💠منصة البقاع الإعلامية 💠

*💥 المراسل العسكري الاســـرائيلي في معلومات أولية : خلفية الهجمات في جنوب لبنان: إطلاق طائرة مسيّرة مفخخة على قوات الجيش الإســـرائيلي. لم تكن هناك أي محاولة للتقدم نحو مرتفعات علي طاهر، كما زعمت بعض القنوات العربية.* https://whatsapp.com/channel/0029VbAJFUOL7UVO09Gb4e0j

مروحيات أباتشي تمشط تلة علي الطاهر. https://whatsapp.com/channel/0029VbAJFUOL7UVO09Gb4e0j

ويزيد استمرار العدوان الإسرائيلي، والحملات الداخلية ضد الجيش، استسهال الهجوم على المؤسسة (في عزّ اتكال حكومة سلام عليها)، ما يهدّد بتجريد البلاد من أي قوّة ضامنة للسلم الأهلي عبر تهشيم المؤسسة بحملات إعلامية وسياسية ممنهجة، بالتوازي مع صعود العصب الطائفي والمذهبي في مختلف أنحاء البلاد. إضعاف الجيش وتقدّم العصب الطائفي، هما الوصفة المثالية حالياً، لتسليم البلاد إلى زعامات محلية مذهبية أو طائفية متطرفة، تنمو على هوامش الفوضى الاجتماعية والأمنية الحالية، خصوصاً أن البنى التقليدية في المجتمع اللبناني، تفقد تأثيرها وقدراتها الاقتصادية شيئاً فشيئاً، ولم يعد هناك «كبير» عند اللبنانيين.

*⚠️🛑الجيش: عاقل بين متطرفين* تثير وقائع الجلسة النيابية الأخيرة حول قانون العفو العام، وما بدر من رئيس الحكومة نواف سلام تجاه وزير الدفاع ميشال منسّى، والمنحى الطائفي الذي تمّ توظيفه بعدها، الكثير من المخاوف حول مستقبل العمل السياسي والوضع الأمني في لبنان، خصوصاً أن سلام ليس من صنف السياسيين التقليديين، بل جرى تسويقه كأبرز وجوه النخبة والتكنوقراط في البلاد. كواليس النقاشات بين سلام ومنسّى، بحضور الرئيس نبيه بري ونائبه إلياس بو صعب، كلها تفاصيل مقلقة، تلاها منسّى من دون قفازات أمام وفد قيادة الجيش الذي زاره أول من أمس. وهو قال إن ما دفعه إلى التراجع عن إلقاء كلمته هو إعلان سلام قبل جلسة صباح الأربعاء، عزمه على ترك الحكومة والاستقالة، في حال ألقى منسّى كلمة الجيش، قبل أن يغادر منفعلاً من مكتب بو صعب. ما دفع منسّى إلى العدول عن إلقاء كلمته، وقال إنه لم يرغب في أن يكون سبباً لهزة سياسية من هذا النوع، وقرّر إصدار بيان يلخّص كلمته أمام اللبنانيين، حفظاً لحقوق الشهداء العسكريين الذين ارتقوا في معارك أو اعتداءات من الجماعات التكفيرية. في الجلسة الأولى يوم الثلاثاء، فهم منسّى من كلام رئيس الحكومة «عم تحطّ الجيش بوجه الطائفة السنيّة» وسياق الحديث، أنه لم يصدر من رئيس الحكومة حرصاً على الجيش، بل تهديداً واضحاً لمنسّى والجيش، وهو ما أكّده منسّى أمام الضباط. وخطورة كلام رئيس الحكومة، مركّبة من طبقات، أوّلها أن القاضي المحترف آتٍ من خلفية لا طائفية وكان يبشّر قبل تولّيه السلطة باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وإلغاء الطائفية السياسية، لكنه لجأ إلى التلويح الطائفي لفرض رأي على وزير في حكومته وعلى الجيش. المسألة الثانية، هي اعتبار سلام، أن الطائفة السنيّة تقف خلف مجموعة من الوجوه التي انخطرت في الجماعات التكفيرية، وقتلت مئات العسكريين (بينهم ما يزيد عن مئتي جندي سنّي) من دون أي تمييز، وكأن أحمد الأسير أو نعيم عبّاس هما من يمثّلان الطائفة السنيّة، أكثر ممّا تمثلها عائلات العسكريين الشهداء، أو عائلات آلاف الجنود والضباط الذين يشكّلون اليوم ما لا يقل عن ثلث عديد الجيش اللبناني. فجاء انفعال رئيس الحكومة في غير محلّه، كون كلام وزير الدفاع، كان ليشكّل إرضاءً معنويّاً للجيش، الذي أدرك أن القرار السياسي بإصدار قانون عفوٍ عام عن قتلة جنوده وضباطه قد صدر قبل الجلسة بكثير، وأن لا أحد جدياً في البلد يعارض إقرار قانون العفو، طالما أن كل طائفة حازت على حصّة من العفو عن مساجينها. علماً أنه من الواضح للجميع أن الموقف السعودي الداعم والمشجّع لرئيس الحكومة، دفع سلام إلى التشدّد في موقفه، وهو الذي خشي أن يطير قانون العفو بعدما ظهر أن عدداً من الكتل، وفي حال قررت التضامن مع وزير الدفاع، كانت لتسقط القانون. عملياً، استفاد سلام من الموقف السعودي إلى حدوده القصوى، فجمع غالبية النواب السنّة حوله، مقابل عدم التفاف كل النواب المسيحيين حول وزير الدفاع، لا سيما أن «القوات اللبنانية» سعت إلى إرضاء السعوديين وأهالي الموقوفين الإسلاميين وتصفية حسابات سياسية أخرى. حتى أن سلام استفاد من دعم التيار الوطني الحر لموقف وزير الدفاع أكثر مما استفاد الوزير. كما حصد سلام جراء الموقف السعودي، موقفاً متحفظاً من رئيس الجمهورية جوزف عون عن تقديم دعم علني لوزير الدفاع والجيش كي لا يظهر أن هذا الدعم موجهاً ضد رئيس الحكومة ومن خلفه السعودية. كما استفاد سلام في محاولة خلق «عصب سنّي» جديد انطلاقاً من قانون العفو العام والشارع المؤيد للإسلاميين، خصوصاً أن السعوديين اليوم لا يفكرون إلا بالتنافس مع الإماراتيين، والقضاء على ما تبقّى من إرث وتأثير لآل الحريري في الشارع، بعد حملات الاجتثاث من مؤسسات الدولة. تبعث هذه الأجواء المحيطة بالجيش على القلق، لا سيّما أنها تأتي في ظلّ المهام الكبرى الملقاة على عاتقه، ومحاولات كثيرين في الداخل والخارج الضغط على المؤسسة وقيادتها وقائدها العماد رودلف هيكل، للدخول في صدام مع حزب الله ونزع سلاحه بالقوّة، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال مساحةٍ واسعة من أرض الجنوب. وهنا لا بدّ من التذكير، بأن موقف قيادة الجيش، اليوم هو الموقف العقلاني وسط مجموعة من الآراء المتطرفة، والمؤسسة هي فعلياً من سيتحمل نتائج القرارات المتطرفة في لحظة انقسام دولي وإقليمي ومحلي. وهذا ما يدفع بالقيادة الوسطى الأميركية «سينتكوم»، إلى احترام خيارات الجيش وقائده والتعامل معها بصفتها أفكار عملانية تؤدي الغرض المطلوب أميركياً من دون أن تفجّر الجيش أو البلاد، رغم أن حلقات الضغط تضيق، والمتطلبات العسكرية والأمنية الأميركية من الساحة اللبنانية تتوسّع.

*⚠️🛑هيكل من الحدود الشرقية: سنحمي الاستقرار والحدود* أطلق قائد الجيش العماد رودلف هيكل، مواقف مهمة خلال المناورة التي أجرتها القوات المنتشرة على الحدود الشرقية مع سوريا أول من أمس، مختصراً ذلك بثلاث مهام أساسية للجيش: الدفاع عن الاستقرار والأمن في الداخل، استعادة كامل الأرض المحتلة والسعي إلى تطوير القوة بالقدرات الذاتية. أهمية المناورة تكمن في توقيتها وشكلها ومكانها، فهي تأتي في اليوم الذي صدر فيه قانون العفو العام ومن بين المستفيدين، متورطون في استهداف الجنود في الحدود الشرقية، من بينهم شهداء فوج الحدود البري الرابع الذي زار هيكل مقره. واختبر الجيش عملية دمج الأسلحة ومختلف القوات المنتشرة في البقعة القريبة، في مهمة الدفاع عن موقع عسكري ضد هجمات قوات معادية، وتضمن العتاد والأسلحة استخدام المروحيات والقصف والمراقبة من الطائرات المسيرة واستخدام الدبابات والآليات الخفيفة ودراجات الكروس، وبمشاركة قوات من أفواج وألوية متعددة.

*⚠️🛑تلويح بالحزمة «الأشد»: واشنطن تسعّر الحرب الاقتصادية* صعّدت واشنطن تهديداتها الاقتصادية ضدّ طهران، وذلك في موازاة استمرار التوتّر في مضيق هرمز وتعثّر الاتصالات الهادفة إلى تجديد وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. ويأتي هذا التصعيد بعدما أوحى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن إدارته ستعتمد الضغط الاقتصادي بدلاً من العمل العسكري. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة تستعدّ للكشف، خلال الأسبوع المقبل، عن حزمة جديدة من التدابير ضدّ إيران، قال إنها ستكون «الأشدّ من نوعها في تاريخ العقوبات والعزلة الاقتصادية المفروضة على دولة». وأوضح بيسنت، في مقابلة تلفزيونية، أن واشنطن ستجمع بين فرض «عزلة اقتصادية شاملة ومواصلة الحصار في مضيق هرمز»، بما سيؤدّي، وفق قوله، إلى «منع حركة السلع والبضائع من الموانئ الإيرانية وإليها». وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستتجاوز، من حيث نطاقها وشدّتها، جميع التدابير التي سبق أن اتُّخذت ضدّ إيران. بالتوازي، رسم نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، تصوّراً لنهاية الحرب يقوم على خروج الولايات المتحدة منها إلى موقع أقوى، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وإعادة الاستقرار إلى أسعار النفط والغاز عبر تسوية الوضع في مضيق هرمز. ولم يكرّر فانس مواقفه السابقة بشأن ضرورة إعادة فتح المضيق وضمان عبور السفن منه مجاناً، فيما أوحت تصريحاته الجديدة بأن الإدارة باتت تمنح التداعيات الاقتصادية للحرب أولوية أكبر من الأهداف التي أعلنتها عند اندلاعها. وحدّد خفض أسعار النفط والغاز للمستهلكين الأميركيين بوصفه الهدف الأول لواشنطن، قائلاً إن «الأولوية القصوى تتمثّل في إبقاء أسعار الطاقة منخفضة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة»، فيما يتمثّل الهدف الثاني، بحسبه، في «الحؤول نهائياً دون حصول إيران على سلاح نووي». وفي مضيق هرمز، تابعت إيران استهداف السفن وناقلات النفط التي تحاول عبور المضيق تحت إشراف القوات الأميركية. وفي هذا السياق، أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) تعرّض ناقلتَين تابعتَين لها لهجوم، مساء أول من أمس، في أثناء عبورهما «هرمز»، فيما حمّلت الإمارات، إيران، مسؤولية الاستهداف. ويعدّ هجوم الخميس، الثاني من نوعه الذي يطاول ناقلات تابعة للشركة، خلال أقلّ من أسبوع. يتقدّم البعد الاقتصادي للحرب على إيران في الحسابات الأميركية ميدانياً أيضاً، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الدفاعات الجوية التابعة لـ«الحرس الثوري» رصدت وأسقطت مسيّرة من طراز «إم كيو-9» في محافظة هرمزغان، فيما كانت صحيفة «واشنطن بوست» تكشف، في تقرير حديث، أن الجيش الأميركي خسر ما لا يقلّ عن 45 طائرة مسيّرة من طراز «إم كيو-9 ريبر» منذ اندلاع الحرب مع إيران، أي ما يقارب ربع أسطوله من هذا الطراز. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين مطّلعين لم تسمّهم، أن «هذه المسيّرات استُخدمت بكثافة في العمليات الجارية حول مضيق هرمز، إلا أن بطء سرعتها، وتحليقها في أحيان كثيرة، على ارتفاعات منخفضة جعلاها عرضة للاستهداف من القوات الإيرانية وحلفائها في اليمن والعراق». وبحسب الصحيفة، تراوح كلفة الطائرة الواحدة بين 30 و50 مليون دولار، ما يعني أن القيمة الإجمالية للخسائر من هذا النوع، تجاوزت 1.3 مليار دولار. وتُظهر بيانات الموازنة والسجلات العسكرية، بحسب الصحيفة، أن القوات الأميركية كانت تمتلك، قبل بدء الحرب، نحو 185 طائرة «ريبر»، بينها 165 تابعة لسلاح الجو و20 لسلاح مشاة البحرية، من دون احتساب تلك التي تشغّلها وكالات الاستخبارات الأميركية. وبذلك، تضاف خسائر «ريبر» إلى قائمة متزايدة من الأسلحة والذخائر الأميركية التي استنزفتها الحرب على إيران.

*⚠️🛑المعابر الشمالية مع سوريا: تزايد تهريب الأفراد والمازوت* تشهد المعابر الحدودية الشمالية بين لبنان وسوريا تنامياً ملحوظاً في حركة تهريب الأفراد، بالتوازي مع انتقال جزء من نشاط تهريب المحروقات من الحدود الشرقية إلى مسارات شمالية، ما يطرح علامات استفهام أمنية واقتصادية حول طبيعة الشبكات الناشطة وقدرتها على إعادة توزيع نشاطها بين المعابر وفقاً للإجراءات المُتّخذة على كل مسار. وبحسب مُعطيات أمنية وميدانية، يدفع الراغبون في العبور من الجانب السوري إلى لبنان نحو 120 دولاراً للشخص الواحد، لقاء تأمين مرورهم عبر مسارات غير شرعية. وبرز خط المعاجن - وادي خالد خلال الفترة الأخيرة كأحد أكثر خطوط التهريب نشاطاً، مع تسجيل عبور يومي لأعداد كبيرة من السوريين، إضافة إلى أجانب، عبر طرق غير قانونية، ما يعكس اتساع شبكة تهريب الأفراد ومحاولتها الاستفادة من طبيعة الحدود الشمالية وتضاريسها، ومن تفاوت الإجراءات الأمنية بين مسار وآخر. وتتداخل في حركة العبور دوافع اقتصادية وأمنية. فجزء من السوريين الذين يدخلون لبنان بصورة غير شرعية سبق أن غادروا الأراضي اللبنانية بعد سقوط النظام السوري، قبل أن يعودوا عبر المعابر غير الشرعية، متذرّعين بتدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا. كما تسجّل الحركة ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية كل شهر، مع عودة سوريين مُسجّلين لدى الأمم المتحدة إلى لبنان لتسلّم المساعدات المالية المُخصّصة لهم، قبل أن يعود بعضهم إلى سوريا عبر طرق غير شرعية. إلا أن هذه الحركة لا تُفسَّر بعامل اقتصادي واحد، في ظل تسجيل موجات نزوح جديدة مرتبطة بالأوضاع الأمنية، ولا سيما تداعيات أعمال العنف والمجازر التي شهدها الساحل السوري، فضلاً عن مضايقات تطاول العلويين في مناطق مختلفة، بما يدفع بعض العائلات إلى مغادرة مناطقها. وفي المقابل، تثير طبيعة بعض الداخلين عبر المعابر غير الشرعية هواجس لدى أجهزة أمنية تقول مصادرها إن بين الموقوفين بعد دخولهم لبنان أشخاصاً سبقت لهم المشاركة في معارك داخل سوريا أو الانخراط في تنظيمات مسلّحة، بينها تنظيمات مُصنّفة إرهابية. وتقول المصادر إن الخشية لا ترتبط بمجرد ارتفاع أعداد المتسلّلين، بل بإمكان وجود أفراد ذوي خلفيات قتالية أو تنظيمية يمكن أن تستغلّهم جهات مختلفة في أنشطة لاحقة. زاد عدد الأفراد الذين دخلوا بصورة غير شرعية، مع ذروة في نهاية كل شهر، ربطاً بعودة المُسجّلين لدى الأمم المتحدة لتسلّم مُخصّصاتهم وتزداد هذه المخاوف، وفق المصادر نفسها، في ظل انتشار السلاح في سوريا بعد سقوط النظام، فضلاً عن احتمال استغلال حالة الفوضى الحدودية لتنفيذ عمليات أمنية أو تحركات ذات طابع استخباري، بما في ذلك احتمال وقوع أعمال أمنية قد تحمل بصمات إسرائيلية. ولا تبدو الحركة الحالية محصورة بتهريب الأشخاص. وبحسب معطيات ميدانية، فإن الإجراءات التي اتُّخذت على عدد من المسارات الشرقية، ولا سيما من الجانب السوري، ووجود اختلاف طبيعة ومستوى الرقابة على بعض المعابر الشمالية، ساهمت في إعادة توجيه جزء من حركة التهريب نحو الشمال. إلا أن ذلك لا يعني، بحسب هذه المصادر، انتقال النشاط بالكامل من منطقة إلى أخرى. وبمقاطعة المعطيات، يبدو المشهد أقرب إلى إعادة توزيع للأدوار بين شبكات التهريب على المعابر المختلفة، لا إلى انتقال كامل للنشاط من الحدود الشرقية إلى الشمالية. فإغلاق مسار بصورة كاملة ودفع المهرّبين إلى مسار آخر ليسا بالضرورة خياراً مُستداماً، إذ سرعان ما تعمل الشبكات على تعديل طرقها ومساراتها تبعاً للإجراءات الأمنية. وأوضح مصدر في الجيش اللبناني أن الأمر لا يرتبط بسياسة تقوم على «ترخية» الإجراءات في منطقة وتشديدها في أخرى، بل بقدرة شبكات التهريب على التكيّف سريعاً مع التدابير الأمنية، إذ «قد تكون هناك تدابير في مكان، وفي لحظة واحدة تفلت الحركة إلى مكان آخر».

*⚠️🛑إمكانات محدودة للجيش* تقول مصادر الجيش اللبناني لـ«الأخبار» إن الجيش يتّخذ «ضمن الإمكانات المُتاحة»، سلسلة تدابير لمواجهة عمليات التهريب وضبط الحدود. إلا أن هذه المهمة تصطدم بـ«ضعف الإمكانات البشرية والمادية». ولفت إلى أن اتساع الحدود اللبنانية - السورية وتضاريسها يجعل ضبطها بالكامل مهمة شديدة الصعوبة، ولا سيما في ظل تعدّد المسارات غير الشرعية التي تستخدمها شبكات التهريب وقدرتها على تغيير طرقها بسرعة. وتشير المصادر نفسها إلى أن الجانب السوري «يشدّد إجراءاته» على الحدود، مؤكداً أن التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية «متواصلان بصورة دائمة، وليس فقط على أساس يومي، بل لحظوي في بعض الأحيان»، بما يتيح تبادل المعلومات ومواكبة حركة العبور والتهريب على جانبي الحدود.

*⚠️🛑المازوت يسلك طرقاً جديدة* وفي هذا السياق، تفيد معلومات بأن جزءاً كبيراً من عمليات تهريب المازوت انتقل خلال الفترة الأخيرة من شبكات كانت تنشط على الحدود الشرقية إلى شبكات تعمل عبر المعابر الشمالية، فيما لا تزال أنشطة تهريب أخرى مرتبطة بالمسارات الشرقية، حيث يُسجّل نشاط جهات محلية في سوق المحروقات، والتي تعمل على شراء كميات كبيرة من المازوت من السوق المحلية، قبل تهريب جزء منها إلى سوريا عبر المعابر الشمالية، فيما يعاد طرح جزء آخر في السوق السوداء بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية. ويفيد مصدر مطّلع بأن أحد النواب الحاليين، المعروف بنشاطه في مجال التهريب، يؤدّي دوراً أساسياً في هذه العمليات، إذ يعمد إلى شراء كميات كبيرة من المازوت من السوق المحلية، قبل إعادة بيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي، فضلاً عن تأمين تهريب قسم منها إلى سوريا، و«يتقاضى ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف دولار عن كل نقلة محروقات يجري تهريبها من لبنان عبر المعابر الشمالية».

*⚠️🛑مُخبِرون لبنانيون للسفارة السورية!* تتحدّث تقارير أمنية عن أن لبنانيين في مناطق الشمال يتعاونون مع أجهزة تابعة للدولة السورية، بهدف رصد سوريين موجودين في لبنان، ولا سيما الذين انتقلوا إليه بعد سقوط النظام السابق، ويعمدون الى جمع معلومات عنهم، بعد مراقبتهم للسوريين في المقاهي وأماكن سكنهم ووسائل النقل، بما في ذلك مراقبة ومتابعة الأشخاص الذين يقصدون السفارة السورية في لبنان لإنجاز معاملات، ولا سيما من الفئات التي يُشتبه في أن لديها مواقف مُعارِضة للسلطات السورية الجديدة. وفي إحدى الوقائع التي ترد ضمن هذه المُعطيات، لفت انتباه أحد السوريين أثناء توجهه إلى السفارة أن سائق «الفان» الذي كان يستقلّه كان يصغي باهتمام إلى حديثه الهاتفي. وما إن وصل إلى السفارة حتى خضع، بحسب قوله، لاستجواب أمني. وبحسب المُعطيات نفسها، شوهد سائق «الفان» لاحقاً برفقة أحد موظفي السفارة السورية. كما تتحدّث المعلومات عن وقائع مشابهة طاولت أكثر من شخص، وعن احتمال قيام بعض سائقي «الفانات» العاملين على خطوط الشمال بنقل معلومات إلى السفارة عن أشخاص كانوا في طريقهم إليها، وخصوصاً من أبناء «الأقليات»، وفق التعبير الوارد في المعلومات.

*⚠️🛑المدّعي العام يواصل تقديم الخدمات للخارج: قرار بتسليم لواء سوري إلى سلطة دمشق* قبل يومين، صفَّق مجلس النواب اللبناني لنفسه بحرارة بعد إلغائه عقوبة الإعدام، على اعتبار أنها «خطوة تاريخية» على طريق اعتماده المعايير الدولية لحقوق الإنسان. غير أن الدولة نفسها كانت في هذا الوقت نفسه تستعدّ لتسليم اللواء السوري المتقاعد (من الطائفة العلوية) عادل عيسى إلى دمشق، من دون أي اهتمام باحتمال تعرّضه للتعذيب أو الإعدام «على الهوية». فـ«الحمية» اللبنانية في ما يتعلق بالإنسان وحقوقه انتقائية، والمعايير الحقوقية تتبدّل بحسب هوية الشخص وطائفته والجهة التي يُطلب تسليمه إليها. وهي خطوة ينفّذها المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج عن سابق تصوّر وتصميم، في إطار خضوعه المستمر لسلطة الوصاية الأميركية – السعودية وحلفائهما من السلطات الجديدة في سوريا كما سلطة رام الله. والمفارقة أن الحماسة نفسها كانت، إلى وقت قريب، حاضرة بقوة لدى السفارات الأجنبية والمنظمات الحقوقية، وفي مقدّمها مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR»، التي كانت «تستقتل» لعدم إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم أو تسليم المعارضين السوريين إلى النظام السوري السابق إليه، انطلاقاً من «خطر تعرّضهم للاضطهاد أو التعذيب أو القتل وغيرها من الانتهاكات». تبدو اليوم، أنها تخلّت عن هذه الحماية، عندما أصبح المطلوب سورياً علوياً، وعندما لم يعد النظام الجديد في دمشق متمرّداً على منظومة الهيمنة الأميركية. مذكّرة توقيف وجاهية بحق عيسى بعد استجوابه في التهم السورية ومحاميه يستعد لتقديم طلب لجوء سياسي ولا تبدو سياسة «الكيل بمكيالين» محصورة بالسلطة اللبنانية أو المنظمات الحقوقية. فبعدما دأب أركان النظام الجديد، في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، على المطالبة بإعادة النظر في اتفاقيات التعاون والتنسيق الموقّعة بين البلدين، ووقّع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الحكومة نواف سلام، في تموز الماضي، اتفاقية إنشاء لجنة عليا بين البلدين، عادت دمشق فجأةً إلى اتفاقية التعاون القضائي بين لبنان وسوريا الموقّعة في 27 تشرين الأول 1951، والتي أُلحقت بها اتفاقية ثانية في عام 1997، مستندةً إليهما في طلب استرداد عيسى، الذي سلّمته إلى السلطات اللبنانية مع عيسى نفسه، بعد توقيفه داخل السفارة السورية. وبالفعل، تبلّغ عيسى بشكل غير رسمي أن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج وافق على تسليمه إلى دمشق بحجّة «معاهدة الأخوّة» التي ينوي البلدان أصلاً نسفها، علماً أن لبنان موقعٌ على اتفاقيات جنيف التي تمنعه من تسليم المطلوبين الأجانب إلى دولهم، في حال سريان عقوبة الإعدام فيها.

*⚠️🛑من خاضعٍ إلى آخر* وفي حال قيامه بذلك، سيصبح دم عيسى في رقبة السلطة اللبنانية، فيما سيتحوّل التسليم إلى سابقة ستُكرَّس في كل عمليات توقيف السوريين اللاحقة، ولا سيما المعارضين للنظام الجديد أو المختلفين عنه في الهوية الدينية والمذهبية... ولكن لا ضير مقابل أن يحظى لبنان برضى السعوديين والأميركيين. ولمحاولة تجنّب مصير التسليم، سيقدّم وكيل الدفاع عن عيسى، المحامي طوني شديد، مطلع الأسبوع المقبل، طلباً لمنحه اللجوء السياسي. إلا أن الطلب سيُرفض غالباً، على اعتبار أن اللجنة المُكلّفة بالموافقة يرأسها وزير العدل عادل نصار (أعضاؤها عدد من المدراء العامين والقضاة). ونصار هو نفسه الذي امتنع عن تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالإرهاب الذين طالبت دمشق بإعادتهم إليها، قبل أن يرضخ للأمر بقرار سياسي، وتحديداً عندما تلقّى رئيس حزبه، النائب سامي الجميل، اتصالاً من الرئيس السوري أحمد الشرع. وعليه، بات مصير عيسى معروفاً: تسليمه إلى سوريا، بعد الإجراء الشكلي الذي قام به الحاج أمس، وهو استجوابه بالجرائم المنسوبة إليه في الطلب السوري: القتل والمشاركة في مجازر داخل سوريا، علماً أن طلب الاسترداد تضمّن مذكّرة توقيف غيابية سورية صادرة في حقّه في تموز الماضي. غير أن إجابات عيسى، كما الوقائع، تثبت عكس ذلك. فاتهامه بالقيام بمجازر دير الزور حينما كان رئيس اللجنة الأمنية في المنطقة، غير منطقي، على اعتبار أن مسؤوليته كرئيس للجنة لم تتعدَّ 24 ساعة. كما شدّد عيسى خلال استجوابه على أن دوره خلال الحرب السورية لم يكن أساسياً، لأنه، كما قال، إن أعلى المراكز التي تولاها كانت الفرقة 17، التي تُعد فرقة مشاة ومهمتها تتركّز في الشق التقني ومؤازرة الأجهزة الأمنية، نافياً أن يكون شارك في أي مجزرة أو قتل للسوريين. كما ذكر أنه تقاعد قبل سقوط نظام بشار الأسد، وتحديداً في عام 2020. ومع ذلك، لم تشفع هذه الإجابات لعيسى، إذ كان القرار السياسي مُعدّاً سلفاً قبل سلوك المسار القانوني: مذكّرة توقيف وجاهية بالجرائم المنسوبة إليه ثم تسليمه، خصوصاً أن هذا الأمر يُعدّ من صلاحية النائب العام التمييزي ولا يحتاج إلى مرسوم أو قرار من الحكومة. وتشير المعلومات إلى أن الحاج يعمد إلى تحضير ملف عيسى لإحالته إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيداً لتسليمه إلى الأمن العام السوري خلال أيام قليلة.

يوضح بيضون أن «هذه القضية هي الأولى من نوعها ولا يوجد سوابق قانونية مشابهة»، مضيفاً أنها «ستكون أيضاً أول دعوى يتواجه فيها مواطنون أميركيون مع شركات أميركية على خلفية توريد القنابل والجرافات والذخائر التي استُخدمت في تدمير منازلهم» في لبنان. ويعتبر أن «العقبة الأولى ستكون في أن تقبل المحكمة النظر في القضية.« من جانبه يشرح عيّاد أن المواطنين الأميركيين يدفعون ضرائب تمول الحكومة الفدرالية، بينما تستخدم الحكومة جزءاً من مواردها في تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، ثم تُستخدم أسلحة ومعدات أميركية في عمليات تؤدي إلى تدمير ممتلكات يملكها مواطنون أميركيون في لبنان. لذلك يرى عيّاد أن مكان المنزل لا ينبغي أن يكون العامل الحاسم في تحديد حقوق صاحبه. وهذه الحجة، إذا وصلت إلى مرحلة المحاكمة، يمكن أن تفتح باباً قانونياً بالغ الحساسية، لأنها تضع أمام القضاء سؤالاً يتجاوز لبنان وإسرائيل: ما حدود مسؤولية الحكومة الأميركية تجاه مواطنيها عندما تتسبب سياساتها الخارجية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أضرار لممتلكاتهم في الخارج؟ إذا اعترفت المحاكم الأميركية بإمكانية لجوء المواطنين الأميركيين إلى القضاء للمطالبة بتعويضات من الحكومة الأميركية عن ممتلكات دمرها جيش حليف خلال عملية عسكرية تستخدم أسلحة أميركية، فإن تداعيات ذلك قد تتجاوز لبنان بكثير. وقد تجادل الحكومة الأميركية بأن قبول هذا النوع من الدعاوى يمكن أن يعرّض الولايات المتحدة لمسؤوليات مالية ضخمة كلما تعرضت ممتلكات مواطنين أميركيين في الخارج للدمار خلال عمليات عسكرية تنفذها جيوش أجنبية وتحظى بدعم أميركي. بمعنى آخر، لا تتعلق القضية فقط بنحو 180 عائلة، ولا حتى بلبنان وحده. فهي تطرح سؤالاً أوسع بكثير حول الحدود الفاصلة بين السياسة الخارجية الأميركية وبين الحقوق القانونية للمواطنين الأميركيين الذين يملكون عقارات أو استثمارات أو ممتلكات في الخارج. شركات السلاح... متهمة الشق الآخر من الدعوى أكثر إثارة للجدل ويطال الشركات الأميركية المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية. وللمرة الأولى، وفق عيّاد، تستهدف الدعوى شركات مثل «بوينغ» و«لوكهيد مارتن» و«كاتربيلر»، باعتبار أن منتجاتها استُخدمت في عمليات أدت إلى تدمير منازل أميركيين في جنوب لبنان. ويستند المدعون، بحسب عيّاد، إلى مبادئ قانونية أميركية تتعلق بمسؤولية الشركات الأميركية عندما تكون على علم بأن منتجاتها تُستخدم بطريقة تؤذي أشخاصاً أو تنتهك حقوقهم. ويشير عيّاد إلى حالة صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الذي سحب استثماراته من شركة «كاتربيلر» عام 2024 بسبب مخاطر استخدام الجيش الإسرائيلي لمعدات وجرافات الشركة في هدم المنازل والانتهاكات في غزة والضفة الغربية. وبالنسبة إليه، فإن أهمية هذه السابقة تكمن في معرفة الشركة بطريقة استخدام منتجاتها. لا تقتصر مطالب الدعوى، وفق عيّاد، على وقف الدعم العسكري. إذ تطالب الرابطة أولاً بوقف الدعم والخدمات المقدمة إلى الجيش الإسرائيلي إلى حين الحصول على ضمانات، بحسب وصفه، بأن هذه الموارد لن تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في لبنان. كما تطالب بتعويضات مالية عن المنازل التي دمرت، وعن الأضرار التي لحقت بالأشخاص الذين مُنعوا من العودة إلى ممتلكاتهم. أما في مواجهة الشركات، فتسعى الدعوى إلى منع استخدام منتجاتها في أفعال تصفها الرابطة بأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جنوب لبنان. وهنا تتحول القضية من محاولة للحصول على تعويض عن بيوت مهدمة إلى محاولة لوضع شروط قانونية على استمرار العلاقة بين المال الأميركي والسلاح الأميركي والعمليات العسكرية الإسرائيلية. ويتوقع عيّاد وبيضون أن تسعى الحكومة الأميركية إلى إسقاط الدعوى قبل أن تصل إلى مرحلة النظر في جوهرها. فالولايات المتحدة وفقاً لهما، يرجح أن تدفع بأن القضية تتصل مباشرة بالسياسة الخارجية، وأن القضاء لا يملك صلاحية التدخل في قرارات تتعلق بإدارة الحرب والتحالفات الدولية. وإذا قبل القضاء مبدأ أن الحكومة الأميركية يمكن أن تكون مسؤولة عن كل خسارة تلحق بممتلكات مواطن أميركي نتيجة عملية عسكرية تنفذها دولة حليفة في الخارج، فإن نطاق المسؤولية قد يصبح واسعاً للغاية، وقد يفتح الباب أمام دعاوى تتعلق بعمليات عسكرية أميركية أو أجنبية في دول عدة. لكن أصحاب الدعوى يعتقدون أن هذه الحجة لا تنهي المسألة، لأنهم لا يطلبون من المحكمة أن تدير السياسة الخارجية الأميركية، بل أن تلزم السلطة التنفيذية باحترام قانون أقره الكونغرس.

*⚠️🛑أميركيون – لبنانيون لحكومتهم: توقفوا عن دعم إسرائيل* بالنسبة إلى عائلات لبنانية كثيرة تحمل الجنسية الأميركية، لم تكن الحرب في جنوب لبنان حدثاً يجري بعيداً. فالحرب طالتها وإن من بعد، واستهدفت أرزاقها وممتلكاتها. منازل بنتها العائلات على مدى عقود، وأراضٍ انتقلت ملكيتها من جيل إلى آخر، وقرى بقيت صلة مادية وعاطفية بين أفراد الجالية وبلد الأجداد، تحولت إلى أنقاض. تكمن المفارقة أن أصحاب هذه الممتلكات يعيشون اليوم في الولايات المتحدة، ويحملون جنسيتها، فيما تم تدمير منازلهم في لبنان خلال عمليات عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي، حليف واشنطن، وباستخدام أسلحة ومعدات أميركية الصنع أو أميركية المصدر. ومن هنا، انتقلت القضية من الجنوب اللبناني إلى الولايات المتحدة حيث لجأ عدد من أبناء الجالية اللبنانية إلى القضاء الأميركي ورفعوا دعوى من خلال «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية (ACRL) «لمطالبة الحكومة الأميركية والشركات الأميركية بالتعويض عن ممتلكاتهم التي دمرت. في ديربورن بولاية ميشيغان، حيث تشكل الجالية العربية واحدة من أكبر التجمعات العربية في الولايات المتحدة، يشرح ناصر بيضون، رئيس «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» لـ «الأخبار» إن «المنظمة معنية بالدفاع عن حقوق العرب والمسلمين في الولايات المتحدة»، ويذكّر بأنها كانت «المنظمة الأولى التي خاضت معركة قضائية ضد حظر السفر الذي فرضته إدارة دونالد ترامب الأولى على مواطني عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة وفازت بها». ويشدد بيضون أن على «الحكومة الأميركية واجب حماية مصالح المواطنين الأميركيين .« ولا تزال الصورة الكاملة لحجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات المملوكة لأميركيين غير متوافرة بصورة نهائية. ويقدّر بيضون أن «عدد المنازل التي يملكها مواطنون أميركيون في بنت جبيل وحدها قد يتراوح بين 500 وألف منزل». لكنه يؤكد عدم وجود رقم نهائي حتى الآن لعدد المنازل التي دمرت بالكامل أو تضررت جزئياً، معتبراً أن تحديد الأرقام الدقيقة يقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة اللبنانية. ويقف خلف الدعوى التي قدمت منذ يومين نحو 180 عائلة تمتد روابطها بلبنان عبر أجيال متعاقبة. ويتوقع بيضون أن يرتفع هذا العدد مع تقدم القضية وتواصل عائلات لبنانية-أميركية أخرى مع المنظمة لتوثيق الأضرار التي لحقت بممتلكاتها. الأساس القانوني للدعوى تستند الدعوى إلى ما يُعرف بـ«قانون ليهي «(Leahy Law)، الذي يحظر على الحكومة الأميركية وتحديدًا على وزارتي الخارجية والدفاع تقديم المساعدات العسكرية أو التدريب إلى وحدات من قوات الأمن الأجنبية عندما تتوافر معلومات موثوقة تفيد بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويقول المحامي نبيه عيّاد، مؤسس «رابطة الحقوق المدنية للعرب الأميركيين» والذي يتولى القضية، إن الدعوى «فريدة من نوعها لأنها تطعن في قرار المسؤولين الأميركيين أنفسهم بمواصلة تقديم الدعم لإسرائيل رغم الشكاوى والمعلومات المتوافرة لديهم عن انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان وبما يتعارض مع نص القانون الأميركي.« ويضيف أن وزارة الخارجية الأميركية «تلقت مئات الشكاوى المتعلقة بانتهاكات منسوبة إلى إسرائيل، من دون أن تؤدي هذه الشكاوى إلى وقف الخدمات أو المساعدات، فيما سبق للولايات المتحدة أن علّقت مساعدات وخدمات عن وحدات وأجهزة أمنية في دول أخرى آلاف المرات عندما توافرت معلومات عن انتهاكات جسيمة«. وفق المعايير الأميركية، هذه أول دعوى يتواجه فيها مواطنون أميركيون مع شركات أميركية على خلفية توريد القنابل والجرافات والذخائر التي استُخدمت في تدمير منازلهم بذلك، لا تحاول الدعوى فقط إثبات وقوع أضرار في لبنان، بل تسعى إلى نقل النقاش إلى مستوى آخر وهو حول إخفاق الإدارة الأميركية عمداً في تطبيق قانون وضعه الكونغرس تحديداً لمنع استخدام الموارد الأميركية في دعم جهات يُشتبه بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ورغم أن القضية لا تستند إلى سابقة قضائية مماثلة، فإن غياب السابقة لا يعني، في نظر عيّاد، انعدام إمكانية النجاح. ويستحضر في هذا الإطار تجربة سابقة للرابطة نفسها، «التي كانت المنظمة الأولى التي نجحت في الطعن قضائياً في قرار حظر السفر الذي فرضته إدارة دونالد ترامب الأولى على مواطني عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة.« أما بيضون، فيقول إن «لدى المنظمة ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان تندرج، ضمن نطاق هذا القانون، وإن استمرار المساعدات الأميركية لإسرائيل يطرح بالتالي أسئلة قانونية جدية.« لكن الاستناد إلى «قانون ليهي» لا يشكل سوى جزء من المعركة القانونية. فقبل أن تبحث المحكمة في هذه الادعاءات، سيكون على أصحاب الدعوى أولاً تجاوز السؤال الأساسي: هل تملك المحكمة الأميركية أصلاً صلاحية النظر في هذه القضية؟

وعندما يتقلّب المرء في المواقف، هل نثق بحُكمه الجديد عن مواقف بات ينبذها؟ أم نحتاج إلى مراجعة نقديّة للمقارنة بين أقوال الماضي ومواقفه، وأقوال الحاضر ومواقفه؟

هيكل لم يكن صحافي بلاط مع عبد الناصر، لا بل إنّ عبد الناصر ارتاح له لأنّه كان يُسائل ويستجوب ويختلف معه في الرأي أحياناً. تظهر الصراحة اللّافتة في الكتابة عن حياته الشخصيّة وحياة والديه (وهذا ما لم يسبقه إليه سياسي لبناني من قبل) لكنّ القِسم السياسي يحمل صفاتٍ وعناصر سياسية مُوارِبة محضة عنوان الكتاب الذي بين أيدينا يشكِّل مشكلةً في حدِّ ذاتها. كلمة القدر (بالعربيّة والفرنسيّة) تقلّل من مسؤوليّة السياسي وتجعله ضحيّة لظروف «خارجة عن إرادته». وفي التاريخ الإسلاميّ، نزعَ الحُكّام (وبخاصّة في العصر الأموي والعبّاسي الأوّل) إلى عقيدة «الجبريّة» التي تجعل من الإنسان مُسيَّراً بقدرة إلهيّة محتومة. تنعدم المسؤوليّة الشخصيّة للحاكم عندها، على طريقة «لا يُغني حذرٌ من قدرٍ» (كتبتُ مقالة في مجلّة «ذا موسلم وورلد» عن «الجبريّة في الخطاب السياسي لعبد الناصر وصدّام: تسويغ الهزائم»، في أكتوبر 1994). الخلفاء عوّلوا على «الجبريّة» (المناقضة لفكرة الإرادة الإنسانيّة الحرّة) لإسباغ مشروعيّة دينيّة وسياسيّة على سياساتهم وحتى على سلالاتهم. ويُنسَب إلى معاوية قولُه: «لو لم يرني الله أهلاً لهذا الأمر ما تركني وإيّاه». وارتباط الشرق والمشرق بالقدريّة أو الجبريّة هو تسليم بقوّة هائلة للغرب وإسرائيل، ويمكن أن يُنقصَ ذلك من إيمان الفرد بقدرته على التغيير المناقض للواقع القائم الجائر. إنّ البيت الشعري الشهير، لأبي القاسم الشابي، والذي ذهب مثلاً في كلّ العالم العربي، هو تمرّد على فكر الجبريّة في الثقافة السياسيّة العربيّة المُهيمِنة في العام العربي. المشرق لم يستطع منع إقامة إسرائيل، وهذا صحيح، لكنّه لم يتوقّف عن إقلاق راحة الاحتلال، جيلاً بعد جيل، بالرغم من التضحيات الجسام ومن حجم الدمار والخسائر المتأتّية من وحشيّة العدوّ النازيّة. الكلمة بالفرنسيّة تحمل سِحراً استشراقيّاً يأخذ من خيال الرجل الأبيض عن ضعف واستكانة واستعباديّة شعوب المنطقة. لا أدري إذا كان قد جرى نقاش بين جنبلاط والمؤلّف حول الكلمة. والغرب الاستشراقي لا يرانا إلّا كُسالى قدريّين، نشطِر الأبيات في الصباح ونقلّب حبّات السُّبْحة منتظرين قدَرنا بلا حول. الكتاب يحمل تناقضاً في أنساق المضمون. جنبلاط كان صريحاً جدّاً وصادقاً في سيرته الشخصيّة وتحدّثَ من دون أيّ تبجّح (وهو بعيد عنه في شخصيّته على خلاف بطرس أو سلام أو كاظم الخليل أو بشارة الخوري). يجمعُ جنبلاط في شخصه (وأحكمُ على ذلك عن بُعد، ومن دون معرفة شخصيّة) بين تواضع وابتعاد عن النرجسيّة والزهو مع تكبّرٍ ينبعُ من أصول زعامته الطبقيّة والطائفيّة والمناطقيّة، ومن وراثة المنصب. وتظهر الصراحة اللّافتة في الكتابة عن حياته الشخصيّة وحياة والديه (وهذا ما لم يسبقه إليه سياسي لبناني من قبل) لكنّ القِسم السياسي يحمل صفاتٍ وعناصر سياسية مُوارِبة محضة، حيث إنّ هناك عبارات وانتقاء لوقائع لتُحسِّنَ من موقع رجل السياسية وتبرّر له تكويعاته وتناقضاته. كلّ الذين حاوروا جنبلاط أخيراً في إعلانات إطلاق الكتاب غفلوا عن الاستجواب حول تناقضات كثيرة. ويتمتّع جنبلاط بذاكرة حادّة ظهرت في مقابلاته مع أحمد منصور (في الأسماء أكثر من التواريخ). يتذكّرُ أدقّ التفاصيل، لكنّه أحياناً يبدو كمن يمارس نسياناً انتقائياً للهروب من موضوع قد يكون مُحرِجاً له سياسياً (يتذكّر مثلاً بتفصيل مضمون لقاءاته وحواراته مع بشار الأسد لكنّه لا يتذكّر مضمون لقاءاته مع بوش أو رايس أو هادلي، عموميّات فقط). جنبلاط ليس من ذوي التدوين اليومي الانضباطي، على طريقة صائب سلام. لكن كان يمكن لصحافي مطّلع أن يشحذ ذاكرته بأسئلة محدّدة عن مراحل مهمّة في تاريخ الحرب الأهليّة. هناك قرارات مهمّة (كما سأحاول أن أعرض) لم يتمّ الحديث عنها أبداً (مثل قرار حلّ الحركة الوطنيّة بعد أيّام فقط من بدء الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، وهو قرار اتُّخذ من قِبل محسن إبراهيم -الوثيق الصلة دوماً بياسر عرفات- ووليد جنبلاط، من دون مناقشة مع آخرين. لا ندري للساعة إذا كان هناك إيعاز أو ضغط خارجي لاتّخاذ هذا القرار المصيري الذي تُرجم باستسلام الحركة الوطنيّة). الكتاب ليس سيرة كرونولوجيّة بالمعنى المتعارف عليه. هو سلسلة من جلسات بين جنبلاط ومُحاوِره دارت حول مواضيع محدّدة، وقد تكون مُختارة من جنبلاط نفسه. تبدو من قراءتها أنّ جنبلاط تحدّث (بالفرنسيّة) وقام المُحاوِر بالتدوين، ثم جُمعت المواد في كتاب. ركّز المؤلف على المرحلة حتى الطائف، ثم زاد بعضاً من الفصول. الحرب الأهليّة مرّت سريعاً جدّاً وخلَت من موادّ جديدة. وهو يثق، بشدّة، ببعض مستشاري حافظ الأسد، مثل عبد الحليم خدّام وحكمت الشهابي، ولا يثق بآخرين. وهو يميّز بين حافظ الأسد وابنه، أي إنّ الحُكم على النظام ليس مبدئياً بقدر ما هو مصلَحي. وحلفاء جنبلاط في طاقم النظام السوري هم من جماعة الحريري في النظام. لم يستمل الحريري خدّام بالوسائل الروحيّة.

*⚠️🛑التجوال بين اليسار واليمين في سيرة وليد جنبلاط [1]* *✒️البروفيسور أسعد ابو خليل* صدرت للتوّ بالفرنسيّة مذكّرات وليد جنبلاط، «قَدَرٌ في هذا المشرق: من الحرب الأهليّة إلى السلام المُستحيل» (سأعتمدُ في هذه المراجعة على النسخة العربيّة الرسميّة للكتاب). باتَ الساسة في لبنان يحرصون على كتابة المذكّرات لمحاولة السيطرة على ذِكرهم في التاريخ اللّبناني، وللردّ على اتّهامات الخصوم. ومن الأذكى للسياسي أن يكتب مذكّراته حتى لا يتركها في أيدي خصوم أو متجرّدين أو أفراد من العائلة لا يُحسِنون الإحاطة بتاريخ الوالد أو الجَدّ أو العمّ. وهناك صحافيّان معروفان يمتهنان معاونة السياسيّين اللّبنانيّين في كتابة مذكّراتهم كي تصل إلى العوام. مذكّرات صائب سلام الأخيرة (في ثلاثة أجزاء ضخمة) كانت الأبرز لِما غطّته من تفاصيل في حياة طويلة وحافلة. شهادة فؤاد بطرس كانت وجهة نظر شهابيّة متصالحة مع اليمين اللّبناني الانعزالي ومع المنطق الطائفي الانعزالي. كان من المُفترض أن يُسجِّل الصحافي اللّبناني غسان شربل (مُتخصِّص في تحرير جرائد للنظام السعودي) شهادة جنبلاط، لكن المشروع تعثّرَ واستقرّ جنبلاط على صحافي فرنسي، وهذا خطأ في حدّ ذاته لأنّ الصحافي غير ضليع (أبداً) في الشأن اللّبناني كي يسأل عن تفاصيل الحرب الأهليّة ليساعد جنبلاط على سدّ ثغرات في الذاكرة. أحمد منصور في سلسلة مقابلاته الأخيرة مع جنبلاط على «الجزيرة» ظهرَ أيضاً غير ضليع في الشأن اللّبناني ولم يُحضِّر للحلقات كما كان يفعل في «شهادته على العصر»، وبخاصّة مع الضيوف المصريّين. جورج حبش ارتكب خطأً هو الآخر عندما سجّل مذكّراته مع الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو الذي يجهل تاريخ المنظّمات الفلسطينيّة وصراعاتها المُعقّدة، فأتى الكتاب باهتاً وعامّاً (لم يكن اختيار مالبرونو من قِبل حبش نفسه، إذ هو أخبرني أنّ زوجته هي التي اتّفقت مع مالبرونو وهو وافق). جنبلاط يجيد اللّغة العربيّة (والفرنسيّة) وكان أفضل له (ولنا) لو أنّه هو كتب مذكّراته بنفسه، لكنّ ذلك يحتاج إلى أناة وانضباط تمتّع بهما بشارة الخوري وصائب سلام ويفتقر إليهما جنبلاط، ومن هنا، على الأرجح، أتت الاستعانة بآخرين. هذا الاعتماد، كما سأفصِّل، هو نقيصة في الكتاب، إذ إنّ جنبلاط مع المؤلّف (كما مع أحمد منصور في سلسلة «الجزيرة») يتحدّث مع مُحاوِر أقلّ معرفةً بكثير من الضيف، وهذا يؤدّي إلى طغيان وجهة نظر المؤلّف واستبعاد أسئلة التحدّي أو المناظرة أو إسعاف الذاكرة من قِبل المُحاوِر. وكان يمكن أن يفعل ذلك من دون وجود المحاورَين اللّذين بَدَوَا فقط كـ«مروِّجَين» لِما يقوله جنبلاط لهما، من دون أن تبدر منهما الرغبة أو القدرة على المجابهة الصحافيّة الضروريّة. هذا ما يُسمّى بـ«صحافة البلاط». كان المحاورون الثلاثة مبتسمين في المقابلات كي يرتاح لهم جنبلاط. لا يستغرب المرء ذلك في حالة منصور وكوستانيان، لكن ألَا نتوقّع من جاد غصن أن يكون أكثر رصانة وحرصاً على المعايير المهنيّة؟ وارتأى جنبلاط أن يعقدَ لقاءاتٍ صحافيّة علنيّة للترويج للكتاب مع ما نسمّيه بالإنكليزيّة بـ«المُسهِّلين» من الإعلاميّين، أي الذين يدَعونك تتكلّم وتقول ما تريد من دون أيّ تدخّل مُحرِج أو سؤال ضروري إذا كان يضير المتحدّث. في حالة ألبرت كوستانيان وأحمد منصور (وحتى جاد غصن في اللّقاء قبل أيّام في المكتبة الوطنيّة)، لم يواجه جنبلاط سؤالاً مُحرِجاً واحداً يسأله عن تفسير لمواقف أو تقلّبات في المواقف أو تفسير لسياسات. يقول جنبلاط مثلاً لأحمد منصور (وسنعود إلى ذلك): إنّه تصالح مع بشار الأسد في عام 2011 بطلب من عبدالله بن عبد العزيز. لم يسألْه منصور مثلاً: ولماذا تقوم بفعل غير مقتنع به بناءً على طلب من زعيم دولة أجنبيّة؟ لماذا لا يتّخذ قراراته بنفسه وما سبب مَونة عبدالله بن عبد العزيز على زعيم لبناني؟ والسياسي يعطي أفضل ما عنده لو أنّه قبِلَ بالمواجهة مع صحافة مُنتقِدة أو مُسائِلة. صدام حسين اختار أمير إسكندر وفؤاد مطر لكتابة سيرته، والاثنان امتهنا التطبيل والتبخير لصدّام (مطر، عاد وانقلب ضدّ صدّام مثله مثل «الوطن العربي» في باريس بناءً على تمويل سعودي مُستجدّ). خذْ نواف سلام: لم يظهر في أيّ مقابلة صحافيّة مع إعلامي خارج نطاق التمويل الخليجي أو الغربي، ولا مرّة. الشيء نفسه بالنسبة إلى جوزيف عون. أصبح إعلام لبنان صحافة بلاط. عندما تحضّر بشير الجميّل للاستفادة من الاجتياح الإسرائيلي للبنان، طلب (بالأمر) إرسال عرفات حجازي من تلفزيون لبنان لإجراء مقابلة معه لكنّه لم يحاول إخفاء الظروف التهديديّة للمقابلة عندما أرسل مع حجازي تهديداً بذيئاً لشفيق الوزّان (عرفات أخبرَني ذلك ووجد صعوبة في ذِكر الشتيمة). صائب سلام وكمال جنبلاط وريمون إدّه وكميل شمعون لم يجدوا حرجاً في إعطاء مقابلات لصحافيّين من الجهة المُعادية.

غارة حربية استهدفت منزلا في حي مريصع - انصار جنوبي لبنان و معلومات عن سقوط شهيد

⚠️⭕ غارة النبطية الفوقا خلف ثانوية الصباح القديمة

⚠️⭕مباشر من بلدة القليلة (القطاع الغربي)