فراکسیون عقلای صنفی پنجمین مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه های کشور

بسم الله الرحمن الرحیم 🔹مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا 🔹شهادت رهبر عالیقدر و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) را به همه همکاران محترم و امت اسلامی و آزادگان جهان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. 🔹 یاد آن مجاهد نستوه همچنان نور هدایت و پشتیبان وحدت ملی است و ایثار و پایداری او الهام بخش همه خادمان اسلام ناب و ظلم ستیز می باشد. 🔹 راه آن رهبر حکیم و مقتدر را تا آخرین قطره خون و تسلیم دشمنان ادامه خواهیم داد. شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران

🔷به اطلاع همکاران محترم می رساند: اولین جلسه شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه تهران روز دوشنبه چهارم اسفندماه برگزار گردید. 🔹در این جلسه که با حضور هفت نماینده عضو اصلی شورای مرکزی برگزار گردید، ابتدا هیئت رئیسه شورای صنفی دوره هشتم انتخاب شدند و در ادامه روسای کمیسیون های شش گانه شورا هم انتخاب و منصوب شدند. 🔷هیئت رئیسه شورای صنفی: ✅ آقای علی نوروزی رئیس شورای صنفی ✅ آقای روح اله نیکو سخن نائب رئیس شورا ✅ آقای عباس عبدالمحمدی دبیر شورا 🔷روسای کمیسون های شش گانه: ✅ سرکار خانم حمیده شاکر عقدائی رئیس کمیسیون زنان و خانواده ✅ آقای عباس عبدالمحمدی کمیسیون اداری و مالی ✅ آقای محسن ملک محمدی کمیسیون رفاه، ورزش و سلامت ✅ آقای روح اله نیکو سخن کمیسیون حقوقی ✅. آقای یوسف سرور کمیسیون ارتباطات فرهنگی ✅ آقای سعید ابوالحسنی کمیسیون آموزش و پژوهش 🔹در ادامه جلسه که با دعوت از رئیس شورای صنفی کشوری و نائب رئیس شورا و همچنین رئیس هیات نظارت شورای صنفی کشوری صورت پذیرفته بود، آقای جهانبخشی رئیس شورای صنفی کارمندان کشور اعضای جدید شورای صنفی دانشگاه تهران را در جریان پیگیری ها و اقدامات شورای کشوری در خصوص صدور احکام و سایر مشکلات کارمندان قرار دادند. 🔷سپس شورای صنفی دانشگاه تهران نسبت به ادامه پیگیری ها مطالبی را برای برای اقدامات بعدی خود مطرح نمودند همچنین از ریاست شورای صنفی کارمندان دانشگاه های کشور دعوت به عمل آمد تا ایشان نیز در صورت صلاحدید شورای صنفی دانشگاه تهران را برای نشست با مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی همراهی نمایند. 🔹سایر افراد حاضر در جلسه هم پیرامون مشکلات موجود کارمندان دیدگاه های خود را به سمع و نظر افراد حاضر در جلسه رساندند. عبدالمحمدی دبیر شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران https://t.me/Jeneral_Assembly97

مکاتبه امروز(سه شنبه پنجم اسفندماه ۱۴۰۴) شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران با ریاست جمهوری با رونوشت به سایر مراجع نظارتی و اجرایی کشور https://t.me/Jeneral_Assembly97

👆👆👆👆👆 ادامه از پست قبلی و اما بعد... 🔹 شورای صنفی جدید دانشگاه تهران (دوره هشتم) در اولین اقدام خود فعال حاضر شد و در ادامه خط مشی و پیگیری های شورای صنفی دوره هفتم نامه ای تهیه نمود و برای مراجع وزارتی و نظارتی ارسال گردید. در این نامه تاکید شده است که صدور احکام برای اعضای هیئت علمی بدون توجه به کارمندان عواقبی روشن تر از آفتاب در سطح دانشگاه دارد که خود مسئولان تصمیم گیر باید پاسخگوی آن باشند نه کارمندان مظلوم و رنج کشیده از تصمیم های تبعیض آلود ایشان. 🔹این همه تعارض منافع ایجاد شده از سوی تصمیم گیرانی که همه اعضای هیئت علمی این کشور هستند و در جای جای سازمان های تصمیم گیر و تصمیم ساز همچون؛ مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و نهاد ریاست جمهوری، و سایر مراکز تصمیم گیر و اجرایی منصوب شده اند تا عدالت را اجرا کنند، اما متاسفانه خود در دامن زدن به بی عدالتی با ایجاد سهم خواهی از به قول خودشان «منابع محدود»، باعث این همه نارضایتی در کشور و دانشگاه ها شده اند که این تصمیمات ابهام انگیز، خود باید محل پیگیری برای مراجع نظارتی و امنیتی کشور باشد. 🔹تصویر مکاتبه شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در پست بعدی منتشر می گردد. 🔹شورای صنفی بواسطه نقش مشورتی و نظارتی خود از هیچ گونه کوششی در این خصوص فروگذار نخواهد بود و در خصوص مقابله با این تبعیض ها، با تمام ظرفیت در کنار همکاران محترم دانشگاه تهران، بعد از به نتیجه نرسیدن ادامه پیگیری ها که متعاقبا در گروه به اطلاع همکاران رسانده می شود، خواهد ایستاد. عبدالمحمدی دبیر شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران https://t.me/Jeneral_Assembly97

.❇️اطلاعیه شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران❇️ 🔷به اطلاع همکاران محترم می رساند؛ در ادامه مسیر پیگیری های صنفی در خصوص وضعیت صدور احکام، همکاران شما در شورای صنفی همچنان از مبادی و مراجع قابل پیگیری، تمام تلاش خود را نموده اند تا ابتدا به یک جواب واحد و متقن برسند تا بر این اساس تصمیمات قطعی و نهایی را به همکاران محترم اعلام نماید. شفاف سازی که وظیفه ذاتی مسئولین مربوطه در این خصوص می باشد در مسیر پیگیری ها رنگ باخته است و همین مسئله بدیهی و سازمانی ساده، کلی وقت و انرژی از همکاران شما در شورای صنفی گرفته است. متاسفانه تا کنون به یک قرائت جامع و شفاف از مسئولین وزارت عتف،مجلس، سازمان برنامه و بودجه و... دست نیافته ایم که بر آن اساس نتیجه قطعی را گزارش دهیم. 🔹 در این وضعیت شاهد جواب های بسیار متنوع و فراوانی هستیم که نه تصمیم برای صدور احکام را تائید می کنند و نه آن را رد می کنند و خود این مسئله ابهام و عدم شفافیت در پاسخگویی صریح و شجاعانه باعث شده است که شورای صنفی علیرغم تمام تلاشها و پیگیری ها به یک جواب قاطع نرسد، اما این به معنی دست از کار کشیدن شورا نیست. 🔹در راستای وظایف شورای صنفی امروز یک نامه در این خصوص از سوی شورای صنفی دانشگاه تهران،برای ریاست محترم جمهوری با رونوشت برای نهادهای نظارتی و اجرایی تهیه شد. متاسفانه اغلب نهادهای ناظر، قانونی و حتی پاسخگو، خودشان ذینفع این وضعیت و کلاف سر درگم صدور احکام هستند و هر کدام از همکاران هم در این وانفسا گمانه زنی هایی در این خصوص می نمایند. برخی هم در این بین متاسفانه دست به شایعه پراکنی می زنند و گاها تحلیل برخی از همکاران هم بسیار نگران کننده است و کار را برای ادامه پیگیری ها با چالش و مشکل مواجه می کند. البته که جای پرداختن به این موارد در این شرایط که نیاز به همراهی و همدلی همکاران با هم است، زیبنده نخواهد بود. به تبع سلامت گفتار و رفتار سازمانی همکاران در خصوص موارد حاشیه ای بر (صدور احکام هیئت علمی و کارمندان) در گروی شفافیت و صداقت در پاسخگویی مسئولان تصمیم گیرنده ذیربط است. 🔹با پیگیری شورا از هر یک از مقامات و مسئولان از هر ارگان و سازمانی برای گرفتن یک جواب ساده، با کمال تاسف باید بگوییم که با هر پیگیری جدید، بیشتر از پیگیری قبلی متعجب شدیم، چون هر کس برای پوشاندن و مخفی نمودن موضوع صدور احکام برای اعضای هیئت علمی بدون اعتنا به انواع مشکلات معیشتی و اقتصادی گریبانگیر کارمندان، سخنی تازه و متفاوت با فرد قبلی به زبان می آورد. طوری که ما خودمان سردر گم شدیم؛«اصلا پس چه کسی در این خصوص نقش دارد و چه کسی باید پاسخگوی این همه بی مهری به کارمندان دانشگاه ها باید باشد» از این بین برخی با کمال تاسف عامدانه دست به سردرگمی بیشتر شورا می زدنند، برخی از روی دلسوزی برای همکاران علمی خود، سعی در کتمان اصل موضوع داشتند،برخی برای همدلی و همراهی حداقل اصل موضوع را انکار نمی نمودند و عده ای هم متاسفانه با سخنان کذب و فریبکارانه و بعضا برای مخفی کاری همه چیز را از بیخ و بن شایعه سازی تلقی می نمودند و متاسفانه سعی در اقناع شورا برای عدم پیگیری حق و حقوق کارمندان داشتند. منطقی ترین جواب هم از منظر شورا ارجاع ما به پیگیری بودجه ۱۴۰۵ بود که رصد کنید که در بودجه سال بعدی این موارد قطعی شده است یا نه که این هم خود مشمول زمان،برای بررسی و تایید بودجه است. اما هر چه بوده و هست آخرین پیگیری های شورای صنفی ادامه دارد تا به یک پاسخ شفاف برسیم 💠در ادامه پیگیری ها، شورا برنامه های دیگری در دست اقدام دارد تا این موضوع مشمول زمان نشود: 🔹درخواست آخرین دیدار امسال ارکان جدید شورا(دوره هشتم) با ریاست محترم دانشگاه برای شنیدن تصمیم نهایی دانشگاه از شخص ریاست محترم دانشگاه برای پایان دادن به شایعات و احتمالات در هفته آتی 🔹در اوایل بهمن ماه، شورای صنفی دوره هفتم اقدام به درخواست وقت ملاقات با مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی نموده بود که جواب مکاتبه از این سازمان دیروز وصول گردید همچنین تلفنی زمان و تاریخ جلسه مشترک به دبیر شورا اطلاع داده شد. لذا شورای صنفی دانشگاه روز یکشنبه هفته آینده برای ادامه پیگیری ها به سازمان امور اداری و استخدامی مراجعه می نماید تا از مسئولان این سازمان پیگیر وضعیت مشکلات معیشتی کارمندان دانشگاه تهران و سایر کارمندان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باشد. 🔹در این جلسه قطعا مشکلات معیشتی و همچنین وضعیت استخدامی همکاران محترم شرکتی دانشگاه ها هم مطرح و پیگیری خواهد شد. ادامه در پست بعدی 👇👇👇👇

عبدالمحمدی دبیر شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران https://t.me/Jeneral_Assembly97

💠 ضمن عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم 🔹تصمیم گیری های شورای صنفی مبتنی بر تجربه و جمع بندی نتایج پیگیری های مطالبات صنفی با استناد به دیتاها و همچنین قوانین بالادستی و آیین نامه کارمندان است که به دور از هرگونه تهییج و تصمیمات احساسی در پیگیری خواسته های صنفی همکاران محترم است 🔹همچنین راهبرد شورای صنفی بهره مندی از مجموع نظرات و مشورت همکاران در سطح دانشگاه اعم از کارشناسان خبره، مدیران میانی، گروه های مجازی و همچنین نظرات مجمع عمومی شورای صنفی که اصل مشورت پذیری از خرد جمعی است، می باشد 🔹همکاران محترم عنایت داشته باشند در اساسنامه شورا، طرح پیشنهاد تجمع از سوی شورای صنفی دیده نشده است،اما اگر مطالبات #قانونی و نه #احساسی همکاران پس از پیگیری های ممتد شورا از سوی مسئولین دانشگاه و یا مسئولین وزارتی و کشوری محقق نگردد، قطعا تک تک اعضای شورای صنفی وظیفه خود می دانند به عنوان عضوی از جامعه کارمندان دانشگاه، در کنار همکاران خود برای پیگیری از روش نهایی که از سوی مسئولین غیر پاسخگو به شورا تحمیل شده، جمع کارمندان را همراهی نمایند کما اینکه در چندین دوره شاهد این امر بوده ایم 🔹به اطلاع همکاران محترم می رساند که ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم منابع توسعه تا کنون همکاری و همراهی خوبی با درخواست های شورا داشته و مسیولین محترم دانشگاه هیچ گونه مخالفتی با طرح مطالبات به حق همکاران نداشته و ندارند. چنانچه در خصوص پرداختی های مناسبتی و رفاهی سال جاری گواه این موارد است اما همکاران محترم توجه داشته باشند که صدور احکام ناشی از آیین نامه و همچنین صدور احکامی که اخیرا زمزمه های آن به گوش همه همکاران محترم رسیده است در ید اختیار دانشگاه نیست،کما اینکه چندین بار دانشگاه به وظایف خود در خصوص صدور احکام اقدام نموده و مراجع بالادستی(شورای حقوق و دستمزد و خزانه) جلوی پرداخت ها را گرفته اند. لذا شورای صنفی دانشگاه از وزارت عتف و سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیگیر بحث صدور احکام می باشد. 🔹در جلسه ای که اخیرا با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی(عضو کمیسیون آموزش مجلس) در مجلس داشته ایم ، عواقب ناشی از صدور احکام ۷۰ درصدی برای اعضای محترم هیات علمی بدون توجه به مشکلات کارمندان بشدت به ایشان متذکر شده ایم، این قبیل افزایش ها باعث تعارض منافع و تشدید دوگانه سازی بین کارمندان دانشگاهها و اعضای م هیات علمی خواهد شد. همچنین به ایشان یادآور شدیم؛ پذیرش کمبود درآمد، آنگاه برای کارمندان قابل تحمل تر است که ایشان هم مثل ما باشند و اینگونه افزایش های گزینشی برای یک قشر خاص باعث نگاه بدبینانه کارمندان و حتی عموم جامعه به قداست و شأن علمی و شخصیتی اعضای محترم هیات علمی خواهد شد 🔹دکتر عظیمی راد عضو کمیسیون آموزش مجلس و نماینده محترم مشهد عنوان داشتند« مسئولین وزارتی به بنده گفتند،برای کارمندان نیز افزایش ۴۶درصدی پیش بینی شده است و اگر مشکل خاصی پیش نیاید در اسفندماه احکام را صادر خواهند نمود😳 🔹شورا عنوان نمود:با بررسی ها مشخص شده، حداقل افزایشی تا سقف ۱۵ درصد برای کارمندان پیش بینی شده که آن هم در هاله ای از ابهام است و علیرغم پیگیری های مکرر این نگرانی در بین کارمندان وزارت عتف ویژه کارمندان دانشگاه تهران وجود دارد که ممکن است افزایش ها را بدون توجه به مشکلات کارمندان در اسفندماه اعمال کنند و این قطعا یک تصمیم خطرناک برای نظام آموزش عالی خواهد بود و کارمندان قطعا در این خصوص سکوت نخواهند نمود. 🔹آقای دکتر عظیمی راد به اعضای حاضر در جلسه قول دادند پیگیری های خود را از وزارت علوم در خصوص تفاوت پرداختی بین کارمندان (سقف۱۵ ٪) و هیات علمی(۷۰٪ ) دنبال کرده و نتیجه را از ایشان مجددا پیگیری نمائیم 🔹لذا شورا از همکاران محترم تقاضا دارد ضمن هوشیاری و صبوری تا حصول نتیجه قطعی پیگیری ها از تشویق و تهییج همکاران محترم برای برگزاری تجمع در دانشگاه اکیدا پرهیز فرمایند بدیهی است در صورتی که شورا به این نتیجه برسد که پیگیری ها و مذاکرات و نتایج جلسات تغییری در بهبود وضعیت معیشتی ناشی از صدور احکام نداشته باشد، همچون گذشته همکاران محترم را صادقانه در جریان این مهم قرار خواهد داد 🔹لذا با توجه به پیام قبلی آقای مهندس علی نوروزی مبنی بر اینکه نباید قصاص قبل از جنایت نمود،از همکاران محترم درخواست داریم تا اعلام قطعی پیگیری ها از سوی شورا نسبت به ارسال هرگونه پیام در خصوص تجمع و گردهمایی در گروه اکیدا پرهیز بفرمایید 🔹بی شک چنانچه هیچ گونه احکامی هم برای اعضای محترم هیات علمی صادر نشود، شورای صنفی این تصمیم را از سوی مسئولین کشوری و وزارت عتف، یک تصمیم عقلانی در راستای جلوگیری از تشدید تعارض منافع در دانشگاه قلمداد نموده که هشدارهای شورای صنفی را مدنظر برای این تصمیم سلبی قرار داده اند

کمیسیون تلفیق با افزایش ۳۰ درصدی حقوق  کارمندان موافقت کرد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: در کمیسیون حداقل افزایش حقوق کارمندان ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل‌بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد https://t.me/Jeneral_Assembly97

🌀 زدن چوبی دیگر و هیچ 🔸 یک پرسش ساده از کسانی که بودجه را نوشته‌اند و به مجلس دادند: آیا حقوق و دریافت‌های شما هم در این ۷ یا ۸ سال مطابق کارمندان افزایش یافته و در واقع آیا قدرت خریدتان کمتر شده است؟ یا به نحو دیگری جبران این کاهش‌ها را کرده‌اید و حتی افزایش داده‌اید؟ 🔸«بازرگانی بار شیشه بر قاطر داشت. مامور خراج حکومت افسار قاطر گرفت و با چوب دست خویش محکم بر بار فرو کوفت و پرسید: چه در بار داری؟ گفت: اگر چوب دیگر زنی هیچ!» و اکنون به نظر می‌رسد که نویسندگان بودجه سال ۱۴۰۵ صدایشان از جای گرمی بیرون می‌آید. گرچه بودجه پیشنهادی انقباضی است و مطابق تورم ۱۴۰۴ افزایش نیافته است، ولی رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به مثابه زدن همان ضربه نهایی به آبگینه صبر مردم است. البته شاید همانطور که معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته است: «اگر ما حقوق کارمند را زیاد کنیم، تورم هم دو برابر شود که هنر نکردیم.» 🔸اما دو نکته مهم که از نظرها پنهان مانده: اول؛ حقوق کارمندان در ابتدای سال تعیین شده است و در پایان امسال که شاخص قیمت‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت از ۴۵ درصد بیشتر می‌شود، به معنای این است که برای حفظ قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان مطابق ابتدای سال 1404 باید حقوق آنان را به اندازه همین ۴۵ درصد اضافه کنید و الا با افزایش ۲۰ درصد حقوق، قدرت خرید کارمندان ۲۵ درصد عقب‌تر از سال گذشته خواهد بود. تازه این اول ماجراست. چون باید تورم سال آینده را هم تا پایان سال تحمل کنند که قطعاً نخواهند توانست‌ تحمل کنند. دوم؛ از سوی دیگر دولت در پیش‌بینی تورم همیشه خوشبینانه‌ترین حالت را در نظر می‌گیرد. سال گذشته پیش‌بینی کردند که تورم ۱۴۰۴ یا امسال حدود ۲۸ درصد خواهد بود ولی عملاً ما می‌بینیم که تا پایان سال حداقل به ۴۵ درصد خواهد رسید. 🔸همان‌گونه که گفتند هنر دولت این نیست که حقوق‌ها را زیاد کند و تورم هم زیادتر شود ولی هنرش این هم نیست که نسبت به رفع مشکلات و ضرورت افزایش درآمدهای دولت نیز کم‌ توجه باشد، به‌ طوری که بخواهد افزایش حقوق را از طریق کسری بودجه تأمین کند. #بودجه۱۴۰۵ #حقوق_کارمندان Jeneral_Assembly97

پوستر ( هفتمین دوره) مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به وزارت عتف https://t.me/Jeneral_Assembly97

پوستر ( هفتمین دوره) مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به وزارت عتف https://t.me/Jeneral_Assembly97

به نظر شما کارشناسان حوزه های مختلف ، مشکلات مالی دانشگاه‌ها ناشی از چیست؟ لطفا در این بحث شرکت فرمائید نظرات خود را به آیدی @faryazanian95 ارسال نمائید. https://t.me/Jeneral_Assembly97

❇️باز هم تاکید به وزارت عتف مبنی بر لزوم اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد برای احکام صادره دانشگاه ها با سلام و احترام توضیح اینکه  چند هفته قبل به آقای دکتر پندار که معاون اداری و‌مالی وزارتخانه است به صورت حضوری تذکر دادم که ابلاغ آیین نامه بدون لواحق و مجوزهای مربوطه، اقدام درستی نیست و باعث بروز تنش میان کارمندان و مدیران دانشگاهها می شود. متاسفانه این کارها حتی اگر با نیت خیر هم انجام شود نادرست بوده و موجب بی اعتمادی هر چه بیشتر می شود. امیدوارم مدیران وزارت علوم برای این چالش جدید تمهیداتی اندیشیده باشند. با تجدید احترام نوروزی- رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه تهران https://t.me/Jeneral_Assembly97

نامه شخص وزیر به دکتر z رئیس محترم  دانشگاه X در تاریخ ۲۰ آبانماه بدون پیوست نامه https://t.me/Jeneral_Assembly97

🔷چنانچه تقدم و تأخر تاریخ هر دو نامه فوق را نگاه کنیم به این تناقضات می رسیم نامه سازمان اداری و استخدامی در تاریخ ۵ آبانماه با موضوع «هشدار در خصوص هر گونه ایجاد بار مالی جدید و پرداخت بدون اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه و شورای حقوق و دستمزد است» اما نامه وزیر ۱۲ روز بعد، در تاریخ ۱۷ آبانماه ادعا دارد: «پس از طی مراحل قانونی و تطبیق با مقررات و ضوابط مربوط به تصویب نهایی رسیده است!» استنادات این صحبت وزیر در پیوست های نامه اول وجود ندارد و در نامه به رئیس دانشگاه x وجود دارد اما مشخص نیست این پیوست چیست! ❇️پس نکته مهمی که همکاران محترم ملاحظه می فرماینداین است که نامه تاریخ ۱۷ آبانماه وزیر به دکتر خورسندی رئیس موسسه پژوهش پیوستی ندارد 🔹حال اگر وزیر و تیم وزارتی اش در این ۱۲ روز موفق شده اند این مجوز را بگیرند جای بسی خرسندی است و باید شاهد صدور احکام و پرداخت افزایش ها «در تمام دانشگاه های کشور» باشیم یا حداقل شاهد صدور احکام برای کارمندان دانشگاه هایی خواهیم بود که، منابع مالی داخلی موجود برای پرداخت این افزایش ها خواهند داشت. اما متاسفانه باز هم شاهد تبعیض در پرداخت ها، بین کارمندان دانشگاه ها خواهیم بود ❇️نکته مهم مکاتبه شخص وزیر با رئیس دانشگاه x در مورخ ۲۰ آبان این است که نامه برای دکتر Z پیوست دارد آیا این پیوست همان مجوز سازمان برنامه و بودجه شورای حقوق و دستمزد است؟ یا نداشتن پیوست نامه دکتر خورسندی رئیس موسسه پژوهش یک خطای انسانی توسط کاربر دبیرخانه بوده است که پیوست را یا فراموش کرده ارسال کند، یا ارسال کرده اما یادش رفته واژه (دارد) را در نامه قید کند یا اصلا شاید پیوست نامه چیز دیگری باشد و ربطی به مجوز مربوطه نداشته باشد 🔹 اما پس از این خوشبینی ها باز هم یک وضعیت بدبینانه را می توانیم متصور بشویم: چنانچه سازمان اداری و استخدامی همچنان روی نامه خود به هیأت های امنای وزارت پایبند باشد، وزارت مجوز مکتوب جدیدی از شورای حقوق و دستمزد در خصوص بار مالی آئین نامه نگرفته باشد و شخص وزیر افزایش های ناشی از اصلاح جدید آئین نامه کارمندان را از «محل منابع مالی داخلی هر دانشگاه»گره زده باشد، شاهد دو حالت بعدی در این خصوص خواهیم بود: 1- تکرار تاریخ و دور تسلسل: آیا باز هم شورای حقوق و دستمزد و خزانه جلوی پرداخت دانشگاه هایی که اقدام به صدور احکام جدید نموده اند را خواهد گرفت و فقط تحمل یک زحمت اضافی صدور احکام روی دست همکاران منابع انسانی این دانشگاه ها خواهد گذاشت؟ 2- فیل ها شوخی شوخی باهم خاک بازی می کنند، مورچه ها جدی جدی زیر پا له می شوند آیا شخص وزیر با این مکاتبات اخیر با امنای دانشگاه ها تصمیم بر این دارد عدم صدور احکام را از گردن وزارت باز کند و هجمه احتمالی عدم صدور احکام آینده را گردن سازمان برنامه و بودجه و شورای حقوق و دستمزد بیندازد اما آنچه کسی به آن توجهی نمی کند، له شدن کارمندان زیر پاهای تورم و گرانی افسار گسیخته است 🤷‍♂نتیجه اخلاقی:مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش ✅ یک وضعیت فوق العاده هم هست که وزارت علوم بصورت مذاکره ای از یکی از شخصیت های کشوری قول اجرای احکام را حضورا یا تلفنی گرفته باشد و مجوز مکتوبی در کار نباشد، باز همکارانی که صندوق آنها خدمات درمانی است، در زمان بازنشستگی مشمول کسور بازنشستگی این افزایش احکام اصلاح آیین نامه کارمندان نخواهند شد.لذا اگر این مهم هم به عنوان یک گزینه محتمل جلو رفته است،لطفا تیم وزارت و شخص اقای وزیر و دکتر پندار به این مهم توجه کنند و مجوز مکتوب این افزایش را اخذ کنند تا همکاران در زمان بازنشستگی متضرر نشوند 🔹 پس تا سر ماه صبر و تحمل باید داشت ببینیم، نتیجه اقدام دانشگاه هایی که با ابلاغیه وزیر، احکام همکاران را صادر کرده اند چه پایانی برای کارمندان خواهد داشت. آیا افزایش های ناشی از آیین نامه اصلاحی جدید دچار سرنوشتی مشابه آیین نامه قبلی( پایه تشویقی و رتبه ممتاز ) خواهد داشت، یا این بار وزیر عتف و تیم وزارتی اش ،پیشاپیش فکری برای ،سد بزرگ شورای حقوق و دستمزد نموده اند. ⚽️ به نظر شما آیا باز هم وزارت علوم نتیجه تقابل (دربی سازمانی) بین هیات امنا و شورای حقوق دستمزد را خواهد باخت، یا برای اولین بار پیروز این میدان خواهد بود؟ در هر صورت اگر وزارت نتواند از صدور احکام دانشگاه ها دفاع کند باید فاتحه امنایی بودن دانشگاه ها را برای همیشه خواند و نخبگان وزارتی و دانشگاه ها چنانچه تا کنون کوچ نکرده اند باید تمام قد از وضعیت امنایی بودن دانشگاه ها دفاع کنند تا شاهد چنین هرج و مرج آشکاری در دانشگاه ها برای صدور یک حکم با مبلغ ناچیز نباشیم گذشت زمان جواب این تصورات و احتمالات بنده و پیش بینی شما همکار محترم را خواهد داد. 🔷سخن آخر: پرداخت افزایش ها حق کارمندان است و نباید از حق خود پا پس کشید. عبدالمحمدی دبیر شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران

نامه شخص وزیر به دکتر خورسندی رئیس محترم موسسه پژوهش و آموزش عالی و دبیر هیئت امنا بدون پیوست نامه https://t.me/Jeneral_Assembly97

مکاتبه سازمان استخدامی و اداری با وزارت عتف «ایجاد بار مالی بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای حقوق و دستمزد» ممنوع است تاکید بر لزوم هماهنگی قبلی برای هر نوع افزایشی https://t.me/Jeneral_Assembly97

با سلام و احترام خدمت همکاران محترم آدینه همگی به خیر امیدوارم تندرست و سلامت و عاقبت به خیر باشید پس از ابلاغ آئین کارمندان(اعضای غیر هیات علمی) در چند روز اخیر شاهد یک سر درگمی در منابع انسانی دانشگاه ها برای صدور احکام افزایش های ناشی از اصلاح این آئین نامه هستیم.سر در گمی که نگرانی های آن به جامعه کارمندی نیز سرایت کرده است و کارمندان وزارت عتف را به شدت نگران این موضوع کرده است که آیا باز هم شاهد تقابل وزارت عتف و سازمان برنامه و بودجه و شورای حقوق و دستمزد خواهیم بود یا خیر؟ متاسفانه وقتی شفافیت در یک سازمان نباشد، جریان آزاد اخبار هم به درستی شکل نگرفته و منتقل نخواهد شد و پای شایعات و حدس و گمان ها فضای سازمان را در بر می گیرد لذا با استناد به این دو نامه(که در پست بعدی ارسال خواهد شد) و سوابق مشابه اصلاحات آئین نامه در دوره قبل که جلوی صدور احکام رتبه ممتازی و پایه های تشویقی را گرفتند مجبوریم پرداخت ها یا عدم پرداخت ناشی از صدور احکام جدید را با مد نظر قرار دادن این دو نامه تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه را پیش بینی کنیم. این موضوع مثل پیش بینی مسابقه فوتبال است که از دو منظر؛ روی کاغذ و واقعیت توی زمین مسابقه، که کاملا متفاوت با هم است باید انجام شود. البته این تحلیل یک موضوع شخصی است و قطعا ممکن است انتقاداتی بر آن باشد. زیرا ما یک دیتای کافی برای تحلیل درست در اختیار نداریم لذا از شما همکاران درخواست دارم که نکات تحلیلی و انتقادی خود را بر آن ،ارائه دهند ابتدا تصویر دو تا نامه را منتشر می کنیم که از سوی وزیر به دو رئیس مجموعه وزارت علوم است 📩اولین نامه شخص وزیر به دکتر خورسندی رئیس محترم موسسه پژوهش بدون پیوست نامه است 📩دومین نامه هم مربوط به شخص وزیر به دکتر z رئیس دانشگاه X است،که نامه مذکور پیوست دارد. ادامه دارد... با تشکر عبدالمحمدی دبیر شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران https://t.me/Jeneral_Assembly97

1_21180675349

آیین نامه ویرایش جدید اعضای غیر هیئت علمی