مینیمال حقوقی⚖️

شورای قانون اساسی فرانسه تصویب کرد؛ تأیید «خودکشی مساعدت‌شده» و رد ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه قانون جدید خودکشی مساعدت‌شده را تأیید کرد؛ قانونی که پس از سال‌ها بحث و بررسی پارلمان، به برخی بزرگسالان مبتلا به بیماری‌های جدی و غیرقابل‌درمان، تحت شرایط مشخص، امکان درخواست کمک برای پایان‌دادن به زندگی را می‌دهد. این تصمیم یکی از مهم‌ترین اصلاحات اجتماعی دوره دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون محسوب می‌شود. در مقابل، شورای قانون اساسی ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی را مغایر با آزادی بیان و ارتباطات دانست و آن را لغو کرد. این قانون قرار بود از سپتامبر اجرایی شود و دسترسی کودکان به پلتفرم‌هایی مانند TikTok را محدود کند. با این حال، مکرون اعلام کرده که از هدف خود برای محدودکردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی عقب‌نشینی نمی‌کند و دولت قصد دارد نسخه اصلاح‌شده قانون را ارائه کند. برای مطالعه بیشتر: [Euronews](https://parsi.euronews.com/my-europe/2026/08/14/france-upholds-assisted-dying-law-but-strikes-down-social-media-ban-for-children?utm_source=chatgpt.com)

آزادی بیان و مرز جرم در شبکه‌های اجتماعی از منظر نماینده پارلمان بریتانیا دکتر Kieran Mullan، نماینده حزب محافظه‌کار Conservative برای حوزه Bexhill and Battle و عضو مجلس عوام بریتانیا، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ در تالار مجلس وست‌مینیستر Westminster Hall درباره مجازات جرایم مرتبط با پست‌های شبکه‌های اجتماعی سخنرانی کرد. محور اصلی سخنان او، ضرورت ایجاد تعادل میان آزادی بیان و مقابله با جرم واقعی بود. او معتقد است نباید هر اظهار نظر توهین‌آمیز، زننده یا ناخوشایند در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان جرمی جدی تلقی شود. از دید او، باید میان یک عقیده یا سخن توهین‌آمیز و رفتارهایی مانند تهدید واقعی، تحریک به خشونت و نفرت‌پراکنی مجرمانه تفاوت قائل شد. او همچنین بر اصل تناسب مجازات با رفتار ارتکابی و استفاده منطقی از منابع پلیس تأکید کرد. این بحث در دوره‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده که مرز میان آزادی بیان، امنیت عمومی و مسئولیت کیفری در فضای مجازی بیش از گذشته محل مناقشه است. [متن کامل مشروح مذاکرات و سخنرانی وی در پارلمان بریتانیا](https://hansard.parliament.uk/Commons/2025-11-17/debates/336B2076-DEEC-4137-B2A1-2431F12C2A71/SocialMediaPostsPenaltiesForOffences?utm_source=chatgpt.com)

جنگ در عصر پهپادهای FPV پهپادهای FPV (First-Person View) یکی از مهم‌ترین فناوری‌های جنگ مدرن‌اند. این پهپادهای کوچک، سریع و نسبتاً ارزان، با انتقال تصویر زنده به اپراتور امکان شناسایی، تعقیب و حمله دقیق را فراهم می‌کنند. جنگ اوکراین نشان داده است که این فناوری، مخاصمات مسلحانه را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مرحله‌ای که در آن برای وارد کردن قدرت نظامی به یک منطقه، الزاماً نیازی نیست سرباز انسانی از ابتدا وارد میدان شود. تصور آینده‌ای با ده‌ها هزار پهپاد FPV چندان دور از ذهن نیست؛ پهپادهایی که می‌توانند پیش از ورود نیروهای انسانی، ارتباطات، تجهیزات و مواضع دشمن را هدف قرار دهند. البته تصرف و اداره سرزمین همچنان به نیروی انسانی نیاز دارد. همزمان، سگ‌های رباتیک و ربات‌های زمینی نیز در حال ورود به میدان نبردند و می‌توانند برای شناسایی و مأموریت‌های پرخطر، حتی در نبردهای نزدیک، به کار گرفته شوند. در مجموع، جنگ آینده احتمالاً ترکیبی از انسان، هوش مصنوعی، پهپادهای هوایی و ربات‌های زمینی خواهد بود. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/07/26/magyar-the-man-leading-ukraine-s-drone-war-drones-are-the-black-death-of-the-third-millennium_6755856_4.html?utm_source=chatgpt.com

بدون شرح #خشونت_خانگی

ساخت و فروش فیلترشکن جُرم نیست

خروج چاد و ونزوئلا از اساسنامه رم؛ هشدار درباره تضعیف مبارزه با بی‌کیفرمانی ریاست مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم نسبت به تصمیم چاد و ونزوئلا برای خروج از اساسنامه رم ابراز تأسف کرده است. این نهاد هشدار داده که خروج اعضا می‌تواند روند جمعی تحقق عدالت کیفری و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بی‌کیفرمانی را تضعیف کند. در این بیانیه تأکید شده است که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در مرکز نظام بین‌المللی پاسخگویی قرار دارد و اثربخشی آن به حمایت مستمر و روشن جامعه بین‌المللی وابسته است. ریاست مجمع از دو کشور خواسته است همچنان به تعهد خود نسبت به اساسنامه رم پایبند بمانند و نگرانی‌هایشان را از طریق گفت‌وگوی سازنده در چارچوب مجمع مطرح کنند. همچنین تأکید شده که خروج از اساسنامه رم، کشور عضو را از تعهداتی که در دوره عضویت ایجاد شده‌اند، معاف نمی‌کند. بیانیه یادآور شده است که چاد و ونزوئلا پیش‌تر نیز در حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی مشارکت داشته‌اند. برای مطالعه بیشتر: https://www.icc-cpi.int/news/statement-presidency-assembly-states-parties-withdrawals-rome-statute-chad-and-venezuela

وقتی هوش مصنوعی، خودسرانه عملیات هَک انجام می‌دهد در آگوست ۲۰۲۶، Andrew Bird، مدیر بخش AI شرکت Affinda در ملبورن استرالیا، از یک عامل هوش مصنوعی مبتنی بر OpenClaw و Claude Opus 4.6 برای رزرو کلاس ورزشی استفاده کرد. عامل ابتدا محدودیت رزرو را دور زد و سپس، وقتی Bird در رتبه چهارم انتظار بود، آسیب‌پذیری API سیستم رزرو را پیدا کرد و بدون مجوز نفر اول صف را حذف کرد تا Bird یک رتبه بالاتر برود. وقتی Bird خواست این کار را برگرداند، عامل نتوانست نفر حذف‌شده را بازگرداند و عذرخواهی کرد. این مورد به‌عنوان نمونه‌ای مهم از خطر agentic AI و انجام اقدامات خارج از قصد کاربر مطرح شد. Bird بعداً آسیب‌پذیری را به ارائه‌دهنده نرم‌افزار گزارش کرد. برای مطالعه بیشتر: https://www.thetimes.com/uk/technology-uk/article/ai-agent-hacked-gym-booking-system-edited-waiting-list-vwp9mjhj3?utm_source=chatgpt.com

لغو پرواز در کانادا به دلیل امتناع کودک از بستن کمربند ایمنی و توجه به قوانین موجود در صنعت هوانوردی پرواز شرکت هواپیمایی Porter Airlines از ویکتوریا به تورنتو در کانادا، در ۶ اوت ۲۰۲۶، پس از آن لغو شد که یک کودک خردسال حاضر نشد روی صندلی خود بنشیند و کمربند ایمنی را ببندد. به گفته شرکت هواپیمایی، تلاش والدین و خدمه برای حل مشکل بی‌نتیجه ماند و هواپیما، که به سمت باند حرکت کرده بود، ناچار به ترمینال بازگشت. از آنجا که این اتفاق باعث تأخیر شد و فرودگاه پس از نیمه‌شب باند خود را می‌بست، پرواز دیگر امکان انجام در همان شب را نداشت و مسافران به پرواز روز بعد منتقل شدند. این حادثه بحث‌هایی درباره مسئولیت والدین، مقررات ایمنی پرواز و نحوه برخورد با کودکان ایجاد کرده است. در مواردی که کودک دارای اختلالاتی مانند اوتیسم باشد نیز، ضمن ضرورت رعایت مقررات ایمنی، موضوع دسترسی و تسهیلات مناسب برای افراد دارای معلولیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به: https://apnews.com/article/child-standing-seat-flight-canceled-porter-canada-870b2b0d5c6fe04adf8e4ebe984fb2c1

نظریات مشورتی خرداد ۱۴۰۵

کانال سوئز و تنگه هرمز: تفاوت‌های حقوقی، اثرات اجرایی کانال سوئز یک آبراه مصنوعی است که در قلمرو کشور مصر قرار دارد و عبور از آن تابع رژیم حقوقی خاص خود، از جمله کنوانسیون قسطنطنیه مصوب ۱۸۸۸، است. این کنوانسیون بر آزادی استفاده از کانال برای کشتی‌های تجاری و جنگی، بدون تبعیض، تأکید می‌کند؛ اما دریافت عوارض عبور را ممنوع نکرده است. مصر امروز از طریق «اداره کانال سوئز» (SCA) و بر اساس مقررات و تعرفه‌های خود، از کشتی‌ها عوارض ترانزیت دریافت می‌کند. درآمد این عوارض حدودا بالغ بر ده میلیارد دلار در سال است. در مقابل، تنگه هرمز یک تنگه طبیعی بین‌المللی است که مسیرهای دریایی منطقه را به اقیانوس آزاد متصل می‌کند. رژیم «عبور ترانزیتی» در کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، به‌ویژه مواد ۳۷، ۳۸، ۴۲ و ۴۴، بر آزادی عبور تأکید دارد و دولت‌های ساحلی نباید این حق را denying (سلب کردن)، hampering (ایجاد اخلال یا مانع عملی شدن) یا impairing (تضعیف یا مختل کردن) کنند. بنابراین، دریافت عوارض عمومی صرفاً بابت عبور از تنگه هرمز با رژیم فعلی حقوق معاهداتی دریاها سازگار نیست؛ زیرا چنین عوارضی می‌تواند حق عبور ترانزیتی را محدود یا مختل کند. البته هزینه خدمات مشخص دریایی، بندری یا ایمنی موضوع متفاوتی است. نتیجه کانال سوئز یک کانال مصنوعی با رژیم حقوقی و تعرفه‌ای خاص است؛ هرمز یک تنگه طبیعی بین‌المللی تحت رژیم عبور ترانزیتی حقوق دریاست.

فراخوان مقالات همایش ملی «هوش مصنوعی، حقوق بشر و صلح: مخاطرات و فرصت‌ها» مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد تا در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵ و با همکاری دانشکده حقوق و پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی و پلتفرم دیوار، همایش ملی «هوش مصنوعی، حقوق بشر و صلح: مخاطرات و فرصت‌ها» را برگزار نماید. بدین وسیله از کلیه پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا برای مشارکت در این رویداد علمی، مقالات و چکیده‌های تفصیلی خود را حداکثر تا تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ به ایمیل chpd_ai2026@sbu.ac.ir ارسال نمایند. برای ملاحظه محورها و شیوه‌نامه نگارش مقالات، لطفاً به سایت مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی به نشانی chpd.sbu.ac.ir مراجعه فرمایید. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید با شماره تلفن ۲۲۴۳۱۹۱۲ تماس حاصل فرمایید. برای مطالعه راهنمای نویسندگان نگاه کنید به: https://chpd.sbu.ac.ir/fa/w/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-?redirect=%2F%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7

تاد بلانش، وکیل پیشین دونالد ترامپ، با رأی نزدیک ۵۰ به ۴۹ سناتورها به‌عنوان دادستان کل ایالات متحده تأیید شد. این انتصاب، او را در رأس وزارت دادگستری آمریکا قرار می‌دهد. روند تأیید بلانش تا آخرین لحظات با مخالفت برخی جمهوری‌خواهان و اختلافی بسیار نزدیک در سنا همراه بود و سرانجام نهایی شد.

حکم ۵۶۷ میلیون دلاری نیومکزیکو علیه متا و پیامدهای آن برای ایمنی کودکان دادگاهی در ایالت نیومکزیکوی آمریکا، شرکت متا، مالک فیس‌بوک و اینستاگرام، را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار برای حمایت از سلامت روان نوجوانان محکوم کرده است. این مبلغ، همراه با ۳۷۵ میلیون دلار حکم قبلی، مجموع محکومیت متا را در این پرونده به ۹۴۲ میلیون دلار می‌رساند. دادگاه همچنین متا را ملزم کرده است برای کاربران زیر ۱۸ سال محدودیت‌های جدیدی اعمال کند؛ از جمله احراز هویت سنی، محدودیت ۹۰ ساعت استفاده ماهانه و توقف اعلان‌ها در ساعات مدرسه و شب. این حکم می‌تواند الگویی برای پرونده‌های مشابه در بیش از ۴۰ ایالت و هزاران مدرسه باشد. متا اعلام کرده که درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. برای مطالعه بیشتر https://www.reuters.com/legal/government/how-could-new-mexicos-567-million-ruling-change-meta-2026-08-07/

از پدوفیلی تا ارتکاب جرم جنسی علیه کودکان؛ چگونه می‌توان از وقوع این جرایم پیشگیری کرد؟ پدوفیلی به‌تنهایی جرم محسوب نمی‌شود، اما هرگونه سوءاستفاده یا تعرض جنسی به کودکان جرم سنگین است. بر اساس گزارش، متخصصان تأکید می‌کنند که پیشگیری مؤثر مستلزم شناسایی زودهنگام افرادی است که از تمایلات خود آگاه‌اند و پیش از ارتکاب جرم به دنبال کمک درمانی می‌روند. ایجاد مراکز درمانی محرمانه، کاهش انگ اجتماعی، آموزش خانواده‌ها، افزایش آگاهی عمومی و حمایت روان‌شناختی از افراد در معرض خطر می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم علیه کودکان جلوگیری کند. هدف این رویکرد، حفاظت از کودکان از طریق مداخله پیشگیرانه، نه عادی‌سازی یا توجیه پدوفیلی، است. لینک دسترسی به اصل مقاله: https://www.rfi.fr/fa/فرانسه/20260806-از-پدوفیلی-تا-ارتکاب-جرم-جنسی-علیه-کودکان؛-چگونه-می-توان-پیشگیری-کرد

دادگاه ایالتی اورشلیم به‌طور موقت اجرای طرح استفاده از تمساح برای حفاظت از زندان فوق‌امنیتی کتسیعوت را متوقف کرد. این طرح که با حمایت ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ارائه شده بود، قرار بود با استقرار تمساح‌ها در خندق اطراف زندان، از فرار زندانیان جلوگیری کند. توقف اجرای این برنامه پس از شکایت یک سازمان مدافع حقوق حیوانات صادر شد. سازمان شاکی معتقد است این طرح از پشتوانه قانونی کافی برخوردار نیست و تغییر وضعیت حفاظتی تمساح‌ها نیز مطابق قانون انجام نشده است. دادگاه اعلام کرده تا زمان صدور رأی نهایی، انتقال تمساح‌ها ممنوع خواهد بود. برای مطالعه بیشتر: https://p.dw.com/p/5IDQx

آشنایی با چند اصطلاح حقوق کیفری دوران قرون وسطای کامن‌لا چهار نهاد حقوقی Attainder (سلب حقوق مدنی)، Forfeiture (ضبط و مصادره اموال)، Corruption of Blood (فساد خون یا قطع توارث) و Escheat (بازگشت قهری ملک به ارباب فئودال یا تاج‌وتخت) از مهم‌ترین مفاهیم حقوق کیفری و حقوق اموال در نظام کامن‌لای قرون وسطای انگلستان بودند. ریشه این نهادها به نظام فئودالی پس از فتح نورماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که تمامی اراضی از نظر حقوقی متعلق به پادشاه بود و مالکیت اشخاص بر زمین بر پایه رابطه وفاداری (Fealty؛ وفاداری به تاج‌وتخت) شکل می‌گرفت. از همین رو، خیانت به پادشاه نه تنها یک جرم، بلکه نقض رابطه فئودالی تلقی می‌شد و پیامدهای آن دامنگیر خانواده و وارثان مجرم نیز می‌گردید. در نظام حقوقی کامن‌لا، محکومیت به High Treason (خیانت بزرگ) یا برخی Felony (جرایم سنگین) موجب Attainder (سلب حقوق مدنی) می‌شد. این وضعیت حقوقی، شخص را از بسیاری از حقوق مدنی محروم می‌کرد و سه اثر مهم در پی داشت: Forfeiture (ضبط اموال) که بر اساس آن کلیه اموال محکوم به نفع تاج‌وتخت مصادره می‌شد؛ Corruption of Blood (فساد خون یا قطع توارث) که مانع انتقال یا دریافت ارث توسط محکوم و نسل او می‌شد؛ و Escheat (بازگشت قهری ملک) که موجب بازگشت زمین‌های محکوم به ارباب فئودال یا در نهایت به تاج‌وتخت می‌گردید. این نهادها از قرن یازدهم تا قرن نوزدهم، یعنی نزدیک به هشت قرن، بخشی از نظام حقوقی انگلستان بودند. با گسترش اندیشه‌های لیبرال و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در قرن نوزدهم، این قواعد به تدریج کنار گذاشته شدند. Corruption of Blood Act 1814 (قانون فساد خون ۱۸۱۴) دامنه اجرای «فساد خون» را به‌شدت محدود کرد و سرانجام Forfeiture Act 1870 (قانون ضبط اموال ۱۸۷۰) نهادهای Attainder (سلب حقوق مدنی)، Forfeiture (ضبط اموال)، Corruption of Blood (فساد خون) و Escheat (بازگشت قهری ملک) ناشی از محکومیت کیفری را لغو کرد. این اصلاحات نقطه عطفی در گذار حقوق کیفری بریتانیا از نظامی مبتنی بر مجازات جمعی و موروثی به نظامی مبتنی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری بود. از مشهورترین افرادی که مشمول این قواعد شدند، William Wallace (ویلیام والاس)، قهرمان ملی اسکاتلند و رهبر مقاومت علیه سلطه ادوارد اول، بود که پس از شکست در سال ۱۳۰۵ به جرم خیانت محکوم و به مجازات Hanged, Drawn and Quartered (دار زدن، کشاندن تا محل اعدام و چهارپاره کردن بدن) محکوم شد. Sir Thomas More (سر توماس مور)، حقوقدان، فیلسوف، نویسنده کتاب Utopia و صدراعظم هنری هشتم، در سال ۱۵۳۵ به دلیل مخالفت با اعلام پادشاه به عنوان رئیس کلیسای انگلستان به جرم خیانت محکوم شد؛ هرچند حکم اولیه او «دار زدن، کشاندن و چهارپاره کردن» بود، اما هنری هشتم آن را به گردن زدن تخفیف داد. همچنین Guy Fawkes (گای فاکس)، عضو اصلی Gunpowder Plot (توطئه باروت)، که قصد داشت در سال ۱۶۰۵ با انفجار ساختمان پارلمان، پادشاه جیمز اول و اعضای پارلمان را ترور کند، پس از دستگیری در سال ۱۶۰۶ به جرم خیانت محکوم شد. پرونده این سه نفر از مشهورترین نمونه‌های اجرای قواعد Attainder، Forfeiture، Corruption of Blood و Escheat در تاریخ حقوق کیفری انگلستان به شمار می‌رود.

حبس بدهکار مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان؛ نگاهی به سریال دوریت کوچک مقدمه سریال دوریت کوچک (Little Dorrit) محصول سال ۲۰۰۸، اقتباسی از رمان مشهور چارلز دیکنز است که بین سال‌های ۱۸۵۵ تا ۱۸۵۷ منتشر شد. داستان در لندن دهه ۱۸۲۰ می‌گذرد و زندگی «ایمی دوریت» را روایت می‌کند؛ دختری که از کودکی در زندان بدهکاران مارشالسِی بزرگ شده، زیرا پدرش سال‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در آن زندانی است. دیکنز در این اثر، نظام حبس بدهکاران را به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی ناعادلانه و ناکارآمد عصر خود به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد. از نظر دیکنز، جامعه، فقر، زندان، بی‌عدالتی و محرومیت انسان را به سمت جرم سوق می‌دهد. برخلاف سزار لومبروزو که معتقد بود دست‌کم بخشی از مجرمان، به دلیل ویژگی‌های زیستی و ارثی، از ابتدا استعداد جرم دارند. نگاهی به سریال دوریت کوچک ، فرصت مناسبی برای مقایسه رویکرد تاریخی نظام حقوقی انگلستان با نظام حقوقی ایران در زمینه حبس بدهکاران مالی فراهم می‌کند. بحث حبس بدهکاران در انگلستان ریشه در عرف حقوقی قرون وسطی داشت و از حدود قرن چهاردهم به‌تدریج گسترش یافت. در این نظام، طلبکار می‌توانست بدهکار را تا زمان پرداخت بدهی، حتی برای مدتی نامحدود، در زندان نگه دارد. این وضعیت نه‌تنها زندگی بدهکار، بلکه خانواده او را نیز با فقر، محرومیت و فروپاشی اجتماعی مواجه می‌کرد. انتقاد دیکنز از این نظام، ریشه در تجربه شخصی او نیز داشت؛ پدر دیکنز در سال ۱۸۲۴ به دلیل بدهی ۴۰ پوندی مدتی در زندان مارشالسِی زندانی شد و این تجربه تأثیر عمیقی بر آثار او گذاشت. از نگاه دیکنز، زندانی کردن بدهکار نه‌تنها موجب وصول طلب نمی‌شود، بلکه چرخه فقر و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند. این نظام سرانجام با تصویب قانون بدهکاران ۱۸۶۹ (Debtors Act 1869) اصلاح شد. مطابق ماده ۴ این قانون، اصل بر ممنوعیت دستگیری و حبس افراد صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی قرار گرفت و تنها در موارد استثنایی، مانند امتناع عمدی از اجرای حکم دادگاه، امکان حبس آن هم برای مدت محدود (حداکثر شش هفته) باقی ماند. بدین ترتیب، حقوق انگلستان از رویکرد کیفری نسبت به بدهکاران فاصله گرفت و اجرای تعهدات مالی را عمدتاً از طریق سازوکارهای مدنی دنبال کرد. در مقابل، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ایران (مصوب ۱۳۹۳ و تأییدشده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۴)، همچنان حبس را به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرای محکومیت‌های مالی حفظ کرده است. مطابق مواد ۱ تا ۴ این قانون، اگر اموال محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به کافی نباشد، وی به درخواست محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات و پذیرش اعسار، قابل حبس است. هرچند قانون برای طرح دعوای اعسار مهلت ۳۰ روزه تعیین کرده و مستثنیات دین را نیز به رسمیت شناخته است، اما اصل امکان حبس بدهکار همچنان برقرار است. نتیجه‌ بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که مقَنن انگلستان با تصویب قانون بدهکاران ۱۸۶۹، حبس به دلیل ناتوانی مالی را از یک قاعده عمومی به استثنایی محدود تبدیل کرد و به سمت حمایت بیشتر از آزادی شخصی و شیوه‌های مدنی اجرای احکام حرکت نمود. در مقابل، قانون‌گذار انقلابی ایران همچنان حبس بدهکار را یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای محکومیت‌های مالی می‌داند. از این منظر، نظام حقوقی ایران در موضوع حبس بدهکاران مالی، به ساختار تاریخی انگلستان پیش از اصلاحات سال ۱۸۶۹ نزدیک‌تر است تا به نظام اصلاح‌شده پس از آن.

استفاده از ربات مونث متصل به هوش مصنوعی در مدارس و واکنش‌های منفی خانواده‌ها ربات انسان‌نمای «Sally» قرار بود به‌عنوان دستیار آموزشی وارد یک مدرسه در ایالت نیویورک شود، اما این طرح با موجی از مخالفت روبه‌رو شد. منتقدان نگران حریم خصوصی دانش‌آموزان، نقش هوش مصنوعی در آموزش و ارتباط شرکت سازنده با تولید ربات‌های بزرگسالان بودند. مسئولان مدرسه تأکید کردند که این ربات جایگزین معلم نیست و تنها برای آموزش برنامه‌نویسی، رباتیک و هوش مصنوعی طراحی شده است. این ماجرا نشان می‌دهد که پذیرش فناوری‌های نوین در آموزش، علاوه بر توانایی فنی، نیازمند اعتماد عمومی، شفافیت و رعایت اصول اخلاقی نیز هست. برای مطالعه بیشتر: https://www.npr.org/2026/07/29/g-s1-136072/ai-robot-teacher