قانونجي

قرار مهم الزوجة التي يهجرها زوجها ويتركها معلقة ولم يرجعها لدار الزوجية ولا ينفق عليها يحق لها رفع أمرها إلى القاضي كما هو الحال في القرار، وفي حال ثبوت الهجر كان على المحكمة مفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي لاستحصال موافقة ((المرجع الديني الأعلى)) على إيقاع الطلاق عملًا بأحكام المادة 74 من مدونة الأحكام الشرعية، مع الإشارة إلى أن ذهاب المحكمة إلى إيقاع التفريق ليس في محله لثبوت اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، مما يقتضي التقيد بأحكام مدونة الأحكام الشرعية بهذا الشأن وإيقاع الطلاق في حال ثبوت الدعوى. وحيث إنها قضت بالتفريق دون مراعاة ما تقدم. المادة 71 إذا هجر الزوج زوجته هجرًا تامًا - وإن لم يترك الإنفاق عليها - فصارت كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى القاضي، فيطلب من الزوج القيام بأحد أمرين: إما العدول عن هجرها أو تسريحها بالطلاق. فإذا امتنع منهما جميعًا ولم يمكن إلزامه، جاز للقاضي أن يطلقها بطلبها ذلك. المادة 73 أولًا: إنما يكون للقاضي إيقاع الطلاق في الحالات الثلاث المتقدمة في المواد (70، 71، 72) فيما إذا ثبت له من خلال شهادات موثقة ونحوها صدق الزوجة فيما تدعيه من تقصير الزوج في الوفاء بالحقوق الثابتة لها بأحد الوجوه المتقدمة، من دون تقصير منها في أداء الحقوق الثابتة له. ثانيًا: يشترط موافقة المرجع الديني على إيقاع الطلاق في الحالات الثلاث المتقدمة. ثالثًا: ليس للقاضي أن يطلق الزوجة من دون ثبوت تقصير الزوج وامتناعه عن الالتزام برعاية حقوقها ورفض طلاقها في الوقت نفسه، كما أنه ليس له طلاقها في غير الحالات الثلاث المتقدمة وإن طلبت هي ذلك لتعسر الحياة الزوجية بين الطرفين، كما إذا كانت الزوجة تكره الزوج ولا تريد العيش معه بالرغم من استعداده لأداء حقوقها الزوجية كاملة. والطريق الوحيد لتحقيق رغبة الزوجة في الانفصال عن الزوج في مثل ذلك يكون بإقناعه بالطلاق ولو خلعًا مع توفر شروطه، إلا إذا كانت الزوجة وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها – كما نصت عليه المادة (8) – فإنه يجوز لها أن تجري الطلاق وفق ذلك. المادة 74 أولًا: المقصود بالمرجع الديني في البند (ثانيًا) من المادة (73) وفي جميع المواد الآتية في هذه المدونة - هو المرجع الديني الأعلى - أي من يقلده أكثر الشيعة في العراق - إن وجد، وإلا فأشهر المراجع المعروفين بالفقاهة والعدالة في النجف الأشرف. ثانيًا: يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي وفقًا لطلب محاكم الأحوال الشخصية بالتواصل مع المرجع الديني لاستحصال موافقته فيما تشترط فيه من مواد هذه المدونة. ثالثًا: إذا تصدى المرجع الديني لممارسة شيء من الصلاحيات الممنوحة للقاضي في مواد هذه المدونة - وهي له في الأساس بحسب الفقه الجعفري – ووثق ذلك بكتاب صادر منه أو من مكتبه يلتزم بمقتضاه من قبل قاضي محكمة الأحوال الشخصية.

يجب على المحكمة قبل توجيه اليمين الحاسمة أن تقوم بصياغة صيغتها أولاً وعرضها على الطرفين لاستطلاع رأيهما فيها ومدى أدائها من عدمه، ولا عبرة لرفض توجيه اليمين قبل صياغتها، وحسم الدعوى دون اتباع هذا الإجراء يعد إخلالاً بصحة الحكم ويوجب نقضه."

بعبارة "بابا أمي شوت أختي الإعدام شنقًا حتى الموت على أم قامت بإحراق أطفالها، حيث قامت المتهمة بسكب((مادة الكاز)) على الفراش الذي يجلسان عليه ولداها في مطبخ الدار، ومن ثم إشعال النار فيه وتركهما يحترقان أمام أنظارها، وأخذت تشاهد المنظر دون أي اهتمام. وكانت تتصل بواسطة هاتفها الخاص عندما دخل عليها الجيران وشاهدوا الأطفال داخل المطبخ والنار مشتعلة بهما. وشاهدوا المتهمة في الساحة الخارجية للدار وهي بحالة طبيعية وغير متأثرة وبصحة جيدة، ولا تعاني من أي مرض نفسي أو عضوي، وموظفة على الملاك الدائم. وكانت تقوم بإجراء اتصال هاتفي، وقام الأشخاص المذكورون بنقل الأطفال إلى المستشفى. وقد اعترفت المتهمة بالحادث المذكور اعترافًا واضحًا مفصلًا، وذكرت بأنها كانت على علاقات((جنسية غير شرعية)) وذكرت بأن ((والد زوجها وشقيقه)) سبق وأن ((مارسوا الجنس معها)). وفي سكنها الجديد كانت على(( علاقة جنسية بشخص آخر،)) ويقوم بممارسة الجنس معها عند غياب زوجها، وكان متواجدًا بالدار وقت ارتكاب جريمة حرق الطفلين. وأن المتهمة تعتقد بأن ولديها المجنى عليهما هما نتاج العلاقات الجنسية غير المشروعة، لذا أرادت التخلص منهما فحرقتهما.

قرار مهم حديث بخصوص إنقاص نفقةالأطفال ((المغالى بها)) نقض قرار الحكم برد الدعوى؛ حيث كان على المحكمة مفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والاستفسار منهم حول موضوع الدعوى، وحيث إنها حسمت الدعوى خلافًا لوجهات النظر المتقدمة، الأمر الذي أخل بصحة حكمها المميز، مع #التنويه للمحكمة بأنها استندت في رد الدعوى إلى القرار رقم ١٠٠٠ لسنة ١٨٩٣، رغم أن المدعي استحصل على حجة تأييد اختيار المذهب الشيعي الجعفري

رد دعوى سلب الولاية الجبرية المقامة من قبل المدعية الأم. وكان تأسيس دعواها بسبب عدم إنفاق الأب على ابنته وعدم مشاهدتها. وتبين من خلال التحقيقات التي أجريت في الدعوى عدم تحقق شروط سلب الولاية الجبرية، وفق ما نصت عليه المادة (٣٢ )من قانون رعاية القاصرين

يجوز تعديل تاريخ الوفاة استناداً إلى أحكام المادة ٢٢ /ثانياً /ب من قانون الولادات والوفيات. ب ـــ استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من هذه المادة، لا يجوز تعديل أو تغيير (الاسم الأول للمتوفى، سبب الوفاة، تاريخ الوفاة) أو إضافة الإيضاحات الناقصة إلا بالاستناد إلى قرار من المحاكم المختصة مكتسب درجة البتات، أو قرارات محاكم التحقيق بخصوص موتى الواقعات الطبية العدلية، وبما لا يتعارض مع المشاهدات الطبية، ويراعى تغيير تاريخ تنظيم شهادة الوفاة في قرار حكم تغيير تاريخ الوفاة حسب مدة الإخبار المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون إن اقتضت الحاجة

تنازل المشتكي وأثره على العقوبة: يُعد تنازل المشتكي عن حقيّ الشخصي والعشائري بعد صدور القرار الابتدائي ظرفاً معتبراً ومؤثراً يجعل العقوبة السالبة للحرية (الحبس) غير متناسبة مع وقائع الدعوى وظروفها، مما يبرر للمحكمة التمييزية التدخل لتخفيف العقوبة واستبدالها بعقوبة الغرامة المالية استناداً إلى صلاحياتها القانونية (المادة 131/ الشق الأخير من قانون العقوبات).

إبقاء الحضانة عند الأب لثبوت كون المحضون في حضانة المدعي منذ الطفولة

المبدأ التمييزي: إذا تمسك المدعى عليه بوجود اتفاق بينه وبين المدعية يقضي ببرائته أو إسقاط جزء من مهرها المؤجل لقاء تنازلها عن حقوق أخرى أو مقابل مبلغ محدد، فيقتضي على المحكمة تكليفه بإثبات ذلك ببينة تحريرية معتبرة، فإن عجز عن تقديمها مُنحت المدعية حق تحليفها اليمين الحاسمة بالصيغة التي تحددها المحكمة، وإن إصدار الحكم دون مراعاة ذلك وإغفال البحث في هذا الدفع يوجب نقض الحكم

الحكم بإعدام شنقًا حتى الموت على المتهمين لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، قيامهم بالاشتراك بقتل المجني عليها بعد خروجها من بيت أهلها وسلبها أعز ما تملك. قاموا بقتلها عندما طالبت ((بالزواج منه)) حيث اعترف المتهمون بتكوين عصابة لسرقة السيارات، كما اعترفوا عن جريمة قتلهم للمجني عليها. أفاد المتهم بأنه أقام(( علاقة غرامية)) مع المجني عليها، واتصل بها وهي غير متزوجة وتسكن مع أهلها. وبعد هروبها من عائلتها، قام باستئجار دار سكن لها وكان ((يمارس معها الجنس)) واشتركت معه في خطف وتسليب. وكانت تطلب منه الزواج، وقامت بتهديده عن جرائمه في حال عدم الزواج منها. وبناءً على ذلك، اتفق مع المتهم على التخلص منها، وأقاما بإعداد حفرة في منطقة نائية. وقام بإحضارها، وقام المتهم بإطلاق النار عليها من مسدس، وأدى الحادث إلى وفاتها، ثم قام بدفنها في الحفرة

المبدأ التمييزي:​عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفات: لا يجوز قانوناً الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المفروضة بحق المحكوم عن جرائم المخالفات استناداً لأحكام المادة (144) من قانون العقوبات. ​استلزام الأدلة القاطعة في الإدانة: الجرم الذي يُدان به المتهم وفق أحكام المادة (415) من قانون العقوبات (باعتباره من جرائم المخالفات) يتطلب أدلة معتبرة قانوناً؛ فإذا انعدمت شهادة عيان أو أي دليل آخر يؤيد صحة الشكوى وانكر المتهم التهمة، تكون الأدلة المتحصلة غير كافية لإدانته، مما يقتضي نقض القرار والإفراج عنه.

المبدأ التمييزي: الالتزام بالتحفظ على الحصيلة: يتعين على المنفذ العدل الاحتفاظ بحصيلة بيع منفذ المدين الخاص بتقديم خدمات بطاقات كي كارد وماستر كارد في مديرية التنفيذ، وعدم تسليمها إلى الدائنة لحين اكتمال إجراءات تسجيل المنفذ المذكور باسم المشتري (المميز) واستحصال موافقة البنك المركزي العراقي على ذلك. ​أثر تسليم المبلغ قبل الاكتمال: لا يجوز استعادة المبلغ المسلم إلى الدائنة والاحتفاظ به في مديرية التنفيذ لحين النتيجة، ويُعد قرار المنفذ العدل المخالف لهذا التوجه مخالفاً للقانون وموجباً للنقض.

المبدأ التمييزي:​بطلان الإجراءات السابقة: يترتب على فسخ قرار المنفذ العدل أو إبطاله اعتبار الإجراءات كأن لم تكن، مما يستلزم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراؤها تطبيقاً للقاعدة العامة في بطلان الاجراء أو فسخه. ​عدم الحاجة لدعوى قضائية: إلزام الدائنة بإعادة بدل الشراء المدفوع يتم من خلال التنفيذ مباشرة دون الحاجة إلى إقامة دعوى أمام القضاء لهذا الغرض، انسجاماً مع أحكام قانون التنفيذ (المادتين 36 و 51). ​آثار امتناع الدائنة عن الاستجابة: في حال امتناع الدائنة عن إعادة بدل الشراء، يتم عرض الأمر على قاضي البداءة للنظر في حبسها وفقاً لأحكام القانون استجابة لطلب المُميِّز. ​وجوب إرجاع بدل البيع: تتضمن القرارات الصحيحة للمنفذ العدل وجوب قيام الدائنة بإعادة بدل البيع الذي استلمته، وحال خلو قرار المنفذ العدل من ذلك فإنه يُعد مخالفا للقانون وموجباً للنقض.

قرار تمييزي: إن استمرار العلاقة الزوجية يشكل مانعاً من موانع حبس الزوج، في حال طلبت الزوجة حبسه لتسديد الدين المترتب في ذمته من المهر المؤجل.

جريمة سرقة دار المشتكي، وفقًا لادعائه، من قبل زوجته المتهمة الهاربة، تخرج من اختصاص المحكمة المختصة بالعنف الأسري وتدخل ضمن اختصاص محكمة التحقيق، المكتب القضائي.