سَلَفيّون - أَبنَاء عَائِشَة 📚.

بحث مهم في اختلاف المطالع عند الحنفية و الرد على من انكره مثل قاضيخان وغيره من المتأخرين الذين انكروا اختلاف المطالع عند الحنفية البحث نقل قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد في اثبات اختلاف المطالع

قال ابن سحمان والذي يظهر لي والله اعلم : انها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها واما من لايحسن إقامتها كالجهال فإنه لا تقوم به الحجة قلت : فاشترط مع قيام الحجة وهي البلوغ ان يقيمها له معين يفهمه مراد النص من بلوغها وهذا الكلام يعتقده ابن سحمان ولا يشرح فيه كلام غيره وهو كلام تأصيلي تقريري منهاج الحق لابن سحمان (٦٨)

ونحن نلزم من ينكر العذر على ابن تيمية فنقول ان المعتزلة مشركين بالإجماع لانكارهم المراتب الاربعة بالقدر ومع ذلك قال شيخ الإسلام : مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم؛ بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله؛ بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم؛ ويدعو لهم؛ ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر؛ وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين؛ وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة؛ وإن كانوا جهالا مبتدعين؛ وظلمة فاسقين.) مجموع الفتاوى (7/508) اعتراف شيخ الإسلام بشرك المعتزلة : وأما الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي - ﷺ - لأهل الكبائر من أمته، فنَفَوا الشفاعةَ بإذنِ الله وبغير إذنه، وهؤلاء ضُلَاّل، وإن كان ضلالُ الأولين أعظم، إذ ذلك الضلالُ شِرك بالله، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام. ومع هذا فقد صار كثير من المتأخرين المنتسبين إلى العمل والعبادة، يثبتُ نوعًا من هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون والنصارى، فصاَروا أسوأَ حالًا من الخوارج والمعتزلة من هذه الجهة، كما أن هؤلاء ونحوهم يثبِتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحوُهم من القدرية، فتكون بذلك خيرًا منهم، لكنهم قد يحتجون به على الشرع، بل قد يلاحظونه، ويُعرِضون عن الأمر والنهي، ويجعلونه الحقيقةَ التي تَدفَع مقتضى الشريعة، وهي الحقيقة الكونية، فيصيرون بذلك مُضاهِين للمشركين الذين قالوا: (لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْء) (١). ومعلوم أن هؤلاء المشركين شرٌّ ممن جَحَد القدرَ من المعتزلة ونحوهم، فهؤلاء الذين يدفعون الأمر والنهي — جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم – ابن تيمية (٢ ‏/ ٨٢)

عذر شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يعتقد ان شيخه يرزقه وينصره ويهديه او يعبد شيخه او يسجد له او يفضله على رسول الله تفضيلا مطلقاً وَأَهْلِ الدِّيوَانِ وَالْعَامَّةِ: خَارِجًا عَنْ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ لَا يُقِرُّ بِجَمِيعِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ؛ وَلَا يُحَرِّمُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ أَوْ يَدَيْنِ بِدِينِ يُخَالِفُ الدِّينَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا: مِثْلُ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ شَيْخَهُ يَرْزُقُهُ؛ أَوْ يَنْصُرُهُ أَوْ يَهْدِيهِ؛ أَوْ يُغِيثُهُ؛ أَوْ يُعِينُهُ؛ أَوْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْخَهُ أَوْ يَدْعُوهُ وَيَسْجُدُ لَهُ؛ أَوْ كَانَ يُفَضِّلُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تَفْضِيلًا مُطْلَقًا؛ أَوْ مُقَيَّدًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْفَضْلِ الَّذِي يُقَرِّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ أَوْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ هُوَ أَوْ شَيْخُهُ مُسْتَغْنٍ عَنْ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ ﷺ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ كُفَّارٌ إنْ أَظْهَرُوا ذَلِكَ؛ وَمُنَافِقُونَ إنْ لَمْ يُظْهِرُوهُ. مجموع الفتاوى (٣٥/١٦٤) ثم اكمل فقال : وَهَؤُلَاءِ الْأَجْنَاسُ وَإِنْ كَانُوا قَدْ كَثُرُوا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلِقِلَّةِ دُعَاةِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَفُتُورِ آثَارِ الرِّسَالَةِ فِي أَكْثَرِ الْبُلْدَانِ وَأَكْثَرُ هَؤُلَاءِ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ آثَارِ الرِّسَالَةِ وَمِيرَاثِ النُّبُوَّةِ مَا يَعْرِفُونَ بِهِ الْهُدَى وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ ذَلِكَ. وَفِي أَوْقَاتِ الْفَتَرَاتِ وَأَمْكِنَةِ الْفَتَرَاتِ: يُثَابُ الرَّجُلُ عَلَى مَا مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانِ الْقَلِيلِ وَيَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِ لِمَنْ لَمْ تَقُمْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا لَا يَغْفِرُ بِهِ لِمَنْ قَامَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ: «﴿يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً إلَّا الشَّيْخَ الْكَبِيرَ؛ وَالْعَجُوزَ الْكَبِيرَةَ. وَيَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ: تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ﴾ . وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَقَالَةَ الَّتِي هِيَ كُفْرٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ يُقَالُ هِيَ كُفْرٌ قَوْلًا يُطْلَقُ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الدَّلَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ؛ فَإِنَّ» الْإِيمَانَ " مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَلَقَّاةِ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَحْكُمُ فِيهِ النَّاسُ بِظُنُونِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ. وَلَا يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ فِي كُلِّ شَخْصٍ قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَافِرٌ حَتَّى يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَتَنْتَفِي مَوَانِعُهُ مِثْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ الْخَمْرَ أَوْ الرِّبَا حَلَالٌ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ؛ أَوْ لِنُشُوئِهِ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ مجموع الفتاوى (٣٥/١٦٥) وهذا الكلام فيه فوائد عظيمة ١- اطلاق لفظ الاسلام على اهل القبلة مع اتيانهم للشرك الأكبر مالم تقم عليهم الحجة ٢- اطلاق لفظ الفترة على عصر فيه مسلمين لم تتحقق فيه قيام الحجة ٣- اطلاق اهل العلم عذر من كان بعيد على اهل الاسلام او حديث عهد ليس على سبيل الحصر انما على سبيل تمثيل الواقعة

العذر بالجهل عند الحنفية ولا يطلق عليه لفظ الشرك مع وقوعه بالناقض ١- روَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِنَا: لَا يُخْرِجُ الرَّجُلَ مِنْ الْإِيمَانِ إلَّا جُحُودُ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، ثُمَّ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ رِدَّةٌ يُحْكَمُ بِهَا، وَمَا شَكَّ أَنَّهُ رِدَّةٌ لَا يُحْكَمُ بِهَا؛ إذْ الْإِسْلَامُ الثَّابِتُ لَا يَزُولُ بِشَكٍّ مَعَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو، وَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ هَذَا أَنْ لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَعَ أَنَّهُ يَقْضِي بِصِحَّةِ إسْلَامِ أَهْلِ الْكُفْرِ معين الحكام للطرابلسي (١/١٦٥) بحر الرقائق (٥/١٣٤) حاشية ابن عابدين (٤/٢٢٤) ٢- وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ - ﵀ - عَنْ امْرَأَةٍ لَا تَعْرِفُ أَنَّ الْكُفَّارَ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَقَالَ تَعْلَمُ وَلَا تَكْفُرُ بحر الرقائق (٥/١٣٢) ٣- قال فخر الإسلام البزدوي : لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ بِالْهَوَى إذَا لَمْ يَغْلُ فِيهِ. أَوْ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ يَعْنِي إذَا غَلَا فِي هَوَاهُ حَتَّى كَفَرَ وَلَكِنَّهُ يَنْتَسِبُ إلَى الْإِسْلَامِ مَعَ ذَلِكَ كَغُلَاةِ الرَّوَافِضِ وَالْمُجَسِّمَةِ. لَزِمَنَا مُنَاظَرَتُهُ وَإِلْزَامُهُ قَبُولَ الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ فَلَمْ نَعْمَلْ بِتَأْوِيلِهِ الْفَاسِدِ. فَإِذَا اسْتَحَلَّ الْبَاغِي الْأَمْوَالَ أَوْ الدِّمَاءَ بِتَأْوِيلِ أَنَّ مُبَاشَرَةَ الذَّنْبِ كُفْرٌ لَا يُحْكَمُ بِإِبَاحَتِهَا فِي حَقِّهِ بِتَأْوِيلِهِ كَمَا حَكَمْنَا بِإِبَاحَةِ الْخَمْرِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ بِدِيَانَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ الْإِسْلَامَ حَقًّا فَأَمْكَنَ مُنَاظَرَتُهُ وَإِلْزَامُ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ؛ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري (٤/٣٣٨) ٤- قال ابن همام : وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِكُفْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ﵏ مِنْ عَدَمِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ كُلِّهِمْ مَحْمَلُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُعْتَقَدَ نَفْسَهُ كُفْرٌ، فَالْقَائِلُ بِهِ قَائِلٌ بِمَا هُوَ كُفْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكْفُرْ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ قَوْلِهِ ذَلِكَ فتح القدير (١/٣٥١) قلت وقد ذكر الجهمية والقدرية والمشبهة ومن سب الشيخين ومن انكر الرؤية وغيرهم ٥- ينقل عبدالحق الدهلوي الإجماع على العذر فقال : لكن الصواب أن لا نتسارع إلى تكفير أهل الأهواء المتأولين؛ لأنهم لا يقصدون بذلك اختيار الكفر ولا يرضون به، وقد تمسكوا بالكتاب والسنة ويذلوا جهدهم في إصابة الحق فأخطؤوا، والتكفير لا يطلق إلا بعد البيان الجلي، والفرق ما بين لزوم الكفر والتزامه، وهذا القول هو مذهب المحققين من علماء الأمة نظرًا واحيتاطًا، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (١/٣٩٥) ٦- قال نعمان الألوسي : ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا﴾ [الإسراء ١٥] فمن لم يبلغه أمر الرسول - ﷺ - في شئ معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، جلاء العينين (٢٦٣) ٧- قال الكنغرواي : لا بد من التفصيل والتفريق بين شيوخ الرافضة الذين يلتزمونه بجميع لوازمه بعد قيام الحجة عليهم ، ومن خاض منهم في كلام المعطلة فدار كلامه على إبطال الإسلام ، وبين الفئام المقصرين في طلب الحق من شيعتهم وأتباعهم ، وهذا الكلام الذي لا يصح غيره عن الفقهاء في حقهم ، وحق سائر أهل البدع وأهل الكلام المذموم كشف الغمة عن افتراق الأمة (٢٢)

لماذا لا تعذرون ساب الله لانه الكفر بالأصل

تقرير شيخ الإسلام مذهب العذر من كلام الإمام احمد في الجهمية المحضة وقال بل صلى خلفهم وأعتقد إيمانهم وإمامتهم فهل يكون عندكم الجهمي امام ومؤمن ؟

تقرير الشيخ ابن عثيمين لمذهب العذر بالجهل ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية والمجدد محمد بن عبدالوهاب وفي كلامه فوائد ١- العذر في الدنيا وعدم إطلاق ابن تيمية للجهمية المحضة حكم بالكفر بل قال متأولون وقوله انتم عندي لستم بكفار ولو قلت بقولكم كافر ٢- كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب في احكام الدنيا كذلك ٣- بدعة من قال نكفر بالأصول ونعذر بالأصول

الشيخ ابن عثيمين : ولو كان مسلما يدين بدين الإسلام …. لكنه يأتي شركا اكبر لا يدري انه شرك اكبر فهذا نعامله معاملة المسلم

كلام الشيخ عبد الله بن صالح القصير عن الخوارج المعاصرون ووصفهم بالمتمردين بالمكر والحيل على الولاة !