سهاب ❖

از سوی دیگر، استمرار ناامنی می‌تواند پیامدهای جمعیتی و اجتماعی خطرناکی ایجاد کند. خانواده‌ای که امنیت جانی و مالی خود را در محل زندگی‌اش در معرض تهدید می‌بیند، ممکن است ناچار به ترک خانه و مهاجرت شود. حتی اگر درباره وجود یک طرح سازمان‌یافته برای کوچ اجباری هنوز سند مستقلی ارائه نشده باشد، پیامد عملی ناامنی می‌تواند در نهایت به مهاجرت ناخواسته بخشی از جمعیت منجر شود. بنابراین سؤال اصلی این نیست که فراجا چند سارق را دستگیر کرده یا چند خودروی مسروقه را توقیف کرده است؛ سؤال این است: چه تعداد از پرونده‌های ربایش و گروگان‌گیری به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟ چند خانواده توانسته‌اند با کمک دستگاه انتظامی، عزیزان ربوده‌شده خود را پیدا کنند؟ چرا توان عملیاتی فراجا در برخورد با سوخت‌بران تا این اندازه ملموس است، اما در مقابله با برخی جرائم خشن، افکار عمومی همچنان شاهد نتیجه‌ای متناسب با ادعاهای رسمی نیست؟ و مهم‌تر از همه: چه کسی باید پاسخ‌گوی ناامنی‌ای باشد که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند مردم را از خانه و سرزمین خود کوچ دهد؟ اینها پرسش‌هایی است که با چند خبر درباره «هوشیاری مأموران» نمی‌توان از کنار آنها عبور کرد. امنیت مردم، با تیتر خبری ساخته نمی‌شود؛ با عملکرد واقعی، پاسخ‌گویی و نتیجه در میدان ساخته می‌شود. https://t.me/SahabBalochistan/70519

⚫️تیترهای خبری مشکوک فراجا در بلوچستان؛ وقتی ناکارآمدی انتظامی، ناامنی را عادی می‌کند اخبار عملکرد رده‌های مختلف فراجا در بلوچستان، تقریباً همیشه با یک عبارت تکراری منتشر می‌شود: «با هوشیاری مأموران...»؛ عبارتی که قرار است تصویری از اقتدار و اشراف اطلاعاتی و انتظامی ارائه دهد. اما در برابر این تبلیغات، یک سؤال ساده وجود دارد: اگر این میزان هوشیاری و اشراف وجود دارد، چرا مردم بلوچستان همچنان با پرونده‌های متعدد ربایش، گروگان‌گیری، سرقت و ناامنی مواجه‌اند؟ در گزارش‌های رسمی، کشف چند کیلو مواد مخدر، توقیف یک خودروی سرقتی یا شناسایی یک سوخت‌بر با چنان آب‌وتابی منتشر می‌شود که گویی مسئله اصلی امنیت استان همین موارد است. اما وقتی پای امنیت مستقیم مردم و جان شهروندان به میان می‌آید، همین دستگاه عریض و طویل انتظامی، با ده‌ها کلانتری، پاسگاه، واحد اطلاعاتی و نیروهای تخصصی، در برابر برخی پرونده‌های جدی با انتقاد و پرسش‌های فراوان درباره سرعت و نتیجه پیگیری‌ها مواجه است. چرا برای شناسایی و برخورد با سوخت‌بر، این حجم از توان عملیاتی به کار گرفته می‌شود، اما در پرونده ربایش یک انسان، خانواده قربانی گاهی هفته‌ها و ماه‌ها در انتظار یک پاسخ روشن می‌ماند؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که مردم شاهد باشند برخورد با سوخت‌بران با دقت و حساسیت بالا انجام می‌شود، اما ناامنی‌های خشن و جرائم علیه شهروندان همچنان ادامه دارد. اگر اولویت اصلی تأمین امنیت مردم است، چرا بخشی از توان انتظامی به شکل محسوسی صرف کنترل و برخورد با سوخت‌بران می‌شود؟ از سوی دیگر، باید درباره یک موضوع حساس نیز شفاف‌سازی شود: آیا در ساختار موجود، منافع مالی یا درآمدهای غیررسمی مرتبط با فعالیت سوخت‌بران وجود دارد؟ اگر چنین ادعاهایی مطرح می‌شود، دستگاه‌های مسئول باید با شفافیت پاسخ دهند که گردش مالی حاصل از این پدیده در چه مسیری قرار می‌گیرد و چه نهادها یا افرادی از آن منتفع می‌شوند. صرفاً برخورد با سوخت‌برِ خُرد، بدون پاسخ به پرسش‌های مربوط به شبکه و زنجیره اقتصادی پشت این فعالیت، نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند. مسئله فقط سوخت‌بر هم نیست؛ مسئله تناسب میان ادعای توانمندی انتظامی و نتیجه واقعی آن در میدان است. اگر مأموران تخصصی فراجا آموزش دیده‌اند، اگر واحدهای آگاهی و اطلاعات از امکانات و تجهیزات تخصصی برخوردارند و اگر دستگاه انتظامی از اشراف اطلاعاتی خود سخن می‌گوید، چرا در پرونده‌های گروگان‌گیری و ربایش، خانواده‌ها گاهی با پاسخ‌هایی مانند «اختلاف مالی است» یا «این موارد زیاد است» مواجه می‌شوند؟ آیا ربوده‌شدن یک انسان به اندازه توقیف یک خودروی سرقتی اهمیت ندارد؟ آیا امنیت خانواده‌ای که فرزند، همسر یا نزدیک خود را از دست داده، در اولویت پایین‌تری نسبت به کشف چند لیتر سوخت قرار دارد؟ این تناقض‌ها باید پاسخ داده شود. سال‌هاست در اخبار رسمی، از کشف و توقیف و دستگیری سخن گفته می‌شود؛ اما شاخص واقعی امنیت، تعداد خبرهای منتشرشده نیست، بلکه میزان امنیتی است که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. اگر عملکرد انتظامی موفق است، باید نتیجه آن در کاهش جرائم خشن، کاهش ربایش، افزایش کشفیات واقعی در پرونده‌های گروگان‌گیری و افزایش اعتماد عمومی دیده شود؛ نه اینکه مردم برای پیگیری سرنوشت عزیزان خود مجبور باشند بارها میان کلانتری، آگاهی و سایر مراجع سرگردان شوند. از این منظر، تکرار عبارت «با هوشیاری مأموران» دیگر به‌تنهایی کافی نیست. هوشیاری زمانی ارزش دارد که نتیجه آن برای مردم قابل مشاهده باشد. نمی‌توان از یک سو از اقتدار، اشراف اطلاعاتی، نیروهای زبده و تجهیزات پیشرفته سخن گفت و از سوی دیگر، در برابر پرسش‌های جدی درباره ناامنی، ربایش و گروگان‌گیری، صرفاً سکوت کرد یا مسئولیت را به «اختلافات شخصی» نسبت داد.

🔹چرا احزاب و جریان‌های بلوچستان غربی در برابر بمباران و کشتار ملت بلوچ در بلوچستان شرقی سکوت کرده‌اند؟ پاکستان و ارتش آن، منطقه سوراب در بلوچستان شرقی را بمباران کردند؛ حملاتی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، مناطق مسکونی را هدف قرار داد و به کشته‌شدن دست‌کم ۲۸ بلوچ، از جمله دو کودک، و صدھا زخمی انجامید. حزب بلوچستانء راجی تپاکی از نخستین جریان‌های سیاسی بلوچ بود که تنها ساعاتی پس از این حملات، با صدور بیانیه‌ای رسمی آن را محکوم کرد. این حزب همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی نسبت به این جنایت واکنش نشان داد و رصد بلوچستان نیز خبر این حملات و پیامدهای آن را پوشش داد. بلوچستانء راجی تپاکی به این اقدامات بسنده نکرد و با ارسال نامه‌ای اعتراضی به سازمان ملل متحد و دبیرکل آن، خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره این حملات شد؛ تحقیقاتی که بتواند ابعاد واقعی آنچه بر غیرنظامیان بلوچ گذشته است را روشن کند و مشخص سازد آیا در این حملات، قوانین بین‌المللی و اصول مربوط به حفاظت از غیرنظامیان نقض شده‌اند یا خیر. اما آنچه بیش از همه جای تأسف و پرسش دارد، سکوت بسیاری از احزاب و جریان‌های سیاسی بلوچ، به‌ویژه در بلوچستان غربی، در برابر این حادثه است. نه خبری از محکومیت جدی بود، نه موضع‌گیری سیاسی درخور، نه ابراز همبستگی آشکار با خانواده‌های قربانیان و نه حتی پیامی برای دلگرمی خواهران و برادران بلوچ در آن سوی مرزی که ملت بلوچ را از یکدیگر جدا کرده است. واقعاً چرا؟ چرا هنگامی که غیرنظامیان بلوچ در بلوچستان شرقی هدف حمله قرار می‌گیرند، برخی جریان‌هایی که خود را نماینده یا مدافع ملت بلوچ معرفی می‌کنند، سکوت اختیار می‌کنند؟ پاسخ، شاید چندان پیچیده نباشد. به نظر می‌رسد بخشی از این جریان‌ها بیش از آنکه نگران رنج و سرنوشت ملت بلوچ باشند، نگران واکنش شرکای سیاسی ایرانی خود هستند. می‌ترسند اگر درباره بلوچستان شرقی سخن بگویند، جریان‌های مرکزگرا فوراً برچسب «تجزیه‌طلب» بر آنان بزنند. می‌ترسند دیگر به نشست‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهایی که بسیاری از آنها بیشتر جنبه نمایشی دارند دعوت نشوند. می‌ترسند در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان از فهرست مهمانان حذف شوند. و درست همین‌جاست که باید پرسید: یک حزب سیاسی بلوچ قرار است رضایت چه کسی را جلب کند؛ ملت بلوچ یا محافل سیاسی مرکزگرا؟ اگر یک جریان سیاسی حتی در برابر کشته‌شدن زنان، کودکان و غیرنظامیان بلوچ جرئت اعتراض و ابراز همبستگی نداشته باشد، پس اساساً در چه زمانی قرار است از حقوق ملت بلوچ دفاع کند؟ برای رهبران چنین احزابی متأسفم؛ اما بیش از آن، برای فعالان و هوادارانی متأسفم که بدون پرسش و مطالبه‌گری، از رهبران خود پیروی می‌کنند و حتی از آنان نمی‌پرسند چرا در چنین لحظات حساسی سکوت کرده‌اند. هوادار یک حزب سیاسی باید از رهبرانش مطالبه کند. باید بپرسد چرا زمانی که بلوچ‌ها در بخشی دیگر از بلوچستان کشته می‌شوند، صدایی از حزب او شنیده نمی‌شود. در چنین لحظاتی حتی لازم نیست کسی از موضع یک حزب، یک ایدئولوژی یا حتی یک مطالبه ملی سخن بگوید. اگر نه به‌عنوان یک بلوچ، دست‌کم به‌عنوان یک انسان باید در برابر کشته‌شدن غیرنظامیان ایستاد و صدای اعتراض بلند کرد. ملت بلوچ را مرزهای سیاسی از یکدیگر جدا کرده‌اند، اما درد یک کودک بلوچ در سوراب، درد همه بلوچستان است. سکوت در برابر چنین حوادثی نه احتیاط سیاسی، بلکه فرار از مسئولیتی است که هر جریان مدعی دفاع از حقوق ملت بلوچ بر دوش دارد. ✍مُھیم بلوچ - سرخوش دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ T.me/sahabbalochistan @partybns

⚫️از انکار جمعه خونین زاهدان تا فرماندهی کل سپاه؛ ارتقای احمد وحیدی در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در زمان جمعه خونین زاهدان، روز ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ با حکم مجتبی خامنه ای به سمت فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد! وحیدی همان مقام ارشدی است که پس از کشتار ۸ مهر ۱۴۰۱ به زاهدان اعزام شد و در موضع‌گیری‌های خود، روایت حکومت را تکرار کرد و از «گروهک‌های تروریستی و آشوبگران» سخن گفت؛ روایتی که مسئولیت اصلی وقایع را متوجه معترضان مدنی بلوچ می‌کرد. اما رژیم جمهوری اسلامی بعدها ناچار شد بخشی از واقعیت را با حقه بازی بپذیرد؛ شورای تأمین رسماً اعلام کرد که تیراندازی نیروهای انتظامی موجب کشته و زخمی‌شدن شماری از نمازگزاران و عابران بی‌گناه شده و «قصور برخی مأموران» را پذیرفت. در ادامه نیز دستگاه قضایی برای شماری از مأموران به ظاهر حکم حبس و پرداخت دیه صادر کرد و اعلام شد به خانواده قربانیان دیه پرداخت می‌شود! اکنون این فرد که از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی ایران در زمان آن کشتار بود به بالاترین مقام فرماندهی سپاه رسیده است؛ ارتقایی که برای خانواده‌های قربانیان کشتار زاهدان، یادآور ادامه مصونیت و ارتقای مقاماتی است که در دوران مسئولیت آنان این کشتار رخ داد. https://t.me/SahabBalochistan/70516

او *در سال ۱۳۸۸* ، هنگامی که تنها *۱۷ سال داشت* و *دانش‌آموز سال دوم دبیرستان بود* ، بازداشت شد. همانگونه که در گزارش‌های حقوق بشری آن زمان و از آنجمله گزارشات « کمپین فعالین بلوچ » درج گردیده است، بازداشت او در ارتباط با فعالیت‌های برادرش بود. او سال‌های طولانی در زندان و تبعید در زندان اردبیل به سر برد و در نهایت، پس از 11 سال‌ تحمل حبس، در جریان مبادله‌ای میان زندانیان سیاسی بلوچ و دو تن از پاسدارهای نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی که توسط جندالله ربوده شده بودند، آزاد شد.. برای وی بدلیل تسلیم نشدنش برادرش  پانزده سال زندان بریدند و بعد از یازده سال اسارت و تبعید به زندان اردبیل، او و سه تن از زندانیان سیاسی بلوچ با دو تن از پاسداران مرزبان جمهوری اسلامی که جندالله ربوده  بود، معاوضه گردیدند.  سازمان حقوق بشری کمپین فعالین بلوچ و سایت حقوق بشر در ایران گزارش دادند که شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی و تبعیدی در اندرزگاه ۷ زندان مرکزی اردبیل نامه عفو باقی‌مانده حبس تعزیری خود را دریافت کرد.  بعد از آن عده کثیر دیگری از فعالین بجرم وابستگی به مبارزان ربوده شدند. این جرم و جنایت از همان زمان آغاز و هم اکنون  نیز ابعاد تازه ای یافته است و بدون هیچ شکی سرنخ همه این گروگان گیریها در بلوچستان در دستان نیروهای سپاه پاسداران و بسیجیان زیر دست آنها و با اسلحه های سپاه هستند. پروندهٔ او تنها یک پروندهٔ شخصی نیست؛ بلکه پرسشی بزرگ‌تر را پیش روی ما می‌گذارد: *نمونه دیگری از این گروگان گیریها به گروگان گرفتن فرزند و برادر فریبا برهانزئی فعال سیاسی بلوچ که ساکن خارج از کشور است، میباشد.*   فرزند وی عامر و همچنین برادرش محمد را که در ایران هستند، دو بار، پاسداران رژیم به گروگان گرفتند. هدف این گروگان گیری بازداشتن خانم برهانزئی از ادامه مبارزات و افشاگریهایش علیه جنایات رژیم در بلوچستان بود. _*آیا می‌توان انسانی را به جای فرد دیگری مجازات کرد؟*_ اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد، مسئولیت آن باید متوجه خود او باشد. برادر، خواهر، مادر، پدر یا فرزند او نمی‌تواند به دلیل نسبت خانوادگی مجازات شود. --- _*از گروگان‌گیری فرد به گروگان‌گیری خانواده*_ آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، فقط تعداد بازداشت‌شدگان نیست؛ بلکه تغییر مفهوم امنیت در زندگی مردم است. اما گروگان گیری یکی از سیاست های پایه ای جمهوری اسلامی ایران از فردای حاکمیتش بوده است  در سراسر ایران نیز بدان عمل نموده است. آنها فکر میکنند وقتی یک خانواده بداند که ممکن است به خاطر فعالیت یا دیدگاه یکی از اعضای خود هدف قرار گیرد، ترس از حکومت یا نیروهای امنیتی تنها متوجه فرد فعال نمی‌ماند. ترس به خانه وارد می‌شود. به مادر. به پدر. به همسر. به فرزند. و در نهایت به کل جامعه. اما در چنین شرایطی، حتی سکوت ظاهری مردم نیز الزاماً نشانهٔ رضایت نیست؛ گاهی سکوت، محصول ترس از گروگان گرفته شدن نزدیکان است. --- _*چرا باید این تاریخ نوشته شود؟*_ چهار دهه از آن روزها گذشته است. بسیاری از کسانی که در آن وقایع حضور داشتند، امروز دیگر در میان ما نیستند. بسیاری از آنان خاطرات خود را با خود برده‌اند و بسیاری از اسناد نیز یا هرگز ثبت نشده یا در دسترس عموم قرار نگرفته است. از این رو، ثبت شهادت کسانی که آن دوران را دیده‌اند، یک ضرورت تاریخی است. T.me/sahabbalochistan

_*گروگان‌گیری در بلوچستان؛ روایتی از یک تجربهٔ تاریخی*_ _*از نخستین سال‌های جمهوری اسلامی تا گسترش گروگان‌گیری سیاسی*_ کریم بلوچ _یادداشت نویسنده:_ آنچه در این نوشته می‌آید، تنها یک تحلیل سیاسی از وقایع گذشته نیست؛ بخشی از آن، حاصل مشاهدات و تجربهٔ شخصی من در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. من در آن سال‌ها در زاهدان زندگی و فعالیت می‌کردم و از نزدیک با فضای سیاسی و اجتماعی آن روزهای بلوچستان و با شماری از افراد و جریان‌های درگیر در آن وقایع آشنایی و مراوده داشتم. بنابراین، بخشی از آنچه می‌نویسم، بر اساس مشاهدات مستقیم، گفت‌وگوهای آن دوران و شناختی است که در همان زمان به دست آورده‌ام. طبیعی است که پس از گذشت بیش از چهار دهه، حافظهٔ انسانی ممکن است در جزئیات دچار کاستی شود. به همین دلیل، در این روایت تلاش می‌کنم میان آنچه شخصاً دیده‌ام، آنچه مستقیماً از افراد درگیر شنیده‌ام و آنچه بعدها در منابع مختلف منتشر شده است تفاوت بگذارم. هدف من نه بزرگ‌نمایی یک جریان و نه تخریب جریان یا فرد دیگری نیست؛ هدف، ثبت بخشی از تاریخ معاصر بلوچستان است که اگر امروز نوشته نشود، ممکن است بسیاری از جزئیات آن برای همیشه از حافظهٔ تاریخی جامعه محو شود. --- _*آغاز یک شیوهٔ خطرناک*_ پدیدهٔ گروگان‌گیری در بلوچستان، دست‌کم در شکل سیاسی و سازمان‌یافته‌ای که بعدها شاهد آن بودیم، به نخستین سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، فضای بلوچستان به‌تدریج امنیتی‌تر شد. درگیری میان نیروهای حکومتی و شماری از نیروهای مسلح بلوچ افزایش یافت و در مناطقی از بلوچستان برخوردهای خونینی صورت گرفت. در آن روزها، نیروهایی از مردم بلوچ به فرماندهی زنده‌یاد حاجی نورمحمد شهلی‌بر، زنده‌یاد حمید نوتانی و شماری از فرماندهان اسماعیل‌زهی و نارویی ها، در برابر نیروهای سپاه پاسداران که به مناطق محل سکونت آنان به قصد رعب و وحشت و بازداشت کسانی و خلع سلاح مردم بلوچ نزدیک شده بودند، مقاومت کردند. درگیری‌های بین دو طرف تلفات سنگینی بر جای گذاشت و عده زیادی از پاسداران در آن درگیریها در اطراف زاهدان و خاش کشته شدند. اما آنچه از نظر من اهمیت بیشتری دارد، تغییر شیوهٔ برخورد پس از این درگیری‌هاست. به جای آنکه اختلاف و درگیری میان نیروهای مسلح باقی بماند، خانواده‌ها و افراد غیرمسلح نیز وارد این منازعه شدند. بر اساس آنچه من در آن زمان شاهد بودم و از افراد نزدیک به وقایع نیز شنیدم، نیروهای سپاه به خانه‌های بستگان برخی از مبارزان یورش بردند و پنج تن از زنان و دختران بلوچ را بازداشت کردند. هدف پاسداران از این عمل روشن بود:   مبارزان باید تسلیم می‌شدند تا زنان و دختران خانواده آزاد شوند. این نقطه، از نظر تاریخی بسیار مهم است؛ زیرا از اینجا به بعد، خانواده دیگر فقط خانواده نبود؛ به اهرم فشار سیاسی و امنیتی برای پاسداران گردید. --- _*پاسخ متقابل*_ در آن شرایط، نیروهای تحت فرماندهی زنده‌یاد حمید نوتانی و زنده‌یاد نورمحمد شهلی‌بر با همیاری مبارزان نارویی و اسماعیل زئی نیز دست به اقدامی متقابل زدند. آنان پانزده تن از زنان و کودکان وابسته به فرماندهان و مسئولان سپاه و اطلاعات سپاه را در داخل شهر دزاپ ــ زاهدان ــ در اختیار گرفتند و با خود به کوهستان های اطراف شهر برده و اعلام کردند که آزادی فوری و بدون قید و شرط زنان و دختران بلوچ را خواستارند و اهانت به ساحه زنان و ربودن زنان و دختران بلوچ را  مسئله ای ناموسی قلمداد کرده و محکوم نمودند. پیام آنان آشکارا این بود که اگر زنان و دختران بلوچ آزاد شوند، زنان و کودکان طرف مقابل نیز بدون هیچ‌گونه آسیبی آزاد خواهند شد. و دست اندازی به ناموس کسی در فرهنگ بلوچ عملی مذموم بود، اما آنها چاره ای جز مقابله به مثل ندیده بودند. در نهایت، بنا بر روایت شاهدان و افراد نزدیک به آن وقایع، زنان و دختران بلوچ آزاد شدند و طرف بلوچ نیز افراد در اختیار خود را آزاد کرد و حتی برای بازگشت آنان امکانات سفر فراهم شد. این بخش از ماجرا برای من اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که حتی در فضای بسیار متشنج آن روزها، کسانی که دست به اقدام متقابل زده بودند، تلاش کردند میان مقابلهٔ سیاسی و آسیب رساندن به زنان و کودکان تفاوت بگذارند. --- _*پایان موقت یک روش، و آغاز مرحله‌ای دیگر*_ پس از آن واقعه، برای مدتی پدیدهٔ گروگان‌گیری فروکش کرد. اما مشکل از میان نرفت. سال‌ها بعد، هنگامی که برخوردهای امنیتی در بلوچستان دوباره شدت گرفت، شکل دیگری از همان سیاست ظاهر شد.  این بار، در مواردی، به جای زنان و کودکان، برادر، فرزند یا دیگر اعضای خانوادهٔ افراد مورد تعقیب هدف قرار می‌گرفتند. *یکی از نمونه‌های تکان‌دهنده چنین جنایاتی، پروندهٔ محمدصابر ملک‌رئیسی است.*

گروگان‌گیری و اخاذی از مردم بلوچ در سیستان و بلوچستان، روندی سیستماتیک است که با پشتیبانی نهادهای امنیتی و بهره‌گیری از عوامل بومی خودفروخته پیش برده می‌شود تا اهداف خاصی را محقق سازد. در برابر این وضعیت و زمانی که حاکمیت خود زمینه‌ساز ناامنی شده است، تنها راه نجات مردم، هوشیاری کامل، اتحاد طوایف و دست‌گرفتن خودمدیریتی و تأمین امنیت محلی به دست خود مردم است. مردم بلوچستان باید با هوشیاری در برابر سناریوهای تفرقه‌افکنانه، امنیت محلات و جاده‌های خود را بومی‌سازی کرده و با تکیه بر همبستگی جمعی، اجازه ندهند این معضل سازمان‌یافته، جان و معیشتشان را به خطر بیندازد. بلوچستانءِ ھمدلیں بانُکاں @mahshan_baloch اینستاگرام: www.instagram.com/hamdelin_banokan تلگرام: https://t.me/hamdelinbanokan یوتیوب: https://www.youtube.com/@hamdelinbanokan کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6crxs4o7qMoXQlbi1j

ساختارهای سیاسی پیشِ روی ملت‌ها بررسی تطبیقی استقلال، کنفدرالیسم، فدرالیسم، خودمختاری، عدم تمرکز و نظام مرکزگرا تهیه و تنظیم: مُهیم بلوچ ـ سرخوش ۲ آگوست ۲۰۲۶ خلاصه مقاله حق تعیین سرنوشت از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و اندیشه سیاسی معاصر است و بر حق ملت‌ها برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تأکید دارد. تحقق این حق الزاماً به تشکیل یک دولت مستقل منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند در قالب‌های گوناگونی همچون استقلال، کنفدرالیسم، فدرالیسم، خودمختاری یا دیگر اشکال خودگردانی سیاسی تحقق یابد. انتخاب هر یک از این الگوها به مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بستگی دارد. میزان اعتماد میان ملت‌ها، نحوه توزیع قدرت، ترکیب جمعیتی، مرزبندی سرزمینی، منابع طبیعی، سطح دموکراسی، استقلال قوه قضائیه، حاکمیت قانون و وجود تضمین‌های حقوقی، از مهم‌ترین عواملی هستند که در موفقیت یا ناکامی هر ساختار سیاسی نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. در برابر ساختارهایی که بر تقسیم قدرت و مشارکت ملت‌ها در اداره کشور استوارند، نظام مرکزگرا قرار دارد؛ ساختاری که در آن قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، اداری، فرهنگی و رسانه‌ای در پایتخت و در اختیار یک مرکز مسلط متمرکز می‌شود. به باور بسیاری از پژوهشگران و فعالان سیاسی ملت‌های غیرفارس، در ایرانِ دوران پهلوی و جمهوری اسلامی، این تمرکز قدرت با برتری و هژمونی سیاسی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نخبگان فارس همراه بوده و روابط میان حکومت مرکزی و ملت‌های غیرفارس را به رابطه‌ای نابرابر و از دیدگاه آنان به نوعی «استعمار داخلی» تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، مرکزگرایی می‌تواند به ابزاری برای انکار هویت ملی، تمرکز ثروت و منابع، یکسان‌سازی فرهنگی، تحمیل زبان فرسی بہ عنوان تنھا زبان رسمی و محروم‌ساختن ملت‌ها از حق مشارکت مؤثر در اداره سرزمین خود تبدیل شود. در مقابل، عدم تمرکز نیز برخلاف فدرالیسم و خودمختاری، الزاماً به معنای تقسیم واقعی قدرت نیست. در این الگو ممکن است بخشی از اختیارات اجرایی به استان‌ها، استانداری‌ها یا شوراهای محلی واگذار شود، اما قانون‌گذاری، امنیت، سیاست خارجی، منابع مالی، سیاست‌های کلان فرهنگی و تصمیم‌گیری‌های اساسی همچنان در اختیار حکومت مرکزی باقی می‌ماند. ازاین‌رو، در نظام‌های غیردموکراتیک، عدم تمرکز می‌تواند صرفاً اصلاحی اداری باشد و بدون ایجاد تغییر در توازن قدرت، نابرابری‌های موجود را تداوم بخشد. این مقاله شش ساختار سیاسی شامل استقلال، کنفدرالیسم، فدرالیسم، خودمختاری، عدم تمرکز و نظام مرکزگرا را از منظر مفهومی و تطبیقی بررسی می‌کند و ضمن تبیین ویژگی‌ها، مزایا، محدودیت‌ها و چالش‌های هر یک، می‌کوشد تصویری روشن از گزینه‌های پیش روی ملت‌ها برای سازمان‌دهی قدرت سیاسی و تحقق حق تعیین سرنوشت ارائه دهد. ۱. پیشگفتار در جوامع چندملیتی، مسئله توزیع قدرت و تنظیم رابطه میان ملت‌ها، مناطق و حکومت مرکزی از بنیادی‌ترین موضوعات سیاسی است. زمانی که یک یا چند ملت احساس کنند در ساختار موجود از مشارکت برابر سیاسی، آموزش به زبان مادری، کنترل منابع، امنیت فرهنگی، توسعه متوازن یا اداره سرزمین خود محروم شده‌اند، مسئله حق تعیین سرنوشت برجسته می‌شود. حق تعیین سرنوشت به معنای توانایی ملت‌ها برای تصمیم‌گیری آزادانه درباره وضعیت سیاسی و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، بدون اجبار، سرکوب یا مداخله خارجی است. این حق می‌تواند در دو سطح اعمال شود: الف) تعیین سرنوشت داخلی تعیین سرنوشت داخلی شامل برخورداری از مشارکت سیاسی، خودگردانی، حکومت منطقه‌ای، فدرالیسم، خودمختاری، حقوق زبانی، کنترل نسبی منابع و حضور برابر در ساختار قدرت است. ب) تعیین سرنوشت خارجی تعیین سرنوشت خارجی می‌تواند به تشکیل دولت مستقل، اتحاد آزاد با یک دولت دیگر، ایجاد کنفدراسیون یا جدایی از ساختار سیاسی موجود منجر شود. در حقوق بین‌الملل، اصل حق تعیین سرنوشت در کنار اصولی مانند تمامیت ارضی دولت‌ها، منع توسل به زور و ثبات بین‌المللی قرار دارد. به همین دلیل، تفسیر و اجرای آن همواره به شرایط تاریخی، ماهیت دولت، میزان سرکوب، رضایت ملت‌ها و امکان تحقق حقوق آنان در چارچوب موجود بستگی دارد. حق تعیین سرنوشت نباید تنها به معنای جدایی سیاسی تفسیر شود؛ همان‌گونه که نباید به بهانه تمامیت ارضی، حق ملت‌ها برای انتخاب ساختار سیاسی مطلوب خود انکار گردد. برای تحلیل گزینه‌های پیشِ روی ملت‌ها، ضروری است مفاهیم استقلال، کنفدرالیسم، فدرالیسم، خودمختاری، عدم تمرکز و مرکزگرایی به‌صورت دقیق از یکدیگر تفکیک شوند. دنبالہ مقالہ را بعلت حجم زیاد در تلگرام خژب دنبال کنید: https://t.me/Partybns/2813

پانوراما برنامہ ئی از شبکہ جھانی نور مجری؛ جناب حسن کریمی مھمانان: مُھیم بلوچ-سرخوش دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی جواد ریاحی فعال سیاسی چپ موضوع؛ سہ ضلعی داغ خاورمیانہ: رایزنی در واشنگتن، آتش در عراق و تشدید فشار بر ایران (تجزیہ و تحلیل وضعیت کنونی؛ https://youtu.be/bFHwm-jJJY0?is=rEuZ4zvCogEax_Fy #راجی_تپاکی_گل #مهیم_بلوچ

استعمار در بلوچستان با فرودست‌سازی اقتصادی و بازنگه‌داشتن منطقه از توسعه شروع می‌شود؛ جایی که فقر ابزاری برای سیاست‌گذاری است. حاکمیت با ایجاد بحران معیشت، از نیازهای اولیهٔ مردم علیه خودشان استفاده می‌کند تا با خرید وفاداری و نفوذ در بافت‌های بومی، پیوندهای اجتماعی را از درون متلاشی و هرگونه مقاومت مدنی را منهدم سازد. بلوچستانءِ ھمدلیں بانُکاں @mahshan_baloch اینستاگرام: www.instagram.com/hamdelin_banokan تلگرام: https://t.me/hamdelinbanokan یوتیوب: https://www.youtube.com/@hamdelinbanokan کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6crxs4o7qMoXQlbi1j

اظهارات آقای مُهیم بلوچ‌-سرخوش، دبیرکل حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی، در صدای آمریکا، درباره ترور مولوی محمدانور ریگی، امام جمعه میرجاوه، که بامداد روز دوشنبه در مسیر رفتن به مسجد، هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و بر اثر اصابت چند گلوله جان خود را از دست داد. روحش شاد و یادش گرامی باد. #مهیم_بلوچ #راجی_تپاکی_گل https://t.me/SahabBalochistan/70509

اظهارات آقای مُهیم بلوچ‌-سرخوش، دبیرکل حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی، در صدای آمریکا، درباره ترور مولوی محمدانور ریگی، امام جمعه میرجاوه، که بامداد روز دوشنبه در مسیر رفتن به مسجد، هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و بر اثر اصابت چند گلوله جان خود را از دست داد. روحش شاد و یادش گرامی باد. https://youtu.be/g6ND9az2944?is=S2QGqOjnK3cdsBrk

اطلاعیه در محکومیت موشک‌باران مقرهای حزب کومله کردستان ایران با نهایت تأسف و اندوه، خبر جان‌باختن و مجروح شدن جمعی از پیشمرگان حزب کومله کردستان ایران در پی موشک‌باران مقرهای این حزب را دریافت کردم. این حمله را که به جان‌باختن و زخمی شدن شماری از پیشمرگان انجامیده است، به‌شدت محکوم می‌کنم و آن را اقدامی مغایر با اصول انسانی، حقوق بشر و ناقض حق بنیادین حیات و امنیت انسان‌ها می‌دانم. این ضایعه دردناک را به خانواده‌های جان‌باختگان، رهبری، اعضا و پیشمرگان حزب کومله کردستان ایران و همچنین به ملت کرد صمیمانه تسلیت می‌گویم و یاد و خاطره تمامی جان‌باختگانی را که در راه آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی جان خود را از دست داده‌اند، گرامی می‌دارم. توسل جمهوری اسلامی به موشک‌باران، حملات نظامی، ترور و خشونت علیه احزاب و نیروهای سیاسی، به تعمیق بی‌اعتمادی، گسترش بی‌ثباتی و افزایش رنج مردم منجر خواهد شد. جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته نشان داده است که به‌جای پذیرش تنوع ملی، فرهنگی و زبانی و به‌رسمیت شناختن حقوق ملت‌ها، همواره راه سرکوب، زندان، اعدام، ترور و حذف فیزیکی مخالفان را در پیش گرفته است. بر این باورم که راه‌حل اساسی و رسیدن به هدف والای آزادی، در اتحاد و همبستگی احزاب، سازمان‌های سیاسی و ملت‌های مختلف ساکن ایران برای پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی نهفته است. هیچ حزب، سازمان یا ملتی به‌تنهایی قادر نخواهد بود این نظام سرکوبگر را کنار بزند. تنها با ایجاد جبهه‌ای مشترک و همکاری عملی میان نیروهای آزادی‌خواه، دموکراسی‌طلب و نمایندگان ملت‌های تحت ستم می‌توان زمینه گذار از جمهوری اسلامی و استقرار نظمی آزاد، دموکراتیک، سکیولار، غیر متمرکز و عادلانه بر اساس حق تعیین سرنوشت ملل را فراهم کرد. این اتحاد باید بر پایه احترام متقابل، برابری ملت‌ها، نفی برتری‌طلبی ملی و پذیرش حق تعیین سرنوشت شکل گیرد. پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، همه ملت‌های ساکن جغرافیای ایران باید بتوانند در فضایی آزاد، دموکراتیک و به‌دور از فشار و اجبار، از طریق مراجعه مستقیم به آرای مردم و برگزاری همه‌پرسی آزاد، درباره آینده سیاسی و نوع رابطه خود با دیگر ملت‌ها تصمیم بگیرند. حق تعیین سرنوشت، حقی بنیادین و شناخته‌شده است و نمی‌توان آن را با تهدید، سرکوب یا حفظ اجباری ساختارهای سیاسی موجود نادیده گرفت. از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر انتظار می رود به این حمله و پیامدهای آن بی‌تفاوت نباشند و برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و حمایت از حق حیات، امنیت و فعالیت سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی، اقدامات مؤثر و مسئولانه انجام دهند. در چنین شرایط دشواری، همبستگی میان ملت بلوچ، ملت کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم و همچنین همکاری میان همه احزاب و نیروهای آزادی‌خواه و دموکراسی‌طلب، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. جمهوری اسلامی از تفرقه، پراکندگی و اختلاف میان مخالفان سود می‌برد؛ ازاین‌رو، پاسخ ما باید اتحاد، همکاری، همبستگی و مبارزه مشترک برای آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت باشد. بار دیگر، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانواده‌های داغدار، رهبری، اعضا و پیشمرگان حزب کومله کردستان ایران و ملت کرد ابراز می‌دارم. یاد و فداکاری جان‌باختگان راه آزادی و عدالت، در حافظه ملت‌ها زنده خواهد ماند. مُهیم بلوچ-سرخوش دبیرکل حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی Balochistan National Solidarity party ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶

🔹جنگ ایران و آمریکا؛ فشار زیرساختی، فرسایش موازنه قدرت و چشم‌انداز پایداری ساختار سیاسی، احتمال کنترل بلوچستان و الاحواز توسط آمریکا و متحدان آن مُهیم بلوچ-سرخوش ۱۷ جولای ۲۰۲۷ https://t.me/Partybns/2784