی جدید ایجاد کند. رویه‌ای که اگر تثبیت شود، این امکان را برای سایر دولت‌های ساحلی فراهم می‌کند تا با توسل به ملاحظات امنیتی یا اقتصادی، قواعد عبور در تنگه‌های راهبردی را به‌صورت یک‌جانبه بازتعریف کنند. در چنین سناریویی، از بسفر گرفته تا مالاکا و جبل‌الطارق، امکان شکل‌گیری الگویی مشابه وجود دارد. الگویی که نه‌تنها نظم حقوقی موجود را فرسایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های مبادله در تجارت جهانی را به‌شدت افزایش خواهد داد. با این همه، شواهد تاریخی و منطق نظام بین‌الملل نشان می‌دهد که پذیرش چنین تغییری با مقاومت گسترده روبه‌رو خواهد شد. وابستگی عمیق اقتصاد جهانی به جریان آزاد انرژی و کالا و نقش حیاتی تنگه‌ها در این چرخه، باعث می‌شود که قدرت‌های دریایی و مصرف‌کنندگان عمده انرژی، این‌گونه تحولات را تهدیدی مستقیم علیه ثبات خود تلقی کنند. در نتیجه، احتمال شکل‌گیری نوعی همگرایی عملی میان بازیگران اصلی، با وجود اختلافات عمیق سیاسی، دور از انتظار نیست. تجربه نشان داده است که هرگاه یک بازیگر در پی تغییر یک‌جانبه قواعد بنیادین دریاها برآمده، واکنش غالب نه پذیرش، بلکه تلاش برای مهار و بازگرداندن تعادل پیشین بوده است. از این منظر، تنگه هرمز می‌تواند به صحنه‌ای تعیین‌کننده تبدیل شود، یا به‌عنوان آزمونی برای تاب‌آوری نظم موجود و یا به‌عنوان نقطه آغاز فشاری که در نهایت، همان نظم پیشین را با هزینه‌ای به مراتب بالاتر، دوباره تثبیت خواهد کرد. https://t.me/sinayousefilaw

تنگه هرمز و بازآرایی جنگ: اگر جنگ دوباره آغاز شود، چه خواهد شد؟ سینا یوسفی آتش‌بس موقتی که برای مدت دو هفته و مشروط به آغاز فوری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده برقرار شده، به‌شدت شکننده است، به‌گونه‌ای که هر لحظه و حتی پیش از پایان این بازه، می‌تواند به ازسرگیری جنگ منجر شود. این آتش‌بس به بازگشایی کامل، فوری و ایمن تنگه هرمز وابسته شده است. با این حال، از همان روزهای نخست گزارش‌هایی از اعمال محدودیت‌های مجدد بر عبور کشتی‌ها از سوی ایران منتشر شده که چشم‌انداز موفقیت مذاکرات را تضعیف می‌کند. در این میان، وضعیت تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین گره‌های این بحران تبدیل شده و تعیین تکلیف آن، چه از مسیر مذاکره و چه از طریق تداوم جنگ، برای جامعه جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است. واقعیت آن است که هیچ‌یک از بازیگران بین‌المللی پذیرای ایجاد یک رژیم حقوقی جدید، اخلال در امنیت کشتیرانی یا انسداد بلندمدت این گذرگاه حیاتی نخواهند بود. در شرایط فعلی، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از آتش‌بس به‌صورت محدود از سر گرفته شده، اما این عبور تحت ضوابط تازه‌ای همچون الزام به هماهنگی قبلی، بازرسی و در برخی موارد پرداخت عوارض انجام می‌شود. وضعیت حاضر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین محدودیت‌ها و شروطی با قواعد حقوق بین‌الملل سازگار است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به ماهیت حقوقی تنگه هرمز توجه کرد. این تنگه یک گذرگاه بین‌المللی به عرض حدود ۲۱ مایل دریایی است که در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. اگرچه دولت‌های ساحلی تا سقف ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ خود از حق حاکمیت برخوردارند، اما اعمال این حاکمیت در تنگه‌های بین‌المللی با محدودیت‌های مشخصی همراه است. بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها، به‌ویژه رژیم «عبور ترانزیت»، کشتی‌ها از حق عبور مستمر و بدون مانع برخوردارند و دولت‌های ساحلی نمی‌توانند این عبور را مشروط به اخذ عوارض صرفاً برای عبور کنند. از این رو، مطالبه عوارض در وضعیت کنونی، مبنای حقوقی قابل اتکایی ندارد. این موضوع حتی با در نظر گرفتن وضعیت خاص ایران نیز تغییری نمی‌کند. هرچند ایران کنوانسیون حقوق دریاها را علیرغم امضاء تصویب نکرده است، اما قواعد مربوط به عبور ترانزیت به‌عنوان بخشی از عرف بین‌المللی تثبیت شده‌اند و رفتار عملی ایران در سال‌های گذشته که مبتنی بر عدم اخذ عوارض بوده، نشان‌دهنده پذیرش ضمنی این قواعد است. با این حال، پرسش بنیادین این است که آیا وضعیت کنونی، یعنی محدودسازی عبور یا تحمیل شرایط یک‌جانبه، می‌تواند تداوم یابد؟ پاسخ، با توجه به وابستگی عمیق اقتصاد جهانی به این گذرگاه، منفی است. تداوم این وضعیت می‌تواند اختلالات جدی در بازار انرژی، زنجیره‌های تأمین و ثبات اقتصادی جهان ایجاد کند. از این منظر، تنگه هرمز نه یک اهرم پایدار برای ایران، بلکه عاملی است که می‌تواند به بسیج اجماع بین‌المللی علیه آن منجر شود. ایالات متحده می‌تواند از این وضعیت برای همراه‌سازی سایر قدرت‌ها، از جمله کشورهای اروپایی، بهره گیرد و زمینه را برای اقدامات گسترده‌تر فراهم کند. در واقع، اگر جنگ بار دیگر آغاز شود، با توجه به چینش هدفمند و مرحله‌به‌مرحله‌ای که ایالات متحده در عرصه سیاسی، حقوقی و میدانی انجام داده است، نمی‌توان آن را صرفاً ادامه وضعیت پیشین تلقی کرد. بهره‌گیری از موضوع تنگه هرمز به‌عنوان یک ابزار راهبردی برای جلب حمایت و همراهی جامعه جهانی، در کنار آماده‌سازی افکار عمومی و تنظیم انتظارات بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه انرژی، نشان می‌دهد که بستر لازم برای ورود به سطحی متفاوت از سطح پیشین جنگ فراهم شده است. در چنین شرایطی، از سرگیری جنگ می‌تواند با سطحی بالاتر از هماهنگی بین‌المللی، مشروعیت‌سازی گسترده‌تر و آمادگی بیشتر بازیگران خارجی همراه باشد. بر این اساس، ادامه درگیری نه‌تنها از نظر شدت و دامنه عملیات‌ها، بلکه از حیث پیامدهای انسانی، اقتصادی و زیرساختی نیز به‌مراتب ویرانگرتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. به بیان دقیق‌تر، ادامه احتمالی جنگ می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی و هدایت شود که با هدف حل‌ و فصل نهایی و قطعی مسئله تنگه هرمز پیش رود. امری که در عمل به افزایش فشارهای همه‌جانبه، گسترش اهداف عملیاتی و تشدید خسارات منجر خواهد شد. https://t.me/sinayousefilaw

🔶 از مدرسه تا ایست بازرسی؛ کودکان در معرض جنگ 🔻 گزارشی از دانیال بابایانی گزارش‌هایی از داخل ایران منتشر شده که نشان می‌دهد کارزارهایی برای جذب نیروهای داوطلب راه‌اندازی شده است. در این فراخوان‌ها، حتی افراد ۱۲ ساله نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند. حامد فرمند، کنشگر حقوق کودک، در این‌باره به دویچه وله می‌گوید: «این نوع فعالیت‌ها، حتی اگر بدون سلاح انجام شوند، در چارچوب تعریف کودک‌سربازی قرار می‌گیرند. کودک‌سرباز فقط کسی نیست که اسلحه به دست می‌گیرد، بلکه هر کودکی که در خدمت یک ساختار نظامی قرار می‌گیرد، در این تعریف می‌گنجد.» حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و مدیر آزمایشگاه عدالت برای نوجوانان در دانشگاه کارلتون کانادا به دویچه وله می‌گوید: «به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در هر شکل از فعالیت‌های نظامی، ممنوع است و می‌تواند مصداق نقض جدی حقوق بین‌الملل باشد.» سینا یوسفی می‌گوید: «کودکان از نظر حقوقی فاقد اهلیت کامل برای تصمیم‌گیری در چنین موقعیت‌هایی هستند و مسئولیت نهایی بر عهده دولت است.» @dw_farsi

فاصله‌ی میان تعهدات حقوقی و واقعیت زندان‌ها در زمان مخاصمات/ سینا یوسفی 📡📡📡📡📡– در حقوق بین‌الملل معاصر، وضعیت #زندانیان در شرایط مخاصمات مسلحانه ازجمله حوزه‌هایی است که حساسیت ویژه‌ای در نظام‌های حقوقی بین‌المللی به آن اختصاص یافته است. این حساسیت از آن‌جا ناشی می‌شود که زندانیان، به‌عنوان اشخاصی که به‌طور کامل در اختیار و کنترل نهادهای حاکمیتی قرار دارند، عملاً فاقد امکان موثر برای حفاظت از جان، سلامت و کرامت انسانی خویش هستند. به همین دلیل، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در کنار اسناد بنیادین حقوق بشر مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آور را برای دولت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند تا از تبدیل وضعیت بازداشت به بستری برای نقض حقوق بنیادین انسان جلوگیری شود. بر اساس این قواعد، حتی در شدیدترین شرایط اضطراری، ازجمله جنگ یا سایر وضعیت‌های استثنایی، دولت‌ها نمی‌توانند از مسئولیت خود نسبت به تضمین حداقل استانداردهای انسانی در قبال زندانیان شانه خالی کنند. اصل منع رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، تضمین حق حیات و حفاظت از سلامت جسمی و روانی افراد ازجمله تعهداتی است که در هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست. از این منظر، نحوه‌ی برخورد دولت‌ها با زندانیان در شرایط جنگی نه صرفاً یک موضوع اجرایی در حوزه‌ی مدیریت زندان‌ها، بلکه معیاری مهم برای سنجش میزان پایبندی حکومت‌ها به اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه در پرتو قواعد مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و اصول عام حمایت از اشخاص محروم از آزادی، دولت‌ها مکلف‌اند در تمامی مراحل بازداشت با زندانیان رفتاری انسانی و مبتنی بر کرامت انسانی داشته باشند. این تعهد تنها به منع شکنجه یا بدرفتاری محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی را نیز شامل می‌شود که هدف آن پیشگیری از به خطر افتادن جان یا سلامت زندانیان است. تامین دسترسی موثر به خدمات درمانی، فراهم‌کردن شرایط بهداشتی مناسب، جلوگیری از تراکم بیش از حد جمعیت در زندان‌ها، تضمین دسترسی به تغذیه و امکانات اولیه‌ی زندگی و هم‌چنین اتخاذ تدابیر حفاظتی در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی ازجمله‌ی این مسئولیت‌ها محسوب می‌شود. در شرایط مخاصمه‌ی مسلحانه، این تعهدات اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، زیرا احتمال آسیب‌دیدن زیرساخت‌ها، اختلال در خدمات عمومی و افزایش مخاطرات امنیتی می‌تواند به‌طور مستقیم سلامت و امنیت زندانیان را تهدید کند. ادامه مطلب ادامه مطلب در خط صلح ↘️ @hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

⚡️دست‌کم ۲۰ وکیل در ایران به دلیل دفاع از حقوق بازداشت‌شدگان بازداشت شده‌اند؛ توضیحات سینا یوسفی @FarsiVOA

‌ سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین‌الملل با اشاره به نقشی که وکلا در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات دارند می‌گوید: «حکومت اجازه ورود وکلای مستقل را به پرونده‌ها نمی‌دهد و با تعیین وکلای مورد تایید خودش، روند این دادرسی غیرعادلانه را تکمیل می‌کند.» در اتاق کلاب‌هاوس این هفته؛ سرکوب‌ها ادامه دارد، فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان مورد بررسی قرار گرفت. گفت‌وگوی هفتگی #سازمان_حقوق_بشر_ایران در کلاب‌هاوس هر سه‌شنبه از ساعت ۱۰ شب به وقت ایران در حمایت از کارزار #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام برگزار می‌شود.⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩ فرم ارسال روایت‌های اعتراضات ۱۴۰۴ توییتر اینستاگرام مجله حقوق ما فیسبوک تلگرام 📡 @IranHumanRightsOrg

لايو اينستاگرامى اصل ٢٠ مهمان : سينا يوسفى حقوقدان و وكيل دادگسترى در این لایو، پیرامون چالش‌های حقوقی و قضایی مرتبط با بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر گفت‌وگو کردیم و به بررسی راه‌های عملی خانواده‌ها در آغاز پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان پرداختیم. #اصل٢٠ #اعتراضات_ايران

⚡️سینا یوسفی از بازداشت وکلا در شهرهای مختلف ایران پس از اعتراضات ضدحکومتی سراسری می‌گوید @FarsiVOA

حمله سیستماتیک به وکلا و استقلال کانون‌های وکلا در ایران مرکز حامیان حقوق بشر (CSHR) و مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی (IBAHRI) در نوامبر ۲۰۲۵ گزارشی تکان‌دهنده منتشر کردند که با شواهد مستند نشان می‌دهد: • وکلای مستقل با تهدید، زندان، محرومیت از وکالت و حتی خطر جانی روبرو هستند • کانون‌های وکلا عملاً تصرف شده و استقلالشان نابود شده • تبعیض شدید علیه وکلای زن • حق دفاع و دادرسی عادلانه برای همه ایرانیان در حال نابودی کامل است مقامات ایران آگاهانه وکلا را هدف قرار داده‌اند تا آخرین سپر دفاع از شهروندان در برابر قدرت خودسرانه را از بین ببرند. گزارشگر ویژه سازمان ملل، وکلا و نهادهای معتبر بین‌المللی این گزارش را تأیید کرده و خواستار اقدام فوری جهانی شده‌اند.

نظام کیفری یا نظام اعتقادی؟/ #سینا_یوسفی 📡📡📡📡📡 – #توبه در نظام فقهی اسلامی از دیرباز به‌عنوان مفهومی اخلاقی و عبادی مطرح بوده و به‌تدریج در فرایند دادرسی کیفری نیز نقش موثری یافته است. فقه اسلامی، با پیوند زدن عرصه‌ی اخلاق دینی با حوزه‌ی مجازات، نهادی را شکل داده است که در آن تحول درونی فرد می‌تواند موجب سقوط یا #تخفیف_مجازات گردد. این درهم‌تنیدگی میان دین و قانون سبب شده است که توبه، به‌رغم ماهیت فردی و غیرقابل سنجش خود، در جایگاهی قرار گیرد که پیامدهای حقوقی مستقیم ایجاد کند. در چنین ساختاری، مرز میان اخلاق و مسئولیت کیفری دچار تداخل شده است و این امر موجب گردیده که معیارهای عینی دادرسی تحت تاثیر معیارهای درونی و ذهنی قرار گیرد. اتکای ساختار کیفری به مفهومی هم‌چون توبه که به‌طور ماهوی درونی و فاقد معیارهای تجربی است، زمینه‌ی بروز چالش‌های جدی در تضمین #عدالت_قضایی را موجب شده است. قاضی ناگزیر است براساس نشانه‌های بیرونی یا ادعای متهم، به «صدق یا عدم صدق» توبه حکم دهد و همین امر زمینه‌ی اعمال سلیقه و نقض اصل پیش‌بینی‌پذیری در دادرسی را ایجاد می‌کند. در برخی پرونده‌های اخیر، از جمله لغو احکام اعدام برخی متهمان مشهور، نقش توبه به‌گونه‌ای ظاهر شده است که امکان بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از آن فراهم شده است و این امر اعتماد عمومی به بی‌طرفی نظام قضایی را مخدوش کرده است. بنابراین، اتکای نظام کیفری به نهادی که فاقد معیارهای روشن و حقوقی است، نه‌تنها عدالت کیفری را آسیب‌پذیر کرده است بلکه موجب ایجاد تبعیض میان متهمان و سست‌شدن بنیان اصل برابری در مقابل قانون شده است. ادامه مطلب ادامه مطلب در وبسایت خط صلح ↘️ @hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و معوقات مزدی/ #سینا_یوسفی 📡📡📡📡📡– در دهه‌های اخیر، صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌ویژه صندوق #بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با بحران ساختاری عمیقی مواجه شده‌اند؛ بحرانی که ریشه در ناترازی مزمن منابع و مصارف، سیاست‌های غیرکارشناسی و ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت این نهادها دارد. سهم پرداختی بودجه‌ی عمومی برای پوشش کسری صندوق‌ها در سال‌های اخیر به میزانی رسیده است که ماهیت «غیراستقلالی» صندوق‌ها از دولت را تثبیت کرده و اصول بنیادین بیمه‌ای را زیر سوال برده است. در کنار این وضعیت، #معوقات_مزدی کارگران و کارمندان که منجر به تاخیر در پرداخت حق ‌بیمه‌ها می‌شود بر شدت بحران افزوده و زنجیره‌ای از تعهدات معوقه ایجاد کرده است که به‌طور مستقیم نقدینگی صندوق‌ها را تهدید می‌کند. بدین ترتیب، وضعیت کنونی صندوق‌ها را می‌توان نه‌فقط به‌مثابه‌ی مسئله‌ای مالی، بلکه بحرانی حقوقی و نهادی دانست که در صورت تداوم، به فروپاشی یکی از اصلی‌ترین ارکان عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی منجر خواهد شد. در این میان، تصویب «آیین‌نامه‌ی تغییر سن و سابقه‌ی بازنشستگی» در سال ۱۴۰۴ از سوی دولت، به‌عنوان یکی از اصلاحات پارامتریک با هدف افزایش پایداری صندوق‌ها معرفی شده است؛ اما باید دید آیا این اقدام می‌تواند در برابر بحران ساختاری موجود کارایی واقعی داشته باشد، یا آن‌که صرفاً تاخیر در فروپاشی را رقم خواهد زد. آیین‌نامه‌ی تغییر سن و سابقه‌ی بازنشستگی ۱۴۰۴ با استناد به مواد ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تصویب شده و هدف اعلامی آن، تطبیق شرایط بازنشستگی با شاخص‌های جمعیتی و افزایش امید به زندگی است. #بازنشستگان ادامه مطلب ادامه مطلب در وبسایت خط صلح ↘️ @hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

مفهوم رضایت و ضرورت اصلاح سازوکارهای اثبات تجاوز جنسی سینا یوسفی / پژوهشگر حقوق بین الملل مفهوم «رضایت» در جرایم جنسی، از حیث نظری و عملی، تعیین‌کننده مرز میان روابط مشروع و تجاوز است. با این حال، نظام‌های کیفری در بسیاری از کشورها هنوز بر نشانه‌های فیزیکی اجبار یا مقاومت متمرکزند، نه بر فقدان اراده‌ی آزاد و آگاهانه قربانی. این رویکرد، که بر تفسیر سنتی از «اکراه» استوار است، در عمل سبب می‌شود عنصر رضایت به موضوعی ثانوی بدل گردد و قربانی برای اثبات آن ناگزیر از بازتولید تجربه‌ی خشونت در فرآیند دادرسی شود. چنین وضعیتی نه تنها با درک مدرن از کرامت انسانی ناسازگار است، بلکه استمرار ساختارهای قدرت جنسیتی در بطن نظام کیفری را تقویت می‌کند. بار اثبات در جرایم جنسی معمولاً بر دوش قربانی قرار دارد؛ گویی اصل بر رضایت اوست مگر خلافش ثابت شود. این پیش‌فرض از منظر عدالت جنسیتی و منطق حقوق کیفری ناعادلانه است. هنگامی که تجاوز به‌عنوان رابطه‌ای بدون رضایت تعریف می‌شود، ادعای وجود رضایت باید بر عهده‌ی مرتکب باشد، نه قربانی. انتقال بار اثبات به مرتکب، در واقع بازتعریف رابطه‌ی قدرت در فرآیند کیفری است. قربانی نباید ناگزیر باشد اثبات کند که مقاومت کرده است، بلکه این مرتکب است که باید نشان دهد رضایتی آزاد، آگاهانه و معتبر وجود داشته است. تحولاتی که در حقوق تطبیقی رخ داده‌اند، از جمله در سوئد، اسپانیا و بریتانیا، دقیقاً بر همین مبنا استوارند. این نظام‌ها مفهوم «تجاوز مبتنی بر فقدان رضایت» را جایگزین معیار «تجاوز مبتنی بر اجبار» کرده‌اند. در این الگوها، فقدان خشونت یا مقاومت به‌تنهایی دلالت بر رضایت ندارد و رضایت تنها زمانی معتبر است که از اراده‌ای آزاد و بدون سلطه ناشی شده باشد. چنین نگرشی، به تعبیر پژوهش‌های اخیر، تنها اصلاح شکلی نیست، بلکه تلاشی برای گذار از پاسخ‌های عملی به نیازهای امنیتی زنان، به‌سوی اصلاحات راهبردی در ساختارهای حقوقی و اجتماعی است که بر بدن و اراده‌ی آنان کنترل اعمال می‌کنند. در تعریف رضایت نیز باید بر ابعاد روانی و اجتماعی تأکید کرد. رضایت نمی‌تواند صرفاً به معنای سکوت یا عدم مخالفت تعبیر شود. رضایتی که در بستر ترس، وابستگی اقتصادی یا فرهنگی یا فشارهای اجتماعی حاصل می‌شود، از حیث حقوقی بی‌اعتبار است. بنابراین، تدوین معیارهای روشن برای شناسایی رضایت معتبر ضروری است تا نظام قضایی بتواند میان رضایت واقعی و رضایت ظاهری ناشی از سلطه، تمایز قائل شود. در این مسیر، همان‌گونه که مطالعات جامعه‌شناختی نیز تأکید می‌کنند، باید سازوکارهای قدرت و نابرابری را به‌عنوان عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتار قربانی و متهم مورد توجه قرار داد. از حیث ادله اثبات نیز، تمرکز صرف بر شواهد فیزیکی، نه تنها ناکافی بلکه گمراه‌کننده است. فقدان جراحت یا مقاومت فیزیکی نمی‌تواند دلالت بر رضایت داشته باشد. استفاده از ادله رفتاری، دیجیتال، روان‌شناختی و شهادت مبتنی بر تحلیل الگوهای ارتباطی، در بسیاری از نظام‌های پیشرو پذیرفته شده است. چنین رویکردی، فهم دقیق‌تری از زمینه‌های وقوع جرم و واقعیت اجتماعی تجاوز ارائه می‌دهد و از بازتولید نگاه صرفاً زیست‌پزشکی به خشونت جنسی جلوگیری می‌کند. در نهایت، بازتعریف رضایت و بازسازی قواعد اثبات، نه نقض اصل برائت است و نه تهدیدی برای عدالت کیفری، بلکه گامی در جهت توازن واقعی میان حقوق متهم و کرامت قربانی است. عدالت کیفری، تا زمانی که در چارچوب ساختارهای مردسالارانه باقی بماند، به‌طور ناخواسته نقش محافظ نظم جنسیتی موجود را ایفا می‌کند. رهایی از این چرخه مستلزم پذیرش این حقیقت است که رضایت، مفهومی صرفاً فردی نیست، بلکه بازتابی از مناسبات قدرت و نابرابری در جامعه است و قانون باید به‌جای بازتولید آن مناسبات، ابزار اصلاح‌شان باشد. https://t.me/sinayousefilaw

من نمی‌دانم انتخابات کانون وکلا ــ نهادی که نه دیگر مستقل است و نه توان صیانت و حمایت از اعضایش را دارد ــ چه اعتباری دارد که ارزش آن را داشته باشد تا سرمایه‌ای را که سال‌ها با تلاش خالصانه و فعالیت‌های ماندگار اندوخته‌ای، به یکباره بر باد دهی؟ بی‌پرده می‌گویم، جناب فرهودی‌نیا! شما همواره دیگران را به اخلاق فرا می‌خواندید و بر این باور بودید که «هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند»؛ اما افسوس که خود، خلاف آنچه گفتید و نوشتید، عمل کردید. دو سال است که قدم در بازی ماکیاولیستی نهاده‌اید و از همان روز، مسیر سقوط آغاز شد. شما به فراکسیون هشدار دادید که فلان فرد را از خود برانند، چرا که حضور او نابودی کانون را در پی خواهد داشت؛ اما خود، با همان فرد دست به ائتلاف زدید. مهمانی‌ها، جشن‌ها، کنسرت‌ها گرفتید که خود به شدت نهی می‌کردید … نام شما سال‌ها بر صدر کمیسیون‌های حقوق بشر این کشور می‌درخشید. شما بنیان‌گذار کمیسیون حقوق بشر کانون آذربایجان بودید و سال‌ها برای آنانی که حقوقشان زیر چکمه‌های استبداد پایمال می‌شد، دل سوزاندید. اما چه شد که ناگهان تصمیم گرفتید فرزند خود را، همان کمیسیون حقوق بشر را، خفه کنید و به ورطه‌ی تعلیق و انحلال بکشانید؟ چگونه حاضر شدید که برای جلب رای بعضی از همکاران یک روز مانده به انتخابات، بیانیه‌ای به نام آن کمیسیون منتشر کنید و تنها یک روز پس از انتخابات، آن بیانیه را محو و حذف نمایید؟ چرا رضایت دادید که چنین رفتارهایی بر آبرو و اعتباری که سال‌ها به زحمت اندوخته بودید، سایه اندازد؟ افسوس که با وجود حضور در جمع پنج نفره‌ی هیئت‌مدیره، سقوط کردید. و این همه، از همان روزی آغاز شد که تصمیم گرفتید «حسن فرهودی‌نیا» نباشید… سینا یوسفی ۱۰ مهر ۱۴۰۴ https://t.me/sinayousefilaw

«شورای دفاع» چیست و چرا تصویب و تشکیل شد؟/ #سینا_یوسفی 📡📡📡📡📡– در خردادماه سال جاری، ایران شاهد یکی از کوتاه‌ترین و پرهزینه‌ترین رویارویی‌های نظامی بود که به جنگ‌ دوازده‌روزه موسوم گردید. این جنگ نه‌تنها زیرساخت‌های حیاتی ایران، از‌جمله مراکز حساس هسته‌ای و سامانه‌های پدافندی را هدف قرار داد، بلکه ضعف‌های ریشه‌دار در ساختار دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی را نیز برملا کرد و نشان داد که میان نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هماهنگی لازم برای واکنش سریع و منسجم وجود نداشته است و هر یک از این ارگان‌ها، به‌جای کار در یک چهارچوب مشترک، اغلب به‌طور جزیره‌ای عمل کرده‌اند و در مواردی حتی اطلاعات و ارزیابی‌های متناقض ارائه می‌دهند. پیامد این خلا، کاهش کارایی در پیش‌بینی تهدیدات، تاخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان و ناکامی در استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های موجود بود. ضعف‌هایی که به بهای از دست رفتن بخشی از توان بازدارندگی و اعتبار امنیتی ایران تمام شد. در پاسخ به این چالش‌ها و باتوجه به ارزیابی‌های امنیتی که از احتمال بسیار بالای رویارویی مجدد و آغاز جنگ تازه میان ایران و اسرائیل حکایت دارد، تشکیل «شورای دفاع» به‌عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیرمجموعه‌ی شورای عالی امنیت ملی، بر مبنای اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار قرار گرفت. مطابق این اصل، شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد به‌ تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل دهد. در واقع این شورا با هدف تمرکز و هماهنگی تصمیم‌گیری‌های کلان دفاعی، ایجاد سازوکار واکنش سریع در برابر تهدیدات و ارتقای هم‌افزایی میان نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی شکل گرفته است. ریاست شورا بر عهده‌ی رئیس‌جمهور است و ترکیب آن شامل روسای سه قوه، دو نماینده از طرف رهبر، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده‌ی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده‌ی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا است. ادامه مطلب ادامه مطلب در وبسایت خط صلح ↘️ @hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

کانون‌های وکلا علیه وکلای مدافع حقوق‌بشر سینا یوسفی / پژوهشگر حقوق بین‌الملل در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، فصل تازه‌ای از تقابل حاکمیت جمهوری اسلامی با وکلای مدافع حقوق بشر گشوده شد. فصلی که نشان ‌دهنده تغییر رویکرد از برخوردهای موردی و مقطعی به سرکوب سازمان‌ یافته و هدفمند بود. در این مقطع، تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی کشور به‌ویژه در سطح شورای عالی امنیت ملی به‌گونه‌ای جهتدار اتخاذ گردید که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را به‌طور مستقیم در مواجهه با جامعه حقوقی و صنفی وکلا قرار داد. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این تصمیمات، ورود و فعال‌سازی «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» در کنار سایر نهادهای اطلاعاتی با مأموریت مشخص مقابله با حقوقدانان و وکلای منتقد و معترض بود. اقدامی که نشان از عزم حاکمیت برای مهار و انزوای صدای مستقل وکلای دادگستری داشت. پس از این تغییر ساختاری، روند فشار و سرکوب علیه وکلا با شدت و گستره بیشتری پیگیری شد. صدها تن از وکلای حقوق بشری و وکلای مدافع معترضان، بازداشت، بازجویی و محاکمه شدند و در بسیاری از موارد احکام سنگین علیه آنان صادر گردید. همزمان، حفاظت اطلاعات استانی دادگستری‌ها نیز در هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی، فشار مضاعفی را از مسیر کانون‌های وکلا اعمال کردند. به‌گونه‌ای که برای شمار زیادی از وکلا پرونده‌های انتظامی گشوده شد و این پرونده‌ها، به محاکمات صنفی و در نهایت مجازات‌های انتظامی منجر گردید. چنین روندی، علاوه بر تشدید فضای سرکوب و تهدید، مهاجرت ناگزیر بخشی از وکلای مستقل و خروج آنان از کشور را رقم زد و در نهایت، جو هراس و سکوتی سنگین بر بدنه کانون‌های وکلا تحمیل کرد. وضعیتی که هم استقلال نهاد وکالت را در معرض تهدیدی بی‌سابقه قرار داد و هم نقش تاریخی وکلای دادگستری در دفاع از حقوق شهروندان را به شدت تضعیف نمود. در گام بعدی، حاکمیت با بهره‌گیری از ابزارهای نفوذ و مهندسی درونی، تمرکز خود را بر ساختار مدیریتی کانون‌های وکلا قرار داد. یکی از شیوه‌های اصلی این مداخله، اعمال رد صلاحیت‌های گسترده در جریان انتخابات هیأت‌مدیره کانون‌ها و نیز تقویت جایگاه افرادی نزدیک به حاکمیت در بدنه مدیریتی این نهاد بود. نتیجه‌ی چنین روندی، جدایی عمیق میان بدنه وکلا و مدیران کانون‌ها و شکل‌گیری شکافی ساختاری در نهاد وکالت بود. شکافی که کارکرد تاریخی کانون‌ها به‌عنوان مدافع استقلال و حافظ حقوق و آزادی‌های عمومی را به‌شدت تضعیف کرد و این نهادها را عملاً در کنار حاکمیت و در برابر جامعه وکلا قرار داد. در چنین فضایی، کانون‌های وکلا نه تنها به مدافع حقوق صنفی و مدنی اعضای خود بدل نشدند، بلکه در بسیاری از موارد نقش فعال در سرکوب و حذف وکلای مستقل ایفا کردند. نمونه‌های بارز این روند را می‌توان در نحوه برخورد دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌ها با وکلای حقوق بشری مشاهده کرد. از جمله، در پرونده‌ محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین و مدافع حقوق بشر، علی‌رغم صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل شمول مرور زمان از سوی دادسرای کانون وکلای استان مرکزی، دادستان انتظامی همان کانون به قرار صادره اعتراض نمود و در نهایت، با دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات، حکم ابطال پروانه و محرومیت دائمی وی از اشتغال به حرفه وکالت صادر شد. همچنین در نمونه‌ای دیگر، در خصوص ایمان سلیمانی، وکیل دادگستری در خوزستان، با وجود صدور حکم برائت از سوی دادگاه کانون وکلا، دادستان کانون به رأی صادره اعتراض کرده و پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده است. این موارد نشان می‌دهد که کانون‌های وکلا، تحت فشار یا به‌واسطه‌ی نفوذ مستقیم حاکمیت، از مسیر دفاع از حقوق صنفی و استقلال حرفه‌ای فاصله گرفته و به ابزاری برای تکمیل چرخه سرکوب علیه وکلای مستقل بدل شده‌اند. از این رو، ضروری است که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در خصوص وقایع ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، کانون بین‌المللی وکلا و نیز کانون‌های وکلای کشورهای پیشرو در حوزه حقوق بشر، توجه خود را فراتر از نقش قوه قضائیه به‌عنوان بازوی اصلی سرکوب معترضان و مدافعان حقوق بشر، به جایگاه ویژه مدیران کانون‌های وکلای ایران معطوف کنند. واقعیت آن است که در سه سال اخیر، کانون‌های وکلا و مدیران وابسته به آن‌ها نه تنها استقلال صنفی و تاریخی این نهاد را حفظ نکرده‌اند، بلکه با مشارکت فعال و یا تسلیم در برابر فشارهای امنیتی، در صف مقدم سرکوب وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته‌اند. این مدیران، با استفاده از ابزارهای انتظامی، به شکلی سیستماتیک حقوق دفاعی مردم و حق بنیادین وکلا برای ایفای نقش مستقل را نقض کرده‌اند. با وجود این نقش محوری در چرخه سرکوب، تا کنون کمتر توجهی از سوی نهادهای بین‌المللی به مسئولیت مدیران کانون‌های وکلا معطوف شده است.

در حالی که آنان آزادانه به کشورهای مختلف سفر می‌کنند و در مجامع حقوقی بین‌المللی حضور می‌یابند، نقش واقعی‌شان در تحمیل سکوت و سرکوب بر جامعه وکالت و در نتیجه، تسهیل نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران نادیده گرفته شده است. غفلت از این واقعیت، به معنای نادیده‌ انگاشتن یکی از بازوهای فعال سرکوب حقوق دفاعی مردم در ایران است. بازویی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل و استمرار جنایات علیه بشریت در کشور نقش ایفا کرده و همچنان ایفا می‌کند. بر همین اساس، لازم است جامعه بین‌المللی در کنار نقد ساختار قضایی جمهوری اسلامی، به مسئولیت تاریخی مدیران کانون‌های وکلا در ایران نیز توجهی ویژه داشته باشد. https://t.me/sinayousefilaw

ضرورت آموزش چندزبانه مبتنی بر زبان مادری در ایران سینا یوسفی / پژوهشگر حقوق بین‌الملل آموزش چندزبانه با محوریت زبان مادری در ایران نه تنها یک ضرورت آموزشی، بلکه یک الزام اجتماعی و روان‌شناختی است. پژوهشی که توسط جمعی از محققین در سال ۲۰۲۴ در دانشگاه هاروارد انجام گردیده است نشان میدهد که زبان مادری نقشی «ارتقادهنده» و «محافظتی» در مسیر رشد شناختی، اجتماعی-عاطفی و تحصیلی کودکان ایفا می‌کند. در این مطالعه تأکید شده است که کودکان در جوامع چندزبانه زمانی بهترین فرصت رشد را می‌یابند که بتوانند در کنار زبان رسمی کشور، مهارت‌های زبان مادری خود را نیز حفظ و توسعه دهند. بنابراین، آموزش چندزبانه با محوریت زبان مادری صرفاً یک انتخاب آموزشی نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی و آینده تحصیلی کودکان ارتباط دارد. پیوند آموزش مبتنی بر زبان مادری با هویت فردی و اجتماعی کودکان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. یافته‌های محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد کودکانی که امکان استفاده از زبان مادری خود را در محیط آموزشی دارند، نه تنها ارتباطات خانوادگی قوی‌تری برقرار می‌کنند، بلکه از هویت و اعتمادبه‌نفس بالاتری نیز برخوردار می‌شوند. در مقابل، نادیده گرفتن زبان‌های مادری می‌تواند به گسست عاطفی در خانواده منجر شود و والدین را از ایفای نقش حمایتی در تحصیل فرزندان باز دارد. تجربه مناطق چندزبانه ایران مانند آذربایجان، کردستان و سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که بی‌توجهی به زبان مادری نه تنها انگیزه یادگیری را کاهش داده، بلکه به احساس طردشدگی و در نهایت ترک‌تحصیل گسترده انجامیده است. این یافته‌ها ضرورت توجه به بعد اجتماعی آموزش چندزبانه را برجسته می‌سازد. ابعاد شناختی آموزش چندزبانه نیز به همان اندازه بنیادین است. در ادامه همین پژوهش علمی، محققان دانشگاه هاروارد به این نتیجه رسیده‌اند که دوزبانگی و چندزبانگی موجب تقویت کارکردهای اجرایی مغز از جمله توجه، حافظه و حل مسئله می‌شود. برخلاف تصورات رایج، آموزش مبتنی بر زبان مادری مانع یادگیری زبان رسمی نمی‌شود، بلکه به‌واسطه «انتقال میان‌زبانی» به تقویت آن نیز کمک می‌کند. به بیان دیگر، مهارت‌های زبانی که در زبان مادری کسب می‌شود، به شکل مستقیم در یادگیری زبان دوم به کار گرفته می‌شوند. بنابراین، نه تنها کیفیت یادگیری زبان رسمی در نظام آموزشی ایران کاهش نخواهد یافت، بلکه می‌تواند ارتقا یابد. این نتایج بعد شناختی آموزش چندزبانه را به‌عنوان پشتوانه‌ای علمی برای پیوند زدن زبان مادری و زبان رسمی تثبیت می‌کند. در کنار جنبه‌های اجتماعی و شناختی، بُعد حقوقی و عدالت آموزشی نیز مطرح است. محروم‌سازی کودکان از آموزش در زبان مادری خود نوعی تبعیض ساختاری محسوب می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که سالانه حدود ۹۰۰ هزار دانش‌آموز در ایران ترک تحصیل می‌کنند که بخش قابل توجهی از آنان متعلق به مناطق غیرفارس هستند. این رقم بازتاب پیامدهای آشکار سیاست‌های تک‌زبانه است. همان‌طور که در مطالعات دانشگاه هاروارد نیز اشاره شده، سیاست‌های آموزشی تک‌زبانه معمولاً موجب بازتولید نابرابری‌های اجتماعی می‌شوند و در مقابل، برنامه‌های آموزشی چندزبانه به کاهش افت تحصیلی و افزایش مشارکت اجتماعی کمک می‌کنند. بنابراین، توجه به زبان مادری در ایران نه صرفاً از منظر علمی و روان‌شناختی، بلکه به‌عنوان ضرورتی عدالت‌محور و ملی باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت می‌توان گفت، بازاندیشی در سیاست‌های زبانی نظام آموزشی ایران اجتناب‌ناپذیر است. نتایج پژوهش دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های آموزشی مبتنی بر زبان مادری می‌تواند چارچوبی علمی و کارآمد برای اصلاح نظام آموزشی فراهم آورد. اجرای برنامه‌های دوزبانه و چندزبانه، توانمندسازی معلمان برای استفاده از روش‌های مبتنی بر زبان مادری و طراحی محتوای درسی سازگار با تنوع زبانی ایران گام‌هایی کلیدی در مسیر تحقق برابری آموزشی هستند. چنین تحولی نه تنها زمینه رشد شناختی و اجتماعی کودکان را فراهم می‌آورد، بلکه جامعه‌ای فراگیرتر، عادلانه‌تر و پویاتر را برای آینده رقم خواهد زد. منبع: Aguilar, G. M., Vázquez, M. Á., & Fitzpatrick, I. (2024). Why heritage language is important for immigrant origin children’s development & learning. Immigration Initiative at Harvard. https://immigrationinitiative.harvard.edu/brief/why-heritage-language-is-important-for-immigrant-origin-childrens-development-learning/ https://t.me/sinayousefilaw