السيف البتار على المعطلة الفجار

#الرازي هنا فصل السحر وعبادة النجوم ، مُستل من كتاب (المطالب العالية) للرازي، ومعه كتاب السر المكتوم في أسرار النجوم وهنا أدلة ثبوت الكتاب

تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد 📘/ إبراهيم بن محمد الباجوري (القرن الثالث عشر هـ) / طبعة دار الكتب العلمية - بيروت / الصفحتان 43 - 44 : ((قوله : (ففيه بعض القوم يحكي الخلفا) أي فبسبب تحيره وتردده إختلف العلماء في إيمانه صحةً وعدمًا، فالفاء سببيةٌ والضمير لإيمان المقلد من حيث الصحة وعدمها، والخلف - بضم الخاء وسكون اللام - بمعنى الخلاف، لا يمعنى خلف الوعد وإن تعورف فيه وحاصل الخلاف فيه أقوال ستةٌ ، الأول: عدم الإكتفاء بالتقليد بمعنى عدم صحة التقليد، فيكون المقلد كافرًا، وعليه السنوسي في الكبرى. الثاني: الإكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقاً ؛ أي سواءاً كان فيه أهليةٌ للنظر أم لا . الثالث : الإكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهليةٌ للنظر وإلا فلا عصيان . الرابع : أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لإتباعه القطعي، ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطيب على غير المعصوم. الخامس : الإكتفاء به من غير عصيانٍ مطلقاً، لأن النظر شرطُ كمالٍ فمن كان فيه أهليةٌ النظر ولم ينظر فقد ترك الأَوْلَى . السادس : أن إيمان المقلد صحيحٌ ويَحْرُمُ عليه النظر، وهو محمولٌ على المخلوط بالفلسفة.)) #تكفير_الأشعرية_للمقلد

تحقيق المقام على كفاية العوام عن علم الكلام 📘/ إبراهيم بن محمد الباجوري (القرن الثالث عشر هـ) / طبعة دار الكتب العلمية - بيروت / الصفحة 40 : (( إعلم أن الإختلاف في التقليد مبنيٌّ على إختلافهم في النظر وحاصله أنه قيل : إنه واجب وجوب الفروع أي : يعصي المكلف بتركه وإن لم يكن فيه أهليةٌ له قيل : يلزم عليه التكليف بما لا يطاق وهو غير جائز . وَرُدَّ بأنَّا لا نسلم عدم جوازه بل هو جائزٌ عند أهل السنة ، نعم يلزم أنه واقعٌ مع أن أهل السنة على أنه غير واقع، وإن كان جائزاً وقيل إنه واجبٌ وجوب الفروع أيضاً إن كان فيه أهليةٌ له، وقيل إنه واجبٌ وجوب الأصول أي بحيث لو تركه المُكَلَّفُ كَفَرَ . وقيل : إنه ليس بواجبٍ أصلاً بل هو شرطٌ للكمال فقط . من قال بالأول قال إن التقليد كافٍ في الإيمان لكن مع العصيان مطلقاً ، ومن قال بالثاني قال إنه كافٍ في ذلك لكن مع العصيان إن كان فيه أهليةٌ للنظر وإلا فلا عصيان ، وهذا هو الصحيح . ومن قال بالثالث قال إنه غير كافٍ في ذلك فالمتصف به كافرٌ وعليه اقتصر الشيخ فيما بعد ومن قال بالرابع قال: إنه كافٍ من غير عصيانٍ مطلقاً هذا وذم بعضهم علم الكلام، وقال بحرمة النظر فيه وهو في غاية من الضعف بل لا يشك عاقل في فساده.)) #تكفير_الأشعرية_للمقلد

حاشية الدسوقي على أم البراهين 📘/ محمد بن أحمد الدسوقي (القرن الثالث عشر هـ) / طبعة دار إحياء الكتب العربية / الصفحتان 55 - 56 : (( قوله (المقلد ليس بمؤمنٍ أصلاً ) أي بل هو كافرٌ وليس المراد أنه منزلةٌ بين منزلتين كما تقول المعتزلة في المؤمن العاصي أنه يُخَلَّدُ في عذابٍ غير عذاب الكفر إذ لا قائل بذلك في المقلد كما قاله إبن عرفة وناهيك بتحصيله بخلاف القول بكفره فإنه موجودٌ فَيُحْمَلُ كلامُ الشارح عليه وعلى هذا القول تكون المعرفة واجبةً وجوب الأصول ، من لم يُحَصِّلها يكون كافراً وهذا القول مبنيٌّ على أن النظر شرطٌ في الإيمان وأن الإيمان المعرفةُ أو حديث النفس التابع لمعرفة على ما سبق ومهما انتفى الشرط انتفى المشروط . قوله (وقد أنكره بعضهم) أي وقد أنكر القول بعدم إيمان المقلد بعضهم وهذا خلاف ما صححه في شرح الكبرى مِنْ كفره وادُّعِيَ الإجماعُ عليه وقد علمت ما هو المعتمد من ثلاثة الأقوال واعلم أن الخلاف في المقلد في كفره وعدم كفره إنما هو بالنسبة لنجاته وعدمها في الآخرة لأنه في الدنيا لا قائل بأنه يُعَامَلُ معاملة الكافر بل يُعَامَلُ معاملة المسلمين فيها إتفاقاً ، قال الشاوي : وهذا الخلاف الذي في المقلِّد بعكس الخلاف الذي في المعتزلة في أنهم كفارٌ أو مؤمنون عصاة فإنه بالنظر لحال الدنيا ( أي : أهلها ) تجري عليهم أحكام الكفار في الدنيا أم لا وأما في الآخرة فلا خلاف أنهم يُخَلَّدونَ في النار .)) #تكفير_الأشعرية_للمقلد

📌 الرد على مَن زعم رجوع السنوسي عن تكفير المقلد كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام 📘/ محمد بن شافعي الفضالي (القرن الثالث عشر هـ) / نسخة خطية : ((وأما التقليد وهو أن يحفظ العقائد الخمسين ولم يعرف لها دليلاً إجمالياً أو تفصيلياً فاختلف العلماء فيه ، فقال بعضهم : لا يكفي التقليد والمقلد كافر وذهب إليه إبن العربي والسنوسي وأطال في شرح الكبرى في الرد على من يقول بكفاية التقليد لكن فقل أن السنوسي رجع عن ذلك وقال بكفاية التقليد ، لكن لم يُرَ في كتبه إلا القول بعدم كفاية.)) المقال الجامع #تكفير_الأشعرية_للمقلد

شرح العقيدة الكبرى 📘/ محمد بن يوسف السنوسي (القرن التاسع هـ) / طبعة دار التقوى - دمشق / الصفحتان 142 - 143 : ((واختلفوا في الإعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد : فالذي عليه الجمهور والمحققونَ مِنْ أهل السنة - كالشيخ الأشعري والقاضي والأستاذ وإمام الحرمين وغيرهم مِنَ الأئِمَّةِ - أَنَّهُ لَا يصح الإكتفاء به في العقائد الدينية ، وهو الحق الذي لا شك فيه ، وقد حكى غيرُ واحدٍ الإجماع عليه ، وكأنَّه لم يعتد بخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر ؛ إما لظهور فسادِهِ وعدم متانة علم صاحبه ، أو لإنعقاد إجماع السلف قبله على ضدِّهِ . وحصل ابن عرفة في المُقلِّد ثلاثة أقوال : الأَوَّلُ : أَنَّهُ مؤمن غيرُ عاص بترك النظر ، الثاني : أَنَّهُ مؤمنٌ لكنه عاصٍ إن ترك النظر مع القدرة ، الثالث : أَنَّهُ كافر .)) #تكفير_الأشعرية_للمقلد

شرح أم البراهين 📘/ محمد بن يوسف السنوسي (القرن التاسع هـ) / طبعة دار الكتب العلمية - بيروت / الصفحتان 56 - 57 : ((وقال إمام الحرمين رضي الله عنه: من لم يعرفها فليس بعاقل، وبالله تعالى التوفيق. قوله: ويجب على كل مكلفٍ شرعاً أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز، وما يستحيل، وما يجوز وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني أن الشارع أوجب على المُكَلَّفِ ؛ وهو البالغ العاقل؛ أن يعرف ما ذُكِرَ ، وحقيقة المعرفة هي الجزم بالشيء الموافق لِمَا عند الله تعالى، بشرط أن يسبق ذلك الجزم دليلٌ أو برهانٌ قبله وأما الجزم بالشيء من غير دليلٍ ولا برهانٍ لا يُسَمَّى معرفةً سواءً كان موافقاً لِمَا عند الله أم لا. ومن هنا تعرف أن التقليد لا يصح في علم التوحيد على مذهب كثيرٍ من العلماء. وحقيقة التقليد هي الجزم بقول الغير من غير دليلٍ فالمقلد لا معرفة عنده، وإنما عنده الجزم بقول الغير خاصةً. وقد أُخْتُلِفَ في صحة إيمان المقلد وكفره وعصيانه على أقوال، والمختار عند بعض المحققين وجوب المعرفة الحاصلة عن دليلٍ أو برهانٍ ، وقد قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إله إلا الله) ، فأمرنا تعالى بالعلم، وهو القطع بالشيء بالدليل والبرهان. والمقلد لا عِلْمَ عنده، وقد قال : إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين ، ومعلومٌ قطعاً أن المرسلين لم يُؤمَروا بالتقليد، وإنما أُمِرُوا بالمعرفة، وبالله تعالى التوفيق.)) #تكفير_الأشعرية_للمقلد