دیده‌بان زیستبوم ایران

⚖💧 آب گران؛ قطره قطره تا قحطی آب ◽️بخش دوم 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب 🔹آب شرب نباید تابع قدرت خرید باشد زیرا که جایگاهی متفاوت از کالاهای عادی دارد. دسترسی به آب سالم و کافی برای تحقق حقوق بنیادینی مانند سلامت و زندگی ضروری است. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی درباره آب باید با این واقعیت آغاز شود که هیچ نظام قیمت‌گذاری نباید دسترسی حداقلی انسان به آب شرب سالم را تهدید کند. این سخن به معنای رایگان بودن نامحدود آب یا نادیده گرفتن هزینه‌های تأمین آن نیست. مسٱله، طراحی یک نظام عادلانه مبتنی بر عدم انحصار عرضه‌کننده و سیستم رگولاتوری سالمی است که استقرار آن در نظام دولتی کنونی رویایی بعید به نظر می‌رسد. 🔹قیمت‌گذاری می‌تواند ابزار مدیریت مصرف باشد؛ اما اگر به ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های ساختاری و ناترازی بودجه‌ای تبدیل شود، نتیجه می‌تواند معکوس باشد. 🔹مهم‌ترین هشداری که عموم شهروندان لازم است متوجه آن باشند این است که نشانه شروع قحطی آب همین قبوضی است که پرداخت آن برای بخشی از شهروندان سخت شده و این روند آرام‌آرام گروه‌های دیگر درآمدی را هم درخواهد نوردید. 🔹با این نگاه برای تشخیص آغاز قحطی آب نباید فقط به حجم سدها، میزان بارندگی یا دبی رودخانه‌ها نگاه کرد. بلکه باید دید یک خانوار معمولی برای تأمین حداقل نیاز آب شرب و بهداشتی خود چه مقدار از درآمدش را باید صرف آب کند. اگر این سهم دائماً افزایش پیدا کند، اگر خانوارها برای پرداخت قبض آب ناچار به حذف سایر نیازهای ضروری شوند، اگر کیفیت آب کاهش یابد اما هزینه آن افزایش پیدا کند و اگر دسترسی به آب سالم بیش از پیش تابع قدرت اقتصادی افراد شود، آنگاه باید درباره مرحله‌ای فراتر از «کم‌آبی» سخن گفت. 🔹در این نقطه، قحطی آب دیگر الزاماً به معنای نبود مطلق آب نیست؛ بلکه به معنای نبود دسترسی عادلانه و قابل‌پرداخت به آب شرب است. از همین منظر، گران شدن آب شرب می‌تواند نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه زنگ هشدار آغاز مرحله‌ای جدید از بحران آب باشد؛ مرحله‌ای که در آن مسئله اصلی فقط این نیست که «آیا آب داریم؟» بلکه این است که: چه کسانی هنوز توان پرداخت هزینه آب را دارند؟ اگر پاسخ این پرسش به‌تدریج به سمت «فقط کسانی که توان مالی بیشتری دارند» حرکت کند، قحطی آب پیش از آنکه در سدها و رودخانه‌ها دیده شود، در زندگی مردم آغاز شده است. ◽️ پایان 🆔 t.me/watlawgovernance

🔰 دوگانه ایرانی«کاسپین» یا انیرانی«خزر»/ سهم ایران از سومین پهنه انرژی کره زمین چه می شود؟! ▪️آیا ایران باید هزینه های فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را بپردازد؟! 🔹به مناسبت ۲۱ امرداد ماه، روز ملی گرامی داشت دریاچه کاسپین ✍حنیف رضا گلزار٫ روزنامه پیام ما، یکشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ 🔻کاسپیان/کاسپین، ایرانی ترین نام پهنه آبی شمال ایران است و این نام تنها نام شناخته شده و زیور همه نقشه ها و اسناد سازمانی و رسمی جهان است، ولی  در ایران تلاش می شود تا این دریاچه با نامی انیرانی که یادگاری از نامگذاری تازیان بر این دریاچه است شناسانده شود. 🔻«کاسپین» برگرفته از نام دودمانی ایرانی در کرانه های جنوب و جنوب غربی این دریاچه و «خزر» نیز برگرفته از نام قبیله ای ستیزه جوی، بیابان گرد و تمدن گریز در کرانه های شمالی این دریاچه بوده که از زمان ساسانیان همیشه به مرزهای کشور ما تاخت و ناز می کردند. برای نمونه درسال ۱۱۲ ه ق ترک نژادان «خزر» در تبریز و اردبیل مردم ایران را کشتار و به خاک و خون کشیدند. 🔻 هرودوت تاریخ نگار شناخته شده یونانی نیز در ۴۲۵ پیش از میلاد در نوشته های خود نام دریای شمالی ایران را کاسپین می نگارد. 🔻کاربرد نام بی ریشه «خزر» برای این پهنه آبی مانند کاربرد نام ساختگی و دروغین خلیج ع.ر.ب.ی برای پهنه آبی جنوبی کشورمان است. چرا به یکی آنگونه کنش پذیر و نسبت به دیگری اینگونه سهل انگار و واداده هستیم؟! 🔻بی گمان پاسداری از شناسه فرهنگی و تاریخی پهنه آبی شمال ایران، پیش نیاز پاسداست حقوق اقتصادی و سهم کشورمان از بستر و منابع انرژی کاسپین است. 🔹فراموش نکنیم که بستر دریای کاسپین، پس از پهنه های سیبری و خلیج فارس، دربرگیرنده سومین مخازن بزرگ نفتی کره زمین است و کاهش «سهم بالسویه» ایران بر اساس قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی به ۱۳ یا ۱۱ درصد، به روشنی بیانگر کاهش سهم کشورمان از این ثروت های بی قیمت و استراتژیک و به بیانی دیگر فربه سازی کشورهای همسایه از دارایی ملی این سرزمین است. 🔻 آیا ایران باید هزینه های فروپاشی شوروی را با چشم پوشی از خاک و آب خود بپردازد؟! برای نمونه اگر دو فردای دیگر روسیه یا ترکمنستان بار دیگر به کشورهای کوچکتری تقسیم شوند، باید رژیم حقوقی و سهم کشور های کرانه این دریا باز هم بازنگری و کوچکتر شود؟!

«استعمار ستیزی» و مسأله کنوانسیون کاسپین (و ابطال معاهده ضد استعماری مودّت) توضیح: این جستار در مورد رویکردی است که علاقه‌دارد همه تحولات جهان را در قالب مناسبات استعماری توضیح دهد! عیار حرکت «استعمارستیزی» مبتنی بر شریعتی، ادوارد سعید و ایدیولوژی شرق‌شناسی جایی روشن می‌شود که در برابر معاهدات استعماری مثل ترکمانچای-که خود بلشویک‌ها در مودت ۱۹۲٠ پذیرفتند استعماری بود-دم بر نمی‌آورد اما در مورد سهم ایران در دریای #کاسپین ساکت است و ابطال معاهده ضداستعماری مودّت در کنوانسیون اکتائو را نادیده می‌گیرد. اگر استعمارستیزی نام دیگر بیگانه‌پرستی (منهای غرب) و حراست از منافع کشورهای جداشده از شوروی است، لطفا بگویید. اگر قرار است، به نام ایدئولوژی استعمارستیزی فقط نژاد ایرانی، حاکمیت ملّی و مناسبات ایران با جهان هدف حمله باشد، این حرکت نه ضدیت با استعمار به نفع ملّت ایران بلکه نوعی دیگر از بیگانه‌پرستیِ استتار کرده در کسوت استعمارستیزی است. در این دو هفته حتی یک نفر از بلاگرها، نویسندگان و کنشگرانی که تلویحاً یا مشخصاً خود را آنتی‌امپریالیست می‌نامند، متوجه نشدند که یک معاهده قدیمی ضداستعماری (موّدت) مربوط به مصالح ایران که متعلق به دوران ماه‌عسل لنین با همسایگان بود به پایان عمر خود نزدیک می‌شود! مگر می‌شود کسی خود را ضداستعمار بداند اما قراردادهای ضداستعماری ایران را نشناسند و نگران حیات و بقای آنها نباشد؟ یا یکبار از ترکمانچای حرف نزند یا منافع ایران را در همه حال نادیده بگیرد؟ @Salar_Seyf

⚖💧آب گران؛ قطره قطره تا قحطی آب 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب 🔸در یکی از قسمت‌های سریال هزاردستان علی حاتمی، تصویر دقیقی از قحطی نان در اواخر دولت فرومانده و فرومایه قاجار به تصویر کشیده می‌شود. در حالیکه تغار خمیر پر و آتش نانوایی مهیاست، جمعیت آشفته و پرصدایی از مردم کوچه و بازار جلوی نانوایی دیده می‌شود که در پی قرصی نان هستند. اما نانوا نانی نمی‌پزد چون کسی قادر به پرداخت قیمت آن نیست. 🔸بر خلاف تصور «قحطی، نبود یا کمبود نیست، بلکه قحطی سطحی از گرانی است که دسترسی را برای اکثریت جامعه ناممکن می‌سازد.» 🔹این تعریف در همه حوزه‌ها از جمله آب شرب نیز قابل تعمیم است. بدین ترتیب گران شدن بی‌ضابطه و چندباره آب در هر سال را آغازی بر قحطی این حق بشری می‌توان دانست. تهدیدی که آثار آن به مرور بر سوءتغذیه و بهداشت عمومی طبقات مختلف جامعه از کم‌درآمد تا متوسط خود را نشان خواهد داد. 🔹این یادداشت به دنبال بررسی موضوع از منظر حقوق بشری نیست. این گونه مباحث در شرایط حاضر و وضعیتی که دولت معلوم نیست هست یا نیست بیش از حد فانتزی است. این متن کوتاه بیشتر یک طرح مسأله و هشدار است. 🔹قحطی آب الزاماً از روزی آغاز نمی‌شود که شیرهای آب خشک شوند. قحطی، پیش از آنکه در خروجی لوله‌ها دیده شود، در قیمت آب خود را نشان می‌دهد؛ آنجا که آب شرب، به‌عنوان بنیادی‌ترین نیاز انسان، از یک خدمت عمومی به کالایی تبدیل می‌شود که دسترسی به آن بیش از پیش به توان اقتصادی خانوار وابسته است. 🔹افزایش قیمت آب شرب را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا اصلاح تعرفه‌ای تلقی کرد. آب با بسیاری از کالاهای مصرفی تفاوت اساسی دارد. انسان می‌تواند مصرف بسیاری از کالاها را کاهش دهد یا آنها را از سبد زندگی خود حذف کند، اما آب شرب را نمی‌توان حذف کرد. بنابراین هنگامی که قیمت این کالای حیاتی افزایش می‌یابد، جامعه با یک انتخاب واقعی میان «مصرف کردن» و «مصرف نکردن» مواجه نیست؛ بلکه بخشی از مردم ناچار می‌شوند میان نیازهای ضروری و درآمد محدود خود دست به انتخاب بزنند. اینجاست که مفهوم «قحطی آب» معنای گسترده‌تری پیدا می‌کند. 🔹در نگاه نخست، قحطی آب زمانی رخ می‌دهد که منابع آبی یک منطقه به‌ شدت کاهش یافته و آب کافی برای تأمین نیازهای مردم وجود نداشته باشد. اما در واقع، بحران دسترسی به آب تنها به مقدار فیزیکی آب وابسته نیست؛ توانایی مردم برای دسترسی به آب سالم و قابل‌پرداخت نیز بخشی از مسئله است. 🔹ممکن است در یک شهر هنوز آب در شبکه وجود داشته باشد، اما اگر قیمت آن به سطحی برسد که گروه‌هایی از جامعه نتوانند هزینه آن را بپردازند، بخشی از جمعیت عملاً از دسترسی مؤثر به آب محروم می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است قحطی آب ابتدا در قالب کاهش مصرف ضروری، استفاده بیش از حد از منابع غیربهداشتی، کاهش بهداشت فردی و خانوادگی و ... خود را نشان دهد؛ پیش از آنکه بحران به مرحله خشک شدن کامل شبکه برسد. 🔹 توجیه تکراری موافق افزایش قیمت آب معمولاً بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اسراف و تأمین هزینه‌های تولید و انتقال آب استوار است. این استدلال در حوزه مدیریت منابع آب قابل بررسی است؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که افزایش قیمت جایگزین سیاست‌های واقعی مدیریت مصرف، ناترازی بودجه دستگاه‌های فشل، و اصلاح ساختارهای ناکارآمد شود. 🔹اگر مصرف‌کننده پرمصرف و مصرف‌کننده ای که تنها نیازهای ضروری خود را تأمین می‌کند با فشارهای یکسان مواجه شوند، افزایش قیمت نه‌تنها به عدالت آبی منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند نابرابری را افزایش دهد. 🔹وقتی که آب شرب برای اقشار کم‌درآمد و متوسط گران شود، این خانوار برخلاف یک مصرف‌کننده ثروتمند، یا منتخب امکان چندانی برای جایگزینی ندارد. قشر اخیر ممکن است بتواند هزینه افزایش‌یافته را بطور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند، اما خانوار کم‌درآمد و متعاقباً متوسط ناچار است از سایر هزینه‌های ضروری زندگی بکاهد. 🔹 انتقال ناکارآمدی نهادی و ناترازی بودجه‌ای به مصرف‌کننده نمی‌تواند به عنوان روشی مشخص و تکراری برای همیشه پاسخگو باشد. انتقال تمام یا بخش بزرگی از هزینه‌های ناکارآمدی به مصرف‌کننده بحران فیزیکی آب را عملاً به بحران اقتصادی آب تبدیل خواهد کرد. در بحران فیزیکی، آب کم است. در بحران اقتصادی، آب ممکن است وجود داشته باشد اما همه مردم توان دسترسی برابر به آن را ندارند. هرچند خطرناک‌ترین وضعیت زمانی شکل می‌گیرد که این هر دو بحران هم‌زمان شوند: آب کم باشد و همان آب محدود نیز برای بخش‌هایی از جامعه با قیمتی بیش از توان اقتصادی آنان قیمت‌گذاری شود. ◽️پایان بخش اول 🆔 t.me/watlawgovernance

مهندسی تباه فضای شهری در تهران مسعود امیرزاده ماجرا فقط تخریب چند کافه یا دستکاری و جمع‌آوری سنگفرش‌های چند خیابان نیست. مسئله عمیق‌تر از اینهاست. فضای شهری فقط مجموعه‌ای از خیابان، پیاده‌راه، نیمکت و کافه نیست. فضا، بستر شکل‌گیری رابطه است؛ جایی که آدم‌ها در آن یکدیگر را می‌بینند، کنار هم می‌نشینند، گفت‌وگو می‌کنند و به تدریج «باهم‌بودن» را تجربه می‌کنند. به همین دلیل، هرگاه قدرت بخواهد جامعه را کنترل کند، فقط به سراغ بدن انسان‌ها نمی‌رود؛ فضا را هم مهندسی می‌کند. همان‌طور که زمانی تلاش شد بدن انسان با دستور و محدودیت مدیریت شود، امروز می‌توان با برهم زدن فضاهایی که امکان گفت‌وگو و هم‌نشینی در آنها شکل گرفته، رابطه میان انسان‌ها را نیز مختل کرد. کافه، پیاده‌راه، میدان، خیابان و حتی سنگفرش، وقتی به بستری برای باهم‌بودن تبدیل می‌شوند، دیگر صرفاً یک فضای فیزیکی نیستند؛ به بخشی از حیات اجتماعی شهر تبدیل شده‌اند. و این منطق فقط به فضای فیزیکی محدود نمی‌شود. فیلتر کردن فضای مجازی، بستن مسیرهای گفت‌وگو و محدود کردن امکان ارتباط نیز شکل دیگری از همین مهندسی فضا است؛ فقط این بار فضا دیجیتال است. البته ممکن است در این میان، پیمانکارانی هم از این مداخلات سود ببرند؛ این خود می‌تواند موضوع بحث دیگری درباره نحوه اداره شهر و سازوکار پیمانکاری باشد. اما مسئله اصلی چیز دیگری است: این اقدامات می‌توانند هم‌زمان دو کارکرد داشته باشند. از یک سو، چرخه‌ای اقتصادی برای پیمانکاران و گروه‌های ذی‌نفع ایجاد می‌کنند؛ و از سوی دیگر، در مسیر مهندسی بلندمدت فضای اجتماعی و محدود کردن فضاهای باهم‌بودن و گفت‌وگو قرار می‌گیرند. اما یک نکته را ظاهراً هنوز متوجه نشده‌اید: جامعه دقیقاً می‌داند شما چه می‌کنید! جامعه سوابق شما را دیده است؛ اندیشه‌ها، رفتارها و شیوه مدیریت‌تان را می‌شناسد و سطح شناخت و دانش‌تان را نیز می‌بیند. بنابراین لازم نیست برای هر اقدام، بهانه‌ای تازه بتراشید و تصور کنید مردم علت واقعی آن را نمی‌فهمند. مردم می‌فهمند. اگر کافه را ببندید، مردم جای دیگری همدیگر را پیدا می‌کنند. اگر پیاده‌راه را برهم بزنید، گفت‌وگو در خیابانی دیگر شکل می‌گیرد. اگر فضای مجازی را محدود کنید، مسیر دیگری برای ارتباط پیدا خواهد شد. جامعه هوشمند ایرانی، راه ارتباط با دیگری را پیدا می‌کند؛ چون «باهم‌بودن» چیزی نیست که بتوان با بولدوزر، سنگفرش، فیلتر و بخشنامه از بین برد. جامعه را نمی‌توان با تخریب فضاهایش اتمیزه کرد. شاید بتوانید فضا را برای مدتی تغییر دهید؛ اما نمی‌توانید میل انسان‌ها به دیدن، شنیدن و یافتن یکدیگر را مهندسی کنید. این ملت هزاران سال است که راه‌های ماندن و باهم‌بودن را پیدا کرده است. پس اگر تصور می‌کنید با برهم زدن فضاهای شهری می‌توانید جامعه را از هم جدا و اتمیزه کنید، بدانید که مردم دقیقاً متوجه این تلاش هستند. در نهایت، اگر این اقدامات هم‌زمان برای عده‌ای نان داشته باشد و برای شما امکان پیشبرد اهداف مهندسی اجتماعی، چه معامله پرسودی برای هر دو طرف! اما مطمئن باشید جامعه را نمی‌توانید با این روش‌ها از هم جدا کنید. شما فقط خودتان را خسته می‌کنید و نام و اعتبارتان را بیشتر آلوده. اگر این‌همه اصرار شما بر برهم زدن فضاهایی است که مردم در آنها کنار هم می‌نشینند، گفت‌وگو می‌کنند و با هم بودن را تجربه می‌کنند، از یک طرف باید برای زخمی که بر پیکر شهر و سرمایه عمومی می‌زنید متأسف بود؛ اما از طرف دیگر، مردم از این واقعیت آگاه می‌شوند که باهم بودنشان چقدر شما را نگران و ناراحت کرده است. و شاید همین، برای مردم مایه خوشحالی و حتی افتخار باشد: اینکه هنوز باهم بودنشان آن‌قدر قدرتمند است که شما را به انفعال و دستپاچگی واداشته است. https://t.me/didehbaanzistboom

دکتر احسان موحدیان در گفت‌وگو با رجانیوز: 🔻تصویب کنوانسیون دریای کاسپین از واگذاری بحرین هم بدتر است/ این کنوانسیون، جاده‌صاف‌کن نفوذ کشورهای رقیب و دشمنان ایران به دریای کاسپین است دکتر احسان موحدیان، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل قفقاز: 🔹مسئله اساسی که در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر وجود دارد، این است که در این سند، درباره واگذاری بستر و زیربستر دریا هیچگونه تعیین‌تکلیفی صورت‌نگرفته است. در شرایط کنونی، ایران بر امضای این کنوانسیون فشار می‌آورد، در حالی که چهار کشور دیگر ساحلی، به صورت دوجانبه و سه‌جانبه، بستر و زیربستر دریا را میان خود تقسیم کرده‌اند. جالب آنکه در مقدمه خود کنوانسیون نیز تصریح شده که این تقسیمات به رسمیت شناخته می‌شوند. 🔹اکنون این پرسش اساسی مطرح است که با توجه به اینکه این کشورها در طول حدود بیست و چند سال گذشته، اقدام به تقسیم منابع نفت و گاز به ارزش تریلیون‌ها دلار کرده‌اند و حدود ۶۸ درصد از بستر و زیربستر را میان خود تقسیم نموده‌اند، ایران چگونه می‌تواند بر حق مسلم خود که همواره ۲۰ درصد اعلام شده، پافشاری کند؟ 🔹واگذاری عملی این کنوانسیون بدون تعیین‌تکلیف بستر و زیربستر، در شرایطی که عملاً ۲۲ درصد از این دریا برای تقسیم با دو کشور دیگر باقی مانده است، بسیار خطرناک محسوب می‌شود. این وضعیت حتی از واگذاری بحرین نیز برای ایران بدتر است، زیرا ما عملاً در حال تقلیل مرزهای آبی خود، آن هم با اختیار خود هستیم. 🔹این کنوانسیون، تصویبش عملاً مکمل بقیه طرح‌های ضد ایرانی دشمن در شمال غرب کشور است. کریدور موسوم به «زنگزور» که آذربایجان، ترکیه، اسرائیل، انگلیس و آمریکا به شدت دنبال ایجاد آن هستند، در واقع ادامه پروژه‌ای است که از دوران قاجار با واگذاری قره‌سو به ترکیه آغاز شد و در دوره پهلوی تکمیل گردید. 🔹در کنار همه این‌ها، ایده‌های خطرناکی مانند پیوستن ایران به سازمان کشورهای ترک نیز به عنوان چهارمین حلقه این توطئه ضد ایرانی مطرح است. متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی عناصر در دستگاه‌های اجرایی کشور، از جمله در ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه، این ایده را مطرح می‌کنند، در حالی که ایران در آن سازمان هیچگونه امکان بازیگری مؤثری نخواهد داشت. این سازمان توسط ترکیه برای پیشبرد ایدئولوژی پانترکیستی و مقابله با جهان فرهنگی ایران طراحی شده است و هیچ تناسبی با جهان‌بینی، منافع ملی و مختصات فرهنگی، مذهبی و عقیدتی ایران ندارد. 🔹در پایان، تأکید می‌کنم که نباید از لفظ «دریای خزر» برای این دریا استفاده کنیم؛ نام صحیح آن «دریای کاسپین» است. قوم خزر، که نامی عبری دارد، قومی یهودی بوده که همواره به ایران چشم طمع داشته و به خاک ما حمله کرده است. به واسطه یهودی بودن این قوم، اسرائیلی‌ها برای خود در کنار دریای کاسپین حق آب و گل قائل شده و به تاریخ‌سازی، تمدن‌سازی و هویت‌سازی جعلی در این منطقه مشغول هستند. دولت باکو نیز به این هویت‌سازی جعلی دامن می‌زند. متأسفانه برخی پانترک‌های وطن‌فروش و تجزیه‌طلب در داخل ایران نیز اصرار دارند که نام «خزر» برای این دریا تثبیت شود و سایر نام‌ها را کنار بگذارند که این امر ناشی از همدستی با پروژه صهیونیستی است. بنابراین، تأکید می‌کنم که نام صحیح این دریا، دریای کاسپین است. 🔹برای مطالعه متن کامل این مصاحبه، کلیک کنید. ✅ @Rajanews_com

⁠🔷در نشست «وزن دنیا» بررسی شد؛ انسان چگونه از شکارچی به گونه‌ای اثرگذار بر سرنوشت زمین تبدیل شد 🔶موفق‌ترین و ویران‌گرترین گونه‌ جهان 🔷حامد وحدتی‌نسب: ساختار دریاچه ارومیه به‌طور بنیادی تغییر کرده و بازگرداندن آن با افزودن آب دیگر امکان‌پذیر نیست مسعود امیرزاده: در گوشه‌گوشه ایران نشانه‌های تخریب و فشار بر محیط‌ زیست را می‌بینیم 🔷|پیام ما| انسان شاید موفق‌ترین گونه تاریخ زمین باشد؛ گونه‌ای که با تکیه بر شناخت پیچیده، زبان و توانایی همکاری در مقیاس بزرگ، از موجودی نحیف و آسیب‌پذیر به نیرویی سیاره‌ای تبدیل شد. اما همین توانایی، وجه دیگری هم دارد: انسان اکنون تنها گونه‌ای است که می‌تواند هم‌زمان زیست‌کره را دگرگون کند و برای نجات آن دست به کار شود. 🔷 این دوگانه، محور نشست «انسان؛ موفق‌ترین گونه یا آسیب‌زننده‌ترین آن» در شب‌های گفت‌وگوی «وزن دنیا» بود؛ نشستی که در آن «حامد وحدتی‌نسب»، انسان‌شناس پیش از تاریخ، و «مسعود امیرزاده»، کارشناس و فعال محیط‌ زیست، مسیر تحول رابطه انسان و طبیعت را از شکار و کشاورزی تا عصر مدرن و بحران‌های امروز بررسی کردند. ادامه مطلب 👇 https://payamema.ir/payam/159982 @payamema

https://kayhan.london/1405/05/19/406455/ تکاندهنده و باورنکردنی؛ جنگل‌تراشی در استان گیلان برای دفن زباله!

🛢 از سکوی امیرکبیر تا میدان البرز؛ روایتِ یک عقب‌نشینیِ حساب‌شده» 👤 در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰، شخصیتی کلیدی در مدیریتِ منابعِ هیدروکربوریِ شمالِ کشور، یعنی علی اصولی، به عنوان مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت خزر فعالیت ‌کرد. 📄 حکم انتصاب او که به امضای علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رسیده است، اگرچه در ظاهر، شرحِ وظایفی معمول برای یک مدیرِ نفتی دارد، اما نگاهی دقیق‌تر به دو اقدامِ عمده دورانِ مدیریتِ او - یعنی سهیم‌شدنِ ۵۰ درصد از میدان نفتی البرز با جمهوری آذربایجان و عقب‌کشیدنِ سکوی امیرکبیر - نشان می‌دهد که این اقدامات، فراتر از یک تصمیمِ فنیِ صرف، زمینه‌های حقوقی و عملیاتیِ لازم برایِ امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را هموار کرده‌اند؛ کنوانسیونی که به باورِ بسیاری از کارشناسان، با کاهشِ سهمِ ایران از ۲۰ درصد به یک‌چهارم، به یک «عقب‌نشینیِ تاریخی» در حوزه تمامیتِ ارضی انجامیده است. 📋 متنِ حکمِ انتصابِ علی اصولی به روشنی نشان می‌دهد که مأموریتِ او صرفاً «برنامه‌ریزیِ جامع برای اکتشاف» یا «تسریع در ایجاد زیرساخت‌ها» نبوده است. موارد ذیل از جمله اهم ماموریت های وی بوده است: ۱. برنامه ریزی جامع و ساماندهی مدیریت اجرای طرح های اکتشاف نفت و گاز در دریای خزر ۲. تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز با هدف بهره برداری از منابع هیدروکربوری دریای خزر ۳. تلاش مجدانه جهت اجرای تفاهم نامه با جمهوری آذربایجان ۴. حفظ و نگهداری سکوی امیرکبیر 🔑 فرازِ کلیدیِ این حکم، یعنی «تلاش مجدانه جهت اجرای تفاهم‌نامه با جمهوری آذربایجان» ، پرده از یک راهبردِ کلان برمی‌دارد. این عبارت، نشان از آن دارد که در بالاترین سطوحِ مدیریتیِ صنعت نفت، اولویتی فراتر از اکتشافِ صرف تعریف شده بود: هماهنگیِ عملیاتی با همسایه شمالیِ خود، یعنی جمهوری آذربایجان، برای تغییرِ معادلاتِ انرژی و حقوقیِ کاسپین. این حکم، نه یک انتصابِ معمولی، که کلیدِ آغازِ دو پروژه مهم در راستایِ تحققِ همان «تفاهم‌نامه» بود. 🛢 میدان نفتی البرز، یکی از بزرگ‌ترین میادینِ ایران در دریای خزر است. در دورانِ مدیریتِ علی اصولی، عملاً پذیرفته شد که ایران تنها بهره‌بردارِ ۵۰ درصد از این میدان باشد و نیمی از آن به جمهوری آذربایجان واگذار گردد. 🏗 دومین اقدامِ کلیدیِ دورانِ مدیریتِ اصولی، عقب‌کشیدنِ سکوی نیمه‌شناورِ امیرکبیر از موقعیت‌هایِ اکتشافیِ قبلی و استقرارِ آن در موقعیتی جدید بود. سکوی ۱۵ هزار تنیِ امیرکبیر، به عنوان تنها سکویِ نیمه‌شناورِ ایران در خزر، نمادِ قدرتِ اکتشافیِ کشور در آب‌هایِ عمیق به شمار می‌رفت. جابه‌جاییِ این سکو، که در دستورکارِ صریحِ حکمِ اصولی یعنی «حفظ و نگهداریِ سکوی امیرکبیر» نیز لحاظ شده بود، اگرچه با توجیهاتِ فنی انجام شد اما در بُعدِ راهبردی، به منزله فقدان تاسیسات پیشینی در خزر تعبیر شد. اگر این سکو در جای خود باقی می ماند، ایران می توانست در تعیین خطوط مبداء از آن استفاده کند. 🔗 مجموعه اقداماتِ علی اصولی در دورانِ مدیریتِ شرکت نفت خزر - از پذیرشِ سهمِ ۵۰ درصدی در میدان البرز گرفته تا عقب‌کشیدنِ سکوی امیرکبیر - را نمی‌توان صرفاً به عنوانِ تصمیماتِ فنی و عملیاتیِ یک مدیرِ نفتی تلقی کرد. این اقدامات، حلقه‌هایی از یک زنجیره منسجم بودند که با هدفِ هموارسازیِ مسیرِ حقوقی و عملیاتیِ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر طراحی و اجرا شدند. 🌐 سیاست ملی 🌐 @siasatemeli

⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست ◽️بخش دوم بنابراین، از نظر روش‌شناسی حقوقی، نسبت دادن چنین عبارتی به متن معاهدات صحیح نیست. اما استدلال دیگری وجود دارد: در زمانی که فقط دو دولت ساحلی وجود داشتند و حقوق هر دو بر پایه برابری و استفاده مشترک تنظیم شده بود، اگر قرار باشد از یک تقسیم مساوی حقوق سخن گفته شود، طبیعی‌ترین بیان کمی آن «۵۰-۵۰» خواهد بود. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد در این تحلیل، نه یک عدد قراردادی، بلکه صورت‌بندی عددیِ اصل برابری دو دولت در یک رژیم مشترک است. این برداشت در ادبیات حقوقی نیز سابقه دارد؛ برخی پژوهشگران، با استناد به مجموعه معاهدات ایران و شوروی، رژیم خزر را مبتنی بر condominium دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که دو کشور خارج از نوارهای ۱۰ مایلی صیادی از منابع زنده دریایی به نحو برابر بهره‌مند بودند. ◽️🔸۶. بستر و زیربستر؛ یک نکته مهم در استدلال حقوقی 🔹البته باید یک محدودیت تاریخی مهم را نیز در نظر گرفت. در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، موضوع استخراج گسترده نفت و گاز از بستر و زیربستر خزر هنوز به شکل امروزی مطرح نبود. بنابراین، نمی‌توان بدون استدلال تکمیلی، تمام مقررات مربوط به کشتیرانی و شیلات را مستقیماً به مالکیت منابع زیر بستر تعمیم داد. یعنی می‌توان استدلال کرد که معاهدات پیشین یک وضعیت حقوقی مشترک برای خود پهنه خزر ایجاد کرده بودند و هیچ مبنای قراردادی روشنی برای تبدیل یک‌جانبه این رژیم مشترک به مالکیت ملی بر قطعات مختلف بستر وجود نداشت. این تمایز برای یک تحلیل حقوقی دقیق بسیار مهم است: ادعای ایران درباره استمرار رژیم پیشین، لزوماً به معنای ادعای مالکیت صریح ۵۰ درصدی بر تمام منابع زیر بستر بر اساس متن معاهدات نیست؛ بلکه می‌تواند بر اصل استمرار رژیم مشترک و ضرورت رضایت طرف‌های ذی‌حق برای تغییر آن استوار شود. ◽️🔸۷. حقوق پس از فروپاشی شوروی 🔹فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ وضعیت ژئوپلیتیکی خزر را تغییر داد، اما از منظر حقوق معاهدات، پرسش مهم این بود که آیا ایجاد کشورهای ساحلی جدید می‌تواند به خودی خود حقوق قراردادی ایران را که در معاهدات پیشین تثبیت شده بود، از میان ببرد؟ از دیدگاه حقوقیِ استمرار رژیم پیشین، پاسخ منفی است. زیرا تغییر تعداد دولت‌های ساحلی نباید به طور خودکار به معنای زوال حقوق ایران باشد. کشورهای جدید می‌توانستند جانشین شوروی در حقوق و تعهدات مربوط به خود شوند، اما این امر لزوماً به معنای آن نبود که حقوق برابر ایران از بین برود یا بدون رضایت ایران رژیم جدیدی بر خزر تحمیل شود. ◽️🔸۸. از رژیم دوگانه به رژیم پنج‌گانه 🔹از این منظر، اختلاف اصلی پس از ۱۹۹۱ صرفاً اختلاف بر سر «درصد سهم» نبود؛ بلکه اختلاف بر سر ماهیت رژیم حقوقی خزر بود. ایران می‌توانست استدلال کند که رژیم پیشین بر پایه استفاده مشترک و حقوق برابر شکل گرفته و بنابراین، گذار به رژیم تقسیم بستر و زیربستر میان پنج کشور باید تنها از طریق یک توافق جامع و با رضایت همه کشورهای ساحلی انجام شود. این در حالیست که رجب صفراوف عضو تیم مذاکره‌کننده روسیه در مذاکرات آکتائو تلویحا پیشنهاد نمایندگان وقت ج ا را احمقانه توصیف می‌کند تا حدی که تعجب و تمسخر پنهان کشورهای ساحلی دیگر را در پی داشت. در برابر، برخی کشورهای ساحلی جدید به سمت تقسیم بستر بر اساس خطوط میانی و توافقات دوجانبه حرکت کردند. ◽️🔸نتیجه‌گیری 🔹بررسی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نشان می‌دهد که ادعای وجود یک سهم عددی صریح ۵۰ درصدی در متن معاهدات وجود ندارد؛ اما ادعای وجود یک رژیم حقوقی مشترک و مبتنی بر برابری ایران و شوروی، دارای مبنای قابل توجه حقوقی و تاریخی است. معاهده ۱۹۲۱ با به رسمیت شناختن آزادی برابر کشتیرانی، جایگاه ایران را در برابر شوروی تثبیت کرد و قرارداد ۱۹۴۰ این الگوی برابری و استفاده مشترک را در زمینه کشتیرانی، شیلات و دسترسی به منابع زنده دریایی تکمیل نمود. پژوهش‌های حقوقی نیز این مجموعه را مبنای رژیمی مشترک یا condominium دانسته‌اند. از این منظر، «۵۰ درصد» را باید نه به عنوان یک رقم مندرج در معاهده، بلکه به عنوان بیان کمیِ اصل برابری دو طرف در یک رژیم مشترک فهم کرد. اهمیت این تفسیر در بحث کنوانسیون آکتائو آشکار می‌شود: پرسش اصلی این نیست که آیا آکتائو مستقیماً «۵۰ درصد ایران» را به «۱۱ یا ۱۳ درصد» تبدیل کرده است؛ بلکه پرسش بنیادی‌تر این است که آیا پذیرش رژیم جدید، بدون تعیین سهم مشخص ایران و بدون تصریح به استمرار حقوق ناشی از رژیم پیشین، موجب انتقال ایران از یک موقعیت حقوقی مبتنی بر برابری و استفاده مشترک به موقعیتی ضعیف‌تر در نظام پنج‌کشوری شده است یا خیر. پاسخ این پرسش قطعاً مثبت است. ◽️ پایان 🆔 t.me/watlawgovernance

⚖💧 اصل برابری و رژیم مشترک ایران و شوروی در دریای خزر؛ تفسیری از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ◽️ بخش اول 🖋 صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست ◽️🔸مقدمه 🔹برای ارزیابی جایگاه حقوقی ایران در دریای خزر پیش از فروپاشی شوروی، نمی‌توان صرفاً به این پرسش پرداخت که آیا در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عبارت «۵۰ درصد» ذکر شده است یا خیر. تمرکز بر این موضوع و عدم توجه به نکات اصلی همان چیزی است که نابخردان پیشنهاددهنده وزارت خارجه جمهوری اسلامی در کنوانسیون آکتائو می‌خواهند. مسئله اساسی‌تر، ماهیت رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر و حقوقی است که ایران و شوروی بر اساس توافقات دوجانبه برای یکدیگر به رسمیت شناخته بودند. بررسی مجموع مقررات معاهده مودت ۱۹۲۱ و قرارداد تجارت و کشتیرانی ۱۹۴۰ نشان می‌دهد که این دو سند، دریای خزر را در چارچوب روابط حقوقی دو دولت ساحلی آن زمان قرار داده و بر برابری حقوق ایران و شوروی در کشتیرانی، دسترسی و بهره‌برداری از منابع زنده دریایی استوار کرده بودند. بنابراین، هرچند «سهم ۵۰ درصدی» به عنوان یک عدد در این اسناد تعیین نشده است، می‌توان از وجود یک رژیم حقوقی مشترک و مبتنی بر برابری سخن گفت. ◽️🔸۱. معاهده مودت ۱۹۲۱ و پایان انحصار روسیه تزاری 🔹معاهده مودت ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ نقطه عطفی در روابط حقوقی دو کشور بود. این معاهده بسیاری از امتیازات و ترتیبات دوران روسیه تزاری را کنار گذاشت و مناسبات ایران و روسیه شوروی را بر مبنای جدیدی قرار داد. در زمینه دریای خزر، اهمیت ویژه معاهده در ماده ۱۱ آن است. این ماده آزادی کشتیرانی برای کشتی‌های ایران و روسیه شوروی را در دریای خزر به رسمیت شناخت و حق ایران برای داشتن کشتی تحت پرچم خود در این دریا را تأیید کرد. منابع تاریخی و حقوقی نیز این مقرره را از مظاهر برابری حقوقی دو طرف در کشتیرانی خزر دانسته‌اند. از این منظر، دریای خزر دیگر عرصه انحصاری قدرت روسیه نبود؛ بلکه ایران به عنوان طرف برابر در رژیم حقوقی جدید حضور یافت. ◽️🔸۲. اصل برابری؛ فراتر از یک حق صرفاً نمادین 🔹اهمیت معاهده ۱۹۲۱ در این است که حق ایران را صرفاً به حضور محدود در سواحل جنوبی خزر تقلیل نمی‌داد. ایران و شوروی هر دو از حق کشتیرانی و دسترسی به آب‌های خزر برخوردار بودند. این برابری در توافقات تجاری و کشتیرانی بعدی نیز تکرار شد. Encyclopaedia Iranica با بررسی روند توافقات ایران و شوروی، از استمرار «برابری حقوقی طرفین» در زمینه کشتیرانی خزر سخن می‌گوید. بنابراین، می‌توان استدلال کرد که رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی بر یک رابطه دوطرفه و متقابل استوار بود. ◽️🔸۳. قرارداد ۱۹۴۰؛ تثبیت رژیم مشترک 🔹قرارداد تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ این چارچوب را تکمیل کرد. یکی از مهم‌ترین مقررات این قرارداد، اختصاص یک نوار ۱۰ مایل دریایی در امتداد ساحل هر کشور برای صید انحصاری اتباع همان کشور بود. نکته مهم آن است که وجود این نوار ساحلی به معنای تقسیم کل خزر به دو قلمرو ملی نبود؛ بلکه برعکس، می‌توان آن را استثنایی محدود بر یک رژیم گسترده‌ترِ استفاده مشترک دانست. خارج از این محدوده، حق بهره‌برداری از منابع زنده دریایی برای دو طرف به صورت برابر باقی می‌ماند. پژوهش‌های حقوقی نیز بر همین مبنا، رژیم ایجادشده به وسیله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را نوعی condominium یا بهره‌برداری مشترک توصیف کرده‌اند. ◽️🔸۴. معنای حقوقی «رژیم مشترک» 🔹اگر مفهوم رژیم مشترک را در پرتو مقررات دو معاهده بررسی کنیم، چند ویژگی اساسی نمایان می‌شود: نخست، انحصار حضور کشورهای ثالث: رژیم قراردادی ایران و شوروی بر این مبنا شکل گرفته بود که دریای خزر عرصه حضور و استفاده کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و شوروی، باشد. برخی منابع حقوقی نیز بر انحصار کشتیرانی دو کشور در خزر و ضرورت تصمیم‌گیری مشترک درباره مسائل اساسی آن تأکید کرده‌اند. دوم، برابری حقوق دو طرف: هیچ‌یک از دو کشور در اصل دسترسی به خزر از جایگاه حقوقی برتری برخوردار نبود. سوم، استفاده مشترک از بخش‌های خارج از مناطق اختصاصی: قرارداد ۱۹۴۰ با تعیین محدوده ۱۰ مایل دریایی برای صید انحصاری، به طور ضمنی نشان می‌دهد که خارج از این محدوده، رژیم متفاوتی حاکم بوده و بهره‌برداری انحصاری ملی به کل دریا تسری نداشته است. چهارم، ضرورت توافق دو طرف درباره تغییرات اساسی: وقتی یک پهنه آبی بر اساس توافق دو دولت و حقوق برابر آنان اداره می‌شود، تغییر بنیادین در رژیم آن نمی‌تواند صرفاً با اقدام یک‌جانبه یکی از طرفین صورت گیرد. ◽️🔸۵. آیا از این رژیم می‌توان «۵۰ درصد» را استنباط کرد؟ 🔹در اینجا باید میان سهم عددی و حقوق برابر تفاوت گذاشت. معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صراحت نمی‌گویند: ایران مالک ۵۰ درصد و شوروی مالک ۵۰ درصد دریای خزر است. بلکه از حقوق برابر می‌گویند که تفسیری جز آن نمی‌توان داشت. ◽️ پایان بخش اول

🔷تأملی بر ممنوعیت آفرود در طبیعت ایران 🔶قانون یا فرهنگ؟ یک دوگانه نادرست ✍️مسعود امیرزاه 🔷تصمیم اخیر سازمان منابع طبیعی برای ممنوعیت آفرود یا بیراهه‌نوردی در عرصه‌های طبیعی ایران، از جنگل‌ها و مراتع گرفته تا کویرها، کوهستان‌ها و زیست‌بوم‌های حساس، بار دیگر بحث قدیمی «قانون یا فرهنگ» را زنده کرده است. 🔷بلافاصله پس از انتشار این تصمیم، عده‌ای گفتند: «با قانون نمی‌توان مسئله را حل کرد؛ باید فرهنگ‌سازی کرد.» ادامه یادداشت 👇 https://payamema.ir/payam/159755

. فلاحت‌پیشه : 🔻 تصویب کنوانسیون خزر در شرایط جنگی به زیان ایران است حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفت‌وگو با یورونیوز با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شرایط جنگی مخالفت کرد و معتقد است ایران باید تصمیم‌گیری درباره سهم و مرزهای خود در خزر را به پس از پایان جنگ و قرار گرفتن در شرایط باثبات موکول کند. #تحلیل_زمانه 🌍 @TahlilZamane

🗣 قشقاوی؛ سخنگویی که در ترازِ امنیت ملی نیست! 🏛 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به عنوانِ صدایِ رسمیِ یکی از حساسترین نهادهایِ نظارتیِ کشور، مسئولیتی فراتر از یک نماینده‌ی عادی دارد. او نه تنها باید منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌هایِ کمیسیون باشد، بلکه موظف است در اظهاراتِ خود، عمقِ درکِ راهبردی از مسائلِ کلانِ ژئوپلیتیکی و امنیتیِ کشور را به نمایش بگذارد. ⚠️ با این حال، اظهاراتِ اخیرِ حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره‌ی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، به روشنی نشان داده است که او یا از پیچیدگی‌هایِ این معضلِ تاریخی بی‌خبر است، یا عامدانه در مسیری گام برمی‌دارد که با منافعِ ملیِ ایران در تناقض قرار دارد. 🎯 اصرارِ او بر «تأخیرِ فاجعه‌بارِ ایران» در تصویبِ این سند، در حالی که نقدهایِ حقوقی و کارشناسیِ متعددی بر آن وارد است، فراتر از یک اشتباهِ تحلیلی، نوعی «ترجمان زبانِ دشمن» در لباسِ یک مقامِ مسئول است. ⚡️ ضرورتِ برکناریِ وی از سمتِ سخنگویی، یک الزامِ امنیتی برای حفظِ اعتبارِ کمیسیون و حراست از منافعِ ملی است. 📌 هشداردهنده‌ترین نکته، تضادِ آشکارِ اظهاراتِ قشقاوی با واقعیت‌هایِ حقوقی و امنیتیِ کنوانسیون است. او در گفت‌وگو با ایرنا، این سند را «از منظر امنیتی فوق‌العاده» و دارای «چارچوب بسیار محکم» خوانده و با ابرازِ تأسف از اینکه ایران «آخرین کشورِ تصویب‌کننده» است، خواستارِ شتاب در این فرآیند شده است. اما این روایت، در تضادِ کامل با هشدارهایِ مکررِ کارشناسانِ حقوق دریاها و ژئوپلیتیک است که این کنوانسیون را به دلیلِ کاهشِ سهمِ ایران از ۲۰ درصد به یک‌چهارم، و وعده‌هایِ ناتمامِ چهار الحاقیه‌ی حیاتی (که پس از ۸ سال همچنان بی‌پاسخ مانده) به شدت نقد کرده‌اند. 🌍 دومین محورِ نقد، عدمِ درکِ عمیقِ قشقاوی از ابعادِ کلانِ ژئوپلیتیکیِ قضیه است. او با اشاره به میزبانیِ آینده‌ی تهران از اجلاسِ سرانِ کشورهایِ ساحلی، استدلال کرده که «شایسته نیست ایران میزبان باشد، در حالی که هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده است». این استدلال، از یک سو، فشارِ روانیِ ناشی از «عجله برایِ پذیرش» را به جایِ «عقلانیتِ حقوقی» نشان می‌دهد و از سوی دیگر، نشان از نادیده‌گرفتنِ این نکته دارد که «میزبانی» به معنایِ «تسلیمِ بی‌چون‌وچرا» نیست. 🇷🇺 سومین نکته آن است که قشقاوی به صراحت به انتظارِ سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه، برایِ تصویبِ سریعِ این سند توسطِ ایران اشاره کرده و با این کار، عملاً اولویتِ منافعِ ملی را در برابرِ انتظاراتِ یک قدرتِ خارجی به حاشیه رانده است. یک سخنگویِ کمیسیون امنیت ملی باید بداند که در مسائلِ مرزی و حاکمیتی، «شتاب» و «فشارِ خارجی» هرگز نمی‌تواند جایگزینِ «بررسیِ دقیقِ حقوقی» و «تأمینِ منافعِ درازمدت» شود. 🏛 چهارمین و مهم‌ترین پیامدِ این اظهارات، تضعیفِ اعتبارِ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. وقتی سخنگویِ رسمیِ یک کمیسیون، موضعی اتخاذ کند که با نقدهایِ کارشناسیِ متعدد و حتی با اظهاراتِ سایرِ اعضایِ کمیسیون هم‌خوانی نداشته باشد، عملاً به یک «صدایِ خودسر» تبدیل می‌شود که نمی‌تواند نماینده‌ی دیدگاهِ جمعیِ کمیسیون باشد. این رفتار، نه‌تنها به روندِ قانون‌گذاریِ این سندِ حساس ضربه می‌زند، بلکه به باورِ عمومی نسبت به نهادِ مجلس نیز خدشه وارد می‌کند. 🔍 در شرایطی که افکارِ عمومی به شدت نسبت به ابعادِ پنهانِ این کنوانسیون حساس است، اصرارِ یک سخنگو بر «تصویبِ سریع» و «تبرئه‌ی کامل» از آن، بدونِ پاسخ‌گوییِ شفاف به نقدها، این سوءظن را تقویت می‌کند که «اراده‌ای خارج از چارچوبِ منافعِ ملی» در حالِ هدایتِ این پرونده است. از این رو، تداومِ حضورِ قشقاوی در این سمت، نه به نفعِ کمیسیون و نه به نفعِ امنیتِ ملی نیست و برکناریِ او، یک اقدامِ اصلاحیِ حداقلی برایِ بازگرداندنِ اعتبارِ ازدست‌رفته به شمار می‌آید. 🌐 سیاست ملی 🌐 @siasatemeli

دیده‌بان زیستبوم ایران pinned a photo

- آری، پنجاه درصد خزر حق ماست! زمانی‌‌که اولین بار در دورهٔ روحانی خبر چشم‌پوشی جمهوری اسلامی از سهم ۵۰ درصدی خزر منتشر شد، ظریف اساساً سهم ۵۰ درصدی ایران را مسخره کرد و از منتقدین خواست تا اول متن کنوانسیون خزر را بخوانند و بعد نظر بدهند. حالا بیایید با نگاهی به متن کنوانسیون و برخی شواهد، چرایی ممکن بودن سهم ۵۰ درصدی خزر برای ایران را بررسی کنیم: • بر اساس گفته‌های برخی کارشناسان طرف مقابل و ازجمله نظرات رجب صفروف، همهٔ آنان انتظار داشتند ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی خودش از خزر باشد، چراکه ضمن قراردادهای قبلی که در عصر پهلوی بین ایران و شوروی منعقد شده بودند، خزر به‌طور مساوی بین دو کشور تقسیم شده بود؛ بنابراین پس از آنکه شوروی فروپاشید، روسیه باید از سهم خودش به کشورهای تازه استقلال‌یافته میداد، نه اینکه ایران دوباره به میز سهم‌خواهی طرف‌های مقابل برمی‌گشت. • ظریف گفته بود که شکل خزر دایره نیست که بتوانیم ۵۰ درصدش را برای ایران تعیین کنیم. قبلاً هم توجیه‌گران ادعا کرده بودند در صورت مالکیت ایران بر ۵۰ درصد خزر، سواحل آذربایجان و ترکمنستان در محدودهٔ ایران قرار می‌گیرند و این غیرممکن است، حال‌آنکه چنین نیست: بخش زیادی از خزر در مناطق غیرساحلی واقع شده و عملاً ممکن است نصف آن به ایران تعلق بگیرد و مزاحمتی برای سواحل کشورهای مجاور ایجاد نشود، یعنی سهم ایران شامل سواحل خودش و آبهای مرکزی باشد؛ پس نیازی به دایره پنداشتن یا تملک ساحل دیگران نیست. • نمونهٔ چنین توافقاتی در جهان زیادند. بریتانیا بر جزایر فالکلند در ۶،۰۰۰ مایلی سواحل خودش در مجاورت آرژانتین، مالکیت دارد آن‌هم بر مبنای قرادادی مربوطه به سال ۱۸۳۲. نصف برلین در خاک آلمان شرقی به آلمان غربی تعلق داشت. بخشی از بوسنی اکنون در خاک کرواسی قرار دارد. مورد خزر بسیار سادەتر از موارد فوق است که برخی چون ظریف، آن را مسخره می‌پندارند. • در صورت مالکیت ایران بر آب‌های مرکزی خزر، آذربایجان و ترکمنستان برای خط لولهٔ نفت و گاز خود می‌بایست به ایران حق کمیسیون می‌دادند و دست ایران هم برای استفاده از کانال اوراسیا و دسترسی به دریای سیاه باز می‌شد. الان برعکس، ایران برای چنین کاری باید قوانین آذربایجان و روسیه را رعایت کند! • باید نانوشتەهای کنوانسیون دورهٔ جمهوری اسلامی را هم ببینیم؛ سکوت مطلق در مورد قراردادهای سابق! یعنی اگر فردی از پیشینهٔ خزر اطلاعی نداشته باشد با مطالعهٔ کنوانسیون فعلی تصور می‌کند این نخستین بار در طول تاریخ است که بر سر مالکیت خزر توافقی صورت گرفته! • معمولاً هر قرارداد جدیدی قبل از هرچیز تکلیف خودش را با قراردادهای قبلی روشن می‌کند که به یکی از این اشکال ذکر می‌شود: قرارداد جدید یا «در تکمیل قبلی‌ها» است یا در راستای «تغییر آن‌ها» یا «لغو کامل آن‌ها». حتی در صورت لغو قراردادهای پیشین هم باید در قرارداد جدید بدان اشاره شود اما در قرارداد فعلی حتی نامی هم از قراردادهای دوران پهلوی به میان نیامده است! • بدین‌ترتیب ایران دیگر حق ندارد هیچگاه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد کند یا در مراجع بین‌المللی برمبنای آن‌ها اقامهٔ دعوا کند. حتی در مقدمهٔ کنوانسیون فعلی هم هیچ اشارەای به این قراردادها نشده است. یادآوری می‌شود که بریتانیا بر مبنای قرارداد ۱۸۳۲ خود را مالک فالکلند میداند اما رژیم به‌راحتی قید دو قرارداد مهم قرن ۲۰ ایران را زد. • دعوای حقوقی ۳۰ سال گذشتهٔ خزر در مورد دریا یا دریاچه بودن آن بود که ایران آن را دریاچه می‌دانست، اما در کنوانسیون جدید، ۴۲ بار از عنوان «دریای خزر» استفاده شده و حتی یکبار هم به دریاچه بودن آن اشاره نشده است، همزمان ۱۱ بار به «قوانین بین‌الملل» استناد شده که قوانین بسیار واضحی برای تعریف حقوقی دریا و دریاچه دارد. • عملاً در مادهٔ ۱ بند ۷ و مادهٔ ۱ بند ۹ قوانین مربوط به دریا - نه دریاچه - در مورد تعیین خطوط ساحلی و خطوط بستر اجرا شده است. حتی با صرف‌نظر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ و سهم ۵۰ درصدی ایران، قوانین دریاچه سهم ایران را ۲۰ درصد و قوانین دریا سهم ایران را ۱۱ تا ۱۳ درصد می‌داند. در واقع طرف‌های مقابل عملاً خزر را به همین خاطر به دریا بدل کردند و رژیم هم پذیرفت! • درحالی‌که بیشترین آلودگی خزر از کارخانەهای پیرامون ولگا و تأسیسات نفتی آذربایجان و روسیه ایجاد می‌شود، کنوانسیون این کشورها را به تلاش جهت مبارزه با آلودگی خزر متعهد نکرده است. خزر اکنون سال‌هاست چنان آلوده شده که امکان ماهیگیری در آن کمرنگ شده است. می‌توان گفت نفت خزر برای آن‌ها شد و آلودگی‌اش برای ما. حالا ایران مانده و کمترین سهم از خزر. - صفدر آصفی ـــــــــــــــــــــــ •• اگر دوستانی مشتاق خواندن تحلیل‌های روز دارید، لطفاً شناسهٔ کانال را در اختیارشان قرار دهید: @andiiishe

🔹 🔹 پیامدهای تخریبی پروژه احداث سد سِجرو (سجادرود) 🔖 @BABOLIHAA ✍️ #داود_لطیفی «رئيس حزب اتحاد ملت مازندران» به نام خداوند رحمان جناب آقای مصطفی میرتبار فرماندار محترم شهرستان بابل با درود و احترام 1️⃣ مستحضرید که جنگل‌های هیرکانی نه تنها سرمایه‌ی طبیعی استان مازندران، بلکه میراثی جهانی هستند که تحت نظارت یونسکو قرار دارند. منطقه بندپی شرقی بابل و حوضه‌ی رودخانه #سجرو، یکی از بکرترین و حساس‌ترین نقاط این اکوسیستم است. احداث سد در این منطقه، به معنای دست‌اندازی در یک سیستم پیچیده از تنوع زیستی است که هزاران سال تکامل داشته است. 2️⃣ بررسی‌های میدانی و گزارش‌های فعالان محیط‌زیست نشان می‌دهد که اجرای این پروژه منجر به خسارات جبران‌ناپذیری خواهد شد: 🔴 قطع چندین هزار اصله درخت هیرکانی و غرقابی شدن بیش از ۲۹ هکتار از عرصه‌ی جنگلی 🔴از بین رفتن ۵۵۰ هزار تن خاک حاصلخیز جنگلی که بازسازی آن در طبیعت، هزاران سال زمان می‌برد 🔴 این منطقه پناهگاه حیوانات در معرض خطر نابودی مانند پلنگ و خرس است. غرقابی شدن این مناطق، مسیرهای مهاجرتی و زیستگاه‌های این گونه‌ها را نابود کرده و آن‌ها را به سمت مناطق مسکونی می‌راند که منجر به تضاد انسان و حیات‌وحش می‌شود. 3️⃣ پروژه سد سجرو تنها طبیعت را هدف قرار نداده، بلکه عدالت اجتماعی را نیز زیر پا می گذارد. روستاهای #لمسوکلا، #سرجی‌کلا و #خواجه‌کلا با خطر مهاجرت اجباری و آوارگی روبرو هستند. این اتفاق، تکرار خاطرات تلخ #سد_لفور است؛ جایی که مردم بومی، قربانیِ «توسعه‌ی تحمیلی» شدند. 🔴بحران آب پایین‌دست: خشک‌شدن #آب‌بندان‌های_پایین‌دست، به معنای قطع شریان حیاتی کشاورزان منطقه است. سدی که ادعای ذخیره آب دارد، در واقع منبع آبِ هزاران کشاورز کوچک را برای منافع مقطعی می‌بلعد. 4️⃣در نگاهی عمیق‌تر به این پروژه، می‌توان ردپای «مافیای سدسازی» و «جنگل‌خواران» را یافت. 🔴تجربه نشان داده است که در حاشیه سدهای جدید، به بهانه‌ی «راه دسترسی» و «تجهیزات»، دست درازی های گسترده‌ای در جنگل‌ها صورت می‌گیرد تا زمین‌ها را به ویلا و زمین‌های خصوصی تبدیل کنند. 🔴طرح «نهال‌کاری سه‌برابری» یک شوخی با طبیعت است. تبدیل یک جنگل طبیعی هیرکانی با هزاران سال قدمت به یک «نهال‌ستان» دست‌کاشت، نه جبران خسارت، بلکه «پوششی قانونی برای تخریب» است. جنگل دست‌کاشت هرگز جایگزین تنوع زیستی و کارکرد بوم‌شناختی جنگل بکر نمی‌شود. 🔴پروژه سد سجرو، توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی ندارد و تنها به سود پیمانکاران و زمین‌خواران است. لذا براساس موارد پیش گفته و همچنین به استناد بند ۳ ماده ۶ مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۶۲۷۶ت ۲۶۲۲۹ ه به تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ به منظور کاهش و توقف عوامل مهم تخریب جنگل های شمال کشور فعالیت های عمرانی ناسازگار و مخرب جنگل های شمال کشور ممنوع است، ما مطالبه می‌کنیم: ۱- توقف فوری کلنگ‌زنی و ابطال مجوز ساخت سد سجرو ۲ - بازنگری در طرح‌های توسعه بر اساس «حقوق طبیعت» و «حقوق جوامع محلی» ۳ - پاسخگویی مسئولان در مورد تخریب ۲۹ هکتار جنگل و آواره شدن روستاهای بندپی. کمیته مطالعات منطقه ای حزب اتحاد ملت ایران - شعبه مازندران ✍رونوشت: ⬅️جناب آقای مهدی یونسی استاندار محترم مازندران جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی ⬅️ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران ⬅️ مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست مازندران ⬅️ مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران https://www.karzar.net/336274 🖥 #کارزار را امضا و برای سایر شهروندان به اشتراک بگذارید: مجوز سد سجادرود (سِجرو) را ابطال کنید #نه_به_سد_سجرو

ابهام، گاهی از دروغ بدتر است مسعود امیرزاده دبیر کارگروه زیست‌بوم دیده‌بان آقای ظریف در یک فایل صوتی که اخیراً منتشر شده، در پاسخ به پرسش یک دانشجو درباره سهم یازده‌درصدی ایران، می‌گوید این عدد دروغ است. اما نکته عجیب اینجاست که بعد از نفی عدد یازده درصد، نمی‌گوید عدد واقعی چیست. اگر یازده درصد دروغ است، پس واقعیت چیست؟ سهم ایران بیشتر از یازده درصد بوده یا کمتر؟ به نظر من، همین سکوت و ابهام گاهی از خود دروغ گفتن هم بدتر است؛ زیرا مخاطب را با یک «نفی» مواجه می‌کند، بدون آنکه حقیقت جایگزین آن شود. شما نمی‌توانید صرفاً بگویید این عدد غلط است و بعد از بیان عدد درست خودداری کنید، مگر اینکه اساساً قصدتان روشن کردن حقیقت برای مخاطب نباشد. از سوی دیگر، آقای ظریف دوباره مدعی شده است که ایران پیش از فروپاشی شوروی سهم پنجاه‌درصدی نداشته است. حتی اگر فرض کنیم این ادعا از نظر حقوقی یا تاریخی درست باشد، باز یک نکته اساسی باقی می‌ماند: اگر در قراردادهای مربوطه سهم مشخص و صریحی برای ایران تعیین نشده بود، همین سکوت می‌توانست برای ایران یک امکان حقوقی و سیاسی ایجاد کند تا در آینده، با استناد به سابقه روابط ایران و روسیه و اسناد و قراردادهای تاریخی، از حقوق خود دفاع کند. اما اگر ایران بیاید و خودش یک سهم پایین‌تر را به صورت رسمی امضا و تثبیت کند، عملاً بخشی از امکان چانه‌زنی و ادعای آینده خود را از بین برده است. مسئله فقط این نیست که امروز چند درصد نصیب ایران می‌شود؛ مسئله این است که با امضای امروز، چه چیزی برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند. مشکل سخنان آقای ظریف دقیقاً همین‌جاست: بخشی از حقیقت را می‌گوید، اما همه حقیقت را نمی‌گوید؛ و گاهی با همین نیمه‌گویی، تصویری می‌سازد که ممکن است مخاطب را به نتیجه‌ای برساند که تمام واقعیت را منعکس نمی‌کند. این را نمی‌دانم باید «شارلاتان‌بازی» نامید یا سیاست‌ورزی؛ اما هرچه باشد، برای کسی که درباره منافع ملی سخن می‌گوید، قابل قبول نیست. فهم این مسائل نه مدرک خارق‌العاده می‌خواهد، نه خبرنگار بودن، نه سیاستمدار بودن. کمی دقت می‌خواهد، کمی شعور، کمی شرف و البته کمی آزادی در اندیشیدن و سخن گفتن؛ اینکه آدم مجبور نباشد برای دفاع از یک جریان سیاسی، در هر شرایطی بخشی از حقیقت را ببیند و بخش دیگرش را نادیده بگیرد. مسئله امروز دیگر فقط این نیست که آقای ظریف چه گفته است. مسئله این است که چرا باید در موضوعی به این اهمیت، مخاطب را در میان نفی یک ادعا و پنهان ماندن ادعای واقعی رها کرد؟ اگر حقیقت روشن است، چرا کامل گفته نمی‌شود؟ @reesjomhoormiras

🖋 محمدرضا جعفری ✔️ حال که از هورالعظیمِ باستانی و تاریخی جز تکه‌ای و باریکه‌ای، چیزی نمانده است و در مواجهه با توسعه‌ی میادین نفتی، و در پاسخ به «چه باید کردی؟» که وجود دارد، تنها گزینه‌ی ممکن، منطقی و عقلانی این است که: دست نگه دارید! دست از سر باقیمانده تالاب بردارید! تجربه میادین قبلی پیش روی ماست. هیچ راهی جز هیچ کاری نکردن برای نجات هور وجود ندارد. اثرات احداث صنعت نفت را با هیچ دستورالعمل و بند و ماده قانونی نمی‌توان از بین برد. راه میانبر و غیرمخربی وجود ندارد. ➖ کوتاهْ اینکه مسیرِ توسعه‌ی کشور باید تغییر کند. ابتدا باید ساختار اقتصادسیاسی کشوردموکراتیک و عدالت‌محور شود. منابع زیرزمینی به‌طور کامل و واقعی ملی باشد. اینجاست که می‌بایست پروسه‌ای به نام «ترازوی توسعه» آغاز شود. یعنی استفاده از منابع آلاینده‌ی زیرزمینی به‌عنوان انباشتِ اولیه و سرمایه‌ی موردنیاز به قصد توسعه‌ی انسانی کشور، توسعه‌ای که رشد اقتصادی و اجتماعی و رفاه را به همراه دارد؛ و به‌تدریج و هم‌زمان کاستن از سهمِ این منابع در تولید ناخالص داخلی. یعنی حرکت به سمت توسعه‌ی پایدار یا کم‌تر مخرب. 🖇 متن کامل در سرخبوم

🌐 حضور مجازی (آنلاین): علاقمندانی که امکان حضور حضوری ندارند، می‌توانند از طریق لینک زیر در جلسات شرکت نمایند: 👉 https://www.skyroom.online/ch/zagrosmehraban/goftogohayeab 📞 ثبت‌نام و هماهنگی: جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، از طریق پیام‌رسان‌های تلگرام، بله یا اس‌ام‌اس با شماره زیر در ارتباط باشید: ۰۹۱۹۷۱۵۹۰۲۱ 🤝 تشکل‌های حامی: • دبیرخانه اجرایی نشان اپوش • انجمن کوهنوردان ایران • فصلنامه طبیعت و محیط زیست صنوبر • انتشارات روزآمد • خانه‌ی فرهنگ‌و‌هنرِ «یک اتفاقِ ساده» • پلتفرم کارزار • انجمن فرهنگی افراز 💰 شرایط حضور: حضور در این جلسات رایگان است؛ اما شرکت‌کنندگان می‌توانند بر اساس تمایل و تصمیم خود، در هر جلسه مبلغی را جهت کمک به استمرار و برگزاری این نشست‌ها پرداخت نمایند. ✨ ظرفیت حضور محدود است. جهت ثبت‌نام هرچه سریع‌تر اقدام فرمایید. #تاریخ_محیط_زیستی_ایران #زاگرس_مهربان #آموزش_محیط_زیست #دولت_توسعه_گرا