الإصلاح نت

الرفض الشعبي للحوثيين في محافظة إب.. صمود مجتمعي وتجدد مستمر لأدوات المقاومة #الإصلاح_نت - خاص منذ أن دخلت مليشيا الحوثي محافظة إب في أكتوبر 2014، لم تكن سيطرتها على المحافظة تعني أنها نجحت في كسب المجتمع هناك أو تحويله إلى حاضنة لمشروعها السياسي والفكري، فبين السيطرة العسكرية والقبول الشعبي مسافة واسعة، وبين فرض الأمر الواقع وبين امتلاك الشرعية الاجتماعية فارق لا تستطيع نقاط التفتيش والسجون والملاحقات الأمنية إلغاؤه. فقد كانت محافظة إب واحدة من المحافظات التي حاول الحوثيون إخضاعها سريعًا بعد سقوط محافظة صنعاء، غير أن الطريق إلى السيطرة لم يكن خاليًا من المقاومة والرفض، ففي الأيام الأولى نفسها برزت مواقف قبلية وحزبية وشعبية رافضة لدخول المليشيا محافظة إب، ثم اندلعت مواجهات بين أبناء المحافظة ومليشيا الحوثي وحلفائها، في مشهد كشف مبكرًا أن المجتمع المحلي لم يكن مستعدًا لتسليم المحافظة طوعًا لمشروع المليشيا... https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12776

قيادات في الإصلاح تؤدي واجب العزاء في رحيل الشيخ ربيش بن كعلان بمأرب الإصلاح نت - مأرب أدت قيادات في التجمع اليمني للإصلاح، يتقدمها رئيس الدائرة السياسية بالحزب الدكتور أحمد حاله، واجب العزاء في رحيل الشيخ ربيش بن كعلان، أحد أبرز الشخصيات القبلية والاجتماعية في محافظة مأرب. ونقلت القيادات التي شاركت في العزاء، تعازي رئيس الهيئة العليا للحزب، والأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة، إلى أسرة الفقيد وذويه، معبرة عن خالص المواساة في هذا المصاب، ومشيدة بمكانة الشيخ الراحل ودوره الاجتماعي والقبلي. وأكدت زيارة قيادات الإصلاح للعزاء ما يحظى به الفقيد من تقدير ومكانة وما يمثله رحيله من خسارة للشخصيات الاجتماعية والقبلية المؤثرة في محافظة مأرب واليمن. وأُقيمت مراسم العزاء اليوم في مدينة مأرب بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية لتقديم واجب العزاء في رحيل الشيخ ربيش بن كعلان. وأمس الثلاثاء، عزى الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، في وفاة الشخصية الاجتماعية البارزة، الشيخ ربيش بن كعلان. وعبّر في برقية تعزية بعث بها إلى أبناء الشيخ الراحل وإخوانه، عن الحزن العميق في رحيل الشيخ بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه، مؤكداً أن اليمن فقدت قامة اجتماعية أسهمت في خدمة الجميع وتقديم الخير، منوهاً بجهوده في إصلاح ذات البين، ومواقفه الوطنية المشهودة. ويعد الشيخ ربيش بن كعلان من أبرز الشخصيات القبلية في قبيلة نهم ومحافظة مأرب، وله حضور ومكانة اجتماعية وقبلية بارزة، كما عُرف بإسهاماته في الشأن القبلي والاجتماعي وحضوره في مختلف القضايا التي تهم أبناء المنطقة. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12775

أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة الشيخ ربيش بن كعلان الإصلاح نت – خاص عزى الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، في وفاة الشخصية الاجتماعية البارزة، الشيخ ربيش بن كعلان. وعبر الآنسي، في برقية تعزية بعث بها إلى أبناء واخوان الشيخ الراحل، عن الحزن العميق في رحيل الشيح بن كعلان، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعة. وأكد أن اليمن فقدت قامة اجتماعية أسهمت في خدمة الجميع وتقديم الخير، منوهاً بجهوده في إصلاح ذات البين، ومواقفه الوطنية المشهودة. وتقدم أمين عام الإصلاح، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل أبناء وإخوان الفقيد، وكل أفراد الأسرة الكريمة، وكافة آل كعلان وقبيلة الجدعان ونهم عامة، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. نص التعزية: الأخ الشيخ/ عبدالله بن ربيش بن كعلان. الأخ الشيخ/ مرضي بن مبخوت بن كعلان. الأخ الشيخ/ حمود بن ناجي بن كعلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،، ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا نبأ وفاة الشيخ ربيش مبخوت بن كعلان، الشخصية البارزة، الذي رحل إلى الله بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعة. لقد فقدت اليمن قامة اجتماعية أسهمت في خدمة الجميع وتقديم الخير، وبذلت جهوداً معطاءة في إصلاح ذات البين، كما كانت له مواقف وطنية مشهودة. وإذ نشاطركم الحزن في هذا المصاب الأليم، فإننا نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل أبناء وإخوان الفقيد، وكل أفراد الأسرة الكريمة، وكافة آل كعلان وقبيلة الجدعان ونهم عامة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون أخوكم/ عبدالوهاب أحمد الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الثلاثاء 11 أغسطس 2026 الإخوة ال كعلان والجدعان وقبيلة نهم عام. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12774

التصعيد الحوثي على جبهات متعددة.. قراءة في الدوافع والدلالات العسكرية والنفسية #الإصلاح_نت - خاص تشهد الساحة اليمنية تصعيدًا عسكريًا متجددًا مع توسيع مليشيا الحوثي الإرهابية نطاق هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد مواقع القوات الحكومية في مأرب والجوف وحضرموت والساحل الغربي، بما في ذلك المخا والخوخة، بالتزامن مع استهداف الأراضي السعودية. ويعكس اتساع نطاق العمليات وتزامنها على أكثر من جبهة محاولة لإعادة فرض الحضور العسكري للمليشيا، ورفع مستوى الضغط على القوات الحكومية والمجتمع، واختبار قدرتها على إدارة مواجهات متزامنة. وتكتسب التطورات الأخيرة أهمية خاصة بالنظر إلى استهداف مواقع حيوية في المخا، إلى جانب التحركات والهجمات في مأرب وحضرموت وغيرها من الجبهات، بما يشير إلى أن التصعيد لا يستهدف تحقيق مكاسب ميدانية محدودة فحسب، وإنما يحمل رسائل عسكرية ونفسية تتعلق بقدرة المليشيا على فتح أكثر من محور للقتال، وتشتيت قدرات القوات الحكومية، وإظهار امتلاكها أدوات نيران بعيدة المدى تمكنها من نقل التهديد إلى مناطق تتجاوز خطوط التماس التقليدية... المزيد في الرابط : https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12773

وصلت إليها قادمة من إيران بهدف تغذية عناصرها الاستخباراتية في تلك الدول. وحسب التقرير، فإن من ينفذ هذا النشاط عدد من الأشخاص ضمن شبكة كبيرة يقودها الحرس الثوري الإيراني، ضمن خلية التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي بقيادة المدعو "عبد الواحد أبو رأس" (عينته المليشيا نائبًا لوزير خارجيتها في حكومتها غير المعترف بها قبل أسبوعين) وجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، وما يسمى بالمكتب الجهادي الحوثي الذي ينوّع مصادر الأسلحة إلى الحوثي، ويعمل على الحصول على الأسلحة من الهند وباكستان، ومن ثم يقوم بتهريبها إلى الحوثيين في اليمن. وتوصّل التقرير إلى قائمة تجار السلاح الذين يقومون بإعادة تهريب السلاح من السودان إلى اليمن، وذلك بنقله إلى الجزر الأريترية، ومن ثم يقوم المهرّبون بنقله من الجزر الإريترية عبر البحر إلى الحديدة، ومنها يتم نقله إلى مليشيا الحوثي في اليمن. كما كشف التقرير أنه يتم شراء الأسلحة من مناطق أفريقية مختلفة ومنها إريتريا وخاصة الأسلحة المُستخّدمة التي حصل عليها مالكوها إبّان حروب التحرير مع أثيوبيا، إضافة إلى ما يتم إرساله من الحرس الثوري الإيراني إلى تلك المنطقة بهدف إعادة إرسالها إلى الحوثيين في اليمن. وبيّن التقرير أن طرق التهريب تمر عبر سواحل البحر في إريتريا وعبر البحر مباشرة إلى محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وحصل التقرير على معلومات تفيد بدخول السودان على خط تهريب الأسلحة إلى أثيوبيا وإريتريا ومن ثم إلى اليمن، حيث يتم تهريب الأسلحة من جنوب السودان إلى مناطق حدودية مع شمال السودان ومن ثم تهريبها إلى وادي القضارف، ومن ثم إلى تكلاي في سواحل إريتريا الشمالية ومن ثم إلى موانئ الحديدة. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12771

إحصاءات أممية تدحض المزاعم الحوثية ولا تقتصر المؤشرات على بيانات منصات تتبع السفن، بل تعززها الإحصاءات الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، التي تؤكد استمرار تدفق السفن التجارية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وذكر التقرير الشهري للآلية، الصادر في يونيو 2026، أن الآلية تلقت 23 طلبًا لدخول سفن تجارية، وأصدرت 29 شهادة تخليص، فيما أفرغت 30 سفينة حمولاتها وغادرت الموانئ بعد استكمال الإجراءات، دون تسجيل أي طلب مرفوض أو إلغاء لأي شهادة تخليص. وتوضح بيانات التقرير أن إجمالي البضائع التي حصلت على تصاريح الدخول خلال شهر واحد بلغ 903,120 طنًا، في حين وصلت الكميات التي تم تفريغها فعليًا في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى 864,425 طنًا، توزعت بين 511,009 أطنان من المواد الغذائية، و87,916 طنا من الوقود، و265,500 طن من البضائع والسلع الأخرى، بما فيها الحاويات والمعدات. كما تكشف البيانات استمرار النشاط في مختلف الموانئ، إذ استقبل ميناء الحديدة 11 سفينة أنهت تفريغ حمولاتها وغادرت، مقابل 12 سفينة في ميناء رأس عيسى، وسبع سفن في ميناء الصليف خلال يونيو فقط. وتكشف هذه الأرقام عن حركة تجارية منتظمة وإمدادات مستمرة للسلع الأساسية والوقود، وهو ما لا ينسجم مع الادعاءات التي تزعم وجود حصار بحري يمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. إجراءات دخول السفن كما تتعارض مزاعم تعمد إطالة إجراءات دخول السفن مع البيانات التشغيلية الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). فبحسب بيانات النصف الأول من عام 2026، بلغ متوسط زمن التخليص المسبق للسفن نحو 34 ساعة، وتراوح المعدل الشهري بين 29 و41 ساعة، وهي مدد تعكس انتظامًا في إجراءات منح التصاريح. كما أظهرت بيانات أخرى متوسطًا بلغ 41 ساعة، فيما ارتبطت حالات التأخير الاستثنائية المسجلة خلال فبراير، والتي وصل الحد الأقصى فيها إلى 484 ساعة، بظروف تشغيلية محدودة ولم تمثل النمط السائد، إذ عادت مدد التخليص إلى مستوياتها المعتادة خلال الأشهر اللاحقة. وعلى صعيد الإجراءات اللوجستية في ميناء جيبوتي، الذي تمر عبره عمليات التفتيش والتنسيق قبل وصول السفن إلى الموانئ اليمنية، سجل النصف الأول من عام 2026 تحسنًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي، حيث انخفض إجمالي فترات الانتظار والتأخير في الأرصفة والمخطاف إلى 356 يومًا، مقارنة بـ701 يوم خلال الفترة نفسها من عام 2025، أي بتحسن يقارب 50 في المئة. وتشير هذه المؤشرات إلى تراجع أزمنة الانتظار مقارنة بالعام السابق، بما لا يدعم الادعاءات التي تتحدث عن وجود تعطيل ممنهج لحركة السفن أو إطالة مستمرة لإجراءات دخولها. كفاءة حركة السفن وتدعم بيانات التأخير والانتظار في منطقتي المخطاف ورصيف التفريغ بميناء جيبوتي هذا الاتجاه، إذ أظهرت تحسنًا ملحوظًا في كفاءة حركة السفن خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وانخفض إجمالي أيام التأخير والانتظار من 701 يوم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 إلى 356 يومًا خلال الفترة ذاتها من عام 2026، أي بتراجع بلغ 345 يومًا وبنسبة تقارب 50 في المئة. ويظهر تحليل البيانات أن أكبر التحسنات سُجلت خلال شهري فبراير ومارس، حيث انخفضت فترات التأخير لسفن الوقود من 116 يومًا إلى 22 يومًا في فبراير، ولسفن البضائع الأخرى من 86 يومًا إلى 9 أيام في مارس. كما تراجعت فترات انتظار سفن المواد الغذائية في معظم الأشهر، وهو ما يعكس تحسنًا في انسيابية الإجراءات التشغيلية وتقليص فترات الانتظار قبل دخول السفن إلى الموانئ اليمنية. وفي المقابل، سجلت بعض الأشهر ارتفاعًا محدودًا في فترات انتظار بعض أنواع السفن، لا سيما ناقلات الوقود خلال مايو ويونيو، إلا أن هذه الزيادات ظلت استثناءات محدودة ضمن اتجاه عام اتسم بانخفاض إجمالي مدد التأخير خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي لا يتوافق مع الادعاءات التي تتحدث عن وجود تعطيل ممنهج أو حصار يؤدي إلى إعاقة مستمرة لحركة السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. استخدام موانئ الحديدة للتهريب وكانت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسيل الأموال في اليمن P.T.O.C قد كشفت في الجزء الثاني من تقريرها الذي حمل عنوان "تهريب الأسلحة والمقاتلين"، عن اعتماد مليشيا الحوثي بشكل كبير على تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. وكشف التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية عن وصول هذه الأسلحة المهرّبة إلى عدد من الدول المُطلّة على البحر الأحمر (الصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والسودان) قبل تجميعها وإيصالها إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة، وعزّزت المنصة تقريرها بالوثائق والمعلومات التفصيلية التي كشفت عن وجود شبكة واسعة لتهريب الأسلحة إلى بعض الدول الأفريقية عبر الحديدة، بعد أن

بالأرقام والبيانات.. كيف فنّدت التقارير الدولية مزاعم مليشيا الحوثي بشأن حصار موانئ الحديدة؟ الإصلاح نت-خاص على امتداد سنوات الحرب ومنذ انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على الدولة، ظلت الموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا حاضرة في المعترك السياسي والإعلامي، بوصفها إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل التي تحاول المليشيا تبرير تصعيدها محليًا وإقليميًا والتهرب من التزاماتها تجاه الموظفين في مناطق سيطرتها على مدى 11 عامًا. وبينما تواصل المليشيا الترويج لمزاعم تقول إن هذه الموانئ تعيش تحت "حصار" يحول دون وصول السلع والبضائع، تكشف البيانات الصادرة عن جهات دولية معنية بحركة الملاحة البحرية صورة مختلفة، توثق استمرار تدفق السفن التجارية وسفن الوقود والمساعدات الإنسانية إليها بصورة منتظمة. ولا تقتصر المفارقة على الأرقام المتعلقة بحركة السفن، بل تمتد إلى طبيعة الأنشطة التي ارتبطت بهذه الموانئ والسواحل خلال السنوات الأخيرة. فقد تناولت تقارير أممية ودولية، إلى جانب تقارير صادرة عن السلطات اليمنية، وقائع تتعلق بمحاولات تهريب الأسلحة ومكوناتها، وضبط شحنات مخدرات، فضلاً عن نشاط شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما يجعل هذه المنافذ محوراً لملفات أمنية تتجاوز نطاق النشاط التجاري التقليدي. وفي الوقت الذي تواصل فيه المليشيا الحوثية توظيف خطاب "الحصار" في حملاتها السياسية والإعلامية، تطرح الوقائع الموثقة تساؤلات حول مدى اتساق هذه الرواية مع المؤشرات الفعلية لحركة الملاحة البحرية، وحجم الواردات التي تستقبلها تلك الموانئ بصورة دورية، في ظل استمرار عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، ودخول السفن بعد استكمال الإجراءات المعتمدة. يستعرض هذا التقرير أبرز ما ورد في التقارير الدولية والمحلية والبيانات الرسمية بشأن حركة السفن إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، ويقارن بين مزاعم الحصار والوقائع الموثقة، كما يتناول ما كشفته تلك التقارير بشأن استغلال بعض الموانئ والسواحل في أنشطة التهريب. الحصار الحوثي المزعوم لم يعد الحديث عن "حصار ميناء الحديدة" يقتصر على الخطاب الرسمي لمليشيا الحوثي، بل تصاعد بصورة لافتة بين أتباعها في منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو 2026، عبر حملة إعلامية حوثية روجت لادعاءات تفيد بأن السعودية تفرض حصارًا بحريًا على الميناء وتعرقل وصول السفن التجارية إليه. واستندت هذه الحملة إلى تصريحات للقيادي في مليشيا الحوثي محمد عبد السلام، الذي اتهم الرياض بالوقوف وراء ما وصفه بـ"الحصار البحري" والتسبب في تعقيد إجراءات الاستيراد وارتفاع تكاليف السلع. وجاء هذا التصعيد الإعلامي في توقيت لم يكن منفصلًا عن التطورات الميدانية والسياسية، إذ أعقب إجراءات اتخذتها الحكومة اليمنية، بدعم من تحالف دعم الشرعية، تمثلت في منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء ثم منعها لاحقًا من عبور الأجواء اليمنية. وفي خضم هذا التوتر، أعلنت المليشيا الحوثية في 21 يوليو ما وصفته بـ"حظر الملاحة البحرية" على السعودية، وقدمت ذلك بوصفه ردًا على ما قالت إنه "حصار سعودي شامل" للموانئ والمطارات اليمنية، قبل أن تتبنى تنفيذ هجمات استهدفت ناقلتي نفط قالت إنهما تحملان شحنات نفط سعودية. وبذلك، تحولت مزاعم الحصار إلى إحدى الركائز التي استند إليها الخطاب الحوثي لتبرير التصعيد العسكري والسياسي، في انسجام مع خطاب إقليمي متصاعد تقوده إيران وحلفاؤها في المنطقة. حركة ملاحية نشطة في موانئ الحديدة لا تنسجم المزاعم الحوثية بشأن الحصار البحري مع بيانات الملاحة البحرية الفعلية، وأكدت بيانات منصة VesselFinder، الملتقطة في 24 يوليو 2026، أن موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف شهدت حركة ملاحية نشطة، تضمنت سفنًا راسية داخل الأرصفة، وأخرى وصلت إلى الموانئ أو غادرتها، إلى جانب سفن كانت في طريقها للدخول، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الملاحي بصورة اعتيادية. وأظهرت البيانات أن حركة السفن لم تقتصر على ميناء الحديدة، بل شملت أيضًا ميناءي رأس عيسى والصليف، حيث سُجلت عمليات وصول ومغادرة لسفن شحن وناقلات وقود خلال الأيام السابقة لتاريخ التقاط البيانات، فضلاً عن وجود سفن داخل الموانئ وأخرى كانت مدرجة ضمن جدول الوصول، وهو ما يتعارض مع المزاعم الحوثية التي تتحدث عن حصار بحري يمنع السفن التجارية من الوصول إلى هذه الموانئ. وتعزز هذه المؤشرات ما ترصده منصات الملاحة الدولية بصورة يومية، والتي تعتمد على أنظمة التتبع البحري العالمية، إذ توثق حركة السفن لحظة بلحظة، بما في ذلك مواعيد الوصول والمغادرة وأماكن الرسو، وهو ما يوفر سجلًا مفتوحًا يمكن من خلاله التحقق من وتيرة النشاط الملاحي بعيدًا عن الخطابات السياسية أو الادعاءات الإعلامية التي تروج لها المليشيا الحوثية.

أمين عام الإصلاح يعزي نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في وفاة والده الإصلاح نت - خاص بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، برقية تعزية إلى نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور صادق الجماعي، في وفاة والده الفاضل. وعبّر الأمين العام عن الحزن العميق في وفاة الشيخ حمود الجماعي، بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي. وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور الجماعي وإخوانه وجميع أفراد الأسرة الكريمة. وابتهل الآنسي إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. نص التعزية: الأخ الدكتور/ صادق الجماعي نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،، ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا نبأ وفاة والدكم الفاضل، الشيخ حمود الجماعي، بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي. ونحن إذ نشاطركم الحزن في مصابكم الأليم، نتقدم إليكم بخالص التعازي وصادق المواساة، وإلى كافة إخوانك وجميع أفراد الأسرة الكريمة. ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان ويخلف عليكم بخير، إنه سميع الدعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون عبد الوهاب أحمد الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح الجمعة 7 أغسطس 2026 https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12769

التكتل الوطني: الهجوم الحوثي على معسكرات الجيش يؤكد سقوط خيار السلام ويفرض الحسم لاستعادة الدولة #الإصلاح_نت – متابعة خاصة https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12768

عبدالله العليمي: تصعيد مليشيا الحوثي محاولة لتعميق معاناة المواطنين والزج بالبلاد في أزمات متلاحقة خدمةً لأجندات خارجية الإصلاح نت – متابعة خاصة قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، إن استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن الملاحة الدولية، ويأتي امتدادًا لسلسلة من الممارسات التي ألحقت بالغ الضرر باليمن واليمنيين. وأوضح العليمي، في منشور على منصة (إكس) إن مليشيا الحوثي بعد تعطيل المطارات، تتجه إلى رهن الموانئ وتعريضها للمخاطر. وأرجع هذا السلوك الحوثي إلى محاولة المليشيا لتعميق معاناة المواطنين، والزج بالبلاد في أزمات متلاحقة، خدمةً لأجندات خارجية لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني. وأكد الدكتور عبدالله العليمي، إن هذه المغامرات، لا تضع اليمن في مواجهة محيطه والعالم فحسب، بل ترهن مقدراته ومستقبله، وتضاعف معاناة أبنائه الذين يتطلعون إلى استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأشار إلى أت هذه المرحلة تشهد في المقابل، مستوى غير مسبوق من الاحتشاد الموحد داخل كافة الأطر القيادية للدولة، وفاعلية كافة مؤسسات الدولة، وعزم وإصرار المؤسسة العسكرية ، واصطفاف القوى الوطنية بشكل عظيم خلف معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. ونوه بالتماسك الوطني، الذي يُشكّل إلى جانب التضحيات التي يقدمها أبطال قواتنا المسلحة والمقاومة، أحد أهم عوامل القوة لإفشال رهانات الميليشيات الحوثية وتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة دولته. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لتعزيز أمن الملاحة البحرية وحشد المواقف الدولية لحماية الممرات البحرية وردع التهديدات الإرهابية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واعتبر أي تناولات سياسية أو إعلامية تحاول التشكيك في وحدة مؤسسات الدولة أو قيادتها، لا تعكس حقيقة المشهد، ولا تخدم إلا محاولات الميليشيات الحوثية لصرف الأنظار عن جرائمها وتصعيدها الخطير، في وقت تتجه فيه كل الجهود الوطنية نحو هدف واحد يتمثل في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار. وحيّا الدكتور عبدالله العليمي، بكل فخر واعتزاز، أبطال القوات المسلحة والمقاومة الباسلة، الذين يسطرون في مختلف الجبهات أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعًا عن الجمهورية والهوية الوطنية. وأكد أن تضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة، مصدر فخر لكل اليمنيين، والركيزة الأساسية التي يُبنى عليها النصر، واستعادة الدولة، وتحقيق السلام العادل والدائم. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12765

كما يستنكر التكتل الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وسفن الشحن في البحر الأحمر، والتي طالت سفناً سعودية وأجنبية، من بينها السفينة الهندية التي تعرضت للغرق قبالة سواحل الحديدة، بما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة العالمية، ويعرض أرواح البحارة والعاملين في القطاع البحري للخطر. وفي هذا السياق، يسجل التكتل تقديره لجهود خفر السواحل والبحرية اليمنية بالبحر الاحمر في عمليات الإنقاذ والاستجابة الإنسانية التي قامت بها تجاه طواقم السفن المتضررة. إن هذا السلوك المتكرر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار مليشيا الحوثي لم يعد قراراً يمنياً مستقلاً، وإنما أصبح جزءاً من منظومة إقليمية تديرها إيران، التي توظف الأراضي اليمنية وأمن البحر الأحمر كورقة ضغط لخدمة مصالحها الاستراتيجية والتخفيف من الضغوط الواقعة عليها. وفي المقابل، يواصل الشعب اليمني دفع الثمن الأكبر لهذا الارتهان، سواء من خلال استمرار الحرب، أو تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، أو استهداف السفن المحملة بالسلع والمواد الغذائية، بما يزيد من معاناة ملايين اليمنيين ويقوض فرص التعافي والاستقرار. ويجدد التكتل الوطني تضامنه الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومع ضحايا هذه الاعتداءات من مختلف الجنسيات والدول، كما يدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الهجمات باعتبارها أعمالاً إرهابية بحرية منظمة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق قيادات المليشيا الحوثية ورعاتها في إيران، وعدم الاكتفاء بسياسات الاحتواء التي أثبتت فشلها في ردع هذا السلوك العدائي. ويؤكد التكتل الوطني في ختام بيانه أن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي اليمنية تمثل المدخل الحقيقي لإنهاء الانقلاب، وتحرير اليمن من النفوذ الإيراني، وصون أمن الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري اللازم للسلطات الشرعية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الدولة وتحقيق السلام المستدام في اليمن والمنطقة. صادر عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الأربعاء 5 أغسطس 2026 ١. المؤتمر الشعبي العام ٢. التجمع اليمني للإصلاح ٣. الحزب الاشتراكي اليمني ٤. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ٥. المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ٦. الحراك الجنوبي السلمي المشارك ٧. حزب الرشاد اليمني ٨. حزب العدالة والبناء ٩. الائتلاف الوطني الجنوبي ١٠. حركة النهضة للتغيير السلمي ١١. حزب التضامن الوطني ١٢. الحراك الثوري الجنوبي ١٣. حزب التجمع الوحدوي اليمني ١٤. اتحاد القوى الشعبية ١٥. حزب السلم والتنمية ١٦. حزب البعث العربي الاشتراكي ١٧. مجلس حضرموت الوطني ١٨. حزب البعث العربي الاشتراكي القومي ١٩. حزب الشعب الديمقراطي / حشد ٢٠. مجلس شبوة الوطني العام ٢١. الحزب الجمهوري ٢٢. حزب جبهة التحرير https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12766

أدان استمرار مليشيا الحوثي باستهداف المملكة وتهديد أمن الملاحة البحرية.. التكتل الوطني: مليشيا الحوثي أداة عسكرية لإيران واعتداءاتها تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية الإصلاح نت – متابعة خاصة أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بأشد العبارات، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، باعتبارها الأداة العسكرية التي يوظفها النظام الإيراني في اليمن لتنفيذ أجندته الإقليمية، في استهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الملاحة البحرية الدولية. وقال التكتل الوطني، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا العمل هو امتداد واضح للسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذه الممارسات تسعى إلى جرّ المنطقة والعالم، نحو مزيد من التصعيد، بينما يتحمل اليمنيون وحدهم كلفة هذه المغامرات من أمنهم واقتصادهم ومعيشتهم ومستقبل دولتهم، في الوقت الذي تتحصن فيه قيادات المليشيا في كهوف الجبال بعيداً عن أي مساءلة أو محاسبة. وأكد التكتل رفضه وإدانته الكاملة لامتداد هذا العدوان ليطال أهدافاً مدنية داخل المملكة العربية السعودية، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. وأشار إلى أن هذا التصعيد المتواصل، يكشف أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تقبل بالتعايش، وإنما تمضي في تنفيذ أجندة إيرانية خالصة، منفصلة عن مصالح اليمن واليمنيين. واستنكر التكتل الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وسفن الشحن في البحر الأحمر، والتي طالت سفناً سعودية وأجنبية، من بينها السفينة الهندية التي تعرضت للغرق قبالة سواحل الحديدة، معتبراً ذلك يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة العالمية، ويعرض أرواح البحارة والعاملين في القطاع البحري للخطر. وسجل التكتل تقديره لجهود خفر السواحل والبحرية اليمنية بالبحر الاحمر في عمليات الإنقاذ والاستجابة الإنسانية التي قامت بها تجاه طواقم السفن المتضررة. واعتبر هذا السلوك المتكرر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن قرار مليشيا الحوثي لم يعد قراراً يمنياً مستقلاً، وإنما أصبح جزءاً من منظومة إقليمية تديرها إيران، التي توظف الأراضي اليمنية وأمن البحر الأحمر كورقة ضغط لخدمة مصالحها الاستراتيجية والتخفيف من الضغوط الواقعة عليها. وأضاف: "وفي المقابل، يواصل الشعب اليمني دفع الثمن الأكبر لهذا الارتهان، سواء من خلال استمرار الحرب، أو تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، أو استهداف السفن المحملة بالسلع والمواد الغذائية، بما يزيد من معاناة ملايين اليمنيين ويقوض فرص التعافي والاستقرار". وجدد التكتل الوطني تضامنه الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومع ضحايا هذه الاعتداءات من مختلف الجنسيات والدول. وشدد على المجتمع الدولي التعامل مع هذه الهجمات، باعتبارها أعمالاً إرهابية بحرية منظمة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق قيادات المليشيا الحوثية ورعاتها في إيران، وعدم الاكتفاء بسياسات الاحتواء التي أثبتت فشلها في ردع هذا السلوك العدائي. وأكد التكتل أن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي اليمنية تمثل المدخل الحقيقي لإنهاء الانقلاب، وتحرير اليمن من النفوذ الإيراني، وصون أمن الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري اللازم للسلطات الشرعية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الدولة وتحقيق السلام المستدام في اليمن والمنطقة. نص البيان: يدين التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، باعتبارها الأداة العسكرية التي يوظفها النظام الإيراني في اليمن لتنفيذ أجندته الإقليمية، في استهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الملاحة البحرية الدولية، في امتداد واضح للسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ويؤكد التكتل أن هذه الممارسات تسعى إلى جرّ المنطقة والعالم نحو مزيد من التصعيد، بينما يتحمل اليمنيون وحدهم كلفة هذه المغامرات من أمنهم واقتصادهم ومعيشتهم ومستقبل دولتهم، في الوقت الذي تتحصن فيه قيادات المليشيا في كهوف الجبال بعيداً عن أي مساءلة أو محاسبة. ويؤكد التكتل رفضه وإدانته الكاملة لامتداد هذا العدوان ليطال أهدافاً مدنية داخل المملكة العربية السعودية، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. ويكشف هذا التصعيد المتواصل أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تقبل بالتعايش، وإنما تمضي في تنفيذ أجندة إيرانية خالصة، منفصلة عن مصالح اليمن واليمنيين.

عبدالله العليمي: تصعيد مليشيا الحوثي محاولة لتعميق معاناة المواطنين والزج بالبلاد في أزمات متلاحقة خدمةً لأجندات خارجية الإصلاح نت – متابعة خاصة قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، إن استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن الملاحة الدولية، ويأتي امتدادًا لسلسلة من الممارسات التي ألحقت بالغ الضرر باليمن واليمنيين. وأوضح العليمي، في منشور على منصة (إكس) إن مليشيا الحوثي بعد تعطيل المطارات، تتجه إلى رهن الموانئ وتعريضها للمخاطر. وأرجع هذا السلوك الحوثي إلى محاولة المليشيا لتعميق معاناة المواطنين، والزج بالبلاد في أزمات متلاحقة، خدمةً لأجندات خارجية لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني. وأكد الدكتور عبدالله العليمي، إن هذه المغامرات، لا تضع اليمن في مواجهة محيطه والعالم فحسب، بل ترهن مقدراته ومستقبله، وتضاعف معاناة أبنائه الذين يتطلعون إلى استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأشار إلى أت هذه المرحلة تشهد في المقابل، مستوى غير مسبوق من الاحتشاد الموحد داخل كافة الأطر القيادية للدولة، وفاعلية كافة مؤسسات الدولة، وعزم وإصرار المؤسسة العسكرية ، واصطفاف القوى الوطنية بشكل عظيم خلف معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. ونوه بالتماسك الوطني، الذي يُشكّل إلى جانب التضحيات التي يقدمها أبطال قواتنا المسلحة والمقاومة، أحد أهم عوامل القوة لإفشال رهانات الميليشيات الحوثية وتحقيق تطلعات شعبنا في استعادة دولته. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لتعزيز أمن الملاحة البحرية وحشد المواقف الدولية لحماية الممرات البحرية وردع التهديدات الإرهابية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. واعتبر أي تناولات سياسية أو إعلامية تحاول التشكيك في وحدة مؤسسات الدولة أو قيادتها، لا تعكس حقيقة المشهد، ولا تخدم إلا محاولات الميليشيات الحوثية لصرف الأنظار عن جرائمها وتصعيدها الخطير، في وقت تتجه فيه كل الجهود الوطنية نحو هدف واحد يتمثل في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار. وحيّا الدكتور عبدالله العليمي، بكل فخر واعتزاز، أبطال القوات المسلحة والمقاومة الباسلة، الذين يسطرون في مختلف الجبهات أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعًا عن الجمهورية والهوية الوطنية. وأكد أن تضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة، مصدر فخر لكل اليمنيين، والركيزة الأساسية التي يُبنى عليها النصر، واستعادة الدولة، وتحقيق السلام العادل والدائم. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12765

اختتام المخيم الطلابي الرابع لطلاب إصلاح المحويت الإصلاح نت - مأرب اختُتمت مساء الجمعة بمدينة مأرب، فعاليات المخيم الطلابي الرابع، الذي نظمته دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت، تحت شعار «شباب اليوم صُنّاع المستقبل»، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو، بمشاركة واسعة من طلاب المحافظة. وفي حفل الاختتام، أكد رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، عبده النزيلي، أن الشباب يمثلون ركيزة النهضة وروّاد التغيير، مشيراً إلى أن تقدم الأمم لا يتحقق إلا بسواعد شبابها القادرين على استيعاب الواقع، والتمسك بالقيم والهوية، والمبادرة لخدمة المجتمع والوطن. وأوضح النزيلي أن التجمع اليمني للإصلاح يولي اهتماماً كبيراً بفئة الطلاب، ضمن برامجه وخططه، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة لتنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في البناء المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة. كما عبّر عن شكره لدائرة الطلاب وإدارة المخيم وكافة المشاركين على جهودهم المتميزة في إنجاح الفعالية. وأعرب عن أمله في أن يكون المخيم قد أسهم في فتح آفاق جديدة أمام الطلاب نحو التفكير الإبداعي والتطوير، مؤكداً أهمية دعم الشباب ببرامج نوعية توسّع مداركهم وتعزز حضورهم في مختلف المجالات. من جانبه، رحّب رئيس دائرة الطلاب بإصلاح المحويت مدير المخيم، محمد العوامي، بقيادات المكتب التنفيذي ورؤساء الدوائر والفروع الحاضرين، معبّراً عن سعادته بمستوى المشاركة والتفاعل الذي شهدته فعاليات المخيم، ومثمّناً دعم قيادة الإصلاح لمثل هذه الأنشطة الطلابية. وفي كلمة الطلاب، أشاد الطالب مؤيد الغيلي بالبرامج والأنشطة الهادفة التي تضمنها المخيم، مقدّماً شكره لإدارته والمدربين وكل من أسهم في تنظيمه، مؤكداً عزم المشاركين على مواصلة الاجتهاد لخدمة الوطن والحفاظ على هويته الوطنية الجامعة. وتخللت فعالية الاختتام فقرات إنشادية ومسرحية استعراضية حازت إعجاب الحضور، فيما جرى تكريم الفريق الفائز بدوري المخيم بالميداليات الذهبية، إضافة إلى توزيع شهادات مشاركة على جميع المشاركين تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة. ويأتي تنظيم هذا المخيم في إطار حرص التجمع اليمني للإصلاح على دعم الشباب وتأهيلهم علمياً وثقافياً وسلوكياً، بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في مسارات التنمية وترسيخ قيم الهوية الوطنية. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12763

دائرة المرأة بإصلاح البيضاء تختتم المخيم الصيفي الخامس لطالبات الثانوية والجامعة الإصلاح نت – مأرب اختتمت دائرة المرأة بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء، المخيم الصيفي الخامس لطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء المحافظة المتواجدات في محافظة مأرب، بمشاركة 120 طالبة يمثلن مختلف مديريات محافظة البيضاء. وفي الحفل الختامي، أكدت مديرة المخيم، رياسة علاو، أن المخيم الذي أُقيم هذا العام تحت شعار "فتاة اليوم.. قائدة الغد" يأتي في إطار اهتمام التجمع اليمني للإصلاح بالمرأة، وحرصه على الإسهام في بناء قدراتها العلمية والفكرية والقيادية، بما يعزز دورها في خدمة مجتمعها والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. وأشادت علاو بالمستوى المتميز الذي أظهرته الطالبات خلال فترة المخيم، وما لمسته إدارة المخيم من تفاعل إيجابي وروح عالية من الالتزام والانضباط، مؤكدة أن ذلك يعكس وعي المشاركات وحرصهن على الاستفادة من البرامج والأنشطة المقدمة، مشيراً إلى أهمية هذه الأنشطة في تنمية قدرات الفتيات، وترسيخ القيم الإيجابية، وتنمية مهاراتهن العلمية والقيادية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل قادر على تحمل المسؤولية وخدمة دينه ووطنه ومجتمعه. وتخلل الحفل عدد الكلمات والقصائد الشعرية والفقرات الفنية والثقافية الفقرات الثقافية، التي عكست مواهب المشاركات وأسهمت في إضفاء أجواء مميزة على الحفل. وفي ختام الحفل جرى تكريم الطالبات المشاركات والطاقم الإداري والإشرافي للمخيم، تقديراً لجهودهن وإسهاماتهن في إنجاح فعاليات المخيم وتحقيق أهدافه التربوية والتعليمية. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12762

من ناحيته، يرى محمد العسل وكيل محافظة ريمة أن اليمن تمر بمرحلة استثنائية في الصراع بين القوى الجمهورية والحوثيين، تتطلب رص الصفوف وتعزيز التلاحم بين مختلف المكونات المؤمنة بالدولة والرافضة للحوثيين، في ظل ما يعتبره خطرًا يهدد حاضر البلاد ومستقبلها. ويصف العسل التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بأنه «بارقة أمل» يمكن أن تسهم في تجاوز حالة الركود والتراخي السياسي، والانتقال إلى عمل وطني أكثر تنظيمًا، معتبرًا أن اتساع قاعدة المكونات المشاركة في التكتل يعزز الآمال في استعادة فاعلية العمل السياسي. كما يولي العسل أهمية خاصة لتولي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئاسة المجلس الأعلى للتكتل في دورته الأولى، معتبرًا أن خبرته السياسية وقدرته على إدارة العمل الوطني يمكن أن تسهم في دفع التكتل نحو أهدافه، وفي إعادة الاعتبار للحياة السياسية والتجربة الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة. وأشاد العسل كذلك بالدعم الذي قدمه التحالف العربي بقيادة السعودية لإنجاح إشهار التكتل، معتبرًا ذلك امتدادًا للدعم السعودي لليمن وتعزيزًا للشراكة بين البلدين. دور التكتل ومواقفه منذ إشهاره، ركز التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية على تعزيز الاصطفاف الوطني وتوحيد مواقف القوى والمكونات الداعمة للشرعية، والدفع بها نحو هدف جامع يتمثل في إنهاء انقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها، مع التأكيد على أهمية تجاوز الخلافات البينية وتغليب الأولويات الوطنية المشتركة. كما اتخذ التكتل مواقف سياسية واضحة تجاه التطورات الإقليمية، من بينها التنديد بالاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج، والتأكيد على مساندة أمن دول المنطقة واستقرارها. وعلى المستوى الوطني، حافظ التكتل على موقف واضح ومعلن في دعم الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، والدعوة إلى توحيد القرار السياسي والعسكري، ودعم مؤسسات الدولة، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية. كما أكد تمسكه بالمرجعيات السياسية المتوافق عليها، وبالحل السياسي الذي يضمن استعادة الدولة ويحافظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسيادته. ويمثل التكتل، في هذا السياق، محاولة لإعادة تنشيط الدور السياسي للأحزاب والمكونات الوطنية، وتحويل التوافق بينها من مجرد مواقف وبيانات متفرقة إلى موقف سياسي أكثر تنسيقًا، بما يعزز جبهة الشرعية ويدعم قدرتها على التعامل مع الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والإقليمية. إجمالا يمكن القول إن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يمثل محاولة لإعادة بناء العمل السياسي المشترك وتوحيد القوى الوطنية حول أولويات جامعة، وفي مقدمتها استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، في ظل تحديات سياسية واقتصادية متراكمة. وتكمن أهمية التجربة في اتساع قاعدة المشاركين فيها، وما تطرحه من توجه لتجاوز حالة التباين التي طبعت تجارب سابقة. غير أن نجاح التكتل سيظل مرتبطًا بقدرته على تحويل التوافق السياسي إلى عمل مشترك ومستدام، واحتواء الخلافات داخل إطاره، ومساندة مؤسسات الدولة والاستجابة للقضايا المعيشية للمواطنين، وبقدر ما ينجح في ذلك، يمكن أن يتحول من مجرد إطار للتنسيق السياسي إلى قوة فاعلة في إعادة ترتيب المشهد السياسي وتعزيز مسار استعادة الدولة. https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12761

تأسس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بمشاركة 21 حزبًا ومكونًا سياسيًا، وفق القائمة الواردة في بيان الإشهار الصادر في العاصمة المؤقتة عدن في 5 نوفمبر 2024، ويعكس هذا العدد محاولة لتشكيل مظلة سياسية واسعة تضم أطيافًا حزبية ومكونات سياسية وجغرافية متعددة، بعضها ذو حضور حزبي تاريخي، فيما يمثل بعضها الآخر قوى ومجالس سياسية نشأت خلال سنوات الحرب. وتضم قائمة المؤسسين: المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، والحراك الجنوبي المشارك، واتحاد الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، والائتلاف الوطني الجنوبي، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، والحراك الثوري الجنوبي، والتجمع الوحدوي اليمني، واتحاد القوى الشعبية، وحزب السلم والتنمية، وحزب البعث العربي الاشتراكي، ومجلس حضرموت الوطني، وحزب الشعب الديمقراطي (حشد)، ومجلس شبوة الوطني، والحزب الجمهوري، وحزب جبهة التحرير. ويظهر من تركيبة التكتل أنه لا يقوم على لون سياسي أو حزبي واحد، إذ يجمع بين أحزاب يمنية تقليدية ذات حضور سياسي ممتد، ومكونات جنوبية، وقوى سياسية وعسكرية برزت خلال سنوات الحرب، إلى جانب مجالس تمثل أطرًا سياسية ومحلية في محافظتي حضرموت وشبوة. ويُلاحظ كذلك أن التكتل أبقى الباب مفتوحًا أمام انضمام قوى سياسية أخرى، وفقًا لبيان الإشهار، ما يعني أن قائمة المؤسسين لا تمثل بالضرورة تركيبته النهائية، ويمنح ذلك التكتل إمكانية توسيع قاعدته السياسية مستقبلًا. الجديد والمختلف في التكتل يتمثل أبرز ما يميز التكتل الوطني عن التحالف الوطني الذي تأسس عام 2019 في اتساع قاعدة القوى المشاركة فيه، إذ يضم مكونات لم تكن جزءًا من التحالف السابق، من بينها المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني، كما شارك المجلس الانتقالي الجنوبي في الاجتماعات التحضيرية قبل أن ينسحب لاحقًا. ويُعد التكتل، من حيث تركيبته، أوسع اصطفاف سياسي منذ اندلاع الحرب، مع اختلاف آخر يتمثل في انطلاقه من العاصمة المؤقتة عدن، والتوجه نحو إنشاء فروع له في المحافظات، بما يتيح له الانتقال من العمل السياسي النخبوي والبيانات إلى حضور ميداني وتواصل مباشر مع المجتمع. كما يسعى التكتل إلى تجاوز أحد أبرز أوجه القصور في التجربة السابقة، والمتمثل في استمرار المواقف المنفردة لبعض القوى رغم عضويتها في التحالف، من خلال توحيد المواقف حول الأولويات المشتركة، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وتأجيل الخلافات التي يمكن أن تعيق العمل الجماعي. ويطرح التكتل نفسه كذلك كإطار سياسي مساند لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، من خلال احتواء الخلافات بين مكونات السلطة وتوحيد مواقفها حول برنامج إنقاذ وطني يستند إلى إعلان نقل السلطة. ويبقى نجاح هذا الدور مرتبطًا بقدرة المكونات على الالتزام الفعلي بالمواقف المشتركة وتحويل التوافق السياسي إلى عمل منظم ومستدام. تحصين الحياة السياسية وفي هذا الإطار، يرى عبد الرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، أن التكتل الوطني يمثل إطارًا سياسيًا واسعًا ورافعة وطنية تهدف إلى تحصين الحياة السياسية من تأثير الحوثيين، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. ووضع الهجري حماية الإنسان اليمني وصون كرامته والحفاظ على النظام الجمهوري في صدارة دوافع تأسيس التكتل، مشيرًا إلى أن القوى المشاركة يجمعها عدد من الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة، إلى جانب إدراكها لخطورة المشروع الحوثي، معتبرًا أن التوافق بين هذه القوى يمثل أساسًا مهمًا للعمل المشترك. من جانبه، رأى موسى المقطري الكاتب والباحث السياسي في تصريحات صحفية، أن إعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يمثل نقطة تحول في المشهد السياسي اليمني، باعتباره خطوة لإعادة إحياء الحياة السياسية التي تضررت بشدة منذ انقلاب الحوثيين، وإعادة الاعتبار لدور الأحزاب والقوى المدنية في العمل الوطني. ويعتقد المقطري أن أهمية التكتل لا تكمن في قدرته على حل الأزمة بمفرده، وإنما في كونه خطوة عملية نحو توحيد القوى السياسية وتنظيم جهودها ضمن مشروع وطني جامع لاستعادة الدولة والجمهورية. ويرى أن توحيد المكونات السياسية يمكن أن يشكل عاملًا مهمًا في مواجهة حالة الانقسام التي استفاد منها الحوثيون خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، يؤكد أن التكتل لا يمتلك «عصا سحرية» لحل المشكلات القائمة، لكنه يمثل، في تقديره، إضافة مهمة يمكن البناء عليها، خصوصًا إذا نجح في تحويل التوافق بين مكوناته إلى عمل سياسي منظم، وإلى مسار يعيد الاعتبار للمشاركة السياسية والمواطنة المتساوية باعتبارهما من ركائز الدولة التي يسعى اليمنيون إلى استعادتها.

وبدأت الفكرة تأخذ مسارًا عمليًا في أبريل 2024، عندما أقرت الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية، خلال اجتماعات في العاصمة المؤقتة عدن، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، وناقشت الاجتماعات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وانتهت إلى مجموعة من التوجهات، من أبرزها اعتبار القضية الجنوبية قضية رئيسية في معالجة القضايا الوطنية، والعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة، وإعادة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب، ودعم الحكومة وحشد المساندة الدولية لها. كما أقرت الاجتماعات تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي يضم الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة، لتنتقل الفكرة بذلك من مستوى الدعوات السياسية إلى مرحلة الترتيبات المؤسسية التي مهدت لاحقًا لإشهار التكتل الوطني في نوفمبر 2024. المحاولات السابقة تعود محاولات تشكيل إطار سياسي جامع للقوى المؤيدة للشرعية إلى ما بعد انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014، حين ظهرت في العاصمة صنعاء صيغة «الاصطفاف الوطني»، التي نظمت عددًا من الفعاليات السياسية والمظاهرات الشعبية. ومع تدخل التحالف العربي في مارس 2015، ازدادت الحاجة إلى تطوير العمل السياسي المساند للشرعية، غير أن النقاشات التي جرت خلال تلك المرحلة لم تفضِ إلى إطار سياسي جامع ومستدام. وفي أبريل 2019، اتخذت جهود توحيد القوى السياسية خطوة أكثر تنظيمًا مع إعلان «التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية»، بالتزامن مع انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الداعم للشرعية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. وضم التحالف عند تأسيسه 16 حزبًا ومكونًا سياسيًا، وهدف إلى دعم مسار استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، ومساندة جهود السلام وبناء الدولة. ووقعت القوى المشاركة على وثيقة مشتركة وبرنامج عمل تنفيذي، واختارت القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور رشاد العليمي، الذي يشغل حاليًا رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، رئيسًا للتحالف في دورته الأولى، قبل أن تنتقل رئاسته لاحقًا إلى الحزب الاشتراكي اليمني ثم التجمع اليمني للإصلاح. ورغم أن تأسيس التحالف مثّل آنذاك محاولة لتوحيد الصف السياسي وتعزيز العمل المساند للشرعية، فإن عوامل متعددة حالت دون تنفيذ برنامجه بالصورة المأمولة، واقتصر نشاطه إلى حد كبير على إصدار البيانات والمواقف السياسية، فيما تمثلت أبرز خطواته العملية في افتتاح فرع له بمدينة تعز. ومع إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، عادت مساعي توسيع الاصطفاف السياسي إلى الواجهة، بهدف استيعاب القوى والمكونات المنضوية في مجلس القيادة والداعمة له، إلى جانب قوى لم تكن جزءًا من تحالف 2019. وعقب ذلك، بدأت سلسلة من اللقاءات والمشاورات داخل اليمن وخارجه، وشُكلت لجنة للتواصل مع القوى والمكونات التي لم تكن جزءًا من التحالف السابق، قبل الانتقال إلى إعداد الوثائق المنظمة للتكتل الجديد، كما حظيت هذه الجهود بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصولًا إلى وثيقة التكتل التي أُشهرت في نوفمبر 2024. الأهداف والمبادئ انطلق التكتل الوطني من الحاجة إلى إعادة تنظيم العمل السياسي وتوحيد صف القوى الداعمة للشرعية، في ظل استمرار الحرب وانسداد أفق الحل السياسي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب التباينات التي أثرت في أداء القوى السياسية، بهدف رئيسي يتمثل في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين. واستند التكتل إلى مبادئ الدستور والقوانين والمرجعيات المتوافق عليها، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية والتوافق والشراكة والشفافية والتسامح. وتتركز أهدافه في توحيد القرار السياسي ودعم مؤسسات الدولة، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، ومعالجة القضية الجنوبية ضمن الحل السياسي، والتوافق على رؤية مشتركة للسلام، إلى جانب مكافحة الفساد والإرهاب ورفض التمييز، واستئناف الحياة السياسية في المحافظات. كما يولي التكتل الأولوية للملف الاقتصادي والمعيشي، من خلال دعم الحكومة في معالجة التدهور الاقتصادي وانهيار العملة وتحسين الخدمات والأجور، مع تعزيز علاقات اليمن بمحيطه الإقليمي والدولي. ويقدم نفسه كتكتل طوعي مفتوح أمام القوى السياسية، بما يعزز الاصطفاف الوطني، مع بقاء التحدي الأساسي في قدرته على تحويل هذه المبادئ والأهداف إلى مواقف وعمل سياسي موحد وفاعل. الأحزاب والمكونات المشاركة في التأسيس

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.. عامان من جهود الاصطفاف وتوحيد القوى المناهضة للانقلاب الإصلاح نت-خاص بعد عامين على إشهاره، يقف «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» أمام تجربة سياسية تشكلت في سياق يمني مثقل بالانقسام وتعدد الأطر التي سعت منذ انقلاب الحوثيين إلى تنسيق مواقف القوى المناهضة له وتوحيد جهودها، حيث جاء تأسيس التكتل في 5 نوفمبر 2024 بوصفه أحدث وأوسع تلك المحاولات، جامعًا عددًا كبيرًا من الأحزاب والمكونات السياسية تحت مظلة واحدة، وبهدف معلن يتمثل في تعزيز الاصطفاف الوطني واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. خلال العامين الماضيين، عمل التكتل في بيئة سياسية واقتصادية معقدة، تتداخل فيها تداعيات الحرب مع تراجع أداء مؤسسات الدولة وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى جانب استمرار التباينات في الرؤى والأهداف بين القوى المنضوية في إطار الشرعية. وفي المقابل، حاول التكتل الدفع نحو موقف سياسي أكثر تنسيقًا، مؤكدًا دعمه للشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، ومتبنيًا مواقف من ملفات وطنية وإقليمية تتجاوز هدف مواجهة الحوثيين إلى قضايا السلام، والقضية الجنوبية، وشكل الدولة، والإصلاح الاقتصادي، وتوحيد القرار داخل مؤسسات الدولة. ويتميز التكتل عن محاولات سابقة باتساع قاعدة القوى المشاركة فيه، وضم مكونات لم تكن حاضرة في الأطر السابقة، إلى جانب انطلاقه من العاصمة المؤقتة عدن وتوجهه نحو توسيع حضوره في المحافظات، لكن اتساع التمثيل لا يلغي التحديات التي واجهت التجارب السابقة، فالمكونات المنضوية تحت مظلته تحمل رؤى سياسية متباينة، وبعضها جزء من منظومة السلطة نفسها، فيما بقيت قوى فاعلة خارج التكتل. بيان التأسيس أُشهِر التكتل في العاصمة المؤقتة عدن، في 5 نوفمبر 2024، بمشاركة واتفاق الأحزاب والمكونات المؤسسة، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في خطوة هدفت إلى توحيد الصف السياسي للقوى الداعمة للشرعية في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وجاء إشهار التكتل، وفق بيان التأسيس، استشعارًا للمسؤولية الوطنية إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي ظل انسداد أفق الحل السياسي وتفاقم معاناة المواطنين، وما وصفه البيان بانهيار مؤسسات الدولة واتساع تداعيات الحرب التي تسبب بها انقلاب الحوثيين. وأوضح البيان أن تأسيس التكتل جاء بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية بين الأحزاب والمكونات السياسية لتقييم دورها السياسي ومسؤولياتها باعتبارها قوى داعمة للشرعية وجزءًا من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية، وانطلاقًا من الحاجة إلى توحيد الصف الوطني لتحقيق الهدف الجامع المتمثل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ويرتكز التكتل، بحسب وثائق إشهاره، على جملة من المبادئ والأهداف، أبرزها الالتزام بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية والشراكة، إلى جانب استعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، ومعالجة القضية الجنوبية ضمن الحل السياسي النهائي، وتوحيد الرؤية تجاه عملية السلام، ودعم مؤسسات الدولة، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية. ولادة الفكرة لم تنشأ فكرة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بصورة مفاجئة، بل جاءت امتدادًا لمحاولات سابقة لتوحيد القوى السياسية المناهضة للحوثيين، وفي مقدمتها «التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية»، ومع استمرار الحرب وتعدد مراكز القرار وتباين أولويات القوى المنضوية في إطار الشرعية، برزت الحاجة إلى صيغة أوسع وأكثر تماسكًا تجمع مختلف المكونات حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح من أبرز القوى التي دفعت باتجاه توسيع الشراكة السياسية، وتطورت هذه الدعوات لاحقًا إلى طرح أكثر وضوحًا بشأن تشكيل تحالف سياسي واسع. ففي سبتمبر 2023، دعا الإصلاح إلى تحالف يضم مختلف القوى السياسية والمكونات، بما فيها المقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي، إلى جانب بقية القوى المناهضة للحوثيين، انطلاقًا من أن مواجهة المليشيا الحوثية واستعادة الدولة تتطلب توسيع قاعدة الشراكة وتجاوز حالة التباين بين القوى السياسية والعسكرية. ولم تقتصر الدعوة إلى توسيع الاصطفاف على الإصلاح، إذ تزامنت معها دعوات ومواقف من قوى سياسية أخرى باتجاه تشكيل إطار أكثر شمولًا. ويعكس ذلك إدراكًا متزايدًا لدى الأطراف السياسية بأن استمرار حالة التشتت والخلافات البينية يمنح الحوثيين مساحة أكبر للمناورة والاستفادة من الانقسامات، ويضعف قدرة القوى المناهضة لهم على بلورة مشروع سياسي وطني موحد.

الإصلاح يدين جريمة اغتيال اللواء الردفاني ويشدد على حماية القيادات التي تسهم في المعركة الوطنية الإصلاح نت - خاص أدان التجمع اليمني للإصلاح، الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت قائد اللواء الرابع، العميد أسامة عبد الكريم محسن الردفاني، وأدت إلى استشهاده وعدد من مرافقيه، في منطقة العبر بمحافظة حضرموت. واعتبر الإصلاح، في بيان، أن هذه الجريمة الجبانة عمل إجرامي وإرهابي يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم الإنسانية والأعراف القبلية، كغيرها من جرائم الاغتيالات التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. ودعا الإصلاح الجهات الأمنية المختصة إلى تحرك جاد وعاجل لكشف ملابسات الجريمة والمجرمين وسرعة ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم. وشدد على قيام المؤسسات المعنية بدورها في حماية القيادات التي تسهم في المعركة الوطنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتوحيد الصف الوطني باتجاه تحرير اليمن من مليشيا الحوثي وبتر ذراع المشروع الإيراني، وسرعة التحرك لضبط الخلايا الإرهابية التي تستهدف هذه القيادات. وتقدم الإصلاح بالتعازي والمواساة إلى أسرة العميد الردفاني وأسر مرافقيه ورفاقهم، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل. نص البيان: يدين التجمع اليمني للإصلاح الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت قائد اللواء الرابع العميد أسامة عبد الكريم محسن الردفاني، وأدت إلى استشهاده وعدد من مرافقيه، في منطقة العبر بمحافظة حضرموت. إن هذه الجريمة الجبانة عمل إجرامي وإرهابي يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم الإنسانية والأعراف القبلية، وهي كغيرها من جرائم الاغتيالات التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. يدعو الإصلاح الجهات الأمنية المختصة إلى تحرك جاد وعاجل لكشف ملابسات الجريمة والمجرمين وسرعة ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، ويشدد على قيام المؤسسات المعنية بدورها في حماية القيادات التي تسهم في المعركة الوطنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتوحيد الصف الوطني باتجاه تحرير اليمن من مليشيا الحوثي وبتر ذراع المشروع الإيراني، وسرعة التحرك لضبط الخلايا الإرهابية التي تستهدف هذه القيادات. ويتقدم الإصلاح بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة العميد الردفاني وأسر مرافقيه ورفاقهم، داعيا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل. صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح السبت 1 أغسطس 2026 https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=12760