رویه قضایی دادگاه حقوقی

معیار تشخیص احیا اراضی https://www.instagram.com/p/DcBAevbzwtP/?igsh=Y3pxMXR0amhwMXF4 https://t.me/judicialprocedure

🟨⏹️ نظریه فقهی شورای نگهبان به شماره 5908 ـ 24/ 1/ 73 ◀️دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 71 و‌زارت جهاد سازندگي…

🟨⏹️ نظریه فقهی شورای نگهبان به شماره 5908 ـ 24/ 1/ 73 ◀️دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 71 و‌زارت جهاد سازندگي…

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۳-۲۲۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ⏹️استعلام : 🔶با عنایت به بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ و با توجه به نظریه شماره ۵۹۰۸ شورای محترم نگهبان، آیا مبنای تشیخص احیای اراضی ملی همچنان سال ۱۳۴۱ است…

#مبنای_تشیخص_احیای_اراضی_ملی توسط شورای نگهبان ⬅️ بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ ✅کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می­باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای…

#مبنای_تشیخص_احیای_اراضی_ملی توسط شورای نگهبان ⬅️ بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ ✅کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می­باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و در کارگروه(کمیته)‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است. https://t.me/arazi_law

🟩🟪طبق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اگر آپارتمان‌ها پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ در سامانه ثبت شوند و مشمول قانون تعیین تکلیف هم نباشند، شهرداری‌ها مکلف خواهند بود با لحاظ عوارض و اصلاحات لازم، نسبت به صدور پایان…

🟩🟪طبق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اگر آپارتمان‌ها پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ در سامانه ثبت شوند و مشمول قانون تعیین تکلیف هم نباشند، شهرداری‌ها مکلف خواهند بود با لحاظ عوارض و اصلاحات لازم، نسبت به صدور پایان کار اقدام کنند و پس از آن سند مالکیت واحد آپارتمانی توسط سازمان ثبت صادر خواهد شد. بند « پ» ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱ نیز چنین الزامی را پیش بینی کرده است؛ 🔷لینک پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/Db-ViRFz84G/?igsh=MXh4OXdkdzMxZ3M0Yw== کانال رویه قضایی https://t.me/judicialprocedure

🎙#سخنرانی استاد در خصوص بیع شرط در نظام حقوقی ایران ✅️اجمالا تصور نسخ بیع شرط با تصویب ماده 34 قانون ثبت اشتباه است. استاد با تحلیلی علمی و دقیق و مبتنی بر مبانی حقوق ایران اثبات مینمایند که بیع شرط نسخ نشده است. ✅️موضوعی کاربردی که هر وکیلی با آن ارتباط خواهد داشت. @dr_alsharif_nashr

✅✅بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یکی مهم‌ترین علل نقض مصوبات کمیسیون ماده ۵ عبارت است از: ✴️✴️✴️وضع تعهدات مالی و تملیکی( فراتر از اختیار قانونی) کمیسیون تنها صلاحیت بررسی و تصویب تغییر کاربری را دارد و نمی‌تواند برای شهرداری تعهد مالی ایجاد کند. نمونه مشخص: شرط واگذاری ۵۰٪ از زمین به‌صورت رایگان به شهرداری در ازای تغییر کاربری، به‌صراحت خلاف قانون و اصل تسلیط است و دیوان آن را باطل می‌کند . https://t.me/judicialprocedure

#کمیسیون_ماده ۵ #شهرسازی 🟪بر اساس #قانون_تأسیس شورای_عالی_شهرسازی_معماری ایران، #صلاحیت‌های قانونی کمیسیون ماده ۵ بهشرح زیر است: 🟧· بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری اصلی‌ترین وظیفه، تصویب طرح‌های تفصیلی و هرگونه تغییر در آنها در سطح استان یا فرمانداری کل است . کمیسیون‌های استانی زیر نظر شورای عالی شهرسازی فعالیت می‌کنند . 🟧· تصویب تغییر کاربری اراضی: تنها مرجع قانونی برای تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی، این کمیسیون است . این صلاحیت در قوانینی مانند قانون جهش تولید مسکن نیز تأکید شده است . 🟧· محدودیت در صلاحیت (نکته مهم): بر اساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این کمیسیون اختیار وضع تعهدات مالی و تملیکی (مانند واگذاری رایگان بخشی از زمین به شهرداری) را ندارد و چنین مصوباتی قابل ابطال هستند . 🟩🟩· ترکیب و ریاست: جلسات در هر استان به ریاست استاندار (یا فرماندار کل) و با عضویت شهردار، رئیس شورای شهرستان و نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه (مانند راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی) تشکیل می‌شود . https://t.me/judicialprocedure

🖼️🖼️ ماده ۴۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷) الف - رهاسازی آب آلوده و آلوده‌نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد. ب - وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی، از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید. پ - به‌منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند. ت - در تبصره (۳) ماده‌ی واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم»، عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (۱۰٪) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو»، عبارت «(به‌عنوان دبیر شورای‌عالی آب)» اضافه می‌شود. ✅✅ پی‌نوشت: این مقرره صرفا در چارچوب نص ماده و در خصوص #پسماند و حفاظت از منابع آب در چارچوب #اعمال_حاكميتي اعمال خواهد شد و ناظر بر #اعمال_تصدي وزارت نیرو نخواهد بود. https://t.me/judicialprocedure

https://t.me/judicialprocedure

✴️✴️چالش های حقوقی دعوای مطالبه بها اراضی مستقر در #طرح_هادی_روستا

https://jpl.illrc.ac.ir/article_720738_ce242c6f988acd5ed3a55bc3085d6e43.pdf

چالش‌های دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان احمد بیگی حبیب آبادی 1 مریم بیگی حبیب آبادی 2 1 قاضی دادگستری و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران 10.22034/jpl.2025.2051035.1186 چکیده در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می‌گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می‌گردد که گاهی موجب اطالۀ دادرسی می‌شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می‌شود و می‌تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن‌ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می‌گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن‌ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم‌الارث به آن‌ها تعلق می‌گیرد. مثل این‌که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می‌کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می‌کنند. هم‌چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می‌گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش‌بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این‌جا ضمن بررسی روی‌کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می‌شود راه حلی برای برون‌رفت از این چالش‌ها دیده شود.

اثر عدم رعایت مهلت های مذکور در ماده 10 قانون الزام در ادعاهای علیه اراضی ملی و موات برشی از سخنرانی جایگاه مرور زمان در استماع دعاوی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول_ مورخ ۲ خردادماه 1405 موسسه حقوق و قانون ایران https://www.instagram.com/reel/Daf9O0Vx7v0/?igsh=N3h3OWN6eG9idWphش

تاملی در دستور موقت هیات تخصصی شوراهای دیوان عدالت اداری مهدی هداوند حقیقت این است که اگر بحث این بود که شورای امنیت کشور صلاحیت تصمیم گیری راجع به این موضوع را دارد یا ندارد قطعاً مصوبه شورا از این جهت محل مناقشه بود؛ و اگر بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای امنیت کشور بود (تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبات خود شورای عالی امنیت ملی را از شمول ماده ۱۲ مستثنا کرده و هر استثنایی با توجه به اصل نظارت پذیری قضایی و شمول حداکثری صلاحیت دیوان بموجب اصل ۱۷۳ و اصل ۱۷۰ قانون اساسی باید خلاف اصل، مضیق و به قدر متیقن تفسیر شود)، ورود دیوان به رسیدگی به مصوبه شورای امنیت کشور قابل دفاع و موجه بود و حتی شجاعت و استقلال قضات محترم در رسیدگی به مصوبه شورای مذکور قابل ستایش و تحسین است؛ اما در صدور دستور موقت، در اصل، این موضوعات مطرح نیستند بلکه «ضرورت و فوریت جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن متعسر و متعذر یا ناممکن است» موضوع رسیدگی هیات محترم تخصصی در مقام رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت بوده است و حقیقتاً از این جهت دستور موقت دیوان قابل دفاع نیست؛ چرا که مصوبه شورا در صدد جلوگیری از اجرای آراء تخریب و قلع بنا (به شرط رعایت اصول ساخت و ساز و بویژه گواهی استحکام بنا) بوده است و سوال اصلی که قضات محترم بایستی از خود می پرسیدند (فارغ از بحث ماهیت و صلاحیت شورا که باید در هیات عمومی بررسی شود) این بود که اجرای آراء تخریب در سرتاسر کشور خسارات گسترده غیرقابل جبران بیشتر و جدی تری بلحاظ مادی و حتی روحی (نارضایتی) ایجاد می کند یا اجرای مصوبه شورا در جلوگیری از اجرای آراء تخریب؟! سنجه معتبر در ارزیابی دستور موقت اتفاقاً آزمون عقلائی و عرفی ورود خسارات غیرقابل جبران است و در اینجا نیازی به تخصص نیست بلکه هر فرد متعارف آگاه به موضوع می تواند در مقایسه عقلائی مرسوم، ورود خسارات اجرای آراء تخریب را طبیعتاً و قطعاً بسیار بسیار سنگین تر و جدی تر و البته غیرقابل جبران تر از گزینه مقابل (جلوگیری از اجرای آراء تخریب) ارزیابی کند. و از این جهت نیز حقیقتاً غیرقابل قبول است که در شعب محترم در خیلی از موارد بویژه با اصلاحیه ۱۴۰۲ قانون دیوان که تصمیم دستور موقت شعبه را منوط به تایید رییس دیوان کرده است؛ تقریباً می توان گفت که امکان حمایتی دستور موقت در عمل تعطیل یا بسیار غیرقابل دسترس شده است و چطور است که در شعب دیوان، گرفتن دستور موقت تقریباً ناممکن است اما «مصوبه جلوگیری از اجرای آراء تخریب»، با دستور موقت روبرو و متوقف می شود؟! نباید برعکس باشد؟ دیوان که هدف از آن «احقاق حقوق مردم» بود؛ چرا باید چنین جهت گیری داشته باشد؟ در حالیکه خانه های مردم؛ «چنانکه افتد و دانی» با آراء ضعیف، تبعیض آمیز، نا هماهنگ، غیرمستدل و مستند و «یک خطی!!!» کمیسیون های ماده ۱۰۰ و سایر مراجع، گاه حتی بدون تشکیل جلسه و امضای صورتجلسات با روش «دستگردان!!»، بصورت روزانه تخریب می شود و آه و ناله مردم بلند است؛ صدور دستور موقت توقف مصوبه شورای امنیت کشور چقدر درست است؟ بگذریم که من با صدور هرگونه رای تخریب، قلع بنا و اعاده به وضع سابق از هرمرجعی (بجز در صورت ناایمن بودن بنا و غیرقابل ایمن سازی و دعاوی حقوقی میان اشخاص حسب مورد) صد در صد مخالفم و به نظرم باید با ماده واحده ای تمامی احکام قانونی تخریب؛ لغو و نسخ گردد. چه معنی دارد که ضعف قانون، ضعف نظارت، ضعف نهادها و نارسایی های دیگر را به مردم تحمیل کنیم؟ شهرداری در زمان ساخت کجا بود که حالا کمیسیون رای به تخریب می دهد؟! البته معلوم است کجا بوده! عجیب تر از این نمیتوان رفتار کرد. این بساط باید جمع شود و بیش از این مردم را عصبانی و مستاصل نکنید. دیوان؛ با توجه به عقب ماندگی، خواب بودن و ناتوانی مقنن برای اصلاح این وضعیت اسفبار، آخرین پناه مردم است و قضات محترم رسالت سنگینی در دفاع از حقوق مردم دارند. دیوان وظیفه دارد طرف مردم باشد اما بویژه با اصلاحات مصیب بار ۱۴۰۲ از مردم فاصله گرفت و ای کاش که دست کم سمت دولت می رفت؛ زیرا فعلا که معلوم نیست در کدام سمت است؛ و مدتی است که راهش را گم کرده است.

مستثنیات اراضی ملی