حقوق داوری

ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان، برای اختلافات ناشی از پیش‌فروش، ساختمان، سازوکاری از جنس « #داوری_اجباریِ_قانونی» پیش‌بینی کرده بود؛ ‌وفق ماده ۱۵ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اصل بر مراجعه به محاکم و ارجاع به داوری فقط با تراضی طرفین معنا می‌یابد. بدین‌ترتیب، اجبار قانونی به داوری در معاملات غیرمنقول نفی شده است. https://t.me/davari_law

اگر چه در رویه قضایی پیرامون نقش داور پس از صدور رای، -جز در موارد مصرح قانونی- نگاه واحدی وجود ندارد ؛ لکن خلاهای قانونی را با توسل به فلسفه داوری و قواعد و مقررات کلی میتوان پوشش داد. بسیار اتفاق می افتد که پس از اصدار رای، مداخله داور ضروری می نماید. فرجه های مصرح قانونی گاه کار را دشوار می‌کند. با این حال برون رفت از خلاهای قانونی نیز اجتناب ناپذیر است.

تصویبنامه درخصوص ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور 📌 ارجاع نخستین پرونده‌ها به شورای فنی استان‌ها پس از تفویض اختیار؛ آغاز اجرای عملی مصوبه جدید دولت ⚖️ با تصویب هیئت وزیران، فهرست جدیدی از اختلافات قراردادی طرح‌های عمرانی برای رسیدگی به شورای عالی فنی و شوراهای فنی استان‌ها تعیین شد.

تفکیک اعتراض به رای داوری از جهت:1-صدور رای خارج از خواسته خواهان داوری2- ابطال رای داوری ازجهت محکومیت خواهان پیام: چنانچه خواهان دعوای ابطال((اعتراض))به رای داوری از دو جهت:1-صدور رای خارج از خواسته خواهان داوری2- ابطال رای داوری ازجهت محکومیت خواهان مبادرت به طرح دعوا نموده باشد، اقدام شعبه بدوی در تفکیک اعتراض به ۲ بخش ان هم به اعتبار اینکه یکی از جهات بطلان رای این بوده که داور درباره بخشی از موضوعات نظر نداده و نتیجتا قرار رد دعوا صادر نموده است و بخش دیگر را مفتوح نگاه داشته است صحیح نبوده و دادگاه باید در یک دادنامه و رای واحد اظهارنظر نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140268920000071358 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/27

✍️ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است ✔️

عدم اطلاع داور از ابلاغ اظهارنامه مبنی بر عدم انجام داوری پیام: در صوتی که داور مرضی الطرفین از ابلاغ اظهارنامه داوری مبنی بر عدم انجام داوری اطلاع حاصل ننماید و عدم اطلاع او از ابلاغ احراز گردد این ابلاغ معتبر نبوده و درنتیجه رسیدگی قضایی همچنان موکول به بررسی داوری و صدور رای داوری از ناحیه ی داور مرضی الطرفین خواهد گردید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9609982610800866 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/06/31 گروه رأی: رای شعبه ‌دیوان عالی کشور با امعان نظر به پیش بینی شرط داوری در قرارداد مشارکت تنظیمی متعاقدین و توجها به مدافعات دادخوانده ی پرونده مبنی بر بی اطلاعی داور از ابلاغ اظهارنامه ی داوری مستند به برگ ابلاغیه ی الصاقی مضبوط در برگ ۱۴۸ و ۱۴۹ پرونده و اینکه در صورت بی اطلاعی داور و احراز عدم اطلاع او از ابلاغ ورقه ی قضایی امکان ابطال ان بر اساس ماده ۸۳ قانون ایین دادرسی در امور مدنی میسور و مجاز خواهد بود و درنتیجه رسیدگی قضایی موکول به بررسی داوری و صدور رای داوری از ناحیه ی داور مرضی الطرفین خواهد گردید. از این رو پرونده مجددا و لاجرم نزد شعبه *اعاده تا با تشکیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین و داور مذکور به هویت اقای ب. ع. خ. به عنوان مطلع درخصوص چگونگی ابلاغ اظهارنامه ، اطلاع او از احراز مندرجات ان و پذیرش یا رد سمت داوری رسیدگی لازم را معمول و النهایه پرونده را بانضمام اوراق حاصله امر به اعاده فرمایند. رییس شعبه *: ع. م. عضو معاون: ف. ا.

تفسیر شرط داوری پیام: با توجه استثنایی بودن صلاحیت داور و استمرارصلاحیت دادگاه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی باید در موارد تردید تفسیر مضیق از مفاد قرارداد ارایه نمود. بنابراین اگر در قرارداد مرجع خاصی تعیین شده و منظور از شرط مذکور، تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره باشد شرط داوری تلقی نمی گردد. شماره دادنامه قطعی : 9909980000300586 , تاریخ دادنامه قطعی : 1399/12/23

ابطال بخشنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که رسیدگی به دعاوی مرتبط با بخش تعاون را به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق های تعاون منوط کرده بود رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی هیات عمومی براساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)، اتاق تعاون به منظور تأمین مقاصد مقرّر و از جمله «داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق» تشکیل شده است و به موجب تبصره ۶ ماده ۵۷ این قانون: «نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود» و براساس ماده ۷۶ قانون یادشده: «تعاونی ها موظّفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند.» با عنایت به مراتب مذکور، هرچند ارجاع به داوری اتاق تعاون الزامی و در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی باید درج شود والا تعاونی مشمول مزایای این قانون نخواهد بود با این حال حکم مقرّر در بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضائیه که برخلاف احکام قانونی یادشده موضوع ارجاع امر به داوری را فراتر از «امور حرفه ای» و همچنین از حیث طرف دعوا حکم قانونگذار را توسعه داده و رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی در موارد مذکور را به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق تعاون منوط کرده، مغایر با قانون است و ابطال می گردد؛ https://t.me/davari_law

قاعده‌ عدم‌امکان تسری موافقت‌نامه‌ داوری به اشخاص ثالث (به ‌مفهوم عام) در حقوق ایران با تأکید بر «نظریه‌ قائم‌مقامی» نوع مقاله : پژوهشی نویسنده حسین عابدینی چکیده «گسترش قلمرو اثر موافقت‌نامه‌ داوری به اشخاص ثالث به ‌مفهوم عام» ازجمله موضوعات محل اختلاف در عالم حقوق است. برخی با استناد به قضایی نبودن داوری و ابتنای اثر موافقت‌نامه‌ آن بر توافق طرفین، معتقدند این اثر قائم‌مقام طرفین و اشخاص ثالث مرتبط با آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد. بعضی دیگر نیز با تأکید بر قرار گرفتن داوری در دایره‌ فرایند دادرسی، معتقدند که قضاوت امری حاکمیتی است که تنها در برخی شرایط، به صلاح‌دید دولت به نهاد داوری سپرده شده است. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سؤال که آیا موافقت‌نامه‌ داوری قابل‌تسری به دیگران است، دکترین حقوقی و مواد قانونی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و نظرات دو گروه یاد شده، از طریق شناسایی «مفهوم قائم‌مقامی و شخص ثالث و استقلال آن‌ها از یکدیگر»، «مبنای مشروعیت و صلاحیت داوری» و با استناد به حقوق موضوعه و رویه قضایی مقایسه می‌شود و «قاعده‌ عدم ‌امکان تسری موافقت‌نامه‌ داوری به اشخاص ثالث به ‌مفهوم عام در حقوق ایران» کشف و استنباط می‌شود؛ بدین ترتیب، افزون بر آن‌که ارجاع به داوری امری کاملاً استثنایی است، تحت هیچ شرایطی، تفسیر موسع از موافقت‌نامه‌ داوری نسبت به قائم‌مقام طرفین قرارداد و اشخاص ثالث امکان‌پذیر نیست

حدود نظارت قضایی بر آرای داوری؛ اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور در دعوای مطروحه، خواهان با ادعای عدم اعتبار صورتجلسه توافق بر داوری، به دلیل عدم پذیرش شرط داوری از سوی یکی از اشخاص و مخالفت رأی داور با اصول مسلم حقوقی، تقاضای ابطال رأی داوری و توقف عملیات اجرایی آن را مطرح نمود. دادگاه بدوی با تفکیک دقیق حدود نظارت قضایی بر آرای داوری، دعوای مطروحه را از مصادیق ورود ممنوع دادگاه به ماهیت اختلاف تشخیص داد. به نظر دادگاه، اصل بر قطعیت و اعتبار آرای داوری است و جهات ابطال آن، استثنایی و محدود به موارد احصایی قانون‌گذار است. از این‌رو، تفسیر موسع بند نخست ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.، به نحوی که هر اختلاف تفسیری یا استنباطی داور از قرارداد را مشمول مخالفت با قانون موجد حق بداند، با فلسفه نهاد داوری و اصل حاکمیت اراده در تعارض است. دادگاه تأکید نمود که نظارت قضایی بر رأی داور، نظارتی شکلی و حداقلی است و نباید به ابزار تجدید رسیدگی ماهوی بدل شود. همچنین دادگاه با تحلیل ماهیت صورتجلسات تنظیمی میان طرفین، امضای خواهان را برای ایجاد تعهد مستقل و الزام‌آور کافی دانسته و عدم امضای شخص ثالث را مؤثر در بی‌اعتباری تعهدات خواهان ندانست. در خصوص شرط داوری نیز دادگاه بر این باور بود که توافق لاحق، مکمل توافق سابق بوده و با توجه به امضای خواهان و تصریح به داوری، صلاحیت داور به‌طور صحیح و مبتنی بر تراضی طرفین ایجاد شده است. افزون بر این، ایراداتی که می‌بایست در جریان داوری مطرح می‌شد، نمی‌تواند پس از صدور رأی و در قالب دعوای ابطال، به‌عنوان مستمسک ورود دادگاه به ماهیت اختلاف مورد استفاده قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با پذیرش همین مبانی، استدلال‌های دادگاه بدوی را منطبق با قانون و اصول حاکم بر داوری دانسته و ایرادات تجدیدنظرخواه را ناظر بر ماهیت اختلاف و تشخیص موضوعی داور ارزیابی کرد؛ اموری که خارج از حدود نظارت دادگاه در دعوای ابطال رأی داور است. از نظر دادگاه تجدیدنظر، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق زمانی محقق است که داور آشکارا از حکم صریح قانون عدول کرده باشد، نه آن‌که برداشت وی از قرارداد یا اوضاع و احوال اختلاف، با نظر یکی از طرفین متفاوت باشد.

حدود نظارت قضایی بر آرای داوری؛ اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور