حقوق و حکمرانی آب

⚖💧 آب گران؛ قطره قطره تا قحطی آب ◽️بخش دوم 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب 🔹آب شرب نباید تابع قدرت خرید باشد زیرا که جایگاهی متفاوت از کالاهای عادی دارد. دسترسی به آب سالم و کافی برای تحقق حقوق بنیادینی مانند سلامت و زندگی ضروری است. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی درباره آب باید با این واقعیت آغاز شود که هیچ نظام قیمت‌گذاری نباید دسترسی حداقلی انسان به آب شرب سالم را تهدید کند. این سخن به معنای رایگان بودن نامحدود آب یا نادیده گرفتن هزینه‌های تأمین آن نیست. مسٱله، طراحی یک نظام عادلانه مبتنی بر عدم انحصار عرضه‌کننده و سیستم رگولاتوری سالمی است که استقرار آن در نظام دولتی کنونی رویایی بعید به نظر می‌رسد. 🔹قیمت‌گذاری می‌تواند ابزار مدیریت مصرف باشد؛ اما اگر به ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های ساختاری و ناترازی بودجه‌ای تبدیل شود، نتیجه می‌تواند معکوس باشد. 🔹مهم‌ترین هشداری که عموم شهروندان لازم است متوجه آن باشند این است که نشانه شروع قحطی آب همین قبوضی است که پرداخت آن برای بخشی از شهروندان سخت شده و این روند آرام‌آرام گروه‌های دیگر درآمدی را هم درخواهد نوردید. 🔹با این نگاه برای تشخیص آغاز قحطی آب نباید فقط به حجم سدها، میزان بارندگی یا دبی رودخانه‌ها نگاه کرد. بلکه باید دید یک خانوار معمولی برای تأمین حداقل نیاز آب شرب و بهداشتی خود چه مقدار از درآمدش را باید صرف آب کند. اگر این سهم دائماً افزایش پیدا کند، اگر خانوارها برای پرداخت قبض آب ناچار به حذف سایر نیازهای ضروری شوند، اگر کیفیت آب کاهش یابد اما هزینه آن افزایش پیدا کند و اگر دسترسی به آب سالم بیش از پیش تابع قدرت اقتصادی افراد شود، آنگاه باید درباره مرحله‌ای فراتر از «کم‌آبی» سخن گفت. 🔹در این نقطه، قحطی آب دیگر الزاماً به معنای نبود مطلق آب نیست؛ بلکه به معنای نبود دسترسی عادلانه و قابل‌پرداخت به آب شرب است. از همین منظر، گران شدن آب شرب می‌تواند نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه زنگ هشدار آغاز مرحله‌ای جدید از بحران آب باشد؛ مرحله‌ای که در آن مسئله اصلی فقط این نیست که «آیا آب داریم؟» بلکه این است که: چه کسانی هنوز توان پرداخت هزینه آب را دارند؟ اگر پاسخ این پرسش به‌تدریج به سمت «فقط کسانی که توان مالی بیشتری دارند» حرکت کند، قحطی آب پیش از آنکه در سدها و رودخانه‌ها دیده شود، در زندگی مردم آغاز شده است. ◽️ پایان 🆔 t.me/watlawgovernance

⚖💧آب گران؛ قطره قطره تا قحطی آب 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب 🔸در یکی از قسمت‌های سریال هزاردستان علی حاتمی، تصویر دقیقی از قحطی نان در اواخر دولت فرومانده و فرومایه قاجار به تصویر کشیده می‌شود. در حالیکه تغار خمیر پر و آتش نانوایی مهیاست، جمعیت آشفته و پرصدایی از مردم کوچه و بازار جلوی نانوایی دیده می‌شود که در پی قرصی نان هستند. اما نانوا نانی نمی‌پزد چون کسی قادر به پرداخت قیمت آن نیست. 🔸بر خلاف تصور «قحطی، نبود یا کمبود نیست، بلکه قحطی سطحی از گرانی است که دسترسی را برای اکثریت جامعه ناممکن می‌سازد.» 🔹این تعریف در همه حوزه‌ها از جمله آب شرب نیز قابل تعمیم است. بدین ترتیب گران شدن بی‌ضابطه و چندباره آب در هر سال را آغازی بر قحطی این حق بشری می‌توان دانست. تهدیدی که آثار آن به مرور بر سوءتغذیه و بهداشت عمومی طبقات مختلف جامعه از کم‌درآمد تا متوسط خود را نشان خواهد داد. 🔹این یادداشت به دنبال بررسی موضوع از منظر حقوق بشری نیست. این گونه مباحث در شرایط حاضر و وضعیتی که دولت معلوم نیست هست یا نیست بیش از حد فانتزی است. این متن کوتاه بیشتر یک طرح مسأله و هشدار است. 🔹قحطی آب الزاماً از روزی آغاز نمی‌شود که شیرهای آب خشک شوند. قحطی، پیش از آنکه در خروجی لوله‌ها دیده شود، در قیمت آب خود را نشان می‌دهد؛ آنجا که آب شرب، به‌عنوان بنیادی‌ترین نیاز انسان، از یک خدمت عمومی به کالایی تبدیل می‌شود که دسترسی به آن بیش از پیش به توان اقتصادی خانوار وابسته است. 🔹افزایش قیمت آب شرب را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا اصلاح تعرفه‌ای تلقی کرد. آب با بسیاری از کالاهای مصرفی تفاوت اساسی دارد. انسان می‌تواند مصرف بسیاری از کالاها را کاهش دهد یا آنها را از سبد زندگی خود حذف کند، اما آب شرب را نمی‌توان حذف کرد. بنابراین هنگامی که قیمت این کالای حیاتی افزایش می‌یابد، جامعه با یک انتخاب واقعی میان «مصرف کردن» و «مصرف نکردن» مواجه نیست؛ بلکه بخشی از مردم ناچار می‌شوند میان نیازهای ضروری و درآمد محدود خود دست به انتخاب بزنند. اینجاست که مفهوم «قحطی آب» معنای گسترده‌تری پیدا می‌کند. 🔹در نگاه نخست، قحطی آب زمانی رخ می‌دهد که منابع آبی یک منطقه به‌ شدت کاهش یافته و آب کافی برای تأمین نیازهای مردم وجود نداشته باشد. اما در واقع، بحران دسترسی به آب تنها به مقدار فیزیکی آب وابسته نیست؛ توانایی مردم برای دسترسی به آب سالم و قابل‌پرداخت نیز بخشی از مسئله است. 🔹ممکن است در یک شهر هنوز آب در شبکه وجود داشته باشد، اما اگر قیمت آن به سطحی برسد که گروه‌هایی از جامعه نتوانند هزینه آن را بپردازند، بخشی از جمعیت عملاً از دسترسی مؤثر به آب محروم می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است قحطی آب ابتدا در قالب کاهش مصرف ضروری، استفاده بیش از حد از منابع غیربهداشتی، کاهش بهداشت فردی و خانوادگی و ... خود را نشان دهد؛ پیش از آنکه بحران به مرحله خشک شدن کامل شبکه برسد. 🔹 توجیه تکراری موافق افزایش قیمت آب معمولاً بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اسراف و تأمین هزینه‌های تولید و انتقال آب استوار است. این استدلال در حوزه مدیریت منابع آب قابل بررسی است؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که افزایش قیمت جایگزین سیاست‌های واقعی مدیریت مصرف، ناترازی بودجه دستگاه‌های فشل، و اصلاح ساختارهای ناکارآمد شود. 🔹اگر مصرف‌کننده پرمصرف و مصرف‌کننده ای که تنها نیازهای ضروری خود را تأمین می‌کند با فشارهای یکسان مواجه شوند، افزایش قیمت نه‌تنها به عدالت آبی منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند نابرابری را افزایش دهد. 🔹وقتی که آب شرب برای اقشار کم‌درآمد و متوسط گران شود، این خانوار برخلاف یک مصرف‌کننده ثروتمند، یا منتخب امکان چندانی برای جایگزینی ندارد. قشر اخیر ممکن است بتواند هزینه افزایش‌یافته را بطور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند، اما خانوار کم‌درآمد و متعاقباً متوسط ناچار است از سایر هزینه‌های ضروری زندگی بکاهد. 🔹 انتقال ناکارآمدی نهادی و ناترازی بودجه‌ای به مصرف‌کننده نمی‌تواند به عنوان روشی مشخص و تکراری برای همیشه پاسخگو باشد. انتقال تمام یا بخش بزرگی از هزینه‌های ناکارآمدی به مصرف‌کننده بحران فیزیکی آب را عملاً به بحران اقتصادی آب تبدیل خواهد کرد. در بحران فیزیکی، آب کم است. در بحران اقتصادی، آب ممکن است وجود داشته باشد اما همه مردم توان دسترسی برابر به آن را ندارند. هرچند خطرناک‌ترین وضعیت زمانی شکل می‌گیرد که این هر دو بحران هم‌زمان شوند: آب کم باشد و همان آب محدود نیز برای بخش‌هایی از جامعه با قیمتی بیش از توان اقتصادی آنان قیمت‌گذاری شود. ◽️پایان بخش اول 🆔 t.me/watlawgovernance

⚖💧در دوره پهلوی اول و آغاز تثبیت حقوق برابر ایران در برابر شوروی در دریای خزر، پارک ساحلی انزلی که به شکل تپانچه به سمت روسیه است ساخته شد.

⚖💧 منتقدان کنوانسیون خزر چه می‌گویند؟/ بهمن: از مشغولیت نهادها سوءاستفاده کرده‌اند و مسائل را شکل دیگر نشان می‌دهند / رسانه‌ها را از نقد منع کرده‌اند. 🗣 شعیب بهمن، پژوهشگر مسائل اوراسیا ▫️ عده‌ای می‌خواهند از شرایط فعلی کشور و درگیری نهادها در جنگ و احتمالا عدم دسترسی به برخی سوابق و فقدان برخی از شخصیت‌ها سوءاستفاده کرده و فضا را به گونه دیگری جلوه دهند. ▫️مشکل اصلی از سال ۱۳۹۷ تا کنون، پنهان‌کاری در روند مذاکرات بوده است. این کنوانسیون پیش از امضا باید در معرض نقد کارشناسی قرار می‌گرفت، اما اولین متنی که به دست کارشناسان رسید متن روسی بود! ▫️در روند مذاکرات اشتباهات فاحشی مثل مبنا قرار دادن نقشه‌های روسی برای تعیین حدود رخ داد. ▫️باید اجازه دهند شرایط کشور عادی شود و سپس فضای نقد و بررسی منصفانه فراهم گردد. ▫️طرف مقابل حاضر به پاسخگویی به این نقدها نیست و نه تنها حاضر نیست پاسخ بدهد بلکه به رسانه‌ها دستور داده‌اند که به هیچ وجه این نقدها را پوشش ندهید و اساسا به موضوع نپردازید./خبرآنلاین

‍ ‌ ⚖💧 ضرورت بررسی کارشناسی لایحهٔ کاسپین ✍️ احسان هوشمند هشت سال پس از تصویب کنوانسیون حقوقی دریای مازندران در مردادماه ۱۳۹۷ که به امضای سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین رسید، دولت در هفته‌های گذشته و درحالی‌که کشور با تنش‌ها و احتمال آغاز دوبارهٔ جنگ روبه‌روست، یعنی کشور در شرایط جنگی است، اقدام به ارسال یک‌فوریتی این لایحه به مجلس کرد تا در مجلس به تصویب رسد. این در حالی است که در هشت سال گذشته دولت به صورت شفاف و روشن دربارهٔ این کنوانسیون و ویژگی‌های آن اطلاع‌رسانی نکرده است. حتی در ماه‌های ابتدایی تصویب این کنوانسیون در دولت دوم آقای روحانی، وزارت امور خارجه دربارهٔ این کنوانسیون حاضر به تشریح عملکرد خود و چرایی امضای کنوانسیون نشد و حتی حاضر نشد در محافل عمومی با برگزاری نشست‌های رسانه‌ای به تشریح عملکرد خود دراین‌باره و چرایی امضای این کنوانسیون بپردازد. این نکته هم دارای اهمیت است که در دفاع از امضای این کنوانسیون حقوقی وزیر وقت امور خارجه ایران از استدلال‌هایی برای توجیه امضای این کنوانسیون استفاده می‌کرد که باید از سوی وزرای خارجه کشورهای دیگر شنیده می‌شد نه از سوی وزیر خارجه ایران. اینکه دولت شوروی اجازه می‌داد یا نمی‌داد که ایران از سهم مشاع خود استفاده کند، توجیهی حقوقی نیست بلکه یادآوری یک رویهٔ ظالمانه و نادرست شوروی سابق است. از این رویهٔ نادرست نباید اصل حقوقی علیه منافع ملی ایرانیان استخراج شود. با فروپاشی کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در سال ۱۹۹۱ تعداد کشورهای ساحلی دریای مازندران از دو کشور ایران و شوروی سابق به پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، "جمهوری آذربایجان" و ترکمنستان رسید. گروهی از تحلیلگران و حقوق‌دانان معتقدند که بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و روسیه، باید تکلیف دریای کاسپین مشخص می‌شد و پذیرش رویهٔ جدید حقوقی منجر به ازدست‌رفتن حقوق قانونی ایران و تحدید مرزهای سرزمینی ایران می‌شود. بر مبنای این استدلال اگر کشور روسیه در حقوق بین‌الملل دولت تداوم‌دهندهٔ شوروی سابق قلمداد می‌شود -هم کرسی شورای امنیت را حفظ کرده و هم تعهدات بین‌المللی شوروی را پذیرفته- چرا در موضوع دریای کاسپین تعهدات شوروی سابق به روسیه منتقل نشده است؟ 🔴 یادداشت احسان هوشمند را از تارنمای «رسانهٔ شرق» بخوانید.

⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست ◽️بخش دوم بنابراین، از نظر روش‌شناسی حقوقی، نسبت دادن چنین عبارتی به متن معاهدات صحیح نیست. اما استدلال دیگری وجود دارد: در زمانی که فقط دو دولت ساحلی وجود داشتند و حقوق هر دو بر پایه برابری و استفاده مشترک تنظیم شده بود، اگر قرار باشد از یک تقسیم مساوی حقوق سخن گفته شود، طبیعی‌ترین بیان کمی آن «۵۰-۵۰» خواهد بود. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد در این تحلیل، نه یک عدد قراردادی، بلکه صورت‌بندی عددیِ اصل برابری دو دولت در یک رژیم مشترک است. این برداشت در ادبیات حقوقی نیز سابقه دارد؛ برخی پژوهشگران، با استناد به مجموعه معاهدات ایران و شوروی، رژیم خزر را مبتنی بر condominium دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که دو کشور خارج از نوارهای ۱۰ مایلی صیادی از منابع زنده دریایی به نحو برابر بهره‌مند بودند. ◽️🔸۶. بستر و زیربستر؛ یک نکته مهم در استدلال حقوقی 🔹البته باید یک محدودیت تاریخی مهم را نیز در نظر گرفت. در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، موضوع استخراج گسترده نفت و گاز از بستر و زیربستر خزر هنوز به شکل امروزی مطرح نبود. بنابراین، نمی‌توان بدون استدلال تکمیلی، تمام مقررات مربوط به کشتیرانی و شیلات را مستقیماً به مالکیت منابع زیر بستر تعمیم داد. یعنی می‌توان استدلال کرد که معاهدات پیشین یک وضعیت حقوقی مشترک برای خود پهنه خزر ایجاد کرده بودند و هیچ مبنای قراردادی روشنی برای تبدیل یک‌جانبه این رژیم مشترک به مالکیت ملی بر قطعات مختلف بستر وجود نداشت. این تمایز برای یک تحلیل حقوقی دقیق بسیار مهم است: ادعای ایران درباره استمرار رژیم پیشین، لزوماً به معنای ادعای مالکیت صریح ۵۰ درصدی بر تمام منابع زیر بستر بر اساس متن معاهدات نیست؛ بلکه می‌تواند بر اصل استمرار رژیم مشترک و ضرورت رضایت طرف‌های ذی‌حق برای تغییر آن استوار شود. ◽️🔸۷. حقوق پس از فروپاشی شوروی 🔹فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ وضعیت ژئوپلیتیکی خزر را تغییر داد، اما از منظر حقوق معاهدات، پرسش مهم این بود که آیا ایجاد کشورهای ساحلی جدید می‌تواند به خودی خود حقوق قراردادی ایران را که در معاهدات پیشین تثبیت شده بود، از میان ببرد؟ از دیدگاه حقوقیِ استمرار رژیم پیشین، پاسخ منفی است. زیرا تغییر تعداد دولت‌های ساحلی نباید به طور خودکار به معنای زوال حقوق ایران باشد. کشورهای جدید می‌توانستند جانشین شوروی در حقوق و تعهدات مربوط به خود شوند، اما این امر لزوماً به معنای آن نبود که حقوق برابر ایران از بین برود یا بدون رضایت ایران رژیم جدیدی بر خزر تحمیل شود. ◽️🔸۸. از رژیم دوگانه به رژیم پنج‌گانه 🔹از این منظر، اختلاف اصلی پس از ۱۹۹۱ صرفاً اختلاف بر سر «درصد سهم» نبود؛ بلکه اختلاف بر سر ماهیت رژیم حقوقی خزر بود. ایران می‌توانست استدلال کند که رژیم پیشین بر پایه استفاده مشترک و حقوق برابر شکل گرفته و بنابراین، گذار به رژیم تقسیم بستر و زیربستر میان پنج کشور باید تنها از طریق یک توافق جامع و با رضایت همه کشورهای ساحلی انجام شود. این در حالیست که رجب صفراوف عضو تیم مذاکره‌کننده روسیه در مذاکرات آکتائو تلویحا پیشنهاد نمایندگان وقت ج ا را احمقانه توصیف می‌کند تا حدی که تعجب و تمسخر پنهان کشورهای ساحلی دیگر را در پی داشت. در برابر، برخی کشورهای ساحلی جدید به سمت تقسیم بستر بر اساس خطوط میانی و توافقات دوجانبه حرکت کردند. ◽️🔸نتیجه‌گیری 🔹بررسی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نشان می‌دهد که ادعای وجود یک سهم عددی صریح ۵۰ درصدی در متن معاهدات وجود ندارد؛ اما ادعای وجود یک رژیم حقوقی مشترک و مبتنی بر برابری ایران و شوروی، دارای مبنای قابل توجه حقوقی و تاریخی است. معاهده ۱۹۲۱ با به رسمیت شناختن آزادی برابر کشتیرانی، جایگاه ایران را در برابر شوروی تثبیت کرد و قرارداد ۱۹۴۰ این الگوی برابری و استفاده مشترک را در زمینه کشتیرانی، شیلات و دسترسی به منابع زنده دریایی تکمیل نمود. پژوهش‌های حقوقی نیز این مجموعه را مبنای رژیمی مشترک یا condominium دانسته‌اند. از این منظر، «۵۰ درصد» را باید نه به عنوان یک رقم مندرج در معاهده، بلکه به عنوان بیان کمیِ اصل برابری دو طرف در یک رژیم مشترک فهم کرد. اهمیت این تفسیر در بحث کنوانسیون آکتائو آشکار می‌شود: پرسش اصلی این نیست که آیا آکتائو مستقیماً «۵۰ درصد ایران» را به «۱۱ یا ۱۳ درصد» تبدیل کرده است؛ بلکه پرسش بنیادی‌تر این است که آیا پذیرش رژیم جدید، بدون تعیین سهم مشخص ایران و بدون تصریح به استمرار حقوق ناشی از رژیم پیشین، موجب انتقال ایران از یک موقعیت حقوقی مبتنی بر برابری و استفاده مشترک به موقعیتی ضعیف‌تر در نظام پنج‌کشوری شده است یا خیر. پاسخ این پرسش قطعاً مثبت است. ◽️ پایان 🆔 t.me/watlawgovernance

⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ◽️ بخش اول 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست ◽️🔸مقدمه 🔹برای ارزیابی جایگاه حقوقی ایران در دریای خزر پیش از فروپاشی شوروی، نمی‌توان صرفاً به این پرسش پرداخت که آیا در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عبارت «۵۰ درصد» ذکر شده است یا خیر. تمرکز بر این موضوع و عدم توجه به نکات اصلی همان چیزی است که نابخردان پیشنهاددهنده وزارت خارجه جمهوری اسلامی در کنوانسیون آکتائو می‌خواهند. مسئله اساسی‌تر، ماهیت رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر و حقوقی است که ایران و شوروی بر اساس توافقات دوجانبه برای یکدیگر به رسمیت شناخته بودند. بررسی مجموع مقررات معاهده مودت ۱۹۲۱ و قرارداد تجارت و کشتیرانی ۱۹۴۰ نشان می‌دهد که این دو سند، دریای خزر را در چارچوب روابط حقوقی دو دولت ساحلی آن زمان قرار داده و بر برابری حقوق ایران و شوروی در کشتیرانی، دسترسی و بهره‌برداری از منابع زنده دریایی استوار کرده بودند. بنابراین، هرچند «سهم ۵۰ درصدی» به عنوان یک عدد در این اسناد تعیین نشده است، می‌توان از وجود یک رژیم حقوقی مشترک و مبتنی بر برابری سخن گفت. ◽️🔸۱. معاهده مودت ۱۹۲۱ و پایان انحصار روسیه تزاری 🔹معاهده مودت ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ نقطه عطفی در روابط حقوقی دو کشور بود. این معاهده بسیاری از امتیازات و ترتیبات دوران روسیه تزاری را کنار گذاشت و مناسبات ایران و روسیه شوروی را بر مبنای جدیدی قرار داد. در زمینه دریای خزر، اهمیت ویژه معاهده در ماده ۱۱ آن است. این ماده آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های ایران و روسیه شوروی را در دریای خزر به رسمیت شناخت و حق ایران برای داشتن کشتی تحت پرچم خود در این دریا را تأیید کرد. منابع تاریخی و حقوقی نیز این مقرره را از مظاهر برابری حقوقی دو طرف در کشتیرانی خزر دانسته‌اند. از این منظر، دریای خزر دیگر عرصه انحصاری قدرت روسیه نبود؛ بلکه ایران به عنوان طرف برابر در رژیم حقوقی جدید حضور یافت. ◽️🔸۲. اصل برابری؛ فراتر از یک حق صرفاً نمادین 🔹اهمیت معاهده ۱۹۲۱ در این است که حق ایران را صرفاً به حضور محدود در سواحل جنوبی خزر تقلیل نمی‌داد. ایران و شوروی هر دو از حق کشتیرانی و دسترسی به آب‌های خزر برخوردار بودند. این برابری در توافقات تجاری و کشتیرانی بعدی نیز تکرار شد. Encyclopaedia Iranica با بررسی روند توافقات ایران و شوروی، از استمرار «برابری حقوقی طرفین» در زمینه کشتیرانی خزر سخن می‌گوید. بنابراین، می‌توان استدلال کرد که رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی بر یک رابطه دوطرفه و متقابل استوار بود. ◽️🔸۳. قرارداد ۱۹۴۰؛ تثبیت رژیم مشترک 🔹قرارداد تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ این چارچوب را تکمیل کرد. یکی از مهم‌ترین مقررات این قرارداد، اختصاص یک نوار ۱۰ مایل دریایی در امتداد ساحل هر کشور برای صید انحصاری اتباع همان کشور بود. نکته مهم آن است که وجود این نوار ساحلی به معنای تقسیم کل خزر به دو قلمرو ملی نبود؛ بلکه برعکس، می‌توان آن را استثنایی محدود بر یک رژیم گسترده‌ترِ استفاده مشترک دانست. خارج از این محدوده، حق بهره‌برداری از منابع زنده دریایی برای دو طرف به صورت برابر باقی می‌ماند. پژوهش‌های حقوقی نیز بر همین مبنا، رژیم ایجادشده به وسیله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را نوعی condominium یا بهره‌برداری مشترک توصیف کرده‌اند. ◽️🔸۴. معنای حقوقی «رژیم مشترک» 🔹اگر مفهوم رژیم مشترک را در پرتو مقررات دو معاهده بررسی کنیم، چند ویژگی اساسی نمایان می‌شود: نخست، انحصار حضور کشورهای ثالث: رژیم قراردادی ایران و شوروی بر این مبنا شکل گرفته بود که دریای خزر عرصه حضور و استفاده کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و شوروی، باشد. برخی منابع حقوقی نیز بر انحصار کشتیرانی دو کشور در خزر و ضرورت تصمیم‌گیری مشترک درباره مسائل اساسی آن تأکید کرده‌اند. دوم، برابری حقوق دو طرف: هیچ‌یک از دو کشور در اصل دسترسی به خزر از جایگاه حقوقی برتری برخوردار نبود. سوم، استفاده مشترک از بخش‌های خارج از مناطق اختصاصی: قرارداد ۱۹۴۰ با تعیین محدوده ۱۰ مایل دریایی برای صید انحصاری، به طور ضمنی نشان می‌دهد که خارج از این محدوده، رژیم متفاوتی حاکم بوده و بهره‌برداری انحصاری ملی به کل دریا تسری نداشته است. چهارم، ضرورت توافق دو طرف درباره تغییرات اساسی: وقتی یک پهنه آبی بر اساس توافق دو دولت و حقوق برابر آنان اداره می‌شود، تغییر بنیادین در رژیم آن نمی‌تواند صرفاً با اقدام یک‌جانبه یکی از طرفین صورت گیرد. ◽️🔸۵. آیا از این رژیم می‌توان «۵۰ درصد» را استنباط کرد؟ 🔹در اینجا باید میان سهم عددی و حقوق برابر تفاوت گذاشت. معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صراحت نمی‌گویند: ایران مالک ۵۰ درصد و شوروی مالک ۵۰ درصد دریای خزر است. بلکه از حقوق برابر می‌گویند که تفسیری جز آن نمی‌توان داشت. ◽️ پایان بخش اول

⚖💧فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با یورونیوز: تصویب کنوانسیون خزر در شرایط جنگی به زیان ایران است حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفت‌وگو با یورونیوز با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شرایط جنگی مخالفت کرد و معتقد است ایران باید تصمیم‌گیری درباره سهم و مرزهای خود در خزر را به پس از پایان جنگ و قرار گرفتن در شرایط باثبات موکول کند./یورونیوز فارسی این گفتگو را بخوانید:https://l.euronews.com/X5lf

«دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران» از شما درخواست دارد برای حفظ حقوق ایران در دریای مازندران به کارزار زیر بپیوندید: درخواست رد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» توسط مجلس شورای اسلامی https://www.karzar.net/340902 @reesjomhoormiras

چرا باید «دریای کاسپ» بگوییم، نه «دریای کاسپین» و نه «دریای خزر» #مهدی_کلاهی نام کهن این دریا از قوم باستانی کاسپ (Kas/Kasp) گرفته شده است؛ قومی ایرانی‌تبار یا بومیِ فلات ایران که در جنوب دریای کنونی، به‌ویژه نواحی گیلان و پیرامون آن، می‌زیستند و نام آنان در آثار هرودوت، استرابون، بطلمیوس و دیگر جغرافی‌دانان و مورخان یونانی و رومی ثبت شده است. اما نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که نام آن قوم «کاسپ» بوده، نه «کاسپین». واژه Caspian در زبان انگلیسی، همانند Persian یا Iranian، یک صفت است؛ نه نام یک قوم. برای نمونه: Persia ⟶ Persian = پارسی ⟶ پارس Iran ⟶ Iranian = ایرانی ⟶ ایران Kasp ⟶ Caspian = وابسته به کاسپ ⟶ کاسپ بنابراین، Caspian Sea در اصل به معنای «دریای کاسپ» یا «دریای منسوب به قوم کاسپ» است، نه «دریای کاسپین». همان‌گونه که Persian Gulf را «خلیج پارس» می‌گوییم، نه «خلیج پرشین». از سوی دیگر، عنوان «دریای خزر» نیز از نظر تاریخی، نامی متأخر است که به قوم خزر ــ مردمانی ترک‌تبار که قرن‌ها پس از کاسپ‌ها در بخش‌هایی از شمال این دریا استقرار یافتند و بارها به ایران حمله کرده و غارت می‌کردند ــ اشاره دارد و بازتاب‌دهنده نام کهن این پهنه آبی نیست. از این‌رو، اگر معیار ما ریشه‌شناسی، دقت تاریخی و هویت ایرانی نام‌ها باشد، مناسب‌تر است به‌جای «دریای کاسپین» یا «دریای خزر»، از نام «دریای کاسپ» استفاده کنیم؛ نامی که هم با منشأ تاریخی این دریا سازگارتر است و هم یادآور یکی از کهن‌ترین اقوام ساکن کرانه‌های جنوبی آن. @MahdiKolahi

🔺🔺تا اطلاع ثانوی برای ایران و ایرانی هیچ موضوعی مهم‌تر از دریای خزر نیست.🔺🔺

ابهام، گاهی از دروغ بدتر است مسعود امیرزاده دبیر کارگروه زیست‌بوم دیده‌بان آقای ظریف در یک فایل صوتی که اخیراً منتشر شده، در پاسخ به پرسش یک دانشجو درباره سهم یازده‌درصدی ایران، می‌گوید این عدد دروغ است. اما نکته عجیب اینجاست که بعد از نفی عدد یازده درصد، نمی‌گوید عدد واقعی چیست. اگر یازده درصد دروغ است، پس واقعیت چیست؟ سهم ایران بیشتر از یازده درصد بوده یا کمتر؟ به نظر من، همین سکوت و ابهام گاهی از خود دروغ گفتن هم بدتر است؛ زیرا مخاطب را با یک «نفی» مواجه می‌کند، بدون آنکه حقیقت جایگزین آن شود. شما نمی‌توانید صرفاً بگویید این عدد غلط است و بعد از بیان عدد درست خودداری کنید، مگر اینکه اساساً قصدتان روشن کردن حقیقت برای مخاطب نباشد. از سوی دیگر، آقای ظریف دوباره مدعی شده است که ایران پیش از فروپاشی شوروی سهم پنجاه‌درصدی نداشته است. حتی اگر فرض کنیم این ادعا از نظر حقوقی یا تاریخی درست باشد، باز یک نکته اساسی باقی می‌ماند: اگر در قراردادهای مربوطه سهم مشخص و صریحی برای ایران تعیین نشده بود، همین سکوت می‌توانست برای ایران یک امکان حقوقی و سیاسی ایجاد کند تا در آینده، با استناد به سابقه روابط ایران و روسیه و اسناد و قراردادهای تاریخی، از حقوق خود دفاع کند. اما اگر ایران بیاید و خودش یک سهم پایین‌تر را به صورت رسمی امضا و تثبیت کند، عملاً بخشی از امکان چانه‌زنی و ادعای آینده خود را از بین برده است. مسئله فقط این نیست که امروز چند درصد نصیب ایران می‌شود؛ مسئله این است که با امضای امروز، چه چیزی برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند. مشکل سخنان آقای ظریف دقیقاً همین‌جاست: بخشی از حقیقت را می‌گوید، اما همه حقیقت را نمی‌گوید؛ و گاهی با همین نیمه‌گویی، تصویری می‌سازد که ممکن است مخاطب را به نتیجه‌ای برساند که تمام واقعیت را منعکس نمی‌کند. این را نمی‌دانم باید «شارلاتان‌بازی» نامید یا سیاست‌ورزی؛ اما هرچه باشد، برای کسی که درباره منافع ملی سخن می‌گوید، قابل قبول نیست. فهم این مسائل نه مدرک خارق‌العاده می‌خواهد، نه خبرنگار بودن، نه سیاستمدار بودن. کمی دقت می‌خواهد، کمی شعور، کمی شرف و البته کمی آزادی در اندیشیدن و سخن گفتن؛ اینکه آدم مجبور نباشد برای دفاع از یک جریان سیاسی، در هر شرایطی بخشی از حقیقت را ببیند و بخش دیگرش را نادیده بگیرد. مسئله امروز دیگر فقط این نیست که آقای ظریف چه گفته است. مسئله این است که چرا باید در موضوعی به این اهمیت، مخاطب را در میان نفی یک ادعا و پنهان ماندن ادعای واقعی رها کرد؟ اگر حقیقت روشن است، چرا کامل گفته نمی‌شود؟ @reesjomhoormiras

📡 صدای‌تان را علیه روس‌ها و روسوفیل‌ها بلند کنید! 📸 نقشه‌ی تقسیم دریاچه‌ی مازندران ✍ حق ۵۰ درصدی تاریخی ایران از دریاچه‌ی مازندران چگونه تثبیت شد؟ ✍🏼 خزرفروشی چگونه رخ داد؟ ✔️ @SasanAghaei

- آری، پنجاه درصد خزر حق ماست! زمانی‌‌که اولین بار در دورهٔ روحانی خبر چشم‌پوشی جمهوری اسلامی از سهم ۵۰ درصدی خزر منتشر شد، ظریف اساساً سهم ۵۰ درصدی ایران را مسخره کرد و از منتقدین خواست تا اول متن کنوانسیون خزر را بخوانند و بعد نظر بدهند. حالا بیایید با نگاهی به متن کنوانسیون و برخی شواهد، چرایی ممکن بودن سهم ۵۰ درصدی خزر برای ایران را بررسی کنیم: • بر اساس گفته‌های برخی کارشناسان طرف مقابل و ازجمله نظرات رجب صفروف، همهٔ آنان انتظار داشتند ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی خودش از خزر باشد، چراکه ضمن قراردادهای قبلی که در عصر پهلوی بین ایران و شوروی منعقد شده بودند، خزر به‌طور مساوی بین دو کشور تقسیم شده بود؛ بنابراین پس از آنکه شوروی فروپاشید، روسیه باید از سهم خودش به کشورهای تازه استقلال‌یافته میداد، نه اینکه ایران دوباره به میز سهم‌خواهی طرف‌های مقابل برمی‌گشت. • ظریف گفته بود که شکل خزر دایره نیست که بتوانیم ۵۰ درصدش را برای ایران تعیین کنیم. قبلاً هم توجیه‌گران ادعا کرده بودند در صورت مالکیت ایران بر ۵۰ درصد خزر، سواحل آذربایجان و ترکمنستان در محدودهٔ ایران قرار می‌گیرند و این غیرممکن است، حال‌آنکه چنین نیست: بخش زیادی از خزر در مناطق غیرساحلی واقع شده و عملاً ممکن است نصف آن به ایران تعلق بگیرد و مزاحمتی برای سواحل کشورهای مجاور ایجاد نشود، یعنی سهم ایران شامل سواحل خودش و آبهای مرکزی باشد؛ پس نیازی به دایره پنداشتن یا تملک ساحل دیگران نیست. • نمونهٔ چنین توافقاتی در جهان زیادند. بریتانیا بر جزایر فالکلند در ۶،۰۰۰ مایلی سواحل خودش در مجاورت آرژانتین، مالکیت دارد آن‌هم بر مبنای قرادادی مربوطه به سال ۱۸۳۲. نصف برلین در خاک آلمان شرقی به آلمان غربی تعلق داشت. بخشی از بوسنی اکنون در خاک کرواسی قرار دارد. مورد خزر بسیار سادەتر از موارد فوق است که برخی چون ظریف، آن را مسخره می‌پندارند. • در صورت مالکیت ایران بر آب‌های مرکزی خزر، آذربایجان و ترکمنستان برای خط لولهٔ نفت و گاز خود می‌بایست به ایران حق کمیسیون می‌دادند و دست ایران هم برای استفاده از کانال اوراسیا و دسترسی به دریای سیاه باز می‌شد. الان برعکس، ایران برای چنین کاری باید قوانین آذربایجان و روسیه را رعایت کند! • باید نانوشتەهای کنوانسیون دورهٔ جمهوری اسلامی را هم ببینیم؛ سکوت مطلق در مورد قراردادهای سابق! یعنی اگر فردی از پیشینهٔ خزر اطلاعی نداشته باشد با مطالعهٔ کنوانسیون فعلی تصور می‌کند این نخستین بار در طول تاریخ است که بر سر مالکیت خزر توافقی صورت گرفته! • معمولاً هر قرارداد جدیدی قبل از هرچیز تکلیف خودش را با قراردادهای قبلی روشن می‌کند که به یکی از این اشکال ذکر می‌شود: قرارداد جدید یا «در تکمیل قبلی‌ها» است یا در راستای «تغییر آن‌ها» یا «لغو کامل آن‌ها». حتی در صورت لغو قراردادهای پیشین هم باید در قرارداد جدید بدان اشاره شود اما در قرارداد فعلی حتی نامی هم از قراردادهای دوران پهلوی به میان نیامده است! • بدین‌ترتیب ایران دیگر حق ندارد هیچگاه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد کند یا در مراجع بین‌المللی برمبنای آن‌ها اقامهٔ دعوا کند. حتی در مقدمهٔ کنوانسیون فعلی هم هیچ اشارەای به این قراردادها نشده است. یادآوری می‌شود که بریتانیا بر مبنای قرارداد ۱۸۳۲ خود را مالک فالکلند میداند اما رژیم به‌راحتی قید دو قرارداد مهم قرن ۲۰ ایران را زد. • دعوای حقوقی ۳۰ سال گذشتهٔ خزر در مورد دریا یا دریاچه بودن آن بود که ایران آن را دریاچه می‌دانست، اما در کنوانسیون جدید، ۴۲ بار از عنوان «دریای خزر» استفاده شده و حتی یکبار هم به دریاچه بودن آن اشاره نشده است، همزمان ۱۱ بار به «قوانین بین‌الملل» استناد شده که قوانین بسیار واضحی برای تعریف حقوقی دریا و دریاچه دارد. • عملاً در مادهٔ ۱ بند ۷ و مادهٔ ۱ بند ۹ قوانین مربوط به دریا - نه دریاچه - در مورد تعیین خطوط ساحلی و خطوط بستر اجرا شده است. حتی با صرف‌نظر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ و سهم ۵۰ درصدی ایران، قوانین دریاچه سهم ایران را ۲۰ درصد و قوانین دریا سهم ایران را ۱۱ تا ۱۳ درصد می‌داند. در واقع طرف‌های مقابل عملاً خزر را به همین خاطر به دریا بدل کردند و رژیم هم پذیرفت! • درحالی‌که بیشترین آلودگی خزر از کارخانەهای پیرامون ولگا و تأسیسات نفتی آذربایجان و روسیه ایجاد می‌شود، کنوانسیون این کشورها را به تلاش جهت مبارزه با آلودگی خزر متعهد نکرده است. خزر اکنون سال‌هاست چنان آلوده شده که امکان ماهیگیری در آن کمرنگ شده است. می‌توان گفت نفت خزر برای آن‌ها شد و آلودگی‌اش برای ما. حالا ایران مانده و کمترین سهم از خزر. - صفدر آصفی ـــــــــــــــــــــــ •• اگر دوستانی مشتاق خواندن تحلیل‌های روز دارید، لطفاً شناسهٔ کانال را در اختیارشان قرار دهید: @andiiishe

حقوق و حکمرانی آب pinned «⚖💧 کنوانسیون آکتائو؛ پایان برابری تاریخی ایران در دریای خزر و آغاز مناقشات حقوقی 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست ◽️🔸مقدمه 🔹کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، از مهم‌ترین اسناد…»

از آن طرف هم کاوه مدنی مثل حکمای دوراندیشی که انگار چیزی می‌داند که دیگران از درک آن قاصرند، مدل سیستمیک برای دستیابی به اهداف استراتژیک در دریای خزر رو می‌کند! و احتمالاً پیشنهادش این است که هر کشور ساحلی دریای خزر با یک مدل برود در مذاکرات و بگوید اینجا و آنجا مال من چون منابع طبیعی دارد، بقیه‌اش هم مال تو چون منابع ندارد. آن کشور هم نگاه می‌کند و می‌گوید ممنون از شما و مدلتان، ما که عقلمون نمی‌رسید. شما بیایید در ساحل ما پالایشگاه بزنید من هم می‌روم کمی آن طرف تر ماهی کپور صید می‌کنم. نخیر استاد! مرز سیاسی ربطی به منابع طبیعی داخل آن ندارد، چه رمل های خشک سیستان باشد چه دشتهای حاصلخیز خوزستان؛ همه در داخل مرزهای سیاسی ایران است. چرا تصور میکنید با دانش مهندسی و مدل‌سازی و چند لوح تقدیر می‌توان به همه‌چیز پاسخ داد. بسیاری اوقات سکوت خود نشانه دانش است. پ ن؛ تصاویر از مدل پیشنهادی کاوه مدنی منتشره در کانال تلگرامی ایشان برداشت شده است. #دریای_خزر

رجب صفروف، عضو تیم روسیه در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر، مرداد ۹۷: همه ما انتظار داشتیم ایران درخواست ۵۰ درصد بکند. قانونی هم بود. اما جلسه اول یکباره جمهوری اسلامی گفت تقسیم برابر بین ۵ کشور، یعنی کمتر از ۲۰ درصد برای ما عجیب‌ و غریب بود که چجور ایران دارد از حقوق خودش گذشت می‌کند این برای بقیه کشورها مثل هدیه الهی بود. از خوشحالی نمی‌دانستند چکار کنند @hafezeye_tarikhi

⚖💧 روایت عجیب هبه دریای خزر 🔸رجب صفروف: ما انتظار داشتیم که دولت جمهوری اسلامی طبق قرارداد ۱۹۲۱ (کنوانسیون مودت ایران و شوروی) و پیمان بازرگانی ۱۹۴۰، تقاضای پنجاه درصد از سهم دریای کاسپین را داشته باشد؛ اما اما اما .... #دریای_خزر 🆔 t.me/watlawgovernance

بچه لوث آبی‌بی‌سی تحلیل کرده چون مردم زباله می‌ریزند و چون توسعه پایدار نیست پس سهم پنجاه درصدی دریای خزر هم مهم نیست. با استدلال این خبرگزاری مکتبی، دولت می‌تواند کل ایران را هم هبه کند. #دریای_خزر