مركز بيّنة للبحث والدراسات

مقال مهم للدكتور محمد عبد الله بعنوان: "Why total quality management fail in Lebanon: an auditor's investigation"، والمنشور في مجلة علمية محكمة مصنفة Q2 ضمن قواعد بيانات Scopus. لقراءة المقال الدخول إلى الرابط التالي👇 https://www.researchgate.net/publication/411649954_Why_total_quality_management_fail_in_Lebanon_an_auditor's_investigation

يسرّ #رئيس_تحرير_مجلة_قضايا_آسيوية الدكتور محمد حسين سبيتي أن يعلن للباحثين والأكاديميين كافة عن #صدور_العدد (29)، والذي يتضمن مجموعة متخصصة من الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية المحكّمة، مع الإشارة إلى أن المجلة مفهرسة ضمن قواعد بيانات عالمية من بينها المكتبة الوطنية الألمانية. 🔗 #لتصفح العدد وقراءة الأبحاث: https://democraticac.de/?p=110606 📝 #دعوة للمشاركة في العدد المقبل | العدد (30) الموعد المقرّر للصدور: تشرين الأول / أكتوبر 2026 تدعو المجلة كافة الباحثين والطلبة الراغبين في المشاركة بالعدد القادم إلى إرسال نتاجاتهم العلمية وأبحاثهم. 📧 البريد الإلكتروني لاستقبال البحوث: asian@democraticac.de 📜 للاطلاع على قواعد وشروط النشر: https://democraticac.de/?page_id=58068

صدور العدد 29 من مجلة قضايا آسيوية/برلين، #مشاركتي في #كتابة_افتتاحية العدد و #ببحث_علمي_أكاديمي يحمل #فكرة_جديدة حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي وكيفية التعاطي معها، نأمل أن تنال اهتماما من المعنيين في مراكز القرار.

n° 29 Journal of Asian Issues.pdf

صدور العدد 29 من مجلة قضايا آسيوية/برلين، #مشاركتي في #كتابة_افتتاحية العدد و #ببحث_علمي_أكاديمي يحمل #فكرة_جديدة حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي وكيفية التعاطي معها، نأمل أن تنال اهتماما من المعنيين في مراكز القرار. #مرفق_رابط_نشر_المجلة على موقع #المكتبة_الوطنية_الألمانية الجهة المانحة للرقم المعياري في الأتحاد الأوربي: Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland ISSN 2629-6616 Journal of Asian Issues و #تحميل العدد من خلال الرابط لجميع المهتيمن والباحثين في الوطن العربي: https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D1415450595

دراستي الجديدة نُشرت في مجلة قضايا آسيوية/برلين تجد الدراسة كاملة في موقع المركز الديمقراطي التالي https://democraticac.de/?p=110766

https://www.facebook.com/share/v/1Em8pHBar7/ 👆من #محاضرة لي حول الاسلوب الصحيح في #كتابة_المقالات والتعاطي مع الأحداث. 🎥 د. محمد حسين سبيتي

دليل الباحث الذكي: كيف تبني حضوراً رقمياً رصيناً؟ في إطار إشرافي الأكاديمي المستمر على باحثي #الدراسات_العليا، ألاحظ غياب الرؤية المنهجية لدى البعض في إدارة حضورهم الإلكتروني، وهو ما ينعكس في صورة "تواجد عشوائي" غير مدروس. لتفادي هذا الأمر وبناء هوية رقمية تخدم مستقبلك المهني، أقترح عليك الالتزام بالموجهات الأساسية التالية: 1. معيارية الاسم والسمة البصرية: اجعل لك بصمة ثابتة عبر اعتماد صيغة موحدة لاسمك باللغة الإنجليزية في شتى المنصات والمواقع البحثية؛ إذ يضمن هذا الإجراء دقة رصد نتاجك العلمي واقتباساتك المستقبلية. واحرص على قرن الاسم بصورة شخصية ذات طابع رسمي ومهني موحد. 2. التأسيس المتدرج والمستدام: تجنب التشتت بمحاولة فتح حسابات في كل الشبكات دفعة واحدة. ركّز جهودك أولاً على إنشاء حسابك في نظام المعرّف الدولي #ORCID وربطه ببياناتك الجامعية، ثم توجّه نحو منصة #LinkedIn لصياغة نبذة مهنية مكثفة ومحترفة تُبرز من خلالها حقول اهتمامك البحثي وأبعاد أطروحتك. 3. توظيف النفوذ الرقمي للجامعة: تُتيح المؤسسات الأكاديمية المرموقة مساحات رقمية مخصصة للتعريف بـ #الباحثين والطلاب. احرص على تفعيل وتحديث صفحتك الشخصية على موقع قسمك العلمي؛ نظراً لما تمثله هذه الصفحات من مصداقية عالية (Credibility) تجعل اسمك يتصدر نتائج البحث الرسمية. 4. توثيق المسيرة البحثية وكواليسها: لا تحصر تفاعلك الرقمي في مرحلة ما بعد النشر؛ فالجمهور الأكاديمي يتطلع لمعرفة المسار. شارك زملائك انطباعاتك عن المؤتمرات التي تحضرها، أو الأساليب المنهجية التي وظفتها لتجاوز عقبات بحثك، أو حتى مراجعاتك التحليلية لأحدث الإصدارات والأوراق العلمية في مجالك. 5. رسم حدود صارمة بين المهني والشخصي: أفرد حساباتك العلمية لخدمة قضايا التخصص والمهنة فقط. إن النأي بهذه المنصات عن السجالات الجانبية أو التوجهات الشخصية يسهم في الحفاظ على رصانتك وموضوعيتك الأكاديمية، ويحميك من أي أحكام مسبقة قد تؤثر سلباً على تطلعاتك أو على فرص التعاون المشترك مع أقرانك في المستقبل. د. محمد حسين يوسف سبيتي https://t.me/bahth3ilmi

أما السيناريو الرابع، وهو الأقل احتمالًا، فيتمثل في إنشاء ترتيبات دولية أو إقليمية لإدارة أمن الملاحة في المضيق من خلال آليات متعددة الجنسيات أو بعثات بحرية مشتركة تشرف على ضمان حرية الملاحة ومنع الاحتكاكات العسكرية. غير أن نجاح مثل هذا السيناريو يظل مرهونًا بوجود توافق سياسي دولي واسع، وهو أمر يبدو صعب التحقيق في ظل الانقسامات القائمة بين القوى الكبرى، فضلاً عن رفض إيران لأي ترتيبات يمكن أن تُفسر باعتبارها انتقاصًا من سيادتها. وبوجه عام، فإن مستقبل مضيق هرمز لن تحدده النصوص القانونية وحدها، وإنما سيتأثر أيضًا بموازين القوى الإقليمية والدولية، وبمدى قدرة الأطراف المختلفة على التوفيق بين مقتضيات الأمن القومي ومتطلبات النظام القانوني الدولي. #الخاتمة تكشف الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وضعت إطارًا قانونيًا متوازنًا يهدف إلى التوفيق بين سيادة الدول الساحلية وحرية الملاحة في المضايق الدولية. ويعد نظام المرور العابر أبرز أدوات هذا التوازن، إذ يضمن استمرار حركة الملاحة الدولية مع الإبقاء على الحقوق السيادية للدول المشاطئة ضمن الحدود التي لا تؤدي إلى تعطيل هذا الحق. وبتطبيق هذه المبادئ على مضيق هرمز، يتضح أن المضيق يتمتع، وفق الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء الدوليين، بصفة المضيق المستخدم للملاحة الدولية، الأمر الذي يجعله خاضعًا لنظام المرور العابر. ومن ثم، فإن أي إجراءات تهدف إلى إغلاقه بصورة شاملة، أو فرض قيود تمييزية على الملاحة، تثير إشكالات قانونية جدية تتعلق بمدى توافقها مع أحكام القانون الدولي. وفي المقابل، تُظهر الدراسة أن إيران تسعى إلى تقديم قراءة مختلفة لقواعد قانون البحار، تستند إلى اعتبارات السيادة الوطنية والأمن القومي وعدم التصديق على اتفاقية 1982، إلا أن هذه القراءة لا تحظى بقبول واسع في الفقه الدولي، الذي يرى أن المبادئ الأساسية المنظمة للمضايق الدولية أصبحت تمثل جزءًا من القانون الدولي العرفي، بما يحد من إمكانية التنصل منها. وأخيرًا، فإن مستقبل مضيق هرمز سيظل رهينًا بالتوازن بين الاعتبارات القانونية والسياسية. فبينما تشير القواعد القانونية إلى استمرار خضوع المضيق لنظام المرور العابر، قد تدفع التطورات الجيوسياسية نحو ظهور ترتيبات عملية جديدة تؤثر في كيفية تطبيق هذه القواعد دون أن تؤدي بالضرورة إلى تعديلها رسميًا. ومن ثم، سيبقى مضيق هرمز أحد أبرز النماذج التي تعكس التفاعل المستمر بين القانون الدولي وموازين القوى في النظام الدولي المعاصر.

#تقييم الفقه الدولي للموقف القانوني الإيراني تتباين المواقف الفقهية بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه إيران في تنظيم الملاحة داخل مضيق هرمز، إلا أن الاتجاه الغالب في الأدبيات القانونية الدولية يميل إلى عدم التسليم بمشروعية التفسيرات الإيرانية التي تمنح الدولة الساحلية صلاحيات واسعة لتقييد أو تعليق المرور في المضيق. ويرى هذا الاتجاه أن مضيق هرمز يستوفي الشروط القانونية للمضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وبالتالي يخضع لأحكام المرور العابر المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وهي أحكام لا تجيز للدول المشاطئة تعطيل الملاحة أو إخضاعها لاعتبارات سياسية أو أمنية منفردة. وفي السياق ذاته، يعتبر العديد من فقهاء القانون الدولي أن قواعد المرور العابر لم تعد تقتصر على الإطار الاتفاقي لاتفاقية 1982، وإنما اكتسبت مع مرور الزمن صفة القواعد العرفية الملزمة نتيجة الاستعمال الدولي المستقر للمضايق الحيوية، واقتران ذلك باعتقاد الدول بإلزامية هذه القواعد. ومن ثم، فإن عدم انضمام دولة معينة إلى الاتفاقية لا يعفيها بالضرورة من الالتزام بالمبادئ الأساسية التي أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي. كما يذهب جانب واسع من الفقه إلى أن الاستناد إلى اتفاقيات جنيف لعام 1958 أو إلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو لا يدعم التفسير الإيراني بالشكل الذي تطرحه طهران، إذ تؤكد هذه المصادر القانونية مبدأ عدم جواز تعطيل الملاحة في المضايق الدولية أو إخضاعها لقيود تتجاوز مقتضيات الأمن والسلامة البحرية. وعليه، فإن فرض رسوم على العبور أو التهديد بإغلاق المضيق أو التمييز بين السفن على أساس الانتماء السياسي لا يجد سندًا قويًا في الاتجاه السائد للفقه الدولي. ورغم ذلك، لا يخلو النقاش القانوني من آراء ترى أن لإيران بعض الحجج التي تستحق الدراسة، خاصة فيما يتعلق بفكرة "المعترض المستمر" على تطور بعض القواعد العرفية، إضافة إلى خصوصية الأوضاع الأمنية التي قد تواجهها الدول الساحلية في حالات النزاع المسلح. إلا أن هذه الآراء تؤكد، في الوقت نفسه، أن مثل هذه الاعتبارات لا تبرر الإغلاق الكامل للمضيق أو تعطيل حق المرور العابر بالنسبة إلى السفن التجارية التابعة للدول المحايدة. ومن ثم، يمكن القول إن الاستراتيجية القانونية الإيرانية تمثل محاولة للاستفادة من المناطق الرمادية التي ما تزال قائمة في العلاقة بين قانون البحار وقانون النزاعات المسلحة، غير أن التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية يظل محل اعتراض واسع من غالبية الفقه الدولي، التي تؤكد أولوية حماية حرية الملاحة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي. #السيناريوهات القانونية المحتملة لمستقبل مضيق هرمز في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، يظل مستقبل النظام القانوني لمضيق هرمز مرتبطًا بمسار التفاعلات السياسية والأمنية أكثر من ارتباطه بالنصوص القانونية وحدها. فالمضيق أصبح ساحة لاختبار قدرة قواعد قانون البحار على الصمود أمام الضغوط الجيوسياسية المتزايدة، الأمر الذي يفتح المجال أمام عدد من السيناريوهات المحتملة. يتمثل السيناريو الأول في عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بحيث يستعيد نظام المرور العابر مكانته باعتباره الإطار القانوني الحاكم للملاحة في المضيق، مع انتهاء الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف النزاع. ويستند هذا الاحتمال إلى استمرار تمسك المجتمع الدولي بقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإلى إدراك الدول المستفيدة من المضيق أن استقرار التجارة الدولية يتطلب الحفاظ على حرية الملاحة وعدم السماح بتحويل المضايق الدولية إلى أدوات ضغط سياسي. أما السيناريو الثاني، فيقوم على بقاء مبدأ حرية الملاحة من الناحية الشكلية، مع توسع صلاحيات الدول المشاطئة في إدارة الحركة البحرية عبر إجراءات تنظيمية أكثر تشددًا، تشمل تعزيز متطلبات السلامة البحرية، والرقابة الأمنية، والإرشاد الملاحي، وربما فرض رسوم مقابل بعض الخدمات الفنية. وفي هذه الحالة، لن يكون هناك إغلاق رسمي للمضيق، وإنما إعادة تفسير تدريجية لمفهوم المرور العابر بما يمنح الدول الساحلية دورًا أكبر في تنظيم الملاحة. ويتمثل السيناريو الثالث في استمرار الخلاف القانوني والسياسي بين إيران والدول الغربية حول طبيعة النظام القانوني للمضيق، بحيث تستمر كل جهة في التمسك بتفسيرها الخاص للقواعد الدولية. وفي ظل هذا السيناريو، تصبح الممارسة العملية هي العامل الأكثر تأثيرًا في تشكيل الواقع القانوني، بينما تبقى النصوص الدولية محل تفسيرات متباينة تبعًا للمصالح السياسية والأمنية للأطراف المختلفة.

#النظام_القانوني للمضايق الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحظى المضايق الدولية بمكانة خاصة في قانون البحار، نظرًا لما تؤديه من دور محوري في ربط المساحات البحرية المختلفة وضمان انسياب حركة التجارة والملاحة العالمية. وتشير الأدبيات القانونية إلى وجود ما يزيد على مائة مضيق دولي تتفاوت أهميتها الاستراتيجية باختلاف حجم الحركة البحرية التي تمر عبرها، إلا أن جميعها يشترك في كونه يمثل ممرًا حيويًا يربط بين أقاليم بحرية متعددة، الأمر الذي استوجب إخضاعه لنظام قانوني يوازن بين مقتضيات السيادة الإقليمية للدول الساحلية ومتطلبات حرية الملاحة الدولية. وقد خصصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المواد (37–45) لتنظيم المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، واضعةً إطارًا قانونيًا مستقلًا يختلف عن الأحكام العامة المنظمة للبحر الإقليمي. ويقوم هذا النظام على معيار وظيفي أكثر منه جغرافي، إذ لا يُعتد بشكل المضيق أو مساحته بقدر ما يُنظر إلى دوره في ربط منطقتين بحريتين تستخدمان في الملاحة الدولية، سواء كانتا من أعالي البحار أو من المناطق الاقتصادية الخالصة. ومن ثم، فإن الطبيعة القانونية للمضيق تُستمد من وظيفته في حركة الملاحة الدولية أكثر مما تُستمد من خصائصه الجغرافية. وبناءً على ذلك، تقرر الاتفاقية حق جميع السفن والطائرات في ممارسة المرور العابر عبر المضايق الدولية، شريطة أن يتم العبور بصورة متواصلة وسريعة، مع الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بما يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة. وفي المقابل، لا يجوز للدول المشاطئة اتخاذ تدابير من شأنها تعطيل هذا الحق أو فرض قيود تحول دون ممارسته، لأن المرور العابر يُعد حقًا مقررًا للمجتمع الدولي، وليس امتيازًا تمنحه الدولة الساحلية بإرادتها المنفردة. ولا يعني ذلك حرمان الدول الساحلية من ممارسة اختصاصاتها التنظيمية، إذ أجازت الاتفاقية لها، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، اعتماد ممرات ملاحية أو أنظمة لتنظيم حركة السفن إذا اقتضت ذلك اعتبارات السلامة البحرية أو حماية البيئة. غير أن هذه التدابير يجب أن تتسم بالحياد وعدم التمييز، وألا تتحول إلى وسيلة لفرض قيود سياسية أو مالية على السفن العابرة، أو إلى أداة تمنح امتيازات لبعض الدول دون غيرها. كما أكدت المادة (44) من الاتفاقية بصورة صريحة عدم جواز تعليق أو تعطيل المرور العابر، وهو ما يمثل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني للمضايق الدولية. #الصفة_القانونية لمضيق هرمز في ضوء قانون البحار يُعد مضيق هرمز أحد أهم المضايق البحرية في العالم، نظرًا لموقعه الذي يربط الخليج العربي ببحر عُمان والمحيط الهندي، فضلًا عن كونه المنفذ البحري الرئيس لصادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج العربي. وقد جعلت هذه الخصائص من المضيق عنصرًا أساسيًا في منظومة أمن الطاقة العالمي، الأمر الذي أكسبه أهمية قانونية واستراتيجية تتجاوز حدود الدول المطلة عليه. ومن الناحية القانونية، يندرج مضيق هرمز ضمن فئة المضايق المستخدمة للملاحة الدولية وفقًا للمعيار الذي تبنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. فالمضيق يؤدي وظيفة أساسية في الربط بين فضاءين بحريين مفتوحين، كما أن الاستخدام الدولي المكثف له استقر بصورة مستمرة منذ عقود، وهو ما يجعله خاضعًا، في الرأي الراجح فقهيًا، لنظام المرور العابر وليس لنظام المرور البريء. وتزداد أهمية هذا التكييف بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمضيق، إذ تغطي المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان معظم عرضه، بما يحول دون وجود ممر يقع خارج نطاق سيادة الدولتين. ومن ثم، فإن استمرار حرية الملاحة فيه لا يتحقق من خلال وجود جزء من أعالي البحار، وإنما يستند إلى النظام القانوني الخاص بالمضايق الدولية الذي أقرته اتفاقية عام 1982، والذي يضمن استمرار العبور رغم خضوع مياه المضيق للسيادة الإقليمية للدول المشاطئة. ويعكس هذا التنظيم فلسفة قانون البحار في تحقيق التوازن بين مقتضيات السيادة ومتطلبات الملاحة الدولية، إذ لم تُلغ الاتفاقية سيادة الدول الساحلية على مياه المضيق، لكنها قيدت ممارستها بما يمنع استخدامها لتعطيل حركة الملاحة أو التأثير في المصالح الدولية المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية. ولذلك، أصبح مضيق هرمز يمثل نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف القانون الدولي لتحقيق التوازن بين الحقوق السيادية للدول الساحلية والالتزامات المفروضة عليها تجاه المجتمع الدولي.

#البنية_العامة لقانون البحار والاتفاقيات الدولية المنظمة له تطور قانون البحار عبر مراحل متعاقبة عكست التحولات التي شهدها المجتمع الدولي في تنظيم استخدام الفضاءات البحرية. وقد شكّلت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958 أول محاولة شاملة لتقنين الأحكام القانونية المتعلقة بالبحار، إذ تناولت موضوعات البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، وأعالي البحار، والجرف القاري، إضافة إلى تنظيم الصيد البحري والمحافظة على الموارد الحية. وعلى الرغم من أهمية هذه الاتفاقيات في ترسيخ قواعد قانونية مكتوبة، فإنها لم تنجح في معالجة جميع المسائل الخلافية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد عرض البحر الإقليمي والنظام القانوني لبعض المناطق البحرية ذات الطبيعة الخاصة. ومع استمرار التباين في مواقف الدول، برزت الحاجة إلى إطار قانوني أكثر شمولًا واستقرارًا، وهو ما تحقق من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تُعد اليوم المرجع الأساسي للقانون الدولي البحري، حتى باتت توصف في الأدبيات القانونية بـ«دستور البحار». فقد وضعت الاتفاقية نظامًا متكاملًا ينظم مختلف المناطق البحرية، بدءًا من المياه الداخلية والبحر الإقليمي، مرورًا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وانتهاءً بأعالي البحار والمنطقة الدولية لقاع البحار، كما نظمت قواعد حماية البيئة البحرية، والبحث العلمي البحري، وآليات تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها. ولا تستمد هذه الاتفاقية أهميتها من عدد الدول المنضمة إليها فحسب، وإنما أيضًا من أن جانبًا كبيرًا من أحكامها اكتسب مع مرور الوقت صفة القواعد العرفية الملزمة، نتيجة استقرار الممارسة الدولية واتساع نطاق الالتزام بها، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الملاحة واستخدام المضايق الدولية. وقد أسهم ذلك في تعزيز مكانة الاتفاقية باعتبارها الإطار المرجعي الرئيس الذي تستند إليه الدول والمحاكم الدولية عند تفسير قواعد القانون البحري وتطبيقها. ومن الناحية المفاهيمية، يقوم قانون البحار على تحقيق توازن بين مصلحتين متقابلتين؛ فمن جهة، يعترف للدول الساحلية بحقوق سيادية تمكّنها من إدارة واستغلال المناطق البحرية المتاخمة لإقليمها، ومن جهة أخرى، يحافظ على الطابع الدولي للممرات البحرية ذات الأهمية العالمية، بما يضمن استمرار الملاحة والتجارة الدولية دون عوائق غير مشروعة. وانطلاقًا من هذه المعادلة، لم يعتمد القانون الدولي نظامًا موحدًا لجميع المناطق البحرية، وإنما أوجد أنظمة قانونية متعددة تختلف باختلاف طبيعة كل منطقة ووظيفتها، وهو ما يفسر التباين بين القواعد المنظمة للمياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأعالي البحار، والمضايق الدولية. #الأنظمة_القانونية للملاحة البحرية: التمييز بين المرور البريء والمرور العابر يشكل التمييز بين نظامي المرور البريء والمرور العابر أحد المرتكزات الأساسية لفهم التنظيم القانوني للمضايق الدولية. فالمرور البريء يمثل النظام الذي يسري في الأصل على البحر الإقليمي، ويقصد به عبور السفن الأجنبية بصورة متواصلة وسريعة، شريطة ألا يترتب على هذا العبور أي مساس بأمن الدولة الساحلية أو نظامها العام أو مصالحها الجوهرية. ويترتب على ذلك تمتع الدولة الساحلية بسلطات تنظيمية أوسع، تخولها مراقبة الملاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا فقد المرور صفته البريئة أو انطوى على أنشطة تهدد أمنها أو تخالف قوانينها. أما المرور العابر، فقد استحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لمعالجة الطبيعة الخاصة للمضايق المستخدمة للملاحة الدولية. ويمنح هذا النظام جميع السفن والطائرات حق العبور المستمر والسريع عبر المضيق الذي يربط بين منطقتين من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، دون أن يكون هذا الحق خاضعًا لإرادة الدولة الساحلية أو لموافقتها المسبقة. ويتميز المرور العابر عن المرور البريء بأنه لا يقتصر على السماح بالعبور، وإنما يقرر حقًا قانونيًا أصيلًا للملاحة الدولية، الأمر الذي يقيد سلطات الدول المشاطئة ويمنعها من تعليق هذا الحق أو تعطيله أو فرض قيود تؤدي عمليًا إلى إفراغه من مضمونه. ومع ذلك، لا يعني هذا النظام انتقاصًا من سيادة الدولة الساحلية، وإنما يفرض عليها ممارسة تلك السيادة في إطار يراعي الطبيعة الدولية للمضيق ويضمن استمرار الملاحة فيه. ولهذا السبب، حرصت اتفاقية عام 1982 على إيجاد صيغة تحقق التوازن بين حقوق الدول الساحلية ومتطلبات الملاحة الدولية، فأبقت على خضوع مياه المضيق للسيادة الإقليمية للدول المشاطئة، لكنها قيدت هذه السيادة بعدم جواز استخدامها لتعطيل المرور العابر أو فرض قيود تمس جوهره. ومن ثم، أصبح النظام القانوني للمضايق الدولية يقوم على فكرة التوفيق بين السيادة الإقليمية وحرية الملاحة، بما يحول دون استغلال الموقع الجغرافي للمضيق في التأثير على حركة التجارة والاتصال البحري العالمي.

قانون البحار والنظام القانوني للمضايق الدولية دراسة تطبيقية على مضيق هرمز #التمهيد يمثل قانون البحار أحد أكثر فروع القانون الدولي العام تطورًا من حيث البناء التشريعي والمؤسسي، إذ ينظم العلاقة القانونية بين الدول في المجالات البحرية، ويحدد نطاق الحقوق والالتزامات المرتبطة باستخدام البحار والمحيطات والممرات المائية الدولية. وقد شهد هذا الفرع تطورًا تدريجيًا انتقل من مرحلة الأعراف البحرية التقليدية إلى مرحلة التقنين الدولي، وصولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي أرست إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم مختلف المناطق البحرية وأنظمة الملاحة فيها. وتبرز المضايق الدولية ضمن هذا الإطار بوصفها ممرات بحرية ذات طبيعة خاصة؛ فهي تقع في نطاق السيادة الإقليمية للدول المشاطئة من جهة، وتمثل في الوقت نفسه شرايين أساسية للتجارة العالمية وحركة النقل البحري والاتصالات الاستراتيجية من جهة أخرى. وقد أوجد هذا التداخل تحديًا دائمًا بين حق الدولة الساحلية في ممارسة سيادتها وبين مقتضيات ضمان حرية الملاحة الدولية، الأمر الذي دفع القانون الدولي إلى تطوير نظام قانوني خاص ينظم المرور عبر هذه المضايق بصورة تحقق التوازن بين هذين الاعتبارين. ويُعد مضيق هرمز من أبرز الأمثلة على هذه المضايق، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الحساس ودوره الحيوي في نقل نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، فضلًا عن وقوعه في واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضًا للتوترات الجيوسياسية والعسكرية. لذلك، فإن دراسة مركزه القانوني لا تقتصر على تفسير نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإنما تمتد إلى تحليل كيفية تطبيق هذه النصوص في ظل النزاعات الإقليمية، ومدى مشروعية الإجراءات التي قد تتخذها الدول المشاطئة، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم الملاحة أو فرض القيود أو التهديد بإغلاق المضيق. وانطلاقًا من ذلك، تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني المنظم للمضايق الدولية، ثم تبحث في الطبيعة القانونية لمضيق هرمز، قبل الانتقال إلى تقييم المواقف القانونية للدول المعنية، وتحليل السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام القانوني للمضيق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية. #المقدمة لم يتشكل قانون البحار بصورته الحديثة بصورة معزولة عن التطورات السياسية والتاريخية، بل جاء انعكاسًا للتحولات التي شهدها النظام الدولي منذ بدايات العصر الحديث. فقد ارتبطت البدايات الأولى لهذا الفرع القانوني بالجدل الذي دار بين أنصار مبدأ حرية البحار، الذي دافع عنه هوغو غروتيوس باعتباره وسيلة لضمان انفتاح الملاحة الدولية، وبين الاتجاه المقابل الذي رأى أن للدول البحرية الكبرى حقًا في احتكار بعض المساحات البحرية وإخضاعها لسيادتها، وهو ما عُرف بمبدأ "البحر المغلق". ومع تطور العلاقات الدولية واتساع نطاق التجارة البحرية، برزت الحاجة إلى وضع قواعد قانونية أكثر استقرارًا لتنظيم استخدام البحار، فشهد النصف الثاني من القرن العشرين جهودًا واسعة لتقنين هذه القواعد عبر اتفاقيات دولية متعاقبة، كان أبرزها اتفاقيات جنيف لعام 1958، ثم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي أصبحت المرجع الرئيس للنظام القانوني البحري المعاصر. ورغم أن هذه الاتفاقية نجحت في بناء منظومة قانونية متماسكة تنظم مختلف المناطق البحرية، فإنها أبقت على التوازن الدقيق بين مبدأ السيادة الإقليمية للدول الساحلية ومبدأ حرية الملاحة الدولية، خاصة في المضايق ذات الأهمية الاستراتيجية. ومن هنا اكتسبت المضايق الدولية أهمية استثنائية، باعتبارها ممرات لا تقتصر وظيفتها على خدمة الدول المشاطئة، وإنما تؤدي دورًا محوريًا في استمرارية التجارة العالمية وأمن الطاقة والاتصال البحري بين الأقاليم المختلفة. ويبرز مضيق هرمز بوصفه النموذج الأكثر تعبيرًا عن هذا التداخل بين الاعتبارات القانونية والجيوسياسية. فالمضيق لا يمثل مجرد ممر مائي يخضع لقواعد قانون البحار، بل أصبح محورًا للتنافس الإقليمي والدولي، وميدانًا تتقاطع فيه اعتبارات الأمن القومي مع قواعد القانون الدولي. ومن ثم، فإن تحليل وضعه القانوني يتطلب الجمع بين دراسة النصوص القانونية ذات الصلة، واستقراء التطبيقات العملية والمواقف الدولية والفقهية التي أسهمت في تفسيرها. ولهذا، تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأساس القانوني المنظم للمضايق الدولية، وتحديد المركز القانوني لمضيق هرمز في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع تقييم مدى اتساق الممارسات التي تتبناها الدول المشاطئة مع قواعد القانون الدولي، وصولًا إلى استشراف الاتجاهات المحتملة التي قد يتطور إليها النظام القانوني للمضيق خلال المرحلة المقبلة.

https://sanaaradio.ye/details.php/18422 مشاركة صوتية من: الدكتور محمد حسين سبيتي مدير مركز بيئة للدراسات رئيس تحرير مجلة قضايا أسبوعية ـ لبنان لبرنامج عهد الأحرار باقي #إذاعة_صنعاء_البرنامج_العام الأربعاء 1-7-2026م

#مشاركتي_بمقالة_علمية حول مساعي "نزع سلاح حــزب" الله ومعادلة #وحدة_الساحات التي نُشرت في كتاب من إصدار مركز المسيرة للنشر

#مشاركتي_بمقالة_علمية حول مساعي "نزع سلاح حــزب" الله ومعادلة #وحدة_الساحات التي نُشرت في كتاب من إصدار مركز المسيرة للنشر #لقراءة الدراسة كاملة تجدها في الملف المرفق

*بالمناورة والخداع.. كيف تخطط واشنطن لتفريغ تفاهم إسلام آباد من قيمته؟* ✍️ د. محمد حسين سبيتي *لقراءة الموضوع اضغط على الرابط التالي 👇* https://aldustournews.com/?p=382902