بیمه‌نگر

‎⁨رای وحدت رویه شماره 869 مورخ 1404_06_25 هیات عمومی دیوان عالی کشور _ ⁩.pdf

‎⁨عدم.ابطال.ماده.4.آیین.نامه.اجرایی.ماده.3⁩.pdf

محمد بارکار: سروران ارجمند بیمه اندیشان گرامی: در خصوص غرامت راننده مقصر، مباحث متعدی مطرح شد و بهره بردیم اما در عمل بنده به عنوان کارشناس امور بیمه و نماینده حقوقی شرکت بیمه شاهد دعاوی متعدد با استناد به ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث و رأی وحدت رویه ۸۶۹ برای مطالبه دیه به نرخ روز برای شخص راننده هستم که با کشف پرونده‌های خسارتی حوادث راننده از سال ۱۳۹۰ در بایگانی شرکت‌های بیمه توسط وکلای محترم به طرق مختلف، مدام در حال افزایش است. بدیهی است اگر این حق ناشی از حقوق قانونی باشد که توسط شرکت‌های بیمه رعایت نشده و رأی دیوان کاشف از آن است نمی‌توان بر زیان‌دیدگان و وکلای محترم دادگستری خرده‌ گرفت؛ اما مشکل آنجاست که بخش حقوقی شرکت‌های بیمه در برابر دعاویی قرار گرفته‌اند که با وجود دادنامه مفصل هیات عمومی دیوان عالی کشور، جایی برای مانور و دفاع ندارند لیکن بخش فنی آن را به دلیل زیر غیرقابل پرداخت می‌داند مگر صدور رای قطعی دادگاه با تمام تبعاتش. اما شرح موضوع: ۱- بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز پرداخت (بر مبنای نرخ دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام) به رانندگان مسبب و مقصر حادثه از محل قرارداد بیمه شخص ثالث (تعهد حوادث راننده) شده‌اند، به نحوی که کلیه دیات پرداخت نشده و یا کامل پرداخت نشده از تاریخ تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵ و بعضاً از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از سال ۱۳۸۹ بایستی به نرخ روز پرداخت گردد. خلاصه آنکه این رای در مقام رفع اختلاف آرای صادره بین دو مرجع قضایی (شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور) در استنباط از ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ و بند ب ماده ۱۱۵ قانون سابق‌الذکر و اشاره به رأی وحدت رویه ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ صادر شده است. ۲- از قرار معلوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ طی دادنامه‌ای در پرونده ۰۴۰۳۰۰۷ درخواست ابطال ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه شحص ثالث مصوب ۱۳۹۵ به دلیل آنکه قبلاً در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت مطرح گردیده و قابل ابطال تشخیص داده نشده است، واجد امر مختومه دانسته و با استناد به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرارِ ردّ شکایت صادر شده است. ۳- اداره کل حقوقی بیمه مرکزی ایران طی نامه شماره ۳۶۶۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۷ با ارسال دادنامه فوق‌الاشاره دیوان عدالت اداری به کلیه شرکت‌های بیمه سراسر کشور، مفاد ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ را کماکان معتبر دانسته و تاکید نموده است که وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. اکثر شرکت‌های بیمه نیز به همین نامه را فصل‌الخطاب و ملاک عمل قرار داده و واحدهای فنی طی بخشنامه، واحد‌های زیرمجموعه را مکلف به اجرای آن نموده‌اند. ۴- چالش اصلی اکنون در واحدهای حقوقی شرکت‌های بیمه است که مطلع و مستحضرند که در صورت تعارض رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به دلیل جایگاه قانونی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی) ارجحیت دارد و معلوم و مشخص نیست آیا اداره حقوقی بیمه مرکزی در زمان صدور نامه به این موضوع آگاه بوده است یا خیر؟ پر بیراه نیست اگر بگویم روزانه صدها پرونده حوادث راننده پرداخت شده مطابق بند ۴ ماده ۳ به مراجع قضایی ارجاع و برای جرح و فوت راننده و حتی تعدد دیات، منجر به صدور حکم محکومیت شرکت‌های بیمه می‌گردد که علاوه بر پرداخت دیه به نرخ روز، مشمول متفرعات دادرسی و در برخی موارد جریمه تاخیر ماده ۳۳ نیز می‌گردد و اداره خسارت بایستی بسیاری از پرونده‌های خاک گرفته در بایگانی را به میز باز گرداند تا مطابق دادنامه محکومیت محاسبه گردد. متاسفانه دفاع محکمه پسندی برای این موضوع وجود ندارد و شرکت‌های بیمه نیک آگاه هستند که محکومیت‌شان قطعی است. سوال اینجاست: - به نظر حقوق‌دانان و صاحب‌نظران حاضر در گروه آیا دفاع محکمه پسندی در مراجع قضایی قابل تصور است؟ - آیا اقدام بیمه مرکزی در تبعیت شرکت‌های بیمه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اطلاع از رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مبنای خرد بیمه‌ای و حقوقی دارد و قابل دفاع است؟ - آیا برای شرکت‌های بیمه مواجهه بهتری با مفاد رای وحدت رویه ۸۶۹ قبل از ارجاع پرونده‌های متعدد به مراجع قضایی وجود دارد؟ نامه اداره کل حقوقی بیمه مرکزی و رای وحدت رویه ۸۶۹ پیوست ارسال می گردد. ارادتمند شما محمد بارکار نماینده حقوقی بیمه ایران استان هرمزگان

محسن آذری: برای استفاده همکاران گرامی درباره ویرایش جدید مناطق پرخطر جنگ توسط کمیته مشترک جنگ.

روایت‌های واقعی از تاریخ بیمه داستان پرونده تاریخی Donoghue v Stevenson ۲۶ اوت ۱۹۲۸، در کافه‌ای در شهر پیزلی اسکاتلند، اتفاقی ساده اما تاریخی رخ داد. زنی به نام می دوناغو (May Donoghue) همراه دوستش به کافه رفته بود. دوست او برایش یک بطری نوشیدنی زنجبیلی خرید. بطری از شیشه‌ای تیره و مات بود و محتویات آن دیده نمی‌شد. دوناغو مقداری از نوشیدنی را مصرف کرد و وقتی باقی‌مانده آن داخل لیوان ریخته شد، ناگهان بقایای یک حلزون تجزیه‌شده از بطری بیرون آمد. دوناغو ادعا کرد که پس از آن دچار بیماری شدید گوارشی شده است اما مشکل حقوقی مهمی وجود داشت: دوناغو نوشیدنی را خودش نخریده بود. بنابراین هیچ قرارداد مستقیمی میان او و تولیدکننده، دیوید استیونسون، وجود نداشت. در حقوق آن زمان، این مسئله می‌توانست مانع اصلی طرح دعوا باشد. به همین دلیل، پرونده در واقع به یک Test Case تبدیل شد؛ یعنی موضوع اصلی این بود که آیا اصولاً شخصی که با تولیدکننده قرارداد ندارد، می‌تواند به دلیل سهل‌انگاری او علیه وی اقامه دعوا کند؟ پرونده سرانجام در سال ۱۹۳۲ به House of Lords رسید. اکثریت قضات، با رأی ۳ در برابر ۲، به نفع دوناغو تصمیم گرفتند. لرد آتکین در رأی تاریخی خود اصل معروف Neighbour Principle ـ اصل همسایه را مطرح کرد: هر شخص باید در رفتار خود مراقب کسانی باشد که می‌تواند به‌طور معقول پیش‌بینی کند ممکن است از اعمال یا ترک اعمال او آسیب ببینند. اهمیت این رأی در این بود که برای ایجاد مسئولیت مدنی، همیشه وجود قرارداد ضروری نیست. یک تولیدکننده می‌تواند در برابر مصرف‌کننده‌ای مسئول باشد که هیچ رابطه قراردادی مستقیمی با او ندارد؛ اگر بتوان پیش‌بینی کرد که محصول او ممکن است به آن مصرف‌کننده آسیب برساند. این رأی بعدها یکی از پایه‌های اصلی حقوق مدرن Negligence یا تقصیر و بی‌احتیاطی شد و مفهوم وظیفه مراقبت در پرونده‌های بعدی توسعه پیدا کرد. اما این پرونده چه ارتباطی با صنعت بیمه دارد؟ پاسخ در مفهوم Liability ـ مسئولیت نهفته است. وقتی قانون دامنه مسئولیت اشخاص و شرکت‌ها را گسترش می‌دهد، ریسک حقوقی آنها نیز افزایش می‌یابد. تولیدکننده‌ای که ممکن است در برابر اشخاص ثالث مسئول شناخته شود، با ریسکی مواجه است که می‌تواند آن را از طریق بیمه منتقل کند. به همین دلیل، تحول حقوق مسئولیت مدنی زمینه مهمی برای توسعه بیمه‌های مسئولیت فراهم کرد. اهمیت آن برای صنعت بیمه در جای دیگری است: این پرونده نشان داد که تغییر در قانون و رویه قضایی می‌تواند ماهیت ریسک بیمه‌ای را تغییر دهد. ممکن است یک کارخانه هیچ تغییری در ساختمان، تجهیزات یا فرآیند تولید خود ایجاد نکرده باشد، اما اگر قانون مسئولیت آن را در برابر اشخاص بیشتری بپذیرد، Exposure بیمه‌ای آن نیز افزایش خواهد یافت.و شاید جذاب‌ترین درس این پرونده همین باشد: گاهی یک حادثه کوچک، یک رأی دادگاه و حتی یک حلزون مرده، می‌تواند بسیار فراتر از دادگاه اثر بگذارد و شیوه تعریف «مسئولیت» و در نتیجه نحوه مدیریت و بیمه کردن ریسک را تغییر دهد. از: کانال تلگرامی بیمه کلینیک

در جمع‌بندی مطالب مطرح‌شده، به نظر می‌رسد همانطور که بیان شد می‌توان میان دو دسته از اموال تفکیک قائل شد: ۱- در مورد اعیان معین مانند ساختمان، خودرو و ماشین‌آلات دارای مشخصات اختصاصی، قالب سنتی رهن با ماده ۷۷۴ قانون مدنی سازگار است و معمولاً نیز بانک برای آنها سند رهنی مستقل تنظیم می‌کند. ۲- در مورد مواد اولیه، موجودی انبار و محصولات در گردش که ماهیت کلی و متغیر دارند و مصادیق آنها در جریان عادی فعالیت مصرف، تبدیل، فروخته و جایگزین می‌شود، تطبیق رابطه با رهن سنتی با محدودیت مقرر در ماده ۷۷۴ قانون مدنی مواجه است. قانونگذار در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ با به رسمیت شناختن «توثیق» موجودی انبار، مواد اولیه و محصول، تا حد زیادی این محدودیت را برطرف کرده و برای این دسته از اموال مبنای قانونی مستقلی برای ایجاد وثیقه فراهم آورده است. با این حال، یک مسئله همچنان باقی است: از اصل قابلیت توثیق این اموال، به‌تنهایی نمی‌توان سرایت خودکار حق وثیقه از موجودی زمان توثیق به مصادیق مشابه و جایگزینی که بعداً وارد چرخه فعالیت می‌شوند را استنباط کرد. استمرار و سرایت حق وثیقه نسبت به این اموال همچنان نیازمند مبنای قانونی یا قراردادی روشن و حسب مقررات مربوط، ثبت و به‌روزرسانی آن است. همین مسئله در رابطه بیمه‌ای نیز مطرح می‌شود. صرف بیمه شدن موجودی در زمان صدور بیمه‌نامه، بدون تعیین دقیق قلمرو پوشش، لزوماً به معنای شمول بیمه نسبت به تمامی مصادیق مشابه و جایگزین بعدی نیست. از این جهت، شاید یکی از راهکارهای عملی، تعریف صریح موضوع بیمه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه باشد؛ به‌گونه‌ای که موضوع بیمه از ابتدا نه عین اقلام موجود در تاریخ صدور، بلکه «موجودی متغیر و در گردش از نوع و طبقه معین» باشد. برای مثال می‌توان در شرایط خصوصی مقرر کرد: «موضوع بیمه عبارت است از موجودی متغیر و در گردش مواد اولیه، کالا یا محصولات از نوع و طبقه مندرج در بیمه‌نامه، موجود در محل مورد بیمه، تا سقف سرمایه بیمه‌شده. پوشش بیمه‌ای در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه شامل اقلام جایگزین از همان نوع و طبقه نیز خواهد بود، هرچند عین اقلام موجود در تاریخ صدور بیمه‌نامه در جریان عادی فعالیت مصرف، تبدیل، فروخته یا با اقلام دیگری جایگزین شده باشند؛ مشروط بر آنکه اموال جایگزین در زمان وقوع حادثه در محل مورد بیمه موجود بوده و در حدود سرمایه بیمه‌شده قرار داشته باشند.» همچنین برای جلوگیری از اختلاف درباره مفهوم «همان نوع»، مناسب است تصریح شود که منظور از اقلام هم‌نوع و هم‌طبقه، اموالی است که از حیث ماهیت، کاربری و اوصاف مؤثر در ارزیابی خطر در طبقه توصیف‌شده در بیمه‌نامه قرار گیرند. البته چنین شرطی صرفاً قلمرو پوشش بیمه‌ای را مشخص می‌کند و نباید به‌تنهایی موجب ایجاد یا انتقال حق وثیقه بانک نسبت به اموال جایگزین تلقی شود؛ وجود و حدود حق بانک همچنان تابع قرارداد وثیقه و مقررات حاکم بر آن خواهد بود. در صورت پذیرش این تفکیک، شاید در ادبیات بیمه‌ای نیز مناسب باشد میان «بیمه مال مرهونه» در مورد اعیان معین و «بیمه مال مورد وثیقه» در مورد موجودی‌های کلی و متغیر تفاوت قائل شویم. به نظر میرسد چنین تفکیکی می‌تواند از ابتدا روشن سازد که حق بانک نسبت به چه مالی و بر چه مبنای حقوقی ایجاد شده است، چه اموالی موضوع پوشش بیمه قرار دارند و تعهد بیمه‌گر در قبال اموال جایگزین تا کجاست؛ و در نتیجه بخشی از اختلافاتی را که امروز در مرحله ارزیابی و پرداخت خسارت ایجاد می‌شود، پیشاپیش کاهش دهد.

منصوری: سلام و احترام خدمت استاد ثبات گرامی و اساتید ارجمند حاضر در گروه، پیش از ورود به اصل بحث، لازم می‌دانم از شکل‌گیری مجدد یک گفت‌وگوی علمی، چندجانبه و پرمحتوا در گروه ابراز خرسندی نمایم. به نظر می‌رسد ارزش چنین مباحثی صرفاً در رسیدن به یک پاسخ نهایی نیست؛ بلکه همین تضارب آرا، زمینه شکل‌گیری تحلیل‌های عمیق‌تر و روشن‌تر را فراهم می‌آورد. در ادامه بحث، ضروری است میان دو رابطه که آثار حقوقی متفاوتی دارند، تفکیک قائل شویم. از یک سو، حدود تعهد بیمه‌گر و قلمرو پوشش بیمه مطرح است و از سوی دیگر، حدود و قلمرو حق مرتهن نسبت به مال مورد وثیقه. هرچند این دو رابطه با یکدیگر ارتباط دارند، اما الزاماً تابع قواعد واحدی نیستند و نمی‌توان آثار یکی را بدون وجود مبنای حقوقی، به دیگری تسری داد. همچنین تفکیک میان دو فرض در تحلیل موضوع اهمیت اساسی دارد: نخست، فرضی که مال موضوع معامله و تأمین مالی در زمان انعقاد قرارداد واقعاً وجود داشته، لیکن در جریان عادی فعالیت، مصرف، فروخته، تبدیل یا با مال دیگری جایگزین شده است. دوم، فرضی که مال مندرج در فاکتور اساساً از ابتدا وجود خارجی نداشته است. آثار حقوقی و بیمه‌ای این دو فرض لزوماً یکسان نیست و هر یک مستلزم تحلیل مستقل است. در همین چارچوب، از منظر حقوق مدنی و با توجه به ماده ۷۷۴ قانون مدنی که موضوع رهن را «عین معین» دانسته است، این پرسش مطرح می‌شود که در فرض تغییر یا جایگزینی مال، مبنای حقوقی سرایت حق مرتهن به مال جایگزین چیست؟ شاید بررسی مستقل این پرسش بتواند نسبت میان قلمرو پوشش بیمه و قلمرو حق مرتهن را روشن‌تر سازد. در ادامه بحث، نکته دیگری که از منظر حقوق مدنی محل تأمل است، امکان یا عدم امکان انعقاد عقد «رهن» در مورد مواد اولیه و موجودی‌های در گردش است. مطابق ماده ۷۷۴ قانون مدنی، «مال مرهون باید عین معین باشد». بنابراین اگر موضوع توافق، نه یک عین مشخص، بلکه موجودی‌ای باشد که مصادیق آن دائماً در حال مصرف، تبدیل، فروش و جایگزینی است، انطباق چنین رابطه‌ای با رهن به معنای فنی قانون مدنی محل تردید جدی است، به‌ویژه آنکه طرفین از ابتدا می‌دانند عین کالاهای موجود، به اقتضای فعالیت واحد تولیدی، قرار نیست تا پایان مدت تسهیلات باقی بماند و مصادیق دیگری جای آنها را خواهد گرفت. در چنین فرضی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان توافق طرفین یا عرف بانکی را برای ایجاد و استمرار حق رهن نسبت به موجودی متغیر و اموال جایگزین کافی دانست، یا تحقق چنین حقی نیازمند حکم خاص قانونی است؟ به نظر می‌رسد دست‌کم در چهارچوب سنتی عقد رهن در قانون مدنی، اطلاق عنوان «مال مرهونه» بر یک موجودی کلی و متغیر، بدون یافتن مبنای قانونی مستقل، امکان پذیر نباشد. افزون بر این ، در کنار مقررات سنتی رهن در قانون مدنی، به نظر می‌رسد باید به یک تحول تقنینی جدید نیز توجه داشت. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، قانونگذار به‌طور خاص امکان «توثیق» طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را پیش‌بینی کرده و در ماده ۷، از جمله موجودی انبار، مواد اولیه و محصول واحدهای تولیدی را نیز قابل توثیق شناخته است. اهمیت این حکم در بحث حاضر از آن جهت است که قانونگذار در اینجا از مفاهیم «توثیق» و «قرارداد وثیقه» استفاده کرده و موضوع را صرفاً در قالب عقد رهن موضوع قانون مدنی قرار نداده است. این تفاوت می‌تواند در تحلیل موضوع محل بحث راهگشا باشد؛ به‌ویژه آنکه ماده ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون را «عین معین» می‌داند، در حالی که قانون خاص جدید امکان توثیق موجودی انبار و دارایی‌هایی با ماهیت متغیر و در گردش را به رسمیت شناخته است. از این منظر، شاید بتوان این تفکیک را مورد بررسی قرار داد که در مورد اعیان معین مانند ساختمان، خودرو و ماشین‌آلات مشخص، قالب رهن سنتی موضوع قانون مدنی مناسب‌تر است و در مورد موجودی‌های کلی و متغیر مانند مواد اولیه و محصولات، سازوکار توثیق موضوع قانون خاص با ماهیت مال سازگاری بیشتری دارد. در صورت پذیرش چنین تفکیکی، به نظر می‌رسد در حوزه بیمه نیز باید میان «بیمه مال مرهونه» و «بیمه مال مورد وثیقه» تفکیک قائل شد؛ به این معنا که در مورد اعیان معینِ موضوع رهن، عنوان بیمه مرهونات همچنان دقیق و متناسب است، اما در مورد موجودی‌های کلی و متغیری که بر مبنای قانون خاص مورد توثیق قرار می‌گیرند، شاید عنوان و سازوکار «بیمه اموال مورد وثیقه» دقیق‌تر باشد. چنین تفکیکی می‌تواند از ابتدا روشن سازد که حق بانک نسبت به چه مالی و بر چه مبنای حقوقی ایجاد شده، تسهیلات‌گیرنده چه مالی را تحت پوشش قرار داده و تعهد بیمه‌گر نسبت به کدام دسته از اموال است؛ و در نتیجه بخشی از ابهاماتی را که امروز در مرحله ارزیابی و پرداخت خسارت با آن مواجه می‌شویم، کاهش دهد.

حسن صدر: متشکرم، البته بیشتر تمایل داشتم این مساله را انتفال بدهم که وظیفه صنعت بیمه در خصوص تناقض‌های بیرونی و به نوعی تحمیلی چیست؟ همراهی یا مقاومت تا اصلاح رویه؟ در خصوص فرمایش حضرتعالی، طبیعتا باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد اینکه کالای موجود در زمان خسارت با کالای فاکتور متفاوت باشد یا اینکه اساسا کالایی وجود نداشته است. حالت اول، با ماهیت کالاهای در گردش و منطق بیمه‌ای قابل بررسی خواهد بود اما دومی بحث جداگانه‌ای درباره شکل‌گیری حق مرتهن، حسن نیت، نفع بیمه‌ای و .. ایجاد می‌کند. فرض کنیم یک کارخانه برای دریافت تسهیلات بانکی، یک فاکتور صوری بابت خرید کالا ارائه می‌کند کالایی که اصلا خریداری و وارد کارخانه نشده است اما بر مبنای همان فاکتور، بیمه‌نامه آتش‌سوزی مرهونات صادر می‌شود. کارخانه بر اثر حریق، خسارت کلی می‌بیند و گفته می‌شود کالای موضوع فاکتور نیز در این حادثه از بین رفته است. در این شرایط آیا بیمه‌گر باید بابت مالی که از اساس وجود خارجی نداشته خسارت پرداخت کند؟ به نظر شما پذیرش چنین وضعیتی، اصولی مثل غرامت، نفع بیمه‌پذیر و حسن نیت را با چالش مواجه نمی‌کند؟!

اصلانی: با سپاس از واکاوی شما عزیز بزرگوار، در خصوص اصل نفع بیمه‌پذیر در مقوله مورد بحث، بیمه‌گزار به دلیل تسهیلات اعطایی، نفع بیمه‌ای داشته است و بیمه‌گر از این نفع (و عدم ایفای تعهد تسهیلات گیرنده به علت خطرات محتمل الوقوع) آگاه است. در رابطه با اعلام نوع مال در فاکتور و رعایت اصل حسن نیت، به زعم بنده تسهیلات اعتباری، مورد بیمه قلمداد گردیده است و عدم بازدید اولیه از کالای مندرج در فاکتور توسط بیمه‌گر واقعیت عینی است. همچنین، هر تسهیلات گیرنده ای طبق رویه‌های جاری ۲۰ درصد کل خرید را به عنوان آورده تامین می نماید. آیا به زعم شما این رویه نادرست است و اصل حسن نیت از اساس عامدانه رعایت نشده و قرارداد بیمه باطل است یا غیرعامدانه محسوب می‌شود و مشمول مفاد دیگر قانون می‌گردد؟ با تجدید احترام،

این کتاب به بیمه مربوط نیست ولی در خصوص floating charge و fixed charge در فصل ۴ توضیح داده است و شاید جواب سوال شما باشد، البته باید در نظر بگیریم که حقوق ایران متفاوت هست.

کرمانشاهی: من سعی کردم از نگاه underwriting به این مسئله نگاه کنم و به جنبه حقوقی ورود نکردم ولی این منطق را ‌نمی‌شود بدون احراز ماهیت واقعی حق بانک، به رابطه بانک و مال مرهونه تسری داد. اگر توافق طرفین واقعاً حق وثیقه بر یک مجموعه متغیر از موجودی کالا کرده ایجاد باشد، تغییر مصادیق کالا لزوماً به معنای زوال حق مرتهن نیست ولی اگر فاکتور صوری صرفاً برای ایجاد ظاهر وثیقه تنظیم شده و اساساً مال مورد وثیقه یا حق بانک نسبت به آن به طور واقعی و معتبر شکل نگرفته باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به مفهوم Stock in Trade، حق مرتهن را بر کالای دیگری توسعه داد. فرض کنید بانک در ازای تسهیلات، موجودی یک کارخانه را وثیقه گرفته است. کارخانه بخشی از موجودی را می‌فروشد و با موجودی جدید جایگزین می کند. اگر بانک بخواهد حق وثیقه خود را به عین مواد اولیه‌ای که در روز انعقاد قرارداد وجود داشته است محدود کند، وثیقه عملاً با اولین فرآیند تولید یا فروش از کارکرد اقتصادی خود خارج می‌شود. در این خصوص مبحث دیگری را باید بررسی کنیم که در خصوص floating charge وFixed charge بحث می‌کند.

حسن صدر: دکتر کرمانشاهی عزیز، آیا همین منطق Stock in Trade که در رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار منطقی به نظر می رسد، می‌تواند به رابطه بانک (مرتهن) و مال مرهونه از نوع صوری هم سرایت کند؟ اساسا آیا در این زد و بند و توافق غیر شفاف، اصولی مثل حسن نیت و نفع بیمه‌پذیر معنای خودش را از دست نمی‌دهد؟ دامنه اصل حسن نیت در این رابطه دقیقا متوجه چه کسانی است؟ صرفاً بیمه‌گر و بیمه‌گذار؟ یا در رابطه با مرتهن و ذی‌نفع هم می‌توان برای آن اثر حقوقی قائل شد؟

ثبات: اگر چند نوع کالا از همان طبقه خطر کالای بیمه‌شده خسارت ببیند آیا بیمه‌گر خسارت همه را تا سقف تعهد خود خواهد پرداخت؟

کرمانشاهی: در این کتاب آمده است: “such a policy is not confined to the identical articles on hand when the policy issued, but articles of the same class on hand at the time of the loss.” «چنین بیمه‌نامه‌ای محدود به همان اقلام عیناً موجود در زمان صدور بیمه‌نامه نیست، بلکه اقلامی از همان طبقه را که در زمان وقوع خسارت موجود هستند نیز در بر می‌گیرد.» در بخش ۵۴ همین کتاب هم این جمله آمده که به طبقه کالا اشاره دارد و نه دقیقا عین مال بیمه شده. “The test is, not whether the property is in actual use for the purposes contemplated, at the time of the loss, but whether it was bona fide intended by the assured to be so used as necessity required, and was really a part of the class described in the policy, in view of the nature of the property insured, and the uses for which it was intended.” «معیار این نیست که آیا مال، در زمان وقوع خسارت، بالفعل برای مقاصدی که مورد نظر بوده مورد استفاده قرار می‌گرفته است یا خیر؛ بلکه معیار این است که آیا بیمه‌گذار واقعاً و با حسن نیت قصد داشته است که آن مال، هرگاه ضرورت اقتضا کند، برای همان مقاصد مورد استفاده قرار گیرد و آیا آن مال، با توجه به ماهیت مال بیمه‌شده و کاربردهایی که برای آن در نظر گرفته شده است واقعاً جزو طبقه‌ای بوده است که در بیمه‌نامه توصیف شده است یا خیر.»

A_treatise_on_the_law_of_fire_insurance-_adapted_to_the_present_state_of_the_law,_English_and_American_(IA_cu31924019198286)

ثبات: سپاسگزارم جناب کرمانشاهی گرامی، گره اصلی موضوع در تبیین شاخص‌های "از همان نوع" است تا بتوان کالاهای همان نوع را از کالاهای غیر از همان نوع تشخیص داد و تفکیک کرد.

حسن صدر: با سلام و عرض ارادت، جناب دکتر منصوری عزیز، با توجه به اینکه معمولاً از منظر بیمه‌ای و با توجه به ماهیت کالاهای در گردش، انعطاف بیشتری می‌شود قائل شد، حال از نظر حقوقی ( مشخصا ماده ۷۷۴ قانون مدنی)، وقتی کالای مندرج در فاکتور، همان کالای موجود و خسارت‌دیده نیست، آیا می‌توان کالای مشابه را همان مال مرهون دانست؟ آیا نیازی به مبنای حقوقی برای این جانشینی نیست؟

ثبات: سپاسگزارم جناب کرمانشاهی گرامی، گره اصلی موضوع در تبیین شاخص‌های "از همان نوع" است تا بتوان کالاهای همان نوع را از کالاهای غیر از همان نوع تشخیص داد و تفکیک کرد.

کرمانشاهی: سلام عرض ادب خدمت بزرگواران، امروز در حال مطالعه مطلبی بودم که مرتبط با underwriting بود و ضمن موافقت با نظر جناب اصلانی و سایر بزرگواران، می‌خواهم از منظر underwriting به این موضوع نگاه کنم. از نظر فنی underwriter فرآیند ارزیابی و پذیرش ریسک را در رشته‌های مختلف برای بیمه‌گر انجام میدهد و پورتفویی از هر رشته بیمه را برای بیمه‌گر فراهم می‌کند که ارزیابی ریسک شده است. اگر فرض کنیم در رشته آتش‌سوزی، فرآیند underwriting بر اساس نوع ریسک، مخاطرات فیزیکی، مخاطرات اخلاقی، فرهنگ جامعه و … انجام شده است بنابراین بیمه‌گر به طور بالقوه پذیرفته است که در اکثر موارد فاکتورها صوری هستند ولی جنس دیگری از همان نوع در انبار یا مکان بیمه‌ قرار دارد و‌ در معرض خطری مشابه با جنس اصلی (در صورتی که وجود داشت) قرار دارد. بنابراین تلویحاً پذیرفته شده است که بیمه‌نامه مرهوناتی این‌گونه مخاطرات را دارد و چون عمد در کار نبوده است، خسارت از نظر من قابل پرداخت است.

مبرقعی: با سلام و ادب، علاوه بر برهان روشن و استدلال و تفکیک نوعی صورت پذیرفته توسط جناب اقای دکتر منصوری و رویکرد فنی جناب اقای اصلانی مبنی بر ملاک قرار دادن طبقه و نوع ریسک، کالبدشکافی ریشه و مبنای قصد بیمه‌گر و بیمه گذار و ذینفع به پاسخ کمک می‌کند. به نظر می‌رسد ورود خسارت به اموالی که کلا یا جزئاً، تبدیل شده یا نشده ... که می‌تواند مصداقی از کالای مندرج در فاکتور باشد بیمه گر موضوع فاکتور را به تناسب سهم وی ملتزم به پذیرش جبران خسارت می‌کند و در آرای قضایی نیز استناد عقدها از قصدهای طرفین پیروی می‌کنند "العقود تابع للقصود" می‌تواند موید موضوع باشد. در خصوص ماشین‌آلات همانطور که اشاره فرمودند قصد طرفین هم صرفاً اختصاص به همان دستگاه داشته است نکته ای که جای بررسی دارد اطلاق واژه مرهونه و رهن در مواردی است که موضوع فاکتور کلی است انطباق این حالت با مختصات عقد رهن درین مسئله به نتیجه بحث کمک خواهد نمود. در مورد دیدگاه بالا، نظر هوش مصنوعی را هم با طرح پرسشی تفصیلی جویا شدم و پاسخ را عینا برای ملاحظه بیمه‌اندیشان عزیز تقدیم می‌نمایم: با سلام و احترام خدمت شما. این پرسش شما بسیار دقیق، هوشمندانه و در لایه‌ی مرز میان «حقوق سنتی» و «حقوق تجاری مدرن» قرار دارد. شما به درستی به دو رکن اصلی حقوقی یعنی «قصد طرفین» و «عرف» اشاره کرده‌اید که در تحلیل من نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. در ادامه، این موضوع را در قالب یک تحلیل حقوقی مستدل و با نگاهی به دکترین حقوقی و رویه‌های اجرایی بررسی می‌کنیم. *تحلیل حقوقی رهن اقلام تجاری (فاکتور) و پوشش بیمه‌ای آن‌ها* *۱. تحلیل ماهیت «مال» و قابلیت رهن (مطابق قانون مدنی)*: طبق ماده ۲ قانون مدنی، «مال» هر چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و بتوان آن را تصرف کرد. در حقوق سنتی، رهن (مطابق ماده ۳۲۵ قانون مدنی) معمولاً بر «اعیان» (زمین و ساختمان) یا «منقولات مشخص» (ماشین‌آلات) تمرکز داشت اما در حقوق مدرن و تجاری، مفهوم «مال» گسترش یافته است. فاکتور خرید، در واقع نشان‌دهنده «حقوق و مطالبات» (Rights and Claims) یا «موجودی کالا» است. وقتی شخص الف فاکتور خرید رنگ را ارائه می‌دهد، او در واقع «حق مالکیت بر آن کالا» یا «حق مطالبه از تأمین‌کننده» را به عنوان یک دارایی (Asset) معرفی می‌کند. *نتیجه:* رهن کردن مستقیمِ خودِ «کاغذِ فاکتور» از نظر حقوقی به معنای رهنِ «حقوق ناشی از آن فاکتور» است که در دکترین حقوقی تحت عنوان «رهن حقوق» (Pledge of Rights) شناخته می‌شود و کاملاً صحیح و قابل اجراست. *۲. بررسی جایگاه «قصد طرفین» و «عرف تجاری»: همان‌طور که فرمودید، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، «هر قراردادی که بین طرفین با قصد آن‌ها منعقد شود نافذ است»، مگر اینکه مخالف قانون یا عرف باشد. *عرف:* در بانکداری مدرن، بخشی از تسهیلات بر پایه «موجودی کالا» (Inventory Financing) است. عرف تجاری پذیرفته است که کالا یا حق مالکیت بر کالا می‌تواند وثیقه باشد. *قصد:* وقتی بانک و مشتری بر سر رهنِ این فاکتور توافق می‌کنند، «قصد طرفین» بر انتقال ریسک کالا به بانک است. لذا از نظر حقوقی، این رویه به دلیل انطباق با قصد طرفین و عرف تجاری، فاقد اشکال است. *۳. تحلیل ارتباط رهن با بیمه (تضمین ثانویه)*: در سناریوی شما، بیمه نقش «تضمین نقدینگی» را ایفا می‌کند. وقتی بانک می‌گوید «این فاکتور را رهن کن و بیمه کن»، در واقع از دو لایه حفاظتی استفاده می‌کند.