رسانه خبری و رفاهی قضات ایران

⚖ خبر/ میانگین دریافتی ماهانه قضات حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است. 📍 یک قاضی دیوان عدالت اداری در گفتگویی تلوزیونی، با اشاره به وضعیت مالی و دریافتی قضات، گفت: به طور میانگین دریافتی یک قاضی ماهانه حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است و این گونه نیست که کارت و بن جداگانه‌ای داشته باشند. وی در خصوص آمار تعداد پرونده‌هایی که تاکنون رسیدگی کرده است، بیان داشت: حدوداً بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنم، البته همکاران من تعداد خیلی بیشتری را بررسی می‌کنند. این قاضی دیوان عدالت اداری به افرادی که می‌خواهند وارد دستگاه قضایی شوند، توصیه کرد: در ابتدا باید به خودشان نگاه کنند. اگر دلبسته قدرت، پول، ماشین و... هستید، به هیچ وجه وارد این حرفه نشوید، چرا که یک جای این مسئولیت و بار سنگین را زمین می‌گذارند. اگر می‌توانند از این دلبستگی‌ها عبور کنند، می‌توانند وارد این حرفه شوند. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ یادداشت ♻️ شکاف میان واقعیت و تصور؛ چرا عدد ۴۵ تا ۵۰ میلیون به عنوان حقوق قاضی قابل باور عمومی نیست؟ ✍ م.ع | قاضی دادگستری 📍در پی شکل‌گیری یک پویش معیشتی با حمایت بیش از ۲۴۰۰ نفر از قضات کشور، لازم است نگاهی واقع‌بینانه به چراییِ این مطالبه داشته باشیم. ما با یک «بحران ادراک» روبرو هستیم؛ جایی که تصورات عمومی جامعه با واقعیتِ فیش‌های حقوقی قضات، تضاد عمیقی دارد. در مصاحبه اخیر یک قاضی (در برنامه خبری ۲۰:۳۰)، وی با صراحت و بدون هیچ‌گونه پنهان‌کاری، به واقعیتِ موجود اشاره کرده و بیان داشته که حقوق قاضی در بازه ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان قرار دارد. این شفافیت در بیان، از دیدگاه ما بسیار حائز اهمیت است، اما نکته‌ی تلخ اینجاست: همین شفافیت، خود نشان‌دهنده‌ی عمقِ بحران است. چرا؟ چون در ذهنِ بسیاری از مردم، تصویری از قاضی وجود دارد که در رفاه مطلق است، حقوقی بالای ۳۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و خودروهای خارجی سوار می‌شود. وقتی مردم این تصورِ اشتباه را دارند، به محض شنیدن عدد «۵۰ میلیون تومان»، واکنشِ منفی نشان می‌دهند و اینگونه حقوق‌ها برای آن‌ها غیرقابل باور است! واکنش منفی جامعه به رقم ۵۰ میلیون، برخاسته از این است که آن‌ها فکر می‌کنند قاضی باید بسیار بیشتر از این بگیرد تا در سطح رفاه قرار گیرد. اما از سوی دیگر، وقتی واقعیتِ پایین بودن حقوق را می‌شنوند، به دلیل همان تصورات غلط، آن را دروغ قلمداد می‌کنند و غیرقابل باور می‌دانند؛ همین غیرقابل باور دانستن حقوق اعلامی نشان از این دارد که مردم فهیم ما می دانند که قاضی باید در رفاه کامل باشد تا شأن و کرامتش حفظ شود، دغدغه مالی نداشته باشد تا ذهنش بر احقاق حق که تخصصی‌ترین موضوع است متمرکز شود. برخی‌ها هم با این حقوق‌ها پایشان می‌لغزد. البته که اندک هستند ولی آیا مقصر صرفا آن قاضی‌ است، قاضی‌ای که قبل جذبش، از فیلتر ۲۴ ارگان رد می‌شود و مورد تایید آن‌هاست و در ابتدای مسیر پاک دست است ولی در میانه راه به دلیل بی توجهی برخی از مسولین و عدم هزینه برای سالم نگه‌داشتنش دچار لغزش می‌شود و حق را ناحق میکند که البته این صحبت تلنگر به مسولین است و نه توجیه کار آن قاضی! این پویش، در واقع درخواستی است برای اصلاح این ساختار معیشتی، تا ترازوی عدالت، نه‌تنها در دادگاه‌ها، بلکه در رعایتِ تناسب میان «مسئولیت سنگین» و «حقوقِ عادلانه»، نیز به درستی کار کند. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ اموال و مدارک طرفین یک پرونده، نباید مدت زیادی در نزد شعب نگهداری شوند. 📍 حجت الاسلام اژیه: 🔻 نگهداریِ بیش از حدِ ضرورتِ اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده، ممکن است موجبات فساد یا تضییع حق افراد را ایجاد کند. 🔹 ضابطین قضایی و مقامات قضایی مربوطه، پس از ضبط اموال و اشیاء متعلق به متهمین، به مجردِ انجام تحقیقات و رفع ضرورت‌ها، این اموال و اشیاء را به صاحبان‌شان عودت دهند. 🆔 https://t.me/refahighozat

💠 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: فردی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق، اقدام به وارد یا خارج کردن آن می‌کند‌ مشمول ممنوع‌الخروجی (ماده ۱۷) نمی‌شود. 🔹 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ با حضور قضات عالی‌رتبه، با اکثریت آراء (۸۱ رأی از ۱۱۰ نفر)، رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوع‌الخروجی برای اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق می‌کنند، تأیید کرد و بدین‌ترتیب اختلاف استنباط میان شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام مرتفع گردید. ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) مقرر می‌دارد: «چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند...». ⚖ https://t.me/cafehoqoq

🖤 گفتم که عمر ماه صفر رو به آخراست دیدم شروع محشر کبرای دیگر است گردون شده سیاه وفضاپرزدودوآه تاریکترزعرصه تاریک محشراست 🥀ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)وامام مجتبی (ع) تسلیت دم شهادت  مولای  مهر پرور  ماست کسی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست دم شهادت هشتم امام معصوم است که  آستانه  او  قبله گاه  باور   ماست 🏴سالروز شهادت امام رئوف امام رضا(ع) تسلیت 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ نما/ درخواست مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای برای خودداری قضات از صدور قرار نظارت قضایی متضمن منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی برای مدت معین 🆔 @refahighozat

⚖ بخشنامه استانی/ معافیت وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس قانون برنامه هفتم 📍 رئیس کل دادگستری استان تهران با ابلاغ بخشنامه‌ای به روسا و سرپرستان واحدهای قضایی و ستادی، اعلام کرد که بر اساس بند «پ» ماده ۴۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنان در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند. در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۹۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳، آمده است که این معافیت در راستای صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب و با توجه به وظایف قانونی این دو دستگاه، توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با ارسال این بخشنامه، مراتب را جهت اعلام و اجرای قانون به کلیه واحدهای قضایی و ستادی استان تهران ابلاغ کرده است. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ تندرستی/ خطاب به پرکارها: برای حفظ سلامتی، بعضی وقتها کاری انجام ندهید! 📍 روان‌شناسان می‌گویند گاهی هیچ کاری انجام ندادن برای مغز مفید است. به گفته آن‌ها، زمانی که فرد بدون استفاده از تلفن همراه و بدون مشغول شدن به فعالیتی خاص، صرفاً استراحت می‌کند، مغز فرصت می‌یابد احساسات را پردازش کرده و خاطرات را سازمان‌دهی کند. اگر این فرصت برای استراحت ذهنی به‌طور مداوم از مغز گرفته شود، احتمال بروز مشکلاتی مانند فراموشی، کاهش تمرکز و افزایش تحریک‌پذیری وجود خواهد داشت. 🆔 https://t.me/refahighozat

⚖ یادداشت ♻️ نقدی بر مفهوم «قاضی در تراز اسلامی»؛ تأملی بر ضرورت حفظ کرامت و استقلال نهاد قضا ✍ محسن صابریان | قاضی دادگستری 📍 سخنان اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر برنامه‌ریزی برای جذب «قضات در تراز اسلامی» در دوره‌های آتی، اگرچه در ظاهر رویکردی آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد، اما از منظری دیگر، پرسش‌های بنیادین و نگرانی‌هایی را در جامعه حقوقی و بدنه قضایی کشور ایجاد کرده است. هرچند ارتقای کیفی روزافزون دستگاه قضا امری پسندیده است، اما نحوه طرح این موضوع نیازمند واکاوی دقیقی است که از چند جنبه قابل تأمل و نقد می‌باشد: ۱. نادیده انگاشتنِ «فیلترهای دقیق فعلی» و زیر سؤال بردنِ نظام گزینش فرآیند جذب قضات در ایران، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین فرآیندهای استخدامی در کشور است. عبور از آزمون‌های علمی سنگین، مصاحبه‌های تخصصی، و به‌ویژه گزینش‌های عقیدتی و سیاسیِ بسیار دقیق که تمامی ابعاد زندگی فردی و خانوادگی داوطلب را تحت بررسی قرار می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که بدنه فعلی قضایی از مجرایِ موازین اسلامی عبور کرده است. القای این مفهوم که دستگاه قضا نیازمند «تراز اسلامی» است، تلویحاً و به طور ناخواسته این پیام را متبادر می‌کند که ساختار فعلی یا فاقد این تراز است و یا در گزینش‌های گذشته غفلت صورت گرفته است؛ حال آنکه قضات متدین و انقلابی فعلی، محصول همین مکانیزم‌های دشوار فعلی هستند. ۲. عدم تناسب با واقعیت‌های معیشتی و مسئولیتِ خطیر قضا نباید فراموش کرد که منصب قضاوت در ایران، با وجود مسئولیت‌های سنگین و مخاطرات بسیار، از منظر نظام پرداخت، در مقایسه با سایر کشورها و حتی بسیاری از بخش‌های دیگر دولتی و غیر دولتی، شرایط متعارفی ندارد. در چنین وضعیتی، حضور قضات فعلی که با وجود تمام تنگناها، با نیت خالصانه الهی و در چارچوب موازین شرعی و قانونی به خدمت مشغول‌اند، نشان از نوعی «ایثار و تعهد قلبی و اخلاقی» دارد. زیر سؤال بردنِ غیرمستقیم عملکرد این بدنه که به گواه نظرسنجی‌ها و آمار عملکرد، از پاک‌دست‌ترین بخش‌های حکومت محسوب می‌شوند، نوعی بی‌مهری -و حتی توهین- به سرمایه‌های انسانی قوه قضاییه است که قطعا منجر به سرخوردگی و کاهش انگیزه بیشتر و فرسودگی شغلی شدید خواهد شد. ۳. آسیب به اعتماد عمومی و استقلال قضا وقتی ریاست قوه قضاییه از تراز جدیدی سخن می‌گوید، ممکن است این شائبه در افکار عمومی ایجاد شود که قضات فعلی فاقد صلاحیت‌های لازم مذهبی یا اخلاقی هستند. تکرار مفاهیمی که تلویحاً کارنامه قضات فعلی را ناکافی جلوه می‌دهد، نه تنها به نفع دستگاه قضا نیست، بلکه با ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به آراء و تصمیمات قضاتِ حال حاضر، منجر به تضعیف جایگاه نهاد قضا در نزد مردم می‌شود. تأکید بر ارتقای دانش، اخلاق و تقوا در دستگاه قضا امری ممدوح است، اما باید مراقب بود که آرمان‌گرایی به ناکارآمد انگاریِ وضع موجود -که قضات رسیدگی کننده کمترین سهم و مسئولین قوا و خصوصا نهاد قانون گذاری بیشترین سهم را دارند- تبدیل نشود. به جای طرح عناوین کلی و پرسش‌برانگیزی نظیر «تراز اسلامی» که شائبه توهین به زحمات قضات پاک‌دست فعلی را در پی دارد، شایسته است که تمرکز اصلی بر تقویت همین بدنه موجود، تأمین رفاه آنان جهت حفظ استقلال و سلامت نفس، و ارتقای آموزش‌های مستمر علمی باشد. دستگاه قضایی پیش از آنکه نیازمند «ترازهای جدید» باشد، نیازمند «تکریم، ثبات و ارتقای ساختارهای موجود» برای قضاتی است که در خط مقدم عدالت‌گستری ایستاده‌اند. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ نظریه مشورتی/ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به استنکاف قضات از اجرای آرای دیوان عدالت اداری با دو دیدگاه 📍 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۵/۱۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵، در پاسخ به استعلام پرونده ۱۴۰۵-۱/۷-۱۰۷ک، تکلیف مرجع صالح برای رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی مدیران دارای پایه قضایی را با دو دیدگاه متفاوت تبیین کرد. 🔹 استعلام‌: چنانچه مدیری دارای پایه قضایی که به صورت مأمور در بخش دیگری از قوه قضائیه یا خارج از آن خدمت می‌کند و همزمان به فعالیت قضایی اشتغال دارد، از اجرای رأی دیوان عدالت اداری استنکاف ورزد، آیا شعبه صادرکننده رأی می‌تواند وی را برای تفهیم اتهام احضار و درباره انفصال از خدمت قاضی تصمیم بگیرد، یا با توجه به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، مراتب باید به دادسرای انتظامی انعکاس یابد؟ 🔹 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ دو دیدگاه را مطرح کرده است: 🔸 دیدگاه نخست: استنکاف از اجرای رأی، تخلف انتظامی قضات است و مرجع صالح، دادگاه عالی انتظامی است. بر اساس این دیدگاه، استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۱۲ این قانون، نوعی تخلف محسوب می‌شود و مطابق مواد ۱ و ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، به تخلفات تمامی قضات بر اساس این قانون رسیدگی می‌شود. عبارت پایانی ماده ۱۱۲ که مقرر می‌دارد «در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود»، عبارتی مستقل بوده و حرف «واو» قبل از آن، حرف ربط است نه عطف. از آنجا که یکی از مجازات‌های این ماده ممکن است انفصال از خدمات دولتی از جمله خدمات قضایی باشد، بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلف دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است. 🔸 دیدگاه دوم: تخلف به اعتبار سمت قضایی نیست و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است این دیدگاه معتقد است با توجه به اطلاق ماده ۱۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۴) قانون دیوان عدالت اداری، تخلف دارندگان پایه قضایی که مأمور در بخش غیرقضایی هستند، به اعتبار سمت قضایی ایشان نیست. عبارت انتهایی ماده (در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود) با توجه به حرف عطف «واو»، ناظر به اعلام حکم قطعی صادره از سوی دیوان به دادسرای انتظامی است، نه اعلام خود تخلف. بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلف، دیوان عدالت اداری است. 🔹 نظریه نهایی تأکید دارد که با توجه به اهمیت مجازات‌های مقرر در ماده ۱۱۲ قانون دیوان، به‌ویژه مجازات انفصال از خدمات دولتی، و با عنایت به اطلاق عبارت «هرگونه احضار» و اطلاق واژه «قضات» در ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات، و با توجه به اینکه استنکاف موضوع ماده ۱۱۲ جنبه عامدانه دارد، احضار دارندگان پایه قضایی از سوی دیوان عدالت اداری منوط به تعلیق آنان از سمت قضایی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و طی تشریفات مربوط است. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ کیف پول ایرانی برای کارکنان دولت تصویب شد. 📍 هیات وزیران در جلسه امروز خود با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعال‌سازی «کیف پول ایرانی» برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ کیف پول ایرانی برای کارکنان دولت تصویب شد. 📍 هیات وزیران در جلسه امروز خود با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعال‌سازی «کیف پول ایرانی» برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ اجرای آزمایشی «سامانه جامع عملکرد قضات» با مشارکت یک میلیون شهروند در نظرسنجی 📍 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات از اجرای آزمایشی سامانه جامع عملکرد قضات رونمایی کردند. 🔸 این سامانه، کارنامه عملکرد قضات را در طول سال‌های خدمت بر مبنای داده‌های ساختاریافته شامل سنجش آرای صادره، اوقات رسیدگی، پرونده‌های مختومه و نظرسنجی برخط مراجعان ارائه می‌کند. 🔸 محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، با اشاره به نظرسنجی برخط پس از هر جلسه رسیدگی گفت: سالانه بیش از یک میلیون نفر از شهروندان در نظرسنجی‌های مربوط به سرعت رسیدگی، دقت در رسیدگی و رعایت حسن خلق و احترام شرکت می‌کنند که این داده‌ها در فرآیندهای تکریم و تشویق قضات نقش مهمی ایفا می‌کند. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ یادداشت ♻️ نامه ای به رییس؛ درخواست رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی قضات ✍ همکار قضایی 📍 اینجانب، به نمایندگی از جمعی از همکاران قضایی، بر خود لازم می‌دانم نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت معیشتی قضات دادگستری به استحضار حضرت‌عالی برسانم. قاضی، ستون عدالت و پناهگاه مردم در احقاق حق است. حفظ استقلال، سلامت و اقتدار دستگاه قضایی، در گرو تأمین حداقل‌های معیشتی و حفظ شأن و منزلت قضات است. با این حال، در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی و عدم تناسب دریافتی قضات با این هزینه‌ها، بسیاری از همکاران شریف و متعهد را با مشکلات جدی معیشتی مواجه کرده است. ادامه این وضعیت، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای دستگاه قضایی خواهد داشت. بخشی از قضات توانمند و پاکدست، صرفاً برای تأمین زندگی خود، ناچار به استعفا و ورود به حرفه وکالت یا سایر مشاغل می‌شوند و دستگاه قضا سرمایه‌های ارزشمند خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم فشارهای شدید اقتصادی می‌تواند زمینه بروز آسیب‌های اداری و خدشه به سلامت نظام قضایی را افزایش دهد؛ موضوعی که پیشگیری از آن، به مراتب کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از مقابله با پیامدهای آن است. امروز دغدغه اصلی بسیاری از قضات، نه رفاه، بلکه تأمین یک زندگی آبرومندانه متناسب با شأن و مسئولیت سنگین قضاوت است. انتظار می‌رود دستگاه قضایی که پاسدار عدالت در جامعه است، در قبال معیشت و کرامت قضات خود نیز تدابیر مؤثر و فوری اتخاذ کند. از حضرت‌عالی تقاضا می‌شود با نگاه راهبردی و آینده‌نگر، موضوع اصلاح نظام پرداخت و بهبود وضعیت معیشتی قضات را در اولویت قرار دهید. یقیناً حفظ قضات سالم، متخصص و مستقل، تضمین‌کننده سلامت دستگاه قضایی، استحکام عدالت و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ دستور پزشکیان به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی؛ قضات فعلا با مشکل کمبود دستور مواجهند. 📍 رئیس‌جمهور در پاسخ به گلایه رؤسای دانشگاه‌ها درباره تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی، به صورت تلفنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت‌وگو کرد و ضمن پیگیری فوری موضوع، دستور برگزاری جلسه‌ای تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای تدوین چارچوب مشخص و دستیابی به راهکار عملی در این زمینه را صادر کرد. این در حالی است که نسبت به قضات - که بنابر قوانین کشوری، از حیث حقوق و دستمزد، وضعیتی مشابه با اعضای هیات علمی دارند - در حال حاضر مشکل کمبود دستور وجود دارد. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ ورود سالانه ۱۲ میلیون پرونده به دادگستری‌های کشور؛ مردم نسبت به فشار کاری سنگین ۱۳ هزار قاضی آگاهی ندارند. 📍 صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی دستگاه قضا با اشاره به حجم گسترده خدمات قضایی اعلام کرد که سالانه به‌طور میانگین ۱۲ میلیون پرونده وارد دادگستری‌های سراسر کشور می‌شود. با احتساب مراحل متعدد رسیدگی از بدوی تا تجدیدنظر، این پرونده‌ها در مجموع ۲۴ میلیون بار میان شعب مختلف دادگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند. معاون راهبردی قوه قضاییه تأکید کرد که سالانه ۲۴ میلیون مورد رسیدگی در شعب دادگاه‌های کشور انجام می‌شود؛ به‌این معنا که قضات در مراحل مختلف دادرسی، درباره پرونده‌هایی مرتبط با جان، مال، ناموس، آبرو و حقوق شهروندان تصمیم‌گیری می‌کنند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۱۳ هزار قاضی مسئولیت این حجم عظیم از کار را بر عهده دارند، افزود: بسیاری از مردم از این آمار و فشار کاری سنگین قضات آگاهی ندارند. دستگاهی با این میزان مراجعه‌کننده - که اغلب پس از ناامیدی از سایر مسیرها به دادگستری پناه می‌آورند - ناچار به تلاش مضاعف برای کارآمدی و تحقق عدالت است و قضات فشار کاری بسیار سنگینی را برای پاسخگویی به این حجم از مطالبات عمومی تحمل می‌کنند. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ درصد بالایی از جامعه دچار تروما شده 📍 فولادیان، استاد جامعه شناسی:   براساس طرحی که نتایج آن اخیرا بدست آمده، می‌توان این نتیجه را گرفت که جامعه دچار تروما شده است‌. تورم طولانی مدت و بالا سبب شده ذهن‌ها کوتاه مدت شود. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ بانک ملی ایران جرایم تأخیر تسهیلات را بخشید. 📍 بانک ملی ایران در راستای جبران آثار ناشی از اختلال سامانه‌های بانکی و با هدف صیانت از حقوق مشتریان، بسته‌ای از تمهیدات حمایتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، جرایم تأخیر پرونده‌های اعتباری بخشوده و سررسید برخی تسهیلات تمدید می‌شود. به  گزارش بانک‌اول این تصمیم با مصوبه هیأت‌مدیره بانک و در راستای تکریم مشتریان اتخاذ شده است. بر این اساس، مشتریانی که در دوره اختلال سامانه‌های بانک امکان ایفای به‌موقع تعهدات خود را نداشته‌اند، می‌توانند در چارچوب ضوابط ابلاغی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند. 🔹 بخشودگی جرایم تأخیر اقساط برای مشتریان مشمول: با توجه به اختلال ایجادشده در سامانه‌های بانک طی بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر ۱۴۰۵، مشتریانی که در این مدت امکان پرداخت اقساط خود را نداشته‌اند، در صورتی که اقساط سررسیدشده آنان حداکثر تا یک ماه (حداکثر دو قسط) از موعد پرداخت گذشته باشد و تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، از پرداخت وجه التزام شامل سود دوران تأخیر و جریمه تأخیر تأدیه دین معاف خواهند بود و صرفاً اصل مبلغ قسط را پرداخت می‌کنند.   بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط یادشده تا پایان مردادماه، وجه التزام مربوط به کل دوره تأخیر مطابق ضوابط از مشتری دریافت خواهد شد. بر اساس این تصمیم، سررسید تسهیلات دفعی نیز حداکثر برای ۱ دوره دوماهه تمدید شده است. 🔹 تمدید سررسید تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها فرصت جدید برای ایفای تعهدات: بر اساس این مصوبه، جرایم تأخیر مربوط به پرونده‌های مطالباتی اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها در دوره اختلال سامانه‌ها نیز مشمول بخشودگی می‌شود. مشتریان و ضامنینی که مطالبات جاری یا غیرجاری خود را حداکثر تا ۳۰ روز پس از پایان دوره اختلال تسویه کنند، از بخشودگی جرایم تأخیر مربوط به این بازه زمانی برخوردار خواهند شد. بانک ملی ایران با تأکید بر رویکرد مشتری‌مدارانه، همواره تلاش کرده است افزون بر ارائه خدمات بانکی، در شرایط خاص نیز با اتخاذ تصمیم‌های حمایتی، از حقوق مشتریان صیانت کرده و زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات بانکی را با کمترین دغدغه فراهم سازد. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ خبر/ تذکر به قاضی باید مستند و با حفظ شان و استقلال قضات صورت گیرد. 📍 قاضی حجت الاسلام منتظری، ییس دیوان عالی کشور: 🔸دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارت قضایی، علاوه بر رسیدگی به فرجام‌خواهی و ایجاد وحدت رویه، نقش مهمی در هدایت و اصلاح فرآیندهای قضایی بر عهده دارد. 🔸در مواردی که قضات دیوان هنگام بررسی پرونده‌ها با تخلف آشکار، بی‌توجهی به قوانین، نقض اصول دادرسی عادلانه، عدم رعایت حقوق اصحاب دعوا یا استدلال‌های ضعیف و مغایر با قانون مواجه ‌شوند، تذکر مستدل به قاضی صادرکننده رأی می‌تواند آثار مهمی به همراه داشته باشد. 🔸 در ابتدای امر با تذکر کتبی و یا شفاهی و با حفظ شأن و استقلال قضات و به دور از نگاه تنبیهی و با رویکرد اصلاحی و آموزشی، قاضی صادر کننده حکم را در جریان اشتباه صورت گرفته قرار دهید. ➡️ https://t.me/refahighozat

⚖ رای قضایی 🔹 رأی دیوان عالی کشور: بذل بخش عمده مهریه، اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه برای طلاق است. شعبه دیوان عالی کشور در رأیی مهم، با تأکید بر اینکه بذل تعداد ۶۶۴ قطعه سکه از کل مهریه (۷۱۴ سکه) توسط زوجه، در کنار سایر قرائن (از جمله مفارقت طولانی از سال ۱۳۹۶، عدم تمهید مقدمات تمکین توسط زوج، اقامه دعاوی متعدد قضایی و عدم توفیق در صلح و سازش)، می‌تواند اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک باشد، دادنامه بدوی را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد. 🔸 قرائن احراز عسر و حرج؛ مفارقت طولانی، قصور زوج در تهیه مسکن و اقامه دعاوی متعدد دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه زوجین از سال ۱۳۹۶ جدا از هم زندگی می‌کنند و در این مدت مدید، زوج اقدام مؤثری برای حل اختلاف، تهیه مسکن مناسب یا اجرای حکم تمکین انجام نداده است، گفت: اقامه دعاوی متعدد حقوقی علیه یکدیگر و مراجعه مکرر زوجه برای مطالبه نفقه، خود مؤید شدت و عمق اختلافات و تقابل طرفین است. همچنین عدم توفیق داوران منتخب زوجین در حصول سازش، این امر را تأیید می‌کند. 🔸 تکلیف مالایطاق؛ تحمل شرایط سخت و دشوار برای زوجه، شرعاً نفی گردیده است دادگاه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، تکلیف به زوجه برای تحمل این وضعیت سخت و دشوار، تکلیف مالایطاق بوده که شرعاً نفی گردیده است، تأکید کرد: وضعیت بوجود آمده نوعاً برای زوجه جوان مشقت‌بار و تحمل آن سخت و دشوار بوده و موجب عسر و حرج او در استمرار زوجیت خواهد بود. 🔸 نکته؛ بذل کلیه حقوق مالی، اماره عسر و حرج است، اما صرف اظهار کراهت کافی نیست در این رأی تأکید شده است: بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت در قبال طلاق، اماره‌ای بر عسر و حرج زوجه است. اما صرف اظهار کراهت زوجه بدون احراز موجه بودن و آثار و عوارض خارجی آن، نمی‌تواند دلیل بر عسر و حرج باشد. / میزان ➡️ https://t.me/refahighozat