انديشه ورزي

‍ ‍ 🌺🌺 تحلیل حقوقی ماده ۴۹ آیین ‌نامه اجرایی در صدور پروانه کارآموزی در فرض انقضای مهلت استعلام ⸻ ✍️امیریوسف وحدانی در حقوق اداری، یکی از مهم‌ ترین اصول، منع بلاتکلیفی شهروند در برابر دستگاه اداری است. حق قانونی انسان نباید در راهروهای اداری، میان یک استعلام بی‌ پاسخ و انتظار نامعلوم، معلق بماند. وقتی نهاد عمومی در مهلت تعیین شده به استعلام پاسخ نمی‌دهد، تأخیر او نباید به قیمت سرگردانی و تعلیق حق کارآموزان تمام شود. ماده ۴۹ آیین ‌نامه، به‌ درستی برای چنین وضعیتی راهی روشن ترسیم کرده است: در صورت نرسیدن پاسخ در مهلت مقرر، صدور پروانه، با لحاظ سایر شرایط، بلامانع است. عبارت «بلامانع است» فقط یک توصیف اداری نیست؛ بلکه به روشنی نشان می‌دهد که پس از گذشت مهلت تعیین شده، نرسیدن پاسخ نمی‌تواند به عنوان مانعی برای صدور پروانه کارآموزی مورد استناد قرار گیرد. اگر کانون بتواند پس از پایان این مهلت، بدون محدودیت زمانی همچنان در انتظار پاسخ بماند، عبارت بلامانع است در عمل از محتوا تهی خواهد شد. آیین ‌نامه اجرایی مهلت دو ماهه را مقرر کرده تا سکوت یک نهاد دولتی نتواند مسیر حق کارآموزان را برای همیشه در حالت انتظار نگه دارد. کارآموز در ارسال پاسخ استعلام نقشی ندارد و نمی‌تواند مرجع استعلام‌ شونده را به انجام وظیفه قانونی خود وادار کند. بنابراین، منصفانه و منطقی نیست که نتیجه قصور یا تأخیر یک مرجع عمومی، بر دوش شخصی گذاشته شود که شرایط قانونی خود را احراز کرده است. از سوی دیگر، پیش‌ بینی آثار قانونی پاسخ متأخر نشان می‌دهد که آیین‌ نامه‌ گذار میان جلوگیری از بلاتکلیفی کارآموز و حفظ امکان نظارت بعدی راه میانه ای برقرار کرده است. بنابراین، صدور پروانه به معنای چشم‌ پوشی از نظارت قانونی نیست؛ بلکه مانع از آن است که سکوت یک مرجع، حق کارآموز را برای زمانی نامعلوم معلق نگه دارد. هرچند بخش پایانی ماده ۴۹ آیین‌ نامه، در خصوص پیامدهای رسیدن پاسخ متأخر و روشن شدن نداشتن شرایط قانونی، خود می‌تواند محل بحث و نقد حقوقی جدی باشد، اما همین پیش‌ بینی نشان می‌دهد که آیین‌ نامه‌ گذار راه نظارت پس از صدور را بسته نگذاشته است. اگر مهلت دو ماهه فقط یک مهلت تشریفاتی تلقی شود و کانون بتواند پس از آن نیز تا زمان نامعلوم منتظر پاسخ بماند، در عمل هیچ اثر حقوقی برای این مهلت و این متن آیین نامه باقی نخواهد ماند. تفسیر سازگار با متن و فلسفه ماده آن است که پس از گذشت مهلت، صرفِ نرسیدن پاسخ، دیگر مجوزی برای توقف صدور پروانه نیست؛ هرچند در صورت رسیدن پاسخ متأخر و روشن شدن نداشتن شرایط قانونی، پیامدهای مقرر در آیین‌نامه همچنان قابل اجرا خواهد بود. جان کلام بر اساس اعلام برخی اعضای هیأت‌ مدیره، استعلام کانون در خصوص ماده ۴۹ آیین نامه و ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه به‌ طور رسمی به واجا ارسال شده، مهلت دوماهه نیز مدت‌هاست سپری گردیده و سایر شرایط قانونی کارآموزان نیز احراز شده است. در چنین وضعیتی، ادامه توقف صدور پروانه تعدادی از کارآموزان فقط به دلیل نرسیدن پاسخ استعلام، با حکم و فلسفه ماده ۴۹ سازگار نیست. حقوق اداری نباید شهروند را هزینه ‌پردازِ تأخیر دستگاهی قرار دهد که هیچ نقشی در آن نداشته است. کارآموزی که همه مراحل قانونی را طی کرده و شرایط لازم را احراز نموده، نباید بارِ سکوت و کوتاهی مرجعی دیگر را بر دوش بکشد. تحمیل ماه‌ها انتظار و فشار روانی بر جوانان کارآموز، نه با عدالت اداری سازگار است و نه با غایت انسانی حقوق عمومی. به همین دلیل، سکوت یک مرجع نمی‌تواند سرنوشت حق کارآموزان را به زمانی نامعلوم گره بزند. پس از پایان مهلت مقرر، اگر تنها مانع موجود نرسیدن پاسخ استعلام باشد، ادامه توقف صدور پروانه نیازمند دلیل و مبنای قانونی دیگری است؛ و صرف سکوت مرجع استعلام ‌شونده نمی‌تواند چنین مبنایی باشد. در چنین فرضی، اجرای ماده ۴۹ آیین نامه شایسته است که کانون وکلا صرف نرسیدن پاسخ استعلام را مانع صدور پروانه کارآموزی قرار ندهد. https://t.me/Andeshehvarzi

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 🌺🌺 شأن وکالت؛ تأملی بر تبصره ماده ۱۲۴ آیین‌نامه ⸻ ✍️ امیریوسف وحدانی پیش از این، در یادداشتی با عنوان «درآمدی بر بایسته‌های انتظامی و حضور حرفه‌ای کارآموزان وکالت در فضای مجازی»، به بررسی اطلاعیه اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز پرداختم. در آن نوشتار، بر ضرورت رعایت شئون حرفه‌ای، به‌ویژه در عصر «وکیل ‌بلاگری»، تأکید کردم که برابر ماده ۱۴۳ آیین‌ نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت نیز مشمول کلیه مقررات انتظامی هستند. با این حال، نکته‌ای تأمل ‌برانگیز آن است که ریاست محترم اداره نظارت و بازرسی، در تبیین مفهوم «شان وکالت»، در گفت‌وگو با «فصل سوم» (رکن خبری اسکودا)، تشخیص آن را به «برداشت اشخاص رسیدگی‌ کننده» ارجاع داده‌اند. این رویکرد، به جای رفع ابهام، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در حوزه مسئولیت انتظامی می‌توان معیارهای قانونی را با برداشت‌های فردی جایگزین کرد؟ برای نخستین بار، تبصره ماده ۱۲۴ آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰، مفهوم «رفتار خلاف شئون وکالت» و معیارهای تشخیص آن را بیان کرده است؛ به همین دلیل، تفسیر این مفهوم نیز باید در چارچوب همین تبصره صورت گیرد. برابر ماده ۱۲۴ آیین‌نامه، «ارتکاب رفتارهای خلاف شئون وکالت» و «عدم رعایت موازین شرعی، قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش، رفتار و گفتار» از مصادیق تخلفات انتظامی است. تبصره این ماده نیز مقرر می‌دارد: «از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد، به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند. معیارهای قانونی تشخیص این تخلف بر سه رکن استوار است: نخست، جرم بودن رفتار؛ دوم، موجب وهن جامعه وکالت بودن؛ و سوم، مغایرت با عرف مسلم حرفه، به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند. این معیارها، هرچند مشتمل بر مفاهیمی کلی و انعطاف‌پذیرند، اما به معنای اعطای اختیار نامحدود به مرجع رسیدگی نیستند. در حقوق عمومی، هرگاه قانون از مفاهیم حقوقی نامعین استفاده می‌کند، مرجع رسیدگی موظف است انطباق آن‌ها را با واقعیت خارجی احراز کند. رفتار خلاف شئون وکالت، یک معیار حقوقی است، نه یک داوری ارزشی. بر همین اساس، این پرسش مطرح می‌شود که اگر قانون‌گذار سنجه‌های تشخیص را به‌ صراحت تعیین کرده است، «برداشت اشخاص رسیدگی ‌کننده» در کدام بخش از این چارچوب قانونی قرار می‌گیرد؟ آیا می‌توان ملاک احراز تخلف را از معیارهای تصریحی آیین‌نامه به برداشت‌های فردی تغییر داد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، مرز میان اجرای قانون و اعمال سلیقه چگونه حفظ خواهد شد؟ اعمال معیار قانونی، مستند و قابل نظارت قضایی است؛ اما اتکاء به برداشت شخصی می‌تواند امنیت حقوقی، قابلیت پیش‌ بینی مقررات و برابری در برابر قانون را مخدوش کند. به‌ ویژه آنکه مقررات انتظامی، به اقتضای ماهیت محدود کننده خود، از نظر اصولی باید محدود تفسیر شوند و توسعه دامنه آن‌ها از طریق برداشت‌های شخصی، با اصل حاکمیت قانون سازگار نیست. البته مفاهیمی همانند «وهن جامعه وکالت» و «عرف مسلم حرفه» نیز خود نیازمند تبیین و شفاف‌سازی هستند. هرچه این مفاهیم روشن‌تر و مصادیق آن‌ها دقیق‌تر تبیین شود، امکان رعایت مقررات از سوی وکلا و کارآموزان و نیز وحدت رویه در رسیدگی‌های انتظامی افزایش خواهد یافت. بر این اساس، مرجع رسیدگی باید در هر مورد، انطباق رفتار را با یکی از معیارهای مقرر در تبصره ماده ۱۲۴ احراز کند: نخست، آیا رفتار ارتکابی برابر قانون جرم است؟ دوم، اگر رفتار جرم نیست، آیا با دلایل عینی و قابل ارزیابی، موجب وهن جامعه وکالت شده است؟ سوم، اگر وهن نیز احراز نشد، آیا مغایر عرف مسلم حرفه وکالت است و این مغایرت بر پایه شواهدی قابل اثبات است؛ به گونه‌ای که بتوان گفت بیشتر وکلا آن را مذموم می‌دانند؟ تنها پس از احراز مستدل یکی از این معیارها می‌توان رفتار را مشمول عنوان «خلاف شئون وکالت» دانست. در غیر این صورت، اصل قانونی بودن تخلفات انتظامی و لزوم تفسیر محدود، مانع از توسعه قلمرو مسئولیت انتظامی بر پایه برداشت‌های شخصی خواهد بود. به همین دلیل، شایسته است دادسرای انتظامی، اداره نظارت و بازرسی و هیأت‌ مدیره، با تدوین و انتشار ضوابط، معیارها و نمونه‌های روشن از مصادیق موضوع تبصره ماده ۱۲۴، زمینه اجرای یکنواخت مقررات را فراهم آورند. شفافیت در تبیین مفهوم «شان وکالت» و تعیین ضوابط احراز آن، فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه لازمه حاکمیت قانون و تضمین امنیت حقوقی است. https://t.me/Andeshehvarzi

🔵 نقد نظریه مشورتی کانون وکلای مرکز درباره وجه‌التزام در قراردادهای وکالت؛ استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی نمی‌تواند محدودیت ماده ۳۴ قانون وکالت را نادیده بگیرد امیریوسف وحدانی، وکیل پایه یک دادگستری و دکتری تخصصی فلسفه، در یادداشتی به نقد نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای مرکز (شماره ۳/۱۴۰۵/۷) پرداخته که درج شرط وجه‌التزام در قراردادهای وکالت را مشروط بر آنکه مبلغ آن از حق‌الوکاله توافقی تجاوز نکند، مجاز دانسته است. وحدانی با استناد به ماده ۳۴ قانون وکالت و ماده ۱۲۹ آیین‌نامه اجرایی، این نظریه را با چهار ایراد اساسی مواجه دانسته است: 🔸 نقد اول؛ نسخ ضمنی ماده ۳۳، موجب تغییر مفهوم ماده ۳۴ نمی‌شود نظریه مشورتی با استناد به ماده ۱۹ لایحه استقلال (جواز توافق مازاد بر تعرفه)، ماده ۳۳ قانون وکالت را نسخ ضمنی دانسته و ماده ۳۴ را نیز ناظر به «حق‌الوکاله توافقی» تفسیر کرده است. وحدانی می‌گوید: نسخ ضمنی یک ماده، به‌خودی‌خود موجب تغییر مفهوم ماده‌ای دیگر نمی‌شود. ماده ۳۳ ناظر بر تعیین میزان حق‌الوکاله است، در حالی که ماده ۳۴ درباره ضمانت اجرای انتظامی دریافت وجوه اضافی وضع شده است. حتی با پذیرش نسخ ضمنی ماده ۳۳، دلیلی وجود ندارد که حکم جداگانه ماده ۳۴ نیز دستخوش تغییر شود. 🔸 نقد دوم؛ ماده ۱۲۹ آیین‌نامه، وجه‌التزام را در شمار عناوین ممنوع قرار داده است ماده ۳۴ قانون وکالت، دریافت هرگونه وجه یا مال بیش از میزان مقرر را «ولو به عنوان وجه‌التزام و نذر» ممنوع دانسته و ماده ۱۲۹ آیین‌نامه اجرایی نیز دریافت هر مبلغی علاوه بر حق‌الوکاله توافقی، تحت هر عنوانی از جمله وجه‌التزام، تضمین و مانند آن را تخلف انتظامی اعلام کرده است. وحدانی تأکید می‌کند: استناد نظریه مشورتی به ماده ۱۲۹ برای اثبات مشروعیت وجه‌التزام، با ظاهر همان ماده سازگار نیست؛ زیرا ماده ۱۲۹ نیز وجه‌التزام را در شمار عناوینی قرار داده که دریافت مبلغ مازاد تحت آن ممنوع است. 🔸 نقد سوم؛ ماده ۲۳۰ قانون مدنی، قاعده‌ای عام است و نمی‌تواند محدودیت خاص ماده ۳۴ را نادیده بگیرد نظریه مشورتی برای تأیید خود به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ استناد کرده است. وحدانی با اشاره به اصل تقدم قانون خاص بر قانون عام، می‌گوید: ماده ۲۳۰ قاعده‌ای عام در حقوق قراردادهاست، اما ماده ۳۴ قانون وکالت، حکمی خاص درباره قراردادهای وکالت و حدود دریافت وجوه از موکل مقرر کرده است. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ نیز ناظر بر اعتبار کلی شرط وجه‌التزام است و درباره محدودیت‌های خاص مقرر در قانون وکالت اظهارنظری ندارد. 🔸 نقد چهارم؛ وجه‌التزام، تعهدی تبعی و مستقل است؛ اگر به اندازه حق‌الوکاله محدود شود، کارکرد تضمینی خود را از دست می‌دهد وحدانی با اشاره به اینکه وجه‌التزام، برابر ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعهدی تبعی و مستقل از تعهد اصلی است و نمی‌توان آن را بخشی از حق‌الوکاله تلقی کرد، گفت: چنانچه وجه‌التزام موجب دریافت مبلغی بیش از حق‌الوکاله توافقی شود، مشمول ممنوعیت قانونی است و اگر به همان میزان محدود گردد، هرچند معتبر باقی می‌ماند، کارکرد تضمینی مؤثری نسبت به مطالبه اصل حق‌الوکاله نخواهد داشت. 🔸 توصیه عملی؛ خودداری از درج وجه‌التزام و استفاده از راهکارهای جایگزین (چک و تسویه مرحله‌ای) وحدانی در پایان با اشاره به اینکه اتکای وکلا به این نظریه مصونیت انتظامی ایجاد نمی‌کند و ممکن است با ایجاد اعتماد حقوقی کاذب، آنان را در معرض مجازات انتظامی درجه ۵ (تنزل پایه وکالت) و در صورت تعبیر به «حیله»، در معرض تعقیب کیفری قرار دهد، توصیه کرد: از درج شرط وجه‌التزام در قراردادهای وکالت خودداری و برای تضمین وصول حق‌الوکاله، از راهکارهای جایگزین مانند منوط کردن ادامه خدمات وکالتی به تسویه حق‌الوکاله مراحل پیشین یا دریافت چک بابت حق‌الوکاله استفاده شود؛ چراکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن، منع قانونی ندارد. ▪️ حقوقی تایمز در پیام‌رسان‌ها ♦️ تلگرام: t.me/hoghooghitimes ♦️ بله: ble.ir/hoghooghitimes ♦️ روبیکا: rubika.ir/hoghooghitimes ♦️ ایتا: eitaa.com/hoghooghitimes

‍ ‍ ‍ 🌺🌺 تحلیل انتقادی نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ⸻ ✍️ امیریوسف وحدانی مقدمه اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در نظریه مشورتی شماره ۳/۱۴۰۵/۷ مورخه ۲۸ تیر ۱۴۰۵، درج شرط وجه ‌التزام در قراردادهای وکالت را، مشروط بر آنکه مبلغ آن از حق‌الوکاله توافقی تجاوز نکند، مجاز دانسته است. مبنای این نظریه آن است که با تصویب ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۳۳ قانون وکالت به‌ طور ضمنی نسخ شده و عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ نیز باید به «علاوه بر میزان مورد توافق» تفسیر گردد. هرچند این برداشت درصدد پاسخ به نیازهای عملی وکلا در شرایط اقتصادی کنونی است، اما از دیدگاه اصول تفسیر قوانین، سلسله‌ مراتب هنجارهای حقوقی و ماهیت نهاد وجه‌ التزام، با ایرادهای جدی روبه‌رو است. ۱. اداره حقوقی بر این مبنا استدلال کرده است که چون ماده ۱۹ لایحه استقلال، توافق بر حق‌الوکاله بیش از تعرفه را مجاز دانسته، ماده ۳۳ قانون وکالت نسخ ضمنی شده و در نتیجه عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ نیز باید ناظر به «حق‌الوکاله توافقی» تفسیر شود. این استدلال قابل تأمل است؛ زیرا نسخ ضمنی یک ماده، به ‌خودی ‌خود موجب تغییر مفهوم ماده‌ای دیگر نمی‌شود. ماده ۳۳ ناظر بر تعیین میزان حق‌الوکاله است، در حالی که ماده ۳۴ درباره ضمانت اجرای انتظامی دریافت وجوه اضافی وضع شده است. حتا با پذیرش نسخ ضمنی ماده ۳۳، دلیلی وجود ندارد که حکم جداگانه ماده ۳۴ نیز دستخوش تغییر شود. ۲. ماده ۳۴ قانون وکالت، دریافت هرگونه وجه یا مال بیش از میزان مقرر را «ولو به عنوان وجه‌ التزام و نذر» ممنوع دانسته است. همچنین ماده ۱۲۹ آیین ‌نامه اجرایی مقرر می‌دارد دریافت هر مبلغی علاوه بر حق‌الوکاله توافقی، تحت هر عنوانی از جمله وجه ‌التزام، تضمین و مانند آن، تخلف انتظامی است. بنابراین، آنچه قانون و آیین ‌نامه ممنوع کرده‌اند، دریافت مبلغ مازاد است و تصریح به عنوان «وجه ‌التزام» نشان می‌دهد که قانون‌گذار خواسته است از تغییر عنوان برای دور زدن ممنوعیت جلوگیری کند. از همین رو، استناد نظریه مشورتی به ماده ۱۲۹ آیین نامه، برای اثبات مشروعیت وجه ‌التزام، با ظاهر همان ماده نیز سازگار نیست؛ زیرا ماده ۱۲۹ نیز وجه ‌التزام را در شمار عناوینی قرار داده که دریافت مبلغ مازاد تحت آن ممنوع است. ۳. اداره حقوقی برای تأیید نظر خود به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرده است. تردیدی نیست که ماده ۲۳۰، اصل اعتبار شرط وجه ‌التزام را در حقوق مدنی به رسمیت شناخته است؛ اما این حکم، قاعده‌ای عام در حقوق قراردادهاست. در برابر، ماده ۳۴ قانون وکالت، حکمی خاص درباره قراردادهای وکالت و حدود دریافت وجوه از موکل مقرر کرده است. بر اساس اصل تقدم قانون خاص بر قانون عام، استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی نمی‌تواند محدودیت مقرر در ماده ۳۴ قانون وکالت را نادیده بگیرد. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ نیز ناظر بر اعتبار کلی شرط وجه ‌التزام است و درباره محدودیت‌های خاص مقرر در قانون وکالت اظهارنظری ندارد. ۴. وجه ‌التزام، برابر ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعهدی تبعی و مستقل از تعهد اصلی است که در صورت تخلف از قرارداد، قابلیت مطالبه پیدا می‌کند؛ از این ‌رو، نمی‌توان آن را بخشی از حق‌الوکاله تلقی کرد. چنانچه وجه ‌التزام موجب دریافت مبلغی بیش از حق‌الوکاله توافقی شود، برابر ماده ۳۴ قانون وکالت و ماده ۱۲۹ آیین ‌نامه، ممنوع و مستوجب ضمانت اجرای انتظامی است. اگر میزان وجه ‌التزام از حق‌الوکاله توافقی فراتر نرود، هرچند از حیث ماهیت همچنان شرط وجه‌ التزام باقی می‌ماند، اما کارکرد تضمینی آن از بین می‌رود. بدین ‌ترتیب، نظریه مشورتی با یک تعارض درونی و بی فایدگی روبه‌رو است؛ زیرا اگر وجه ‌التزام موجب دریافت مبلغی بیش از حق‌الوکاله توافقی شود، مشمول ممنوعیت قانونی است و اگر به همان میزان محدود گردد، هرچند معتبر باقی می‌ماند، کارکرد تضمینی مؤثری نسبت به مطالبه اصل حق‌الوکاله نخواهد داشت. توصیه عملی با توجه به اینکه اتکای وکلا به این نظریه، مصونیت انتظامی ایجاد نمی‌کند و ممکن است با ایجاد «اعتماد حقوقی کاذب»، آنان را برابر بند ۵ ماده ۱۱۹ آیین‌ نامه، در معرض مجازات انتظامی درجه ۵ (تنزل پایه وکالت) و در صورت تعبیر به «حیله»، در معرض تعقیب کیفری قرار دهد. شایسته است از درج شرط وجه‌ التزام در قراردادهای وکالت خودداری و برای تضمین وصول حق‌الوکاله، از راهکارهای جایگزین مانند منوط کردن ادامه خدمات وکالتی به تسویه حق‌الوکاله مراحل پیشین یا دریافت چک بابت حق‌الوکاله استفاده شود؛ چراکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن، منع قانونی ندارد. https://t.me/Andeshehvarzi

‍ 🌺🌺 *در آستانه اختبار کتبی و شفاهی* ⸻ ✍️ *امیریوسف وحدانی* همکاران آینده؛ در این روزها، می‌دانم که اضطراب و هیجان بیش از هر زمان دیگری همراه شماست. اما لحظه ‌ای درنگ کنید و به پشت سر بنگرید؛ فراموش نکنید که تا رسیدن به این نقطه، مسیر آسانی را پشت سر نگذاشته ‌اید. آنچه امروز پیش روی شماست، نه‌ تنها پایان یک تلاش بی وقفه، بلکه آغاز فصلی تازه و درخشان در زندگی حرفه ‌ای شماست. به خاطر داشته باشید که اختبار، تنها آزمونی برای سنجش دانسته‌های حقوقی شما نیست؛ بلکه محکی برای سنجش شیوه اندیشیدن، قدرت تحلیل، آرامش درونی، شخصیت حرفه‌ای و توانایی استدلال شماست. در این روزهای پایانی، از مطالعه‌ های پراکنده و شتاب‌ زده بپرهیزید. آنچه تاکنون آموخته ‌اید را با مرور قوانین و مقررات و سامان بخشیدن به ذهن، استوارتر سازید و بیش از هر چیز، به دانسته‌ های خود اعتماد کنید. در آزمون کتبی، دقت را فدای سرعت نکنید. هر پرسش را با تمرکز و حوصله بخوانید؛ چرا که بسیاری از اشتباهات، نه از ناآگاهی، بلکه از شتاب‌ زدگی ریشه می‌گیرند. به یاد داشته باشید که ممتحن، افزون بر پاسخ درست، به شالوده استدلال شما نیز توجه می‌کند. حتا اگر پاسخ نهایی شما دقیق نباشد، یک استدلال منطقی و منسجم در رد نظر مشهور حقوقدان ها و فقیهان، می‌ تواند شما را در ارزیابی متمایز سازد. و در آزمون شفاهی، به یاد داشته باشید که استاد ممتحن، تنها محفوظات شما را نمی‌ سنجد. او در پی سنجش قدرت تحلیل، صداقت علمی، متانت در بیان و شخصیت حرفه‌ ای شماست. اگر پاسخ پرسشی را دقیق نمی ‌دانید، با اصول و کلیات حقوقی موضوع را تحلیل کنید. هیچ‌ کس از یک کارآموز یا وکیل تازه‌ کار انتظار ندارد که دانشنامه‌ ای متحرک باشد؛ اما انتظار می رود مسئولیت‌ پذیر و صادق باشد. عزیزان، به ظاهر و رفتار حرفه‌ای خود نیز همان اندازه اهمیت بدهید که به دانش حقوقی‌ تان می‌ دهید. آرامش، آراستگی ظاهر و پوشش و احترام به هیأت آزمون، تنها آداب اجتماعی نیست؛ بلکه جلوه ‌ای از شخصیت حرفه ‌ای شماست؛ شخصیتی که از همین امروز در حال شکل‌گیری است. در پایان، به خاطر داشته باشید که اختبار، پایان راه نیست؛ بلکه دروازه ورود به حرفه‌ ای کاملن اخلاقی است که امانت‌ دار جان، مال، آزادی و حیثیت مردم است. این مسئولیت بزرگ، بیش از هر چیز، دانش، اخلاق، تعهد و استقلال می‌طلبد. در این فرصت، بر خود لازم می‌دانم از مجموعه اداری کمیسیون، به‌ ویژه سرکار خانم آقاربی، و نیز اعضای محترم کمیسیون، ریاست ارجمند کمیسیون، جناب آقای دکتر بشیریه، و ریاست محترم کانون، جناب آقای دکتر شاه‌ محمدی، که با تلاش ‌های دلسوزانه و شبانه‌ روزی خود زمینه برگزاری نخستین اختبار سال ۱۴۰۵ را فراهم آوردند، صمیمانه سپاس گزاری کنم. بی‌ تردید، برگزاری منظم و شایسته این آزمون، مرهون مسئولیت ‌پذیری، تدبیر و همراهی ارزشمند این بزرگواران است. برای یکایک شماعزیزان آرامش در آزمون پیش رو، پیروزی و سربلندی در آغاز این مسیر پرافتخار آرزو می‌کنم. امیدوارم به‌ زودی شما را در قامت وکلای دادگستری؛ شایسته، آگاه، متعهد و سرافراز ببینیم. 🌿🌿 https://t.me/karamoozi33icbar

🎧 #موسیقی_آرامبخش @sedaye_mehrabani

https://www.instagram.com/p/Da-xqANjPOI/?igsh=MWU3eDEyOXIxYmdxeQ==

‍ 🌺🌺 «درآمدی بر بایسته‌ های انتظامی و حضور حرفه‌ای کارآموزان وکالت در فضای مجازی» ⸻ ✍️ امیریوسف وحدانی در روزهای اخیر، اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز، با انتشار اطلاعیه ‌ای بر ضرورت رعایت شئون حرفه ای وکالت، به‌ ویژه در زمینه تبلیغات و حضور در فضای مجازی، تأکید کرده است. این موضوع با توجه به رشد پدیده «وکیل ‌بلاگری» و فعالیت‌ های غیرحرفه ‌ای در فضای مجازی، به یکی از دغدغه‌ های اصلی نهادهای نظارتی تبدیل شده است. گرچه درباره گستره ی عناوین تخلفات انتظامی پیش‌ بینی‌ شده در آیین‌ نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، نقدهای حقوقی زیادی مطرح شده و این مقررات همواره موضوع گفت‌وگو میان وکلای دادگستری بوده است، اما تا زمانی که این مقررات الزام آور هستند، پایبندی به آن‌ ها برای همه وکلا و کارآموزان ضروری است. آنچه لازم می‌ دانم به‌ طور ویژه به *کارآموزان گرامی* یادآوری کنم، این است که برابر ماده ۱۴۳ این آیین ‌نامه، کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی وکلا هستند. بنابراین، این تصور که برخی از مقررات انتظامی تنها درباره وکلای پایه‌ یک دادگستری است، با حکم صریح آیین‌ نامه سازگار نیست. همچنین، با توجه به اطلاعیه اخیر و در اجرای بند ۳ ماده ۸۵ آیین‌ نامه و دعوت برخی کارآموزان از سوی معاونت نظارت بر فضای مجازی اداره نظارت و بازرسی، شایسته است کارآموزان محترم توجه داشته باشند که کنش‌ های حرفه ‌ای آنان در فضای حقیقی و مجازی، در چهارچوب وظایف قانونی اداره نظارت و بازرسی، قابل بررسی است و نوشته‌ ها، تصاویر و مطالب منتشر شده در صفحه‌ های شخصی یا حرفه ‌ای، چنانچه با مقررات انتظامی ناسازگار باشد، می‌تواند موجبات رسیدگی انتظامی را فراهم کند. البته این موضوع نباید سبب نگرانی بی‌ مورد و کنار گذاشتن فعالیت‌ های علمی، آموزشی و حرفه ای شود. معرفی خود، بیان پیشینه علمی و تخصصی، انتشار مطالب آموزشی، تحلیل‌ های حقوقی، معرفی قوانین و آرای قضایی و تولید محتوای علمی، تا زمانی که دربردارنده تبلیغات ناسازگار با مقررات، استفاده از عنوان‌ های غیرواقعی، دعوت به جذب موکل، وعده نتیجه یا تضمین موفقیت در دعاوی نباشد، با رسالت علمی، آموزشی و حرفه ای وکالت به صورت کامل سازگار بوده و هیچ منعی ندارد. از این‌ رو، پیشنهاد می‌کنم پیش از هرگونه حضور رسانه‌ ای، معرفی حرفه‌ ای یا انتشار مطلب، فصل ششم آیین‌ نامه درباره تعهدات و وظایف وکلا و فصل هشتم درباره تخلفات انتظامی را به‌ ویژه مواد ۷۶، ۷۸، ۷۹ و ۸۵ و نیز مواد ۱۱۹ تا ۱۴۳ آیین‌ نامه را به دقت مطالعه کنید. بخش مهمی از بایدها و نبایدهای حرفه وکالت، از شیوه معرفی خود و استفاده از عنوان‌ ها گرفته تا تبلیغات، نحوه پوشش، رعایت جایگاه حرفه ‌ای، رفتار در فضای حقیقی و مجازی، ارتباط با موکلان، مراجع قضایی و دیگر اشخاص، در این مقررات پیش‌ بینی شده است. *چند توصیه کاربردی* 🔸 تا پیش از دریافت پروانه وکالت، از به‌ کارگیری عنوان وکیل یا وکیل پایه‌ یک دادگستری خودداری کرده و در معرفی خود از عنوان قانونی کارآموز وکالت استفاده کنید. 🔸 از درج هرگونه عنوان، سابقه، زمینه تخصصی یا امتیازی که پشتوانه قانونی ندارد یا ممکن است جایگاه حرفه ‌ای شما را نادرست نشان دهد، پرهیز کنید. 🔸 از انتشار مطالب یا تبلیغاتی که شامل تضمین نتیجه دعاوی، ادعای نفوذ، دعوت به جذب موکل یا هرگونه رفتار ناسازگار با جایگاه حرفه وکالت باشد، خودداری نمایید. 🔸 پیش از انتشار تصویر یا ویدئوهای مربوط به مراجع قضایی، جلسه‌ های رسیدگی، پرونده ‌ها، موکلان یا دیگر اشخاص، موضوع رازداری، حفظ حقوق اشخاص و جایگاه حرفه وکالت و نحوه پوشش خود را در نظر بگیرید. 🔸 به یاد داشته باشید که مطالب و تصاویر منتشر شده در استوری، پخش زنده یا دیگر قالب‌ های گذرا نیز، در صورت ثبت و نگهداری، می‌تواند مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان دلیل مورد استناد واقع شود. دوران کارآموزی، زمان شکل ‌گیری هویت حرفه ‌ای وکیل است. شناخت مرزهای رفتاری و پایبندی به آیین ‌های حرفه ‌ای، نه تنها از بروز مسئولیت انتظامی پیشگیری می‌کند، بلکه پایه‌ های اعتماد عمومی به نهاد وکالت را نیز استوارتر می‌سازد. ۲۵ تیر ۱۴۰۵ https://t.me/karamoozi33icbar

https://www.instagram.com/reel/DapP-1YMvtT/?igsh=NGxvc2Y0bzR1NThl

‍ ‍ 🌺🌺 بازاندیشی در نظام آموزش کارآموزی وکالت؛ از آموزش محفوظات تا تربیت وکیل حرفه‌ای ⸻ ✍️ امیریوسف وحدانی این روزها، در کارگروه تدوین شیوه ‌نامه کمیسیون کارآموزی کانون مرکز، در حال تدوین شیوه‌ نامه ‌ای هستیم که یکی از مهم‌ ترین اهداف آن، بازطراحی نظام آموزش کارآموزی با رویکردی مهارت‌ محور، آینده‌ نگر و متناسب با نیازهای واقعی حرفه وکالت است. امروز این پرسش بنیادی پیش روی نهاد وکالت قرار دارد که آیا نظام کنونی کارآموزی، به راستی وکیل حرفه ‌ای تربیت می‌کند؟ سال‌هاست بخش مهمی از آموزش کارآموزی بر کلاس‌ های نظری و سخنرانی ‌های یک‌ سویه استوار است. این شیوه، هرچند در انتقال دانش حقوقی سودمند بوده، اما برای تربیت وکیلی که فردای دریافت پروانه باید به صورت مستقل از حق دفاع کند، کفایت نمی‌کند. تجربه وکلای سرپرست، اعضای کمیسیون کارآموزی و خود کارآموزان نیز نشان می‌دهد که بسیاری آنان پس از اختبار، در آغاز فعالیت حرفه ‌ای با چالش ‌هایی در مدیریت پرونده، نگارش حقوقی، طراحی راهبرد دفاع، ارتباط با موکل، فن اقناع و پایبندی به اخلاق حرفه‌ ای روبه‌ رو هستند. بر همین مبنا، در متن پیشنهادی شیوه‌ نامه، ساختار آموزشی دو مرحله کارآموزی به‌ طور اساسی بازنگری شده است. مرحله نخست، به هویت‌ سازی حرفه ‌ای اختصاص دارد. در این مرحله، کارآموز پیش از آنکه فنون وکالت را بیاموزد، با فلسفه حق دفاع، استقلال نهاد وکالت، اخلاق حرفه‌ای، تعارض منافع، مسئولیت انتظامی و اجتماعی، ساختار و ارکان کانون وکلا و نیز حقوق و تکالیف کارآموزان آشنا می‌شود. وکیل حرفه ‌ای پیش از آنکه به مهارت فنی مجهز شود، باید هویت حرفه ‌ای خود را بشناسد. مرحله دوم، بر مهارت‌ آموزی عملی استوار است و از قالب سنتی آموزش فاصله می‌گیرد. آموزش در این مرحله از طریق کارگاه ‌های عملی، تحلیل پرونده، شبیه‌ سازی دادرسی، نگارش حرفه‌ای لوایح، طراحی راهبرد دفاع، فنون اقناع، طراحی دعوا، مدیریت پرونده، آشنایی با وکالت‌ های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌ های نوین، در ارائه خدمات حقوقی، انجام می‌شود تا کارآموز پیش از ورود به حرفه، مهارت‌ های ضروری وکالت را در عمل تجربه کند، نه آنکه تنها درباره آن‌ ها بشنود. با این همه، اصلاح محتوای آموزشی بدون بازاندیشی در شیوه ارزیابی، ناقص خواهد بود. از همین رو، زمان آن رسیده است که درباره فلسفه اختبار نیز گفت ‌وگویی جدی آغاز شود. در وضعیت کنونی، محور اصلی اختبار همچنان سنجش دانش دروس پایه‌ ای، مانند حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، تجارت، ثبت و امور حسبی است؛ دانشی که پیش‌ تر در دانشگاه آموزش داده شده و مبنای آزمون ورودی وکالت نیز بوده است. واقعیت این است که با چند نشست آموزشی کوتاه، نه می‌ توان دانش گسترده حقوقی را آموزش داد و نه حتا مرور مؤثری بر دروس دانشگاهی داشت؛ ازاین ‌رو، سنجش دوباره همان دانش، با فلسفه وجودی دوره کارآموزی ناسازگار است. هیچ نظام آموزشی، فراتر از آنچه ارزیابی می‌کند، رشد نخواهد کرد. بنابراین، اگر هدف دوره کارآموزی، پرورش توانایی‌ های حرفه‌ ای است، اختبار نیز باید همین شایستگی‌ ها را بسنجد؛ نه آنکه فقط آزمونی دوباره از محفوظاتی باشد که پیش‌ تر ملاک ورود به حرفه بوده‌اند. توانایی تحلیل، حل مسئله، نگارش حقوقی، دفاع شفاهی، مدیریت پرونده، تاب آوری، آداب و اخلاق حرفه‌ای و ارتباط مؤثر با موکل، باید در کانون ارزیابی قرار گیرد. بررسی نظام‌ های حقوقی پیشرفته، به‌ ویژه در کشورهای دارای سنت کامن‌ لا و شماری از کشورهای اروپایی، نشان می‌دهد که ارزیابی شایستگی‌ های حرفه‌ای، جایگاهی هم‌ سنگ سنجش دانش حقوقی یافته است. امروز که دسترسی به منابع و اطلاعات حقوقی بیش از هر زمان دیگری آسان شده است، ارزش وکیل در انباشت اطلاعات حقوقی نیست؛ بلکه در قدرت تحلیل، تشخیص، تصمیم ‌گیری، طراحی راهبرد، اقناع و فنون دفاعی مؤثر است. این دگرگونی، بازتاب تغییر ماهیت حرفه وکالت در عصری است که دسترسی به اطلاعات، دیگر امتیاز رقابتی وکیل محسوب نمی ‌شود. اگر دانشگاه، محل آموزش حقوق است، کارآموزی باید مدرسه مهارتی وکالت باشد؛ جایی که دانش حقوقی، در بوته تجربه، به توانایی حرفه ‌ای تبدیل می‌ شود. از این رو از استادان، وکلا، کارآموزان دعوت می‌کنم دیدگاه‌ ها، نقدها و پیشنهادهای خود را درباره این رویکرد با ما در میان بگذارند. https://t.me/Andeshehvarzi

نامه ها شاعر: سيد علي صالحي دكلمه: خسرو شكيبايي 💢💢💢💢 لينك عضويت 👇👇 https://t.me/Andeshehvarzi ‏ 💢💢💢💢

〇🍂 📽●آشنایی با: #فرانتس_کافکا ●مترجم و گوینده: #ایمان_فانی 🔺«فرانتس کافکا» (Franz Kafka)، یکی از بزرگ‌ترین نویسندگانِ آلمانی‌زبان در سده‌ی بیستِ میلادی بود. آثارِ کافکا در زمره‌ی تأثیرگذارترین آثار در ادبیاتِ غرب به‌ شمار می‌آیند. #کافکا #جهان_شعر_و_ترجمه 〇🍂🆔 @jahan_tarjome‌

‍ 〇🍂 🍂 🎼●گفته بودی که بیایم 🎙●با صدای: #استاد_شجریان ●شاعر: #عراقی 🔺از آلبومِ «پیغامِ اهلِ دل» (همایون‌مثنوی) گفته بودی که: بیایم، چو به جان آیی تو من به جان آمدم، اینک تو چرا می‌نایی؟ #جهان_شعر_و_ترجمه 〇🍂|🆔 @jahan_tarjome

https://www.instagram.com/p/DadfAPeO0QX/

ادامه یادداشت زندگی، حتا در تاریک‌ ترین لحظات، هنوز ظرفیت نجات دارد؛ گاهی این نجات در لمس یک چیز کوچک، یک طعم ساده و شیرین توت یا تجربه ‌ای حسی نهفته است. توت در اینجا تنها یک میوه نیست؛ نمادی است از خودِ زندگی، از لحظه ‌هایی که ذهن را از اندوه و تاریکی می‌رهاند. اینکه «چشیدن توت» را نه یک اتفاق ساده، بلکه نوعی آگاهی فلسفی بدانیم، دقیقن با نگاه هایدگر به گشودگی انسان به جهان هم‌خوان است؛ یعنی لحظه‌ای که جهان بار دیگر خود را بر انسان آشکار می‌سازد. انسان در این لحظه، از طریق تجربه‌ای حسی و ساده، یعنی چشیدنِ طعمِ توت، بار دیگر با جهان پیوند می‌خورد و از هراس مرگ رها می‌شود. این تجربه، یادآور فلسفهٔ ابن‌ سینا در بحث شعور و حواس، و کی‌یرکگور در تأمل بر انتخاب فردی و مواجهه با اضطراب وجودی است؛ چرا که در فلسفه مشاء، ادراک حسی نخستین پل برای رسیدن به عقل است. توت در اینجا، «محرک حسی» است که روح را از رخوت و فرسودگی بیدار می‌کند تا دوباره با «وجود» مواجه شود. از دیدگاه هنری کیارستمی، می‌توان گفت بسیاری از کسانی که خودکشی می‌کنند یا به مرز آن می‌رسند، به معنای دقیق کلمه مرگ ‌خواه نیستند؛ آنان هنوز طعم زندگی، طعم گیلاس، شیرینی توت و فلسفه زندگی را نچشیده ‌اند. بدیعی در پایان فیلم همچنان بر آستانهٔ مرگ می‌ایستد؛ اما دوربین به زندگیِ پشت‌ صحنه پیوند می‌خورد. این چرخش، عمیق ‌ترین بیانِ سینماییِ فلسفهٔ کیارستمی است و نشان می‌دهد چرا «طعم گیلاس» فراتر از اثری برای تماشا، تجربه‌ ای فلسفی است که تماشاگر را به پرسشی ژرف دربارهٔ مرگ و زندگی فرامی‌خواند. https://t.me/Andeshehvarzi

‍ ‍ ‍ 🌺🌺 یک توت ما را نجات داد عباس کیارستمی؛ فیلمسازِ شاعر، شاعرِ فیلسوف ⸻ ✍️ امیریوسف وحدانی این یادداشت را پیش‌تر، به بهانهٔ درگذشت همایون ارشادی، بازیگر و معمار ایرانی که ۲۰ آبان سال گذشته از جهان رخت بربست، نوشته بودم؛ بازیگری که نقش مرد میان سال در «طعم گیلاس» زنده‌یاد عباس کیارستمی را با سکوت و دقتی کم‌ مانند بازی کرد. ارشادی با نگاه و حرکت‌ هایش، فلسفهٔ ظریف کیارستمی را به زبان بدن ترجمه کرد؛ فلسفه ‌ای که می‌گوید حتا در آستانهٔ مرگ، زندگی هنوز ظرفیت بازگشت دارد و هر لحظه می‌تواند فرصتی برای رستگاری باشد. امسال، به دلیل درگیری با کار پژوهشی، با تأخیری یک روزه از خبر درگذشت زنده ‌یاد عباس کیارستمی، این فیلمساز شاعر، شاعر فیلسوف، آگاه شدم. فرصت نگارش یادداشتی تازه برایم فراهم نشد؛ از این‌ رو، بررسی اندیشهٔ فلسفی او را به زمانی دیگر موکول می‌کنم. با این همه، بار دیگر با نگاهی به فلسفهٔ کیارستمی، به «طعم گیلاس» می‌پردازم. کیارستمی شعر را از میان سایر هنرها، نه فقط گونه‌ای ادبی، بلکه غایت و نهایتِ هنر می‌دانست. از همین رو، هرگاه بخواهیم از والاترین مرتبهٔ یک اثر هنری سخن بگوییم، آن را «شاعرانه» می‌خوانیم؛ می‌گوییم این فیلم شاعرانه است، آن نقاشی شعر است، یا حتا دیالوگی ساده، چنان افق تازه‌ای از معنا می‌گشاید که آن را «شعرگونه» می‌نامیم. از این دیدگاه، شعر نامِ کمالِ هنر است؛ به همین ‌دلیل «طعم گیلاس» نیز بیش از آنکه فقط یک فیلم باشد، تجربه‌ای فلسفی شاعرانه از اندیشیدن به زندگی است. در «طعم گیلاس»، فیلمی که نخل طلای کن را دریافت کرد، مردی میان سال کنار درختی قبر خود را کنده و می‌خواهد با خوردن قرص خواب، شب را در دل خاک به صبح برساند. او در پی کسی است که فردا صبح «بیست بیل خاک» بر او بریزد. این تصویر در بستر جهان سوم، تنها روایت یک تصمیم تراژیک نیست؛ استعاره‌ای است از زنده ‌به‌گوری تدریجی انسان معاصر: انسانی که زیر فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی، بیشتر پیش از آن‌ که بمیرد، در زندگی روزمره دفن می‌شود. بسیاری از کسانی که به مرز خودکشی می‌رسند، نه میل مرگ، که ناتوانی در چشیدن طعم راستین زندگی را تجربه می‌کنند؛ آنان از لمس لذت ‌های کوچک و یافتن روزنه‌ های معنا بازمانده‌اند. در این جست‌ وجو، بدیعی با سه جهان روبه‌ رو می‌شود: جهان غریزه در چهرهٔ سربازی که از ترس می‌گریزد، جهان شریعت در وجود طلبهٔ افغانی که از ایمان و تکلیف سخن می‌گوید، و جهان تجربهٔ زیسته در کارمند بخش تاکسیدرمیِ موزهٔ تاریخ طبیعی. این سه مواجهه را می‌توان در صورت‌ بندی سورن کی‌یرکگور فیلسوف، الهی‌ دان و نویسنده‌ دانمارکی قرن نوزدهم پدر «اگزیستانسیالیسم» نیز خواند: سرباز نماد زیست آنی و زیباشناختی، طلبه نمایندهٔ ساحت اخلاقی - دینی، و کارمند موزه نقطهٔ جهش وجودی است؛ لحظه‌ای که انسان از سطحِ محسوس پا فراتر می‌گذارد و با آگاهی و مسئولیت به زندگی بازمی‌گردد. قلب پنهان فیلم در گفت‌ وگوی بدیعی با کارمند موزه آشکار می‌شود؛ مردی که سال‌ ها پیش قصد داشته خود را از شاخهٔ درخت توت حلق‌ آویز کند. طناب بر دوش، در تاریکی از تنهٔ درخت بالا می‌رود و ناگـهان دستش به توتی نرم می‌خورد. آن را می‌چیند و می‌چشد؛ سپس دومی، سومی و چهارمی را می‌چیند و می‌ خورد، تا آن‌ که روشنی روز فرا می‌رسد و همسر و فرزندانش را زیر درخت می‌بیند. زندگی، عریان و ساده، او را فرا می‌گیرد و تجربه‌ای زیباشناسانه و اگزیستانسیالیستی(هستی‌ شناسانه)، ذهن و زندگی‌اش را دگرگون می‌کند. این لحظه، تجسمی خالص از پدیدارشناسی مرلو - پونتی مطرح ترین پدیدارشناس فرانسوی قرن بیستم است؛ جایی که ادراک حسی و تجربهٔ جسمانی، بنیان هر فهم فلسفی از وجود را می‌سازند. مکاشفه ‌ای که رخ می‌دهد، همان «جهش وجودی» کی‌یرکگور است؛ تجربه‌ای که از بدن آغاز می‌شود و به آگاهی می‌رسد. همچنان که پونتی می‌گوید: «آگاهی از دل خود جهان سربرمی‌ آورد، زیرا ما و جهان از یک جنسیم.» و این گونه است که چشیدن آن توت، تنها یک تجربهٔ حسی نیست، بلکه نوعی آگاهی فلسفی است: کشف این حقیقت که معنا در کوچک ‌ترین لحظه ‌ها پنهان است. همین امر یادآور نگاه مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی نیز هست: انسانی که در جهان «افکنده» شده و در برابر آن «گشوده» است، با هر تجربهٔ حسی، حتا با طعم یک میوهٔ کوچک، می‌تواند افق فهم خود از جهان و از خویشتن را دگرگون کند و از چرخهٔ افکار مرگ‌ آور رهایی یابد. این لحظهٔ ساده، پیوندی عمیق میان ذهن، بدن و جهان پدید می‌آورد و نشان می‌ دهد لذت واقعی زندگی در جزئیات کوچک و تجربه‌ های به ظاهر پیش‌ پا افتاده نهفته است. فلسفهٔ کیارستمی نیز دقیقن در دل همین سکانس آشکار می‌شود: ... ادامه دارد https://t.me/Andeshehvarzi

ir/join/AnANk5SDrZ در «تلگرام» https://t.me/Andeshehvarzi

🌺🌺 جُستاری در زیباشناسی و فلسفه حقوق (هرمنوتیکِ هنر؛ تفسیر در تلاقیِ عدالت و زیبایی) ⸻ ✍️ امیریوسف وحدانی بخش دوم ۲) از افلاطون تا دانهاور؛ سیر دگرگونی حقیقت، زیبایی و هرمنوتیک از تمدن‌ های پیش از یونان و حتا فیلسوفان پیشاسقراطی نیز بحث‌ هایی درباره نظم، خیر و جهان وجود داشته است. اما آنچه می‌ توان با اطمینان گفت این است که افلاطون نخستین فیلسوفی بود که این نسبت را به‌ صورت سامان دهی شده، صورت‌ بندی کرد. از نگاه او، زیبایی فقط کیفیتی حسی یا گذرا نبود، بلکه پرتویی از تابش نور حقیقت و خیر محسوب می‌شد. بر مبنای اندیشه افلاطون، می‌ توان گفت هر جا نظم، تناسب و عدالت تحقق یابد، زیبایی نیز به گونه ‌ای در آن حضور دارد. این اندیشه، هرچند در آغاز به زبان حقوقی بیان نشده بود، اما بعدها الهام‌ بخش بسیاری از نظریه‌ های فلسفه حقوق شد؛ نظریه ‌هایی که عدالت را فقط اجرای مکانیکی قواعد نمی‌ دانستند، بلکه آن را هماهنگی و توازنِ اجزای یک کل عقلانی تلقی می‌کردند. ارسطو این پیوند را از عالم مثال و ایده به واقعیت کاربردی و زمینِ عمل آورد. او عدالت را عالی‌ ترین فضیلت اجتماعی دانست و آن را با تناسب، اعتدال و رعایت استحقاق گره زد. در اندیشه او نیز زیبایی با نظم، تناسب و ترتیب اجزاء پیوندی عمیق دارد. از این روی، استدلال حقوقی زمانی استوار و اقناعی است که از میانه روی، انسجام و هماهنگی برخوردار باشد. این میراث، از رهگذر نهضت ترجمه در عصر خلافت عباسی، آثار افلاطون، ارسطو، شارحان یونانی و اسکندرانی و نوافلاطونیانی مانند فلوطین (که بخش‌ هایی از تاسوعات او در ترجمه عربی با عنوان «الهیات ارسطو» شهرت یافت) وارد فلسفه جهان اسلام شد. اما این دیدگاه در ساحت حکمت اسلامی دگرگون شد و به تکامل رسید. در حکمت اسلامی، به‌ ویژه در اندیشه سهروردی و ملاصدرا، زیبایی از شئون وجود و کمال تلقی می‌شود؛ از این‌ رو هرچه بهره موجود از وجود کامل ‌تر باشد، از زیبایی بیشتری برخوردار است. در این سنت، زیبایی وصفی، فقط ذوقی یا نسبی نیست، بلکه برآمده از کمالِ وجود است؛ هر اندازه موجودی به حقیقت و کمال نزدیک ‌تر باشد، بهره‌ بیشتری از زیبایی دارد. اگر بر پایه این مبانی حکمت اسلامی، مفاهیم را به قلمرو فلسفه حقوق گسترش دهیم، می‌توان گفت عدالت نیز هرچه به حقیقت نزدیک‌ تر و از نظم، تناسب و عقلانیت بیشتری برخوردار باشد، زیباتر خواهد بود؛ زیرا زیبایی، جلوه کمال عدالت است، نه فقط زینتی ظاهری برای آن. اما اگر زیبایی عدالت در گرو نزدیکی به حقیقت است، پرسش بنیادی این است که حقیقت قانون چگونه فهمیده می‌شود؟ راه رسیدن به این فهم چیست؟ پاسخ این پرسش، ما را به قلمرو هرمنوتیک، یعنی دانش و فلسفه تفسیر، رهنمون می‌سازد؛ قلمرویی که در آن، نسبتِ عدالت و زیبایی در فرآیند فهم و تفسیر قانون آشکار می‌شود. واژه هرمنوتیک از فعل یونانی Hermeneuein به معنای تفسیر، توضیح، بیان و آشکار ساختن معنا گرفته شده است. صورت اسمی آن Hermeneia، در آثار ارسطو و دیگر متفکران یونان باستان به کار رفته است. برگردان این واژه به «تأویل»، تنها بخشی از معنای آن را بازتاب می‌دهد؛ زیرا هرمنوتیک فقط کشف معنایِ پنهان نیست، بلکه هنرِ آشکار ساختن و فهماندن معنا نیز هست. در معنای کلاسیک، هرمنوتیک مجموعه‌ ای از قواعد و روش‌ های منظم برای تفسیر متن است؛ دانشی که می‌کوشد پیام‌ ها، نشانه‌ ها و معانی نهفته در متون را کشف کند. این دانش نخست بار در تفسیر متون دینی، سپس در حقوق و فیلولوژی (لغت‌شناسی یا فقه ‌اللغت) به کار گرفته شد و هدف آن، سامان ‌بخشیدن به فرآیند فهم و جلوگیری از تفسیرهای بی‌ ضابطه بود. هرمنوتیک در معنای دانشی مستقل و سامان‌ دهی شده، در سده هفدهم به همت یوهان کنراد دانهاور صورت‌ بندی شد. او در سال ۱۶۴۵ با انتشار کتابی با عنوان «هرمنوتیک مقدس یا روش تفسیر متون مقدس»، برای نخستین بار اصولی را بر اساس یک روش مشخص و علمی برای فهم متون عرضه کرد. در آن روزگار، هرمنوتیک به طور عمده به معنای فنِّ تفسیر بود؛ دانشی ابزاری برای گشودن قفل متن هایی که معنای ظاهری‌ شان برای دستیابی به خواستِ باطنی کافی نمی‌ نمود. متون دینی، حقوقی و ادبی، مهم ‌ترین قلمروهای این دانش بودند و فرض اساسی این بود که برای پرهیز از هرگونه بدفهمی در تفسیر، ناگزیر از چارچوبی از قواعد روش‌ مند و عقلانی باید یاری جست. ... ادامه دارد پیوندها؛ http://ble.ir/practic https://t.me/practiclaw https://t.me/Andeshehvarzi 🌿🌿

‍ 🌺🌺 جُستاری در زیباشناسی و فلسفه حقوق (هرمنوتیکِ هنر؛ تفسیر در تلاقیِ عدالت و زیبایی) به نام خداوند واژه ‌ها با سپاس ویژه از مجموعه ژیران و سرکار خانم کهندانی، همکار و دوست گرامی، که زمینه حضور اینجانب را در جمع صمیمی و فرهیخته شما با عنوان سخنرانی «جُستاری در زیباشناسی و فلسفه حقوق (هرمنوتیکِ هنر؛ تفسیر در تلاقیِ عدالت و زیبایی)» فراهم ساختند. ساختار متن سخنرانی اصلاحی؛ ۱) چرا هرمنوتیک برای حقوق اهمیت دارد؟ ۲) از افلاطون تا دانهاور؛ سیر دگرگونی حقیقت، زیبایی و هرمنوتیک ۳) شلایرماخر و دیلتای؛ گذار از تفسیر متن به نظریه فهم ۴) هایدگر؛ پیش‌ فهم و هرمنوتیک وجود ۵) گادامر؛ هم آمیزی افق ‌ها، گفت ‌وگو و هرمنوتیک هنر ۶) پل ریکور؛ روایت، متن و تفسیر حقوق ۷) جمع ‌بندی؛ هفت اصل هرمنوتیک در تفسیر حقوق ۱- چرا هرمنوتیک برای حقوق اهمیت دارد؟ موضوع اصلی این گفتار «هرمنوتیک هنر» است، اما برای ورود به آن راهی را برگزیده ‌ام که از نسبت میان تفسیر، عدالت و زیبایی می گذرد. من در این گفتگو، آگاهانه فلسفه حقوق را بر حقوق مقدم می‌ دارم؛ زیرا حقوق، گاه در بندِ واژگانِ فرسوده قوانین می‌ماند، اما فلسفه حقوق، همان نفسی است که روح عدالت را در کالبد قانون زنده نگه می‌دارد. ادعای اصلی من در این سخنرانی آن است که عدالت، فقط محصول اجرایِ بی ‌روحِ قانون نیست، بلکه حاصلِ کیفیتِ فهمِ قانون و شیوه‌ تفسیرِ آن است. از همین رو، عدالتی که بر استدلالی آشفته و پریشان، ناسازگار یا بدون انسجام استوار باشد، هرچند از نظر شکلی، قانونی جلوه کند، هنوز به کمال نرسیده است. به همین دلیل، شعار این گفتار را چنین برگزیده‌ ام: «عدالت نازیبا، ناقص است.» این جمله به معنای آن نیست که عدالت نیازمند آرایشِ ادبی یا زبانیِ ظاهری است؛ بلکه مقصود آن است که عدالت، زمانی به کمال نزدیک می‌ شود که فهم، تفسیر و استدلالِ آن، از انسجامِ درونی، تناسبِ اجزاء و قدرتِ اقناع برخوردار باشد. رأیی که از نظمِ منطقی تهی باشد، هرچند با واژگانی فاخر پیراسته گردد، در ترازوی عدالت، نازیبا و ناقص است. پیش از آنکه از هرمنوتیک سخن بگوییم، باید به پرسشی بنیادین پاسخ دهیم: قاضی هنگام صدور رأی، وکیل هنگام تنظیم لایحه دفاعیه و حقوقدان هنگام تفسیر قانون، دقیقاً چه می‌کنند؟ آیا تنها صورت واژگان خشک قانون را می‌ خوانند، یا در حقیقت در حال کشف، بازسازی و آفرینش معنای آنان هستند؟ پرسش دیگر آن است که آیا زیبایی تنها به صورت تعلق دارد یا به معنا نیز مربوط می‌ شود؟ به گمان من، زیبایی در حقوق، همان توازن است. فرم بدون محتوا، کالبدی بی ‌روح است و محتوا بدون فرم، اندیشه ‌ای است که هرگز نمی‌ تواند مخاطب را متقاعد و اقناع نماید. همان ‌گونه که ساختمانی بدون ستون ‌های استوار، هرچند ظاهری باشکوه داشته باشد، سرانجام همانند متروپل فرو می‌ریزد، استدلال حقوقی نیز اگر از منطق و انسجام خالی باشد، با وجود آرایشِ واژگان، استوار نخواهد ماند. در لایحه دفاعی یا رأی قضایی، وقایع، ادله، قانون و تطبیق دقیق آنها با موضوع دعوا، ستون‌ های این بنا هستند و شیوه نگارش، معماری آن است. تقسیم‌ بندی منطقی مطالب، پیوندِ طبیعی میان مقدمه و نتیجه، انتخاب واژگان دقیق و نظم استدلال، همان چیزی است که می‌ توان آن را زیبایی حقوق نامید. واقعیت آن است که هیچ متن حقوقی، حتا روشن‌ ترین قوانین، بدون تفسیر قابلیت اجرا ندارد. فاصله میان قانون و عدالت، با عمل تفسیر پر می‌شود و هرمنوتیک، دانش و فلسفه این تفسیر است. از همین جاست که حقوق از یک فنِّ صرف، فراتر می‌ رود و به هنری برای فهم، اقناع و تحقق عدالت تبدیل می‌شود. اگر هرمنوتیک، هنرِ فهم باشد، زیباشناسی، هنرِ عرضه این فهم است. ... ادامه دارد پیوندها؛ http://ble.ir/practic https://t.me/practiclaw https://t.me/Andeshehvarzi 🌿🌿