بلوچستانءِ راجی تپاکی گَل

پیش‌تر نیز عربستان از سرمایه‌گذاری چندمیلیارددلاری در پالایشگاه گوادر و مشارکت در پروژه‌های مرتبط با کریدور اقتصادی چین و پاکستان، CPEC، سخن گفته بود. در نتیجه، سه قدرت می‌توانند در بلوچستان به منافع مشترک برسند: چین با سرمایه و زیرساخت؛ پاکستان با قدرت سیاسی و نظامی؛ و عربستان با سرمایه و پشتوانه مالی. اما در مرکز این معادله، ملت بلوچ قرار دارد؛ مردمی که سرزمینشان اشغال شدہ و محل اجرای این پروژه‌هاست. پروژہ ھائی کہ بجز ضرر و زیان ھیچگونہ سودی برای ملت بلوچ ندارد۰ پرسش اساسی این است: چه کسی درباره منابع بلوچستان تصمیم می‌گیرد؟ اگر قراردادها در اسلام‌آباد، پکن یا ریاض بسته شوند و مردم بلوچستان در تعیین سرنوشت معادن، بنادر، درآمدها، محیط زیست و آینده اقتصادی سرزمین خود نقش واقعی نداشته باشند، نامیدن این روند به‌عنوان «توسعه» به‌تنهایی کافی نیست. از نگاه بسیاری از بلوچ‌ها، استخراج منابع بدون رضایت و اختیار مردم همان سرزمین، چیزی جز ادامه بهره‌برداری از بلوچستان در قالبی تازه نیست. وقتی سرمایه به امنیت گره می‌خورد هیچ سندی در دسترس ندارم که نشان دهد پیمان مکه برای حفاظت از رکو‌دیق، گوادر یا CPEC ایجاد شده است. اما هرچه سرمایه عربستان و چین در بلوچستان بیشتر شود، امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها نیز برای آنان اهمیت بیشتری خواهد یافت. اینجاست که مسئله حساس می‌شود. اگر مردم بلوچ نسبت به استخراج منابع، سهم بلوچستان از درآمدها، آسیب‌های زیست‌محیطی یا شیوه اجرای پروژه‌ها اعتراض کنند، آیا اعتراض آنان یک مطالبه سیاسی و اقتصادی تلقی خواهد شد، یا «تهدید علیه امنیت و سرمایه‌گذاری»؟ تجربه بلوچستان نشان می‌دهد که این مرز همیشه روشن نبوده است. همین مسئله درباره کردها نیز وجود دارد. زمانی که واژه «تروریسم» بیش از اندازه گسترش یابد، فاصله میان مبارزه مسلحانه و اعتراض سیاسی کم‌رنگ می‌شود و فعال مدنی، روزنامه‌نگار یا سیاستمدار مخالف نیز ممکن است در همان چارچوب قرار گیرد. همبستگی اسلامی یا همبستگی دولت‌ها؟ اگر پیمان مکه با ادبیات وحدت و همبستگی اسلامی معرفی شود، تناقض دیگری نیز آشکار می‌شود. اکثریت بلوچ‌ها و بخش بزرگی از کردها مسلمان‌اند. چگونه می‌توان از وحدت امت اسلامی سخن گفت، اما حقوق ملی، زبان، هویت، منابع و حق تعیین سرنوشت میلیون‌ها مسلمان را نادیده گرفت؟ اسلام نمی‌تواند جای حقوق ملی را بگیرد؛ همان‌گونه که امنیت دولت نمی‌تواند جای عدالت سیاسی را پر کند. مشکل بلوچ و کرد با شعار وحدت اسلامی حل نشده و نخواهد شد. تجربه یک قرن گذشته نشان داده است که هویت دینی مشترک، به‌تنهایی اختلاف درباره قدرت، سرزمین، منابع و حق تعیین سرنوشت را از میان نمی‌برد. پیمان مکه؛ ثبات یا تثبیت وضع موجود؟ هیچ‌کس نمی‌تواند حق دولت‌ها برای ایجاد پیمان دفاعی را انکار کند. مسئله این است که این پیمان در عمل در خدمت چه نوع ثباتی قرار خواهد گرفت. اگر هدف فقط حفاظت از مرزها، دولت‌ها، بنادر، معادن و سرمایه‌ها باشد، در حالی که مطالبات مردمی که در این سرزمین‌ها زندگی می‌کنند نادیده گرفته شود، نتیجه شاید «ثبات» باشد، اما ثباتی موقت و شکننده. برای بلوچ‌ها نگرانی روشن است: اگر قدرت نظامی پاکستان، سرمایه سعودی و منافع اقتصادی چین در بلوچستان بیش از پیش به هم گره بخورد، بدون آنکه بلوچ‌ها درباره آینده سیاسی و اقتصادی سرزمین خود اختیار واقعی داشته باشند، فاصله میان دولت و ملت بیشتر خواهد شد. برای کردها نیز افزایش قدرت امنیتی ترکیه نمی‌تواند جای حل سیاسی مسئله کرد را بگیرد. هیچ پیمان دفاعی، پهپاد، معدن یا پروژه چندمیلیارددلاری نمی‌تواند پرسشی را که نسل‌هاست مطرح است برای همیشه خاموش کند: مردمی که در یک سرزمین تاریخی زندگی می‌کنند، چه اندازه حق دارند درباره آینده سیاسی، اقتصادی و منابع آن سرزمین تصمیم بگیرند؟ اگر پیمان مکه در عمل به تقویت دولت‌ها در برابر مطالبات مشروع بلوچ‌ها و کردها منجر شود، در حافظه این ملت‌ها نه به‌عنوان پیمانی برای صلح، بلکه به‌عنوان اتحادی برای حفظ وضع موجود ثبت خواهد شد. صلح و ثبات پایدار زمانی شکل می‌گیرد که امنیت دولت‌ها با عدالت، حقوق ملی، مشارکت واقعی مردم و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها همراه باشد؛ وگرنه زیر هر ثبات ظاهری، مسئله‌ای حل‌نشده باقی خواهد ماند. پایان

پیمان مکه؛ اتحاد دولت‌ها بر فراز سر ملت‌های بی‌دولت؟ پیامدهای پیمان دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی برای ملت‌های بلوچ و کرد تاریخ انتشار: ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ مُھیم بلوچ-سرخوش امضای «پیمان دفاع مشترک مکه» در ۷ آگوست ۲۰۲۶ میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی را نمی‌توان تنها یک توافق نظامی میان سه کشور دانست. این پیمان در زمانی شکل گرفته که نظم امنیتی خاورمیانه و جنوب آسیا در حال تغییر است و قدرت‌های منطقه می‌کوشند در کنار مناسبات قدیمی، ائتلاف‌های تازه‌ای برای حفظ منافع و افزایش قدرت چانه‌زنی خود بسازند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یکی از اصول مهم این پیمان آن است که حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی شود؛ اصلی که با سازوکار دفاع جمعی ناتو مقایسه شده است. همکاری‌های اطلاعاتی، امنیتی و مبارزه با تروریسم نیز از بخش‌های مهم این چارچوب به شمار می‌رود. (Reuters) در متن علنی پیمان نامی از بلوچ‌ها یا کردها نیست و سندی وجود ندارد که نشان دهد این اتحاد مشخصاً علیه این دو ملت شکل گرفته است. با این حال، نمی‌توان پیامدهای آن را برای آنان نادیده گرفت. پاکستان و ترکیه هر دو با مسئله‌های ملی حل‌نشده‌ای روبه‌رو هستند؛ پاکستان در بلوچستان و ترکیه در کردستان. افزایش توان نظامی و اطلاعاتی این دولت‌ها، بدون حل ریشه‌های سیاسی این منازعات، می‌تواند به تقویت همان سیاست‌هایی بینجامد که سال‌ها مطالبات ملی را با مسئله امنیتی یکی گرفته‌اند. امنیت دولت‌ها، اما حقوق ملت‌ها چه می‌شود؟ پیمان مکه از حاکمیت دولت‌ها، مرزهای موجود و امنیت اعضای خود سخن می‌گوید، اما در چنین پیمان‌هایی معمولاً جایی برای حقوق ملت‌هایی که درون همین مرزها تقسیم شده‌اند وجود ندارد. بلوچ‌ها میان پاکستان، ایران و افغانستان و کردها میان ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم شده‌اند. هر دو ملت دهه‌هاست با مسئله زبان، هویت، مشارکت سیاسی، اداره سرزمین و حق تعیین سرنوشت روبه‌رو هستند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این مسائل، به‌جای آنکه سیاسی تلقی شوند، صرفاً در قالب «امنیت» و «تروریسم» تعریف شوند. بلوچستان سرزمینی اشغالشدہ؛ مسئله‌ای سیاسی که امنیتی شده است پاکستان سال‌هاست بخش عمده بحران بلوچستان را از دریچه امنیت می‌بیند. هم‌زمان، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها درباره ناپدیدشدن‌های اجباری، بازداشت فعالان، محدودیت اعتراضات و برخورد با جریان‌های سیاسی بلوچ هشدار داده‌اند. (OHCHR، Amnesty International) در چنین فضایی، گسترش همکاری‌های اطلاعاتی، پهپادی، نظارتی و ضدتروریسم پاکستان با ترکیه و عربستان برای بلوچ‌ها موضوعی بی‌اهمیت نیست. هدف اعلام‌شده پیمان ممکن است مقابله با تهدید خارجی باشد، اما تجربه بلوچستان نشان داده که مرز میان «امنیت ملی» و برخورد با مخالفان داخلی همیشه روشن نبوده است. این نگرانی وجود دارد که ظرفیت‌های تازه نیز دیر یا زود وارد همان ساختار امنیتی شوند. ترکیه؛ مسئله کرد با خلع سلاح پایان نمی‌یابد ترکیه نیز امروز در مقطع حساسی از مسئله کرد قرار دارد. حتی اگر روند خلع سلاح پ.ک.ک پیش برود، اصل مسئله کرد همچنان باقی است. زبان، هویت، حقوق فرهنگی، مشارکت سیاسی، اداره محلی و جایگاه میلیون‌ها کرد با پایان فعالیت مسلحانه یک سازمان حل نمی‌شود. دیده‌بان حقوق بشر و دیگر نهادهای بین‌المللی طی سال‌های گذشته بارها از استفاده گسترده قوانین ضدتروریسم علیه سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان کرد انتقاد کرده‌اند. (Human Rights Watch) پیمان مکه می‌تواند برای آنکارا پشتوانه‌ای برای حرکت به‌سوی حل سیاسی باشد؛ اما می‌تواند نتیجه معکوس هم داشته باشد و این تصور را تقویت کند که با قدرت امنیتی بیشتر، مسئله کرد نیز قابل مهار است. تاریخ منطقه نشان داده است که مسئله ملی را می‌توان برای مدتی سرکوب کرد، اما نمی‌توان با ابزار نظامی حل کرد. عربستان؛ فقط شریک نظامی نیست نقش عربستان در این پیمان برای بلوچستان اهمیت دیگری دارد. ریاض دهه‌ها یکی از مهم‌ترین حامیان مالی پاکستان بوده است. در دوره‌های مختلف، از کمک‌های نفتی و سپرده‌های ارزی گرفته تا حمایت مالی در زمان بحران، عربستان به یاری اسلام‌آباد آمده است. حتی پس از آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان در بلوچستان در سال ۱۹۹۸ و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، ریاض نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر پاکستان داشت. (Reuters) بنابراین عربستان فقط یک شریک سیاسی یا نظامی نیست؛ یکی از پشتوانه‌های اقتصادی دیرینه پاکستان نیز به شمار می‌رود. این رابطه اکنون به حوزه‌ای نزدیک شده که برای بلوچ‌ها اهمیت حیاتی دارد: منابع طبیعی بلوچستان. رکو‌دیق، گوادر و ورود سرمایه سعودی رکو‌دیق در منطقه چاغی بلوچستان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر شناخته‌شده مس و طلا در منطقه است. شرکت سعودی Manara Minerals برای سرمایه‌گذاری در این پروژه وارد مذاکره شده است. (Reuters)

بلوچستانءِ راجی تپاکی گَل pinned Deleted message

We need a generation that does not merely say, “Balochistan was independent,” but also knows why, when, on the basis of which documents, and within what legal and political framework such a claim is made. History supported by documents and evidence is far more powerful than a slogan that can be weakened by a single question from an opponent. 11 August: Remembering the Past, Building the Future Seventy-nine years after 11 August 1947, history still speaks to us. It tells us that Balochistan existed before today’s states. It tells us that the Baloch nation possessed political memory, governmental structures, and experience in making decisions about its own future. It tells us that Kalat did not join Pakistan on the day Pakistan was created. It tells us that in August 1947, Pakistan recognized the independent and distinct status of Kalat. It tells us that Muhammad Ali Jinnah was once the legal adviser to the Khan of Kalat, yet only a few months later, as the leader of Pakistan, demanded the accession of that same state—and in Baloch political memory, this is viewed as a betrayal of the legal and political trust previously placed in him. And history also tells us that as late as February 1948, Dar-ul-Awam of Kalat was not prepared to accept accession to Pakistan. But above all, history teaches us one further lesson: No nation should entrust its future to individuals, foreign powers, or promises made across negotiating tables. National institutions, historical awareness, political unity, and the collective will of the people are far stronger guarantees for the future of a nation. For us, 11 August is not simply nostalgia for a lost monarchy. It is a reminder of a fundamental principle: The Baloch nation has the right to decide the future of Balochistan. Neither colonial agreements, imposed borders, military power, nor the passage of time can extinguish this right. The right to self-determination has no expiry date. Today, the same question that stood before us in 1947 remains before us. The difference is that this time, the answer should not be written by a Khan, Jinnah, Britain, Pakistan, Iran, or any other power. The answer must be written by the Baloch nation itself. The future of Balochistan—whether Eastern, Western, or Northern Balochistan—must be shaped by the free will of the people of Balochistan, on the basis of democracy, secularism, equality, human dignity, and the right to self-determination. 11 August is a remembrance of the past; but its true responsibility is to build the future. Long live the Baloch nation. Long live Balochistan. Mohim Baloch-Sarkhosh Secretary General, Balochistan National Solidarity Party 11 August 2026

PART 3/3 11 August: From the Independence of Kalat to the Unfulfilled Right of the Baloch Nation to Self-Determination A Historical Review of the Khanate of Kalat, the Parliament of Balochistan, the Role of Muhammad Ali Jinnah, and the Events of 1947–1948 Mohim Baloch-Sarkhosh Secretary General, Balochistan National Solidarity Party 11 August 2026 Part 3/3 The Balochistan National Solidarity Party does not view the present-day Balochistan question simply as an attempt to restore an old monarchy or revive the political system of the eighteenth century. The history of Kalat is important to us, but the future of Balochistan should not be a copy of the past. Neither a Khan, nor a sardar, nor an army, nor a religious leader, nor any single political party owns Balochistan. This principle applies to all three parts of Balochistan. Balochistan belongs to the Baloch nation. The historical importance of Kalat lies in the fact that it disproves one major claim: the claim that the Baloch have never experienced sovereignty, government, diplomacy, treaties, political institutions, or independent political decision-making. But our right to self-determination today does not rest solely on the history of the Khanate of Kalat. Even if the Khanate of Kalat had never existed, the Baloch nation would still possess the same right as every other nation in the world: the right to freely determine its own political system and future. 11 August and the Contemporary Meaning of Self-Determination For this reason, 11 August should not be reduced merely to ceremonies, flags, or the commemoration of a historical event. If this day is to have real meaning for future generations, it must also address the question of the future. Under what political structure should Balochistan be governed? Should Balochistan become independent? Could a confederal structure provide an acceptable answer to the aspirations of the Baloch nation? Could genuine federalism, based on the sovereignty and rights of nations, offer an acceptable solution? The experience of federalism in Pakistan has not been successful for the Baloch nation and has failed to resolve the question of Baloch national rights, sovereignty, and self-determination. Or will the people of Balochistan choose another option? The final answer cannot be predetermined by us, by Islamabad, by Tehran, or by any other capital. The answer must come from the freely expressed will of the people of Balochistan. The Balochistan National Solidarity Party believes that independence, confederation, federalism, or any other form of political relationship should be freely presented as options before the Baloch nation, and that the people must be allowed to decide without military threats, imprisonment, repression, demographic engineering, or coercion by a central government. That is the true meaning of the right to self-determination. The Younger Baloch Generation Must Know Its History, Not Merely Repeat Slogans One of the greatest dangers facing any nation is not only the loss of its land; it is also the loss of its historical memory. If the younger Baloch generation does not know what Dar-ul-Awam and Dar-ul-Umara were; if it does not know what agreement was announced on 11 August; if it does not know why Kalat did not immediately join Pakistan; if it does not know what relationship Jinnah had with the Khan of Kalat before the creation of Pakistan; and if it does not know what the parliament of Kalat said about accession, then others will write the history of Balochistan for them. And a nation that learns its history only from the books of the dominant state gradually begins to see its own past through the eyes of that state. For this reason, national struggle does not take place only in the streets, in protests, or in the political arena. Universities, books, archives, the Balochi language, media, historical research, diplomacy, political organization, and the education of an informed generation are also fields of struggle.

” In Baloch political memory, it is regarded as a betrayal of the political and legal trust placed in Jinnah by the Khan of Kalat. Even without adding anything to the available documentary record, the surviving evidence raises serious questions. What Did the Parliament of Kalat Say? Under pressure from Pakistan, the Khan of Kalat referred the matter to Kalat’s two political assemblies—the representative institutions of Balochistan at that time. This fact is so well established that it was recorded even in Muhammad Ali Jinnah’s own official speeches. At a press conference in Sibi in February 1948, Jinnah read out a letter from the Khan stating that he had summoned both Dar-ul-Awam and Dar-ul-Umara to express their views on Kalat’s future relationship with Pakistan. Dar-ul-Awam opposed accession in its sessions. An academic study by Dushka Saiyid records that, at its meeting on 21 February 1948, Dar-ul-Awam decided that Kalat should not join Pakistan and that instead a treaty should be negotiated to define future relations between Kalat and Pakistan. There was also serious opposition in Dar-ul-Umara, where demands were made that Kalat be given more time to consider the proposed terms of accession. This point must remain at the center of the historical debate: The future of Balochistan was not simply a personal matter between the Khan and Jinnah. Kalat’s political institutions and representatives had also taken a clear position, and they were not prepared to surrender Kalat’s independence without resistance. March 1948: An Accession Whose Nature Remains Contested In March 1948, events moved rapidly. Pakistan accepted the accession of Kharan, Las Bela, and Makran. These territories had their own rulers and were politically linked to the wider structure of Kalat. This move significantly weakened Kalat’s political and geographical position. Finally, on 27 March 1948, the Khan of Kalat signed the Instrument of Accession to Pakistan. In the Baloch national narrative, this signature is viewed as the product of intense political pressure, threats, intimidation, and conspiracy—not as the expression of the free will of the Khan or the Baloch nation. The central question is therefore: under what conditions was this decision made? Different narratives exist. Pakistan’s official position relies on the Khan’s signature and presents the accession as lawful. Some scholars also emphasize that, after the surrounding territories had joined Pakistan, the Khan’s political options had become extremely limited. By contrast, the Baloch national narrative emphasizes political and military pressure, the opposition of both chambers of Kalat’s parliament, and the circumstances that ultimately forced the Khan to accept accession. Academic literature does not treat this historical dispute as fully settled either. It is clear that Kalat joined Pakistan in March 1948, but serious disagreements remain over how free the Khan was in making the final decision and over the political legitimacy of the accession itself. This is why the dispute remains alive nearly eight decades later. The signature of a single ruler, even if considered legally valid, does not answer a larger question: What was the will of the nation? The central issue is not the Khan of Kalat. It is the right of the Baloch nation. Continued in Part 3/3

PART 2/3 11 August: From the Independence of Kalat to the Unfulfilled Right of the Baloch Nation to Self-Determination A Historical Review of the Khanate of Kalat, the Parliament of Balochistan, the Role of Muhammad Ali Jinnah, and the Events of 1947–1948 Mohim Baloch-Sarkhosh Secretary General, Balochistan National Solidarity Party 11 August 2026 Part 2/3 What Happened on 11 August 1947? In the days leading up to the partition of the Indian subcontinent, negotiations were taking place among Kalat, representatives of Pakistan, and British officials. The outcome of the negotiations held on 4 August was publicly announced on 11 August 1947. In that statement, the future Government of Pakistan recognized Kalat as an independent and sovereign state with treaty relations with Britain and with a status different from that of the ordinary princely states of India. A Standstill Agreement was also established, and it was agreed that further negotiations would take place on matters including defence, foreign affairs, and communications. It is the legal and political significance of this document that has given 11 August its place in Baloch national memory as a day of independence. For the sake of historical accuracy, however, one distinction should be made. Some documents refer to 15 August 1947 as the date of a proclamation or declaration of independence by the Khan of Kalat, whereas 11 August was the date on which the agreement and public statement recognizing Kalat’s independent and sovereign status were issued. This four-day difference does not diminish the political or national significance of 11 August. The central fact remains that Kalat did not automatically become part of Pakistan upon the creation of that country and remained outside Pakistan for several months. International academic sources also confirm that Kalat did not accede to Pakistan until March 1948, and in the Baloch national narrative, this accession is understood to have taken place under pressure and threat. There is another important historical record. On 11 March 1948, only a few weeks before the accession, the issue of Kalat was raised in the British House of Commons. The British government officially stated that Kalat had refused to join Pakistan and that negotiations were still continuing. It was also confirmed that the Standstill Agreement between the two sides remained in force. This record alone weakens the claim that Kalat had been an undisputed part of Pakistan from the first day of Pakistan’s existence. From Legal Adviser to Advocate of Accession: Jinnah’s Change of Position It is at this point that Muhammad Ali Jinnah’s role enters one of the most controversial chapters of this history. In the Baloch political memory, this is widely seen as a major historical betrayal—one that profoundly affected the future of the Baloch nation and whose consequences are still felt today. The same man who had previously served as the Khan of Kalat’s legal adviser, had been paid for that role, and had recognized Kalat’s special status during the pre-independence negotiations, only a few months later, as the leader of Pakistan, began demanding Kalat’s accession to the newly created state. A British political memorandum based on a telegram dated 17 October 1947 reported that Jinnah had reconsidered his position regarding the recognition of Kalat as an independent state and now wanted Kalat to sign an Instrument of Accession in the same manner as other states that had joined Pakistan. For many Baloch, this historical turning point means far more than a diplomatic disagreement. The Khan of Kalat had trusted Jinnah. He had appointed him to defend Kalat’s legal interests. Jinnah was fully aware of Kalat’s legal arguments, treaties, and political objectives. Yet after the creation of Pakistan, the same man found himself in a position where he demanded that the Khan abandon an independence that had been recognized only months earlier and join Pakistan. From our perspective, this cannot simply be dismissed as an ordinary “change of political position.

At a time when many parts of the region had only very limited experience with elected institutions, the future of Kalat was not left entirely to the personal decision of the Khan. The question of whether or not to join Pakistan was taken before political assemblies. This fact raises a serious question for the simplified official narrative that seeks to reduce the fate of Kalat to the signature of one man—the Khan of Kalat—in March 1948: if a parliament existed, what was the status of the will of the people’s representatives? Muhammad Ali Jinnah: The Khan of Kalat’s Lawyer Before the Creation of Pakistan One of the most remarkable and significant chapters of this history concerns the relationship between Muhammad Ali Jinnah and the Khan of Kalat, Mir Ahmad Yar Khan. Before Jinnah stood opposite Kalat as the founder and first Governor-General of Pakistan, he had maintained legal and political relations with the Khan of Kalat. Research published by Cambridge University Press indicates that Ahmad Yar Khan and Jinnah had close relations for years before independence and that Jinnah had served as a legal adviser to the Khan. Jinnah was also involved in Kalat’s attempts to clarify its legal status following Britain’s withdrawal from India. Research based on documents from the transfer-of-power period shows that, before the creation of Pakistan, Jinnah had accepted Kalat’s argument that its status was different from that of the ordinary princely states of India and was prepared to negotiate on that basis. In simple terms, the Khan of Kalat had chosen as his lawyer and adviser a man whom he expected to defend Balochistan’s legal position before Britain. Yet only a few months later, history took a very different course. Continued in Part 2/3

PART 1/3 11 August: From the Independence of Kalat to the Unfulfilled Right of the Baloch Nation to Self-Determination A Historical Review of the Khanate of Kalat, the Parliament of Balochistan, the Role of Muhammad Ali Jinnah, and the Events of 1947–1948 Mohim Baloch-Sarkhosh Secretary General, Balochistan National Solidarity Party 11 August 2026 Part 1/3 For nations, some days are more than just dates on a calendar. At times, a date becomes part of a nation’s collective memory—a memory that carries defeat, hope, betrayal, resistance, and the aspirations of a people. For the Baloch nation, 11 August 1947 is such a day. The significance of 11 August does not lie only in what document was issued seventy-nine years ago during the final days of British colonial rule in the Indian subcontinent, or in what negotiations took place in Delhi and Karachi. Its true significance lies in a question that, nearly eight decades later, still remains unanswered: who has the right to decide the future of Balochistan? Central governments? Armies? Colonial powers and agreements made behind closed doors? Or the Baloch nation itself? For the majority of the Baloch nation, the matter is clear: no power can stand above the free will of a nation in determining its own political future. Balochistan Before Pakistan: A Land with History and Government For decades, a narrative has been passed down to new generations suggesting that before the creation of Pakistan, Balochistan had no political or governmental structure, as if Baloch political existence began only in 1947. History, however, tells a very different story. The Khanate of Kalat was one of the most important political structures of Balochistan for several centuries. Although scholars differ on the precise date of its earliest formation, by the seventeenth and eighteenth centuries Kalat had become a major center of Baloch political power. Under Mir Nasir Khan I, in the second half of the eighteenth century, it reached the height of its political cohesion and territorial expansion. Its influence extended from the port of Qamrun, today’s Bandar Abbas, to the port of Karachi. Encyclopaedia Iranica also describes the period of Mir Nasir Khan I as one in which a Baloch ruler succeeded in establishing relatively coherent political control over a large part of Balochistan. The history of Kalat, of course, went through many periods of rise and decline. Regional powers, and later British colonial rule, intervened in the political structures of Balochistan, while the relationship between Kalat and Britain also changed over time. In 1839, British forces attacked Kalat and Mir Mehrab Khan was killed in battle. In the following decades, relations between Kalat and British India were regulated through a series of agreements. Therefore, the issue in 1947 was not the creation of a Baloch political entity from nothing. The real question was what political status would follow the end of British rule for a territory that had already possessed its own government, Khan, administrative institutions, and separate agreements with Britain. Kalat even had a bicameral parliament. One of the lesser-known aspects of this history is the political structure of Kalat at the time of independence. In 1947, under the constitutional framework of Kalat, a two-chamber parliamentary system existed: Dar-ul-Awam, the lower house, which functioned as a representative assembly; and Dar-ul-Umara, the upper house, which included important tribal chiefs and traditional leaders. A study published at the University of Balochistan states that the constitutional system of Kalat formally recognized both chambers, and elections were also held for Dar-ul-Awam. The same study records the number of seats in Dar-ul-Awam as 51. More recent academic sources also describe Dar-ul-Umara as an upper chamber composed largely of the hereditary sardars of Kalat. This is historically important.

اگر نسل جوان نداند دارالعوام و دارالامرا چه بودند؛ اگر نداند در ۱۱ آگوست چه توافقی منتشر شد؛ اگر نداند چرا کلات فوراً به پاکستان نپیوست؛ اگر نداند جناح پیش از تأسیس پاکستان چه رابطه‌ای با خان کلات داشت؛ اگر نداند مجالس کلات درباره الحاق چه گفتند، دیگران تاریخ بلوچستان را برای او خواهند نوشت. و ملتی که تاریخ خود را فقط از کتاب‌های دولت مسلط بیاموزد، به تدریج گذشته خود را از نگاه همان دولت خواهد دید. از همین رو مبارزه ملی تنها در خیابان یا میدان سیاست صورت نمی‌گیرد. دانشگاه، کتاب، آرشیو، زبان بلوچی، رسانه، پژوهش تاریخی، دیپلماسی، سازمان سیاسی و تربیت نسل آگاه نیز میدان مبارزه‌اند. ما به نسلی نیاز داریم که نه فقط بگوید «بلوچستان آزاد بود»، بلکه بداند چرا، چه زمانی، بر اساس کدام سند و در چه ساختار حقوقی و سیاسی چنین ادعایی مطرح می‌شود. تاریخی که با سند گفته شود، بسیار قدرتمندتر از شعاری است که دشمن بتواند با یک پرسش آن را زیر سؤال ببرد. ۱۱ آگوست؛ گذشته‌ای برای ساختن آینده هفتاد و نه سال پس از ۱۱ آگوست ۱۹۴۷، تاریخ هنوز با ما سخن می‌گوید. می‌گوید بلوچستان پیش از دولت‌های امروزی وجود داشته است. می‌گوید ملت بلوچ دارای حافظه سیاسی، ساختار حکومتی و تجربه تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود بوده است. می‌گوید کلات در روز تشکیل پاکستان به آن کشور ملحق نشد. می‌گوید پاکستان در آگوست ۱۹۴۷ وضعیت مستقل و متفاوت کلات را به رسمیت شناخت. می‌گوید محمدعلی جناح زمانی مشاور حقوقی خان کلات بود و چند ماه بعد به عنوان رهبر پاکستان خواهان الحاق همان دولت شد و بہ پیمان وکلاتی اش خیانت کرد۰ و می‌گوید حتی در فوریه ۱۹۴۸، دارالعوام کلات حاضر نشد الحاق را بپذیرد. اما مهم‌تر از تمام اینها، تاریخ یک درس دیگر نیز دارد: هیچ ملتی نباید سرنوشت خود را به اعتماد به اشخاص، قدرت‌های خارجی یا وعده‌های پشت میز مذاکره بسپارد. نهادهای ملی، آگاهی تاریخی، وحدت سیاسی و اراده مردم ضمانت‌های بسیار مطمئن‌تری برای آینده یک ملت‌اند. ۱۱ آگوست برای ما نوستالژی یک سلطنت از دست‌رفته نیست بلکہ روز یادآوری یک اصل است: ملت بلوچ حق دارد درباره بلوچستان تصمیم بگیرد. نه قراردادهای استعماری، نه مرزهای تحمیل‌شده، نه قدرت نظامی و نه گذشت زمان نمی‌تواند این حق را از میان ببرد. حق تعیین سرنوشت تاریخ انقضا ندارد. امروز نیز همان پرسشی که در سال ۱۹۴۷ مطرح بود در برابر ماست؛ با این تفاوت که این بار پاسخ نباید توسط خان، جناح، بریتانیا، پاکستان، ایران یا هیچ قدرت دیگری نوشته شود. پاسخ را باید خود ملت بلوچ بنویسد. آینده بلوچستان چہ شرقی، چہ غربی و چہ شمالی باید با اراده آزاد مردم بلوچستان، بر پایه دموکراسی، سکولاریسم، برابری، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت شکل گیرد. ۱۱ آگوست یاد گذشته است؛ اما رسالت آن، ساختن آینده است. پاینده باد ملت بلوچ پاینده باد بلوچستان مُهیم بلوچ ـ سرخوش دبیرکل حزب بلوچستانء راجی تپاکی ۱۱ آگوست ۲۰۲۶

در کنفرانس مطبوعاتی سیبی در فوریه ۱۹۴۸، جناح نامه خان را قرائت کرد که در آن خان گفته بود هر دو مجلس دارالعوام و دارالامرا را برای اظهار نظر درباره روابط آینده با پاکستان فراخوانده است. دارالعوام در جلسات خود با الحاق مخالفت کرد. پژوهش دانشگاهی دوشکا سعید نیز ثبت می‌کند که در نشست ۲۱ فوریه ۱۹۴۸، دارالعوام تصمیم گرفت به پاکستان ملحق نشود و به جای آن برای تعیین روابط آینده کلات و پاکستان درباره یک معاهده مذاکره شود. در دارالامرا نیز مخالفت جدی وجود داشت و درخواست شد برای بررسی شرایط الحاق زمان بیشتری در اختیار کلات قرار گیرد. این نکته باید در مرکز بحث تاریخی قرار گیرد: تصمیم درباره آینده بلوچستان تنها مسئله‌ای میان خان و جناح نبود؛ نمایندگان نهادهای سیاسی کلات نیز درباره آن موضع داشتند. و این نهادها حاضر نبودند استقلال کلات به سادگی کنار گذاشته شود. مارس ۱۹۴۸؛ الحاقی که هنوز بر سر ماهیت آن اختلاف است در مارس ۱۹۴۸ اوضاع به سرعت تغییر کرد. پاکستان الحاق خاران، لسبیله و مکران را پذیرفت؛ این ایالت ھا حکمرانان خویش را داشتند و زیر مجموعہُکلست بودند۰ این اقدامی بود که موقعیت سیاسی و جغرافیایی کلات را به شدت تضعیف کرد. سرانجام در ۲۷ مارس ۱۹۴۸ خان کلات سند الحاق به پاکستان را با تھدید، ارعاب و با خیانت و دسیسہ گری علی جناح بدون میل باطنی خویش و ملتش امضا کرد. اما پرسش اصلی این است که این تصمیم در چه شرایطی گرفته شد. در اینجا روایت‌ها متفاوت‌اند. روایت رسمی پاکستان بر امضای خان استناد کرده و آن را الحاق قانونی معرفی می‌کند. بخشی از پژوهشگران نیز بر این نکته تأکید دارند که پس از پیوستن دیگر واحدهای پیرامونی، گزینه‌های سیاسی خان بسیار محدود شده بود. در مقابل، روایت ملی بلوچ بر فشار سیاسی و نظامی، مخالفت مجالس کلات و شرایطی تأکید می‌کند که سرانجام خان را وادار به پذیرش الحاق کرد. حتی ادبیات دانشگاهی نیز این اختلاف تاریخی را کاملاً حل‌شده نمی‌داند؛ اصل پیوستن کلات در مارس ۱۹۴۸ روشن است، اما درباره میزان آزادی خان در تصمیم نهایی و مشروعیت سیاسی آن اختلاف جدی وجود دارد. همین اختلاف است که نزدیک به هشتاد سال بعد هنوز زنده مانده است. زیرا امضای یک حاکم، حتی اگر از نظر حقوقی معتبر فرض شود، پرسش بزرگ‌تری را پاسخ نمی‌دهد: اراده ملت چه بود؟ مسئله اصلی، خان کلات نیست؛ حق ملت بلوچ است۰ بلوچستانء راجی تپاکی مسئله امروز بلوچستان را صرفاً تلاش برای بازگرداندن یک نظام سلطنتی یا احیای ساختار سیاسی قرن هجدهم نمی‌داند. تاریخ کلات برای ما اهمیت دارد، اما آینده بلوچستان نباید کپی گذشته باشد. نه خان، نه سردار، نه ارتش، نه روحانی و نه یک حزب سیاسی به تنهایی صاحب بلوچستان نیست. این اصل شامل حال ھر ۳ بخش بلوچستان می باشد۰ صاحب بلوچستان ملت بلوچ است. ارزش تاریخی کلات در این است که یک ادعای مهم را باطل می‌کند: این ادعا که بلوچ هرگز تجربه حاکمیت، حکومت، دیپلماسی، قرارداد، نهاد سیاسی یا تصمیم‌گیری مستقل نداشته است. اما حق تعیین سرنوشت امروز ما تنها از خانات کلات سرچشمه نمی‌گیرد. حتی اگر خانات کلات هرگز وجود نداشت، باز هم ملت بلوچ همان حقی را داشت که هر ملت دیگری دارد: حق آزادانه تعیین‌کردن نظام سیاسی و آینده خویش. ۱۱ آگوست و معنای امروزی حق تعیین سرنوشت پس ۱۱ آگوست نباید فقط به مراسم، پرچم و یادآوری یک واقعه تاریخی محدود شود. اگر این روز قرار است برای نسل آینده معنایی داشته باشد، باید به پرسش آینده پاسخ دهد. بلوچستان در چه ساختاری باید اداره شود؟ آیا باید مستقل باشد؟ آیا ساختاری کنفدرال می‌تواند پاسخگوی خواست ملت بلوچ باشد؟ آیا فدرالیسم واقعی و مبتنی بر حق حاکمیت ملت‌ها می‌تواند راه‌حلی پذیرفتنی باشد؟ فدرالیسم پاکستان منجر بہ شکست شدہ است۰ ملت ھم تجربہ خوشی از آن ندارد۰ یا مردم بلوچستان گزینه دیگری را ترجیح خواهند داد؟ پاسخ نهایی را نه ما، نه اسلام‌آباد، نه تهران و نه هیچ پایتخت دیگری حق ندارد از پیش تعیین کند. پاسخ باید از صندوق رأی آزاد مردم بلوچستان بیرون بیاید. حزب بلوچستانء راجی تپاکی معتقد است استقلال، کنفدرالیسم، فدرالیسم یا هر شکل دیگری از رابطه سیاسی باید بتواند آزادانه در برابر ملت بلوچ قرار گیرد و مردم بدون تهدید نظامی، زندان، سرکوب، مهندسی جمعیتی یا تحمیل دولت مرکزی درباره آن تصمیم بگیرند.این همان معنای واقعی حق تعیین سرنوشت است. نسل جوان بلوچ باید تاریخ را بداند، نه اینکه فقط شعار آن را تکرار کند بزرگ‌ترین خطری که یک ملت را تهدید می‌کند فقط از دست دادن خاک نیست؛ از دست دادن حافظه تاریخی است.

پژوهش‌های مبتنی بر اسناد دوره انتقال قدرت نشان می‌دهند که در مذاکرات پیش از تشکیل پاکستان، جناح ادعای کلات مبنی بر اینکه وضعیت آن با دولت‌های شاهزاده‌نشین معمول هند متفاوت است را پذیرفته و حاضر شده بود بر آن مبنا مذاکره کند. به زبان ساده، خان کلات کسی را به عنوان وکیل و مشاور خود انتخاب کرده بود که انتظار داشت از استدلال حقوقی بلوچستان در برابر بریتانیا دفاع کند. اما تاریخ اندکی بعد مسیری کاملاً متفاوت پیمود. ۱۱ آگوست ۱۹۴۷ چه اتفاقی افتاد؟ در روزهای منتهی به تقسیم شبه‌قاره، مذاکراتی میان کلات، نمایندگان پاکستان و مقام‌های بریتانیایی جریان داشت. نتیجه مذاکرات چهارم آگوست در ۱۱ آگوست ۱۹۴۷ به شکل یک اعلامیه عمومی منتشر شد. در آن اعلامیه، حکومت آینده پاکستان، کلات را یک دولت مستقل و دارای حاکمیت با روابط قراردادی با بریتانیا و دارای وضعیتی متفاوت از دولت‌های شاهزاده‌نشین هند شناخت. همچنین یک توافق موقت یا Standstill Agreement برقرار شد و مقرر گردید درباره موضوعاتی مانند دفاع، روابط خارجی و ارتباطات مذاکرات بیشتری صورت گیرد. اهمیت حقوقی و سیاسی همین سند است که ۱۱ آگوست را در حافظه ملی بلوچ به روز استقلال تبدیل کرده است. البته برای دقت تاریخی باید یک تفاوت را نیز روشن کرد: در برخی اسناد، ۱۵ آگوست ۱۹۴۷ به عنوان تاریخ فرمان یا اعلام استقلال از سوی خان کلات ذکر شده، در حالی که ۱۱ آگوست تاریخ انتشار توافق و اعلام عمومی وضعیتی است که استقلال و حاکمیت کلات را به رسمیت می‌شناخت. این تفاوت چهارروزه چیزی از اهمیت ۱۱ آگوست در حافظه سیاسی بلوچ کم نمی‌کند. مسئله اصلی این است که کلات با تشکیل پاکستان به‌طور خودکار وارد آن کشور نشد و ماه‌ها بیرون از پاکستان باقی ماند. حتی منابع دانشگاهی بین‌المللی نیز تأیید می‌کنند که الحاق اجباری و تحت فشار و تھدید کلات تا مارس ۱۹۴۸ صورت نگرفت. شاهد تاریخی جالب دیگری نیز وجود دارد: در ۱۱ مارس ۱۹۴۸، یعنی تنها چند هفته پیش از الحاق، موضوع کلات در مجلس عوام بریتانیا مطرح شد و دولت بریتانیا رسماً گفت که کلات از پیوستن به پاکستان خودداری کرده و مذاکرات هنوز ادامه دارد؛ همچنین تأیید شد که توافق موقت میان طرفین برقرار است. این سند به‌تنهایی نشان می‌دهد که نمی‌توان ادعا کرد کلات از روز نخست و بدون اختلاف بخشی از پاکستان بوده است. از وکیل کلات تا مطالبه الحاق و بقول بلوچھا اشغال چرخش جناح اینجاست که نقش محمدعلی جناح به یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های تاریخ تبدیل می‌شود و وی را یک خیانت کار بزرگ جلوہ می دھد۰ خیانتی کہ سرنوشت ملت بلوچ را بہ گونہ ئی روم زد کہ مشکلات امروزی ناشی آن خیانت تاریخی بود۰ مردی که پیش‌تر مشاور حقوقی خان کلات بود و بابت آن دستمزد دریافت می کرد در مذاکرات پیش از استقلال، موقعیت ویژه کلات را پذیرفته بود، تنها چند ماه بعد در مقام رهبر پاکستان خواهان پیوستن و اشغال کلات در صورت نپوستن به همان کشور شد. کشوری کہ ھیچ دلےل منطقی برای تشکیل آن نبود بجز اینکہ انگلیس می خواست برای ھند برای ھمیشہ مشکل و مزاحمت ایجاد کند۰ ھندی کہ مردمش در یک انقلاب ریشہ ھای استبداد انگلیس را کند و بدور انداخت۰ بنابرین انگلیس تصمیم گرفت کہ ھندی ھا را تنبیہ کند و آن تشکیل کشور بی در و پیکر پاکستان کہ از بدو تشکیلش مھد پرورش تروریسم و افراطگرائے شد۰ یک یادداشت سیاسی بریتانیایی مبتنی بر تلگرام ۱۷ اکتبر ۱۹۴۷ گزارش می‌کند که جناح درباره به‌رسمیت‌شناختن کلات به عنوان یک دولت مستقل «دچار تجدیدنظر» شده و اکنون خواهان آن بود که کلات همانند سایر دولت‌هایی که به پاکستان پیوسته بودند، سند الحاق را امضا کند. این نقطه از تاریخ برای بسیاری از بلوچ‌ها معنایی فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک دارد. خان کلات به جناح اعتماد کرده بود؛ او را برای دفاع از منافع حقوقی کلات به کار گرفته بود؛ جناح از جزئیات حقوقی، قراردادها، استدلال‌ها و اهداف سیاسی کلات آگاه بود. اما همان شخص پس از تشکیل پاکستان در جایگاهی قرار گرفت که از خان خواست از استقلالی که چند ماه پیش به رسمیت شناخته شده بود صرف‌نظر کند و بہ پاکستان بپیوندد در غیر آنصورت خان دستگیر و بزندان می رود و بلوچستان نیز بزور بہ پاکستان الحاق خواھد شد۰ از دیدگاه ما این رفتار را نمی‌توان صرفاً یک «تغییر موضع سیاسی» بی‌اهمیت دانست. در حافظه سیاسی بلوچ، این یک خیانت به اعتماد سیاسی و حقوقی خان کلات بود. اسناد موجود، حتی بدون افزودن چیزی به آنها، پرسش‌های بسیار جدی ایجاد می‌کنند. پارلمان کلات چه گفت؟ خان کلات در برابر فشار پاکستان موضوع را به مجالس کلات (بلوچستان) ارجاع داد. این نکته آن‌قدر روشن است که حتی در مجموعه سخنان رسمی خود محمدعلی جناح نیز ثبت شده است.

۱۱ آگوست؛ از استقلال کلات تا حق ناتمام تعیین سرنوشت ملت بلوچ نگاهی تاریخی به خانات کلات، پارلمان بلوچستان، نقش محمدعلی جناح و رخدادهای ۱۹۴۷–۱۹۴۸ مُهیم بلوچ ـ سرخوش دبیرکل حزب بلوچستانء راجی تپاکی ۱۱ آگوست ۲۰۲۶ برای ملت‌ها بعضی روزها فقط عددی در تقویم نیستند. گاهی یک تاریخ به بخشی از حافظه جمعی تبدیل می‌شود؛ حافظه‌ای که شکست، امید، خیانت، مقاومت و آرزوی یک ملت را در خود جای می‌دهد. برای ملت بلوچ ۱۱ آگوست ۱۹۴۷ چنین روزی است. اهمیت ۱۱ آگوست فقط در این نیست که هفتاد و نه سال پیش در روزهای پایانی استعمار بریتانیا در شبھہ قارہ ھند چه سندی منتشر شد یا چه مذاکراتی در دهلی و کراچی انجام گرفت. اهمیت واقعی این روز در پرسشی نهفته است که هنوز پس از نزدیک به هشت دهه بی‌پاسخ مانده است: چه کسی حق دارد درباره آینده بلوچستان تصمیم بگیرد؟ دولت‌های مرکزی؟ ارتش‌ها؟ قدرت‌های استعماری، توافق‌های پشت درهای بسته؟ یا خود ملت بلوچ؟ برای اکثریت ملت بلوچ قضیہ کاملا روش است؛ ھیچ قدرتی بالاتر از اراده آزاد یک ملت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش نیست. پیش از پاکستان؛ بلوچستان بدون تاریخ و حکومت نبود یکی از روایت‌هایی که طی دهه‌ها به نسل‌های بعد منتقل شده، چنین وانمود می‌کند که بلوچستان پیش از تشکیل پاکستان فاقد ساختار سیاسی و حکومتی بوده است؛ گویی موجودیت سیاسی بلوچ از سال ۱۹۴۷ آغاز شده است. تاریخ اما چیز دیگری می‌گوید. خانات کلات طی چند قرن یکی از مهم‌ترین ساختارهای سیاسی بلوچستان بود. درباره زمان دقیق شکل‌گیری نخستین ساختار خانات میان پژوهشگران تفاوت‌هایی وجود دارد، اما کلات از سده‌های هفدهم و هجدهم به مرکز مهم قدرت سیاسی بلوچ تبدیل شد و در دوران میر نصیرخان اول در نیمه دوم قرن هجدهم به بالاترین درجه انسجام و گسترش سیاسی خود رسید. مرزھای آن از بندر قمرون(بندرعباس) تا بندرکراچی بود۰ دانشنامه ایرانیکا نیز دوره نصیرخان اول را مرحله‌ای می‌داند که در آن یک حاکم بلوچ توانست بر بخش وسیعی از بلوچستان کنترل سیاسی نسبتاً منسجمی برقرار کند. کلات البته در طول تاریخ فراز و فرود بسیار داشت. قدرت‌های منطقه‌ای و سپس استعمار بریتانیا در ساختار سیاسی بلوچستان مداخله کردند و مناسبات کلات با بریتانیا نیز در دوره‌های مختلف تغییر یافت. در ۱۸۳۹ نیروهای بریتانیا به کلات حمله کردند و میر محراب‌خان در جریان نبرد کشته شد؛ در دهه‌های بعد نیز روابط کلات و حکومت هند بریتانیا از طریق مجموعه‌ای از قراردادها تنظیم شد. بنابراین آنچه در سال ۱۹۴۷ مطرح بود، ایجاد یک موجودیت سیاسی بلوچ از صفر نبود؛ بلکه مسئله این بود که با پایان سلطه بریتانیا، وضعیت سیاسی سرزمینی که پیش از آن دارای حکومت، خان (شاہ)، ساختار اداری و قراردادهای جداگانه با بریتانیا بود، چه خواهد شد؟ کلات حتی پارلمان دو مجلسی داشت۰ یکی از بخش‌های کمتر شناخته‌شده این تاریخ، ساختار سیاسی کلات در آستانه استقلال است. در سال ۱۹۴۷ و در چارچوب قانون حکومتی کلات، ساختاری دو مجلسی شکل گرفت: دارالعوام ـ Dar-ul-Awam، یعنی مجلس عوام، مجلس پایین‌تر که نقش مجلس نمایندگان را داشت؛ و دارالامرا ـ Dar-ul-Umara، مجلس بالاتر که بخش مهمی از سرداران و رهبران سنتی در آن حضور داشتند. یک پژوهش منتشرشده در دانشگاه بلوچستان می‌نویسد قانون اساسی کلات این دو مجلس را به رسمیت شناخته بود و انتخابات دارالعوام نیز برگزار شد؛ همان پژوهش تعداد کرسی‌های دارالعوام را ۵۱ ذکر می‌کند. منابع پژوهشی جدیدتر نیز دارالامرا را مجلس بالاتر متشکل از سرداران موروثی کلات معرفی می‌کنند. این موضوع از نظر تاریخی بسیار مهم است. در سال‌هایی که بسیاری از مناطق منطقه هنوز تجربه بسیار محدودی از نهادهای انتخابی داشتند، در کلات بحث درباره آینده کشور صرفاً به تصمیم شخص خان محدود نماند؛ مسئله پیوستن یا نپیوستن به پاکستان به مجالس سیاسی برده شد. این واقعیت، روایت ساده‌ای را که می‌خواهد سرنوشت کلات را فقط به امضای اجباری و تحمیلی یک فرد یعنی خان کلات در مارس ۱۹۴۸ تقلیل دهد، با پرسشی جدی روبه‌رو می‌کند: اگر پارلمان وجود داشت، رأی نمایندگان ملت چه جایگاهی داشت؟ محمدعلی جناح؛ وکیل خان کلات پیش از تأسیس پاکستان یکی از عجیب‌ترین و در عین حال مهم‌ترین فصل‌های این تاریخ، رابطه محمدعلی جناح و خان کلات، میر احمدیارخان است. جناح پیش از آنکه به عنوان بنیان‌گذار و نخستین فرماندارکل پاکستان در برابر کلات قرار گیرد، با خان کلات رابطه حقوقی و سیاسی داشت. پژوهش منتشرشده از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج می‌گوید ارتباط نزدیک احمدیارخان و جناح از سال‌های پیش از استقلال وجود داشت و جناح به عنوان مشاور حقوقی خان فعالیت کرده بود. در جریان تلاش کلات برای روشن‌کردن جایگاه حقوقی خود پس از خروج بریتانیا از ھند نیز جناح در پرونده حضور داشت.

مسئولیت امنیت در اختیار نهادی است که قدرت، بودجه، اطلاعات، سلاح و نیروی نظامی در دست دارد. بنابراین کسی که باید درباره ناامنی پاسخگو باشد، پیش از همه همان ساختار امنیتی است. حمله به مولوی عبدالحمید ممکن است صدای یک منتقد را تحت فشار قرار دهد؛ اما مسائل بلوچستان را حل نمی‌کند. حتی اگر فردا مسجد مکی ساکت شود، قبرهای قربانیان جمعه خونین باقی می‌مانند. خانواده‌های آنان باقی می‌مانند. فقر باقی می‌ماند. نتبعیض باقی می‌ماند. پرسش از اعدام‌ها باقی می‌ماند. آدم‌ربایی و ناامنی، اگر ساختار تولیدکننده آن اصلاح نشود، باقی می‌ماند. و پرسش هشتم مهر نیز باقی خواهد ماند: چه کسی دستور داد، چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی شلیک کرد و چرا تمام آمران و عاملان هنوز در برابر مردم پاسخگو نشده‌اند؟ بلوچستان بیش از تهدید و پرونده‌سازی تازه، به حقیقت نیاز دارد.به عدالت نیاز دارد. به پایان تبعیض نیاز دارد. و بیش از هر چیز به ساختاری نیاز دارد که به جای متهم‌کردن منتقدان، خود در برابر مردم پاسخگو باشد. در پایان هشدار می‌دهم که اگر محامی و نیروهای سرکوبگر و اشغالگر حکومت در بلوچستان بار دیگر مرتکب جنایتی مشابه جمعه‌های خونین زاهدان و خاش شوند، نباید انتظار داشت جامعه بلوچ در برابر آن بی‌تفاوت بماند. تکرار کشتار، سرکوب و تحقیر مردم، خشم و مقاومت را عمیق‌تر خواهد کرد و پیامدهای آن مستقیماً متوجه سیاست‌گذاران و عاملان چنین رویکردی خواهد بود. ادامه این سیاست‌ها، بلوچستان را به سوی شرایطی خطرناک‌تر سوق می‌دهد و می‌تواند راه اعتراض و مبارزه مدنی را به سمت رویارویی‌های گسترده‌تر و خشونت‌آمیز سوق دهد؛ وضعیتی که مسئولیت اصلی شکل‌گیری و پیامدهای آن بر عهده کسانی خواهد بود که به جای پاسخ‌گویی، عدالت و گفت‌وگو، همچنان سرکوب و زور را انتخاب می‌کنند. هنوز فرصت برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای وجود دارد؛ اما این فرصت با ادامه سرکوب، مصونیت عاملان کشتار و بی‌اعتنایی به مطالبات مردم هر روز محدودتر می‌شود. منابع مورد اشاره در این مقاله گزارش‌های هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد درباره وقایع زاهدان و سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱؛ گزارش‌ها و اسناد عفو بین‌الملل درباره جمعه خونین زاهدان و کشتار خاش؛ گزارش‌های رسمی خبرگزاری تسنیم درباره سخنان مصطفی محامی در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ و اظهارات پیشین او درباره وقایع هشتم مهر؛ گزارش خبرگزاری مهر درباره «تسلیح طوایف و قبایل سیستان و بلوچستان» در چارچوب طرح امنیت پایدار؛ اظهارات محمد پاکپور درباره طرح نورعلی شوشتری که در دفاع‌پرس منتشر شده؛ گزارش پایگاه خبری الف از روایت محامی درباره تیراندازی بیش از حد مجاز و گزارش‌های خلاف واقع پس از هشتم مهر؛ فایل‌ها و بولتن‌های افشاشده خبرگزاری فارس پس از هک «بلک‌ریوارد» و گزارش‌های رادیو فردا و صدای آمریکا درباره محتوای آنها؛ مواضع منتشرشده در وب‌سایت رسمی مولوی عبدالحمید؛ و گزارش‌های میدانی و محلی رصد بلوچستان و هال‌وش درباره قربانیان، فشار بر مسجد مکی، بازداشت نزدیکان مولوی عبدالحمید، گسترش سلاح و پیامدهای سیاست‌های امنیتی در بلوچستان. پایان۰

چرا وقتی یک مقام حکومتی یا نیروی نظامی هدف حمله قرار می‌گیرد، دستگاه امنیتی با تمام توان وارد میدان می‌شود، اما خانواده یک شهروند بلوچ گاهی هفته‌ها و ماه‌ها برای یافتن عزیز ربوده‌شده‌اش سرگردان می‌ماند؟ همین پرسش را مولوی عبدالحمید نیز مطرح کرده است. او حتی در روزهای اخیر علما، ریش‌سفیدان و مردم را فراخوانده که از گروگان‌گیران حمایت نکنند و حمایت از آنان را خیانت به جامعه دانسته است. شخصی با چنین موضعی چگونه ناگهان خود به «مسبب ناامنی» تبدیل می‌شود؟ محامی جمعه۱۶ مرداد چه کرد؟ سخنان ۱۶ مرداد محامی از این جهت اهمیت دارد که چند اتهام متفاوت را در یک چارچوب واحد قرار داد. او از «وهابیت» گفت. از «تکفیر» گفت.منتقد مورد نظرش را میان «نادان و جاهل بودن» و «کار کردن برای جای دیگر» قرار داد.گفت کسانی که از ناامنی گلایه می‌کنند ممکن است خود عامل ناامنی باشند. گفت سخن گفتن مداوم از تبعیض، در ذهن جوان بلوچ احساس ظلم ایجاد می‌کند. اعتراض به اعدام‌ها را نیز «جوسازی» توصیف کرد. و در پایان، پای دستگاه‌های امنیتی را به میان کشید. و تھدید کرد کہ نیروھای امنیتی وی را سرجایش بنشانند۰ این یعنی چراغ سبز دادن بہ سپاہ برای یک حملہ وسیع و کشتاری بدتر از گشتارھای جمعہ ھای خونین بلوچستان می باشد۰ این مجموعه اظهارات را نمی‌توان صرفاً یک بحث فقهی درباره وهابیت دانست. وقتی کسی در جایگاه نماینده رهبر جمهوری اسلامی، فردی را به احتمال همکاری با «جای دیگر» متهم می‌کند و سپس خواستار ورود دستگاه امنیتی می‌شود، عملاً یک اتهام سیاسی ـ امنیتی مطرح شده است. اگر چنین اتهامی مستند است، محامی باید سند ارائه کند. اگر سندی وجود ندارد، طرح آن از تریبون نماز جمعه علیه مهم‌ترین رهبر مذهبی اهل‌سنت بلوچستان و ایران اقدامی بسیار خطرناک و حتی طبق ھمین قوانین رژیم ایران نا ممکن است. سخن گفتن از تبعیض، تبعیض ایجاد نمی‌کند بخش دیگری از استدلال محامی حتی از این هم قابل تأمل‌تر است. او معتقد است تکرار سخن از تبعیض می‌تواند جوان بلوچ را خشمگین کند. اما اگر جوان بلوچ احساس تبعیض نمی‌کرد، چرا سخن یک روحانی باید چنین اثری بر او داشته باشد؟ اگر توزیع فرصت‌های شغلی عادلانه بود، اگر اهل‌سنت برای رسیدن به بالاترین مناصب حکومتی با محدودیت روبه‌رو نبودند، اگر بلوچستان از نظر آب، آموزش، درمان، راه و اشتغال در وضعیت مناسب‌تری بود، اگر مردم احساس می‌کردند دستگاه قضایی و امنیتی با آنان همان‌گونه رفتار می‌کند که با شهروندان مناطق مرکزی، آیا صرف تکرار کلمه «تبعیض» می‌توانست جامعه‌ای را متقاعد کند که مورد تبعیض قرار گرفته است؟ تبعیض با گفتن ایجاد نمی‌شود.همان‌طور که فقر با سخن گفتن درباره فقر به وجود نمی‌آید. مسئله را نمی‌توان با ساکت‌کردن کسی که آن را بیان می‌کند حل کرد. وارونه‌کردن جای قربانی و متهم این همان نقطه‌ای است که سخنان محامی خطرناک می‌شود. در هشتم مهر مردم کشته شدند، اما چند سال بعد مطالبه‌کنندگان حقیقت به ایجاد ناامنی متهم می‌شوند. خانواده‌ها هنوز از آمران و عاملان کشتار می‌پرسند، اما کسی که این پرسش را تکرار می‌کند «تفرقه‌افکن» معرفی می‌شود. مردم از تبعیض شکایت دارند، اما گوینده تبعیض متهم می‌شود که «در تنور تبعیض می‌دمد». مولوی عبدالحمید از گروگان‌گیری انتقاد می‌کند، اما خود او به نوعی در کنار عوامل ناامنی قرار داده می‌شود. این وارونه‌سازی یک نتیجه سیاسی مشخص دارد: به جای اینکه حکومت پاسخگو باشد، منتقد باید از خود دفاع کند. چند سؤال از مصطفی محامی اگر آقای محامی واقعاً می‌خواهد درباره ریشه‌های ناامنی صحبت کند، بهتر است به چند پرسش پاسخ دهد. اگر سخن گفتن از ناامنی جرم است، مسئول ایجاد امنیت چه نهادی است؟ اگر وجود سلاح در بلوچستان خطرناک است، چه نهادی طی سال‌ها طوایف و نیروهای محلی را مسلح کرده است؟ اگر جوان بلوچ به دلیل شنیدن سخن از تبعیض عصبانی می‌شود، چرا به جای ساکت‌کردن گوینده، درباره خود تبعیض تحقیق نمی‌شود؟ اگر مولوی عبدالحمید برای «جای دیگری» کار می‌کند، سند آن چیست؟ اگر دستگاه امنیتی باید به خاطر سخنان یک روحانی وارد شود، چرا زنجیره کامل فرماندهی جمعه خونین زاهدان هنوز در یک دادگاه مستقل و علنی مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ و مهم‌تر از همه: چه کسانی دستور دادند در هشتم مهر به مردم شلیک شود؟ این پرسش با گذشت زمان از بین نمی‌رود. مولوی عبدالحمید مسئله بلوچستان نیست ممکن است با بسیاری از مواضع مولوی عبدالحمید موافق یا مخالف بود. نقد او نیز حق هر فرد و جریان سیاسی است. اما مولوی عبدالحمید فقر بلوچستان را ایجاد نکرده است. او طوایف را مسلح نکرده است. او طرح امنیتی شوشتری را طراحی نکرده است. او به مردم در هشتم مهر شلیک نکرده است. او دستگاه قضایی، سپاه، نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات را اداره نمی‌کند. مسجد مکی نیز مسئول تأمین امنیت بلوچستان نیست.

افراد دیگری از مجموعه مسجد مکی، طلاب و نزدیکان آن مجموعه نیز در مقاطع مختلف احضار یا بازداشت شدند. رصد بلوچستان، هال‌وش و رسانک موارد متعددی از این فشارها را گزارش کرده‌اند. در عین حال، رسانه‌های حکومتی حملات خود علیه مسجد مکی و ولوی عبدالحمید را افزایش دادند. تعابیری مانند «فتنه»، «وهابیت»، «آشوب» و حتی مقایسه مسجد مکی با «مسجد ضرار» وارد ادبیات برخی رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی شد. به این ترتیب، خطی که در اسناد افشاشده دیده می‌شد، پرهیز از بازداشت مستقیم و حرکت به سمت فشار، محدودسازی و تخریب، در سال‌های بعد نیز قابل مشاهده بود. و اما مسبب واقعی ناامنی کیست؟ محامی امروز می‌گوید کسانی که از تبعیض و ظلم سخن می‌گویند، جوان بلوچ را عصبانی می‌کنند و زمینه ناامنی را به وجود می‌آورند. اما این استدلال یک بخش مهم تاریخ بلوچستان را نادیده می‌گیرد. حدود دو دهه پیش، سپاه پاسداران سیاستی را در بلوچستان اجرا کرد که به نام «امنیت پایدار مردمی» یا طرح نورعلی شوشتری شناخته شد. اصل این سیاست را نه رسانه‌های مخالف، بلکه خود رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ثبت کرده‌اند. خبرگزاری مهر در سال ۱۳۸۸ گزارشی با عنوان روشن «تسلیح طوایف و قبایل سیستان و بلوچستان و ایجاد امنیت پایدار» منتشر کرد. در آن گزارش توضیح داده شد که سلاح در اختیار برخی سران طوایف عمدتا وابستہ بہ سپاہ قرار می‌گرفت تا به بسیجیان آموزش‌دیده همان طایفه تحویل داده شود. فرماندهان سپاه نیز توضیح داده بودند که افراد در گروه‌های ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ نفره معرفی و در قالب پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج سازمان‌دهی می‌شدند. سال‌ها بعد، محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه، نیز این سیاست را تأیید کرد و گفت اساس طرح شوشتری سپردن بخشی از تأمین امنیت منطقه به طوایف و عشایر بود. این اظهارات در رسانه‌هایی چون دفاع‌پرس منتشر شده است. پس اصل ماجرا روشن است: سپاه پاسداران در بلوچستان نیروهای محلی و طایفه‌ای را سازمان‌دهی و مسلح کرده است. البتہ اسلحہ ھا را اغلب در دست افراد نالایق پخش کردبد۰ بحث بر سر پیامدهای این سیاست است. وقتی سلاح وارد مناسبات طایفه‌ای می‌شود رصد بلوچستان و حزب بلوچستانء راجی تپاکی سال‌هاست درباره پیامدهای این سیاست هشدار می‌دهند. طبق گزارش‌های این رسانه‌های محلی، در برخی موارد افرادی که صلاحیت لازم نداشته‌اند یا سابقه نزاع و فعالیت‌های مجرمانه داشته‌اند، در شبکه‌های محلی امنیتی یا اطلاعاتی به کار گرفته شده‌اند. هال‌وش همچنین گزارش‌هایی منتشر کرده که در بعضی پرونده‌ها، ارتباط فرد با نهادهای امنیتی موجب شده پیگیری جرایم او با جدیت لازم انجام نشود. این ادعاها را نمی‌توان بدون بررسی قضایی به همه بسیجیان یا همه افراد مسلح محلی تعمیم داد. اما حجم گزارش‌ها پرسشی جدی ایجاد می‌کند: اگر فردی هم‌زمان عضو یک طایفه، طرف یک نزاع خانوادگی، دارای منافع اقتصادی و برخوردار از سلاح و رابطه امنیتی باشد، چه سازوکاری مانع سوءاستفاده او از این موقعیت می‌شود؟ چه کسی تضمین می‌کند اسلحه‌ای که برای «امنیت» داده شده، در یک تسویه‌حساب شخصی مورد استفاده قرار نگیرد؟ اگر کسی برای دستگاه امنیتی خبر جمع می‌کند، چه تضمینی وجود دارد که رقیب شخصی خود را به نام «مخالف نظام» معرفی نکند؟ این مسئله در بلوچستان صرفاً نظری نیست. جامعه‌ای که از قبل با اختلافات طایفه‌ای، فقر، تجارت غیررسمی مرزی، قاچاق و ضعف نهادهای مدنی روبه‌روست، با توزیع گسترده سلاح آسیب‌پذیرتر می‌شود. سلاح قدرت ایجاد می‌کند، و قدرت بدون پاسخگویی فساد و خشونت به دنبال می‌آورد. منتقدان این سیاست در بلوچستان گاه وضعیت را به زبان تلخی توصیف می‌کنند: «در خدمت نظام باش، در مقابل دستت بازتر است.» این عبارت بیانگر برداشتی است که گزارش‌های مکرر محلی درباره رابطه برخی افراد مسلح با نهادهای امنیتی در جامعه ایجاد کرده است. اگر این برداشت نادرست است، مسئولیت حکومت است که با شفافیت، تحقیق مستقل و محاکمه علنی مجرمان آن را رد کند. پس چرا پس از این همه سال هنوز ناامنی وجود دارد؟ این سؤال را محامی باید از سپاه و دستگاه‌های امنیتی بپرسد، نه از مولوی عبدالحمید. حدود دو دهه است که سپاه و قرارگاه قدس مسئولیت گسترده‌ای در امنیت بلوچستان دارند. پایگاه ساخته‌اند. نیروی محلی جذب کرده‌اند. شبکه اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند. طوایف را در طرح‌های امنیتی وارد کرده‌اند. تعداد قابل توجھی از افراد محلی را مسلح کرده‌اند. بودجه و امکانات گسترده در اختیار داشته‌اند. پس چرا هنوز مردم ربوده می‌شوند؟ چرا قتل‌های مسلحانه رخ می‌دهد؟ ُچرا برخی آدم‌ربایان ماه‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند؟

بر اساس اظهارات او، دستگاه‌های استانی و حتی برخی دستگاه‌های کشوری موظف به همکاری با دفتر نمایندگی ولی‌فقیه بوده‌اند. او همچنین از وجود «شورای راهبردی» تحت هدایت خود سخن گفته و تأکید کرده است که پس از حوادث هشتم مهر، دفتر علی خامنه‌ای برخی مسائل استان را برای بررسی و پیگیری به او و این شورا ارجاع می‌داده است. این اظهارات برای فهم جایگاه واقعی محامی و بررسی مسئولیت‌های سیاسی و حکومتی مرتبط با کشتارهای زاهدان و خاش اهمیت زیادی دارد. او یک ناظر بیرونی یا چهره‌ای بی‌اختیار در حاشیه ساختار قدرت نبود، بلکه در مرکز یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاسی و حکومتی استان قرار داشت. مهم‌تر آنکه خود محامی بعدها پذیرفت که در هشتم مهر تیراندازی «بیش از حد مجاز» صورت گرفته و افرادی در محدوده مصلی و حتی هنگام نماز هدف قرار گرفته‌اند. در روایت دیگری که پایگاه خبری «الف» از سخنان او منتشر کرد، محامی حتی از «کتمان واقعیت» و ارائه «گزارش دروغ» در روزهای پس از واقعه سخن گفته است. اگر این اظهارات را مبنا قرار دهیم، پرسشی جدی‌تر مطرح می‌شود: کسی که در رأس نمایندگی ولی‌فقیه در استان قرار داشته، به ساختارهای تصمیم‌گیری و امنیتی دسترسی داشته و خود نیز از تیراندازی بیش از حد، هدف قرار گرفتن نمازگزاران و حتی کتمان واقعیت سخن گفته است، چرا در سال‌های پس از این کشتار نتوانست ـ یا نخواست ـ زمینه یک تحقیق مستقل، علنی و شفاف درباره آمران و تصمیم‌گیرندگان اصلی را فراهم کند؟ چرا هیچ‌گاه زنجیره فرماندهی و تصمیم‌گیری در روز هشتم مهر به‌طور کامل و علنی بررسی نشد؟ چرا مسئولیت‌ها تا سطوح بالای سیاسی، امنیتی و نظامی پیگیری نشد؟ و مهم‌تر از همه، چرا پرونده در نهایت عمدتاً در سطح چند مأمور پایین‌رتبه باقی ماند، در حالی که عملیاتی مسلحانه با چنین ابعاد و پیامدهایی، منطقا نمی‌تواند صرفاً حاصل تصمیم مستقل چند نیروی جزء در خیابان بوده باشد؟ از این منظر، بحث اصلی فقط این نیست که آیا مصطفی محامی شخصاً فرمان شلیک داده است یا نه؛ مسئله مهم‌تر، مسئولیت سیاسی، نهادی و اخلاقی او به‌عنوان یکی از عالی‌ترین مقامات حکومتی استان در زمان وقوع کشتار و پس از آن است. چه کسی دستور استقرار نیروها را داد؟ چه کسی اجازه استفاده از گلوله جنگی را صادر کرد؟ چه کسی دستور ادامه تیراندازی را داد؟ و چه کسانی، به تعبیر خود محامی، واقعیت را کتمان کردند و گزارش نادرست دادند؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخ شفاف نگرفته‌اند. مولوی عبدالحمید حاضر نشد پرونده را ببندد پس از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید به یکی از اصلی‌ترین صداهای دادخواهی قربانیان تبدیل شد. او بارها گفت مجازات چند مأمور کافی نیست و آمران و عاملان باید پاسخگو شوند. در سخنان او یک خط تقریباً ثابت وجود داشت: مسئله با دیه و دلجویینباید پایان یابد۰ در آبان ۱۴۰۲، مولوی عبدالحمید علناً گفت افرادی به خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان مراجعه کرده و آنان را برای قبول دیه و رضایت تحت فشار قرار داده‌اند. این سخنان در وب‌سایت رسمی او نیز منتشر شد. زمانی هم که بعدتر صحبت از مذاکره برای «حل مسئله جمعه خونین» شد، او تأکید کرد بدون رضایت و نظر خانواده‌های قربانیان تصمیمی نخواهد گرفت. در واقع، آنچه برای حکومت می‌توانست یک پرونده قابل مدیریت و قابل بستن باشد، با ادامه دادخواهی مسجد مکی به مسئله‌ای دائمی تبدیل شد. از همین مقطع، فشار بر شخص عبدالحمید و اطرافیانش نیز شکل دیگری پیدا کرد. سندی که از درون حکومت بیرون آمد در پاییز ۱۴۰۱، گروه «بلک‌ریوارد» سامانه‌های خبرگزاری فارس را هک کرد و مجموعه‌ای از فایل‌ها و بولتن‌های محرمانه این خبرگزاری نزدیک به سپاه منتشر شد. در یک فایل صوتی طولانی که رسانه‌هایی چون صدای آمریکا و رادیو فردا محتوای آن را بررسی کردند، مقام‌هایی در جلسه‌ای داخلی درباره جمعه خونین زاهدان و چگونگی برخورد با مولوی عبدالحمید گفت‌وگو می‌کنند. در همان گفت‌وگو از «تذکر» به عبدالحمید و راه‌های مقابله رسانه‌ای با او سخن گفته می‌شود. اما سند مهم‌تر، بولتن محرمانه‌ای بود که در آن، بر اساس «شنیده‌های» منعکس‌شده در گزارش، موضعی به علی خامنه‌ای نسبت داده شده بود: مولوی عبدالحمید بازداشت نشود، بلکه باید اعتبار و آبروی او تخریب شود. عبارت معروف «بازداشت نکنید، بی‌آبرو کنید» از همین سند افشاشده وارد فضای عمومی شد. برای دقت باید گفت این عبارت یک فرمان رسمی منتشرشده با امضای خامنه‌ای یا یک فایل صوتی با صدای خود او نیست؛ بلکه گزارشی محرمانه است که محتوایی را به او نسبت می‌دهد. اما اهمیت سند در این است که نشان می‌دهد نحوه برخورد با مولوی عبدالحمید در سطوح بسیار بالاتر از زاهدان مورد بحث بوده است. وقایع بعدی نیز به این سند معنای بیشتری داد. مولوی عبدالمجید مرادزهی، از نزدیکان و مشاوران مولوی عبدالحمید، بازداشت شد.

آخوند محامی آمر جمعہ ‌های خونین بلوچستان، تهدید مسجد مکی و مولوی عبدالحمید۰ سپاہ مسبب ناامنی ھا در بلوچستان مُھیم بلوچ-سرخوش دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی ۱۰ آگوست ۲۰۲۶ بلوچستان بار دیگر در آستانه یک تنش جدی قرار گرفته است. این‌بار جرقه ماجرا سخنان مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان‌وبلوچستان و امام جمعه شیعیان زاهدان، است؛ سخنانی که اگرچه نام مولوی عبدالحمید در آنها مستقیماً ذکر نشد، اما کمتر کسی در بلوچستان تردید دارد که بخش مهمی از آن متوجه امام جمعه اهل‌سنت زاهدان و تریبون مسجد مکی بوده است. محامی در خطبه نماز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، منتقدان وضع موجود را نه تنها به تشدید ناامنی متهم کرد، بلکه سخن را به «وهابیت»، «تکفیر»، تأثیرپذیری از خارج و حتی احتمال «کار کردن برای جای دیگری» کشاند. او گفت اگر فرد مورد نظر «نمی‌فهمد»، «نادان و جاهل» است و اگر آگاهانه برای جای دیگری کار می‌کند، دستگاه‌های امنیتی باید وارد شوند و او را «سر جای خود بنشانند». این عبارات نه از یک رسانه مخالف جمهوری اسلامی، بلکه از گزارش خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به نهادهای حکومتی، نقل شده است. دفتر خود محامی نیز مضمون همین سخنان را با تأکید بر «مقابله فرهنگی و امنیتی» با آنچه «افکار وهابیت و تکفیری» نامیده، بازنشر کرده است. سؤال اما این است: چرا یک اختلاف سیاسی یا مذهبی باید به این سرعت امنیتی شود؟ و مهم‌تر از آن، آیا واقعاً مولوی عبدالحمید و کسانی که از ناامنی، تبعیض و بی‌عدالتی سخن می‌گویند مسبب وضعیت امروز بلوچستان‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند سال به عقب بازگشت. زخمی که از هشتم مهر آغاز شد روز ۸ مهر ۱۴۰۱، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، یکی از خونین‌ترین روزهای تاریخ معاصر بلوچستان رقم خورد. پس از نماز جمعه زاهدان، نیروهای حکومتی به سوی مردم شلیک کردند. عفو بین‌الملل پس از بررسی تصاویر، شهادت شاهدان و اطلاعات خانواده‌های قربانیان گزارش داد که نیروهای امنیتی از گلوله جنگی، ساچمه و گاز اشک‌آور استفاده کردند و حتی افرادی در محدوده مصلی، از جمله نمازگزاران، هدف قرار گرفتند. بعدها هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اطلاعات معتبر از کشته‌شدن ۱۰۴ معترض و رهگذر در همان روز حکایت دارد. این واقعه به «جمعه خونین زاهدان» معروف شد. حتی شورای تأمین استان، با وجود ارائه آماری پایین‌تر، ناچار شد بپذیرد که افراد بی‌گناه و نمازگزاران کشته شده‌اند و از «قصور برخی مأموران» سخن گفت. رئیس کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی زاهدان نیز ظاھرا برکنار شدند اما ھرگز پاسخگوشان نکردند۰ چندی بعد، ۱۳ آبان ۱۴۰۱، خاش نیز شاهد تیراندازی مرگبار دیگری بود. عفو بین‌الملل اعلام کرد دست‌کم ۱۸ معترض، رهگذر و نمازگزار، از جمله دو کودک، در آن روز کشته شدند. رسانه‌های بلوچ از جمله قدیمی ترین آن رصد بلوچستان و اولین سازمان حقوق بشری بلوچستان؛ کمپین فعالین بلوچ نیز از همان روزهای نخست تلاش کردند اسامی و مشخصات قربانیان را ثبت کنند و ابعاد کشتار را از طریق منابع محلی مستند سازند. اصل وقوع این کشتارها بنابراین دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را «تبلیغات مخالفان» نامید. اختلاف بر سر عدد دقیق قربانیان، زنجیره فرماندهی و مسئولیت آمران است؛ نه بر سر این واقعیت که نیروهای حکومتی به مردم شلیک کردند. محامی آن زمان کجا ایستاده بود؟ در بررسی نقش مصطفی محامی، باید یک مرز مهم را روشن نگه داشت. تا امروز سند علنی و معتبری منتشر نشده است که نشان دهد شخص محامی مستقیماً دستور تیراندازی در زاهدان یا خاش را صادر کرده باشد. بنابراین نسبت‌دادن دستور مستقیم قتل به او، بدون ارائه چنین سندی، از نظر حقوقی و تحقیقی قابل دفاع نیست. اما این همه ماجرا نیست. واقعیت این است که نیروهای نظامی و امنیتی که در آن روز به سوی مردم بی‌گناه و نمازگزاران آتش گشودند و صدھا نفر را کشتند و زخمی کردند، بخشی از یک ساختار سازمان‌یافته حکومتی بودند. اگر بپذیریم که این تیراندازی گسترده نه یک واکنش لحظه‌ای، بلکه اقدامی هماهنگ و از پیش سازمان‌یافته بوده است، دشوار است تصور کنیم عملیاتی در این ابعاد بدون اطلاع، هماهنگی یا دست‌کم چراغ سبز سطوح بالای امنیتی و سیاسی استان انجام شده باشد. در آن زمان، مصطفی محامی نماینده مستقیم علی خامنه‌ای در استان و یکی از بانفوذترین چهره‌های حکومتی در بلوچستان بود. در کنار او نیز فرماندهان ارشد سپاه و دستگاه‌های امنیتی استان قرار داشتند. بنابراین پرسش درباره نقش و مسئولیت سیاسی محامی، صرفاً از جایگاه شخصی او ناشی نمی‌شود، بلکه مستقیماً به موقعیت رسمی و میزان نفوذ او در ساختار تصمیم‌گیری استان مربوط است. محامی بعدها در گفت‌وگویی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، خود توضیح داد که جایگاه نمایندگی ولی‌فقیه صرفاً تشریفاتی یا در حد ارائه توصیه نبوده است.

اگر قرار باشد ایران به‌عنوان یک واحد سیاسی مشترک باقی بماند، این امر تنها زمانی پایدار، مشروع و عادلانه خواهد بود که همه ملت‌ها از حقوق برابر فردی و جمعی، مشارکت برابر در قدرت، مدیریت منابع، حق آموزش و اداره به زبان مادری، و احترام کامل به هویت، فرهنگ و تاریخ خود برخوردار باشند. در غیر این صورت، هر ملتی حق دارد مطابق اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و دموکراتیک، از جمله گفت‌وگو، توافق و همه‌پرسی آزاد، درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرد. پایان۰

در عدم تمرکز، بخشی از وظایف اجرایی و اداری به مناطق منتقل می‌شود، اما حاکمیت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های اساسی همچنان در اختیار مرکز باقی می‌ماند. عدم تمرکز لزوماً پاسخگوی مطالبات ملی یا حق تعیین سرنوشت نیست. ۸.۶. نظام مرکزگرا در مرکزگرایی، قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی در پایتخت متمرکز است و مناطق عمدتاً به واحدهای اداری تابع مرکز تبدیل می‌شوند. در جوامع چندملیتی، این ساختار می‌تواند به سلطه ملت مسلط، استعمار داخلی، غارت منابع و انکار حقوق ملت‌های دیگر منجر شود. ایران نمونہ بارز آن است! ۹. سخن پایانی بررسی ساختارهای سیاسی نشان می‌دهد که ملت‌ها در برابر گزینه‌های یکسانی قرار ندارند. استقلال بالاترین سطح حاکمیت را فراهم می‌کند؛ کنفدرالیسم همکاری داوطلبانه میان دولت‌های مستقل را ممکن می‌سازد؛ فدرالیسم قدرت را میان دولت مشترک و واحدهای ملی یا منطقه‌ای تقسیم می‌کند؛ خودمختاری برخی اختیارات را در چارچوب یک کشور واگذار می‌کند و عدم تمرکز عمدتاً به انتقال وظایف اداری محدود می‌شود. در برابر این الگوها، مرکزگرایی قرار دارد؛ ساختاری که قدرت را در پایتخت انباشته کرده و ملت‌ها و مناطق را از حق تصمیم‌گیری درباره سرزمین، منابع، زبان، فرهنگ و آینده سیاسی خود محروم می‌سازد. تجربه ایران نشان داده است که مرکزگرایی، صرف‌نظر از شکل حکومت، می‌تواند در دوره‌های مختلف بازتولید شود. نظام پادشاهی و جمهوری اسلامی، با وجود تفاوت‌های ظاهری و ایدئولوژیک، در حفظ تمرکز قدرت، تحمیل هویت تک‌ملتی، کنترل منابع و برخورد امنیتی با مطالبات ملت‌های غیرفارس اشتراک داشته‌اند. ازاین‌رو، تغییر نام حکومت یا جابه‌جایی حاکمان، بدون تغییر ساختار مرکزگرا، مسئله ملت‌ها را حل نخواهد کرد. گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام دیگر، اگر همان تمرکز قدرت، همان انحصار زبانی، همان مرزبندی‌های اداری و همان کنترل مرکز بر منابع و امنیت مناطق را حفظ کند، تنها به بازتولید سلطه در قالبی تازه منجر خواهد شد. عدم تمرکز نیز نباید با تقسیم واقعی قدرت اشتباه گرفته شود. واگذاری امور خدماتی و اداری به استان‌ها، در حالی که قانون‌گذاری، امنیت، منابع، آموزش و سیاست‌های اصلی در اختیار مرکز باقی بماند، پاسخگوی مطالبات ملت‌ها نخواهد بود. چنین الگویی ممکن است کارایی اداری را افزایش دهد، اما مناسبات استعمار داخلی را از میان نمی‌برد. هیچ‌یک از مدل‌های استقلال، کنفدرالیسم، فدرالیسم یا خودمختاری به‌تنهایی تضمین‌کننده دموکراسی، عدالت و آزادی نیستند. هر ساختاری باید با حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، استقلال قضایی، برابری جنسیتی، حمایت از حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت‌های ساکن در هر منطقه همراه باشد. بااین‌حال، یک اصل بنیادین نباید نادیده گرفته شود: هیچ ملت یا مرکز سیاسی حق ندارد شکل حکومت و آینده ملت دیگری را به‌جای او تعیین کند.: تصمیم درباره استقلال، کنفدرالیسم، فدرالیسم، خودمختاری یا هر شکل دیگری از رابطه سیاسی باید در اختیار خود ملت‌ها باشد و از طریق گفت‌وگو، توافق، همه‌پرسی آزاد و سازوکارهای دموکراتیک اتخاذ شود. از دیدگاه بسیاری از جنبش‌های ملی، استناد به مفاهیمی مانند «مُلک مشاع»، «تمامیت ارضی» یا عناوین مشابه، نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تبدیل شود. این جریان‌ها معتقدند هر ملت مالک تاریخی سرزمین خود است و هیچ سرزمینی را نمی‌توان «ملک مشاع» ملت‌های دیگر دانست. از این منظر، بلوچستان سرزمین تاریخی ملت بلوچ است و همین اصل درباره سرزمین‌های تاریخی دیگر ملت‌ها نیز صدق می‌کند. بر پایه این دیدگاه، مرزها و ساختارهای سیاسی که بدون رضایت آزادانه ملت‌ها و بر اثر جنگ، اشغال یا سیاست‌های دولت‌های مرکزی شکل گرفته‌اند، مشروعیت دائمی ایجاد نمی‌کنند و آینده این سرزمین‌ها باید تنها از طریق اراده آزاد مردم ساکن آن‌ها و سازوکارهای دموکراتیک تعیین شود. همزیستی پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر است که داوطلبانه، برابر و مبتنی بر رضایت ملت‌ها باشد. اتحادی که با زور نظامی، تمرکز قدرت، انتقال ثروت از پیرامون به مرکز، تحمیل زبان و فرهنگ، تغییر بافت جمعیتی و انکار هویت ملت‌ها حفظ شود، اتحاد واقعی نیست؛ بلکه تداوم سلطه در پوشش مفاهیمی چون «تمامیت ارضی» است. پایان بحران‌های تاریخی در ایران در گرو پایان دادن به مرکزگرایی و استعمار داخلی، پذیرش موجودیت و حقوق برابر همه ملت‌ها، و به‌رسمیت‌شناختن حق آنان برای تعیین آزادانه سرنوشت و آینده سیاسی خویش است.