Basem Elewa-باسم عليوة

https://youtu.be/PuPRJ9v-YN4

https://youtube.com/shorts/DS0LDVFipfQ?si=u2MN8xA6y1ACDn60

مبروك للفائز في حلقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه Sameh Elsawah وتم تسليم جائزة فائز الأسبوع اللي فات عن حلقة "الزبير بن العوام رضي الله عنه" عملة ذهب حقيقية تحمل لوجو السيرة الاقتصادية. 📌 كل أسبوع حلقة جديدة، سؤال جديد، وفرصة جديدة للفوز 📌 استنوا السيرة الاقتصادية كل جمعة بعد صلاة الجمعة

لما شوفت الجدل اللي حصل بسبب علاج بعض إخواتنا السودانيين من مرضى السرطان في مستشفى بهية ، حبيت اشارك بنقطة شرعية مهمة لازم تتوضح؛ لأن المسألة مش مجرد: مصري ولا سوداني؟ السؤال الأهم : الناس اللي اتبرعت لمستشفى بهية بالفلوس دي قالت انها لمين؟ ببساطة… لو أنا اتبرعت وقلت: الفلوس دي لعلاج مرضى السرطان المصريين فقط ، يبقى الجهة اللي أخدت الفلوس لازم تحترم الشرط ده؛ لأنها أمينة على تبرعي، ومش من حقها تغيره من نفسها. لكن لو التبرع كان عامًا وده الغالب : لعلاج مرضى السرطان، من غير تحديد جنسية معينة، والمؤسسة نفسها لم تشترط ذلك عند جمع التبرعات، فهنا الوضع مختلف. المتبرع حدد المرض والحاجة، وما حددش الجنسية ولا حتى الديانة ، فما ينفعش إحنا نضيف شرط من عندنا. وهنا بقى افتكرت حاجة عجيبة جدًا في مصارف الزكاة بمناسبة الغريب الذي مر ببلاد المسلمين ، وهي اللي خلتني أبص للموضوع من زاوية مختلفة تمامًا… ربنا سبحانه وتعالى جعل من مصارف الزكاة: ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. طيب مين هو ابن السبيل؟ ممكن يكون واحد غني جدًا في بلده، عنده بيت وفلوس وتجارة، لكنه سافر لبلد تانية وانقطع عن ماله ومبقاش معاه ما يكفيه للرجوع… الشريعة ما قالتلوش: ما أنت غني في بلدك! بل اعتبرت حاجته وهو بعيد عن بلده، وجعلت له حقًا في الزكاة بضوابطه حتى يصل إلى بلده. ركز في المعنى ده… الشريعة اعتبرت حاجة إنسان غني أصلًا، وماله ما زال موجودًا، لكنه بعيد عنه مؤقتًا. فما بالك بمسلم جاء إلى بلد مسلم هربًا من حرب، وقد يكون فقد بيته وشغله وماله، ثم اجتمع على غربته الفقر والمرض والحاجة للعلاج؟! أنا مش بقول إن كل سوداني في مصر او غيره أصبح شرعًا «ابن سبيل»؛ دي مسألة لها شروطها وأحكامها. أنا بتكلم عن المعنى اللي بتؤصله الشريعة: وهو ان الغربة والانقطاع والحاجة أمور معتبرة، والجنسية المختلفة في حد ذاتها ليست سببًا إننا نغلق باب الرحمة والتكافل. وحتى لو صدرت تصرفات سيئة من بعض إخواتنا السودانيين في مصر، ننكر الخطأ ونحاسب المخطئ، لكن ما نحملش شعب كامل خطأ بعض أفراده: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. فالخلاصة بسيطة: التبرع مخصوص للمصريين؟ نحترم شرط المتبرع ونصرفه للمصريين هو حر في ذلك 📌" فشرط الواقف كنص الشارع " أما لو كان التبرع عام للمرضى المحتاجين؟ فلا يجوز ان نضيفش نحن شرط الجنسية او حتى الديانة من عندنا. لأن الشريعة حفظت حق صاحب المال… وفي نفس الوقت لم تتجاهل ولا تفرق بين الغريب والمحتاج والمنقطع عن بلده. وده هو التوازن اللي دايمًا يعجبني في الاقتصاد الإسلامي: الرحمة… دون عشوائية، والحقوق… لكن من غير ما ننزع الرحمة من قلوبنا. وهذا بخلاف المدارس الاقتصادية التقليدية كالرأسمالية والاشتراكية التي دائمًا كانت تنادي بفصل الأخلاق عن الاقتصاد والسوق فاللهم ردنا إلى ديننا ردًا جميلًا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #سرطان #اقتصاد_إسلامي

https://youtube.com/shorts/30FsfiZPR5g?si=nfdOo54mrsWXP8bW

وأنا بقرأ في تاريخ الوقف الإسلامي لفت نظري إن الحضارة الإسلامية ما تعاملتش مع ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم مجرد فئة محتاجة للصدقة… لكنها حاولت تعمل لهم نظام اقتصادي مستدام يضمن الرعاية والكرامة والاندماج في المجتمع. تعالوا أحكي لكم الحكاية… الأصل بدأ من قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾. فالإسلام رفع الحرج عن صاحب الإعاقة، لكنه لم يلغِ دوره في المجتمع. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مثلًا كان كفيفًا، ومع ذلك جعله النبي ﷺ مؤذنًا، واستخلفه على المدينة في بعض خروجه. يعني الفكرة مش: “نعوله لأنه عاجز”، لكن نوفر له احتياجاته ويظل عضوًا فاعلًا بقدر استطاعته. ثم تطورت الفكرة عمليًا؛ فيُذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعهده للعجزة، واشتهر في العصر الأموي عن الوليد بن عبد الملك ترتيب الأرزاق والخدمة للمكفوفين والمقعدين؛ للضرير من يقوده، وللمقعد من يخدمه. ثم جاء الوقف وقدم الحل الاقتصادي الأهم: بدل ما تكون رعاية ذوي الإعاقة مرتبطة بتبرعات نجمعها كل سنة من جديد، يُوقف أصل منتج، وتُنفق عوائده عليهم بصورة مستمرة. فوجدنا عبر التاريخ أوقافًا للمكفوفين والمقعدين والمرضى، ودورًا لإيوائهم، وأملاكًا تُصرف إيراداتها على احتياجاتهم. ومن أغرب ما قرأت أنه ذُكر في فاس أن بعض المحسنين أوقفوا دارًا مخصوصة لتزويج المكفوفين! يعني الرعاية تجاوزت الأكل والعلاج إلى تكوين الأسرة والحياة الاجتماعية. وهنا الفرق الاقتصادي الكبير بين الإعانة والوقف: لو عندك ألف شخص وكل سنة تجمع لهم تبرعات، فأنت كل سنة بتبدأ من الصفر. لكن لو عندك وقف يمتلك عقارات وأصولًا استثمارية، وريعه يمول علاجهم وتعليمهم وتأهيلهم وتشغيلهم… فأنت صنعت مصدر تمويل مستدامًا يمكن أن يستمر مئات السنين. تخيلوا النهارده وقفًا استثماريًا يمول الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والعلاج والتعليم المتخصص، ويدرّب القادرين على العمل، ويمول مشروعاتهم ويساعدهم على الزواج والاستقلال. ساعتها إحنا مش بننقل الإنسان من الاحتياج إلى إعانة شهرية… لكن من الاحتياج إلى الاستقلال الاقتصادي. صدعونا بالمصطلحات الحديثة: Social Protection Economic Empowerment وكأن الفكرة اكتشاف جديد، بينما الحضارة الإسلامية عرفت من قرون أداة تجمع جانبًا كبيرًا من هذه المعاني، وكان اسمها ببساطة: الوقف. ليه ما نرجعش النهارده نعمل أوقاف استثمارية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، هدفها مش مجرد إعاشتهم… لكن تعليمهم وتأهيلهم وتشغيلهم وتزويجهم وضمان حياة كريمة ومستقلة لهم؟ لو عجبتك الفكرة اعمل شير للبوست، وعرّف غيرك إن النظام الاقتصادي الإسلامي كان سابقًا بخطوة. #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #غرائب_الوقف #الوقف #الاقتصاد_الإسلامي #ذوي_الإعاقة

https://youtu.be/WF1cizkOj-g?si=NE4fw20mmn7SHIMP

على هامش زيارتي لأبو ظبي ! الحمد لله انتهينا من تسجيل بودكاست جديد، حاولنا فيه نفتح ملفات يمكن لأول مرة نتكلم عنها بهذا القدر من التفصيل، واللي بقت تشغل كل مهتم بالبنوك الإسلامية والاستثمارات الحديثة. اتكلمنا عن الفرق الحقيقي بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية… وهل الفرق مجرد تغيير أسماء؟ ولا فيه فرق جوهري في العقود والمخاطر وطبيعة التمويل؟ وناقشنا دور معايير AAOIFI وقرارات المجمع الفقهي الدولي… وهل البنوك الإسلامية ملتزمة فعلًا بالمعايير؟ ولا فيه فرق بين المعيار والتطبيق؟ وتكلمنا عن الأسهم المختلطة… هل يجوز الاستثمار فيها؟ وما معنى تطهير الأرباح؟ وهل كل شركة فيها مخالفة شرعية يبقى الاستثمار فيها ممنوع؟ ودخلنا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل… وهي التورق المصرفي المنظم، والفرق بين ما قررته المجامع الفقهية وما تطبقه بعض المؤسسات المالية، وأثر ذلك على مستقبل المصرفية الإسلامية. واتكلمنا كمان عن شراء العقارات تحت الإنشاء، وعقد الاستصناع، ولماذا تختلف طبيعته عن البيع العادي، وليه غرامات التأخير لا يجوز أن تتحول إلى مصدر ربح للبنك. وكان لنا جزء مهم عن الذهب… والفرق بين الذهب الحقيقي والذهب الافتراضي، وضوابط شراء الذهب وتداوله، وحكم الرافعة المالية، ولماذا يرى جمهور الفقهاء المعاصرين عدم جوازها. وختمنا بملف العملات الرقمية… وهل فعلًا كل العملات الرقمية حكمها واحد؟ أم أن الحكم يختلف من مشروع لآخر بحسب حقيقته، وطريقة عمله، ومدى توافقه مع الضوابط الشرعية. أتمنى بجد تكون الحلقة إضافة مفيدة لكل مهتم بالاستثمار والمالية الإسلامية، سواء كنت مستثمر، أو رائد أعمال، أو موظف في بنك، أو حتى لسه بتبدأ تتعرف على المجال. هسيب لينك الحلقة في أول تعليق… وأحب أعرف منكم… إيه أكتر موضوع شد انتباهك؟ وإيه الموضوع اللي تحب نفرد له حلقة كاملة؟ #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #المالية_الإسلامية #المصرفية_الإسلامية #الاستثمار #AAOIFI

الزكاة ليست للفقراء فقط ولا حتى المساكين ! وأنا بتأمل مصارف الزكاة الثمانية، وقفت عند مصرف في رأيي فيه إعجاز اقتصادي وسياسي واجتماعي في نفس الوقت لذلك يستحق التأمل: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾. إحنا غالبًا بنتصور إن الزكاة وظيفتها نقل المال من الغني للفقير، لكن المفاجأة إن مش كل مستحقي الزكاة فقراء أصلًا. ومن أوضح الأمثلة: المؤلفة قلوبهم؛ وهم من يُعطَون لتحقيق مصلحة شرعية بتأليف قلوبهم، كرجاء إسلامهم أو تثبيتهم عليه، أو دفع شرهم، أو رجاء نفعهم للمسلمين، على التفصيل المعروف عند الفقهاء. والنبي ﷺ طبق المعنى ده عمليًا؛ فقد أعطى صفوان بن أمية حتى قال عن النبي ﷺ: «فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليَّ». وهنا تظهر الفكرة الاقتصادية العجيبة: المال مش بس بيعالج الفقر… المال ممكن يُستخدم لتحقيق الاستقرار وتقليل الصراع وتأليف الناس ودمجهم داخل المجتمع. والدول الحديثة فهمت المعنى ده، وإن اختلفت الوسائل والأحكام؛ فبتنفق على برامج دمج بعض الفئات، والمساعدات الموجهة للاستقرار، والدبلوماسية الاقتصادية، بل والمساعدات الخارجية التي قد يكون وراءها أهداف استراتيجية. 📌لأن ببساطة: تكلفة الاحتواء أحيانًا أقل بكتير من تكلفة الصراع. وده لا يعني إن البرامج المعاصرة هي نفسها مصرف المؤلفة قلوبهم، لكن التشابه موجود في الفكرة الاقتصادية: إن الإنفاق العام والاجتماعي مش لازم يكون فقط لسد حاجة مباشرة، لكنه أحيانًا يكون إنفاقًا استراتيجيًا يمنع مشكلة أكبر قبل وقوعها. وعشان كده اختزال الزكاة في جملة: «طلع 2.5% ووزعهم على الفقراء» بيظلم ركن الزكاة جدًا. فالزكاة نظام مالي واجتماعي أوسع: يعالج الفقر، والمديونية، والرق، وأبناء السبيل… بل وجعل لتأليف القلوب وحماية استقرار المجتمع مصرفًا مستقلًا. وده في رأيي واحد من أعظم جوانب الإعجاز الاقتصادي في تشريع الزكاة. سؤالي ليك : هل كنت تعلم ان الزكاة لا تهدف لحل مشكلة الفقر فحسب وإنما لها أغراض أخرى لو أول مره تعرف المعلومة دي شارك البوست وشاركنا في الأجر #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #الزكاة #الاقتصاد_الإسلامي #المؤلفة_قلوبهم

ومن الشبهات اللي طرحها البعض في أحد اللقاءات ! “البنوك الإسلامية أصلًا لا تتملك السلعة، لأن قوانين البنك المركزي تمنع البنوك من التجارة.” والحقيقة… الكلام ده فيه خلط كبير. في فرق بين إن البنك ممنوع يشتغل تاجرًا… وبين إنه يتملك السلعة لتنفيذ عقد المرابحة. الاتنين مش واحد. أصل الصيغة اللي بتشتغل بيها البنوك الإسلامية اسمها: “المرابحة للواعد بالشراء.” ومش اسمها: “المرابحة المباشرة.” ودي نقطة للأسف ناس كتير بتتكلم فيها من غير ما تفرق بين الصيغتين. المرابحة المباشرة معناها إن البنك يبقى عنده معرض سيارات أو معرض أجهزة كهربائية، ويشتري السلع ويعرضها للبيع لأي حد يدخل. وده فعلًا مش نشاط البنوك. أما المرابحة للواعد بالشراء… فالعميل هو اللي بيطلب سلعة معينة، والبنك يشتريها أولًا لنفسه، وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها للعميل بربح معلوم. يعني البنك ما خرجش يشتغل تاجر… لكنه تملك السلعة تنفيذًا لعقد التمويل. وده فرق كبير جدًا. ⸻ وشبهة تانية بتتكرر بنفس الطريقة… بيقولك: “طالما البنك بيدي خصم لو سددت بدري، والخصم بيتغير حسب أسعار الفائدة… يبقى دي فائدة مقنعة.” وده برضه خلط بين مسألتين مختلفتين. في فرق بين: جائزة السداد المعجل غير المشروطة. وبين: خصم السداد المعجل المشروط في العقد. الأولى… هي اللي يسميها الفقهاء “الصلح”. يعني العميل عليه مليون جنيه، وبعد سنة قال للبنك: “أنا هسدد النهارده.” فوافق البنك من غير اتفاق سابق إنه يحط عنه جزء من الدين. وده جائز عند جمهور المعاصرين، بل مستحب؛ لأنه داخل في قول الله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ ولأنه نوع من الإبراء والتسامح بين الطرفين. أما الثانية… فهي إن البنك يكتب من أول يوم في العقد: “لو سددت بعد سنة يبقى عليك كذا… ولو سددت بعد سنتين يبقى عليك كذا…” فيتحول الثمن إلى أكثر من ثمن بحسب موعد السداد. ودي اللي سماها الفقهاء: “بيعتين في بيعة.” وهي من المسائل التي منعها كثير من أهل العلم؛ لأن العوض النهائي لا يكون معلومًا عند التعاقد، ولأنها تفتح الباب لنفس علة ربا الديون. ولذلك… قبل ما نحكم على منتج إنه حلال أو حرام… لازم الأول نتأكد إننا بنتكلم عن نفس الصورة الفقهية. لأن تغيير صورة واحدة في العقد… قد يغيّر الحكم كله. وده اللي بيخلي دراسة الفقه مختلفة تمامًا عن مجرد معرفة أسماء المنتجات أو الحصول على شهادة مهنية. #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #التمويل_الإسلامي #المرابحة #فقه_المعاملات

مقولة سمعتها على العام فلازم ارد عليها على العام بدون زعل وبالراحه ! “أنا يا إما أطبق التمويل الإسلامي 100%… يا إما ما أطبقوش خالص. لأن مش هاشيل ذنب الناس لمجرد إني كاتب على اليافطة (إسلامي)، وأنا من جوه تقليدي.” طيب… إيه الحل من وجهة نظر حضرتك ؟ قال: “الحل إننا نعمل تمويل تقليدي (ربوي ) من البداية، ونبقى واضحين مع نفسنا ومع الناس.” بصراحة… الكلام ده فكرني بحاجة. فكرني ببنت كانت لابسة حجاب، لكن لبسها كان ضيق، وكانت بتتعرض لمعاكسات. فقالت: “طالما أنا كده كده بتعاكس… يبقى أخلع الحجاب خالص!” طيب… هل الحل إننا نعالج الخطأ… ولا نسيب الأصل كله؟ هو لو في بنك بيدّعي إنه إسلامي، وعنده مخالفات شرعية… يبقى الحل إننا نصحح المخالفات؟ ولا الحل إننا نرجع للفائدة الصريحة ونقفل باب التمويل الإسلامي كله؟ وبعدين هو انتم ليه حاصرين التمويل الاسلامي في البنوك الإسلامية !؟ هو إحنا بنحاول نطبق التمويل الإسلامي عشان الناس… ولا عشان ربنا؟ وبعدين ايه موضوع كل واحد ياخد شهادة في التمويل الاسلامي بسبب انه كان شغال في قسم في بنك اسلامي يبقى متخصص ده !؟ هو حضرتك درست كل صور التمويل الإسلامي، وسألت أهل العلم والفقهاء، وبحثت في قرارات المجامع الفقهية ومعايير الأيوفي…واتعلمت فقه المعاملات المالية و العلل في الاحكام الشرعية ولا مجرد معلومات عامة !؟ للأسف… في فرق كبير بين دراسة منتج مالي… وبين التأصيل الفقهي للمنتج المالي. أنا على فكرة معنديش أي مشكلة إن حد يقول: “أنا مقتنع بالتمويل التقليدي، وده النموذج اللي بشتغل بيه.” دي وجهة نظر، والناس تناقشها وكل واحد هيتحاسب عن نفسه . لكن عندي مشكلة كبيرة لما حد يهدم فكرة التمويل الإسلامي كلها… بسبب أخطاء في التطبيق، أو بسبب ممارسات بعض المؤسسات او الحقيقة انه عايز يدافع عن فكرته التقليدية ( الربوية ) . الخلاصة : الخطأ في التطبيق، لا يعني فساد الفكرة. ولو مشينا بالمنطق ده ، مكانش هيبقى في حاجة اسمها تطوير أو إصلاح. وللحديث بقية باذن الله #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #التمويل_الإسلامي #المصرفية_الإسلامية

https://youtube.com/shorts/mf-1AJ6psUk?si=vBY4NZyIlpnfbbjd

الـ150 جنيه اللي أخدتهم من شركة التقييمات الوهمية أعمل فيهم إيه ! وما الحكم عمومًا في الأموال المكتسبة من عمل محرم !؟ خلوني اقولكم التفصيل في المسألة عشان في ناس علقت لي كنت رجع لهم فلوسهم وانصحهم ! يعني السؤال الـ150 جنيه نفسهم أعمل فيهم إيه؟ وهل المال المكتسب من عمل محرم نرجعه للي دفعه؟ ولا نتخلص منه في أوجه الخيرات ؟ ولا إيه الحكم أصلًا؟ المسألة دي فيها تفصيل مهم جدًا؛ لأن مش كل مال حرام طريقة التخلص منه واحدة، والعبرة هنا: إنت قبضت المال من صاحبه إزاي؟ وهل هو أخذ المقابل المحرم اللي دفع الفلوس عشانه ولا لأ؟ (١) الحالة الأولى: لو المال اتاخد من صاحبه بغير رضاه، زي السرقة أو الغصب أو النصب وأكل أموال الناس بالباطل، فهنا المال أصلًا ملك لصاحبه، وبالتالي لازم ترجعه له، فإن مات فلورثته، ولو بحثت عنه بحثًا كافيًا وتعذر الوصول إليه أو إلى ورثته، تتصدق به بنية أن الأجر والثواب له. (٢) الحالة الثانية: لو صاحب المال دفعه برضاه، وأخذ في المقابل المنفعة المحرمة كاملة، زي واحد دفع مالًا مقابل خمر أو فاحشة أو خدمة محرمة وتم تنفيذها ( زي حالة التقييم اللي قولت عليه وشهادة الزور ) ، فهنا لا نرجع له المال؛ لأنه لو أخد فلوسه تاني يبقى جمعنا له بين العوض والمعوض: يعني أخذ المنفعة المحرمة ( العمل ) ورجع له الثمن كمان. ولذلك سبيل هذا المال هو التخلص منه بإنفاقه في الفقراء والمحتاجين، لا بنية الصدقة من مال طيب، ولكن بنية التخلص من المال المحرم ( التطهير ). 📌وإذا كان آخذه محتاجًا لأنه فقير او مسكين الخ فله أن يأخذ قدر حاجته ويتخلص من الباقي. (٣) الحالة الثالثة: لو المال اتدفع برضا صاحبه، لكن المقابل المحرم لم يُستوفَ، فالأصل إن المال يرجع لصاحبه. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالتوبة من الربا؛ قال تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ طيب تعالوا نطبق الكلام ده على مثالنا : لو واحد دفع لك فلوس مقابل عمل محرم، لكنك تبت قبل ما تنفذ له العمل، لازم ترجع له فلوسه؛ لأنه لم يحصل على المقابل أصلًا. يعني دفع لك مقابل 10 تقييمات وهمية، وما عملتهمش → ترجع له ماله الخلاصة: التوبة من المال الحرام مش مجرد إنك تقول أستغفر الله وخلاص … لكن لكل مال طريقته في رد الحقوق أو التخلص منه بحسب الطريقة التي اكتُسب بها. فاللهم ارزقنا المال الحلال الطيب وارزقنا التوبة ولا تنزل علينا سخطك بسبب هذه المعاملات المالية المحرمة آمين آمين 🤲🏻 #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #المال_الحرام #فقه_المعاملات #الاقتصاد_الإسلامي

في أقل من 10 دقائق … قبضت 150 جنيه مقابل شهادة زور! آه… للأسف ده اللي حصل معايا النهارده. وصلتني رسالة من شخص بيقول إنه من قسم الموارد البشرية في شركة، وعرض عليّ شغل أونلاين بدوام جزئي. المطلوب؟ أدخل على Google Maps، وأكتب تقييم 5 نجوم لفندق، وأبعت لهم سكرين شوت. قلت أجرب وأشوف آخر الموضوع. عملت التقييم فعلًا… وبعت لهم الصورة. بعدها طلبوا مني أدخل على تيليجرام، وخلال دقائق فوجئت إنهم حولوا لي 150 جنيه على فودافون كاش فعلًا. يعني الفلوس وصلت… والكلام كان حقيقي في البداية. لكن السؤال الأهم… 150 جنيه مقابل إيه؟ مقابل إني أشهد إن الفندق ممتاز، وأنا أصلًا ما دخلتوش، ولا استخدمت أي خدمة فيه. يعني باختصار… دي شهادة زور مدفوعة الأجر. والأخطر من كده إن واضح إن الموضوع مش حالة فردية. من خلال اللي شوفته، واللي سمعته بعد كده، يبدو إن دي صناعة كاملة، فيها شباب وبنات متفرغين لكتابة تقييمات وهمية مقابل مبالغ مالية. وده مش مجرد مخالفة أخلاقية. ده له أثر اقتصادي خطير جدًا. لأن العميل بيدخل يقرأ آلاف التقييمات، فيثق في فندق أو مطعم أو مستشفى أو شركة بناءً على تقييمات مزيفة. وصاحب المشروع الأمين اللي اعتمد على جودة خدمته يخسر، بينما غيره يشتري ثقة الناس بالمال. وده من أخطر صور الغش في الاقتصاد الرقمي. قال النبي ﷺ: “من غش فليس مني.” وقال سبحانه: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾. لأن المال اللي بيدفع بسبب تقييم كاذب، في حقيقته أُخذ بناءً على تضليل الناس. وأنا متعمدتش أنشر أرقامهم أو بياناتهم. مش خوفًا عليهم… لكن خوفًا من إن بعض ضعاف النفوس يدخلوا يشتغلوا معاهم ويكونوا جزءًا من المنظومة دي. وفي المقابل… أتمنى من الجهات المختصة تتتبع الأرقام والمحافظ الإلكترونية والحسابات اللي بتدير النوع ده من النشاط، لأن ضرره ما بقاش على شخص واحد، لكنه بيفسد المنافسة، ويضرب مصداقية التقييمات، ويضر بالاقتصاد كله. اعمل شير للبوست وحذروا ولادكم وبناتكم وقولي في التعليقات اتعرض عليك الشغل ده قبل كده !؟ *تنبيه وللتوضيح : انا دخلت لغيت التقييم بعدها و كتبت في التقييم اللي حصل عشان انبه الناس ان التقييم ده مش حقيقي و كمان هتخلص من ١٥٠ ج في اوجه الخيرات #باسم_عليوة #شريعة_أوديت #الاقتصاد_الإسلامي #الغش #شهادة_الزور #GoogleMaps