Anarcko

الإجهاز على إعجاز ادعاء فرعون للألوهية تنبيه: على الرغم من طول هذا البحث، فإنه لا يعدو أن يكون غيضًا من فيض؛ فقد اختصرنا فيه قدر الإمكان، وما لم يُذكر فيه أعظم وأوسع مما استوعبته صفحاته.

https://vt.tiktok.com/ZS9rHSe5D4AAd-Hwg6T/

فليس البرهان ما استحسنته الأسماع، ولا ما مالت إليه الأوهام، وإنما البرهان ما ألزم العقل لزومًا لا يجد عنه مصرفًا. فأما إذا سقط الحد الأوسط، واضطربت جهات الحمل، وتبدلت المعاني تحت اتحاد الأسماء، لم يبق من البرهان إلا رسمه، كما لا يبقى من السيف بعد كسر نصله إلا اسمه. ومن رضي لمذهبه بمثل هذه المسالك، فقد شهد على مذهبه من حيث لا يشعر؛ إذ لو وجد برهانًا محكمًا لاستغنى به عن التعلق بما لا يثبت عند أول محك، ولا يصمد لأول امتحان. وإنما يُعرف مقدار الصناعة عند موضع العجز؛ فإن القوي لا يستعين بالضعيف، وصاحب البرهان لا يلجأ إلى ما لا يرقى إلى رتبة البرهان. تم.

في تحرير موضع الغلط في برهان الأكملية (لإبن تيمية) أما بعد، فإن البرهان إنما يكون برهانًا إذا كانت مادته يقينية، وحدوده محررة، وجهات حمله محفوظة، حتى يكون انتقال العقل من المقدمات إلى النتيجة انتقالًا ضروريًا لا مدخل للوهم فيه. فأما إذا وقع الاشتراك في الحدود، أو انتقل الناظر من اعتبار إلى اعتبار من غير أن يثبت الجامع بينهما، خرج الكلام عن رتبة البرهان، وإن وافق الحق في بعض نتائجه؛ إذ ليس كل ما صح في نفسه صح الطريق المؤدي إليه. ولما كان هذا البرهان معلقًا بأسره على مفهوم الكمال، ومبنيًا على دعوى أن ما كان أكمل وجودًا كان أولى بجميع الكمالات، وجب قبل النظر في النتيجة تحرير هذين الأصلين، فإن فساد الأصل يوجب فساد ما يتفرع عليه. أولًا: في تحقيق معنى الكمال إنا إذا حققنا معنى الكمال الذي جعله المستدل مناط البرهان، وجدناه غير محرر على الوجه الذي تقتضيه الصناعة. وذلك أن الكمال لا يخلو: إما أن يكون ما يتم به الشيء بحسب حقيقته، أو ما يبلغ به غايته، أو ما يفضل به على غيره، أو ما كان وجودًا محضًا لا شائبة عدم فيه. فإن أريد الأول، اختلف الكمال باختلاف الحقائق، فما كان كمالًا للجسم لم يكن كمالًا للعقل، وما كان كمالًا للنبات لم يكن كمالًا للنفس، فلا يصح أن يجعل أصلًا لحكم كلي يعم جميع الموجودات. وإن أريد الثاني أو الثالث، كان الكمال أمرًا إضافيًا، والإضافات تختلف باختلاف ما تضاف إليه، فلا تكون مناطًا لقضية مطلقة. وإن أريد الرابع، كان ذلك أول الدعوى، لا أول البرهان؛ إذ المطلوب إنما هو إثبات أن جميع الكمالات ترجع إلى محض الوجود، فلا يجوز جعله مقدمة قبل إقامة الدليل عليه. فثبت أن لفظ الكمال لم يتحرر على معنى واحد، وما لم يتحرر معناه امتنع أن يكون حدًا أوسط في برهان يقيني. ثانيًا: في تحقيق جهة الدلالة فإذا تنزلنا وسلمنا ـ جدلًا ـ أن معنى الكمال قد تحرر، بقي النظر في الجهة التي بها يقتضي الكمال ثبوت الصفات. فنقول:لا تخلو تلك الجهة: إما أن تكون دلالة ذاتية، أو دلالة ناشئة من الاشتراك في أصل الوجود، أو من جهة الأولوية، أو من جهة العلية والإفاضة. أما الأول فباطل، إذ لو كانت الصفات لازمة لمفهوم الكمال لزومًا ذاتيًا، لما وقع النزاع فيها بعد تصور معنى الكمال، كما لا يقع النزاع في لوازم الأربعة أو الممكن بعد تصورها. وأما الثاني فباطل، لأن الاشتراك في الوجود لا يوجب الاشتراك في جميع اللوازم، وإلا لزم اشتراك الجواهر والأعراض، والمجردات والأجسام، في جميع الأحكام، وهو محال. وأما الثالث, وهو أن ما ثبت للأدنى ثبت للأعلى بالأولى، فليس بقضية أولية، بل يتوقف على بقاء الجهة التي ثبت بها الحكم في الأدنى محفوظة في الأعلى. وهذا هو عين المتنازع فيه؛ فإن كثيرًا مما يكون كمالًا لنوع من الموجودات لا يكون كمالًا لغيره، بل ربما كان نقصًا بالإضافة إليه. وأما الرابع، وهو أن المعطي أولى بما أعطى، فغاية ما يقتضيه أن يكون المعلول صادرًا عن علته، لا أن تكون العلة متصفة بجميع ما يتصف به معلولها؛ فإن الأثر قد يختص بأحكام تابعة للقابل أو لمرتبة الوجود، لا للفاعل من حيث هو فاعل. فبطلت جميع الجهات التي يمكن أن تتعلق بها هذه الدعوى، ولم يبق وجه برهاني يقتضي النتيجة. ثالثًا: في بيان موضع الغلط والتحقيق أن هذه الوجوه كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن الحد الأوسط لم يبق محفوظًا في جميع مراتب البرهان. فإن لفظ الكمال استعمل تارة فيما يتم به الشيء، وتارة فيما هو وجود، وتارة فيما يليق بالمبدأ الأول، ثم حمل الحكم الثابت في أحد هذه الاعتبارات على سائرها، من غير أن يثبت اتحادها في الحقيقة.فصار القياس مؤلفًا من معانٍ متعددة جمعها لفظ واحد، لا من حد أوسط واحد ينتظم به البرهان. ومن هاهنا وقع الانتقال من الكمال إلى الأولوية، ومن الأولوية إلى وجوب ثبوت الصفات، مع أن شيئًا من هذه الانتقالات لم يثبت بلزوم ذاتي، وإنما استند إلى مناسبات يستحسنها الوهم، لا إلى مقدمات يوجبها العقل. فلم يكن الخلل في صورة القياس، بل في مادته، إذ أُقيم المشهور مقام الأولي، والاعتبار مقام الحقيقة، واتحاد الاسم مقام اتحاد المعنى. الخاتمة فبان بما تقدم أن هذا المسلك ليس من صناعة البرهان في شيء، وإن تشبه بصورته، ولا من التحقيق في قليل ولا كثير، وإنما هو ألفاظ أُحكم نظمها، ولم تُحكم معانيها، وانتقالات حُسِّن ظاهرها، ولم يثبت موجبها. وإنما يغتر بمثل هذا من استراح إلى شهرة الدعوى قبل امتحان دليلها، أو رضي من اليقين بصورةٍ لا بحقيقته. ومن عجز عن إقامة البرهان، أكثر من تعظيم الدعوى؛ إذ لا حيلة لمن فقد الحجة إلا أن يكسوها من زخرف العبارة ما يستر به عوارها، ويستبدل بإحكام الحدود إحكام الألفاظ، وبضرورة اللزوم حسن الترتيب. وهيهات أن يغني تحسين العبارة عن فساد المادة، أو يقوم رونق اللفظ مقام سلطان البرهان.

عملت القناة دي عشان أشارك الحاجات اللي بقرأها أو بترجمها، والأسئلة والأفكار اللي بتشغلني من وقت للتاني. اهتمامي الأساسي بالفلسفة الإسلامية والفلسفة التحليلية المعاصرة، وده غالبًا هيبان على أغلب المحتوى. هينزل هنا كمان ترجمات لكتب اشتغلت عليها بمساعدة الـ AI، مع مراجعتها قدر الإمكان.

https://youtu.be/pd6yPJTjuCw

https://vt.tiktok.com/ZS9MNE7uXYceR-8iZ98/

الرد على الدليل المذكور بعد ١٥ دقيقة في اللايف.

وتصبح هذه الأموال، سواء بقيت في حساباتها الأصلية أو تم تحويلها، متاحة بالكامل للدفع لأي مستفيد نهائي تحدده البنك المركزي الإيراني. كما تتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك. 12. تتفق جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لهذه المذكرة والالتزام المستقبلي بأحكام الاتفاق النهائي. 13. بعد توقيع هذه المذكرة، وبشرط بدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها، تبدأ جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات الاتفاق النهائي حصريًا بشأن الفقرات الأخرى. 14. سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

🔴مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وامريكا: 1. تعلن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤهما في الحرب الحالية، بموجب توقيع هذه المذكرة، الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدًا بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان سلامة الأراضي والسيادة اللبنانية. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة. 2. تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. 3. تلتزم جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة. 4. فور توقيع هذه المذكرة، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي اضطرابات أو عوائق مفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، وستنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا. وخلال هذه الفترة، ستتم إعادة حركة السفن تدريجيًا بما يتناسب مع مستويات ما قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط جمهورية إيران الإسلامية خلال 30 يومًا من إبرام الاتفاق النهائي. 5. عند توقيع هذه المذكرة، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتأمين المرور الآمن للسفن التجارية، دون رسوم لمدة 60 يومًا فقط، بين الخليج الفارسي وبحر عُمان ذهابًا وإيابًا. وستُستأنف حركة السفن التجارية فورًا، ومع مراعاة إزالة العوائق التقنية والعسكرية وأعمال إزالة الألغام التي ستقوم بها إيران، ستعود الحركة إلى وضعها الطبيعي خلال 30 يومًا. كما ستجري إيران حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الخليجية المشاطئة الأخرى، بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الدول الساحلية. 6. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركاء إقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بشكل متبادل بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها اقتصاديًا. وسيتم الاتفاق على آلية تنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يومًا. كما ستمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات والأذونات اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة. 7. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأولية والثانوية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. ويقر الطرفان بالأهمية الجوهرية لقضية رفع العقوبات ويعربان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها. 8. تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجددًا أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية. كما اتفقت إيران والولايات المتحدة على معالجة مسألة المواد المخصبة المخزنة وفق آلية يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل، وبما يتماشى مع الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن يكون الحد الأدنى للإجراء هو خفض نسبة التخصيب داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يوافق الطرفان على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها المتعلقة بالاحتياجات النووية الإيرانية، استنادًا إلى إطار مرضٍ يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. ويعترف الطرفان بالأهمية البالغة للقضايا النووية ويعربان عن عزمهما على معالجتها فورًا خلال المفاوضات للوصول إلى تفاهم متبادل. 9. إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، تتفق جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على الوضع القائم؛ حيث ستُبقي إيران برنامجها النووي في وضعه الحالي، بينما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة. 10. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع هذه المذكرة وحتى رفع العقوبات بالكامل، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها. 11. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة بالكامل للاستخدام فور تنفيذ هذه المذكرة. وسيتفق الطرفان على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال أثناء المفاوضات.

📚 إعلان عن دورة علمية في فصل البرهان من كتاب الجواهر النضيد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يسرّنا أن نعلن للإخوة الكرام عن انطلاق دورة علمية جديدة في الفصل الخامس (فصل البرهان) من كتاب "الجوهر النضيد"، وذلك بعد أن منَّ الله علينا بإتمام الفصول الأربعة السابقة خلال ما يقارب تسعة أشهر من الدراسة والتحصيل. 📅 موعد الانطلاق: 22 / 07 / 2026 ⏳ مدة الدورة: ثلاثة أشهر كاملة (طوال فترة الصيف). 📖 عدد المحاضرات: أربع محاضرات أسبوعيًا. 🎓 مستوى الدورة: تمثل هذه الدورة مستوىً فوق المتوسط في دراسة البرهان والمنطق، مع مراعاة أحوال مختلف الطلبة؛ فهي نافعة لمن كان في بداية طريقه إلى صناعة البرهان وإتقانه، كما يجد فيها الفائدة من قطع شوطًا معتبرًا في هذا الفن ويريد ترسيخ ملكته وتوسيع مداركه. 💰 الدورة مجانية بالكامل. نسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة للدارسين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. للتسجيل في الدورة ، يرجى التواصل مع @Namadomadi

https://www.tiktok.com/@iamanarcko/live?enter_from_merge=share&enter_method=share_copy_link

عاوزين تعليق على المناظرة؟

في اثبات قدم بعض الممكنات مع الواجب ، و اثبات الطبائع " الصور النوعية "و بطلان النبوة الخاصة بقول برهاني - [ قدم اشياء غير الله ] أولا : لابد من توضيح مفهوم الممكن و الواجب ، فالممكن هو الموجود الذي لا ضرورة لوجوده ولا لعدمه ، و الواجب هو ضروري الوجود ، و بالتالي فليس في معنى ذات الممكن انه حادث حدوثا زماني ، و لهذا فإن كلا من نفي الحدوث الزماني و اثباته ضرورة ، معلل بعلة و لو كانت تحليلية . و ايضا فإن الواجب قسمان : ١: واجب بالذات. ٢: واجب بالغير . و أن القديم الزماني هو الذي لم يوجد بعد عدم زماني ، سواء كان هو زمانيا او غير زماني ، لأن السالبة اعم من التي بإنتفاء الموضوع او بإنتفاء المحمول. و بعد هذا ؛ لنشرع في بيان وجوب وجود ممكن مع الله غير حادث زمانيا . فنقول : اذا كان الله علة فإما ان يكون علة تامة او ناقصة و لكنه ليس ناقصة . فاذن : هو علة تامة. و اما انه ليس ناقصة ، لأنه يلزم من ذلك ان يكون للواجب حالة منتظرة من خلالها يصدر المعلول الأول و هذا عين الفقر و الحاجة الى تلك الحالة. ثم نقول : اذا كان الله علة تامة فمعلوله ملازم له لا ينفك عنه . و لكنه علة تامة . اذن : معلوله لازم له لا ينفك عنه . و ذلك لاستحالة تخلف المعلول عن علته ، لأنه لو تخلف عنها اي كان معدوما و العلة موجودة سألنا عن سبب العدم ، اي لماذا هو معدوم رغم ان العدم ليس له من ذاته ؟ و الجواب : لابد يكون لأن علته معدومة ، و نحن فرضناها موجودة و هذا خُلف . و من سبيل اخر ، فإن المعلول الأول للواجب لابد يكون مجردا ، لقاعدة " الواحد لا يصدر عنه الا واحد " و المجرد لا مسبوق بمادة اذ هذا يعني الجسمية اي عدم التجرد ، و لا مدة اي زمانا و الزمان حكر على الأجسام . فعلم انه لم يسبق بزمن لم يكن فيه . فإذن : هو مع الله ابدا . و من هذا الطريق بعينه نثبت ان للنفوس الفلكية و الهيولى و الزمان و الفلك الأقصى قدما زمانيا . فتعين ان مع الواجب قدماء كثر . [ اثبات الصور النوعية ] و قبل ذلك لابد من توضيح هذا المعنى - الصور النوعية - ، فنقول : هي سبب صدور الآثار المختلفة عن الأجسام. او قل : هو مبدأ و سبب و مصحح اختلاف الأجسام أنواعا. او بعبارة اخصر : هو جواب : لم يصدر عن هذا دائما شيء لم يصدر عن ذاك . او بعبارة ادق ، هي السنخية بين الشيء و آثاره الخاصة . فنقول : الطبيعيات تصدر عنها امور خاصة بها . و كل ما كان كذلك فإما: ١: لسبب جسماني ، هو جسم او متعلق بجسم ٢: مجرد ، لا جسم و لا متعلق بجسم . و الأول ،اما لشيء ذاتي في الجسمية او عرضي ، و الأول اما : لنفس الجسمية او لأمر زائد عنها ، و الأول باطل لأنه لو كان كذلك لصدر نفس الأثر عن كل جسم لما هو معلوم من اشتراك الجسمية ، و الثاني هو عين المطلوب. و ان كان عرضيا فهذا باطل ، اذ العرضي و السبب الإتفاقي لا يكون مسببه دائميا ولا اكثريا . اما ان تعين الثاني و هو لمبدأ روحاني ، فإما: متعلق بالجسم ، او مفارق له . و الأول باطل ، اذ لو كان متعلقا بالجسم فهو نفس و النفس لا تكون دائمية الفعل . فتعين أنه مفارق ، فإما ان يرجح لمرجح او لا لمرجح و الثاني باطل بداهة فتعين المرجح ، و هذا المرجح اما هو شيء في ذات الجسم او لإرادة في المجرد ، فإن كان الأول فإما: هو ذاتي للجسمية او عرضي ، و الثاني باطل لأن الأثر دائمي و اكثري ، و الأول اما ان يكون نفس الجسمية او شيئا زائدا عنها ، و الأول باطل لإختلاف الآثار فتعين الثاني و هو عين مطلبنا ، و ان كان لا ، بل لارادة في ذات المجرد ، فإما ان يكون لها مرجح او لا ، فإن كانت بلا مرجح فذاك محال ، و ان لمرجح فهو اما شيء في ذات الجسم او ارادة و الثاني يلزم منه تسلسل و الأول تعود عليه نفس القسمة . ---- + ------ فثبت وجود الطبائع و الصور النوعية سبرا و تقسيما . [ بطلان النبوة الخاصة بقول برهاني] اعني استحالة اقامة البرهان على كون شخص بعينه رسول . اذ لو كان برهان فاما ان يكون البرهان على الجزئي الذي محموله النبوة من حيث جهته المتغيرة او الثابتة و التالي بشقيه باطل ، فالمقدم مثله . اما ان الأول محال ، اذ لا برهان على الجزئيات المتغيرة من. جنبة تغيرها . و اما ان الثاني ايضا محال لأنه يلزم ان النبوة لذلك الشخص بذاته و لا يمكن ان تكون الا له ، بل و تكون لأزمة لحقيقته ، و حقيقته الإنسانية وهذا محال ، و الا لكان كل انسان نبي ، لأن الجنبة الثابتة في الشخص نوعه . ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

بل التحقيق أن الخارق لا يدل من حيث هو فعلٌ خارق، بل من حيث يُعتقد أن فاعله قصد به التصديق. وذلك القصد غير مدرك بالحس، ولا لازم للخارق من حيث هو خارق، بل إنما يُعلم من أصل آخر. فثبت أن جهة الاعتماد ليست على نفس الخارق، بل على حكمٍ سابق في الإلهيات. فالذي يستدل بالخارق على النبوة، إنما يستدل في الحقيقة بالحكمة الإلهية على امتناع تقرير الكذب، ثم يجعل الخارق أمارةً على مورد تلك الحكمة. وعليه، فدعوى أن الخارق دليل عادي مستقل دعوى غير محصلة؛ لأن الدلالة العادية المحضة لا تحتمل دعوى الامتناع، وما احتاج في إفادته إلى أصل نظري خارج عن نفس الاقتران، فليس بعادي صرف. فبطل أن تكون دلالته عادية.

في دفع ما تلبّس على بعض الناظرين من الشبه الواردة في هذا الباب وتحرير وجه الإشكال فيه أما بعد، فإن من تأمل مسالك النظر في هذا الباب قد يعرض له من جهة سوء تصور جهات الاستدلال، أو من جهة عدم إحكام التمييز بين مراتب الدلالات، ما يوقعه في نوع تلبّسٍ يظن معه ورود الإشكال على ما تقرر عند أهل التحقيق. فإذا تحرر ذلك، ظهر أن ما توهمه بعض الناظرين من الإلزام ليس بلازم، وأن ما ظنه من التناقض ليس بتناقض، وإنما هو اشتباه في جهة الحمل والاعتبار، لا في نفس المعنى ولا في أصل القضية. وبهذا الاعتبار يُعلم أن رفع هذا التلبّس إنما يكون بردّ الأمر إلى مواضعه، وتفصيل جهاته تفصيلًا يمنع من التداخل والالتباس، حتى يستبين للناظر وجه الحق من غير اضطراب ولا تردد.   بطلان دلالة المعجزات على النبوة   بالسبر والتقسيم: حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للعلية في بادئ الرأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي. إنّا إذا حقّقنا جهة دلالة خرق العادة على تصديق مدّعي النبوة، وجدنا تلك الدلالة لا تخلو: إمّا أن تكون من قبيل اللزوم الذاتي الذي يمتنع انفكاكه عن الملزوم، أو من قبيل الدلالة الوضعية الجعلية، أو من قبيل الاقتران العادي الذي تُفيد به النفس انتقالًا من شيء إلى شيء لأجل كثرة المصاحبة. فإن كانت من القسم الأول، لزم أن يكون تصور الخارق مع الدعوى مستلزمًا للتصديق استلزامًا أوليًا، كاستلزام تصور الأربعة للزوجية، أو تصور الممكن للاحتياج. وذلك باطل؛ إذ لا تناقض في الوهم ولا في العقل بين أن يظهر أمر خارج عن العادة على يد كاذب، وبين أن يكون الصادق غير مؤيَّد بذلك. فليس بين الخارق والتصديق رابطة ذاتية، ولا أحدهما داخلًا في حد الآخر، ولا لازمًا له لزومًا لا ينفك في العقل. فبطل أن تكون دلالته برهانية. وإن كانت الدلالة وضعية، كان الخارق بمنزلة اللفظ الموضوع بإزاء المعنى، فيكون دلالته على النبوة لأجل سبق جعلٍ واصطلاح. وهذا أيضًا ظاهر الفساد، فإن خوارق العادات ليست ألفاظًا ولا علامات موضوعة بالاصطلاح، ولا انعقد بين العقلاء وضعٌ يجعل ظهور الخارق بإزاء الصدق كما جُعلت الأسماء بإزاء المسميات. فبطل أن تكون دلالته وضعية. فلم يبق إلا أن تكون جهة الدلالة عادية. غير أنّ العادة عند التحقيق ليست أمرًا قائمًا بنفسه، بل مرجعها إلى أن النفس إذا تكرر لها اقتران أمرٍ بأمرٍ، حصل فيها من ذلك هيئة انتقالية، حتى إذا أحسّت بأحدهما انتقلت إلى الآخر انتقالًا غير برهاني، كما ينتقل الحس عند رؤية الدخان إلى توهّم النار. وهذه الدلالة إنما تتم إذا كان الاقتران محفوظًا على وتيرة واحدة، حتى يصير ذلك كالأمر المستقر في الوهم والقوة المتخيلة. فأما خرق العادة، فليس كذلك؛ لأن الخارق من حيث هو خارق ليس يقتضي في ماهيته صدقًا ولا كذبًا، بل هو نسبة أمرٍ إلى مجرى الطبيعة المعتادة بالسلب، لا بالإيجاب. وما كان كذلك لم يكن نفس تصوره موجبًا لانتقال النفس إلى التصديق إلا بأمر زائد. فإن قيل: إن الحكيم لا يجوز في حكمته أن يُظهر الخارق على يد الكاذب، لأن ذلك يوجب التلبيس وإفساد النظام. قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس مستفادًا من نفس الخارق، بل من أصل آخر سابق عليه، وهو الحكم بأن واجب الوجود — أو العلة المدبرة — يمتنع في حكمته أن يوقع الإضلال العام بتأييد الكاذب. فعلى هذا يكون المعتمد في التصديق ذلك الأصل، لا نفس الخارق. ويكون الخارق معدًّا للنفس أو علامةً تابعة، لا أنه العلة التامة في حصول التصديق. وبيان ذلك أن الاقتران العادي لا يفيد إلا ظنًا ناشئًا عن الاطراد، لا امتناعًا ذاتيًا. فكل ما كانت دلالته عادية، جاز في العقل انفكاك الدال عن المدلول، وإن لم يقع ذلك في الأكثر. فإذا قيل بعد هذا: يمتنع ظهور الخارق مع الكذب؛ لم يكن هذا الامتناع مأخوذًا من نفس العادة، بل من مقدمة مضمرة زائدة على العادة. فقد خرجت الدلالة عن كونها عادية صِرفة، وصارت متوقفة على قياس نظري مركب من مقدمتين: إحداهما: أن لهذا العالم مبدأً حكيمًا قاصدًا. والثانية: أن الحكيم لا يجوز في حكمته تقرير الكذب بما يوجب اعتقاد الصدق. فإذا انضم إلى ذلك ظهور الخارق، حصل التصديق. وهذا أيضاً باطل لكنه ليس موضوع بحثنا اليوم. وعلى هذا، فالخارق ليس هو الدليل بالحقيقة، بل جزء من الدليل، وأما تمام الدلالة فمنوط بتلك الأصول السابقة. ثم إن العاديات إنما تثبت بالاستقراء المحسوس، حتى تصير لكثرة التكرر كأنها طبيعة ثانية في الوهم؛ كما في دلالة الإحراق على النار، والإرواء على الماء. وأما خوارق العادات، فليست مما يتكرر على نسق واحد حتى يُستفاد منها قانون اقتراني كلي، بل هي أمور نادرة، والنوادر لا تفيد للنفس حكمًا عاديًا مستقرًا. ولهذا كان الفرق بيّنًا بين قولنا: «هذا احتراق، فثم نار» وبين قولنا: «هذا خارق، فثم نبوة». فإن الأول انتقال سببه اقتران محسوس مطرد، وأما الثاني فانتقاله متوقف على مقدمة عقلية خفية ليست محسوسة في نفس الواقعة.