مشارکت در ساخت (دعاوی ملکی)

پاسخ 👆👆👆 نخست. از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که چنانچه بهای خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، نیازی به تقویم خواسته نمی‌باشد و هزینه دادرسی وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پیش‌ از صدور حکم توسط دادگاه بدوی تعیین و پس از صدور حکم، دستور اخذ آن صادر می‌شود؛ اما در خصوص تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب به وسیله خواهان، هر چند در قانون حکم صریحی پیش‌بینی نشده است، چنانچه مقصود خواهان از تقویم خواسته به طور علی‌الحساب این باشد که قدر متیقن خواسته است؛ اما تعیین میزان دقیق آن در زمان تقدیم دادخواست امکانپذیر نیست، به نظر می‌رسد با توجه به ملاک بند 14 ماده 3 یادشده، این امر با منع قانونی مواجه نمی‌باشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدید نظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدید نظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور رأی، وفق بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده تعیین می‌کند. دوم. مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات این لایحه قانونی و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی یاد‌شده، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه دستگاه دولتی (اداره کل راه و شهرسازی) بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده باشد، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی برای ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. سوم. مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم صادر و قطعی شده است، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. چهارم. عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند پیش‌گفته، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. https://t.me/mosharekatdarsakhtfarhad

سوال : خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک علیه اداره کل راه و شهرسازی مطرح نموده و خواسته را «فعلاً به مبلغ 201 میلیون ریال» تقویم کرده است. 🏛️ دادگاه در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خوانده را به پرداخت مبلغ مقطوعی به عنوان قیمت روز ملک محکوم‌ کرده است. ⚖️ در زمان اجرای حکم به سبب سپری شدن حدود دو سال از اعلام نظر کارشناسی، محکوم‌له خواسته خود را با بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده منطبق ندانسته و صرفاً قیمت روز ملک را درخواست می‌کند؛ وی با استناد به عمومات قانونی راجع به غصب، اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و تعیین قیمت روز ملک را به هنگام اجرای حکم درخواست کرده است؛ در این زمینه اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟ 🤔 https://t.me/mosharekatdarsakhtfarhad

♻️ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 🌀موضوع: تملک اراضی برای معابر عمومی در عملیات تفکیک و افراز املاک     شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۶۳  شماره پرونده: ۱۴۰۳-۶۶-۷۶۳ح  تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ استعلام:  ۱. آیا در مواردی که در اثر تفکیک یا افراز ملک، معابر فرعی داخل ملک ایجاد می‌شود یا عقب‌نشینی از معابر عمومی طبق طرح تفصیلی شهر ضرورت می‌یابد، می‌توان با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی (۱۳۵۸) و قانون تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (۱۳۷۰)، مالک را مستحق دریافت بهای زمین‌های تملک‌شده دانست؟  ۲. یا اینکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)، مالک مکلف به رعایت عقب‌نشینی تا سقف ۲۵٪ بدون دریافت وجه است؟  ✅پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:  ۱. شمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری:  - شهرداری می‌تواند تا ۲۵٪ از اراضی با سند شش‌دانگ (بیش از ۵۰۰ مترمربع) را به‌صورت رایگان برای معابر عمومی و فضای خدماتی تملک کند.  - این حکم مطلق است و حتی شامل اراضی مشمول طرح‌های تملک عمومی (مطابق قوانین ۱۳۵۸ و ۱۳۷۰) که هنوز اجرا نشده‌اند نیز می‌شود.  ۲. محدودیت تملک رایگان شهرداری:  - حق مالکیت افراد محترم است و تملک بدون پرداخت وجه فقط تا سقف ۲۵٪ مجاز است.  - اگر میزان زمین مورد نیاز برای معابر بیش از ۲۵٪ باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهای روز زمین مازاد به مالک است.  - صرف عقب‌نشینی مالک برای اجرای طرح شهرداری به معنای سلب حق مالکیت بدون پرداخت عوض نیست.  ۳. تمایز بین معابر داخلی و عقب‌نشینی از معابر عمومی:  - معابر داخلی ایجادشده در ملک: مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۱ بوده و تملک رایگان شهرداری تا سقف مجاز جایز است.  - عقب‌نشینی اجباری از معابر عمومی:    - اگر در چارچوب طرح تفصیلی شهر باشد، حتی بدون درخواست تفکیک توسط مالک، تملک تنها با پرداخت بهای روز امکان‌پذیر است.    - اگر ناشی از تقاضای تفکیک توسط مالک باشد، تا ۲۵٪ رایگان و مازاد آن با پرداخت قیمت همراه است.  📌نتیجه‌گیری:  - شهرداری نمی‌تواند تمام زمین‌های مورد نیاز برای معابر را رایگان تملک کند و محدودیت ۲۵٪ اعمال می‌شود.  - در موارد عقب‌نشینی اجباری خارج از عملیات تفکیک یا نیاز به زمین بیش از سقف قانونی، پرداخت بهای روز به مالک الزامی است.  - حق مالکیت افراد بر اراضی خود محفوظ است و تملک بدون جبران خسارت، مغایر قانون اساسی و قوانین عادی تشخیص داده شده است.

⚖️ سوال من یک خانه / مغازه /زمین کشاورزی دارم که سند مالکیت ندارد و با قولنامه عادی خریداری کرده ام برای اخذ سند مالکیت آن چگونه اقدام کنم؟⁉️ برای اخذ سند مالکیت ملکی که به نام شما یا شخص دیگری سند مالکیت ندارد یا اگر ملک دارای سند مالکیت مشاعی است و به سایر مالکین مشاعی برای افراز یا تفکیک ملک دسترسی ندارید مراحل ذیل را انجام دهید : 1️⃣- تهیه نقشه ملک 2️⃣-کپی یا تصویر مدارک و مستندات مالکیت خود از قبیل قولنامه عادی ، صلح نامه ، مبایعه نامه ، گواهی حصر وراثت ، سند مالکیت مشاعی و ... را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، برابر با اصل کنید. 3️⃣- در سامانه قانون تعیین تکلیف به نشانی sabtemelk.ssaa.ir نقشه ملک و تصویر برابر با اصل مدارک مالکیت را بارگذاری نمایید. 4️⃣- فرم تکمیل شده ثبت نام در سامانه و کپی برابر با اصل مدارک مالکیتی را به نشانی واحد ثبتی مربوطه ( حوزه محل وقوع ملک ) از طریق پست سفارشی ارسال نمایید . 5️⃣- اطلاع رسانی ادامه عملیات ثبتی از قبیل ارجاع به کارشناس ، صدور رای از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و پرداخت هزینه انتشار آگهی و ... از طریق پیامک به شماره همراه درج شده در فرم ثبت نام بعمل می آید . 6️⃣ پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضی در ملک مورد تقاضا و انجام تشریفات ثبتی و صدور رأی هیات و عدم اعتراض به رأی در مهلت قانونی ، سند مالکیت شما صادر می گردد.

💵رئیس سازمان ثبت اسناد: عصر اسناد قولنامه‌ای با اجرای قانون «الزام» به پایان می‌رسد حسن بابایی گفت: در آینده نزدیک با تکمیل بخش‌های مختلف این قانون اسناد عادی و قولنامه‌ای در فرایند معاملات حذف می‌شود و در محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود و فقط اسناد رسمی ثبت شده رسیدگی خواهد شد. بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های مراجع قضایی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در دعاوی مالکیت و اسناد عادی و قولنامه‌ای دارد. https://t.me/mosharekatdarsakhtfarhad

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اعتراض به نظریه تامین دلیل در پرونده تامین دلیل

و 2- مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مطالبه است؛ اما احراز بطلان معامله منحصر به وجود حکم قطعی حقوقی یا کیفری بر بطلان معامله نیست و کافی است دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن و غرامات یادشده، بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر بودن مبیع را احراز کند؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دادگاه با اقرار فروشنده در پرونده حقوقی و یا بر اساس مفاد رأی کیفری صادره در خصوص فروش مال غیر، بطلان معامله را احراز کند، می‌تواند به دعوای مطالبه ثمن و غرامات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در هر صورت، اناطه امر حقوقی بر امر کیفری، فاقد موقعیت قانونی است.

استعلام : به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1868 مورخ 1395/8/8 آن اداره کل، تا زمانی‌که بطلان معامله‌ای که در آن مبیع مستحق‌للغیر درآمده است، احراز نشود، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکانپذیر نیست؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- چنانچه فروشنده «اقرار» کند که مال موضوع معامله، متعلق به غیر بوده است یا از شکایتی که علیه ید ماقبل خود مبنی بر «فروش مال غیر» کرده باشد، به طور ضمنی «مستحق‌للغیر بودن مبیع» مستفاد شود، آیا همچنان «مطالبه ثمن و غرامات» از فروشنده، مستلزم «اعلام بطلان» است؟ 2- در فرض سؤال، آیا منوط کردن رسیدگی حقوقی راجع به مطالبه ثمن و غرامات، به صدور حکم دادگاه کیفری در بزه فروش مال غیر، دارای وجاهت قانونی است؟

سوال : بررسی هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف ان در موارد معین صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/04 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند پرسش: هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی مشمول بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف ان در موارد معین که در ان میزان خواسته در بدو طرح دعوا مشخص نمی‌باشد چگونه محاسبه می‌گردد؟ ✔️ نظر هیئت عالی: در صورتی که میزان خواسته هنگام تقدیم دادخواست مشخص نباشد، رسیدگی به خواسته بر اساس پرداخت هزینه دادرسی طبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خواهد بود و این نافی تکلیف خواهان به رعایت ماده 61 ق.آ.د.م نمی‌باشد، زیرا پس از مشخص شدن میزان خواسته، تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی دارد، چنانچه رای به محکومیت خوانده صادر شود، بر اساس محکوم به، 4/5 درصد آن هزینه تجدیدنظر خواهی می‌باشد. ✔️ نظر اکثریت: با عنایت به اینکه طبق قانون هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی مالی میزان چهار و نیم درصد محکوم به مرحله بدوی تعیین گردیده است فلذا در این موارد نیز با توجه به اینکه در زمان صدور رای میزان محکوم به مشخص می‌گردد،بنا بر درصد تعیین شده از سوی قانون گذار می بایست از تجدیدنظرخواه هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر دریافت گردد. ✔️ نظر اقلیت: در این خصوص می بایست بین تجدیدنظرخواهی خواهان و خوانده دعوای بدوی قائل به تفکیک گردید: در صورتی که خوانده دعوای بدوی محکوم شود و بخواهد از رای صادره تجدیدنظرخواهی نماید می بایست طبق نظر اکثریت هزینه دادرسی با توجه به میزان محکوم به از ایشان اخذ گردد ولیکن در صورتی که خواهان دعوای بدوی تجدیدنظرخواهی نماید می بایست هزینه دادرسی را به همان میزان مقطوع تعیین شده (1.500.000 ریال) بپردازد چرا که در واقع خواهان دعوای بدوی به این جهت معترض می‌باشد که خواسته ایشان به طور دقیق تعیین نگردیده و مدعی این می‌باشد که محکوم به می بایست بیشتر باشد و در واقع به میزان مورد حکم اعتراضی ندارد بلکه مدعی می‌باشد محکوم به به طور صحیح تعیین نگردیده و به این جهت نیز تجدیدنظرخواهی می‌نماید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای‌ عالی فنی موضوع ماده 53 یادشده و با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده 53 شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. 2 و3- (در فرض سوال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری)؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. 4- چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانک‌های بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند 2- 3- 67 ماده 67 قرارداد اخیر‌الذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سوال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود

تاریخ نظریه: 1400/07/03 شماره نظریه: 7/1400/574 شماره پرونده: 1400-139-574 ح استعلام: 1- با عنایت به این که بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می‌تواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ 2- چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از فعل می‌تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا در این مرحله هر یک از طرفین پرونده می‌توانند با استناد به بند «ج» ماده 53 یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ 3- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53 یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ 4- همان‌گونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می‌گیرد، اصولاً قرارداد پیمان تابع قوانین بین‌المللی مانند قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و نه شرایط عمومی پیمان در شق B از بند 2- 3- 67 ماده 67 قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟

. 📽 سامانه «اعتبار معاملاتی اشخاص»؛ راهی برای اطلاع از اهلیت طرف معامله https://t.me/mosharekatdarsakhtfarhad

نظر هیئت عالی هرچند استقلال شرط داوری در اکثر نظام‌های حقوقی پذیرفته است اما با توجه به ماده 461 ق.آ.د.م و علیرغم پذیرش اصل مزبور در قانون داوری تجاری، در حقوق داخلی اصل استقلال شرط داوری به طور مطلق مورد پذیرش واقع نگردیده، نتیجتاً داور در خصوص اعلام فسخ یا بطلان قرارداد فاقد صلاحیت است مگر خود قرارداد منعقده صراحتاً چنین اختیاری به داور داده باشد. نظریه اداره حقوقی نیز موید این امر است.

پرسش در یک قرارداد تنظیمی فیمابین (مثل قرارداد مشارکت در ساخت یا هر قرارداد دیگری) علاوه بر شرط فسخ در قرارداد شرط داوری نیز پیش‌بینی گردیده است. بنابر مراجعه احد از طرفین قرارداد به داور مبنی بر تحقق شرط فسخ، تقاضای رسیدگی و صدور رأی به فسخ قرارداد را از داور می‌نماید. داور رسیدگی نموده و رأی به فسخ قرارداد صادر می‌کند. با توجه به اینکه اساساً داور به تبع قراردادی ایجاد شده است که فسخ آن قرارداد موجب زایل شدن داوری نیز می‌باشد. آیا داور اختیار رسیدگی و فسخ قرارداد را دارد؟

نظر هیئت عالی سازنده بنا در صورتی‌که رعایت اصول مهندسی و معماری را در احداث بنا نکرده باشد، مسئول است، در عین حال هر مالکی باید در حفظ و نگهداری بنا اقدامات و عملیات لازم معمول و از ساختمان ملکی خود رفع خطر کند. از آن جایی‌که به‌طور کلی، تعمیراتی که مربوط به اساس و ارکان بنا می‌باشد برعهده مالک است، به هر تقدیر سهل‌انگاری سازنده قبلی رافع مسئولیت مالک فعلی نیست، مگر آن‌که اشکال و نقص کار پنهان بوده و بر وی مکتوم باشد که در این‌صورت، سازنده بنا می‌تواند مسئول واقع شود.

پرسش در اثر جدا شدن سنگ از نمای ساختمان و سقوط و اصابت آن به شخصی که در حال عبور از پیاده‌رو خیابان بوده، ایشان مصدوم شده و از کسی که مسئولیت متوجه ایشان بوده شکایت کرده است و مطالبه دیه دارد. در صورتی‌که جدا شدن سنگ‌نما در اثر عدم رعایت اصول فنی در نصب باشد و صاحب ساختمان از این نقص اطلاعی نداشته باشد، مسئولیت پرداخت دیه متوجه چه کسی است؟ 1. صاحب قبلی ساختمان که نما در زمان مالکیت وی به‌کار رفته است؟ 2. مالک فعلی که ساختمان را با نمای موجود خریداری کرده است؟ 3. نماکار که مطابق قرارداد سنگ‌های نمای ساختمان را کار گذاشته است؟ 4. مهندس ناظر که متوجه عدم رعایت اصول فنی نشده است؟ 5. مسئولیت متوجه دیگری است؟

جبران خسارت صدمات ناشی از افتادن سنگ نمای ساختمان به عهده کیست ؟

نظر اکثریت با توجه به توافق طرفین به تنظیم سند رسمی در دفترخانه و تحویل مبیع در مقابل پرداخت مابقی ثمن، دادگاه می‌تواند حکم به تنظیم سند رسمی یا تحویل مبیع در مقابل پرداخت مابقی ثمن صادر نماید و این موضوع خارج از خواسته و محکومیت بدون طرح دعوا نمی‌باشد.

پرسش در بسیاری از مبایعه‌نامه‌ها شرط می‌شود که مابقی ثمن در زمان تنظیم سند یا همزمان با تحویل مبیع پرداخت شود؛ چنانچه خریدار دعوای تنظیم سند و یا تحویل مبیع مطرح نماید در فرضی که خوانده دفاع نماید تنظیم سند یا تحویل مبیع در مقابل مابقی ثمن معامله می‌باشد و از دادگاه درخواست می‌کند که خواهان را نیز به پرداخت ثمن در مقابل تنظیم سند و تحویل مبیع محکوم نماید، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا با این استدلال که مطالبه ثمن، مستلزم طرح دعوای جداگانه است بدون توجه به ثمن معامله، دادگاه حکم به تنظیم سند و تحویل مبیع صادر می‌نماید؟ یا اینکه با همین دفاع خوانده، حکم به تنظیم سند رسمی و یا تحویل مبیع در مقابل تادیه مابقی ثمن معامله صادر می‌شود؟ آیا در فرض دوم، دادگاه از خواسته خارج نشده است؟

🟤 چکیده: ۱. بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط‌له، عقد منحل می‌شود. ۲. اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط له بر فسخ براي تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعواي دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعواي یاد شده فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله است. ۳. فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي  تابع احکام مقرر در ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ این قانون است. 🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۲/۰۳-۷/۱۴۰۰/۱۱۶۰ 🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۵-۱۱۶۰ ح 🔶 استعلام: چنانچه قراردادی مهلت دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که درصورت عدم انجام تعهد توسط شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور یک‌جانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق کند. ۱. آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص «الف» بی نیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای تأیید فسخ و یا تأیید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟ ۲. حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تأثیری در قرارداد و شرط مذکور دارد؟ 🔷 پاسخ: اولا،ً بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل می شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط‌له، عقد منحل می شود. ثانیاً، اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط‌له بر فسخ براي تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط‌له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعوای دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعواي یاد شده فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله است. ثالثاً، اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیش بینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آنکه به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابع احکام مقرر در ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۵ این قانون است.