در هوای حق و آزادی (عدالت)

انسان‌ها واقعاً چه امکاناتی برای زیستن دارند؟ آیا می‌توانند انتخاب کنند؟ آیا از آموزش برخوردارند؟ آیا از امنیت و منزلت انسانی برخوردارند؟ آیا می‌توانند صدای خود را به گوش دیگران برسانند؟ آیا می‌توانند در تصمیم‌های عمومی مشارکت کنند؟ به این معنا، آزادی یک «وضعیت حقوقی» صرف نیست؛ بلکه توانایی واقعی انسان برای انتخاب و زیستن شایسته است. خطر اصلی: فرسایش عقل عمومی اهمیت کتاب تازه سن در شرایط کنونی جهان بیشتر آشکار می‌شود. در مصاحبه‌ای که در ژوئیه ۲۰۲۶ درباره کتاب منتشر شد، سن از خطر افول دموکراسی، بازگشت جنگ به‌عنوان ابزار حل اختلافات و ضرورت احیای قدرت عقل و دیپلماسی سخن گفته است. از این منظر، بحران امروز فقط بحران چند دولت یا چند جنگ نیست. یک بحران عمیق‌تر وجود دارد: بحران عقل عمومی. هنگامی که گفت‌وگو جای خود را به نفرت، استدلال جای خود را به تبلیغات، حقیقت جای خود را به اطلاعات جعلی و قانون جای خود را به اراده قدرت می‌دهد، نخستین قربانی حقوق بشر است. به همین دلیل، دفاع از حقوق بشر فقط دفاع از چند حق مشخص نیست؛ دفاع از فرهنگ عقلانیِ حل اختلاف نیز هست. و شاید مهم‌ترین پیام کتاب اگر بخواهیم پروژه فکری سن را در یک جمله خلاصه کنیم، شاید بتوان گفت: انسانیت برای حفظ خود به قدرتی غیر از قدرت زور نیاز دارد. آن قدرت، توانایی انسان‌ها برای استدلال کردن، شنیدن دیگری، نقد قدرت، همدلی با رنج دیگری و دفاع از حقوق انسانی اوست. در چنین برداشتی، حقوق بشر نه تزئین نظام سیاسی است و نه مجموعه‌ای از آرمان‌های اخلاقی دور از واقعیت. حقوق بشر، یکی از پایه‌های نظم سیاسی است. و عقل عمومی، سازوکار زنده نگه‌داشتن آن. از این منظر، عنوان کتاب بسیار گویاست: جامعه انسانی بدون حقوق بشر از هم می‌گسلد؛ و حقوق بشر بدون عقل عمومی نیز در برابر قدرت، جزمیت و خشونت شکننده می‌شود. شاید به همین دلیل است که آمارتیا سن، در نودسالگی، دوباره به همان پرسشی بازگشته که بخش بزرگی از زندگی فکری او را شکل داده است: چگونه می‌توان جامعه‌ای ساخت که در آن انسان‌ها نه فقط زنده بمانند، بلکه آزادانه، عادلانه و با کرامت زندگی کنند؟ و پاسخ تازه او چنین به نظر می‌رسد: با ساختن جهانی که در آن عقل مجال سخن گفتن داشته باشد و حقوق انسان وابسته به اراده قدرت نباشد. کتاب هنوز منتشر نشده است، اما همین چارچوب اعلام‌شده برای آن نشان می‌دهد که The Cement of Humanity می‌تواند یکی از آثار مهم سن برای فهم نسبت میان عقل، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی باشد. منبع: چت‌جی‌پی‌تی https://t.me/aliakbargorji2

سیمان انسانیت؛ بازگشت آمارتیا سن به عقل، آزادی و حقوق بشر آمارتیا سن، اقتصاددان، فیلسوف و برنده نوبل اقتصاد، در کتاب تازه خود با عنوان The Cement of Humanity بار دیگر به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های اندیشه سیاسی بازمی‌گردد: چه چیزی انسان‌ها را، با وجود همه تفاوت‌هایشان، در یک جامعه انسانی کنار یکدیگر نگه می‌دارد؟ عنوان کامل نسخه بریتانیایی کتاب The Cement of Humanity: Reason and Human Rights است و ناشر، Allen Lane، آن را برای مارس ۲۰۲۷ در ۲۲۴ صفحه اعلام کرده است. نسخه آمریکایی با عنوان فرعی متفاوتی، The Power of Human Rights، منتشر خواهد شد. اهمیت کتاب اما در عنوان آن خلاصه نمی‌شود. «سیمان انسانیت» را می‌توان ادامه طبیعی مسیر فکری سن دانست؛ مسیری که از عدالت، توسعه، آزادی و قابلیت‌های انسانی آغاز شد و اکنون بیش از پیش به حقوق بشر، عقلانیت عمومی و دفاع از امکان گفت‌وگوی انسانی می‌رسد. چرا «سیمان»؟ سن از استعاره‌ای بسیار معنادار استفاده می‌کند. جامعه انسانی مجموعه‌ای از افراد متفاوت است؛ با منافع، عقاید، ادیان، فرهنگ‌ها و برداشت‌های متفاوت از زندگی خوب. پرسش این است که چه چیزی می‌تواند این اجزای متفاوت را بدون آنکه تفاوت‌هایشان را نابود کند، به هم پیوند دهد؟ پاسخ سن نه «یکسان‌سازی» است، نه اطاعت از قدرت و نه تحمیل یک ایدئولوژی مشترک. سیمان انسانیت، عقل و حقوق بشر است. عقل، امکان گفت‌وگو و داوری میان انسان‌های متفاوت را فراهم می‌کند؛ و حقوق بشر، حداقل‌هایی را تعیین می‌کند که هیچ انسان و هیچ قدرت سیاسی نباید از آنها عبور کند. از این منظر، حقوق بشر فقط مجموعه‌ای از مواد قانونی نیست؛ بلکه بخشی از اخلاق عمومی جامعه انسانی است. عقل؛ پیش‌شرط آزادی یکی از نکات مهم در اندیشه سن، اعتماد عمیق او به استدلال عمومی است. او با این تصور که جامعه سالم جامعه‌ای است که همه افراد در آن یکسان فکر کنند، فاصله دارد. برعکس، اختلاف نظر برای او نه بیماری جامعه، بلکه بخشی از زندگی عقلانی آن است. مسئله اصلی این نیست که اختلاف وجود دارد یا نه؛ مسئله این است که آیا انسان‌ها می‌توانند درباره اختلافات خود استدلال کنند، یکدیگر را نقد کنند و در برابر دلیل، امکان تغییر نظر داشته باشند؟ از این زاویه، آزادی بیان، گفت‌وگو، نقد قدرت و دسترسی به اطلاعات، صرفاً امتیازهای فرعی یک نظام سیاسی نیستند. آنها زیرساخت‌های عقل عمومی‌اند. و بدون عقل عمومی، حقوق بشر نیز به‌آسانی می‌تواند به مجموعه‌ای از شعارهای بی‌اثر تبدیل شود. حقوق بشر؛ پیش از دولت یا محصول دولت؟ در قلب بحث سن، مسئله‌ای بنیادین برای حقوق عمومی قرار دارد: آیا انسان حقوق خود را از دولت می‌گیرد یا دولت باید حقوقی را که انسان به اعتبار انسان بودن از آن برخوردار است، به رسمیت بشناسد؟ جهت‌گیری فکری سن به‌وضوح به سوی گزینه دوم است. در این تلقی، دولت خالق کرامت انسان نیست. دولت باید کرامت انسان را به رسمیت بشناسد و از آن حفاظت کند. این تمایز، از نظر نظریه دولت، بسیار مهم است. اگر حقوق بنیادین انسان صرفاً محصول اراده دولت باشند، همان قدرتی که آنها را ایجاد کرده است می‌تواند آنها را محدود یا سلب کند. اما اگر حقوق بشر مبنایی مستقل از اراده دولت داشته باشند، آنگاه دولت نیز در برابر آنها مسئول است. اینجاست که حقوق بشر به یک مفهوم بنیادین برای محدود کردن قدرت عمومی تبدیل می‌شود. سن در برابر نسبی‌گرایی فرهنگی یکی از مسائل دشوار حقوق بشر این است که آیا می‌توان از «حقوق جهانی انسان» سخن گفت یا حقوق بشر صرفاً محصول تاریخ و فرهنگ غربی است؟ سن، که خود از یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان می‌آید، با این ادعا که حقوق بشر صرفاً اختراع غرب است، موافق نیست. نکته مهم در رویکرد او این است که برای دفاع از حقوق بشر الزاماً نباید به یک تمدن، دین یا سنت خاص متوسل شد. می‌توان از استدلال عقلانی، تجربه انسانی و امکان گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها برای دفاع از آن استفاده کرد. این بخش از اندیشه سن اهمیت ویژه‌ای دارد: جهانی بودن حقوق بشر به معنای غربی بودن آن نیست. حقوق بشر زمانی واقعاً جهانی می‌شود که بتوان درباره آن با زبان عقل و تجربه انسانی، میان فرهنگ‌های متفاوت گفت‌وگو کرد. آزادی فقط نبودِ اجبار نیست این کتاب را باید در امتداد آثار مهم قبلی سن نیز خواند؛ به‌ویژه Development as Freedom و The Idea of Justice. سن سال‌هاست با این برداشت محدود از توسعه و آزادی مخالفت می‌کند که پیشرفت یک جامعه را بتوان فقط با رشد اقتصادی یا افزایش تولید ناخالص داخلی سنجید. پرسش مهم‌تر این است:

https://t.me/aliakbargorji2

📚نقدِ ایده دانشگاهِ ایرانشهر دانشگاه ایرانشهر چیزی بیش از ملاحظاتی درباره‏ی دانشگاه می‏خواست ✏️میثم سفیدخوش ♦️نقد بی‏رحمانه می‏تواند شکلی از فضیلت‏گرایی و تقوا باشد. روشنفکری که اصولاً گرایشی اخلاقی است این فضیلت‏گرایی را در شکل نقد اجتماعی به نیرویی برای عذاب وجدانِ یک محیطِ پر از فساد تبدیل می‏کند تا شاید جامعه به خود آید و مقدمات بهبود و سلامت خود را در اثر تکانه‏های نقدِ صریح فراهم آورد. ملاحظات طباطبایی درباره‏ی دانشگاه نمونه‏ی کاملی از این فضیلت‏گرایی روشنفکرانه است. بدون اغراق اکثر این کتاب شامل نقدهایی سرشار از کنایه، سرزنش، رسواسازی و مانند آن است ولی جهت این نقدها نه فقط اشخاص بلکه بیشترْ ساختارِ دانشگاه از آن حیث است که در آن سره از ناسره معلوم نیست و اگر هر کسی خواسته یا ناخواسته در آن فضا وارد بازیِ کتاب‏سازی و تولید علم شود از آن ضرری نکرده و مجازاتی نمی‏یابد، و چه بسا منزلتی هم پیدا کند. نگرانیِ بجای طباطبایی این بود که «اگر دانشگاه طرحی برای اصلاح اساسی خود نیافگند دیر یا زود آوار شدنش بر سر ملت محتوم است». این وضع را در کنار تورم عجیب‌وغریب دانشگاه‏ها در ایران با هم ببینیم تا نگرانی از آوار شدن آن معنای واقعی پیدا کند. ایران اکنون بزرگ‌ترین کشور دانشگاهی دنیاست و شمار دانشگاه‏های آن از شمار دانشگاه‏های چینِ یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری بیشتر است. از هر مسیری که از شهر خود به سمت شهر دیگری بروید در راه با تابلوی یک یا چند دانشگاه روبه‌رو می‏شوید. زمانی والتر بنیامین مقاله‏ای نوشت درباره‏ی وضع آثار هنری در زمانی که با صنعت رونوشت‏گیریِ دیجیتال می‏توان تمام آثار هنری را در شماره‏ی میلیونی تکثیر کرد. پرسش‏ها و نگرانی‏های والتر بنیامین را می‏توان به موضوعات دیگر هم سرایت داد و از فرایند تکثیر دانشگاه‏ها در جهانِ همگانی شدنِ آموزش سخن گفت. اکنون تورم دانشگاهی چنان حبابی را در کشور ایجاد کرده که تعبیر مذکور طباطبایی دیگر یک استعاره نیست بلکه یک هشدار واقعی درباره‏ی سقف بی‏تکیه‏گاهی است که از بین رفتنش تابع تهی بودن راستینش است. ♦️طباطبایی در توضیح چرایی تأسیس دانشگاه در ایران می‏گوید: «دانشگاه در ایران به ضرورتی تأسیس شد». او با وام گرفتن از جلال آل‌احمد، بی‏آنکه هرگز سطح درک او را از پدیده‏ی غرب و غرب‏زدگی تأیید کند، خاستگاه این ضرورت را «تکوین نطفه‏ی آگاهی از پایداری در برابر خطرِ نزدیکِ برافراشته شدن پرچمِ استیلای غرب بر بام ایران» معرفی می‏کند، آن هم ایرانی «که از سده‏های پیشْ از اندیشیدن بازایستاده است». طباطبایی در این تعبیر، خطر استیلای غرب را از غرب‏زدگی به‌عنوان عاملی بیرونی جدا می‏کند و البته با ذکر قید دوم، عامل درونی تصلب نظام حوزه‏های علمیه را به‌عنوان تنها نهاد متولی علم در ایران برجسته می‏سازد. طبیعی است که مدارس قدیم با آن تصلبِ ادعایی راهی به تکوّن آگاهیِ نو نداشتند و در نتیجه در عصر ناصری «تعطیلیِ بازِ» مزمنِ آن حوزه‏ها منطقه‏هایی از برهوت فراهم آورد و روشنفکران از دل همان‏ برهوت برآمده و به فکر گشایش دانشگاه مدرن افتادند. روشنفکران که این برهوت را دریافته بودند با همراه ساختن نیروی قاهره‏ی حاکم به تأسیس دانشگاه تهران اقدام کردند و این در حالی است که در اروپا خودِ این حوزه‏های علمیه‏ی قدیمی بودند که از درون تحول یافته و دانشگاه مدرن را شکل دادند. درباره‏ی این تعبیر اخیر طباطبایی شاید چون‌وچراهای تاریخی مهمی وجود داشته باشد. به لحاظ تاریخی مدارس علمیه‏ی مسیحی هرگز فاقد تصلب‏های سخت نبودند. منظور از تصلّب در اینجا صرف مقاومت در برابر دانش‏های نو نیست زیرا همه به این مقاومت التفات داریم؛ بلکه بحث بر سر این است که در اروپا این مقاومت به حدی از تصلب رسیده بود که از زندگانی علمی و فرهنگیِ جاری بالکل عقب ماند و تأسیس نهادهای عالی علمی موازی را گریزناپذیر کرد. در اروپای سده‏های شانزدهم تا هجدهم میزان تصلب دانشگاه‏های الهیات‏بنیان یا همان حوزه‏های عالیِ علمیه چنان بود که کمتر دانشمند و کاشف و فیلسوفِ نوآور و حقیقت‏جویی بارِ آن می‏یافت که کار حقیقت‏جویانه‏ی خود را در این دانشگاه‏ها انجام دهد یا عضو هیئت علمی این مدارس شود. 🔹ادامه مطلب را می‌توانید در شماره ۲۶ سیاست‌نامه مطالعه کنید. 🦉@goftemaann

Ⓜ️ آناتومی قدرت نامشروع: دیالکتیک سلطه جویی و سلطه پذیری در سازمان 🔻یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اخلاقی و رفتاری در زیست‌بوم‌های انسانی(از نهاد خانواده و روابط عاطفی گرفته تا ساختارهای سازمانی و کلان‌سیستم‌های اجتماعی)،نحوه مواجهه با «قدرت» و بازتولید آن است.از منظر اخلاق حرفه‌ای و تفکر انتقادی، توزیع و اعمال قدرت زمانی مشروع و کارآمد است که بر مدار «شایستگی»، «اثربخشی»، «احترام به حقوق دیگری» و «اهداف جمع‌محور» استوار باشد. 🔻با این حال، در غیاب این سنجه‌ها، «ذهنیت خودمحور» (Egocentric Mindset) با اتخاذ دو استراتژی کاملاً متمایز اما مکمل، تلاش می‌کند توازن قوا را به نفع منافع شخصی یا گروهی خود تغییر دهد:سلطه‌جویی (Dominance/Aggression) و سلطه‌پذیری (Submissiveness/Passivity). 1⃣تحلیل روان‌شناختی و رفتاری دو قطب خودمحوری ▪️سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، برخلاف ظاهر متضادشان، از یک منشأ روانی واحد تغذیه می‌کنند: ناتوانی در برقراری رابطه متقابلِ مبتنی بر کرامت انسانی (Mutual Recognition). ▪️سلطه‌جویی (شاخ و شانه کشیدن): سلطه‌جو با تکیه بر ابزارهای ارعاب کلامی، خشونت نمادین، تخریب دیگران، پیمان‌های پشت‌پرده و انحصارطلبی، به دنبال تحمیل اراده خویش است. او خود را فراتر از قانون می‌داند و قوانین را صرفاً ابزاری برای مهار دیگران تلقی می‌کند. حتی در برخی افراد که زبان به نرمی سخن میگویند، این نرمش نه از باب همدلی، بلکه ابزاری فریبکارانه برای کنترل است. ▪️سلطه‌پذیری (تعظیم بی‌چون‌وچرا): سلطه‌پذیر از روی ترس، عافیت‌طلبی یا سودجویی کوتاه‌مدت، به استثمار تن می‌دهد. او با باج‌دهی روانی و فدا کردن استقلال خود، پیاده‌نظامِ بازتولید قدرت سلطه‌جو می‌شود تا به شکلی انگل‌وار و غیرمستقیم، از سرریزِ قدرت او سهمی ببرد. ▪️ همدستی پنهان: این دو تیپ رفتاری، مکمل یکدیگرند. تملق و کرنشِ سلطه‌پذیر، به سلطه‌جو «احساس حق‌به‌جانب بودن» و «تأیید کاذب» می‌بخشد و در مقابل، قدرت‌طلبی سلطه‌جو، پناهگاه امنی برای عافیت‌طلبی سلطه‌پذیر فراهم می‌کند. حاصل این ائتلاف غیررسمی، تضییع حقوق ذی‌نفعانِ مستقل، شایسته‌ستیزی ساختاری و سقوط اخلاقی کل سیستم است. 2⃣تمایز بنیادین: «قاطعیت اخلاقی» در برابر «سلطه‌گری خودمحور» ▪️ یکی از مغالطه‌های رایج در تحلیل رفتارهای مدیریتی، خلط الگوی «قاطعیت» و «سلطه‌جویی» است. نفی سلطه‌جویی هرگز به معنای نفی نظم سلسله‌مراتبی یا اقتدار قانونی نیست. ▪️ قاطعیت یعنی توانایی بیان صادقانه و محترمانه نیازها، احساسات و مرزهای خود، بدون تجاوز به حقوق دیگری و بدون انفعال در برابر او؛ توانایی گفتنِ «نه» بدون احساس گناه و شنیدنِ «نه» دیگران بدون خشم و کینه. قاطعیت بازیِ برد–برد است: هدف آن تسلط بر دیگری نیست، بلکه حل مسئله، شفافیت و حفظ کرامت دوطرفه است؛ ▪️ وقتی «سواد قاطعیت» در یک رابطه یا سازمان نهادینه شود، ایستادگی در برابر سلطه‌جویی و پرهیز از تملق، دیگر یک شجاعت استثنایی نیست؛ بلکه یک هنجار معقول و مورد انتظار می‌شود. 📌حال، تفاوت قاطعیت و سلطه جویی؛ ▪️خاستگاه انگیزه: قاطعیت از اهداف جمع‌محور، قوانین ساختاری و منطق موجه برمی‌خیزد؛ سلطه‌جویی از اهداف خودخواهانه و ارضای نیازهای شخصی یا باندی. ▪️نحوه اعمال قدرت: قاطعیت مستدل، شفاف و با رعایت کرامت انسانی است؛سلطه‌جویی متکی بر ارعاب، تخریب، لابی‌های موازی و اعمال فشار. ▪️نسبت با قانون: قاطعیت تابع قانون و پیش‌بینی‌پذیر است؛سلطه‌جویی فراتر از قانون و متکی بر استثناگرایی فردی. ▪️واکنش به نقد: قاطعیت با گشودگی، مشورت‌پذیری و بازنگری در مواضع همراه است؛ سلطه‌جویی با زودرنجی، خصومت، خشم پنهان و کینه‌توزی آینده‌نگر. ▪️ این الگوی مخرب منحصر به محیط‌های کاری نیست، بلکه در تمامی ابعاد زیست اجتماعی بازتولید می‌شود نظیر روابط عاطفی و خانواده ▪️سرنوشت سلطه‌جو پس از افول قدرت فرد سلطه‌جو به شدت به «جایگاه قدرت» وابسته است؛ او مدیریت را حق ذاتی و ابدی خود می‌پندارد. از این رو، به محض از دست رفتن اهرم‌های قدرت، با بحران هویت مواجه می‌شود. در این فاز، رفتارهای او به سرعت به عداوت فعال، کارشکنی پشت‌پرده، خشم فروخورده و تخریب پنهان تغییر شکل می‌دهد؛ زیرا پذیرش یک رابطه هم‌سطح و دموکراتیک برای ذهنیت خودمحورِ او اساساً غیرقابل‌درک است. 📌 نتیجه‌گیری توسعه و تعالی یک ساختار (چه خانواده، چه سازمان و چه جامعه) در گروِ "سواد قاطعیت" و به حداقل رساندن بازیِ جمع‌صفرِ سلطه‌گری/سلطه‌پذیری است 🔻 تا زمانی که معیار ارتقا و بقا در روابط، به‌جای «شایستگی و تفکر انتقادی»، بر محور «میزان تسلیم‌پذیری یا توان ارعاب» بچرخد، شاهد بازتولید ساختارهای مافیایی و فرساینده‌ای خواهیم بود که خلاقیت، عاملیت و کرامت انسانی را قربانی بقای خودمحورانه چند فرد خاص می‌کنند. 🛄 @zistboommedia || مدرسه علوم انسانی

🔘معمار اصلاحات آرژانتین کیست؟ موسسه کیتو گفت‌وگویی داشته با فدریکو استورزنگر، وزیر مقررات‌زدایی و تحول دولت کابینه خاویر میلی که درس‌آموخته‌های سیاستی خوبی دارد. استورزنگر می‌گوید تجربه او در دولت‌های پیشین آرژانتین نشان داد که اصلاحات اقتصادی صرفاً با تغییر سیاست‌های اقتصادی پیش نمی‌رود، زیرا گروه‌هایی که از ساختار موجود سود می‌برند، توان سیاسی بالایی برای جلوگیری از اصلاحات دارند. او این وضعیت را "مثلث برمودای خودساخته" آرژانتین می‌نامد: اتحادیه‌های کارگری، سرمایه‌داران نزدیک به قدرت و حزب پرونیست. این گروه‌ها طی سال‌ها از طریق قانون و مقررات برای خود امتیاز ایجاد کرده‌اند؛ این امتیازها رانت تولید کرده و رانت نیز منابع لازم برای حفظ همان ساختار سیاسی را فراهم کرده است. بنابراین، برای شکستن این چرخه، صرفاً اصلاح اقتصادی کافی نیست و باید معماری حقوقی تولیدکننده این امتیازات نیز برچیده شود. بر همین اساس، استورزنگر حتی پیش از روی کار آمدن میلی شروع به شناسایی قوانین آرژانتین کرد. تیم او قوانین را به سه دسته تقسیم کرد: قوانینی که باید لغو شوند، قوانینی که باید حفظ شوند و قوانینی که باید اصلاح شوند و حتی متن اصلاحات را از قبل آماده کردند. به گفته او، روی کار آمدن میلی فرصت سیاسی لازم برای اجرای این برنامه را فراهم کرد. نتیجه این همکاری، به ادعای استورزنگر، ۱۵ هزار مورد مقررات‌زدایی در دو سال نخست دولت میلی بوده است. منطق دولت این است که مدرن‌سازی دولت به معنای پیچیده‌تر و کارآمدتر کردن دستگاه اداری نیست، بلکه در بسیاری موارد به معنای کنار رفتن دولت از سر راه فعالیت اقتصادی مردم است؛ به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که مقررات برای آنها هزینه ثابت سنگینی ایجاد می‌کند. استورزنگر می‌گوید هر اصلاح دو لایه دارد: لایه نخست اقتصادی است؛ مثلاً آزادسازی تجارت برای افزایش کارایی و رقابت. اما لایه دوم سیاسی است: آزادسازی تجارت، رانت شرکت‌هایی را که از اقتصاد بسته سود می‌برند کاهش می‌دهد و در نتیجه قدرت آنها برای اثرگذاری بر سیاست‌گذاری نیز کاهش پیدا می‌کند. همین منطق را در اصلاحات بازار کار نیز دنبال کرده‌اند. انتقال مذاکرات کارگری از سطح ملی و بخشی به سطح بنگاه‌ها، از نگاه او فقط برای انعطاف‌پذیری بازار کار نیست؛ بلکه قدرت متمرکز اتحادیه‌های ملی را نیز تضعیف می‌کند. استورزنگر مثال‌های متعددی از مقرراتی می‌آورد که به اعتقاد او مانع استفاده آرژانتین از ظرفیت‌های اقتصادی‌اش شده‌اند: محدودیت‌های شدید در استخراج معادن، ممنوعیت یا محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشاورزی و جنگلداری، ممنوعیت پرورش ماهی سالمون در دریا، محدودیت واردات کالاهای سرمایه‌ای دست‌دوم و محدودیت‌های مختلف در حمل‌ونقل. او معتقد است این مقررات باعث شده آرژانتین در حوزه‌هایی که دارای مزیت طبیعی است نیز نتواند رشد کند. برای نمونه، از نظر او اگر آرژانتین طی چهار دهه گذشته مانند شیلی از ظرفیت معدنی خود استفاده کرده بود، وضعیت اقتصادی کشور کاملاً متفاوت می‌شد. اما یکی از چالش‌های اصلی، مقاومت بوروکراسی است. از نظر استورزنگر، گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی با حمایت سیاسی میلی نسبتاً قابل مهارند؛ اما بوروکراسی پیچیده‌تر است، زیرا هر مقررات می‌تواند برای یک کارمند یا نهاد دولتی منبع قدرت و حتی فرصت فساد ایجاد کند. او می‌گوید گاهی دولت مقرراتی را در یک سطح حذف می‌کند اما بوروکراسی همان محدودیت را در سطح دیگری بازتولید می‌کند. استورزنگر می‌گوید تنظیم‌گر معمولاً از ریسک‌هایی که ممکن است به خاطر تأیید یک محصول متوجه او شود می‌ترسد، اما هزینه فرصت مقررات بیش از حد را نمی‌بیند. اگر دارویی را تأیید کند و کسی آسیب ببیند، مسئول تنظیم‌گر زیر سؤال می‌رود؛ اما اگر دارویی را رد کند و هزاران نفر به دلیل دسترسی نداشتن به آن آسیب ببینند، معمولاً کسی تنظیم‌گر را مسئول نمی‌داند. بنابراین ساختار انگیزشی بوروکراسی به سمت احتیاط بیش از حد و مقررات‌گذاری افراطی متمایل می‌شود. راه‌حل از نگاه او تغییر این ذهنیت و واداشتن تنظیم‌گران به توجه به هزینه‌های مقررات‌گذاری نکردن نیز است. در پایان، استورزنگر دو درس اصلی برای سایر کشورها مطرح می‌کند. درس اول، کاهش هزینه‌های دولت و مالیات‌ها می‌تواند از نظر سیاسی نیز محبوب باشد. او به کاهش هزینه‌های دولت به میزان ۵ درصد GDP و همزمان رشد اقتصادی ۶ درصدی اشاره می‌کند و این را خلاف تصور رایج درباره ضرورت افزایش مخارج دولت برای حفظ محبوبیت سیاسی می‌داند. درس دوم، مقررات‌زدایی اگر منافع ملموس و مستقیم برای عموم مردم ایجاد کند، می‌تواند حمایت سیاسی تولید کند. در این صورت، اصلاح‌طلب در برابر گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرد، اما ذی‌نفعان بالقوه اصلاحات، عموم مردم هستند. https://youtu.be/wDYxvG2dmb4?si=tjeVrymcYiCND0Z3 🆔 @mohammadreza_dadgostar

🔴ملت، دولت و حکومت قانون 🗣ابراهیم صحافی 🗣آرمینا آرم 🗣امیررضا عبدلی 🗣مصطفی صادق 🔻از میان ویژگی‌های ذهنی که بن‌بست می‌رسد، باور به تقدیر در برابر اراده آزاد، سخت‌ترین ویژگی‌ست. 🔻آنکه باور دارد نمی‌تواند، ناتوانی‌اش به قلمرو دانایی می‌خَزد! پس دسترسی به دانایی نخواهد داشت؛ چرا که باور دارد نمی‌تواند که بداند! همو که نمی‌داند، بی‌گمان نمی‌تواند. این ناتوانی در دانش و کنش، وی را سرپرست‌خواه می‌کند. 🔻او زور را تنها راه برای گذران زندگیِ نادانان و ناتوانان بر می‌شناسد. 🔴کانال علم سیاست: 🆔 @PoliticalScience_ir

🔴ملت، دولت و حکومت قانون 🗣ابراهیم صحافی 🗣آرمینا آرم 🗣امیررضا عبدلی 🗣مصطفی صادق 🔻از میان ویژگی‌های ذهنی که بن‌بست می‌رسد، باور به تقدیر در برابر اراده آزاد، سخت‌ترین ویژگی‌ست. 🔻آنکه باور دارد نمی‌تواند، ناتوانی‌اش به قلمرو دانایی می‌خَزد! پس دسترسی به دانایی نخواهد داشت؛ چرا که باور دارد نمی‌تواند که بداند! همو که نمی‌داند، بی‌گمان نمی‌تواند. این ناتوانی در دانش و کنش، وی را سرپرست‌خواه می‌کند. 🔻او زور را تنها راه برای گذران زندگیِ نادانان و ناتوانان بر می‌شناسد. 🔴کانال علم سیاست: 🆔 @PoliticalScience_ir

🔴پویایی رویکردهای نظری درباره نابرابری اجتماعی 🗣دکتر پرویز اجلالی 🔴سیاست‌گذاری عمومی 🆔 @public_policy_iran

🔴دکتر ماشاءالله آجودانی را در ایران بیشتر به واسطه‌ی کتاب "مشروطه‌ی ایرانی‌"اش می‌شناسند که حاصل تحقیق و تأملی کم‌نظیر درباره‌ی نهضت مشروطه است، اما او پژوهشگری ارجمند در حوزه‌ی ادبیات معاصر ایران هم هست. 🔻کتاب "یا مرگ یا تجدد" او درباره‌ی ادبیات دوره‌ی مشروطه بارها در ایران تجدید چاپ شده و پرخواننده بوده است. 🔻یکی از کتاب‌های مهمی که دکتر آجودانی نوشته و در ایران متأسفانه هنوز مجال انتشار نیافته "هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم" است. 🔻مصاحبه‌ای که سال‌ها پیش درباره‌ی همین کتاب با او شده است شنیدنی است. 🔴کانال علم سیاست: 🆔 @PoliticalScience_ir

وقتی مرگ، لباسِ سیاست می‌پوشد؛ انسان را نمی‌شود به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم کرد ✍️ حمید آصفی حمیدرضا رجب‌زاده، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، مداح حکومتی بود؛ چهره‌ای شناخته‌شده در فضای سیاسی ـ مذهبی جمهوری اسلامی که برای بخشی از جامعه، به‌واسطه همین جایگاه، می‌توانست نمادی از ساختار قدرت تلقی شود. اما خبر ربایش و قتل فجیع او و ارسال ویدئوی جنایت برای خانواده‌اش، پرسشی بزرگ‌تر از نام و جایگاه مقتول پیش روی ما می‌گذارد: آیا مخالفت سیاسی، نفرت اجتماعی یا حتی اتهام مشارکت در سرکوب، می‌تواند انسان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌اش محروم کند؟ پاسخ باید روشن باشد: نه. اگر رجب‌زاده مرتکب جرمی شده بود، باید درباره آن تحقیق می‌شد؛ اگر در سرکوب شهروندان نقشی داشته، باید پاسخ‌گو می‌بود؛ اگر از قدرت دفاع کرده، می‌توانست و باید نقد می‌شد. اما هیچ‌یک از این‌ها مجوز ربایش، شکنجه و قتل نیست. عدالت، انتقام نیست؛ و پاسخ‌گویی، نام محترمانه‌ی حذف فیزیکی نیست. مسئله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از جایی که جامعه به‌جای پرسیدنِ «چه جنایتی رخ داده؟» می‌پرسد: «قربانی چه کسی بوده است؟» و این پرسش، اگر تبدیل به معیار داوری شود، ما را وارد منطقه‌ای خطرناک می‌کند؛ جایی که مرگِ خودی جنایت است و مرگِ غیرخودی قابل توجیه. این همان لحظه‌ای است که حقوق بشر، پیش از انسان، کشته می‌شود. ما نمی‌توانیم سال‌ها سرکوب، شکنجه، اعدام، حبس، حصر و کشتار معترضان را محکوم کنیم و بعد، وقتی قربانی در سوی دیگر ایستاده است، برای خشونت تبصره بنویسیم. اگر معیار ما انسان است، باید در سخت‌ترین لحظه هم انسان بماند؛ نه فقط وقتی قربانی شبیه ماست. حقوق بشرِ گزینشی، حقوق بشر نیست؛ امتیازِ قبیله‌ای است. ممکن است از رجب‌زاده بیزار باشیم. ممکن است از جایگاه سیاسی و اجتماعی او متنفر باشیم. ممکن است عملکردش را نادرست، زیان‌بار یا حتی مجرمانه بدانیم. اما دقیقاً در همین نقطه است که باید یک خط قرمز بکشیم: مخالفت با یک انسان، مجوز انسان‌زدایی از او نیست. اگر امروز بگوییم «چون او حکومتی بود، پس...» فردا دیگری خواهد گفت «چون او مخالف حکومت بود، پس...» و پس‌فردا هر دو طرف برای مرگ دیگری استدلال خواهند ساخت. این همان چرخه‌ای است که سیاست را از گفت‌وگو به انتقام‌گردانی و جامعه را از قانون به جنگِ همه علیه همه می‌برد. خشونت، خاصیت عجیبی دارد: هرکس آن را برای خود مجاز بداند، دیر یا زود قربانی همان مجوز خواهد شد. برای همین، مسئله فقط این قتل نیست؛ مسئله، آینده‌ای است که قرار است بعد از این قتل بسازیم. آیا جامعه‌ای می‌خواهیم که در آن مخالف را شکست می‌دهند، یا جامعه‌ای که در آن مخالف را پاسخ‌گو می‌کنند؟ آیا می‌خواهیم پرونده را با قانون ببندیم یا بدن را با گلوله؟ آیا می‌خواهیم انتقام را جای عدالت بنشانیم، یا عدالت را از چنگ انتقام بیرون بکشیم؟ این‌ها انتخاب‌های کوچک نیستند؛ انتخاب میان دو نوع آینده‌اند. در یک سوی این دو راه، سیاستِ حذف ایستاده است: حذف مخالف، حذف صدا، حذف بدن، حذف خاطره. در سوی دیگر، سیاستِ پاسخ‌گویی قرار دارد: تحقیق، دادگاه، حقیقت، مجازات قانونی و حق دفاع. اولی جامعه را به میدان انتقام تبدیل می‌کند؛ دومی جامعه را دوباره به خانه قانون برمی‌گرداند. ما به یک رادیکالیسمِ ضدخشونت نیاز داریم؛ رادیکالیسمی که نه در نفرت، بلکه در اصل رادیکال باشد. یعنی همان‌قدر که شکنجه‌ی معترض را محکوم می‌کند، شکنجه‌ی حکومتی را نیز محکوم کند؛ همان‌قدر که قتل یک مخالف حکومت را جنایت می‌داند، قتل یک طرفدار حکومت را هم جنایت بداند. این دیگر همدلیِ سیاسی نیست؛ دفاع از یک اصل است. من می‌توانم با تو مخالف باشم، از تو خشمگین باشم، عملکردت را محکوم کنم و حتی خواهان محاکمه‌ات باشم؛ اما همزمان بگویم: حق ندارم تو را بکشم. این جمله ساده است، اما شاید یکی از دشوارترین جملات در سیاست امروز ما باشد. چون انسان‌گرایی واقعی زمانی سنجیده می‌شود که پای «دیگری» وسط باشد؛ همان کسی که دوستش نداریم، با او مخالفیم و هیچ احساس نزدیکی به او نداریم. و شاید معنای حقیقی آزادی همین باشد: من از حق تو برای زنده‌بودن دفاع می‌کنم، حتی وقتی از تو دفاع سیاسی نمی‌کنم. درباره پرونده رجب‌زاده باید حقیقت روشن شود: چه کسی ربوده؟ چه کسی کشته؟ انگیزه چه بوده؟ چه کسانی آمر یا مباشر بوده‌اند؟ و آیا همه ابعاد پرونده، بدون ملاحظات سیاسی و امنیتی، روشن خواهد شد؟ این پرسش‌ها باید پاسخ بگیرند؛ اما پیش از تمام پاسخ‌ها، یک اصل روشن است: مرگ، استدلال نیست. شکنجه، عدالت نیست. ربایش، مبارزه نیست. انتقام، آزادی نیست. 📌متن کامل را اینجا بخوانید 🆔@hamidasefichannel2

خلاصه کتاب قدرت نرم ✍ جوزف نای ⏰ ۳۰ دقیقه 🎤 دکتر اسفندیار خدایی کتاب «قدرت نرم» نوشته جوزف نای، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل، استاد دانشگاه هاروارد و از مهم‌ترین اندیشمندان آمریکایی در حوزه سیاست جهانی، یکی از آثار تأثیرگذار درباره مفهوم قدرت در دنیای معاصر است. در عرصه جهانی، قدرت صرفاً در قدرت نظامی و ثروت اقتصادی نیست؛ بلکه جذابیت فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و سیاست خارجی یک کشور نیز برای نیل به اهداف و منافع ملی ضروری است. نای توضیح می‌دهد که چگونه مدیریت و ترکیب «قدرت نرم» با قدرت سخت نظامی و اقتصادی به «قدرت هوشمند» می‌انجامد؛ یعنی رویکردی که با استفاده هم‌زمان از ابزارهای نظامی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک، می‌تواند رفتار دیگران را در جهت مطلوب تغییر دهد و دستیابی به اهداف را آسان‌تر سازد. لینک حمایت داوطلبانه هر هفته یک کتاب👇 @EsfandiarKhodaee

🇺🇸 خلاصه کتاب: جهان پسا-آمریکا The Post-American World ✍️ فرید زکریا، از برجسته‌ترین تحلیلگران روابط بین‌الملل آمریکا 🎤 دکتر اسفندیار خدایی ⏰ ۴۷ دقیقه آیا آمریکا واقعاً در حال افول است؟ فرید زکریا می‌گوید: آنچه امروز جهان را دگرگون می‌کند، بیش از آنکه افول آمریکا باشد، خیزش دیگران است. در پانصد سال گذشته، مرکز ثقل قدرت جهانی دو بار جابه‌جا شده است؛ یک‌بار با ظهور غرب و بار دیگر با برتری آمریکا. اکنون جهان وارد سومین جابه‌جایی بزرگ شده است؛ دورانی که در آن کشورهایی مانند چین، هند، برزیل و دیگر اقتصادهای نوظهور، به بازیگران اصلی اقتصاد و سیاست جهان تبدیل شده‌اند. زکریا در یکی از مهم‌ترین کتاب‌های ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل قرن بیست‌ویکم، با تکیه بر تاریخ، آمار و واقعیت‌های اقتصاد جهانی نشان می‌دهد این تحول چرا رخ داده، چه پیامدهایی برای آینده جهان دارد و آمریکا برای حفظ جایگاه خود در این نظم جدید چه مسیری باید در پیش بگیرد. 🔹 لینک حمایت داوطلبانه هر هفته خلاصه صوتی یک کتاب👇 @EsfandiarKhodaee

✴️❇️ فواید و مزایای محدودسازی قدرت در لیبرال دموکراسی قوانین اساسی لیبرال محدودیت‌هایی بر قدرت هر یک از مقامات عمومی یا هر یک از قوای حکومت و به طور کلی بر دولت تحمیل می‌کند. این محدودیت‌ها از شهروندان در مقابل استبداد محافظت می‌کند اما این تنها کار آن نیست. این محدودیت‌ها همچنین خود دولت را در مقابل تصمیم‌گیری از روی هوسبازی، شتابزدگی یا تندروی محافظت می‌کنند. بینش اصلی لیبرالیسم این است: قدرتی که خودکامانه اِعمال شود نه تنها برای آزادی فردی بلکه برای حاکمیت قانون ویرانگر است. محدود کردن قدرت خودکامه موجب انگیزش این اعتماد می‌شود که قانون، منصفانه و بی‌طرف خواهد بود و لذا، توانایی دولت را برای تأمین همکاری بدون توسل به زور افزایش می‌دهد. محدود کردن گستره‌ی قدرت دولت موجب افزایش احتمال کاربرد مؤثر آن و همچنین افزایش قابلیت جامعه برای تولید ثروت، دانش، و سایر منابعی می‌شود که می‌تواند در زمان نیاز به آن توسل جوید. دست کم نظریه‌ی قدرت_ یعنی نظریه‌ی قدرت آزادی_ نهفته در لیبرالیسم قانون‌مدار چنین بوده است. پدیداری تاریخی دولت‌های لیبرال در مقام نیل به قدرتمندترین جایگاه در جهان حاکی از آن است که این نظریه به طور شگفت انگیزی در عمل به خوبی کار کرده است. ✍ پل استار ■نیروی راستین لیبرالیسم؛ ص ۳۸ ✅ #سیاست_شناسی 🆔 @Politicology

❇️✴️ دولت کاغذی و بحران حکمرانی ✍️بابک کاظمی یکی از مهم ترین چالش های نظام حکمرانی در بسیاری از کشورها شکل گیری دولت کاغذی است. دولتی که در آن قانون فراوان است برنامه بسیار است سند راهبردی پی در پی تولید می شود و بخشنامه های متعدد صادر می شود اما در زندگی مردم تغییر محسوسی دیده نمی شود. فاصله میان آنچه نوشته می شود و آنچه اجرا می شود هر روز بیشتر می شود و همین فاصله به مهم ترین مانع توسعه تبدیل می گردد. دولت کاغذی دولتی است که بیش از آنکه به نتیجه اهمیت دهد به تولید سند و گزارش توجه دارد. مدیران موفقیت خود را با تعداد جلسات برگزار شده تعداد مصوبات و حجم مکاتبات می سنجند در حالی که مردم عملکرد دولت را با کیفیت آموزش امنیت سلامت اشتغال و رفاه ارزیابی می کنند. اگر بهترین قوانین تصویب شوند اما در عمل هیچ تغییری ایجاد نشود آن قوانین تنها بر روی کاغذ باقی خواهند ماند. یکی از مهم ترین نشانه های دولت کاغذی گسترش بروکراسی است. هر مسئله ساده باید از مسیرهای طولانی اداری عبور کند و هر تصمیم نیازمند امضاهای متعدد باشد. این روند علاوه بر کاهش سرعت تصمیم گیری موجب افزایش هزینه های اداری و کاهش انگیزه شهروندان برای پیگیری امور می شود. زمانی که انجام یک کار ساده هفته ها یا ماه ها طول بکشد اعتماد عمومی نیز به تدریج کاهش پیدا می کند. دولت کاغذی معمولا گرفتار تمرکز شدید قدرت است. بسیاری از تصمیم ها در سطوح بالای مدیریتی گرفته می شود و مدیران محلی اختیار کافی برای حل مسائل منطقه خود ندارند. در نتیجه حتی کوچک ترین مشکلات نیز باید مسیر طولانی اداری را طی کنند و فرصت های ارزشمند برای حل سریع مسائل از دست می رود. حکمرانی موفق زمانی شکل می گیرد که اختیار با مسئولیت همراه باشد و مدیران بتوانند متناسب با شرایط واقعی تصمیم بگیرند. در حوزه آموزش آثار دولت کاغذی به خوبی قابل مشاهده است. اسناد تحول آموزشی برنامه های راهبردی و دستورالعمل های متعدد تدوین می شوند اما بسیاری از مدارس همچنان با کمبود امکانات آموزشی تجهیزات ورزشی نیروی انسانی و فضای استاندارد روبه رو هستند. مدرسه با بخشنامه متحول نمی شود بلکه با سرمایه گذاری هدفمند مدیریت کارآمد و اعتماد به معلمان مسیر پیشرفت را طی می کند. در حوزه اقتصاد نیز شرایط مشابهی وجود دارد. صدور پی در پی مقررات بدون اصلاح ساختارها نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه گاهی موجب افزایش بی ثباتی می شود. سرمایه گذار به دنبال ثبات شفافیت و پیش بینی پذیری است نه انبوهی از مقرراتی که هر روز تغییر می کنند. اقتصاد زمانی رشد می کند که دولت نقش تسهیل کننده داشته باشد نه آنکه با پیچیده کردن فرایندها مانع فعالیت های اقتصادی شود. ادامه این وضعیت مهم ترین سرمایه هر حکومت یعنی اعتماد عمومی را تضعیف می کند. مردم زمانی به سیاست ها اعتماد می کنند که نتیجه آنها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. اگر وعده ها بارها تکرار شوند اما مشکلات همچنان پابرجا بمانند سرمایه اجتماعی به تدریج کاهش می یابد و مشارکت عمومی نیز آسیب می بیند. خروج از دولت کاغذی نیازمند اصلاح عمیق در نظام حکمرانی است. نخست باید نتیجه جایگزین فرایند شود. دستگاه های اجرایی باید بر اساس میزان حل مسائل مردم ارزیابی شوند نه بر اساس تعداد گزارش ها و جلسات. دوم باید قوانین و مقررات زائد حذف شوند و مسیرهای اداری ساده شوند. سوم باید تصمیم گیری بر پایه داده های دقیق و شواهد علمی انجام شود. چهارم باید پاسخگویی به یک اصل تغییر ناپذیر تبدیل شود تا هر مدیر در برابر عملکرد خود مسئول باشد. دولت کارآمد دولتی نیست که بیشترین تعداد قانون و سند را تولید کند بلکه دولتی است که بتواند با کمترین هزینه بیشترین مسئله را حل کند. مردم به جای مطالعه اسناد رسمی کیفیت حکمرانی را در مدرسه بیمارستان خیابان محیط کسب و کار و خدمات عمومی احساس می کنند. اگر کیفیت این خدمات افزایش یابد اعتماد نیز بازخواهد گشت و سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگر کشور به عبور از دولت کاغذی نیاز دارد. توسعه با انباشت اسناد محقق نمی شود بلکه با اجرای دقیق سیاست ها مدیریت شایسته شفافیت پاسخگویی و اراده برای حل مسائل واقعی جامعه شکل می گیرد. آینده ایران در گرو آن است که فاصله میان تصمیم و اجرا کاهش یابد و دولت از تولید کاغذ به تولید نتیجه و از گزارش نویسی به حل مسئله حرکت کند. ✅ #سیاست_شناسی 🆔 @Politicology

ناممکن بودن توسعه اقتصادی بدون انجام بازنگری‌های ساختاری در عرصه حکمرانی دکتر بهروز هادی زنوز، اقتصاددان https://t.me/aliakbargorji2

✏️ مهارت‌های ضروری پژوهش با هوش مصنوعی پژوهش‌های علمی همواره نیازمند دقت، صبر و جست‌وجوی بی‌وقفه در دل انبوهی از منابع بوده است. اما امروز، هوش مصنوعی این مسیر را متحول کرده و افق تازه‌ای پیش روی پژوهشگران گشوده است. در این ویدیو، نگاهی داریم به اینکه چگونه می‌توان از هوش مصنوعی به‌عنوان همراهی کارآمد در مسیر پژوهش بهره برد؛ از یافتن و ارزیابی منابع علمی گرفته تا شکل‌دهی به ایده‌ها و دستیابی به نتایجی دقیق و قابل‌استناد. تجربه‌ای که شاید نگاه شما را به فرایند پژوهش برای همیشه تغییر دهد. ‼️ اگر به این مباحث علاقه‌مندید، همچنان می‌توانید تا ساعت ۱۶ روز ۱۲مرداد در «کارگاه جامع هوش‌مصنوعی در پژوهش‌های دانشگاهی و صنعتی» ثبت‌نام کنید. ☝ d-learn.ir/ai4s?utm=olus 🎞 دسترسی به ویدئوی کامل جلسه اول پس از ثبت نام برقرار خواهد شد. 💬 تماس با ما: 📱 t.me/dlearnsup 📞 02188349244 📲 09103209837 @dlearn_ir

چرا تمدن دموکراتیک معاصر، حقِ «کشتن» یا «اعدام» را از حکومت‌ها پس گرفت؟ ✍️ خالد رسول‌پور علت مخالفت جوامع متمدن با مجازات اعدام، مهربان‌تر شدن انسان‌ها یا دلسوزی برای قاتلان و جنایتکاران نیست. مسئله‌ی جامعه‌ی مدنی دموکراتیک هرگز بحث در «بی‌گناه بودنِ مجرم» نبوده؛ بلکه‌ مسئله‌ی او محدودکردنِ «قدرتِ حکومت» است. تمدن جدید، پس از قرن‌ها تجربه، به این نتیجه رسید که هیچ حکومت، هیچ دادگاه و هیچ قانونی آن‌قدر معصوم، عادل و خطاناپذیر نیست که بتواند اختیار گرفتن «جان انسان» را داشته باشد. کسی که از مجازات اعدام دفاع می‌کند، خواه ناخواه پذیرفته است که حکومت می‌تواند حقیقت کامل را کشف ‌کند؛ که دادگاه‌ها هرگز اشتباه نمی‌کنند؛ که قاضی‌ها هرگز فاسد نمی‌شوند؛ که قانون همیشه عادلانه است؛ که حکومت هرگز از قدرت خود سوءاستفاده نمی‌کند و هیچ‌گاه مخالف سیاسی، اقلیت مذهبی، روزنامه‌نگار، روشنفکر یا معترض را در لباس «مجرم» معرفی نخواهد کرد و... اما تاریخ بشر راوی شکستِ این خوش‌بینی است. احتمالاً هیچ حکومتی را نمی‌توان یافت که در دوره‌ای از قدرت خود، نخواسته‌ باشد از قانون برای حذف مخالفان بهره بگیرد. در واقع طرح شدن مسئله زیر این عنوان که «آیا این محکوم سزاوار مرگ است؟» یک خطای هولناک است. مسئله‌ی اصلی این است که «چرا شخص یا نهادی حق دارد صاحب اختیارِ زندگی و مرگ دیگران باشد؟» حکومت‌ها هرگز از همان روز نخست، «مخالفان خود» را نمی‌کشند. آنان آرام‌آرام معنای «مجرم» را گسترش می‌دهند. مجرم، ابتدا قاتل است، سپس متجاوز، بعد قاچاقچی، بعد مفسد، بعد محارب، بعد جاسوس، بعد اخلالگر، بعد برهم‌زننده‌ی امنیت، و سرانجام هر آن کس که قدرت حاکم، وجود او را برای خود خطرناک تشخیص دهد؛ چرا که هیچ معیار ثابتی برای تشخیص «مجرم» وجود ندارد جز قانونی که آن را همان قدرتی می‌نویسد که قرار است بر اساس آن آدم بکشد. بنابراین، هرگاه حکومت بتواند تعریف جرم را تغییر دهد، حق کشتن نیز ناگزیر به همان تعریف جدید سرایت خواهد کرد. اما حکومت‌ها برای حفظ این قدرت، به رضایت مردم نیاز دارند. به همین دلیل، آنان مردم را شریک «سفره‌ی خون» می‌کنند. آن‌ها خشم طبیعی خانواده‌ی مقتول، نفرت عمومی از جنایت، احساس انتقام و میل به مجازات را به خدمت می‌گیرند تا اصلِ «حق کشتن» را برای «خود»  مشروع جلوه دهند. حکومت‌ها مردمانشان را راضی می‌کنند به این‌که فقط دارند دشمنان آن‌ها را می‌کشند، اما در واقع در حال تثبیت حق خودشان هستند؛ حقی که دیگر می‌تواند علیه هر کس دیگری نیز به کار رود. در واقع مردم برای مجازات یک جنایتکارِ فرضی، شمشیری را تیز می‌کنند که دسته‌اش همیشه در دست حکومت است. می‌گویند اگر قاتلان اعدام نشوند، امنیت جامعه از میان می‌رود. اما تمدن دموکراتیک معاصر (حتی به فرض مهمل درستی این ادعا) پرسش دیگری مطرح می‌کند: کدام خطر بزرگ‌تر است؟ چند هزار قاتل فردی، یا حکومتی که قانوناً حق دارد هزاران و حتی میلیون‌ها فرد را بکشد؟ قاتل فردی، هر قدر هم خونریز باشد، قربانیان محدودی دارد؛ اما حکومتی که حق کشتن را به عنوان یک اختیار قانونی برای خود تثبیت کرده است، می‌تواند هزاران انسان را در چهارچوب همان قانون نابود کند. بزرگ‌ترین کشتارها، نه در کوچه‌ها و خانه‌ها، بلکه در دادگاه‌ها، زندان‌ها و پشت مُهر و امضای «قانون» رخ داده‌اند. قتلِ فردی، یک استثناء است؛ اما قتلِ حکومتی، یک قاعده‌ است: همواره جاری و هر لحظه آماده‌ی شمول بر هر فرد. https://t.me/aliakbargorji2

📚روند تاریخی قانون اساسی ایران درباره رساله حقوق اساسی محمدعلی فروغی ✏️محسن نیک‏بین ♦️رساله فروغی، بر حسب صفحه عنوان و دیباچه، در سال 1325.ق تدوین شده است. البته در پایان رساله، ربیع‏الاول 1326، به‌عنوان تاریخ پایان کتابت آن آمده است. به هر روی، با توجه به اینکه رساله فروغی، در متن، هیچ اشاره‏ای به تاریخ ایران و حتی روند تصویب قانون اساسی و متمم آن نکرده، معنای این به‌نسبت هم‌زمانیِ متن با پایان یافتن کار تدوین متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325، هنوز مبهم است. افزون بر این، در عین اینکه محمدحسین فروغی، در دیباچه خود بر رساله پسرش نوشته: «بنده شرمنده، محمدحسین ذکاءالملک مدیر مدرسه سیاسی... بنده‏زاده، میرزا محمدعلی‏خان، ناظم و معلم مدرسه سیاسی را که در قوانین و فنون این دانش، احاطه و تبحری به کمال دارد، بر آن داشت که خلاصه‏ای از حقوق اساسی از مصنّفات جلیله و مولفات مبسوطه محققین و مصنفین این فن شریف استخراج و تالیف نماید» و سپس به ضرورت نقل اصل برخی اصلاحات «به اصل فرانسه» اشاره کرده، هیچ اشاره‏ای به منبع/منابع ترجمه این اثر نشده است. بی‏میلی فروغی و بسیاری از معاصرانش در اشاره به منابع آثار خود، بعضاً به ناصواب، باعث تلقی برخی ترجمه‏ها به‌عنوان اثری پژوهشی، یا به زبان امروزی، اثری تصنیفی شده است. این البته به هیچ عنوان به‌معنای کم‏ارج بودن ترجمه‏ نیست. در نوشتاری دیگر، نشان داده‏ام که رساله موسوم به طغیان ارامنه از فروغی، به‌عنوان اثری روایت‌گر مبارزات ارامنه علیه عثمانی در دهه‏های پایانی قرن نوزدهم، چگونه به‌اشتباه به دلیل همین عدم ارجاع به منبع، اثری پژوهشی و حاصل فکر فروغی پنداشته شده بود. این ایراد چنان‌که گفته شد، به رساله حقوق بین‏الملل پیرنیا نیز وارد است و به هیچ روی، مختص به فروغی نیست. ♦️تدوین تاریخ حقوق اساسی و خاصه، روند تاریخی تدوین قانونی اساسی ایران، مستلزم انجام پژوهش و رفع موانع پیش‏گفته است؛ امری که بتواند با در نظر گرفتن شدت و ضعف و حتی گسست‏های موقتی، قانون اساسی ایران را به‌مثابه عنصری مداوم و تاریخی ترسیم کند. این موضوع را می‏توان حتی از تحول مفهوم حقوق اساسی در ایران پی گرفت. برای مثال، در بیان فروغی، «حقوق اساسی یا قانون اساسی، شعبه‏ای است از حقوق داخلی که شکل دولت و اعضای رئیسه آن را تعیین می‏کند و اندازه اختیارات ایشان را نسبت به افراد ناس معلوم می‌کند». این تعریف در متن کتاب حقوق اساسی یا اصول مشروطیت منصورالسلطنه، که قریب یک سال پس از انتشار کتاب فروغی به چاپ رسیده است، متفاوت است: «حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‏شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین کرده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‏دهد و همچنین روابط مقابله قوای مزبوره را بیان کرده و حدود آن‏ها را نسبت به افراد ملت معلوم می‏کند.» همچنین، این تعریف در ترجمه دایسی به گونه دیگری آمده است. او در جایی حقوق اساسی را «نظامات برای حفظ حقوق مشترکه [=حقوق عمومی]» خوانده؛ در جای دیگری افزوده است: «قانون کنستیتوسیون شامل است تمام نظاماتی را که مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم تقسیم می‌کنند قدرت سلطنتی [=قدرت حاکمیت] را در مملکت... و قسمتی دیگر... مشتمل است بر عادات و نظایر و رسومات را که حقیقتاً راجع به رفتار و سلیقه هیئت مجریه یا راجع به افراد عمّال است؛ ولی تحت قوانین مثبته ملحوظ نیست». این قسمت را دایسی، آداب یا اخلاق کنستیتوسیون خوانده است. فهم مترجم دایسی از اصطلاح آداب با درک فروغی از همین اصطلاح، در عین وحدت شکل، متفاوت است. 🔹ادامه مطلب را می‌توانید در شماره ۲۵ سیاست‌نامه مطالعه کنید. 🦉@goftemaann

چه‌کسانی مشروطه را به انحراف کشاندند؟ ✍️فاطمه نصیری 🔺دنیای اقتصاد: مشروطه نقطه آغاز ورود ایران به حکومت قانون و محدود شدن قدرت سلطنت است؛ اما فاصله میان «مشروطه اول» و «مشروطه دوم» با رشد جریان‌های افراطی و چپ، خشونت سیاسی و ترور پر می‌شود. 🔺از نگاه موسی غنی‌نژاد، نویسنده کتاب «اقتصاد و دولت در ایران»، برخی مشروطه‌خواهان افراطی، مشروطه را صرفا مرحله‌ای برای عبور به سوی انقلاب سوسیالیستی می‌دانستند. 🔺ترور امین‌السلطان و تلاش برای ترور محمدعلی‌شاه، فضای سیاسی را به خشونت کشاند و در نهایت به توپ بستن مجلس انجامید. پس از آن نیز مشروطه دوم با اعدام و خشونت متقابل، از مسیر اولیه خود فاصله گرفت. 🔺این تجربه زمینه‌ساز تضعیف نهادهای مشروطه و تقویت گرایش‌های اقتدارگرایانه شد؛ روندی که بعدها با قدرت‌گیری دولت متمرکز و گسترش اندیشه‌های چپ و ضدلیبرال ادامه یافت. ✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇 @den_ir