مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا)

◼️ تسلیت ایام پایانی ماه صفر فرارسیدن ایام سوگواری رحلت جانسوز پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) را به عموم مسلمانان، شیفتگان خاندان عصمت و طهارت و جامعه حقوقی، اقتصادی و صنعتی کشور تسلیت عرض می‌نماییم. ▪️این ایام، یادآور میراثی ماندگار از عدالت، اخلاق، وفای به عهد، صلح‌جویی و پاسداشت حقوق انسان‌ها است؛ ارزش‌هایی که نه‌تنها بنیان یک جامعه متعالی، بلکه اساس اعتماد، انصاف و حل عادلانه اختلافات در مناسبات اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌روند. ◾️امید است با تأسی به سیره پیامبر رحمت(ص) و اهل‌بیت گرامی ایشان، در مسیر گسترش عدالت، صیانت از حقوق، تقویت فرهنگ گفت‌وگو و حل‌وفصل منصفانه اختلافات گام برداریم. مرکز داوری معدن و صنعت صمتا 🏴 این مصیبت‌های بزرگ را تسلیت عرض می‌نماید @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

شناسه واریز، مبنای وصول تمام دریافت‌های دولت شد؛ تکلیف جدید دستگاه‌های اجرایی برای شفاف‌سازی جریان وجوه عمومی 📍 خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد برای وصول کلیه دریافت‌های دولت از «شناسه واریز» استفاده کنند؛ الزامی که دامنه آن از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تا درآمد شرکت‌های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و سپرده‌های موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور را دربر می‌گیرد. 🔹 بر اساس بخشنامه شماره ۵۵/۷۵۳۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ خزانه‌داری کل کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در فرآیند وصول وجوه و درآمدهای دولتی، سازوکار شناسه واریز را به‌کار گیرند تا امکان شناسایی دقیق منشأ، ماهیت و محل ثبت وجوه واریزی فراهم شود. 🔹 دامنه این تکلیف، مطابق عنوان بخشنامه، محدود به درآمدهای عمومی نیست و مجموعه‌ای از جریان‌های مالی دولت را شامل می‌شود؛ از جمله: 📍منابع عمومی دولت 📍درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی 📍درآمد شرکت‌های دولتی 📍وجوه وصولی موضوع قوانین خاص 📍وجوه سپرده موضوع ماده ۴۱قانون محاسبات عمومی کشور 🔹 اهمیت این بخشنامه از منظر نظام مالی دولت در آن است که استفاده نظام‌مند از شناسه واریز، امکان ردیابی و تطبیق دقیق‌تر وجوه دریافتی با دستگاه، نوع درآمد و حساب مربوطه را فراهم می‌کند و می‌تواند از بروز واریزهای فاقد مشخصات کافی، خطا در شناسایی درآمدها و دشواری در تطبیق و تسویه حساب‌های دولتی جلوگیری کند. 🔹 از منظر اجرایی نیز دستگاه‌های مشمول باید فرآیندهای دریافت و اعلام اطلاعات پرداخت خود را به نحوی سامان دهند که وجوه مربوط به منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی، قوانین خاص و سپرده‌ها با شناسه واریز مربوطه وصول و قابلیت شناسایی و ثبت در نظام خزانه‌داری را داشته باشند. 🔹 این اقدام را می‌توان در چارچوب حرکت نظام مالی دولت به سمت شفافیت بیشتر گردش وجوه، انضباط خزانه‌داری، کاهش مغایرت‌های بانکی و مالی و افزایش قابلیت رصد و حسابرسی دریافت‌های دولتی ارزیابی کرد. 🔻اثر احتمالی برای فعالان اقتصادی برای شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی که بابت حقوق، عوارض، خدمات، مجوزها، مطالبات دستگاه‌های دولتی یا سایر وجوه قانونی مبالغی را به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌کنند، اهمیت عملی بخشنامه در این است که رعایت دقیق اطلاعات و شناسه واریز اعلامی دستگاه دریافت‌کننده می‌تواند به جزء ضروری فرآیند پرداخت و شناسایی صحیح وجه تبدیل شود. 🔹بنابراین، واحدهای مالی و حسابداری بنگاه‌ها ــ از جمله شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی ــ بهتر است هنگام پرداخت وجوه به دستگاه‌های دولتی، علاوه بر کنترل شماره حساب و مبلغ، شناسه واریز اختصاص‌یافته و انطباق آن با نوع بدهی یا پرداخت را نیز به‌عنوان یکی از کنترل‌های اصلی پرداخت مورد توجه قرار دهند. بخشنامه مذکور با شماره ۵۵/۷۵۳۶۴ در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ از سوی خزانه‌دار کل کشور ابلاغ شده است @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

چهار پیش‌نویس تازه بانک مرکزی روی میز فعالان اقتصادی؛ از تعیین تکلیف اموال واحدهای تولیدی تا سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها 📍 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهار پیش‌نویس مقرراتی جدید را در حوزه‌های تعیین تکلیف اموال تملک‌شده واحدهای تولیدی، تبلیغات اشخاص تحت نظارت، سرمایه‌گذاری مشترک شبکه بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی و مقررات ارزی منتشر کرد؛ مجموعه‌ای که بخشی از آن مستقیماً با تأمین مالی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ارتباط دارد. 🔹 چهار پیش‌نویس جدید بانک مرکزی در سامانه ملی قوانین و مقررات منتشر شده است که دامنه آنها از مناسبات بانک‌ها با واحدهای تولیدی و نحوه سرمایه‌گذاری مشترک مؤسسات اعتباری تا الزامات تبلیغاتی فعالان تحت نظارت بانک مرکزی و تعهدات مرتبط با مقررات ارزی را دربرمی‌گیرد. 📍در نخستین سند، «پیش‌نویس دستورالعمل نحوه اقاله اموال مؤسسات اعتباری و تعیین تکلیف اموال تملک‌شده واحدهای تولیدی» منتشر شده است. موضوع این پیش‌نویس از منظر بخش واقعی اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا به سازوکار تعیین تکلیف اموالی مربوط می‌شود که در روابط میان مؤسسات اعتباری و واحدهای تولیدی تملک شده‌اند و می‌تواند برای بنگاه‌هایی که با مسئله تملک دارایی‌های خود از سوی شبکه بانکی مواجه‌اند، حائز اهمیت باشد. 📍دومین سند، «پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» است. این پیش‌نویس به تنظیم چارچوب فعالیت‌های تبلیغاتی اشخاص و نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی اختصاص دارد و در صورت تصویب نهایی، مبنای مقرراتی تازه‌ای برای نحوه تبلیغات این مجموعه‌ها ایجاد خواهد کرد. 📍بانک مرکزی همچنین «پیش‌نویس ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی» را منتشر کرده است. این سند از منظر توسعه ابزارهای تأمین مالی نوآوری اهمیت دارد و چارچوب مقرراتی سرمایه‌گذاری مشترک شبکه بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی را هدف قرار داده است. برای بخش معدن و صنایع معدنی نیز این موضوع می‌تواند به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه زنجیره معدن، در صورت انطباق با شرایط نهایی ضوابط، قابل توجه باشد. 📍چهارمین سند منتشرشده نیز «پیش‌نویس تعهدنامه پیوست شماره ۲ بخش اول مجموعه مقررات ارزی» است که به حوزه مقررات ارزی بانک مرکزی مربوط می‌شود و می‌تواند برای فعالان اقتصادی دارای عملیات ارزی، پس از نهایی‌شدن و ابلاغ، واجد آثار اجرایی باشد. 🔻چرا این چهار پیش‌نویس برای بخش تولید مهم‌اند؟ در میان اسناد منتشرشده، دو محور برای فعالان صنعتی و معدنی اهمیت بیشتری دارد: نخست، تعیین تکلیف اموال تملک‌شده واحدهای تولیدی در تعامل با مؤسسات اعتباری و دوم، ایجاد چارچوب برای سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی که بالقوه می‌تواند بر مسیر تأمین مالی پروژه‌های فناورانه و دانش‌بنیان اثرگذار باشد. با این حال، باید توجه داشت که اسناد منتشرشده در مقطع فعلی «پیش‌نویس» هستند؛ بنابراین نباید مفاد آنها را مقررات لازم‌الاجرا تلقی کرد و آثار حقوقی و اجرایی قطعی آنها منوط به طی فرآیند بررسی، تصویب و ابلاغ نهایی است @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

ابهام ارزی نیروگاه‌ها به صورت «بدهی احتمالی» ثبت می‌شود؛ تصمیم تازه دولت درباره دیون صندوق توسعه ملی 🔻 هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، نحوه انعکاس اختلاف‌نظر درباره نرخ تسعیر دیون ارزی نیروگاه‌های تولید برق به صندوق توسعه ملی را در گزارش‌های حسابرسی تعیین کرد؛ بر این اساس، موضوع اختلاف در محاسبه بدهی ارزی، به‌عنوان «بدهی احتمالی» در گزارش‌های حسابرسی منعکس خواهد شد. 📍تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع «درج اختلاف‌نظر درخصوص نرخ تسعیر دیون ارزی توسط سازمان حسابرسی از طریق جامعه حسابداران رسمی در گزارش‌های حسابرسی نیروگاه‌های تولید برق به صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی احتمالی»، مصوب جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ هیات وزیران، با شماره ۴۴۸۳۸ در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 📍محور اصلی این مصوبه، تعیین نحوه انعکاس حسابرسی اختلاف‌نظر موجود درباره نرخ تسعیر بدهی‌های ارزی نیروگاه‌های تولید برق به صندوق توسعه ملی است. مطابق عنوان رسمی مصوبه، مقرر شده این اختلاف‌نظر توسط سازمان حسابرسی و از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران، در گزارش‌های حسابرسی نیروگاه‌های مشمول، تحت عنوان «بدهی احتمالی» درج شود. 📍اهمیت این تصمیم از آن جهت است که انتخاب نرخ تسعیر در بدهی‌های ارزی می‌تواند بر ارزش ریالی دیون نیروگاه‌ها، وضعیت صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و ارزیابی تعهدات آنها در برابر صندوق توسعه ملی اثر قابل توجهی داشته باشد. انعکاس اختلاف موجود در قالب بدهی احتمالی، از منظر گزارشگری مالی نیز میان «وجود یک تعهد بالقوه یا مورد اختلاف» و شناسایی قطعی بدهی در صورت‌های مالی تمایز ایجاد می‌کند. 📍در نتیجه، مصوبه جدید دولت را می‌توان اقدامی در جهت شفاف‌سازی نحوه گزارشگری حسابرسی دیون ارزی نیروگاه‌ها در دوره‌ای که درباره نرخ تسعیر این دیون اختلاف‌نظر وجود دارد ارزیابی کرد؛ بدون آنکه صرفاً از عنوان مصوبه بتوان نتیجه گرفت که دولت نرخ تسعیر مشخص و جدیدی برای تسویه این بدهی‌ها تعیین کرده است. 📍نکته مهم: عنوان و مشخصات ابلاغی ارائه‌شده، نحوه گزارش حسابرسی اختلاف نرخ تسعیر را مشخص می‌کند و به‌خودی‌خود به معنای بخشودگی، کاهش، تبدیل یا تعیین نرخ قطعی جدید برای بدهی ارزی نیروگاه‌ها نیست. برای اعلام چنین آثاری باید به متن مواد و تبصره‌های کامل تصویب‌نامه استناد کرد @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

ساماندهی پرداخت به نیروهای شرکتی؛ دولت «نظام پرداخت مستقیم» را ابلاغ کرد 🔻 هیات وزیران با تصویب نظام جدید پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، چارچوب تازه‌ای برای نحوه پرداخت حقوق و مزایای این گروه از کارکنان دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد. 📍 تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» که در جلسه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده بود، با شماره ۴۴۸۱۵ در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۵ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 📍براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه ملی قوانین و مقررات، این مصوبه در زمره مقررات اداری قرار گرفته، مرجع وضع آن هیات وزیران است و کلیه دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان دستگاه‌های مجری آن تعیین شده‌اند. موضوع مصوبه نیز مشخصاً نیروهایی را دربرمی‌گیرد که از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی به‌کار گرفته شده‌اند. 📍ابلاغ این تصویب‌نامه از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع نحوه پرداخت به نیروهای شرکتی و رابطه مالی میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکار و نیروی انسانی، طی سال‌های گذشته یکی از مسائل مهم نظام اداری و استخدامی کشور بوده است. با اجرایی‌شدن چارچوب مصوب دولت، نظام پرداخت این گروه از کارکنان باید مطابق ترتیبات تعیین‌شده در تصویب‌نامه ساماندهی شود. 📍این مصوبه می‌تواند برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی و عمومی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی که بخشی از نیروی انسانی خود را از طریق پیمانکاران تأمین نیروی انسانی به‌کار گرفته‌اند نیز واجد اهمیت اجرایی باشد؛ البته شمول دقیق هر مجموعه تابع تعریف «دستگاه اجرایی» و مفاد کامل تصویب‌نامه خواهد بود @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

مسیر تازه برای تأمین کالاهای ضروری؛ فهرست مشمولان «واردات بدون انتقال ارز» به گمرک ابلاغ شد 🔻 فهرست به‌روزشده کالاهای ضروری مشمول تسهیلات واردات بدون انتقال ارز، با هدف تسهیل تأمین نیازهای ضروری کشور در شرایط اضطراری، برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۵۸۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست جدید کالاهای ضروری مشمول قاعده «واردات بدون انتقال ارز» برای بهره‌برداری و انجام اقدامات لازم به واحدهای ذی‌ربط ارسال شده است. این بخشنامه در پی مکاتبه سازمان توسعه تجارت ایران و در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین کالاهای ضروری در شرایط اضطراری صادر شده است. 🔹مطابق مستند پیوست بخشنامه، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که فهرست کد تعرفه کالاهای ضروری مشمول واردات بدون انتقال ارز در چارچوب «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» و با استناد به مصوبه شورای امنیت ملی، به‌روزرسانی شده است. 🔹بر این اساس واردات کالاهای مندرج در فهرست ابلاغی بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی، با هدف ایجاد پشتوانه برای تأمین نیازهای ضروری کشور در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است. طبق نامه سازمان توسعه تجارت، این سازوکار در چارچوب مصوبه مربوطه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ پیش‌بینی شده و در صورت اعلام شرایط اضطرار از سوی شورای امنیت ملی، مراتب در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی و به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد. 🔹در رونوشت نامه سازمان توسعه تجارت، موضوع برای اطلاع و اقدام دستگاه‌های مرتبط از جمله معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال شده است؛ موضوعی که می‌تواند از منظر تأمین برخی اقلام، تجهیزات یا نهاده‌های ضروری بخش معدن و صنایع معدنی ــ در صورت قرار گرفتن کد تعرفه آنها در فهرست مصوب ــ حائز اهمیت باشد. 📍نکته مهم: این ابلاغیه به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها نیست؛ دامنه استفاده از این تسهیلات به کالاها و کدهای تعرفه مندرج در فهرست مصوب و شرایط مقرر در ابلاغیه محدود است @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

ابلاغ ۹ مصوبه شورای عالی استاندارد؛ از استانداردهای اجباری خودرو و فرآورده‌های نفتی تا بازنگری سازوکار توقف اجرای استاندارد 🔻 مصوبات یکصد و نوزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد ابلاغ شد مصوبات یکصد و نوزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شده بود، طی نامه شماره ۹۶۴۲/ر مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ از سوی فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. در این ابلاغیه بر انجام اقدامات لازم برای اجرای مصوبات و ارسال گزارش پیشرفت اجرای آنها به دبیرخانه شورای عالی استاندارد تأکید شده است. 🔹بر اساس متن مصوبات، شورای عالی استاندارد در این اجلاسیه درباره مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با استانداردهای اجباری، خودرو، فرآورده‌های نفتی، مصنوعات فلزات گران‌بها، مقررات فنی و سازوکار نظارت بر اجرای استانداردها تصمیم‌گیری کرده است. 🔹از مهم‌ترین مصوبات این نشست می‌توان به اجرای اجباری الزامات ایمنی انواع فرآورده چراغ بر اساس چهار استاندارد ملی ایران اشاره کرد. همچنین اجرای اجباری استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۷۴ با عنوان «نفت کوره ـ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» از سال ۱۴۰۷ به تصویب رسیده و مقرر شده است وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده داشته باشند. 🔹در حوزه خودرو و آلایندگی نیز شورا ضمن لغو اجرای اجباری استاندارد شماره ۷۷۲۰ با عنوان «خودرو ـ وسایل کنترل آلایندگی جایگزین ـ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»، درباره اجرای استانداردهای مرتبط با سامانه‌های کاتالیستی و کنترل آلایندگی خودرو تصمیم‌گیری کرده و مسئولیت نظارت بر اجرای برخی از این استانداردها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران سپرده است. 🔹یکی دیگر از مصوبات مهم، به مصنوعات فلزات گران‌بها اختصاص دارد. بنا بر درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مقرر شده است اجرای اجباری استاندارد تعیین عیار مصنوعات و زیورآلات ساخته‌شده از نقره صرفاً برای صادرات لغو شود. 🔹شورای عالی استاندارد همچنین مسئولیت تدوین و اجرای مقررات فنی مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی را برای تعدادی از دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است. در این چارچوب، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با مأموریت خود مکلف به اقدام و نظارت شده‌اند. 🔹در بخش دیگری از مصوبات، دستورالعمل تشکیل جلسات شورای عالی استاندارد و کمیسیون‌های تابعه و همچنین دستورالعمل تخصصی اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها مورد تصویب قرار گرفته است. 🔹سازوکار جدید برای توقف اجرای استانداردهای اجباری از نکات قابل توجه این اجلاسیه، تعیین سازوکاری برای شرایطی است که ادامه اجرای یک استاندارد اجباری به دلیل تغییر شرایط یا امکانات، قابل تحقق نباشد. طبق مصوبه شورا، در چنین مواردی موضوع با پیشنهاد رئیس سازمان ملی استاندارد در کمیته‌ای مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و رئیس سازمان ملی استاندارد بررسی می‌شود و در صورت ضرورت، امکان توقف موقت اجرای تمام یا بخشی از استاندارد تا زمان تصمیم‌گیری شورای عالی استاندارد فراهم خواهد بود. 🔹همچنین در راستای کاهش موانع فنی تجارت و هماهنگی با رویه‌های ارزیابی انطباق بین‌المللی مقرر شده است سازمان ملی استاندارد، در مواردی که اجرای استاندارد بر عهده دستگاه‌های مسئول مقررات فنی است، بر مبنای سطح ریسک پایین و روش‌های ارزیابی ریسک عمل کرده و مقررات فنی مرتبط را حداکثر ظرف مدت شش ماه تدوین، ابلاغ و اجرایی کند. 📌 در مجموع، مصوبات یکصد و نوزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد را می‌توان گامی در جهت بازتنظیم دامنه استانداردهای اجباری، تعیین دقیق‌تر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، تسهیل تجارت و صادرات و حرکت به سمت نظارت و ارزیابی مبتنی بر ریسک دانست؛ مصوباتی که بخشی از آنها به‌طور مستقیم با حوزه صنعت، تولید، خودرو و فعالیت‌های تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارد @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

کانمین؛ نقطه تلاقی سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و آینده معدن ایران ⚖️وقتی بزرگ‌ترین رویداد تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و فناوری‌های معدنی کشور با هم‌افزایی خانه معدن ایران و #صمتا برگزار می‌شود، تنها یک نمایشگاه شکل نمی‌گیرد؛ بلکه بستری برای گفت‌وگوی ملی، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، معرفی فناوری‌های نوین، جذب سرمایه‌گذاری و ترسیم آینده معدنکاری ایران فراهم می‌شود. ⚖️کانمین امسال با رویکردی نوآورانه، برای نخستین‌بار میزبان حضور وکلا، مشاوران حقوقی و مراکز تخصصی حقوقی خواهد بود؛ حضوری هدفمند با تمرکز بر ارائه مشاوره تخصصی در حوزه صنعت معدن و پاسخ‌گویی به نیازهای حقوقی فعالان این بخش. ⚖️همچنین برگزاری نخستین پنل حقوقی آموزش قانون معادن در فضای نمایشگاهی کانمین، فرصتی ارزشمند برای متقاضیان، بهره‌برداران، سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم می‌کند تا با مهم‌ترین الزامات قانونی، حقوقی و اجرایی فعالیت در بخش معدن آشنا شوند. ⚖️خانه معدن ایران با اتکا به ظرفیت گسترده تشکل‌های تخصصی و صمتا با بهره‌گیری از توان اجرایی و رسانه‌ای، تلاش دارند کانمین را به مهم‌ترین سکوی تعاملات تخصصی، تجاری، حقوقی و بین‌المللی معدن ایران تبدیل کنند. کانمین؛ جایی که آینده معدن ایران ساخته می‌شود @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

معافیت ۱۰۲ کامیون کشنده از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی؛ بانک مرکزی ضوابط جدید ترخیص را ابلاغ کرد ⚖️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، ضوابط بررسی معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل و ترخیص کامیون‌های کشنده را اعلام و همزمان فهرست ۱۰۲ فقره ثبت سفارش واردات کامیون کشنده را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ⚖️بر اساس این بخشنامه، ثبت سفارش‌های انجام‌شده پیش از ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ که ارز آن‌ها پیش از این تاریخ تأمین شده و حواله ارزی مربوط نیز از ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به بعد صادر شده است، در صورتی که کامیون‌ها مطابق تاریخ ورود مندرج در فهرست ابلاغی، در مهلت قانونی وارد قلمرو گمرکی کشور شده باشند، حتی اگر اسناد حمل یا فرآیند ترخیص پس از مهلت مقرر انجام شده باشد، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نخواهند شد. ⚖️بانک مرکزی تأکید کرده است ملاک بهره‌مندی از این معافیت، ورود کالا در مهلت قانونی تعیین‌شده برای واردات است و در این شرایط، تأخیر در ارائه اسناد حمل یا انجام تشریفات ترخیص، موجب مطالبه مابه‌التفاوت ارزی نخواهد شد. ⚖️همچنین در بخش مهم دیگری از این ابلاغیه تصریح شده است چنانچه واردکنندگان مشمول این بخشنامه، پیش از این به دلیل مطالبه مابه‌التفاوت ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده باشند، با توجه به احراز شرایط معافیت، درخواست شده است هیچ‌گونه اقدام یا پیگیری در این خصوص صورت نگیرد. ⚖️بانک مرکزی در پایان، ضمن تأکید بر لزوم رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، این بخشنامه را مستند به مصوبه کمیسیون ارز بانک مرکزی اعلام کرده و از تمامی بانک‌ها خواسته است مفاد آن را به واحدهای ارزی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

️ بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی پاییز ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت؛ تخصیص خودکار سهمیه واحدهای تولیدی آغاز شد 📢 وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل پاییز سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت خبر داد و اعلام کرد امکان استفاده واحدهای تولیدی از سهمیه جدید از هم‌اکنون فراهم شده است. ⚖️بر اساس اطلاعیه منتشرشده، تمامی اقدامات لازم برای بهره‌برداری متقاضیان از سهمیه تولیدی پاییز ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت انجام شده و واحدهای تولیدی می‌توانند بر اساس سهمیه تخصیص‌یافته، نسبت به ثبت سفارش و تأمین نیازهای تولیدی خود اقدام کنند. ⚖️مطابق این اطلاعیه، سهمیه پاییز واحدهای تولیدی بر مبنای ۸۰ درصد حداکثر (ماکزیمم) میزان ترخیص ثبت‌سفارش‌های تولیدی طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه و در سامانه اعمال شده است. ⚖️همچنین وزارت صمت اعلام کرده است که در مرحله بعد، ارزش ترخیص‌های ۹۰ درصدی ثبت‌سفارش‌های مربوط به حوزه سهمیه تولیدی که در سال گذشته انجام شده‌اند نیز به سهمیه فعلی اضافه خواهد شد. این در حالی است که ترخیص‌های مربوط به سایر حوزه‌های سهمیه، در محاسبه این افزایش لحاظ نخواهد شد. ⚖️بر اساس این اطلاعیه، پاسخ درخواست‌های مجوز سهمیه به‌صورت کاملاً خودکار در سامانه صادر شده و متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری به مراجع ذی‌ربط نخواهند داشت؛ اقدامی که با هدف تسریع فرآیندهای اداری، کاهش مراجعات و تسهیل تأمین مواد اولیه و نیازهای تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی کشور انجام شده است @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

تمدید اعتبار ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵؛ فرصت تازه برای تسریع در ترخیص کالا ⚖️سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تسهیل فرآیند تجارت، کاهش موانع گمرکی و استمرار اجرای سیاست‌های حمایتی در شرایط اضطراری کشور، اعتبار بخشنامه مربوط به ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز را تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید کرد. ⚖️بر اساس این ابلاغیه، در اجرای بند ۵۱ بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری و با استناد به مصوبه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۵ کارگروه ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ایجاد ثبت‌سفارش‌های جدید و همچنین ادامه فرآیند ثبت‌سفارش‌های قبلی بدون انتقال ارز از محل مصوبه مذکور، برای کالاهایی که تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ دارای قبض انبار باشند، تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است. ⚖️این تصمیم با هدف تسریع در اظهار و ترخیص کالا از گمرکات کشور، جلوگیری از وقفه در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر کالاهای مورد نیاز بخش تولید و تجارت اتخاذ شده و زمینه را برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی از ظرفیت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز در بازه زمانی جدید فراهم می‌کند. ⚖️بر اساس این ابلاغیه، شرط بهره‌مندی از تمدید مزبور، وجود قبض انبار صادره تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ است و مشمولان می‌توانند در چارچوب ضوابط اعلام‌شده، نسبت به ادامه فرآیند ثبت‌سفارش و ترخیص کالا اقدام کنند. @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

تأکید سازمان امور مالیاتی بر شرایط اعمال نرخ صفر مالیاتی صادرات؛ صادرات رمزارز نیز مشمول ضوابط بازگشت ارز است ⚖️دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک اظهارنظر تخصصی، نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمدهای حاصل از صادرات را تشریح و بر لزوم رعایت ضوابط قانونی، به‌ویژه بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد. ⚖️بر اساس این اعلام، درآمدهای ناشی از صادرات کالا و خدمات در صورت احراز شرایط مقرر در قوانین و مقررات، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود. در مورد صادرات کالا، پروانه صادراتی و در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، گواهی کارگروه موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ملاک رسیدگی و اعمال معافیت خواهد بود. ⚖️در این اظهارنظر همچنین به وضعیت مراکز استخراج رمزارز اشاره شده و تصریح گردیده است که این مراکز به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته می‌شوند و درآمد حاصل از صادرات رمزارز نیز در صورت رعایت الزامات قانونی، از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند از مزایای نرخ صفر مالیاتی بهره‌مند شود. ⚖️سازمان امور مالیاتی در ادامه تأکید کرده است که برخورداری از نرخ صفر مالیاتی، صادرکنندگان را از تعهد بازگشت ارز صادراتی معاف نمی‌کند و اجرای این مشوق مالیاتی منوط به ایفای کامل تعهدات ارزی مطابق مقررات خواهد بود. ⚖️همچنین یادآوری شده است که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تابع بسته‌های سیاستی ابلاغی بانک مرکزی و مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی بوده و رسیدگی‌های مالیاتی نیز بر همین مبنا انجام خواهد شد @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

پایان معافیت مالیاتی در تجارت کولبری و ملوانی؛ اخذ ۲ درصد مالیات علی‌الحساب و ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از سال دوم اجرای قانون ⚖️گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای، دستور اجرای دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان ۵۰ درصد مالیات و عوارض تعیین‌شده در رویه‌های کولبری و ملوانی را به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. ⚖️بر اساس این ابلاغیه که به استناد نامه سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، از سال دوم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)، کالاهای وارداتی از طریق این رویه‌ها در مرحله ترخیص، علاوه بر پرداخت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب واردات، مشمول پرداخت ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین‌شده برای ورود قطعی کالا خواهند بود. ⚖️مطابق توضیحات سازمان امور مالیاتی، در سال نخست اجرای قانون، کالاهای وارداتی از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف بودند؛ اما بررسی عملکرد اجرای قانون نشان داده است که در برخی موارد، مالیات علی‌الحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده به‌طور کامل وصول نشده است. از این‌رو، به‌منظور استقرار وحدت رویه، تضمین وصول صحیح درآمدهای مالیاتی دولت و اجرای کامل قانون، دستور اجرای این احکام به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده است. ⚖️در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی خواهد بود و تمامی واحدهای گمرکی موظف به اجرای دقیق مفاد آن هستند. @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

واگذاری کارت بازرگانی ممنوع؛ مسئولیت تضامنی صادرکنندگان کارت در بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و ارزی ⚖️صمتا | آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ضمن ممنوع اعلام کردن هرگونه واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص دیگر، مسئولیت‌های قانونی سنگینی را برای دارندگان کارت و همچنین مسئولان صدور، تمدید و تأیید آن پیش‌بینی کرده است. ⚖️بر اساس تبصره (۲) بند (۳) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر را ندارند. در صورت احراز هرگونه واگذاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کنند. ⚖️همچنین مطابق تبصره (۳) همین ماده، دارنده کارت بازرگانی بر اساس ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است. علاوه بر این، مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی نیز در صورت عدم رعایت الزامات قانونی، در قبال بدهی‌های مالیاتی مودی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. ⚖️این آیین‌نامه تصریح می‌کند که در صورت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، موضوع مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم که ناظر بر جرائم مالیاتی است، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین مقررات ماده (۱۸۲) قانون مالیات‌های مستقیم نیز حسب مورد اعمال خواهد شد. ⚖️از سوی دیگر، واردکننده نیز مطابق قانون امور گمرکی مکلف به پرداخت حقوق ورودی و سایر حقوق و عوارض قانونی است. ⚖️در نتیجه، واگذاری یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران، علاوه بر امکان تعلیق یا ابطال کارت، می‌تواند مسئولیت‌های مالیاتی، گمرکی و در موارد مرتبط، تعهدات ارزی را متوجه دارنده کارت و همچنین مسئولان صادرکننده، تمدیدکننده یا تأییدکننده کارت کند؛ موضوعی که اهمیت رعایت دقیق ضوابط قانونی در فرآیند صدور و بهره‌برداری از کارت‌های بازرگانی را دوچندان می‌سازد @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

اجاره، خرید و فروش کارت بازرگانی جرم است؛ قانون برای متخلفان چه مجازاتی تعیین کرده است؟ ⚖️بر اساس ماده ۳۳ مکرر (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید، فروش، اجاره، واگذاری یا بهره‌برداری از کارت بازرگانی دیگران تحت هر عنوان، ممنوع بوده و مرتکبان علاوه بر پرداخت جرایم مالی، با ابطال کارت بازرگانی و سایر محرومیت‌های قانونی مواجه خواهند شد. ⚖️مطابق این قانون، هرگونه معامله‌ای که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی تلقی شود، یا استفاده از منافع کارت بازرگانی شخص دیگر، تخلف محسوب شده و برای انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مجازات‌های مستقلی پیش‌بینی شده است. ⚖️بر این اساس، انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار کارت بازرگانی علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و همچنین جبران تضامنی خسارات وارده به دولت محکوم خواهد شد. همچنین انتقال‌دهنده کارت بازرگانی نیز علاوه بر ابطال کارت بازرگانی، موظف به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل‌شده و جبران تضامنی خسارات وارده به دولت خواهد بود. ⚖️قانون‌گذار برای مواردی که واگذاری یا استفاده از کارت بازرگانی منجر به ورود یا صدور کالا نشده باشد نیز مجازات تعیین کرده است. در این موارد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی، هر یک از مرتکبان به پرداخت جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین دو یا چند مورد از محرومیت‌های مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شوند. ⚖️بر اساس تبصره ماده ۳۳ مکرر (۲)، اعمال مجازات‌های این ماده، مانع اجرای سایر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین دیگر نخواهد بود؛ بنابراین در صورت وجود عناوین مجرمانه دیگر، متخلفان علاوه بر مجازات‌های این ماده، مشمول سایر ضمانت‌های اجرایی قانونی نیز خواهند شد. ⚖️این حکم قانونی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، مقابله با قاچاق کالا و ارز، افزایش شفافیت فعالیت‌های تجاری و صیانت از حقوق دولت و فعالان اقتصادی به تصویب رسیده و بر ممنوعیت هرگونه واگذاری یا بهره‌برداری از کارت بازرگانی اشخاص دیگر تأکید دارد @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات ⚖️در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش تولید، توسعه صادرات و جذب منابع مالی خارجی، قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و سیزده منطقه ویژه اقتصادی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، مبنای توسعه مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار گرفته است. ⚖️بر اساس این قانون، دولت مجاز است ۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، بوشهر و کرمانشاه (قصرشیرین) ایجاد کند. ⚖️همچنین ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو ـ ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاک)، اصفهان (شاهین‌شهر) و نیز منطقه ویژه اقتصادی دارویی ساوجبلاغ در استان البرز پیش‌بینی شده است. ⚖️مطابق قانون، اداره مناطق آزاد جدید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی انجام خواهد شد. ⚖️بر اساس احکام این قانون، اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی ورود و خروج کالا در مناطق آزاد جدید، به استثنای کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای، منوط به محصور شدن محدوده منطقه، استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران و تأیید آن خواهد بود. همچنین سازمان هر منطقه موظف است حداکثر ظرف ۱۸ ماه از زمان تشکیل، طرح جامع منطقه را تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه کند و این شورا نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به تصویب و ابلاغ آن اقدام کند. ⚖️این قانون همچنین محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های تجاری مناطق جدید در نظر گرفته است. بر این اساس، واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد جدید صرفاً برای عرضه به مسافران ممنوع بوده و معافیت کالای همراه مسافر تنها شامل کالاهای تولید شده در همان مناطق خواهد بود. همچنین واردات خودروهای سواری خارجی به این مناطق تنها برای اشخاص دارای مجوز فعالیت اقتصادی در همان منطقه مجاز است و تردد این خودروها نیز صرفاً در محدوده قانونی همان مناطق امکان‌پذیر خواهد بود. ⚖️در بخش نظارتی نیز دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ⚖️این قانون با هدف توسعه متوازن منطقه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و صادرات، ایجاد اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مختلف کشور به اجرا درآمده و چارچوب قانونی ایجاد و مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید را تعیین کرده است @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

🔻 فهرست جدید کد تعرفه‌های بخش معدن و صنایع معدنی برای ترخیص درصدی کالاها ابلاغ شد سازمان توسعه تجارت ایران، فهرست کد تعرفه‌های الحاقی مرتبط با معاونت امور معادن و صنایع معدنی را برای بهره‌مندی از ترخیص درصدی کالاها ابلاغ کرد. 📍این فهرست طی نامه شماره ۸۲۰۳۸۴۹ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده و به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی افزوده شده است. 📍بر اساس این ابلاغیه، تعدادی از کد تعرفه‌های مرتبط با ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به فهرست ترخیص درصدی اضافه شده‌اند تا امکان ترخیص بخشی از کالاها پیش از تکمیل تمامی تشریفات اداری و تأمین اسناد نهایی، مطابق ضوابط و مقررات گمرکی، فراهم شود. 📍این اقدام با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا، کاهش زمان توقف محموله‌ها در گمرک، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین، حمایت از تداوم فعالیت واحدهای معدنی و صنایع معدنی و تأمین به‌موقع ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید انجام شده است. 📍فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، واردکنندگان و واحدهای تولیدی می‌توانند با بررسی فهرست جدید کد تعرفه‌ها، از مزایای ترخیص درصدی کالاهای مشمول در چارچوب مقررات گمرکی بهره‌مند شوند @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

🔻 اصلاح مصوبه تسویه مالیات قابل استرداد مؤدیان از محل اوراق گام ابلاغ شد هیأت وزیران با تصویب اصلاحیه‌ای، مصوبه مربوط به مجاز بودن سازمان امور مالیاتی کشور برای تسویه معادل مالیات قابل استرداد مؤدیان از محل اوراق گام را با موافقت مؤدی اصلاح کرد. 📍این تصویب‌نامه که در جلسه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ هیأت وزیران به تصویب رسیده، با شماره ۴۲۴۹۹ در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. 📍بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رضایت مؤدی مالیاتی، معادل مالیات قابل استرداد وی را از محل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در اختیار خود تسویه کند. اصلاحیه جدید با هدف بهبود فرآیند استرداد مطالبات مالیاتی، افزایش انعطاف‌پذیری در تسویه بدهی‌های دولت، بهره‌گیری مؤثرتر از ابزارهای تأمین مالی و تسهیل جریان نقدینگی در اقتصاد به تصویب رسیده است. 📍اجرای این مصوبه می‌تواند ضمن تسریع در بازپرداخت مطالبات مؤدیان، توسعه استفاده از ابزارهای مالی نوین، کاهش فشار نقدینگی بر دولت و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، به افزایش کارایی نظام مالی و مالیاتی کشور کمک کند @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran