Water Online

📣فراخوان پذیرش مقاله: «تحویل حجمی آب کشاورزی» 📄نشریه تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی، شماره ویژه‌ای را با محوریت «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از سیاست‌گذاری تا اجرا» منتشر می‌کند. (لينك فراخوان) محورهای کلیدی: سیاست‌گذاری و حکمرانی فناوری‌های نوین اندازه‌گیری و پایش ابعاد اجتماعی و مشارکت بهره‌برداران تجربیات موفق داخلی و جهانی آینده‌پژوهی و نوآوری ‌ مزایای ارسال مقاله: رایگان بودن بررسی و چاپ اولویت در داوری و انتشار سریع فرصت سخنرانی در نشست‌های تخصصی برای مقالات منتخب مهلت ارسال: تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ زمان چاپ: پاییز ۱۴۰۵ 🔗ارسال مقالات از طریق سامانه: idser.areeo.ac.ir 📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبی join👉 @WaterAdaptation

🌧📈🌧 پاییز ۱۴۰۵؛ نشانه‌هایی از بارش بیش از نرمال، اما هنوز نه یک پیش‌بینی قطعی 🌧بررسی آخرین گزارش‌ها و خروجی‌های WMO، NOAA و سامانه چندمدلی Copernicus/C3S تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۴ اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که شرایط اقلیمی ماه‌های آینده غیرعادی است و در برخی خروجی‌های فصلی، سیگنال‌هایی از افزایش احتمال بارش بیش از نرمال در بخش‌هایی از ایران دیده می‌شود. 🔹 ال‌نینو به‌سرعت در حال تقویت است. NOAA در گزارش ۱۳ اوت، احتمال رسیدن آن به رده «بسیار قوی» در پاییز و زمستان نیمکره شمالی را بیش از ۹۰ درصد اعلام کرده است. با این حال، خود NOAA تأکید می‌کند که حتی ال‌نینوی بسیار قوی نیز آثار معمول آن را در همه مناطق جهان تضمین نمی‌کند. 🔹 سازمان جهانی هواشناسی نیز از شکل‌گیری یک ال‌نینوی قوی و احتمال توسعه فاز مثبت دوقطبی اقیانوس هند (IOD) خبر داده است؛ دو عامل مهمی که می‌توانند الگوی گردش جو و بارش را در ماه‌های آینده تغییر دهند. 🔹 بررسی تازه‌ترین محصولات چندمدلی Copernicus/C3S نیز برای محدوده ایران، به‌ویژه در اکتبر (۹ مهر تا ۹ آبان) و تا حدودی نوامبر (۱۰ آبان تا ۹ آذر)، نشانه‌هایی از گرایش به شرایط مرطوب‌تر نشان می‌دهد. این برداشت از نقشه‌های احتمالاتی مدل‌هاست و به معنای تعیین قطعی مقدار بارش نیست. Copernicus نیز تصریح می‌کند که پیش‌بینی‌های فصلی ماهیتی احتمالاتی دارند و مهارت آنها در مناطق خارج از حاره‌ها محدودتر است. ⚠️ هشدار درباره دقت پیش‌بینی پیش‌بینی فصلی با پیش‌بینی هوا تفاوت دارد. این مدل‌ها در تشخیص گرایش کلی یک فصل مفیدند، اما در تعیین دقیق میزان بارش، زمان وقوع آن، وضعیت یک استان یا احتمال وقوع سیلاب، عدم‌قطعیت قابل توجهی دارند. بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توان با اطمینان از یک «پاییز پربارش» یا وقوع بارش‌های سنگین سخن گفت. 📈🌧 جمع‌بندی: شواهد موجود فعلاً از افزایش احتمال بارش بیش از نرمال در بخش‌هایی از ایران طی پاییز ۱۴۰۵ حمایت می‌کنند؛ اما این هنوز یک سیگنال اقلیمی احتمالاتی است، نه پیش‌بینی قطعی. خروجی‌های جدیدتر در هفته‌های آینده می‌توانند این تصویر را تقویت یا تضعیف کنند. ✅تحلیل و جمع‌بندی: ChatGPT – GPT-5.6 Sol بر پایه آخرین اطلاعات WMO، NOAA و Copernicus/C3S تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ #ال‌نينو #بارش #پاييزه 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

✅ ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی؛ ضرورت اجرایی یا یک لایه نهادی تازه؟ ✅«شیوه‌نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی» در ۳ مرداد ۱۴۰۵ از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قيد فوريت ابلاغ شد (🔗 لينك مصوبه) و به موجب آن، "ستاد ملی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی"به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده است. مأموریت ستاد نیز صرفاً هماهنگی اجرایی نیست و «سیاست‌گذاری، راهبری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی» را دربر می‌گیرد؛ دبیرخانه آن نیز در وزارت کشور مستقر شده است. ✅برای نقد این تصمیم، باید به سیر شکل‌گیری آن توجه کرد. ✅نقطه آغاز طرح، ظاهرا مدیریت مصرف خودِ دولت بوده است.در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، رئیس‌جمهور در نشست تدوین چارچوب‌های اجرایی «طرح فراگیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در ادارات، محیط‌ها و اماکن دولتی» تأکید کرد که اگر مردم به صرفه‌جویی دعوت می‌شوند، دولت باید پیشگام باشد. در همان جلسه تصریح شد که «فاز نخست طرح از ادارات و اماکن دولتی آغاز می‌شود» و آب، برق، گاز و سوخت مایع را دربر می‌گیرد. (لينك) از این منظر، ایجاد یک نظام متمرکز برای سنجش مصرف دستگاه‌های اجرایی، تعیین هدف کاهش مصرف و پاسخ‌گوکردن مدیران، اقدامی قابل دفاع است. ✅اما کمتر از یک ماه بعد، دامنه طرح به‌وضوح توسعه یافت. در نشست ۲۳ تیر برای تصویب شیوه‌نامه، دیگر صرفاً از ادارات سخن گفته نمی‌شد؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور از «تعیین الگو و سهم مصرف هر استان براساس شاخص‌های جمعیتی، اقلیمی، تولیدی و اقتصادی»، اعطای اختیار به استانداران و فرمانداران و همراه‌کردن مردم سخن گفت. (لينك) ✅این توسعه دامنه در متن نهایی نیز تثبیت شده است. شیوه‌نامه، آب را شامل "آب شرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز" می‌داند؛ برای استان‌ها و شهرستان‌ها خط پایه و الگوی بهینه مصرف پیش‌بینی می‌کند و «مشترکان پرمصرف» را اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف کرده است. بنابراین از متن نهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که گروه هدف، صرفاً دستگاه‌های اجرایی و لاغیر هستند. ✅جلسه ۲۱ مرداد ستاد نیز همین دوگانگی را نشان می‌دهد. از یک سو رئیس‌جمهور بر "اصلاح فوری مصرف آب و انرژی دستگاه‌های اجرایی" تأکید کرده؛ از سوی دیگر، پایش مصرف تا سطح استان، شهرستان و واحد مصرف‌کننده، ایجاد رقابت میان استان‌ها، مشارکت مردم، توسعه کنتورهای هوشمند و بررسی مصرف آب و حامل‌های انرژی در سطح کشور مطرح شده است. (لينك) ✅✅بنابراین پرسش اصلی نه درباره اصل پایش مصرف دستگاه‌های دولتی، بلکه درباره توسعه یک برنامه اجرایی به یک سازوکار جدید سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی است. ✅اگر مأموریت اصلی، اصلاح مصرف دولت بود، قرار گرفتن آن در معاونت اجرایی رئیس‌جمهور قابل توضیح است. اما وقتی ستاد برای خود مأموریت «سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی» در آب و انرژی تعریف می‌کند و دامنه آن به مصرف استان‌ها، آب کشاورزی و صنعت و مشترکان حقیقی و حقوقی گسترش می‌یابد، این سؤال جدی مطرح می‌شود که "چه خلأ نهادی مشخصی ایجاد چنین ساختار تازه‌ای را ضروری کرده است؟" ✅کشور از پیش شورای عالی آب و شورای عالی انرژی دارد و خود شیوه‌نامه نیز در ماده ۱۶ اجرای یکی از مصوبات شورای عالی انرژی را مطالبه می‌کند؛ یعنی ادامه کار آن شورا را مفروض گرفته است. در عین حال، متن شیوه‌نامه مرز وظایف ستاد جدید با این مراجع و سایر سازوکارهای موجود را روشن نمی‌کند. ✅ در واقع ستاد جدید مأمور «سیاست‌گذاری، راهبری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی» در آب و انرژی است؛ یعنی مجموعه‌ای از وظایفی که به لحاظ موضوعی با مأموریت قانونی شورای عالی آب و شورای عالی انرژی همپوشانی قابل توجه دارد. علاوه بر آن، در استان نیز کارگروهی جدید به ریاست استاندار و با حضور شرکت‌های آب و انرژی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که پیش‌تر شورای حفاظت منابع آب/کارگروه استانی سازگاری با کم‌آبی نیز به ریاست استاندار یا در چارچوب استانداری وجود داشته است. ✅مسئله مهم‌تر، زمان تشکیل ستاد است. فقط حدود هشت ماه پیش از آن، مصوبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی اداری «ستاد» را صریحاً در تعریف نهادهای شورایی وارد کرده، تشکیل نهادهای موازی را محدود ساخته و مقرر کرده بود تشکیل نهادهای شورایی خارج از مراجع مقرر باید ابتدا از مسیر دبیرخانه و تصویب شورای عالی اداری عبور کند. همان مصوبه نیز کارگروه سازگاری با کم‌آبی را ذیل شورای عالی آب ساماندهی کرده بود. در مستندات عمومی مرتبط با شیوه‌نامه ۱۴۰۵ که بررسی شد، مستند تشکیل ستاد، دستور رئیس‌جمهور و شیوه‌نامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس‌جمهور معرفی شده است و دست‌کم در متن منتشرشده، مصوبه‌ای از شورای عالی اداری درباره تشکیل این نهاد جدید ذکر نشده است. ✅چند ابهام دیگر نیز قابل توجه است: وقتی آب کشاورزی و صنعت در قلمرو ستاد قرار گرفته، چرا وزرای جهاد کشاورزی و صمت عضو ثابت آن نیستند؟ چرا بخش تفصیلی اقدامات اجرایی عمدتاً بر سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها، روشنایی، تجهیزات و ناوگان ادارات متمرکز است، اما برای موضوعاتی مانند آب کشاورزی، برداشت آب زیرزمینی، تلفات شبکه یا صنایع آب‌بر بسته عملیاتی متناظری دیده نمی‌شود؟ و الگوی «مصرف بهینه» بخش‌های پیچیده‌ای مانند کشاورزی دقیقاً با چه روش و مرجع اعتبارسنجی تعیین خواهد شد؟ ✅در مقابل، "نقطه قوت مهم شیوه‌نامه" تلاش برای ایجاد نظام داده‌محور شامل خط پایه، هدف کمی، پایش مستمر، گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد مدیران است؛ ظرفیتی که اگر درست اجرا شود، می‌تواند مفید باشد. ✅جمع‌بندی: ایجاد سازوکاری برای واداشتن دولت به مدیریت و شفاف‌سازی مصرف خود، قابل دفاع است. اما تبدیل تدریجی آن به یک مرجع جدید سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی در آب و انرژی، بدون توضیح روشن درباره ضرورت ایجاد، حدود صلاحیت و نسبت آن با ساختارهای موجود، نیازمند تأمل جدی است. مسئله این نیست که «هماهنگی» لازم نیست؛ مسئله این است که "آیا برای هر ضعف هماهنگی باید یک نهاد هماهنگ‌کننده تازه ساخت، یا ابتدا باید روشن کرد چرا سازوکارهای موجود کارکرد مورد انتظار را نداشته‌اند و چگونه می‌توان همان ساختار را اصلاح و پاسخ‌گو کرد؟" #مديريت_مصرف #سازوكار_نهادي #ستاد_ملي #آب #انرژي 📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبی join👉 @WaterAdaptation

✅با واگذاری تصدی‌گری مدیریت آب به بهره‌برداران توسط وزارت نیرو؛تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی زمینه‌سازی می‌شود/ تجهیز تنها 25 درصد چاه‌های آب کشاورزی به کنتور هوشمند ✅به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی (لينك)، امیر هدایتی مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارتخانه در گفت و گو با خبرنگار ما، از تدوین دستورالعمل واگذاری تصدی‌‌گری در حوزه مدیریت آب به بهره‌برداران و تشکل‌های کشاورزی خبر داد و گفت: این دستورالعمل براساس ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین و به ‌زودی ابلاغ می‌شود که می‌تواند زمینه آغاز اجرای طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی را فراهم کند. ✅وی بر ضرورت افزایش مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب تاکید و تصریح کرد: براساس این دستورالعمل قرار است بخشی از تصدی‌‌گری‌های وزارت نیرو در مدیریت آب کشاورزی به صورت تدریجی به بهره‌برداران و تشکل‌های کشاورزی واگذار شود تا مدیریت منابع آب با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان انجام گیرد. ✅هدایتی واگذاری تصدی‌‌گری در مدیریت آب به بهره‌برداران را نقطه شروع اصلاحات جدی در این حوزه دانست و اظهار داشت: تحویل حجمی آب به کشاورزان از مطالبات چندین ‌ساله وزارت جهاد کشاورزی است. ✅وی ادامه داد: بخش کشاورزی برای برنامه‌‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد از میزان آبی که در اختیار دارد اطلاع دقیق داشته باشد. ✅مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهادکشاورزی گفت: تحویل حجمی آب علاوه بر ایجاد شفافیت در میزان منابع و مصارف، می‌تواند زمینه را برای افزایش پاسخگویی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مشارکت موثرتر بهره‌برداران در مدیریت منابع آب فراهم کند. ✅وی با تاکید بر نقش تشکل‌های کشاورزی در مدیریت منابع آب افزود: بدون مشارکت و همراهی بهره‌برداران و ذی‌‌نفعان، اجرای طرح‌های اصلاحی در حوزه آب بسیار دشوار است و نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های جدید بدون حضور فعال مردم و تشکل‌های بخش کشاورزی به نتیجه مطلوب برسد. ✅هدایتی با بیان این که از زمان تصویب و ابلاغ قانون توزیع عادلانه آب تاکنون در دست‌کم ۱۵ قانون سالانه و برنامه میان‌مدت کشور، وزارت نیرو مکلف به اجرای تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی شده است، گفت: با این حال در حوزه آب‌های سطحی توفیق چندانی در اجرای این تکلیف حاصل نشده است. ✅وی ادامه داد: در حوزه آب‌های زیرزمینی نیز از حدود ۴۱۶ هزار حلقه چاه آب مجاز موجود در بخش کشاورزی، تنها حدود ۱۲۵ هزار حلقه چاه به کنتورهای هوشمند حجمی مجهز شده‌اند که کمتر از ۲۵ درصد چاه‌ها را شامل می‌شود. ✅مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این وضعیت موجب شده است بخش کشاورزی با عدم قطعیت قابل توجهی درباره میزان آب در اختیار خود روبرو باشد و نتواند برنامه‌ریزی لازم و مطمئنی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود داشته باشد. وی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر اصلاح حکمرانی آب را نبود اراده کافی برای اجرای تحویل حجمی عنوان و اذعان کرد: به نظر می‌‌رسد در طول سال‌های گذشته اراده لازم برای تحقق این موضوع به اندازه کافی وجود نداشته است. ✅هدایتی افزود: بخشی از این مسئله ممکن است به تعارض منافع موجود در حوزه حکمرانی آب بازگردد، زیرا تحویل حجمی آب و افزایش شفافیت در میزان منابع و مصارف، می‌تواند برخی تعارض منافع موجود در این حوزه را آشکارتر کند. ✅وی با اشاره به سهم بالای پروژه‌های سازه‌ای در مدیریت منابع آب کشور گفت: طرح‌های سازه‌ای به ‌ویژه سدسازی، بخش قابل توجهی از انرژی و اعتبارات حوزه آب کشور را به خود اختصاص داده‌اند و تمایل شدید مدیران این بخش به اجرای طرح‌های سازه‌ای، فرصت و منابع لازم برای پیگیری برخی اقدامات مدیریتی و اصلاحی را محدود کرده است. #واگذاري_تصدي_گري #آب_كشاورزي #بهره‌برداران_بخش_كشاورزي #تحويل_حجمي 🔗 عضویت در کانال تخصصي تنظيم‌گري در بخش آب: 📱 @WaterRegulation

✅🚰💡 رئیس‌جمهوردر جلسه ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی: سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی باشد/ استان‌های موفق در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری تشویق و به عنوان الگوی موفق معرفی شوند/ تنها با کاهش 10 درصدی مصرف انرژی می‌توان بدون چالش از زمستان عبور کرد ✅به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (لينك) ، جلسه ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی به ریاست رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط برگزار شد. رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در گام نخست فعالیت ستاد و جمع‌آوری و به‌روزرسانی داده‌های مصرف، تأکید کرد که سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه مدیریت مصرف، نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق، برخط، تفکیکی و قابل راستی‌آزمایی است و اطلاعات موجود باید با جزئیات بیشتری تا سطح استان، شهرستان، شهر، دستگاه اجرایی و حتی واحدهای مصرف‌کننده توسعه یابد. دکتر پزشکیان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره مصرف قابل توجه آب شرب در برخی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در تهران و استان‌های دارای تنش آبی برای آبیاری فضاهای سبز، بر ضرورت بازنگری فوری در این رویه تأکید کرد و دستور داد ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی با دعوت از مسئولان دستگاه‌های پرمصرف، در اسرع وقت جلسات تخصصی برگزار و ضمن ارائه گزارش دقیق میزان و نوع مصرف، راهکارهای اصلاح الگوی مصرف را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود ضمن رعایت الزامات و شیوه‌نامه‌های مصوب مدیریت مصرف آب و انرژی، نسبت به اصلاح فرآیندهای مصرف، استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیرشرب و ارتقای بهره‌وری در مصرف منابع اقدام کنند. همچنین مقرر شد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این شیوه‌نامه‌ها طراحی و فعال شود. رئیس‌جمهور همچنین پیشنهاد کرد به جای تعیین صرفاً یک مبنای ثابت و یکسان برای میزان مصرف استان‌ها، سازوکاری رقابتی و انگیزشی در مدیریت مصرف طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که استان‌هایی که با حفظ کیفیت خدمات عمومی، عملکرد بهتری در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری دارند، مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و به‌عنوان الگوی موفق به سایر استان‌ها معرفی شوند. دکتر پزشکیان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی استان‌ها و ایجاد رقابت مثبت میان آن‌ها می‌تواند ضمن افزایش انگیزه مدیران، به شناسایی و تعمیم تجربه‌های موفق در حوزه مدیریت مصرف منجر شود. رئیس‌جمهور با تأکید ویژه بر نقش مردم در عبور موفق کشور از شرایط موجود، اظهار داشت: باید مردم را همراه کنیم و در مدیریت مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل شود که موجب نارضایتی عمومی نشود. دکتر پزشکیان بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و اقناعی درباره وضعیت منابع و انرژی کشور تأکید کرد و گفت: اگر بتوان با فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی صحیح و ارائه شفاف داده‌ها و واقعیت‌های موجود، جامعه را به اصلاح الگوی مصرف و کاهش تنها 10 درصد مصرف انرژی ترغیب کرد، آثار آن در مدیریت ناترازی انرژی و افزایش پایداری شبکه در ماه‌های پیش‌رو، به‌ویژه در فصل زمستان، قابل توجه خواهد بود. رئیس جمهور افزود: مردم در شرایط ویژه کشور، اهمیت و ضرورت مدیریت مصرف را درک می‌کنند و هر زمان که از آنان برای مشارکت و همراهی در کاهش مصرف درخواست شده است، با مسئولیت‌پذیری و همکاری مناسب پاسخ داده‌اند. از این رو، سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی، اقناع، شفافیت اطلاعات و مشارکت اجتماعی استوار باشد. ✅در بخش دیگری از جلسه، برنامه وزارت نیرو برای توسعه کنتورهای هوشمند و نقش آن در مدیریت مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس برنامه ارائه‌شده، نصب 12 میلیون کنتور هوشمند به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در حوزه مدیریت تقاضا و پایش هوشمند مصرف هدف‌گذاری شده است. در این نشست، موانع اجرایی و الزامات تحقق این هدف مورد بررسی قرار گرفت و رئیس‌جمهور بر تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد. بر اساس تصمیم مطرح‌شده در جلسه، تأمین نیمی از این ظرفیت از محل تولید داخل و تأمین شش میلیون کنتور دیگر از طریق واردات، با هدف تسریع در اجرای طرح، در دستور کار قرار گرفته است تا امکان نصب 12 میلیون کنتور هوشمند تا پایان سال فراهم شود. رئیس‌جمهور در عین حال تأکید کرد که اجرای این طرح نباید به ظرفیت‌ها و توان تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد کند و لازم است ضمن استفاده از ظرفیت واردات برای جبران نیاز کوتاه‌مدت، استمرار فعالیت و توسعه شرکت‌های داخلی تولیدکننده کنتورهای هوشمند نیز مورد توجه قرار گیرد. دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل، حفظ ظرفیت‌های فناورانه و صنعتی کشور و تضمین استمرار فعالیت شرکت‌های داخلی باید همزمان با تسریع در اجرای طرح هوشمندسازی مصرف دنبال شود. ✅در این جلسه، دکتر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشی تفصیلی و تفکیکی از آخرین داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده درباره الگوی مصرف آب، برق، گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل در کشور ارائه کرد. در این گزارش، ضمن بررسی روند مصرف حامل‌های انرژی و آب، مقایسه‌ای میان سطح مصرف و قیمت انرژی در ایران و سایر کشورها نیز ارائه شد و آثار اقتصادی ناشی از پایین‌بودن قیمت انرژی، ناکارآمدی الگوهای مصرف، افزایش شدت انرژی و زمینه‌های شکل‌گیری اسراف و قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، فاصله معنادار قیمت انرژی در ایران با بسیاری از کشورها، در کنار شدت بالای مصرف، موجب ایجاد عدم تعادل در نظام مصرف و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به منابع عمومی کشور شده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از یارانه انرژی معادل 6 هزار همت، به جای تبدیل‌شدن به ارزش افزوده اقتصادی و رفاه عمومی، در فرآیند مصرف ناکارآمد، اتلاف منابع و قاچاق هدر می‌رود. در ادامه جلسه، وزیران و مسئولان دستگاه‌های متولی حوزه آب و انرژی، آخرین وضعیت منابع و ذخایر، میزان تولید و مصرف، تراز انرژی، ظرفیت‌های موجود و چالش‌های پیش‌روی کشور را تشریح کردند. همچنین با توجه به آسیب‌ها و خسارات ناشی از جنگ و ضرورت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، الزامات تأمین پایدار آب و انرژی و مدیریت مصرف در ماه‌های پیش‌رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبی join👉 @WaterAdaptation

🎥توضیحات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اقدامات دولت چهاردهم برای احیای دریاچه ارومیه 🔗 https://dolat.ir/video/486630 🔗 خبر مرتبط: https://dolat.ir/detail/486629 شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: در دولت چهاردهم، ستاد احیای دریاچه ارومیه با ریاست آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دوباره فعال شد و جلسات متعددی با پیگیری جدی ایشان برگزار شد. دبیرخانه و دبیری این ستاد نیز بر عهده استاندار آذربایجان غربی قرار گرفت و سازمان حفاظت محیط زیست در کنار سایر دستگاه‌ها، مسئولیت پیگیری محورهای مرتبط را بر عهده داشت. وی افزود: از دهه گذشته حدود 27 پروژه برای احیای دریاچه ارومیه تعریف شده بود که بخشی از آن‌ها به پیشرفت رسیده و بخشی دیگر همچنان در دستور کار قرار داشت. در این دوره نیز آقای رئیس‌جمهور چندین بار از منطقه بازدید کردند، آقای دکتر عارف پیگیری‌های متعددی انجام دادند، جلسات کارگروه توسط استاندار آذربایجان غربی برگزار شد و خود من نیز در یکی از این جلسات در ارومیه حضور داشتم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به یکی از اقدامات مهم انجام‌شده برای احیای دریاچه گفت: با همکاری دستگاه قضایی، ساماندهی ورودی رودخانه‌هایی که به دریاچه ارومیه منتهی می‌شوند، در دستور کار قرار گرفت. در برخی موارد، حقابه‌هایی که باید وارد دریاچه می‌شد، از طریق سردهنه‌ها به سمت بخش کشاورزی منحرف می‌شد که برای جلوگیری از این انحراف‌ها اقدامات مؤثری انجام شد. انصاری ادامه داد: بخش عمده اقدامات انجام‌شده از نوع سخت‌افزاری بود، اما تأکید سازمان حفاظت محیط زیست این بود که در کنار این اقدامات، برنامه‌های نرم‌افزاری نیز با جدیت دنبال شود؛ از جمله آموزش جوامع محلی، آموزش کشاورزان، اصلاح الگوی کشت و توسعه روش‌های هوشمند کشاورزی که بتواند مصرف آب را کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اقدامات نرم‌افزاری زمان‌برتر هستند، در حالی که پروژه‌های سخت‌افزاری زودتر به نتیجه می‌رسند، اما این دو دسته اقدامات مکمل یکدیگر هستند و باید همزمان پیش بروند. معاون رئیس‌جمهور با رد این ادعا که بهبود اخیر دریاچه صرفاً نتیجه بارندگی‌ها بوده است، گفت: اگر گفته شود دولت چهاردهم هیچ نقشی در بهبود وضعیت دریاچه نداشته و همه آنچه رخ داده فقط حاصل بارندگی‌هاست، سخن دقیقی نیست. بدون تردید بارندگی‌ها در افزایش حجم آب دریاچه نقش داشته‌اند، اما در کنار آن، اقداماتی که دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌ویژه در زمینه جلوگیری از انحراف حقابه‌ها و هدایت آب به سمت دریاچه انجام داد نیز در این بهبود مؤثر بوده است. انصاری در پایان با تأکید بر اینکه روند احیای دریاچه هنوز کامل نشده است، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده و بارندگی‌های مناسب، تراز دریاچه ارومیه هنوز به تراز اکولوژیک نرسیده است. بنابراین نباید منابع آبی موجود به‌عنوان یک منبع جدید تلقی شود یا بهانه‌ای برای افزایش سطح زیر کشت و توسعه فعالیت‌های آب‌بر در حوضه آبریز دریاچه قرار گیرد. ما همچنان باید سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه جامع احیای دریاچه ارومیه را با جدیت دنبال کنیم و اجرای هم‌زمان پروژه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را استمرار دهیم. #درياچه_اروميه 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

✅صدور دستورات فوری برای رفع معضلات دریاچه ارومیه به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی در حاشیه بازدید میدانی از محدوده دریاچه ارومیه، با اشاره به بازدید‌های مکرر در هفته‌های اخیر و مشاهده نقص‌های جدی در حوزه خدمات رفاهی و زیست‌محیطی این منطقه، از صدور دستورات قضایی فوری برای رفع این معضلات خبر داد. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی که به همراه دادستان مرکز استان آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران استانی از نقاط پرتردد گردشگری دریاچه ارومیه بازدید کرده بود، با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: متأسفانه در بحث جمع‌آوری و دفع پسماند، فقدان سرویس‌های بهداشتی مناسب و حتی تأمین آب آشامیدنی سالم برای شهروندان و مسافران، کمبود‌های حداقلی به چشم می‌خورد. هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته، اما واقعیت این است که اقدامات انجام‌شده کافی نبوده و پاسخگوی حجم بالای حضور گردشگران در روز‌های تعطیل نیست. عتباتی با تأکید بر رویکرد نظارتی دادگستری در چارچوب صیانت از حقوق عامه، افزود: در این بازدید، دستورات مؤثری برای مدیران مرتبط صادر شد و دادستان مرکز استان نیز شخصاً بر اجرای آنها نظارت خواهد کرد. دو محور اصلی در دستور کار قرار گرفته است؛ نخست، اقدامات کوتاه‌مدت و فوری تا پایان فصل تابستان که شامل تأمین امکانات دفع زباله، ایجاد فضا‌های استراحت موقت، توزیع آب سالم و استقرار پررنگ نیرو‌های انتظامی برای تأمین امنیت مسافران و شهروندان است. وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از موقعیت پارک ملی دریاچه ارومیه، گفت: اقدامات ریشه‌ای و بلندمدت برای ایجاد زیرساخت‌های استاندارد گردشگری و رفاهی نیز تدارک دیده شده که هماهنگی‌های لازم برای آن در حال انجام است. اما آنچه در خروجی این بازدید بر آن تأکید شد، سرعت عمل در حل مسائل مبتلابه کنونی است تا هموطنانی که به این منطقه سفر می‌کنند، از امنیت کامل و حداقل امکانات رفاهی برخوردار باشند. رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از همکاری تنگاتنگ مجموعه انتظامی استان و شهرستان برای برقراری امنیت پایدار در این منطقه خبر داد و تصریح کرد: با ورود جدی دستگاه قضا، امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد بهبود محسوس وضعیت خدمت‌رسانی در این پهنه گردشگری باشیم. رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان در این بازدید ضمن حضور در قسمت‌های مختلف ساحل دریاچه که گردشگران حضور داشتند با تعدادی از گردشگران و اندک افرادی که در حال ارائه خدمات بودند گفت‌و‌گو و از مشکلات و نیازمندی‌ها اطلاع حاصل کردند. #درياچه_اروميه 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

📘دومین گزارش وضعیت محیط زیست دریای خزر دومین گزارش «وضعیت محیط زیست دریای خزر» (SoE) با مشارکت کشورهای ساحلی و هماهنگی دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران، در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. ✅این گزارش با تمرکز بر تحولات ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، تصویری منطقه‌ای از مهم‌ترین مسائل محیط‌زیستی خزر ارائه می‌کند؛ از جمله نوسانات تراز آب، آلودگی، تغییر اقلیم، وضعیت زیست‌بوم‌ها و فشارهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی. در این ارزیابی، بخش‌هایی مانند نفت و گاز، معدن، ماهیگیری، کشاورزی و گردشگری از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت محیط زیست خزر معرفی شده‌اند. گزارش بر چارچوب تحلیلی DPSIR استوار است و هدف آن، فراهم‌کردن اطلاعات لازم برای پایش روندها، تصمیم‌گیری مشترک و سیاست‌گذاری محیط‌زیستی در میان پنج کشور ساحلی خزر است. 🔗 دسترسی به گزارش کامل – نسخه انگلیسی: https://tehranconvention.org/system/files/tcis/soecaspian2019_eng_hires.pdf منبع: دبیرخانه کنوانسیون تهران 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

✅ ۲۱ مرداد؛ روز دریای خزر | بیستمین سالگرد کنوانسیون تهران 🗓بیست سال پیش، در ۱۲ اوت ۲۰۰۶ برابر با ۲۱ مرداد ۱۳۸۵، «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» پس از طی مراحل تصویب در هر پنج کشور ساحلی، لازم‌الاجرا شد. سالروز لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، هر سال به‌عنوان «روز دریای خزر» گرامی داشته می‌شود؛ و امسال، بیستمین سالگرد این رویداد است. 🔹 کنوانسیون تهران چیست؟ این کنوانسیون که در سال ۲۰۰۳ در تهران به تصویب رسید و به همین دلیل «کنوانسیون تهران» نام گرفته است، نخستین توافق منطقه‌ای الزام‌آور از نظر حقوقی است که هر پنج کشور ساحلی خزر ــ ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان ــ در آن عضویت دارند. کنوانسیون، الزامات کلی و سازوکار نهادی همکاری برای حفاظت از محیط زیست منطقه خزر را تعیین می‌کند و موضوعاتی همچون کاهش و کنترل آلودگی، حفاظت و احیای گونه‌ها و زیستگاه‌ها، استفاده پایدار و عقلایی از منابع زنده، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، پایش محیط‌زیستی و تحقیق و توسعه را در بر می‌گیرد. 🔹 هشت سال مذاکره برای یک توافق منطقه‌ای بر اساس روایت رسمی دبیرخانه کنوانسیون، امضای آن نقطه پایانی بر یک فرایند پیچیده و از نظر سیاسی حساسِ مذاکرات بین‌دولتی بود که هشت سال متوالی ادامه داشت. این فرایند تحت حمایت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و در چارچوب «برنامه محیط زیست خزر» (CEP) پیش رفت. این برنامه که در سال ۱۹۹۸ ایجاد شده بود، زمینه همکاری کشورهای ساحلی و تدوین برنامه‌های اقدام منطقه‌ای و ملی را فراهم کرد و بستر مذاکرات برای نهایی‌شدن کنوانسیون تهران شد. 🔹 چهار پروتکل برای اجرای کنوانسیون در ادامه، چهار پروتکل در حوزه‌های اولویت‌دار ذیل کنوانسیون تدوین شده است: • آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مقابله با حوادث آلودگی نفتی؛ • حفاظت از خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی؛ • حفاظت از تنوع زیستی؛ • ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در چارچوب فرامرزی. همچنین پروتکل پنجم با موضوع پایش، ارزیابی و تبادل اطلاعات در دست مذاکره است. 🔹 دبیرخانه کنوانسیون کجاست؟ در حال حاضر، وظایف دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و از طریق دفتر منطقه‌ای آن برای اروپا انجام می‌شود و نشانی رسمی دبیرخانه در ژنو، سوئیس قرار دارد. بیستمین سالگرد کنوانسیون تهران یادآور این واقعیت است که حفاظت از خزر، صرفاً مسئولیت یک کشور نیست. این پهنه آبی و اکوسیستم آن میان پنج کشور مشترک است و حفاظت مؤثر از آن نیز به همکاری مستمر منطقه‌ای وابسته است. 🔗 منبع اصلی: دبیرخانه کنوانسیون تهران https://tehranconvention.org/en/tc/about پی‌نوشت: «کنوانسیون تهران» ناظر بر حفاظت محیط‌زیستی دریای خزر است و با «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» که در سال‌های اخیر موضوع بحث و بررسی بوده، سندی مستقل و متفاوت است. #درياي_خزر #كنوانسيون_تهران 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

🗓✅ روز ملي #درياي_خزر #درياي_خزر 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

✅۵ نتیجه کلیدی از پایش وضعيت آب و محیط‌زیست ایران در سال ۱۴۰۵ از منظر رسانه‌اي و خبري ✅این جمع‌بندی حاصل مرور و غربال مهم‌ترین آمار، گزارش‌ها و تحولات رسمی حوزه آب و محیط‌زیست ایران از ابتدای فروردین تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ است. ✅بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود بازگشت بارش سال آبی جاری به محدوده نرمال، شرایط منابع آب در کشور یکدست نیست؛ آب‌های زیرزمینی همچنان تحت فشارند، تأمین حقابه بسیاری از تالاب‌ها با چالش روبه‌روست و در کنار آن، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در حکمرانی و مدیریت تقاضای آب دیده می‌شود. ✅اینفوگرافیک، پنج برداشت کلیدی از این تحولات را به‌اختصار مرور می‌کند. 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

💰انتقال آب دریا زیر ذره‌بین انرژی، اقتصاد و توسعه منطقه‌ای ✅به گزارش روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (🔗 لينك)، پیش از این سه نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی «توسعه و امنیت آبی» در اندیشگاه فرهنگی سازمان برگزار شده بود و در آن‌ها ابعاد اقتصادی، اقلیمی، محیط‌زیستی، فنی و حکمرانی طرح‌های انتقال آب از دریا و موضوعاتی مانند مدیریت تقاضا و تقاضای القایی بررسی شد. ✅چهارمین نشست تخصصی «توسعه و امنیت آبی» با موضوع «طرح‌های انتقال آب از دریا و توسعه منطقه‌ای» برگزار شد و سخنرانان، این طرح‌ها را از منظر تأمین انرژی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، آمایش سرزمین، عدالت منطقه‌ای و پیوند میان آب، انرژی و غذا بررسی کردند. در این نشست، محمدعلی فرحناکیان، کارشناس انرژی و مشاور پیشین وزیر نیرو، نرگس ظهرابی، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، دیدگاه‌های خود را درباره پیامدها و الزامات طرح‌های انتقال آب از دریا بیان کردند. 🔹 فرحناکیان: انتقال آب از دریا به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش انرژی نیاز دارد. محمدعلی فرحناکیان در آغاز سخنان خود، بحران آب را یکی از ابرچالش‌های کشور دانست و گفت: «بررسی طرح‌های انتقال آب باید از سطح محاسبات فنی فراتر برود و انرژی مورد نیاز، حجم سرمایه‌گذاری و تحلیل سیاستی این طرح‌ها را نیز دربر گیرد.» وی با اشاره به افزایش مصرف آب و کاهش منابع قابل استحصال در دهه‌های گذشته افزود: «اکنون حدود ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود، در حالی که این میزان برای قرارگرفتن در محدوده ایمن باید به‌مراتب کمتر باشد.» فرحناکیان سپس برآوردهای خود را درباره انرژی مورد نیاز برای شیرین‌سازی و انتقال سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از سیریک به اصفهان ارائه کرد و گفت: «این طرح با مسافتی حدود ۹۰۰ کیلومتر و ارتفاع نزدیک به هزار و ۹۰۰ متر، برای هر مترمکعب آب به حدود ۱۳.۶ کیلووات‌ساعت برق نیاز دارد.» به گفته وی، اجرای این طرح به ظرفیتی معادل یک نیروگاه با ظرفیت اسمی حدود ۴۰۰ مگاوات، یک پست اصلی برق و چند پست میانی نیاز دارد. فرحناکیان ادامه داد: «اگر حجم شیرین‌سازی و انتقال آب را به یک‌ونیم میلیارد مترمکعب در سال افزایش دهیم، ظرفیت مورد نیاز تولید برق به حدود سه هزار مگاوات می‌رسد و سرمایه مورد نیاز برای احداث هفت سایت و تأسیسات انتقال، ۱۴.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.» وی مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تأسیسات شیرین‌سازی، خطوط انتقال، ایستگاه‌های پمپاژ و زیرساخت‌های برق را حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: «تنها در بخش انرژی، به‌طور متوسط حدود سه‌ونیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و سالانه نزدیک به هفت تا هشت میلیارد مترمکعب گاز برای تولید برق مورد نیاز است.» فرحناکیان بر ضرورت توجه هم‌زمان به آب، انرژی و غذا تأکید کرد و گفت: «برای دستیابی به تصمیم درست، نمی‌توان هر بخش را جداگانه بررسی کرد. تغییر الگوی کشت، اصلاح شیوه‌های آبیاری، کاهش آب بدون درآمد و افزایش بهره‌وری انرژی باید در کنار طرح‌های تأمین و انتقال آب دیده شود.» ✅ظهرابی: توسعه سواحل جنوبی باید بر صنعت سبز و ظرفیت‌های محلی استوار باشد. نرگس ظهرابی در ادامه نشست، موضوع انتقال آب را از منظر توسعه منطقه‌ای، عدالت اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق جنوبی بررسی کرد. ظهرابی گفت: «افزایش عرضه آب، تقاضاهای جدیدی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، قید اصلی توسعه باید محدودیت منابع طبیعی باشد تا خلاقیت و بهره‌وری منابع انسانی فعال شود.» وی توسعه صنعتی در سواحل جنوبی را نیازمند رویکردی مبتنی بر صنعت سبز، دیپلماسی آب مجازی و پیوند میان آب، انرژی و غذا دانست و افزود: «سواحل جنوبی ظرفیت تبدیل‌شدن به کانون توسعه صنعتی سبز را دارند، اما این توسعه باید بر مزیت‌های محلی، ظرفیت‌های بومی، دسترسی به مرزها و تعاملات منطقه‌ای استوار باشد.» عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با اشاره به استقرار صنایع آب‌بر در فلات مرکزی گفت: «انتقال یک جرم سیال برخلاف جاذبه زمین به ارتفاع بیش از هزار متر، انرژی زیادی می‌طلبد. باید بررسی کنیم آیا انتقال مواد اولیه و بخشی از زنجیره ارزش از طریق شبکه ریلی، گزینه مناسب‌تری نیست.» ظهرابی تأکید کرد که پاسخ به استقرار کنونی صنایع، تعطیل‌کردن آن‌ها نیست، بلکه کشور به یک گذار صنعتی نیاز دارد. وی گفت: «زنجیره ارزش صنایع باید بازطراحی شود و بخش‌های سنگین و آب‌بر به‌تدریج به مناطق مناسب منتقل شوند. صنایع موجود نیز می‌توانند با بازچرخانی کامل آب، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت به سمت تولید کم‌کربن، مأموریت تازه‌ای پیدا کنند.» ✅بزرگ‌زاده: استفاده از آب دریا برای سواحل و کریدور شرق ضروری است. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در بخش دیگری از این نشست، راهبرد ترکیبی آب کشور را تشریح کرد و گفت: «رفع ناترازی آب تنها از مسیر تأمین امکان‌پذیر نیست و باید مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا و مدیریت مخاطرات آبی نیز هم‌زمان دنبال شود.» بزرگ‌زاده افزود: «آب دریا در بخش تأمین قرار می‌گیرد و می‌توان از آن به‌صورت خام در پس‌کرانه‌ها یا پس از نمک‌زدایی استفاده کرد. این موضوع در نقشه راه آب کشور براساس ارزیابی‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی جانمایی شده است.» وی با اشاره به برگزاری حدود ۴۵ نشست و ۸۰ مصاحبه در فرایند تدوین نقشه راه آب کشور گفت: «طرح‌های انتقال آب دریا دارای اسناد بالادستی، الزامات قانونی و سازوکارهای بررسی و پایش هستند.» سخنگوی صنعت آب کشور با رد این دیدگاه که طرح‌های انتقال آب دریا هیچ نسبتی با سند آمایش سرزمین ندارند، گفت: «سند ملی آمایش سرزمین، سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های نوین در طرح‌های مقرون‌به‌صرفه نمک‌زدایی را برای تأمین آب صنعت در سواحل جنوبی، پس‌کرانه‌ها، فلات مرکزی و نوار شرقی مجاز دانسته و حتی بر ارائه مشوق‌های لازم تأکید کرده است.» بزرگ‌زاده تأکید کرد: «من از هر نوع انتقال آب دریا به‌صورت یکجانبه دفاع نمی‌کنم. استفاده از این منبع در نوار ساحلی، جزایر و کریدور شرق تا سیستان ضروری است، اما در فلات مرکزی و سایر مناطق باید طرح‌ها از منظر اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و با توجه به گزینه‌های جایگزین ارزیابی شوند.» سخنگوی صنعت آب کشور یکی از پیامدهای مثبت طرح‌های انتقال آب دریا را آشکارشدن ارزش اقتصادی آب دانست و گفت: «این طرح‌ها، قیمت واقعی آب و میزان تمایل صنایع به پرداخت هزینه آن را آشکار کردند و به شکل‌گیری احکام قانونی درباره قیمت آب صنعتی و استفاده صنایع بزرگ از منابع نامتعارف کمک کردند.» وی در پایان با انتقاد از مسیر توسعه متکی بر کشاورزی معیشتی گفت: «ریل‌گذاری توسعه در کشور طی سال‌های گذشته درست نبوده است. وظیفه کشاورزی تأمین امنیت غذایی است، اما نمی‌توان مسئولیت اصلی ایجاد اشتغال را بر دوش بخشی گذاشت که به حجم بسیار زیادی آب نیاز دارد.» بزرگ‌زاده افزود: «در نقشه راه آب کشور تلاش شده است نحوه توزیع منابع میان کشاورزی، صنعت، خدمات، محیط‌زیست، پساب و آب دریا به‌گونه‌ای طراحی شود که آب به گلوگاه توسعه و اشتغال کشور تبدیل نشود.» 🎥 لينك ویدئوی مرتبط با نشست: https://www.aparat.com/v/iesn5i1?refererRef=channel_page 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

💸💧 پیش‌نویس تعرفه آب خام ۱۴۰۵؛ یک پرسش مهم درباره «قیمت آب» 📢 وزارت نیرو پیش‌نویس تعرفه‌های آب خام و آب برداشتی از منابع سطحی و زیرزمینی را برای دریافت نظر عموم و فعالان اقتصادی منتشر کرده است. (لينك) ⚡️ بخش مهمی از این سند به تعرفه آب خام تأمین‌شده از سدها، خطوط انتقال و منابع مختلف و همچنین نحوه تسویه مالی میان شرکت‌های بخش آب مربوط می‌شود؛ بنابراین نباید آن را با تعرفه آب مندرج در قبض مشترکان اشتباه گرفت. 📊 در پیش‌نویس، برای سامانه‌های مختلف تأمین و انتقال آب نرخ‌های متفاوتی تعیین شده است؛ در مقابل، نرخ پایه برداشت از منابع زیرزمینی ۱٬۳۹۵ ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شده که در دشت‌های ممنوعه و بحرانی با ضرایبی افزایش می‌یابد. 🔎 اما چند پرسش مهم باقی است: ❓ مبنای محاسبه این تعرفه‌ها چیست و هر نرخ دقیقاً چه هزینه‌هایی را پوشش می‌دهد؟ 📈 تعرفه‌ها نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده‌اند و آثار مالی این تغییرات چیست؟ ⚖️ و مهم‌تر از همه؛ تعرفه آب قرار است فقط هزینه تأمین و انتقال را منعکس کند یا ارزش و کمیابی خود منبع آب را نیز؟ 🌍 این پرسش به‌ویژه درباره آب زیرزمینی اهمیت زیادی دارد. 💧 برداشت یک مترمکعب آب از چاه ممکن است از نظر هزینه مستقیم بسیار ارزان‌تر از انتقال آب از یک سد یا طرح انتقال باشد؛ اما برداشت از یک آبخوان بحرانی می‌تواند هزینه‌های سنگینی مانند افت ذخایر، فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب و انتقال هزینه به نسل‌های آینده ایجاد کند. ⚠️ بنابراین، ارزان بودن آب در حساب‌های مالی، الزاماً به معنای ارزان بودن آن برای جامعه نیست. 🎯 مسئله نیز لزوماً افزایش تعرفه آب زیرزمینی نیست؛ مسئله این است که روشن شود نظام تعرفه‌گذاری چه هدفی را دنبال می‌کند و آیا سیگنال اقتصادی آن با سیاست حفاظت از منابع آب سازگار است یا خیر. ✅ انتشار عمومی پیش‌نویس اقدام مثبتی است؛ اما: 🔹 شفافیت فقط انتشار اعداد نیست؛ منطق محاسبه اعداد، هدف تعرفه‌گذاری و آثار اقتصادی و محیط‌زیستی آن نیز باید شفاف باشد. #تنظیم_گری_آب #اقتصاد_آب #تعرفه_آب #آب_زیرزمینی #وزارت_نیرو 🔗 عضویت در کانال تخصصي تنظيم‌گري در بخش آب: 📱 @WaterRegulation

✅حال خوب نگین فیروزه ای در فصل تبخیر 📰🔗گزارش روزنامه ايران (لينك) 📈پس از سال‌ها پسروی آب و نگرانی از آینده یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی ایران، دریاچه ارومیه امسال تصویری متفاوت از خود به نمایش گذاشته است؛ پهنه‌ای که بارش‌های مناسب و افزایش جریان‌های ورودی، جانی دوباره به آن بخشیده و شاخص‌های هیدرولوژیک آن را در مقایسه با سال گذشته بهبود داده است. افزایش تراز آب، رشد وسعت پهنه آبی و ورود حجم قابل‌توجهی از منابع آب به دریاچه، نشانه‌هایی امیدوارکننده از بهبود شرایط این زیست‌بوم است؛ با این حال، این وضعیت هنوز به معنای پایان بحران نیست. دریاچه اکنون با ورود به فصل گرم و افزایش تبخیر، در مسیر طبیعی کاهش تراز قرار گرفته و حفظ دستاوردهای امسال بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت منابع آب حوضه وابسته است. تأمین پایدار حقابه، اصلاح الگوی مصرف کشاورزی، کنترل برداشت‌های زیرزمینی و مدیریت جریان رودخانه‌ها مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند این فرصت اقلیمی را به گامی ماندگار در مسیر احیای دریاچه تبدیل کنند. #درياچه_اروميه #روزنامه_ايران 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

📹آسیب شناسی نظام تعرفه گذاری آب شرب و خدمات دفع فاضلاب کشور از دیدگاه نظارتی و تقنینی 🖌دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس 🔗🚨لينك گزارش #تعرفه #آب #فاضلاب #شفافيت #مركز_پژوهش‌هاي_مجلس #گزارش_كارشناسي #تنظيم‌گري 🔗 عضویت در کانال تخصصي تنظيم‌گري در بخش آب: 📱 @WaterRegulation

✅ سلسله نشست‌های تخصصی توسعه و امنیت آبی، واکاوی ابعاد راهبردی انتقال آب دریا ☑️ نشست چهارم: طرح‌هاي انتقال آب از دريا و توسعه منطقه‌اي ☑️برگزاركننده: انديشكده آب موسسه اخلاق و انديشه شهروندي ايرانيان 🗓دوشنبه: 19 مرداد ماه ⏰ساعت ۱۷ تا ۱۹ 🔗ثبت‌نام: https://digiform.ir/w9f0c92a39 🔗دسترسي مجازي: https://skyroom.online/ch/shahrdad1405/waterthinktank ✅ کانال اطلاع‌رسانی رویدادهای آب و محیط‌زیست join 👉 📱 @WaterEvents 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

📎شیوه نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه سازی مصرف آب و حامل های انرژی با شماره ۴۳۶۸۶ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ توسط معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد. 📎https://dotic.ir/news/21051 #پايش #آب #انرژي #بهينه‌سازي_مصرف 📱 كانال اطلاع‌رسانی و آموزشی #سازگاری_با_كم_آبی join👉 @WaterAdaptation

🌧📊❌یک ناهمخوانی قابل‌توجه در آمار روزانه بارش حوضه‌اي ❌مرکز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي( سازمان هواشناسی كشور)، آمار بارش حوضه‌های اصلی کشور را به‌صورت روزانه و تجمعی از ابتدای سال آبی منتشر می‌کند (در بولتني با نام بولتن بارش‌هاي حوضه‌هاي آبريز كشور). با این حال، بررسی گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد از چند روز قبل، ارقام برخی حوضه‌ها به‌طور ناگهانی و معناداری کاهش یافته و این وضعیت در گزارش‌های روزهای بعد نیز تکرار شده است. ❌❌طبیعتاً در یک آمار تجمعی، مقدار بارش ثبت‌شده از ابتدای سال آبی نمی‌تواند با گذشت زمان چنین کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. همچنین برخی ارقام مبنای مقایسه نیز نسبت به گزارش‌های قبلی تغییرات غیرعادی نشان می‌دهند. علت این ناهمخوانی مشخص نیست و ممکن است ناشی از خطای پردازش یا تنظیم گزارش باشد؛ اما هرچه باشد، به نظر می‌رسد موضوع نیازمند بررسی و اصلاح سریع است، به‌ویژه آنکه تداوم آن می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست از وضعیت بارش کشور شود. امید است مرجع محترم منتشرکننده، موضوع را بررسی و در صورت وجود خطا، نسبت به اصلاح گزارش‌ها اقدام کند. #بارش #سازمان_هواشناسی #بارش_حوضه‌اي #پایش_بارش 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

🚰💲 اطلاعیه روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درباره افزایش رقم برخی قبوض آب در تابستان 🔗https://dolat.ir/detail/486383 ✅شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: افزایش رقم قبض برخی مشترکان در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش نرخ آب‌بها نیست و عوامل اصلی آن شامل افزایش مصرف، قرار گرفتن در پله‌های بالاتر تعرفه و نصب غیراصولی پمپ و مخزن ذخیره آب است. ✅به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ابتدای سال جاری، همانند سال‌های گذشته، نرخ آب‌بها و تعرفه‌های مربوطه اعلام و ابلاغ شده است و هیچ افزایش قیمت دیگری خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب در طول سال اعمال نشده است. بنابراین افزایش رقم قبض برخی مشترکان در ماه‌های اخیر لزوماً به معنای افزایش نرخ آب‌بها نیست و می‌تواند ناشی از افزایش میزان مصرف، قرار گرفتن در پله‌های بالاتر مصرف و یا عوامل فنی مرتبط با نحوه نصب و استفاده از تجهیزات باشد. ✅یکی از موارد قابل توجه، استفاده نادرست از پمپ و مخزن ذخیره آب است. در برخی موارد، مشترکان پمپ را به‌صورت مستقیم به کنتور آب متصل می‌کنند. این شیوه نصب می‌تواند موجب ایجاد مکش و ورود هوا به شبکه داخلی و در نتیجه ثبت نادرست حجم آب عبوری از کنتور شود. از این رو ضروری است پمپ آب پس از مخزن ذخیره و مطابق ضوابط فنی نصب شود و از اتصال مستقیم پمپ به کنتور خودداری شود. ✅از سوی دیگر، بررسی الگوی مصرف نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشترکان، به‌ویژه در ماه‌های گرم سال، بیش از الگوی استاندارد تعیین‌شده، آب مصرف می‌کنند و در گروه‌های پرمصرف و بدمصرف قرار می‌گیرند. بدیهی است افزایش میزان مصرف، به‌ویژه عبور از الگوی متعارف، مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود. ✅آب‌بهای مشترکان به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود؛ به این معنا که با افزایش مصرف و ورود به پله‌های بالاتر، نرخ آب‌بهای بخش‌های مازاد مصرف نیز افزایش می‌یابد. بنابراین در صورت رعایت‌نشدن الگوی مصرف، افزایش میزان مصرف به‌طور طبیعی موجب افزایش رقم قبض خواهد شد. ✅روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید می‌کند که کنترل و مدیریت مصرف آب، علاوه بر کمک به پایداری تأمین آب در شرایط کنونی، می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش هزینه قبض مشترکان داشته باشد.  ✅مشترکان در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف در رقم قبض خود می‌توانند موضوع را از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب و سامانه‌های ارتباطی 122 پیگیری کنند تا موارد احتمالی از نظر میزان مصرف و وضعیت کنتور بررسی شود. #قبض_آب #افزايش_نرخ_آب_بها #شركت_مهندسي_آب_و_فاضلاب 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline

🟣 در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، «جعفر گوهرگانی» سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی شد. 🗓 تاريخ خبر: 1405/04/29 - 14:04 🟣به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی (لينك خبر)، در این حکم آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم برای تحقق اهداف دولت در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید. در مراسم تودیع و معارفه با حضور وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست جدید معاونت آب و خاک معرفی و از خدمات صفدر نیازی شهرکی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی شد. 🔴 کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران 📱 @WaterOnline