رأفت الياسر

أغلب عشائرنا الكريمة يُستوحى تصميم بيرقها من العلم التركي، وخصوصاً اللون الأحمر والهلال. وهذا الأمر راجع لجذور الحكم العثماني، ودور العثمانيين في تنظيم شؤون القبائل العراقية. أعتقد أن الاستمرار في هذه البيارق والرموز هو مثلبة على هذه القبائل العراقية، وخصوصاً مع تطور وشيوع "الگرافيك ديزاين"؛ إذ أصبح من الضروري أن يُعاد تصميم هذه البيارق مع إنشاء هوية بصرية خاصة بكل قبيلة. ولماذا لا تتدخل وزارة الداخلية بهذا الأمر باعتبارها معنية، أو حتى البرلمان؟ ألا نبحث عن هوية وطنية وترندات لرفع العلم، ونحن نتمسك بالموروث العثماني؟ #ترند_رفع_العلم

أحياناً تواجه شخصاً في مواقع التواصل الاجتماعي فتصفه بالبعثي فينزعج، زاعماً أن فترة البعث قد انتهت. وبما أننا نعيش اليوم ذكرى نهاية الحرب العراقية - الإيرانية وفشل العدوان العراقي على إيران، أرى من المناسب كتابة بعض مواصفات البعثي التي إنتقلت بالجينات من الاباء الى الأبناء : 1. اتخاذ موقف سلبي ثابت من الجمهورية الإسلامية وقياداتها إتجاه أي سياسة تتخذها حتى لو كانت منزلة في القرآن: هو لا يقول لك إن هذا الموقف تضامني مع صدام حسين، وإنما يعلله بالاحتلال الإيراني الافتراضي للعراق وسيطرة "الفرس المجوس" على البلد، بينما يتغاضى هذا "الوزغ" نفسه عن التدخلات العربية والأمريكية والتركية في العراق. 2. الإقصائية وهذه صفة متأصلة في البعثي؛ فصدام حسين بجرة قلم سحب الجنسية من مئات الآلاف من الشيعة الكرد الفيليين. والبعثي اليوم هو أيضاً إقصائي لا يؤمن بالعيش المشترك، ويرى أن "الشروكية" مواطنون من الدرجة العاشرة، وأنه الأحق بحكمهم. 3. منهج التخوين البعثي يخوّن من يختلف معه، وبسهولة ينسف تضحياتك للوطن ويعتبرك خائناً لمجرد أنك تتحد بمصير مشترك مع إيران. 4. الوطنية الزائفة أكثر من خرّب الوطن هم البعثيون عبر إدخال العراق في حروب عبثية؛ فقد كان العراق أغنى دولة في المنطقة ويملك أقوى جيش، وكل ذلك نُسف. فماذا قدم البعثي أمس للوطن غير الشعارات؟ وماذا قدم البعثي اليوم للعراق غير الشعارات؟ وأين تضحياتهم؟ بينما تضحيات من يشككون بوطنيتهم كانت وما زالت شاخصة في كل شبر من العراق عبر مئات الآلاف من الشهداء. 5. الموقف السلبي الثابت من العملية السياسية هو لا يقول لك إن موقفه هذا لأنها بديلة عن نظام صدام، وإنما يعلل ذلك بحجة محاربة الفساد وما إلى ذلك، بينما لا يمكن مقارنة ما حققه العراق من تنمية مع ما كان في زمن صدام؛ لأنه أنفق كل أموال العراق في الحروب. 6. ظاهرة الحنين للماضي والزمن الجميل ترى البعثي يتشبث بأي صورة أو مشهد يراه جميلاً، ليذكر الناس بهذه الحقبة على أنها "جميلة" من وجهة نظره. 7. الاحتفال المفرط بالنصر المزعوم وأخيراً، احتفاله المفرط بالنصر المزعوم في مثل هذا اليوم، رغم أن العراق خرج من الحرب ولم يحقق أي هدف من أهدافه، وأُرغم على الالتزام باتفاقية الجزائر، وقدم تعويضات للجمهورية الإسلامية ورسمياً ودولياً وأكاديمياً العراق لم ينتصر . الجدير بالذكر: أن الحرب كان وقودها الشيعة؛ فكانت تُسمى المحافظة "الشروكية" -على سبيل المجاز- بـ "مدينة المليون عريف"، بينما تُسمى الموصل بـ "مدينة المليون جنرال".

أهلاً بكم في مملكة البزازين علماء الإدارة والنفس عندهم نموذج هرمي لطيف لفهم ترتيب الحاجات الإنسانية وأولويتها في حياته، ويسمى "هرم ماسلو". وهو يتكون من ٥ حاجات أساسية، تبدأ بـ: ١- الحاجات الفسيولوجية (الغذاء، النوم). ٢- وثم حاجات الأمان (الأمن الشخصي، والسكن، والصحة). ٣- والحاجات الاجتماعية (الحب، والعائلة، والانتماء). ٤- وحاجات التقدير (المكانة، والاحترام). ٥- وتحقيق الذات وتجاوز الذات (الإبداع، والأهداف النبيلة، وخدمة الناس). هناك شروحات كثيرة لهذا الهرم، وهو ليس موضوعنا الأساس. في مملكة البزازين، تنحصر الحاجات بالحاجات الفسيولوجية، وأحياناً حاجات الأمان؛ فالبزون أو الكلب تدور أهدافه حول الغذاء وحماية نفسه. الذي يميز الإنسان عن البزون ليس العقل فقط أو الكلام -فكلاهما حيوانان لكن الإنسان حيوان ناطق- الميزات الأخرى هي في الحاجات الأخرى. البعض يختزل الإنسان بمملكة البزازين، هو لا يختلف في شيء عن الهر الذي يربيه في المنزل: لا مبادئ، ولا مواقف، ولا قيم، ولا احترام للذات، ولا خدمة للمجتمع. إخوة البزازين يعيشون بيننا؛ فعندما تتناول إساءة للمذهب، تجده في التعليقات يصرخ: "كهرباء.. كهرباء!"، وعندما تُهان الدولة، يصرخ بالتعليقات: "رواتب.. رواتب!". رغم أن كل هذه الحاجات مهمة (مثلما الأكل والكهرباء مهمة)، كذلك الكرامة مهمة. #أبناء_الهررة

ما هي المنعطفات الأخيرة في النظام العراقي الذي تشرف عليه أمريكا؟ هناك أمراض يتعرض لها النظام السياسي تسبب تأخره، كالفساد مثلًا، أو المحاصصة، أو انعدام العدالة الاجتماعية، وهي حتمًا أمراض خطيرة. لكن ما حدث مؤخرًا لا يمكن أن نسميه مرضًا بقدر ما نسميه انحرافًا في بنية النظام، والذي قد ينتهي بثورة اجتماعية، أو حرب أهلية، أو دكتاتورية جديدة. ومنها: ١- انعدام التوازن بين السلطات: هذه النقطة لن يفهمها إلا الواعي لآلية عمل ميكانيزم النظام السياسي، الذي يمكن أن نشبهه بعجلة تسير على عدة إطارات، فإذا ما انفجر أحد الإطارات فإنها تعاني انحرافًا واختلالًا في التوازن. جرت في السنين الأخيرة، وتحت مرأى الجميع، محاولة إقصاء السلطة التشريعية، وهي السلطة الأهم، من قبل الأحزاب السياسية نفسها. وهذا الإقصاء يتمثل بـ: أ- انتهاء دور ووظيفة البرلمان بعد تشكيل الحكومة نتيجة المحاصصة، واضطرار الأحزاب إلى السكوت عن فساد الأحزاب الأخرى، لكي لا تشتعل عملية نبش القبور بين تلك الأحزاب. ب- إقصاء البرلمان لصالح السلطتين القضائية والتنفيذية، وخصوصًا بعد حادثة عزل رئيس البرلمان الحلبوسي، ثم معالجة وضعه قانونيًا، والأخص بعد سقوط البرلمان شعبيًا نتيجة عملية الفجر، ومحاربة الفساد، ورفع الحصانة بالجملة عن عدد من البرلمانيين. لم ينتبه قادة البلد إلى أنهم، من حيث لا يشعرون، جعلوا هذا النظام العليل أعرج. ٢- الخطر الأكبر هو انعدام حرية الرأي: فقد انتشرت في عهد الحكومة السابقة حالات اعتقال واسعة لصناع الرأي العام، ثم أكملتها هيئة الإعلام والاتصالات حاليًا بعدة إجراءات متممة. والأخطر من ذلك أن النقد الإعلامي حاليًا لا يوجه إلى جميع السلطات؛ فهو موجه بحدة إلى البرلمان، وبدرجة أقل إلى الحكومة، وينعدم مع القضاء. وأنا أكتب لكم هذه الأسطر، حاولت اختيار الكلمات المناسبة التي يمكن أن تفلت من الرصد، وتحاشيت الإجراءات القمعية لحرية الرأي. إن انعدام التوازن بين السلطات يعني تكدس السلطة إما عند السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، ومع تقهقر الدور الحزبي نتيجة غرق بعض القادة في وحل الفساد، فإنهم سيخضعون تدريجيًا لإحدى هاتين السلطتين. ومع محاربة حرية التعبير، فإننا على أعتاب ديكتاتورية الأقلية، أو الشخص الذي يقود هذه الأقلية.

لماذا لا يقودنا السيد محمد رضا السيستاني؟ تجاوز عدد المشيعين للإمام الخامنئي أكثر من ١٠ ملايين عراقي، وهذا ليس كل العدد، فهناك أضعاف هذا العدد لم تسمح لهم الظروف بالمشاركة في التشييع. وهذا العدد هو استفتاء شعبي واقعي على تمسك الناس بالمراجع العظام والحوزة العلمية. وبغض النظر عن ميول المشيعين، ومن يقلدون من المراجع، إلا أنهم حتمًا اجتمعوا على مشتركات لا ريب فيها، وهي التمسك بالفقهاء والذود عنهم، وخصوصًا أن المشيَّع ليس أي مرجع، وإنما مرجع يمسك بزمام السلطة (ولي فقيه). لا أريد أن أحدثكم عن حجم المؤامرات وتأثير الحصار على الجمهورية الإسلامية، والذي يستحيل أن تفلت منه أي دولة في الحاضر والمستقبل، وصمود إيران هو دليل واقعي على حقانية منهج أهل البيت في القيادة والإدارة، ومصداق على نجاح الحوزة العلمية في إدارة شؤون الناس. نعود إلى العراق، ولا أريد أن أخوض في مسألة ولاية الفقيه، وسأقفز على هذه المسألة لكي أتجنب نقاشًا وجدالًا لا طائل منه. وأتمنى أن تحتفظ بقناعتك السلبية أو الإيجابية من ولاية الفقيه، لكنني أطرح مفهومًا آخر، وهو بالنسبة لي الحد الأدنى المطلوب، لكوني من دعاة قيام ولاية الفقيه. ماذا لو كان نظام الحكم في العراق، بناءً على هذا الاستفتاء الشعبي الذي نراه في مناسبات مختلفة، كالاستجابة لفتوى الدفاع الكفائي عام ٢٠١٤؟ ماذا لو كان هذا النظام يخضع لإشراف الفقهاء؟ وأنا عندما أطرح اسم آية الله السيد محمد رضا السيستاني بصفته مصداقًا من مصاديق كثيرة لا يختلف عليها العراقيون، ويتفقون على أنها لن تختار إلا ما ينفع العراقيين ودينهم . فهل هناك شك في ورع وتقوى وعلمية السيد محمد رضا، أو أي فقيه من فقهائنا، أو علم من أعلام الحوزة العلمية؟ هل نستبدل الأدنى بالأعلى؟ هل الفاسدون والساقطون واللصوص والمجرمون يمثلون خياراتنا رغمًا عنا، بينما يركن الفقهاء في الزاوية؟ لماذا لا يتضمن نظام الحكم عتبة لا يتم تجاوزها إلا بموافقة فقيه، أو عدة فقهاء (شورى)، كالموافقة على المناصب العليا، أو المرشحين لمجلس النواب، أو القضاة، ونحو ذلك؟ ماذا لو اندمجت ميول هذه الملايين السياسية مع ميولها الدينية، فكيف ستكون النتيجة؟ لا يكفي ذلك لإصلاح حال النظام، بل سيصل الإصلاح حتى إلى المنظومة السياسية والحزبية كلها، ولن يطفح الفساد إلى هذا الحد.

🔰تدعوكم لجنة (نداء الولي) المتخصصة في فكر الولاية، وبالتعاون مع المديرية العامة للعلاقات والخدمات الاجتماعية، للمشاركة في ندوتها الموسومة بـ: (مستقبل المقاومة بعد استشـهاد الإمام الخامنئي) بحضور سماحة الشيخ إبراهيم الزكزاكي قائد الشيعة في نيجيريا 📍بغداد – كرادة داخل 📅 يوم الاثنين 13\7\2026م 🕔 الساعة 5:00 مساءً 📋 يمكنكم التسجيل من خلال الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط: https://forms.gle/jKsYwDc5CewntFgm7 📞 07702727022 📞 07711609068 💠 t.me/nedaa_alwali⁩⁩⁩

أين التماريون؟ منذ عام ٢٠٠٣م، وبعد أن كان حلم الشيعة قيام دولة كريمة يُحيى فيها أمر أهل البيت (عليهم السلام)، انكفأت القوى النافذة على الدعاية الحزبية، وتراجعت الجهود الثقافية والفكرية الهادفة. وحتى ما يُنفق اليوم على المناسبات الدينية، بات يُسخَّر في كثير من الأحيان للدعاية الحزبية والمكاسب الفئوية. ورغم امتلاك سلطة الإعلام، وديوان الوقف الشيعي، وموارد اقتصادية ضخمة، فإن إحياء الفكر الأصيل لم يُمنح الأولوية القصوى، بل إن المال الحزبي استُخدم أحياناً في الصراعات الداخلية والتسقيط المتبادل. وإذا ما قارنا بين ميزانية حزب ما أُنفقت على الترويج لرئيسه أو النيل من منافسه الشيعي، وبين ما أُنفِق لإحياء أمر أهل البيت و المناسبات الدينية ، لوجدنا بوضوح أن ما يُخصص للدين يكاد لا يُذكر وحتى هذا الشيء البسيط فيه شيء من الدعاية الحزبية المبطنة. وفي مقابل هذا التراجع الحكومي و الحزبي، شاءت الأقدار أن يحمل هذه الرسالة وهذا الهمّ المجتمعُ الحسيني عبر المواكب والمؤسسات الشعبية؛ فقدم هذا المجتمع إحياءً باهراً لزيارة الأربعين. وبفضل الله، التفتت الجماهير لعيد الغدير الأغر هذا العام، فأبدعت المواكب الحسينية في تنظيمه ليكون المناسبة الأكبر، ورغم أنه لا يزال بحاجة إلى أشواط من العمل الدؤوب والتنظيم ليصل إلى مستوى الأربعين، إلا أنه سائر في هذا الطريق مستقبلاً إن شاء الله. وفي حين بقيت الأحزاب الشيعية والمؤسسات الحكومية التي تدار شيعياً خارج إطار هذا التوفيق العظيم، يبقى هناك دائماً استثناءات لأفراد يحملون هذه الحرقة والهمّ الرسالي، سواء في المواقع الحزبية أو الحكومية. لكن القاعدة العامة السائدة تظهر أن الأموال والموارد المستحوذ عليها تُسخر لخدمة السلطة والأحزاب أو لإقصاء المنافسين، بدلاً من وضعها في خدمة الدين والمجتمع.

المقامرون وتركيع الدولة أدق وصف يمكن إطلاقه على غالبية الأحزاب والقادة السياسيين هو أنهم "مقامرون". والمقامر – بطبعه – يحرق أي ورقة في يده أملاً في ربح آني، دون أدنى تفكير في التبعات المستقبلية. وبما أننا نتحدث عن بيئة قمار، فإن الحظ – لا التخطيط – هو من يلعب الدور الأبرز مع معظمهم؛ فمن يحالفه الحظ يربح مؤقتاً ليعاود اللعب، ومن يخسر يستمر في حرق أوراقه، حتى ينتهي به المطاف بتدمير مستقبله المالي والقضاء على أصوله بالكامل. في المواسم الانتخابية، يستخرج المقامر السياسي ورقة "المذهب" فيحرقها دون اكتراث بتبعاتها المجتمعية، أو يلجأ إلى توظيف عشرات الآلاف بشكل عشوائي دون أي اعتبار لمصلحة البلد العليا، أو يستغل العناوين المحترمة ومؤسسات الدولة ومنتسبيها كأدوات في لُعبته. يحالفهم الحظ بتحقيق ربح مؤقت، فيحصدون بضعة مقاعد في البرلمان ويظنون أنهم نجوا؛ ولأنهم مقامرون، لا يدركون أنهم ضحّوا بالمستقبل وأتلفوا الأصول الاقتصادية للبلاد. اليوم، يواجه أغلب هؤلاء المقامرين خطر الابتزاز الأمريكي المتمثل بالورقة الاقتصادية، ويخضعون لها رعباً من ثورة الموظفين ضدهم. إنهم يدركون تماماً أن إرهاق الدولة بالبطالة المقنعة وملايين الموظفين الفائضين عن الحاجة هو مقامرة بكيان الدولة، وخنق للاقتصاد، وتضحية بالتنمية الحقيقية. لكن، ما هو منطقهم؟ "سأوظف بضعة آلاف، لأحصل على بضعة مقاعد، ثم وزارة... وسيحلها الله مستقبلاً!" وفي المقابل، ماذا تفعل أمريكا الآن؟ ببساطة شديدة، تملك القدرة على إيقاف تدفق الرواتب، وفي اليوم التالي مباشرة يسقط النظام وينهار كل شيء. بينما لو كان الاقتصاد قائماً على الاستقلال، ودعم القطاع الخاص، وإيقاف استنزاف موارد الدولة، لما تجرأت أمريكا حتى على التفكير في ابتزازنا. البعض لا يستوعب بعد مدى خطورة ما يجري؛ هذا النظام الهش الذي أسسته أمريكا قد يسقط في أي لحظة، وخلال ساعات أو أيام معدودة، بمجرد أن تشعر واشنطن أنه لم يعد مجدياً لمصالحها. وفي النهاية، يتحمل هؤلاء المقامرون – وجماهيرهم – المسؤولية الكاملة عن هذا النفق المظلم الذي ساقوا الدولة إليه من أجل مكاسبهم المؤقتة.

الحاكمية الهشة.. كثيراً ما يتردد في الآونة الأخيرة مصطلح "الحاكمية الشيعية"، وهو مصطلح يحمل في طياته وجهاً من النفاق تارة، ووجهاً من الصدق تارة أخرى، وتبقى المسؤولية على عاتق المتابع اللبيب في تمييز الخيط الأبيض من الأسود في سياق استخدامه. والمراد بهذا المصطلح الإيحاء بأن العراق محكوم شيعياً، ولعمري إن هذا لوهم؛ إذ إن منظومة الحكم في العراق "تشاركية" بامتياز، فضلاً عن كون البلاد تفتقر إلى السيادة الكاملة بمفهومها المستقل، فهي لم تصل بعد إلى مصاف الدولة الراسخة وإنما لا تزال "مشروع دولة" يقع تحت وطأة التأثير والنفوذ الأمريكي الفاعل. ومن هنا، فإن هذه الحاكمية التشاركية (الشيعية، السنية، الكردية) تتحرك في مساحة هامشية يحدد سقفها الراعي الأمريكي. حتى منصب رئاسة الوزراء، فهو في حقيقته رئاسة لمجلس وزراء تخضع قراراته للتصويت، والتوافقات، ونظام الأغلبية والنفوذ السياسي، باستثناء المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تدار بصبغة معينة، ولكنها تظل محكومة أيضاً بالخطوط الحمر والمعادلات التي ترسمها واشنطن؛ فهي التي تملك القدرة على التأثير في حل هذا الجهاز، أو استحداث ذاك، أو دمج تلك القوة، بل وتتدخل أحياناً في كبح بعض العمليات العسكرية كتطهير الصحراء أيام الحرب على إيران حماية للقاعدة الإسرائيلية. ومع ذلك، لنضع ما سبق جانباً، ولنقل جدلاً إن الحاكمية "شيعية" بالفعل، أو أن هذا القدر من التشاركية مقبول كونه يعكس ثقل الأغلبية السكانية. لكن الحقيقة التاريخية والسنن الكونية تؤكد أن أي حاكمية—مهما كانت هويتها ومصدرها—لن يكتب لها الدوام إذا ما تقوضت فيها دعائم "العدالة الاجتماعية". وهل من العدالة الاجتماعية في شيء، على سبيل المثال لا الحصر، أن يستأثر النواب، والوزراء، والسياسيون، والإعلاميون بمقاعد الحج ويسرقوا حصة المواطنين البسطاء والمساكين الذين ينتظرون دورهم لسنوات؟ هذا النموذج البسيط ليس إلا قمة جبل الجليد لغياب العدالة وتكافؤ الفرص. إن هذا الخلل البنيوي في العدالة كفيل بإنهاء أي سلطة؛ فحتى لو انسحبت أمريكا وتركتنا وشأننا، وحتى لو تنازل السنة والكرد عن استحقاقاتهم للمكون الشيعي، فإن حاكمية تفتقر للعدل محكومة بالزوال والفناء، لأنها تحمل في أحشائها بذور فنائها وترسخ مظلومية جديدة. والمؤسف في هذا المشهد، أن بعض ممن يرفعون شعار الدفاع عن هذه "الحاكمية" يساهمون—بقصد أو بدون قصد—في تقويضها والتعجيل بنهايتها؛ تارة عبر سكوتهم المطبق عن الفاسدين، وتارة عبر مقاسمتهم المغانم، وتارة أخرى بممارستهم الفساد بأنفسهم. ويبقى الأمل معقوداً على ثلة قليلة مخلصة من العقلاء والوطنيين، بأن يسارعوا لإنقاذ المركب قبل الغرق، وأن يبادروا برأب الصدع وسد الثقوب التي تتسع يوماً بعد آخر في جسد الدولة وبنيتها، قبل أن تجرف الأمواج الجميع.

عزيزي العراقي النائم، هل تعلم؟ إن "سرقة القرن" التي تُقدر بـ 8 تريليون دينار عراقي، كافية لسد العجز في المدارس تماماً والقضاء على الدوام المزدوج والثلاثي. هذا المبلغ كفيل ببناء قرابة 8 آلاف مدرسة وربما أكثر، وهو العدد المطلوب لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل. ولكن ماذا فعل نور زهير والأحزاب الداعمة له؟ لقد اغتالوا مستقبل الأجيال؛ وبفعلتهم هذه، هم شركاء في معاناة كل تلميذ يتجرع حر الصيف وبرد الشتاء داخل صفوف مزدحمة ومدارس متهالكة، وتحت وطأة دوام مزدوج مرهق. هؤلاء المجرمون الصامتون، من يحاسبهم؟ أملنا بالله سبحانه وتعالى وحده، بعد أن بات جزء من الشعب يلتف حولهم ويدعمهم في كل انتخابات!

طرحت وزيرة الاتصالات السابقة، العلوية هيام الياسري، مبادرة أو مشروعاً جريئاً وشجاعاً، وهو ليس الأول من نوعه، يتعلق بتعديل الدستور عبر إقامة حملة شعبية مليونية للمطالبة بذلك. يجب أن ينتقل العراق من حالة الهيمنة الأمريكية ووهم العملية السياسية ومخرجاتها السرطانية إلى حقيقة السيادة الشعبية. يجب أن يكون العراق سيد نفسه؛ فما يجري مهزلة مكتملة الأركان. في السابق، كانت الدرجات الخاصة والمناصب تُباع في السوق السوداء، ولكن الآن أصبحت الوزارات تُباع وتُشترى. ما جرى ليس انقلاباً وإن كان في جوهره إنقلاباً إذ هو تجلي طبيعي لدولة اللادولة، فرغم سعادة البعض بأن أكثر من 100 مقعد نيابي كان من نصيب قوى المقاومة، إلا أن أمريكا نجحت بإزاحة كل من فيه رائحة المقاومة. وهذا مشهد من مشاهد تحول النظام نحو التدخل الأمريكي المباشر في التصديق على شخصيات الحكومة. في ضوء ذلك، نقولها بكل أسف: في كل مرة يسرق الفاشلون والفاسدون العراق، ولكن هذه المرة سُرق أمريكياً. ما نحتاجه هو ثورة اجتماعية لتغيير النظام تبدأ من تعديل الدستور. يجب أن تترسخ السيادة الشعبية الحقيقية وأن نحصل على الاستقلال السياسي؛ فلا معنى للعراق وفيه دويلات، ولا معنى للعراق وأمريكا تُنصّب حكامه.

هل "علي الزيدي" هو الخيار الأفضل لإدارة الحكومة العراقية؟ أعتقد أننا وصلنا إلى مستوى من النضج يكفي للقفز فوق التفاصيل السطحية التي طالما خُدعنا بها؛ فالمسألة أعمق بكثير من مجرد استبدال الأشخاص. ولتبسيط الفكرة، دعونا نأخذ هذا المثال: إذا أردت حساب مساحة المثلث، فإنك ستحتاج إلى ضرب نصف طول القاعدة في الارتفاع، وهذه من البديهيات الرياضية. ولكن، لو أتينا بشخص عبقري وطلبنا منه استخراج مساحة المثلث مع إحداث تعديل بسيط ومُخل في القاعدة الأساسية؛ كأن نطلب منه ضرب "ربع" القاعدة بدلاً من نصفها، فسيبقى هذا العبقري يحاول مدى الدهر ولن يصل أبداً إلى النتيجة الصحيحة. بكل بساطة، العالم تحكمه قواعد صارمة تُشكل بمجموعها "النظام"، بغض النظر عن طبيعة هذا النظام. في العراق، لدينا عملية سياسية يتباهى بها البعض، لكنها في جوهرها هندسة أمريكية بقواعد مختلة. لذا، حتى لو حَكَمَ العراق إنسان معصوم أو خبير محنك، فإنه لن يحقق شيئاً، لأن المنطق الأساسي مختل والقواعد الموضوعة غير صحيحة منذ البداية. فبما أن السائق أمريكي، والمركبة أمريكية، ونظام تحديد الخرائط أمريكي، فإن الوجهة حتماً ستكون أمريكية. ولهذا السبب، نجد أنفسنا دائماً نخوض نقاشات مفرغة، أو ندور في المساحات الهامشية خلف الكواليس، في جدالات لا تُقدم ولا تُؤخر. إن المساحة الوحيدة المسموح بها أمريكياً هي إبقاء الشعب غافلاً عن حقيقة ما يجري. ولهذا تحولت الدولة إلى مجرد "دولة موظفين ورواتب"، وانعدمت فيها التنمية الحقيقية، لأن هذا التخدير هو المطلوب تحديداً. إذن، ما الذي يمكن أن يفعله "علي الزيدي" أو حتى "أي حكيم أفلاطوني"؟ إذا التفت يميناً، سيجد أن إيرادات النفط—وبالتالي الدولار—بيد أمريكا. وإذا التفت يساراً، سيجد أن الشمال خارج عن سلطته الفعلية. وحيثما ولى وجهه، سيجد أن الدولة محكومة بمنطق "تقاسم أرباح النفط" ضمن هامش ضيق يسمح به الفاعل الأمريكي.. والرئيس الجديد، يدرك هذا السطر الأخير جيداً. لهذا أن سبيل الخلاص للعراق بأن نسعى جميعاً لتحقيق أركان الدولة العراقية وأهما السيادة المفقودة وأن يتحقق الاستقلال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي وما عدا ذلك فهو كمن يحسب السراب ماءًا.

بعد إعلان وقف إطلاق النار على عموم الجبهة وفتح مضيق هرمز، يبدو أن موقف من أحسنوا الظن بـترامب وأساؤوا الظن بالله سبحانه بات حرجًا إلى حد لا يُحسدون عليه. بعض القوى السياسية في العراق، بمختلف مذاهبها وقومياتها، لجأت إلى سياسة رمادية غموض في الخطاب، وحياد شكلي، وانحياز فعلي نحو ترامب، بدافع الخوف من سقوط النظام الإسلامي في إيران. العراق، كعادته، مفتوح على كل السيناريوهات، وهذه القوى بطبيعتها براغماتية، قادرة على إعادة التموضع بسرعة، وفق نتائج هذه الجولة من الصراع، لا وفق ثوابت أو قناعات. ما هو شعورهم الآن، بعد هذا الصمود الذي تجاوز كل التوقعات؟ بعد فشل الأهداف المعلنة وغير المعلنة للعدوان؟ وكيف سوف تعاملهم المقاومة وقد كانوا يحرضون الأجهزة الأمنية عليها بكل وقاحة؟

الحصار البحري المتأخر أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الجمهورية الإسلامية في إيران بتاريخ 13/4، بهدف منع دخول وخروج السفن ضمن سياسة “الضغط الأقصى”. نظرياً، هذا الإجراء كفيل بإحداث انهيار اقتصادي لدولة يعتمد جزء مهم من دخلها على تصدير النفط. لكن الإشكال الجوهري أن هذا الحصار، إن كان جاداً، فهو متأخر زمنياً. الولايات المتحدة تمتلك القدرة على فرض حصار مماثل قبل اندلاع أي مواجهة، وكان بإمكانها حينها دفع إيران إلى الاستسلام، رغم علمها المسبق بإمكانية طهران إغلاق مضيق هرمز. لماذا لم يحدث ذلك؟ أعتقد أن الحصار بصيغته الحالية غير واقعي، وذلك للأسباب التالية: 1. فرض حصار بحري شامل على إيران سيقابله إغلاق كامل لمضيق هرمز. حتى لو تضررت إيران اقتصادياً، فإنها ستنقل الضرر إلى السوق العالمي عبر رفع أسعار الطاقة، ما يجعل الحصار يرتد على الاقتصاد الدولي. 2. الهدف الأمريكي يتجاوز إيران بحد ذاتها. فالهدف هو التحكم بسوق الطاقة العالمي، على غرار ما حدث في فنزويلا. هذا يتقاطع مع هدف مختلف لدى نتنياهو ذي الطابع التوسعي، لكن الطرفين يلتقيان مرحلياً على عدو واحد. في هذا السياق، تدرك واشنطن أن الصين تتقدم بوتيرة متسارعة في مجالات متعددة، وأن كبحها بشكل مباشر أصبح صعباً. لذلك يصبح التحكم بإمدادات النفط العالمية وسيلة غير مباشرة لخنق الاقتصاد الصيني. وبناءً على ذلك، من غير المتوقع أن تقف الصين موقف المتفرج، بل ستسعى لتأمين النفط الإيراني بطرق مختلفة، سواء عبر أساطيلها أو عبر شبكات التفاف معقدة. وبالفعل دخلت إحدى السفن الصينية وكسرت الحصار بحسب وسائل الإعلام. وهذا السلوك يمتد أيضاً إلى الهند التي تعتمد جزئياً على النفط الإيراني، ما قد يبعدها تكتيكياً عن الموقف الأمريكي. 3. الانتشار البحري الأمريكي في الخليج لا يعمل في بيئة آمنة. القطع البحرية ستكون ضمن مدى التهديد للصواريخ الساحلية، والطوربيدات، والزوارق السريعة الإيرانية، ما يرفع كلفة العمليات بشكل كبير ويحوّل الحصار إلى عبء عسكري وإستنزاف مفتوح. 4. تمتلك إيران خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات والحصار، كتغيير أعلام السفن، استخدام وسطاء وشركات واجهة، نقل النفط بين السفن في عرض البحر، واتباع مسارات بحرية غير تقليدية. هذه الأدوات تقلل من فعالية أي حصار وتجعل اختراقه أمراً ممكناً. وعليه ، فإن الحصار البحري بصيغته الحالية ليس أداة حسم، بل أداة ضغط سياسي وإعلامي. كلفته مرتفعة وفعاليته محدودة في ظل تشابك المصالح الدولية، خصوصاً مع وجود قوى كبرى كالصين مستعدة لكسر هذا الحصار عندما يتعارض مع أمنها القومي .

إن تخصيص الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام للراية الصفراء، يمثل دليلاً قاطعاً على فشل استخباري أمريكي مهين، وهو مؤشر يدفعنا لإعادة قراءة المشهد الأمني وحساباتنا بالكامل. في هذا السياق، تبرز مفارقة أمنية تستحق الدراسة المعمقة؛ ففي حين شهدنا اختراقات واستباحة استخبارية واضحة في ساحات مثل لبنان وإيران، يبرز تساؤل، لماذا لم تنجح هذه الاستباحة بالوتيرة والعمق ذاته في غزة واليمن؟ وبالعودة إلى الساحة العراقية، فإن هذه التساؤلات تكتسب أهمية مضاعفة. فبالرغم من التغلغل الأمني للعدو في العراق، وما يُثار حول وجود تعاون أو اختراقات ضمن بعض المستويات الأمنية، إلا أن المنظومة الاستخبارية الأمريكية والإسرائيلية لا تزال عاجزة تماماً عن الوصول إلى الأمين العام للكتائب. هذه المعطيات المتكاملة تقودنا إلى استنتاج مهم، إن إلحاق الهزيمة الاستخبارية بأمريكا ليس مستحيلاً، بل هو واقع يمكن تحقيقه. ولنا في تجربة اللبنانيين خير دليل، حيث أثبتت في معركتهم الحالية قدرتهم العالية على استيعاب الاختراقات السابقة، وتجاوزها، وإعادة توجيه بوصلة الصراع أمنياً وعسكرياً.

بين الردع والتضحية تُعد ورقة إغلاق مضيق هرمز من أهم الأوراق الاستراتيجية التي تمتلكها إيران. ورغم كونها دولة تتعرض لأقسى حصار في التاريخ ولعدوان واسع من دول عدة، إلا أنها عندما لجأت إلى خيار إغلاق المضيق، لم تعلن عن ذلك صراحةً في البداية. بل اكتفت بالدبلوماسية المبطنة قائلة إن “المضيق مفتوح لمن يريد”، قبل أن تفرض الإغلاق الرسمي كأمر واقع لاحقاً. جاء هذا التدرج لإدراكها العميق بأن إغلاق المضيق سيضعها في مواجهة مباشرة مع العالم بأسره، وسيعرضها لضغوط هائلة تبدأ بالولايات المتحدة ولا تنتهي عند الصين ودول آسيا المعتمدة كلياً على النفط. لقد مارست طهران أقصى درجات الضغط الممكنة قبل أن تضطر لاستخدام هذه الورقة، ومع ذلك، عندما تطلب الأمر وقف العدوان على لبنان، استخدمتها بلا تردد وبأقصى سرعة ممكنة. لقد وضعت إيران كل مصالحها خلف ظهرها من أجل الشعب اللبناني، تماماً كما فعلت سابقاً من أجل المسلمين وقضاياهم. فبدلًا من أن تحافظ على مكانتها كـ “شرطي الخليج” وسيدة غرب آسيا، اختارت طريق المبادئ لتتحول إلى دولة محاصرة ومُحارَبة، وهذه التضحية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. قد يبدو هذا السلوك، من وجهة نظر الفكر السياسي المادي، بمثابة “حماقة سياسية”، لكنه في الواقع يمثل رؤية استراتيجية وعقائدية راسخة التزمت بها طهران، حتى وإن كلفها ذلك الانتحار السياسي. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة أن الفصائل العراقية لم تشارك جميعها في الحرب المفروضة على الشيعة، مما يؤكد أن حلفاء إيران يمتلكون حرية القرار في اتخاذ ما يرونه مناسباً لظروفهم وشعوبهم. هذا الأسلوب الاستقلالي يتناقض تماماً مع النهج الأمريكي الذي يعامل وكلاءه بمنطق التبعية والعبودية؛ فواشنطن، على سبيل المثال، عندما نفد عتاد المضادات لدى إسرائيل، سحبت العتاد من حلفائها في الخليج، وعندما قررت إنهاء الحرب، فعلت ذلك بمعزل عنهم ودون مشورتهم، هكذا تدير أمريكا علاقتها بأتباعها. أما في الحالة الإيرانية، فالأمر يجسد مقولة درة لبنان الساطعة: “نحن سادة عند الولي الفقيه”. فحلفاء طهران وأصدقاؤها يمتلكون هامشاً واسعاً لاتخاذ المواقف التي تناسبهم، ولعل أبرز مثال على ذلك هو الموقف المعارض الذي اتخذته حركة حماىىى ضد السياسة الإيرانية في سوريا بكل ضراوة. إن هذه الأمثلة وغيرها الكثير تؤكد فرادة هذا السلوك الإيراني في عالم تحكمه سياسة التبعية والارتهان.

الحكومة تقرر فرض مبلغ سنوي قدره 25,000 دينار عراقي على سائق كل سيارة تحت عنوان “فحص الهزة”. وبحسب أحدث إحصائية متاحة من وزارة التخطيط لعام 2024، يبلغ عدد السيارات المسجلة (غالبيتها سيارات خاصة) نحو 8,287,604 سيارة. بناءً على ذلك، فإن إجمالي المبالغ التي ستستحصلها الحكومة من هذه الجباية يصل إلى: 207,190,100,000 دينار عراقي أي ما يقارب 207.2 مليار دينار. هذا التقدير مبني على بيانات 2024، وقد يكون الرقم الفعلي أعلى في عام 2026 نتيجة الزيادة السنوية في عدد السيارات، والتي تُقدّر بنحو 200 ألف سيارة سنويًا.

صورة جميلة لمرجعنا الشهيد