أَركَانُ رِيَاضِ القدسِ

سلام عليكم، أدعوا لصديق لي بالشفاء ولجميع المسلمين جزاكم الله خير وسوف أنقطع عن القناة لفترة والتلي عموماً

But he defines all syllogisms, not [only] the categorical or the hypothetical, neither the former nor the latter. For the definition that has been presented suits all syllogisms. However, Alexander who comments on the passage in question says that [Aristotle] defines only categorical syllogism, justifying this statement by the following two [arguments]; by one and the first, that [Aristotle] defined only the categorical premiss, and the categorical syllogisms are [composed] of categorical premisses. He also states a second reason that [Aristotle] sets out the differences between perfect and imperfect syllogisms, and 'perfect' and 'imperfect' concern only categorical syllogisms [David’s Commentary on Aristotle]

Now, in regard to the demonstration which is in the things themselves Aristotle and Plato are in agreement, but in regard to the demonstration which is in the rules they disagree, for there were no rules and methods of syllogism in Plato's time However, though there were no methods in Plato's days, Plato himself did not break any rule in his dialogues. For those who are virtuous and great by nature do not need rules, but they act above those rules and themselves become rules for posterity. For Plato did not need Aristotle's demonstrative science, but Aristotle needed Plato in order to take figures from him. Homer did not need Aristotle's Poetics but Aristotle needed Homer. Demosthenes did not need Hermogenes' Issues but Hermogenes needed him [David’s Commentary on Aristotle]

الخامس أن عجز كلام الباقر ينافي صدر كلامه اذ صدر کلامه مصرح في ان متعلقه القضية المجملة وعجز كلامه يفهم منه ان متعلقه المحكي عنه وذلك لأنه متصف بالواقع حيث قال أن البياض عرض في الواقع وهو صفة المحكي عنه والجواب عن الخامس أن المنافات بين صدر كلامه و عجزه ممنوع إذ الواقع في العبارة المذكورة ليس عبارة عن وصف المحكي عنه بل بيان وشرح الصدق أن البياض عرض والصدق صفة القضية والحكاية [-مصباح الله في حاشيتة على حمد الله وكان يتعرض لخمس إشكالات في تفسير حمد الله لمذهب الداماد بمتعلق التصديق وكذا مايورد بالمقام على الداماد فإن أحببت راجعه-]

Based on these words, his eyes and mind were definitely on an assassination list

And it should be known that demonstration and demonstrative science are different things, for demonstration in itself is an activity and demon-strative science in itself is a disposition. If they occur in the same sub ject, a disposition is productive of an activity, and if they occur in differ-ent subjects, an activity is productive of a disposition; because a teacher's activity, i.e. teaching is productive in one acquiring a disposition. [David’s Commentary on Aristotle]

العلوم العقلية تسير بنحو جيد 😊

[في دفع إشكالات عن وعاء الدهر] هنالك إشكالين يستدلون بها المبطلين لوعاء الدهر وهو لو وجدت المعية الدهرية يلزم أجتماع النقيضين وتوضيح اللزوم لا يمكن أن يكون الشيء موجود ومعدوم من حيثية واحدة فإذا قلنا بالمعية الدهرية فإن كل ماهو في غيبيويات الزمان سيحضر بالدهر فبما أن زيد مثلا له وجود وعدم متفارقان في الامتداد الخطي الزماني وبما أن الدهر يجمعهما بالمعية فيكونان ثابتين في الدهر فلزم أجتماع المتنافين والثاني أن تشافع الجرمانيات وبطلانها فإنهما بحسب الدهر يكونان موجودين في ذلك الوعاء وهاته الإشكالات مذكورة بالشمس البازغة ومذكورة لدى مصباح الله في حاشيتة على صدرا قال في حاشيتة [لو وجدت المعية الدهرية يلزم اجتماع النقيضين لكن التالي باطل فالمقدم مثله اما بطلان التالي فظاهر واما الملازمة فلان زيدا مثلا فى الامتداد الزماني إذا كان موجودا في زمان ومعدوما فى زمان آخر يكون فى الدهر موجودا ومعدوما معا إذ التعاقب والترتيب بين الحوادث انما هو فى الامتداد الزماني واما في الدهر فلا تعاقب ولا ترتيب بينها فيه بل معية فوجود زيد وعدمه المتفارقان في الامتداد الزماني يكونان ثابتين فيه معا في الدهر وما هذا الا اجتماع النقيضين..... وقال في موضت آخر..... لو وجدت المعية الدهرية يلزم تداخل الاجسام لكن التالي باطل فالمقدم مثله أما بطلان التالي فلأن دخول جسم فى آخر بحيث يكون حجم مجموعهما كحجم واحد منهما المعنى بتداخلها بدهى البطلان واما الملازمة فلأن الجسم الموجود في حيز الزمان السابق اذا وجد فيه جسما آخر في الزمان اللاحق بانعدام الجسم الموجود فيه في الزمان السابق يكونان موجودين فيه معا في الدهر ولا يخفى ان حصول الجسمين في حيز واحد معا لا يتاتى الا بالتداخل] حل الإول أننا نسلم أن زيد الموجود في الامتداد الزماني الخطي موجود بالدهر والزمان ولكن التقدم الذي حصل في الزمان مثلاً هو زماني والمعية التي حصلت في الدهر هي دهرية فالحيثية مختلفه واللحاظ مختلف وكل هذه ليس بها شروط التناقض التي أنذكرت في الميزان وكذا حل إشكال الثاني على أن الجسم بما هو جسم لا يصح وقوعه في الزمان بل في الدهر على أن الواقع في الاول واقع بالزمان بالعرض من جهة المسافة وغيرها وكذا من ذهب لا فرقية بين التداخل والتكاثف عندما جوزا التكاثف وأبطلوا التداخل فيجوز لديه التداخل وهو نفس معنى التكاثف

فإن قلت انه كيف يكون الصورة الجسمية طبيعة نوعية أذ هي لما كانت عند الإشراقيين عيناً يكون أيضاً طبيعة نوعية مع أنه جنس عندهم قلت لا شناعة في أن يكون الشيء الواحد نوعاً وجنساً من جهتين مختلفين فنوعية الجسم أنما هي بالنظر الى الافراد التي لم يعبر فيها أمر وراء الصورة الجسمية أي الصورة النوعية وجنسيته بالنظر الى المجموع المركب منه ومن الصورة إذا أعتبر لا بشرط شيء [-مولوي ظهور الله في حاشيتة على الدوحة لصاحب الشمس البازغة-]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنالك طلب اتاني من أحد المحتاجين للمساعدة الضرورية من فلسطين وأنا قليل الحلول بهذا لدرجة تأنيب الضمير يدق بعظامي حتى فأتمنى من الذي قادرين على المساعدة وأصحاب القنوات أن يعيدو نشر هذه بميزان حسناتكم وحسناتي جزاكم الله ألف خير وهذا الحساب @MaHa80909

[حل شبهة الهيئة الاجتماعية من جوابين] ههنا إشكال معضل يخص الهيئة الاجتماعية حاصله أن مجموع النسب بما هو معروض الهيئة الاجتماعية بحيث أنه لا يشذ عنه نسبة أصلاً فهذا المجموع له نسبة الى ابعاضه أي الى الاجزاء وهذه النسبة إلى الأجزاء واحدة من النسب فبما أنه لا يشذ عن المجموع نسبة فهذه النسبة داخلة في نفس المجموع فيكون هذه النسبة جزء من المجموع وكل جزء متقدم على الكل فيلزم أن تكون النسبة متقدمة على المنتسبين لأنها جزء من مجموع النسب لكن هذا باطل لأن النسبة يجب ان تكون متأخرة لانها للحاشيتين فتحصل عقدة الاعضال قال بحر العلوم اللكنوي [شبهة اخرى هو أن مجموع النسب بحيث لا يشذ عنه نسبه مجموعة فـ له نسبة الى الإجزاء ومن جملتها هذه النسبة فإذن أتحاد النسبة بالطرف مع أن المنتسبين بحسب تقدمها على النسبة فهذا أرفع شبهة مقارنه] ويجاب عنه إذا كانت النسبة من حيث كونها متعلقة بمنتسبين مخصوصين فهذه لا توجد الا بالحاشيتين وإذا كانت لا من حيث خصوص المنتسبين بل بما هي فرد من أفراد النسب فتكون داخلة في مجموع النسب لأن الملحوظ هو النسبة بما هي نسبة لا بخصوصياتها فتكون متقدمة فينحل عقدته وهذا هو جواب المعلم الأول للحكمة اليمانية وأعترض عليه بحر العلوم اللكنوي في حاشيتة على صدرا بأن كلام الداماد بعيد عن توجيه الشبهة إذ حاصلها أن خصوص النسب كلها بحيث لا يشذ عنه نسبة كل و هذا الكل يلزمه نسبة إلى أجزائه وبما أن الفرض هو أن المجموع يشمل كل النسب بحيث لا يشذ عنه نسبة فإن هذه النسبة أي نسبة الكل إلى أجزائه يجب أن تكون مندرجة في المجموع فلا يدفع جواب المعلم الأول للحكمة اليمانية شيئاً وقدم بحر العلوم جواب آخر حاصله أن مجموع النسب بحيث لا يشذ عنه نسبة هو عنوان لا معنون له وبما أن هذا المجموع ليس له معنون فليس له نسبة إلى الأجزاء وإذا انعدمت هذه النسبة بطلت الشبهة قال في حاشيتة [ الرابعة ان عنوان المجموع النسب بحيث لا يشذ عنه نسبة لا معنون له حتى يكون له نسبة الى الاجزاء والى هذه النسبة]

عيدكم مبارك، وعساكم من عوادة

😂😂.

[في النفس لدى الشيخ الرئيس والحفيد وتصحيح بعض المشهور في كتب القوم ببيان مذهب المشائية في هذا] لدى الشيخ النفس حادثه حدوث حقيقي عندما يوجد لها مزاج مناسب وليس حدوث أضافي وذلك أن النفس لو كانت قبل الأبدان فـ أما تكون نفس واحدة ثم عندما ترتبط بالبدن ستكون نفس زيد هي نفس عمرو ولكن زيد عالم وعمرو جاهل فيلزم أجتماع الضدين وأما تكون كثيرة قبل الابدان فكيف تكاثرت النفوس لأن الانقسام ألخ راجع لهيئات ظلمانية قال في الشفاء[فقد صح إذن أن الأنفس تحدث كما تحدث مادة بدنية صالحة لاستعمالها إياها ويكون البدن الحادث مملكتها وآلتها ويكون في جوهر النفس الحادثة مع بدن ما ذلك البدن استحق حدوثها من المبادئ الأولى] ولدى الحفيد تكون حادثة حدوث أضافي أي أن النفس ليست حادثة بذاتها بل حادثة من جهة أتصالها بالبدن قال الحفيد في تهافت التهافت ص187[ قلت لا أعلم أحدا من الحكماء قال إن النفس حادثة حدوثا حقيقيا، ثم قال إنها باقية إلا ما حكاه عن ابن سينا وإنما الجميع على أن حدوثها هو إضافي] ويظهر من هذا أن قول القوم بمذهب المشائية بخصوص أن النفوس ليست حادثة يصح لدى الشيخ الرئيس وليس لدى باقي المشائية، ولدى الشيخ الرئيس يكون الاختلاف بالنفوس أي بالنفوس الناطقية بالعدد فقط أي الصورة وهي النفس الناطقة حقيقة نوعية والأختلاف الحاصل فيها من جهة الامزجة فقط على مانقله الفخر الرازي في المطالب العالية حيث قال [وأما الشيخ أبو علي بن سينا ، فإنه زعم أن نفوس سائر الحيوانات قوى جسمانية وليست جواهر مجردة وأما النفوس الناطقة البشرية فإنها جواهر مجردة في ذواتها ثم زعم أنها بأسرها متساوية في تمام الماهية والحقيقة] ولدى ابن رشد هذا لا يصح لأن لو قيل إن نفس زيد غير نفس عمرو بالعدد كما يختلف زيد وعمرو بالعدد فإننا سنقول بوجود صورتين فيكون للنفس نفس وكذا عندما كانت الصورة أي النفس لدى الشيخ تختلف بالعدد ألزمه ابن رشد بأن بعد هلاك المشخصات و الذي هو البدن تصير نفس زيد و نفس عمر واحدة و هو محال فإذن الكثرة العددية لاحقة قال بتهافت التهافت ص133[أما زيد فهو غير عمرو بالعدد وهو وعمرو واحد بالصورة وهي النفس أيضا واحد بالنوع فلو كانت نفس زيد مثلا غير نفس عمرو بالعدد مثل ما هو زيد غير عمرو بالعدد لكانت نفس زيد ونفس عمرو اثنين بالعدد واحدا بالصورة فكان يكون للنفس نفس فإذن مضطر أن تكون نفس زيد ونفس عمرو واحدة بالصورة والواحد بالصورة إنما يلحقه الكثرة العددية، أعني من قبل المواد]-وهذه طبعة رديئه أي طبعة مركز دراسات الوحدة العربية كمثل وضع علامات الترقيم بغير موضعها وعدم وضع الحركات على الكلام الذي يحتاج لهذا ولكن ليس الموضع المناسب للتكلم به هنا-

👀

[ تعليق على سلم العلوم ] قوله : "جعل الكليات و الجزئيات " ............ أقول : الجعل من المباحث الكبرى الخلافية ، أي التي حصل فيها الخلاف ، و المذاهب فيه على أربع : مذهب المتكلمين كالخير آبادي و اليمانيين كشيخهم الداماد و الصدرائيين كشيخهم صدر المتألهين و المشائين كشيخهم الرئيس أما محل النزاع و الخلاف فهو في أثر الجاعل ، أي ما الذي يجعله الله ؟ و لذلك أولا يجب بيان معنى الجعل ، فالجعل في اللغة هو التصيير ، فيقال : جعل السباغ الحائط أبيض ، أي صيّٓره أبيض . و أما إصطلاحا فما نحن فيه من تقرير محل النزاع ، يمنع من وضع إصطلاح واحد له ؛ و بعد ذلك نقول : ذهب الصدرائيون إلى أن المجعول و أثر الجاعل هو الوجود ، إذ عندهم الوجود هو الأصيل ، أما المشاء فمذهبهم ان المجعول هو الوجود ، لكن بمعنى أن المجعول هو صيرورة الماهية في ظرف ما ، بحيث يجعل الله الإنسان موجود ، أي جعل موجودية الماهية ، أما اليمانيون فقد ذهبوا إلى أن المجعول هو الماهية من حيث هي ، و لا من حيث هي هي ، على معنى أن الله يجعل الانسان و لا يجعل الإنسان إنسان و لا الإنسان موجود ، أما أتباع الخير آبادي ، فأن أثر الجاعل عندهم هو الماهية من حيث هي هي ، أي أولا و بالذات هي الماهية لا بشرط شيء ، فهم يقولون : الله جعل الإنسان إنسان ، لكن لا بجعل مستأنف ، و سيأتي تفسير مذهبهم . أما الدال على قول المشاء ، فهو قول رئيسهم حين سئل و كان يأكل او يحمل المشمش :" ما جعل إسم المشمش مشمش بل جعل المشمش موجود " ، انتهى. والدال على قول اليمانيين ، قول شيخهم الداماد : " صار الإنسان فوجد لست أقول صار الإنسان انسانا أو شيء آخر فوجد ، بل صدر نفس الإنسان و فاض قوامه فوجد "، إنتهى . و الدال على قول المتكلمين من أتباع الخير آبادي ، قوله : " الممكن بالذات هو المحتاج إلى الجاعل بالذات ، و هو أثر الجاعل و الجعل بالذات " و كذلك اعتباره المجعول هو الماهية لا بشرط ، ، إنتهى . و بعد ذلك نقول : الحق ما ذهب له السيد الداماد ، فإنه مبني على مقدمتين بديهيتين ، و هي أن مرتبة الشيئية و التشيء أي التقرر ، متقدمة على مرتبة الوجود ، و ثانيا : أن التقرر إنما يكون بالغير لأنه عرضي على الماهية . و كلاهما مسلم عند العقلاء ، فتعين قوله ، أما قول الخير آبادي فبيانه على ما ذكره هو في شرح الأفق المبين ، أن قولي : الإنسان انسان هو حكاية عن محكي ما معين. و هو ذلك الإنسان الخارجي ، الذي هو زيد مثلا ، و جعل الحكاية هو بعينه جعل المحكي ، فلا جعل زيد ، جعل قولي : الإنسان إنسان ، لأن جعل الحكاية بعينه جعل المحكي كما مر . و هو باطل ، إذ لا نسلم أن محكي الإنسان إنسان هو زيد الذي هو الإنسان بشرط شيء ، بل محكي الإنسان انسان هو الإنسان لا بشرط . و جعل الإنسان لا بشرط محال ، فلا يجعل المحكي ، و بالتالي لا تجعل الحكاية . أما قول الصدرائية فهو باطل ، و بطلانه ببطلان أصالة الوجود ، و بيان بطلانها ، أننا نقول: لو كان الوجود أصيل في عالم الإمكان لما كان هنالك ممكنات أصلا . و لكن التالي باطل فالمقدم مثله . و بيان الملازمة أن زيدا مثلا ، على أصالة الوجود ، هو وجود موجود ، و كل وجود موجود بذاته ، إذن : زيد موجود بذاته ، و هو خلاف الفرض ، إذ فرضناه ممكناً. و بعد ذلك نقول : أن عبارة المصنف تشير إلى أن المجعول هو الكلي الطبيعي ، و الدال على ذلك ، عدم إستعمال أداة العناد بين الجزئي و الكلي ، و كما لا يخفى فإن الكلي الطبيعي وحده لا يباين و لا يعاند الجزئي الحقيقي ، إذ العقلي هو عقلي محض ، و المنطقي مناقض للجزئي ، ثم الدال على إتباعه قول الداماد ، هو تقديمه الكلية ، و تأخيره الجزئية ، حيث قال : الكليات و الجزئيات. و هذا دال أن عنده المجعول أولا و بالذات هو الماهية و ثانيا و بالعرض هو الموجودية ، بإعتبار ان الجزئية مصححها هو الوجود و التحقق الخارجي .

[حركة الجسم السماوي بين الحفيد والشيخ الرئيس] حركة الجسم السماوي لدى الشيخ تكون حركة في الوضع أي أن الجسم لا ينتقل من مكان الى مكان أي حركة أينيه بل حركة بالوضع وهو تغير ترتيب أجزائه بالنسبة إلى الجهات إذ برهن في الشفاء أن الجسم الذي يدور في مكانه لا يتغير في الكم ولا يتغير في الكيف ولا ينتقل من مكان إلى مكان أما بطلان الأول إذ الحركة في الكم معناها الزيادة والنقصان في المقدار والجسم السماوي ليس هكذا وأما الثاني فظاهر أما الثالث فلأن الحركة في الأين لو كانت للجسم السماوي يترك مكانه ويشغل مكان آخر ولكن الجسم السماوي يدور حول نفسه فلا يترك مكانه بشكل كلي فلا يبقى الا تغير في الوضع قال الشيخ في الشفاء[إن الجسم الذي يدور حول نفسه وهو باقٍ في مكانه لا يقال إنه يتحرك في الأين، لأنه لا ينتقل من مكان إلى مكان، ولا يقال إنه يتحرك في الكم لأنه لا يزيد ولا ينقص مقداره، ولا في الكيف لأنه لا يستحيل من كيفية إلى كيفية؛ فليس يبقى إلا أن يقال إن حركته في الوضع، لأن أجزاءه تتبدل نسبتها إلى الجهات ويستتبع... فإن الجسم إذا دار على مركزه بقي في مكانه بعينه إلا أن وضع أجزائه لا يبقى على حال واحدة، بل تختلف نسبتها إلى الجهات فيكون التغير إنما هو في الوضع] وحركة الجسم السماوي لدى الحفيد تكون حركته في الاين إذ الحركة في الوضع التي قال بها الشيخ لا يتصور الا إذا يكون للاجسام السماوية وضع ولكن الوضع لا يوجد الا لمن كان له مكان والاجسام السماوية ليست فيها مكان قال الحفيد في جواهر الإجسام السماوية [فكل متغیر جسم و ليس كل جسم متغير متحول و إن كان متحرك في مكانه لا من مكانه ابن سينا ظن ان هذه تغير في الوضع. ولا وضع لمن لا مكان له. فهو يتحرك في مكانه الذي يلزم عنه تغير في اوضاعه لا انه تغير في الوضع أولاً وبالذات) والموجودات التي تملك هذه الصفة الاخيرة هي بلا شك الاجرام السماوية]

اوجد الأخطاء في الصورة :

محقق الشرح المطبوع للقاضي مبارك على السلم كان نائم أثناء التحقيق

يجدر الاشارة ان معيار ثاوفرسطس لحل الغموض جاء من خلفية قوله بخصوص وجود مقدمة واحدة غير ضرورية في مادتها يفسد ضرورة النتيجة لأن النتيجة يجب أن تعكس أضعف المواد الموجودة في الواقع في حيت دافع الإسكندر عن رفض أرسطو للقياس الذي تكون فيه الكبرى وجودية والصغرى ضرورية بناء على المحمولات فيوضح ان إذا كانت المقدمة الكبرى (A يخص كل B) وجوديه فهذا يعني أن (A) مجرد عرض ل (B) و حتى لو كان (B) يخص (C) بالضرورة فإن العرض (A) لا يمكن أن يكون وأجبا للموضوع (C) بمجرد اندراجه تحت (B) واستخدم الإسكندر هذا التحليل لتفسير لماذا تنتج المقدمة الكبرى الضرورية مع مقدمة صغرى وجودية نتيجة ضرورية ففي المقدمة الكبرى لكي تكون هذه المقدمة ضرورية يجب أن يكون (A) إما جنسا أو فصلا أو تعريفا ل (B) وهذا يعني أن (B) يمثل جوهرا( حسب اصطلاحه) أو نوع معين اما في المقدمة الصغرى (B يخص كل C) بما أن (B) مصطلح جوهري (Substance-term) فإن قوله على (C) يعني أن (C) هو "نوع تحتي من (B) تكون النتيجة الضرورية لان العلاقة هنا هي علاقة تعدٍّ (Transitive) بين الأجناس والأنواع فإن كل ما يخص الجنس (B) بالضرورة يجب أن يخص أي جزء أو نوع تحتي يندرج تحته (وهو C) - Luca Gili, “Alexander of Aphrodisias’ Solution to the Puzzle of the Two Modal Barbaras: a Semantic Approach”