خط سبز (محمدرضا اخضریان کاشانی)

خون، سرزمین، شهروندی چند روزی است به سبب تعمیرات مختصر ساختمان در خدمت چند عزیز "هموطن افغانستانی" هستم. پیمانکار با فرزند خود و دو جوان دیگر آمده اند. خود او ۳۵ سال است در ایران زندگی می کند و آن سه جوان هرگز کشور مادری خود را ندیده اند. همین جا متولد و بزرگ شده اند. مثل بسیاری از جوانان دیگر، عاشق فوتبال و طرفدار مسی اند و سریال های خانگی ما را دنبال می کنند و با هم از آنها حرف می زنند. نماز می خوانند و گوش به فرمان استادکار خود هستند. اما نه اقامت دایمی دارند نه حقوق شهروندی. با اینکه توانایی مالی نسبتا خوبی دارند و خانه ای خریده اند آن را به نام فرد دیگری کرده اند که معلوم نیست خودش یا وارثانش دبه کند یا نه. از قتل یک جوان ایرانی توسط دوستانش به سبب دبه کردن مالکیت خانه شان گفت و از نگرانی آنکه هم خانه و زندگی اش بر باد برود هم فرزندانش مرتکب قتلی شوند و بسان آن دوستشان اعدام. دو فرزند دیگرش را غیرقانونی به آلمان فرستاده و پس از شش ماه آموزش زبان در کمپ، حق شهروندی گرفته و خانه و ماشین گرفته اند و اکنون راضی اند اما این پسرش.... از حسرت هایش می گوید که سی و پنج سال زندگی در ایران هیچ حقی برای آنان ایجاد نکرده و علاوه بر محرومیت های اجتماعی همواره به عنوان یک غریبه خطرناک با آنان رفتار می شود. نمی دانم چه چیز در خون اجدادمان بوده که ما را لایق چنین حقوقی نموده که سالها زندگی و خدمت و تلاش در سرزمین مان کمترین حقی برای غیر هم خون هایمان ایجاد نمی کند اما این را می دانم که افغانستانی ها غیرهم خون نیستند. آنها خود ایرانی اند مثل هر ایرانی دیگری با گویش و مذهبی دیگر. این را هم می دانم که برخی از خوانندگان این متن با مقایسه خود با افغانستانی ها و اعلام نارضایتی از شرایط زندگی خود و بیان این جمله که ما هم پس از سالها زندگی در ایران حقی نداریم، مسأله را سیاسی فهم و تفسیر خواهند کرد اما روشن است که سخن من از جنس دیگری است. نمی دانم چه زمانی، اما احتمالا روزی خواهد آمد که عاقلانه یا به ناچار، قوانین مهاجرت و تابعیت را اصلاح خواهیم کرد. #حکمرانی_شایسته #مهاحرت #تابعیت #افغانستان #حق_شهروندی #هویت #تمدن #خط_سبز @sabzkhat

پیش هشدار ها ... ناترازی اقتدار و فرسایش ظرفیت حکمرانی ۲ از ۲ ۴) نشانه چهارم؛ توزیع نامتوازن قدرت بخش مهمی از مساله را باید در ساختار توزیع قدرت در کشور جست‌وجو کرد. نظام سیاسی ایران از ابتدا چندمرکزی بوده است و دولت منتخب تنها یکی از اجزای ساختار تصمیم‌گیری است. نهادهای امنیتی و نظامی، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای اقتصادی و سایر مراکز قدرت، هرکدام در حوزه‌هایی اختیار و نفوذ دارند. تعدد مراکز قدرت فی‌نفسه مشکل نیست؛ مساله زمانی آغاز می‌شود که مسوولیت و اختیار با یکدیگر متناسب نباشند یا مراکز مختلف درباره اولویت‌های اصلی کشور به جمع‌بندی واحدی نرسند. در این شرایط، دولت به معنای قوه مجریه ممکن است مسوول پیامدهای تصمیماتی باشد که همه ابزارهای تعیین‌کننده آن را در اختیار ندارد. اما مساله اصلی حتی فراتر از دولت است: کل نظام سیاسی ممکن است در هماهنگ کردن اجزای خود برای حل مسائل پیچیده با دشواری بیشتری روبه‌رو شده باشد. با این وصف دولت پزشکیان با همه ضعف های جدی اش نه علت اصلی این وضعیت که صرفا محل ظهور و نمایش یک مشکل ساختاری یعنی فاصله میان مسوولیت حکمرانی و توزیع واقعی قدرت خواهد بود. ۵) نشانه پنجم؛ اقتصاد، نخبگان و فرسایش ظرفیت ظرفیت حکمرانی در نهایت در توانایی حل مسائل واقعی جامعه سنجیده می‌شود. تورم، کاهش قدرت خرید، مشکلات انرژی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، مهاجرت، خدمات عمومی و چشم‌انداز آینده، عرصه‌هایی هستند که شهروندان کارآمدی نظام را در آنها تجربه می‌کنند. اگر نظام نتواند در این حوزه‌ها بهبود ملموسی ایجاد کند، مشروعیت عملکردی آن کاهش می‌یابد؛ حتی اگر همچنان از مشروعیت ایدئولوژیک یا قدرت امنیتی قابل‌توجهی برخوردار باشد. در همین شرایط، رقابت میان نخبگان نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هنگامی که آینده نامطمئن‌تر می‌شود، گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها تلاش می‌کنند جایگاه خود را در توازن قدرت آینده تثبیت کنند. بنابراین اظهارات تندتر یا فعال شدن برخی چهره‌های حاشیه‌ای گرچه لزوماً نشانه مخالفت با اصل نظام نیست؛ اما ممکن است بخشی از وزن‌کشی درون ساختار قدرت باشد. نکته قابل تامل اینجاست که اگر این رقابت با افزایش نافرمانی اجتماعی، کاهش توان اقتصادی و افزایش فشار امنیتی هم‌زمان شود، معنای آن باز هم تغییر می‌کند و در این شرایط، رقابت دیگر فقط بر سر سهم از قدرت نبوده، بلکه ممکن است به رقابت بر سر چگونگی اداره اصل نظام سیاسی نیز منجر شود. ۶) بحران قدرت یا بحران تبدیل قدرت به حکمرانی؟ نظام همچنان ابزارهای قدرتمندی برای کنترل و اعمال قدرت در اختیار دارد و تجربه چند دهه گذشته نیز نشان داده است که از ظرفیت بالایی برای عبور از بحران برخوردار است. اما مسئله مهم‌تر این است که آیا این قدرت هنوز با همان کارآمدی گذشته می‌تواند به نظم، امنیت، رفاه، پیش‌بینی‌پذیری و رضایت حداقلی تبدیل شود یا خیر؟ اگر فاصله میان قانون و جامعه بیشتر شود، اگر اختلاف میان مراکز قدرت افزایش یابد، اگر اقتصاد توان تولید رضایت و چشم‌انداز را از دست بدهد و اگر برای حفظ نظم، اتکای بیشتری به ابزارهای قهری ضروری شود، می‌توان گفت فرسایش ظرفیت حکمرانی در حال عمیق‌تر شدن است. در مقابل، اگر نظام بتواند میان امنیت، کارآمدی اقتصادی، نظم اجتماعی و آزادی‌های حداقلی توازن تازه‌ای ایجاد کند، قدرت موجود همچنان می‌تواند به اقتدار پایدارتر تبدیل شود. بنابراین، درک شرایط و فهم نشانه های کاهش ظرفیت حکمرانی را باید جدی گرفت و نباید به عنوان امیدآفرینی از تحلیل شرایط امروز و آینده و روندی که در آن قدرت همچنان پابرجاست، اما هزینه تبدیل آن به حکمرانی مؤثر افزایش یافته است، غافل شد. شاید دقیق‌ترین پرسش درباره ایران امروز این نباشد که آیا جمهوری اسلامی هنوز قدرتمند است یا خیر؟؛ بلکه این است که آیا هنوز می‌تواند با قدرتی که در اختیار دارد، کشور را با هزینه‌ای قابل‌تحمل و به شیوه‌ای پایدار و پیش‌بینی‌پذیر اداره کند؟ اگر پاسخ به این پرسش به تدریج منفی‌تر شود، آن‌گاه با یک بحران ناگهانی مواجه نخواهیم بود؛ بلکه با فرآیندی روبه‌رو هستیم که در آن ناترازی اقتدار، به تدریج ظرفیت حکمرانی را فرسوده می‌کند و این فرسودگی را می توان در پیش نشانه های هشدار جستجو کرد. #حکمرانی_شایسته #فرسایش_حکمرانی #پسا_جنگ #ناترازی_اقتدار #آینده #کشور_بی_صاحب #خط_سبز @sabzkhat

پیش هشدار ها ... ناترازی اقتدار و فرسایش ظرفیت حکمرانی ۱ از ۲ 🚨 یادداشت کنونی با نگاهی تهدید محور به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور و صرفا برای عطف توجه نخبگان راهبردی تدوین شده است. در یادداشت پیشین به انگاره نادرست کشور بی صاحب و تاثیر آن بر کنشگری سیاسی و اجتماعی کشور پرداختم. در یادداشت حاضر عمیق تر به این مسأله می پردازم. در شرایط کنونی، کشور، نه دچار ضعف جدی است، نه شاهد از دست رفتن توان خود برای اعمال قدرت، بلکه آنچه قابل توجه و تامل است، تغییر تدریجی در نسبت میان قدرت، اقتدار و ظرفیت حکمرانی است. نظام، همچنان از ابزارهای گسترده فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای، امنیتی، نظامی، قضایی و سیاسی برخوردار است و در شرایط بحرانی می‌تواند قدرت سخت خود را نیز به کار گیرد؛ اما هم‌زمان نشانه‌هایی از دشوارتر شدن اداره جامعه، اجرای یکپارچه قواعد، تأمین رفاه و امنیت و هماهنگ کردن مراکز مختلف قدرت دیده می‌شود. از این منظر، مسئله امروز را شاید بتوان "ناترازی اقتدار" یا اقتدار نامتوازن نامید؛ شرایطی که قدرت همچنان وجود دارد، اما توان تبدیل آن به حکمرانی مؤثر، کم‌هزینه و پایدار در همه حوزه‌ها به یک اندازه باقی نمانده است. این شرایط را می توان و باید در پیش نشانه های بحران فرسودگی مشاهده و تحلیل کرد و با دادن پیش هشدارهای لازم از غافلگیری آینده دور ماند : ۱) نشانه نخست ؛ فاصله میان قدرت و حکمرانی اقتدار پایدار زمانی شکل می‌گیرد که حکومت بتواند قواعد خود را با هزینه قابل‌تحمل اجرا کند، امنیت و رفاه نسبی ایجاد کند و بخش بزرگی از جامعه را حتی بدون رضایت کامل قلبی به پذیرش نظم موجود وادارد و در این مسیر نیاز گسترده ای به اعمال زور یا مجازات سخت نباشد. به نظر می رسد در شرایط کنونی این دو سطح تا حدی از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. نظام هنوز توان بالایی برای اعمال قدرت دارد، اما در برخی حوزه‌ها برای حفظ نظم به منابع امنیتی، سیاسی و اقتصادی بیشتری نیاز دارد. بنابراین ممکن است قدرت حکومت کاهش نیافته باشد، اما هزینه اعمال قدرت افزایش یافته باشد. این تفاوت کلیدی است. افزایش برخورد امنیتی، الزاماً نشانه ضعف حکومت نیست؛ اما اگر کنترل و اجبار به جای یکی از ابزارهای فرعی حکمرانی به یکی از ابزارهای اصلی حفظ نظم تبدیل شود، می‌تواند نشانه فرسایش ظرفیت‌های دیگر حکمرانی باشد. ۲) نشانه‌ دوم؛ از قانون تا نافرمانی بی‌توجهی بخشی از جامعه به قوانین مربوط به پوشش و حجاب نمونه روشنی از این تغییر است. مساله صرفاً حجاب نیست؛ مسئله رابطه میان قانون رسمی و واقعیت اجتماعی است. هرچه فاصله میان یک قانون و رفتار بخش بزرگی از جامعه بیشتر شود، اجرای آن پرهزینه‌تر خواهد شد. حکومت در چنین وضعی میان دو گزینه قرار می‌گیرد: یا از شدت اجرای قانون بکاهد و بخشی از اقتدار نمادین خود را از دست بدهد، یا بر استفاده از ابزار اجبار بیفزاید و هزینه اجتماعی بیشتری بپردازد. همین الگو را می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز دید. اظهارات صریح‌تر برخی شخصیت‌هایی که پیش‌تر در حاشیه قرار داشتند، افزایش تنش در فضای سیاسی، و بروز خشونت‌های پراکنده فیزیکی یا کلامی علیه چهره‌های منتسب به جریان‌های سیاسی مختلف، اگرچه هرکدام به تنهایی پدیده‌ای تعیین‌کننده نیستند، اما در کنار هم می‌توانند نشانه افزایش عدم قطعیت و کاهش تبعیت خودکار از قواعد پیشین باشند. ۳) نشانه سوم؛ اقتدار امنیتی و مسئله خشونت استفاده از مجازات‌های سنگین و نمایش قدرت در خیابان می‌تواند از دید حکومت کارکرد بازدارنده داشته باشد. اما مساله از جایی مهم می‌شود که قدرت سخت به تدریج جایگزین سازوکارهای دیگر تولید اقتدار شود. حکومت برای حفظ نظم تنها به قدرت سخت نیاز ندارد؛ بلکه باید بتواند تعارضات را مدیریت کند، امنیت عمومی را تأمین کند و زمینه‌های تولید خشونت را کاهش دهد. اگر خشونت سیاسی و اجتماعی افزایش یابد و پاسخ اصلی حکومت نیز افزایش ابزارهای قهری باشد، ممکن است چرخه‌ای شکل گیرد که در آن کاهش اعتماد و تبعیت، نیاز به اجبار بیشتر و اجبار بیشتر، خود به کاهش اعتماد و تبعیت منجر شود. این وضعیت گرچه نشانه فروپاشی نیست؛ اما حکمرانی را به تدریج پرهزینه‌تر می‌کند. #حکمرانی_شایسته #فرسایش_حکمرانی #پسا_جنگ #ناترازی_اقتدار #آینده #کشور_بی_صاحب #خط_سبز @sabzkhat

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏ وَ حُجَّتِکَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ‏ سالروز شهادت هشتمین گوهر دریای ولایت، امام رووف، حضرت علی ابن موسی الرضا علیه‌السلام تسلیت باد.

سالروز رحلت پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی (صلوات الله علیه) و شهادت امام حسن مجتبی(علیه السلام) و هشتمین اختر تابناک ولایت حضرت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد.

شعام؛ فرصت تازه برای بازآرایی ساختار و مأموریت با توجه به تحولات یک‌سال اخیر کشور و ضرورت بازآرایی و بازطراحی ساختار و مأموریت نهادهای مرتبط با امنیت ملی، به نظر می‌رسد سهم و نقش شعام در آینده امنیت ملی ایران می‌تواند به‌مراتب مهم‌تر از گذشته باشد. از جمله راهبردهایی که در بازطراحی این نهاد می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، موارد زیر است: ۱. بازتعریف مأموریت و جایگاه شعام : شعام باید از یک نهاد صرفاً هماهنگ‌کننده به مرکز راهبری، یکپارچه‌سازی هوشمندی و تصمیم‌سازی راهبردی در حوزه امنیت ملی تبدیل شود. ۲. بازطراحی دکترین امنیت ملی: تحولات محیط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاب می‌کند دکترین امنیت ملی کشور بر مبنای تجربه جنگ، تهدیدهای نوظهور، بازدارندگی، تاب‌آوری و الزامات امنیت در شرایط پساجنگ بازنگری و به‌روز شود. ۳. بازآرایی جامعه اطلاعاتی ـ امنیتی: به جای توسعه ساختارهای موازی، باید مأموریت‌ها، مسوولیت‌ها، زنجیره گزارش‌دهی و سازوکار تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های موجود بازتعریف و یک نظام منسجم تقسیم کار ایجاد شود. ۴. ایجاد نظام یکپارچه هوشمند و هشدار زودهنگام : اطلاعات نظامی، امنیتی، دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی، سایبری و فناورانه باید در یک منظومه تحلیلی مشترک قرار گیرد تا ضمن ایجاد تصویر واحد از وضعیت کشور، امکان شناسایی روندهای پیشابحران و هشدار به‌موقع فراهم شود. ۵. ارتقای کیفیت تحلیل و تصمیم‌سازی: تولید اطلاعات، تحلیل راهبردی و تصمیم‌گیری باید از یکدیگر تفکیک شوند و با تقویت تحلیل‌های بدیل و نقد درون‌سازمانی، احتمال خطاهای شناختی و اجماع کاذب کاهش یابد. ۶. گذار از تهدیدمحوری به ریسک‌محوری : امنیت ملی باید علاوه بر تهدیدهای نظامی و خارجی، مجموعه‌ای از ریسک‌های اقتصادی، اجتماعی، انرژی، آب، فناوری، سایبری، زیرساختی و زیست‌محیطی را به‌صورت یکپارچه رصد و اولویت‌بندی کند. ۷. سناریونویسی و آمادگی برای وضعیت‌های ترکیبی : امنیت پساجنگ نباید بر دوگانه ساده جنگ و صلح استوار باشد، بلکه باید برای طیفی از وضعیت‌های ترکیبی شامل مذاکره، بازدارندگی، رقابت، فشار، بحران و احتمال درگیری مجدد سناریوهای مستمر طراحی شود. ۸. ایجاد نظام درس‌آموخته‌های جنگ و یادگیری نهادی: تجربه جنگ رمضان باید به یک فرایند رسمی و مستمر تبدیل شود تا خطاهای شناختی، ضعف‌های هماهنگی، نقاط قوت و کاستی‌های ساختاری شناسایی و به اصلاح رویه‌ها و سازمان‌ها منجر شود. ۹. ایجاد روایت مشترک ملی در حوزه امنیت ملی: نظام امنیت ملی علاوه بر تولید شناخت مشترک در سطح نخبگان و دستگاه‌ها، به یک روایت روشن، واقع‌بینانه و قابل فهم برای جامعه درباره تهدیدها، منافع ملی، الزامات امنیتی و چرایی تصمیم‌های کلان نیاز دارد. ۱۰. پیوند امنیت ملی با جامعه و سرمایه اجتماعی: اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، شکاف‌های اجتماعی و ادراک جامعه از عملکرد نهادهای حاکمیتی باید به‌عنوان مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت ملی، در فرایند ارزیابی و تصمیم‌سازی مورد توجه قرار گیرد. ۱۱. گذار از حکمرانی اطلاعاتی به حکمرانی داده‌محور: شعام به زیرساخت داده‌ای مشترک، استانداردهای واحد، دسترسی سطح‌بندی‌شده و ظرفیت‌های تحلیلی نوین نیاز دارد تا داده‌های پراکنده را به شناخت قابل اتکا و تصمیم به‌موقع تبدیل کند. خلاصه بحث: به نظر می‌رسد اولویت شعام باید هوشمندتر کردن نظام امنیت ملی باشد که می‌توان آن را در یک جمله خلاصه کرد: بازآرایی جامعه اطلاعاتی ـ امنیتی از مجموعه نهادهای نسبتاً موازی به یک نظام یکپارچه هوشمند ملی که بتواند پیش از بحران، بحران را ببیند، در بحران، تصویر مشترک تولید کند و پس از بحران، از تجربه آن یاد بگیرد. در آینده، مساله اصلی کشور صرفاً توان مقابله با تهدید نیست، بلکه توان شناخت به‌موقع تهدید، فهم ترکیبی آن و تبدیل شناخت به تصمیم درست است.

انگاره "کشور بی‌صاحب" و چالش کنشگری بی قاعده در توضیح برخی رفتارها و رویکردهای این روزهای کشور، در کنار عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، می‌توان به یک عامل ذهنی نیز توجه کرد: انگاره کشور بی‌صاحب. انگاره ای نادرست که البته به معنای نبود دولت یا از میان رفتن اقتدار نظام نیست؛ بلکه بیشتر احساس فقدان یک مرکز روشن، منسجم و پاسخگو برای اداره امور کشور است. ۱. کشور بی‌دولت نیست، اما ممکن است بی‌صاحب به نظر برسد ایران از نظر نهادهای حکومتی، نظامی، امنیتی و اداری کشوری با ساختار قدرت گسترده است. بنابراین سخن گفتن از کشور بی‌دولت قطعا نادرست است. اما ممکن است شهروند یا حتی فعال سیاسی احساس کند که در بسیاری از مسائل، معلوم نیست تصمیم نهایی را چه کسی می‌گیرد و در برابر پیامدهای آن چه کسی مسوول است. در این وضعیت، تعبیر کشور بی‌صاحب بیش از آنکه توصیف ساختار واقعی باشد، توصیف تجربه ذهنی جامعه از ساختار قدرت است. ۲. پیامد این انگاره، تغییر محاسبه رفتار است اگر افراد احساس کنند قواعد سابق، الزام و ضمانت گذشته را ندارند، محاسبه هزینه و فایده رفتارشان تغییر می‌کند و بی‌اعتنایی به قانون، از حجاب گرفته تا برخی قواعد اجتماعی و اداری، اظهارات هنجارشکنانه برخی شخصیت های حاشیه ای، برخوردهای اجتماعی و خشونت خیابانی، مجازات های غیررسمی و غیرقانونی در سطوح مختلف و... گسترش پیدا می کند؛ این امر نه به این دلیل که همه مخالف حکومت‌اند، بلکه به این دلیل است که تصور می‌کنند هزینه رعایت نکردن قواعد کاهش یافته یا محاسبه نخبگان حاشیه ای درباره آینده و هزینه مخالفت تغییر کرده و احساس می کنند مرکز قدرت دیگر انسجام یا قطعیتی را که پیش‌تر تصور می‌شد ندارد و بنابراین فضای بیشتری برای مانور سیاسی وجود دارد. ۳. تناقض مهم؛ حضور شدید حکومت و احساس غیبت آن نکته متناقض نما اینجاست که این کشور تصوری (بی‌صاحب در ذهنیت برخی افراد) می‌تواند هم‌زمان با حضور بسیار پررنگ حکومت همراه بوده در کنترل اجتماعی، برخورد امنیتی یا مجازات مخالفان حضوری بسیار محسوس داشته باشد، اما در حل مشکلات اقتصادی، کاهش ناامنی، مقابله با فساد یا ایجاد چشم‌انداز روشن برای آینده، کم‌اثر به نظر برسد و در نتیجه شهروند را با این تناقض مواجه سازد که حکومت در جایی که انتظار حضورش را ندارد بسیار حاضر است و در جایی که انتظار دارد مسوولیت بپذیرد، کمتر دیده می‌شود. چنین تجربه‌ای می‌تواند احساس بی‌صاحبی را تقویت کند. ۴. نقطه خطرناک‌تر: کشور بی‌مسئول شاید تعبیر دقیق‌تر از کشور بی‌صاحب، کشور بی‌مسئول باشد؛ یعنی ساختاری که در آن مراکز قدرت فراوان‌اند، اما مسئولیت نهایی و پاسخگویی روشن نیست. اگر این تصور در جامعه و حتی در میان نخبگان گسترش پیدا کند، رفتارها می‌تواند فردگرایانه‌تر و فرصت‌طلبانه‌تر شود. هرکس بیشتر به فکر تضمین آینده خود باشد، چون اطمینان ندارد ساختار سیاسی در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت و چه کسی مسوول پیامدهای آن خواهد بود. از این منظر، بی‌صاحبی فقط یک احساس سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند به عاملی برای تشدید فرسایش نظم عمومی منجر شود. بنابراین، اهمیت انگاره کشور بی‌صاحب در این نیست که جمهوری اسلامی واقعاً قدرت خود را از دست داده است یا نه؛ بلکه در این است که بخشی از جامعه و نخبگان دیگر به وجود یک مرکز منسجم، مسوول و پاسخگو برای اداره کشور اطمینان ندارند. اگر چنین احساسی در حال گسترش باشد، بسیاری از رفتارهای ظاهراً پراکنده امروز همچون بی‌اعتنایی به برخی قوانین، جسارت سیاسی، رفتارهای فرصت‌طلبانه و افزایش بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت عمومی را می‌توان بهتر فهمید. در این صورت، مساله فقط ضعف اقتدار نیست؛ بلکه تضعیف تصور وجود یک صاحبِ مسوول برای کشور است؛ تصوری که هر نظام سیاسی برای حفظ نظم، حتی بیش از قدرت قهری، به آن نیاز دارد. با این حساب، لازم است پیش از فراگیری این انگاره خطا، نسبت به اصلاح آن در باور جامعه اقدام فوری کرد. #حکمرانی_شایسته #فرسایش_حکمرانی #پسا_جنگ #ناترازی_اقتدار #آینده #کشور_بی_صاحب #انگاره #خط_سبز @sabzkhat

باتلاق امروز ؛ تعلیق آینده: چارچوبی نظری برای تحلیل حکمرانی در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» ۲ از ۲ احیای آینده؛ مسیر برون رفت اگر چرخه امتناع آینده مبتنی بر جنگ و چالش های حکمرانی، تعلیق حکمرانی، باتلاق امروز، تعلیق آینده و نهایتا امتناع آینده باشد راهکار برون رفت هم باید ناظر بر شکستن چرخه علّی نظریه باشد و این زنجیره را معکوس کند: احیای آینده ⬅️ فعال‌سازی ظرفیت حکمرانی ⬅️ خروج از باتلاق امروز ⬅️ کاهش تعلیق حکمرانی ⬅️ و نهایتا بازگشت به حکمرانی توسعه‌گرا. در این چارچوب، احیای آینده بر چند ستون استوار خواهد بود: ۱) احیای افق؛ تدوین چشم‌انداز و روایت ملی از آینده. ۲) احیای ظرفیت؛ بازسازی توان دولت برای تصمیم‌گیری و اجرا. ۳) احیای اعتماد؛ تقویت سرمایه اجتماعی، مشروعیت و مشارکت. ۴) احیای سرمایه‌گذاری؛ هدایت منابع به پروژه‌های بلندمدت و مولد. ۵) احیای یادگیری؛ تبدیل تجربه بحران به اصلاحات نهادی و سیاستی. در این چارچوب، می توان راهکارهایی را در هشت محور نظری صورت‌بندی کرد: ۱. بازگرداندن آینده به دستور کار حکمرانی : اولین گام، خروج از سلطه کامل امروز است. حکمرانی باید همزمان دو افق را اداره کند: بحران‌های جاری و آینده‌های بلندمدت. در غیر این صورت، هر موفقیت کوتاه‌مدت به قیمت از دست رفتن ظرفیت آینده‌سازی حاصل خواهد شد. ۲. گذار از حکمرانی واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر : باتلاق امروز محصول حکمرانی واکنشی است؛ یعنی تصمیم‌ها پس از وقوع بحران اتخاذ می‌شوند. خروج از این وضعیت مستلزم گذار به حکمرانی پیش‌نگر است که بر مبنای رصد روندها، تحلیل داده‌ها، آینده‌پژوهی و سناریوسازی عمل می‌کند. ۳. احیای ظرفیت تصمیم‌گیری: در شرایط تعلیق، مشکل اصلی معمولاً کمبود اطلاعات نیست؛ بلکه هزینه بالای تصمیم‌گیری است. بنابراین باید: شفافیت مسئولیت‌ها افزایش یابد. تعارض نهادی کاهش پیدا کند. اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها بازتوزیع شود. فرآیند تصمیم‌گیری کوتاه‌تر و چابک‌تر گردد. ۴. بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد: هیچ آینده‌ای بدون اعتماد ساخته نمی‌شود. باتلاق امروز معمولاً همراه با کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش بدبینی است. سیاست‌های اقتصادی و امنیتی بدون بازسازی اعتماد عمومی، گفت‌وگوی اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی پایدار نخواهند بود. ۵. فعال‌سازی سرمایه‌گذاری بلندمدت: یکی از شاخص‌های خروج از تعلیق آینده، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که افق بازگشت آنها پنج تا بیست سال است. کشوری که فقط در پروژه‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کند، هنوز از باتلاق امروز خارج نشده است. ۶. خلق روایت مشترک از آینده: جامعه‌ای که آینده مشترک ندارد، تصمیم مشترک نیز نخواهد داشت. بنابراین یکی از وظایف حکمرانی، تولید یک افق ملی قابل باور است؛ افقی که بتواند گروه‌های مختلف اجتماعی را حول منافع مشترک گرد آورد. ۷. اصلاح معماری نهادی حکمرانی: در بسیاری از کشورها، تعلیق حکمرانی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه ناهماهنگی نهادی است. خروج از این وضعیت مستلزم کاهش موازی‌کاری، یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری، تقویت هماهنگی میان نهادها و ارزیابی مستمر عملکرد است. ۸. تبدیل بحران به فرصت یادگیری: بسیاری از نظام‌های سیاسی پس از بحران‌های بزرگ، اصلاحات عمیق انجام داده‌اند. اگر بحران صرفاً مدیریت شود، باتلاق تداوم می‌یابد؛ اما اگر از آن یادگیری نهادی حاصل شود، بحران به نقطه آغاز تحول تبدیل خواهد شد. جمع بندی : اصل محوری این رویکرد نظری را می توان در یک گزاره خلاصه کرد: هیچ جامعه‌ای مستقیماً از باتلاق امروز خارج نمی‌شود؛ مگر زمانی که دوباره بتواند آینده را تصور، طراحی و برای تحقق آن سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل، راه‌حل نهایی، حل همه بحران‌های امروز نیست؛ بلکه بازگرداندن آینده به مرکز حکمرانی است. #حکمرانی_شایسته #جنگ #پسا_جنگ #باتلاق_امروز #آینده #تعلیق_آینده #امتناع_آینده #خط_سبز @sabzkhat

باتلاق امروز ؛ تعلیق آینده: چارچوبی نظری برای تحلیل حکمرانی در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» ۱ از ۲ تحولات ناشی از جنگ و چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی، جمهوری اسلامی را وارد وضعیت نه جنگ، نه صلحی نموده که نه منطق حکمرانی عادی بر آن حاکم است و نه الزامات حکمرانی جنگی به طور کامل استقرار یافته است. در وضعیت که به تدریج به تعلیق حکمرانی می‌انجامد؛ ظرفیت نظام سیاسی برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای مؤثر سیاست‌ها کاهش یافته و فرآیندهای حکمرانی در چرخه‌ای از انتظار، احتیاط و واکنش‌گرایی گرفتار می‌شوند. من این وضعیت را با مفاهیمی چون سکون، انجماد، رکود تصور کردم اما شاید تعبیر تند اما گویای "باتلاق امروز" مناسب تر از سایر گزینه ها باشد؛ وضعیتی که عمده ظرفیت دولت، نهادهای عمومی، بازار و جامعه صرف مدیریت بحران‌های جاری، حفظ وضع موجود و واکنش به رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود. در چنین شرایطی، تصمیم‌های بزرگ به تعویق می‌افتند، اصلاحات ساختاری متوقف می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابند و نظام حکمرانی به جای خلق آینده، صرفاً در پی کنترل امروز است. ویژگی اصلی این وضعیت، غلبه منطق بقا بر منطق توسعه و اولویت یافتن مدیریت روزمرگی بر آینده‌سازی است. پیامد عمیق‌تر این وضعیت، شکل‌گیری پدیده‌ای است که می‌توان آن را "تعلیق آینده" یا در سطحی عمیق‌تر "امتناع آینده" نامید. مقصود از امتناع آینده، نفی امکان تاریخی آینده نیست، بلکه انسداد ساختاری ظرفیت دولت و جامعه برای تصور، طراحی، برنامه‌ریزی و تحقق آینده مطلوب است. در این معنا، آینده نه به دلیل فقدان امکانات، بلکه به سبب اختلال در سازوکارهای تصمیم‌گیری، کاهش سرمایه اجتماعی، فرسایش ظرفیت نهادی و استمرار نااطمینانی، به تدریج از دستور کار حکمرانی خارج می‌شود. این سه مفهوم را می‌توان به صورت یک زنجیره علّی صورت‌بندی کرد: وضعیت نه جنگ، نه صلح ⬅️ تعلیق حکمرانی ⬅️ باتلاق امروز ⬅️ تعلیق آینده ⬅️ و درنهایت امتناع آینده. در این زنجیره، هر مرحله زمینه‌ساز مرحله بعدی است و در نهایت نظام سیاسی را از وضعیت تولید آینده به وضعیت مصرف امروز سوق می‌دهد. امتناع آینده پدیده‌ای تک‌بعدی نیست، بلکه در سطوح مختلف نظام حکمرانی بروز می‌یابد: نخست، امتناع راهبردی که به معنای ناتوانی در تعریف چشم‌اندازهای پایدار و اولویت‌های ملی است. دوم، امتناع نهادی که در قالب کاهش ظرفیت تصمیم‌گیری، ناهماهنگی سازمانی و ضعف اجرای سیاست‌ها ظهور می‌کند. سوم، امتناع اقتصادی که با کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، گسترش فعالیت‌های کوتاه‌مدت و تضعیف تولید همراه است. چهارم، امتناع اجتماعی که خود را در کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌تفاوتی و کاهش مشارکت مدنی نشان می‌دهد. پنجم، امتناع فرهنگی که به تضعیف تولید معنا، گسترش روزمرگی و کاهش قدرت جامعه برای خلق روایت‌های امیدبخش از آینده منجر می‌شود. ششم، امتناع نسلی که در قالب مهاجرت نخبگان، کاهش امید نسل جوان، افت سرمایه انسانی و گسست میان نسل‌ها آشکار می‌شود. هفتم، امتناع فناورانه و دانشی که از کاهش نوآوری، تعویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و افت توان رقابت علمی و فناورانه ناشی می‌شود. هشتم، امتناع زیست‌محیطی که در اثر تعویق اصلاحات بنیادین در حوزه آب، انرژی و محیط‌زیست، هزینه‌های آینده را به طور مستمر افزایش می‌دهد. براین اساس، امتناع آینده صرفاً به معنای فقدان یک برنامه توسعه نیست، بلکه بیانگر نوعی بحران در افق زمانی حکمرانی است؛ بحرانی که در آن دولت و جامعه به تدریج توانایی خود را برای اندیشیدن، سرمایه‌گذاری و کنش در افق‌های بلندمدت از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، افق زمانی تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود، سیاست‌ها واکنشی و موقتی می‌شوند و معیار موفقیت از تحقق اهداف راهبردی به مدیریت بحران‌های روزانه تغییر می‌یابد. در این چارچوب، مفهوم باتلاق امروز بیانگر وضعیت انجماد عملیاتی نظام حکمرانی و مفهوم امتناع آینده بیانگر انسداد افق تمدنی و توسعه‌ای آن است. به نظر می رسد هرچه تعلیق حکمرانی طولانی‌تر شود، باتلاق امروز عمیق‌تر شده و اشکال مختلف امتناع آینده با شدت بیشتری بازتولید می‌شوند؛ مگر آنکه نظام حکمرانی بتواند با بازسازی ظرفیت تصمیم‌گیری، احیای سرمایه اجتماعی، تثبیت افق راهبردی و کاهش نااطمینانی، چرخه تعلیق را شکسته و امکان آینده‌سازی را دوباره فعال کند. #حکمرانی_شایسته #جنگ #پسا_جنگ #باتلاق_امروز #آینده #تعلیق_آینده #امتناع_آینده #خط_سبز @sabzkhat

السَّلامُ عَلَىٰ وَلِيِّ اللّٰهِ وَحَبِيبِهِ، السَّلامُ عَلَىٰ خَلِيلِ اللّٰهِ وَنَجِيبِهِ، السَّلامُ عَلَىٰ صَفِيِّ اللّٰهِ وَابْنِ صَفِيِّهِ، السَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ، السَّلامُ عَلَىٰ أَسِيرِ الْكُرُباتِ وَقَتِيلِ الْعَبَرَاتِ سلام بر ولی خدا و محبوبش، سلام بر دوست خدا و برجسته و شریفش، سلام بر بنده برگزیده خدا و فرزند برگزیده‌اش، سلام بر حسین مظلوم و شهید، سلام بر آن دچار پریشانی‌ها و کشته اشک‌ها اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش تسلیت باد.

بازآرایی نظم سیاسی ایران در دوره گذار پساجنگ ۵ از ۵ چهار سناریوی حکمرانی: سناریوی نخست؛ دولت بازسازی : در این سناریو، ائتلافی میان عملگرایان امنیتی و تکنوکرات‌های بازسازی شکل می‌گیرد و اولویت‌های اصلی، بازسازی اقتصاد، کاهش تنش‌های خارجی، جذب سرمایه، اصلاح مدیریت و نوسازی زیرساخت‌هاست. پیامد این سناریو می‌تواند افزایش کارآمدی و رشد اقتصادی باشد، هرچند ممکن است با مقاومت بخشی از ساختار سیاسی در برابر سرعت یا جهت تغییرات مواجه شود. سناریوی دوم؛ دولت امنیت ملی : در این سناریو، محافظان نظم و هویت‌گرایان انقلابی ائتلاف اصلی را تشکیل می‌دهند. اولویت‌های آنان حفظ انسجام داخلی، تقویت بازدارندگی، کنترل بحران و ثبات سیاسی است. این الگو می‌تواند در کوتاه‌مدت ثبات بیشتری ایجاد کند، اما اگر پاسخ مناسبی برای مسائل اقتصادی و مدیریتی ارائه نکند، ممکن است در بلندمدت با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. سناریوی سوم؛ ائتلاف ملی : در این سناریو، بخش‌هایی از همه بلوک‌های اصلی سیاسی به توافقی حداقلی دست می‌یابند. ویژگی‌های این سناریو اصلاحات تدریجی، کاهش قطبی‌شدن، توافق میان نخبگان، بازسازی اقتصاد و افزایش اعتماد عمومی است. اگرچه این سناریو کم‌هزینه‌ترین مسیر عبور از بحران است، اما تحقق آن مستلزم ظرفیت بالای اعتمادسازی، مصالحه سیاسی و مدیریت اختلافات است. سناریوی چهارم؛ بازتولید بحران : در این سناریو، هیچ ائتلاف پایداری شکل نمی‌گیرد. رقابت نخبگان فرسایشی می‌شود، اقتصاد بهبود نمی‌یابد و سیاست خارجی همچنان پرهزینه باقی می‌ماند. نتیجه آن می‌تواند شکل‌گیری چرخه‌ای از تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، کاهش ظرفیت حکمرانی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی باشد. بزرگ‌ترین تحول؛ تغییر معیار موفقیت حکومت: شاید مهم‌ترین تحول این دوره نه در ساختار حقوقی، بلکه در معیار ارزیابی حکومت رخ دهد. اگر در گذشته پرسش اصلی این بود که "چه کسی انقلابی‌تر است؟"، در دوره جدید ممکن است جامعه این پرسش را نیز همردیف پرسش پیشین طرح کند که "چه کسی اقتصاد را بهتر اداره می‌کند؟، چه کسی امنیت را با هزینه کمتر تأمین می‌کند؟، چه کسی اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند؟ و چه کسی می‌تواند میان استقلال، توسعه، امنیت و ثبات تعادل برقرار کند؟" به این ترتیب، رقابت سیاسی ممکن است از عرصه هویت‌های تاریخی به عرصه کیفیت حکمرانی یا دوقطبی هویتی انقلابی / کارآمد منتقل‌ شود. جمع‌بندی نهایی؛ گذار از سیاست هویت به سیاست حکمرانی: اگر این سناریو مبنای تحلیل قرار گیرد، مهم‌ترین ویژگی دوره جدید نه صرفاً تغییر افراد یا دولت‌ها، بلکه گذار از سیاست مبتنی بر هویت به سیاست مبتنی بر حکمرانی خواهد بود. این تحول به معنای حذف ایدئولوژی، امنیت یا هویت تاریخی نیست، بلکه به این معناست که همه این مؤلفه‌ها نیز ناگزیر خواهند بود با سه معیار بنیادین سنجیده شوند: ۱) کارآمدی: آیا سیاست‌ها به نتایج ملموس برای جامعه منجر می‌شوند؟ ۲) مشروعیت: آیا تصمیم‌ها از اعتماد و حمایت کافی برخوردارند؟ ۳) تاب‌آوری: آیا نظام حکمرانی می‌تواند هم‌زمان در برابر فشارهای داخلی و خارجی انعطاف و پایداری نشان دهد؟ از این منظر، رقابت آینده بیش از آنکه بر سر "چه کسی حکومت می‌کند؟" باشد، بر سر این خواهد بود که کدام الگوی حکمرانی می‌تواند میان امنیت، توسعه، مشروعیت، انسجام ملی و توانایی حل مسائل پیچیده کشور تعادل برقرار کند. این جابه‌جایی از رقابت بر سر اشخاص به رقابت بر سر الگوهای حکمرانی، اگر تحقق یابد، می‌تواند مهم‌ترین ویژگی مرحله جدید سیاست ایران باشد. #حکمرانی_شایسته #نظم_سیاسی #پسا_جنگ #شکاف_سیاسی #آینده #جریان_شناسی_سیاسی #خط_سبز @sabzkhat

بازآرایی نظم سیاسی ایران در دوره گذار پساجنگ ۴ از ۵ تحول مفهوم مشروعیت: یکی از مهم‌ترین پیامدهای دوره گذار، تغییر در منبع مشروعیت سیاسی است. در گذشته، بخش مهمی از مشروعیت بر حافظه تاریخی، هویت انقلابی و جایگاه نهادهای سیاسی استوار بود اما در دوره جدید، احتمال دارد مشروعیت عملکردی سهم بیشتری پیدا کند. در چنین شرایطی، جامعه بیش از گذشته درباره بازسازی اقتصاد کشور ، بهبود کیفیت حکمرانی، کاهش فساد کاهش، ارتقای خدمات عمومی و امکان پیش بینی آینده خواهد پرسید و بدین ترتیب، کارآمدی به مهم‌ترین سرمایه سیاسی تبدیل خواهد شد. اقتصاد؛ مهم‌ترین میدان سیاست تقریباً همه تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که پس از بحران‌های بزرگ، موفقیت یا شکست حکومت بیش از هر چیز با توانایی آن در بازسازی اقتصاد سنجیده می‌شود. ازاین‌رو، اقتصاد دیگر صرفاً یک حوزه تخصصی نخواهد بود، بلکه به مهم‌ترین عرصه رقابت سیاسی تبدیل خواهد شد. رقابت اصلی احتمالاً میان دو رویکرد خواهد بود: رویکرد نخست، بر اقتصاد مقاوم، خوداتکایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی تأکید خواهد کرد. رویکرد دوم، ضمن حفظ استقلال، بر حضور فعال در اقتصاد جهانی، جذب فناوری، سرمایه و بازارهای بین‌المللی تأکید خواهد داشت. در عمل، موفق‌ترین الگو احتمالاً مدلی خواهد بود که بتواند میان این دو رویکرد تعادل برقرار کند. بازآرایی نخبگان: یکی از مهم‌ترین تحولات دوره گذار، بازآرایی نخبگان خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تغییر واقعی معمولاً نه در رأس هرم قدرت، بلکه در لایه‌های میانی مدیریت رخ می‌دهد. منظور از نخبگان میانی مدیران ارشد دستگاه‌ها، استانداران و فرمانداران، مدیران شرکت‌های بزرگ، رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران نسل دوم و سوم و کارشناسان عالی دولت است. اگر این لایه دگرگون شود، سبک حکمرانی نیز تغییر خواهد کرد، حتی اگر ساختار رسمی نظام چندان متفاوت به نظر نرسد. برندگان و بازندگان دوره گذار: در چنین شرایطی، برندگان اصلی الزاماً کسانی نیستند که بیشترین قدرت رسمی را در اختیار دارند، بلکه کسانی هستند که بتوانند خود را با منطق جدید سیاست تطبیق دهند.بر این اساس احتمالاً چهار گروه بیشترین ظرفیت را برای افزایش نفوذ خواهند داشت: ۱) مدیران دارای تجربه اداره بحران؛ ۲) تکنوکرات‌های کارآمد؛ ۳) نیروهای دارای توان اجماع‌سازی؛ ۴) نهادهایی که بتوانند میان امنیت، توسعه، مشروعیت و انسجام اجتماعی تعادل برقرار کنند. در مقابل، گروه‌هایی که نتوانند خود را با قواعد جدید سازگار کنند، ممکن است بخشی از نفوذ و جایگاه خود را از دست بدهند. این امر لزوماً به معنای حذف کامل یا یک مسیر واحد نیست، بلکه به چگونگی شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید و کیفیت مدیریت دوره گذار بستگی خواهد داشت. #حکمرانی_شایسته #نظم_سیاسی #پسا_جنگ #شکاف_سیاسی #آینده #جریان_شناسی_سیاسی #خط_سبز @sabzkhat

بازآرایی نظم سیاسی ایران در دوره گذار پساجنگ ۳ از ۵ بازآرایی بازیگران: در چنین دوره‌ای، بازیگران جدید الزاماً احزاب جدید نیستند، بلکه ائتلاف‌های تازه‌ای از نخبگان سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد: ۱. محافظان نظم : هدف اصلی این بلوک، حفظ تداوم نهادی و جلوگیری از بی‌ثباتی است. سرمایه اصلی آنان تجربه حکمرانی، شبکه‌های نهادی، ساختارهای امنیتی و سرمایه تاریخی و انقلابی است. اولویت این جریان، ثبات سیاسی است و اصلاحات یا توسعه را تا جایی می‌پذیرد که به انسجام ساختار لطمه نزند. ۲. عملگرایان امنیتی : این گروه احتمالاً مهم‌ترین بازیگر دوره گذار خواهد بود. ممکن است پیشینه امنیتی یا نظامی داشته باشند، اما به این جمع‌بندی رسیده‌اند که امنیت آینده صرفاً با ابزار نظامی تأمین نمی‌شود. در نگاه آنان، اقتصاد، فناوری، مشروعیت داخلی و کاهش هزینه‌های راهبردی نیز بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شوند. شعار نانوشته آنان را می‌توان چنین خلاصه کرد: "امنیت بدون اقتصاد پایدار نیست." ۳. تکنوکرات‌های بازسازی: این گروه بیش از آنکه دغدغه ایدئولوژیک داشته باشند، دغدغه کارآمدی دارند. اولویت‌های آنان رشد اقتصادی، اصلاح نظام اداری، دولت هوشمند، بهره‌وری، فناوری و جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌هاست. در نگاه آنان، سیاست خارجی نیز ابزاری برای توسعه است، نه هدفی مستقل. ۴. هویت‌گرایان انقلابی : چهارمین بلوک سیاسی، جریان هویت‌گرایان انقلابی است. این جریان بحران را نه محصول آرمان‌های انقلاب، بلکه نتیجه فاصله گرفتن از آن آرمان‌ها می‌داند. از این منظر، راه‌حل بحران در بازگشت به انسجام ایدئولوژیک، تقویت اقتدار دولت، افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش وابستگی به محیط خارجی جست‌وجو می‌شود. در این رویکرد، مذاکره یا تعامل خارجی به‌عنوان ابزارهایی تاکتیکی تلقی می‌شوند و نباید موجب تغییر در هویت یا جهت‌گیری بنیادین نظام شوند. نقطه قوت این جریان، توانایی آن در ایجاد انسجام در شرایط بحرانی است؛ اما اگر نتواند هم‌زمان پاسخ مناسبی برای مسائل اقتصادی، مدیریتی و مطالبات نسل‌های جدید ارائه دهد، ممکن است در حفظ پایگاه اجتماعی خود با چالش روبه‌رو شود. ۵. اصلاح‌طلبان جدید : اگر چنین دوره گذاری رخ دهد، اصلاح‌طلبی آینده احتمالاً ادامه مستقیم اصلاح‌طلبی دهه‌های گذشته نخواهد بود. محورهای اصلی این جریان بیش از آنکه بر توسعه سیاسی کلاسیک متمرکز باشد، حول مفاهیمی مانند حکمرانی خوب، شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، اصلاح بوروکراسی، کارآمدی نهادهای عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی شکل خواهد گرفت. به بیان دیگر، اصلاح‌طلبی آینده احتمالاً از سیاست هویت به سمت سیاست حکمرانی حرکت خواهد کرد. ۶. نسل پساجنگ : در کنار همه بازیگران فوق، مهم‌ترین بازیگر آینده شاید اساساً یک حزب یا جریان سیاسی نباشد، بلکه یک نسل اجتماعی باشد. نسلی که نه تجربه انقلاب را دارد و نه خاطره جنگ‌های گذشته را، اما نخستین بحران امنیتی بزرگ خود را تجربه کرده است. این نسل بیش از آنکه دغدغه رقابت‌های ایدئولوژیک داشته باشد، به دنبال پاسخ به پرسش‌هایی مانند این خواهد بود: آیا آینده اقتصادی قابل پیش‌بینی است؟ آیا فرصت پیشرفت وجود دارد؟ آیا امنیت پایدار برقرار خواهد بود؟ آیا نظام حکمرانی توان حل مسائل واقعی جامعه را دارد؟ به همین دلیل، این نسل ممکن است مشروعیت حکومت را بیش از هر زمان دیگری بر اساس عملکرد آن ارزیابی کند. مهم‌ترین میدان رقابت آینده: برخلاف تصور رایج، رقابت اصلی آینده احتمالاً نه بر سر انتخابات و نه حتی بر سر ترکیب دولت بلکه بر سر روایت مسلط از بحران خواهد بود. تمام نظام‌های سیاسی پس از بحران‌های بزرگ ناچارند پاسخ دهند که چرا بحران رخ داد؟، چه کسی مسئول آن بود؟، چه چیزی موجب عبور از بحران شد؟ و آینده باید بر چه مبنایی ساخته شود؟ از این رو، روایت‌های متفاوتی شکل خواهد گرفت. ممکن است یک روایت، بحران را نتیجه ایستادگی بداند و نتیجه بگیرد که همان مسیر باید با اصلاحاتی محدود ادامه یابد. روایت دیگری ممکن است بحران را نشانه ضرورت بازنگری در برخی راهبردهای حکمرانی تلقی کند. روایت سوم نیز ممکن است ضعف اصلی را نه در جهت‌گیری‌های کلان، بلکه در کیفیت مدیریت، هماهنگی نهادی و کارآمدی اجرایی جست‌وجو کند. هر یک از این روایت‌ها ائتلاف سیاسی متفاوتی ایجاد خواهد کرد و جهت سیاست‌گذاری آینده را تعیین خواهد نمود. #حکمرانی_شایسته #نظم_سیاسی #پسا_جنگ #شکاف_سیاسی #آینده #جریان_شناسی_سیاسی #خط_سبز @sabzkhat

بازآرایی نظم سیاسی ایران در دوره گذار پساجنگ ۲ از ۵ پایان شکاف‌های سنتی یکی از نخستین پیامدهای بحران‌های بزرگ، فرسوده شدن تقسیم‌بندی‌های قدیمی است. دوگانه‌هایی مانند اصولگرا / اصلاح‌طلب، چپ / راست، سنتی / مدرن به تدریج جای خود را به شکاف‌های جدید خواهند داد؛ زیرا جامعه و نخبگان دیگر مسائل خود را با ادبیات گذشته تعریف نخواهند کرد در نتیجه، هویت‌های سیاسی نیز بازتعریف می‌شوند. شکاف‌های جدید سیاست ایران: شکاف نخست؛ امنیت سخت یا امنیت هوشمند؟ مهم‌ترین شکاف آینده احتمالاً نه بر سر اصل امنیت، بلکه بر سر تعریف امنیت خواهد بود؛ یک جریان معتقد خواهد بود که امنیت کشور عمدتاً از طریق قدرت سخت، بازدارندگی نظامی و تمرکز بیشتر قدرت حفظ می‌شود. در مقابل، جریان دیگری استدلال خواهد کرد که امنیت پایدار تنها در صورتی تحقق می‌یابد که اقتصاد، فناوری، سرمایه اجتماعی، دیپلماسی و مشروعیت داخلی نیز تقویت شوند. بنابراین، اختلاف اصلی نه میان امنیت و توسعه، بلکه میان دو برداشت متفاوت از امنیت خواهد بود. شکاف دوم؛ مقاومت یا تنش‌زدایی این شکاف نیز بیش از آنکه اختلافی تاکتیکی باشد، اختلافی درباره تعریف منافع ملی است. یک جریان، استمرار بازدارندگی سخت را مهم‌ترین ابزار حفظ قدرت ملی می‌داند. در مقابل، جریان دیگر معتقد است که توسعه اقتصادی، فناوری پیشرفته، تعامل هدفمند با جهان و کاهش هزینه‌های خارجی نیز بخشی از قدرت ملی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، سیاست خارجی به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت سیاسی تبدیل خواهد شد. شکاف سوم؛ تمرکز قدرت یا هماهنگی نهادی بحران‌های بزرگ معمولاً دو واکنش متفاوت ایجاد می‌کنند : برخی نتیجه می‌گیرند که برای عبور از بحران باید قدرت متمرکزتر شود و تصمیم‌گیری سرعت بیشتری پیدا کند، در مقابل، گروهی دیگر معتقد خواهند بود که بحران محصول ضعف هماهنگی میان نهادها بوده و راه‌حل آن، توزیع مسئولیت، هماهنگی نهادی و اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری است. شکاف چهارم؛ مشروعیت تاریخی یا مشروعیت عملکرد شاید مهم‌ترین تحول آینده، تغییر منبع مشروعیت باشد. در گذشته، بخش مهمی از مشروعیت سیاسی بر حافظه تاریخی، انقلاب، جنگ و هویت ایدئولوژیک استوار بود. اما در دوره پسابحران، احتمال دارد بخش بزرگی از جامعه حکومت را بیش از هر چیز بر اساس عملکرد آن ارزیابی کند. در چنین شرایطی، شاخص‌هایی مانند کارآمدی، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد، کیفیت مدیریت، شفافیت و ارائه خدمات عمومی به منابع جدید مشروعیت تبدیل می‌شوند. شکاف پنجم؛ اقتصاد بسته یا اقتصاد رقابتی اقتصاد نیز به مهم‌ترین میدان رقابت سیاسی تبدیل خواهد شد. یک جریان بر خوداتکایی حداکثری و اقتصاد درون‌زا تأکید خواهد کرد. در مقابل، جریان دیگر، ضمن حفظ استقلال، خواهان بهره‌گیری گسترده‌تر از تجارت، سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی خواهد بود. احتمالاً سیاست اقتصادی آینده، آمیزه‌ای از این دو نگاه خواهد بود. شکاف ششم؛ نسل انقلاب یا نسل پساجنگ شکاف نسلی نیز اهمیت فزاینده‌ای خواهد یافت. نسل جدید نه تجربه انقلاب را دارد و نه خاطره جنگ‌های گذشته را، بلکه نخستین تجربه امنیتی بزرگ خود را در همین بحران پشت سر گذاشته است. مطالبات این نسل عمدتاً ترکیبی از امنیت، اشتغال، آینده قابل پیش‌بینی، کرامت اجتماعی، ثبات اقتصادی و امکان مشارکت در اقتصاد و فناوری جهانی خواهد بود. این نسل ممکن است اساساً با ادبیات سنتی جناح‌های سیاسی ارتباط چندانی برقرار نکند و عملکرد حکومت را جایگزین هویت‌های سیاسی گذشته سازد. #حکمرانی_شایسته #نظم_سیاسی #پسا_جنگ #شکاف_سیاسی #آینده #جریان_شناسی_سیاسی #خط_سبز @sabzkhat

بازآرایی نظم سیاسی ایران در دوره گذار پساجنگ ۱ از ۵ مقدمه اگر کشوری در اثر یک بحران وجودی ــ مانند جنگی گسترده، تغییر در رأس هرم قدرت، تغییر در محیط امنیتی و آغاز مرحله‌ای جدید در سیاست خارجی ــ وارد دوره‌ای تازه شود، تحلیل آن با ابزارهای رایج سیاست روز امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی، دیگر پرسش اصلی این نیست که "کدام جناح پیروز می‌شود؟" یا "چه کسی قدرت را در اختیار خواهد گرفت؟" بلکه مسئله اساسی آن است که منطق نظم سیاسی چگونه دگرگون می‌شود و رقابت سیاسی بر چه محورهایی بازتعریف خواهد شد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بحران‌های بزرگ، صرفاً موجب جابه‌جایی افراد یا دولت‌ها نمی‌شوند، بلکه قواعد بازی سیاسی، منابع مشروعیت، ائتلاف‌های نخبگان و حتی هویت سیاسی جامعه را نیز تغییر می‌دهند. ازاین‌رو، تحلیل چنین دوره‌ای باید در سطح گذار نظم سیاسی انجام شود، نه در سطح رقابت‌های متعارف جناحی. با مشاهده شرایط ایران، به نظر می رسد که کشور را می توان در شرایط گذار از بحران وجودی در نظر گرفت و بر همین اساس، آن را تحلیل کرد. هدف تحلیل حاضر، ارائه چارچوبی نظری برای فهم بازآرایی سیاسی در دوره گذار پساجنگ است و ادعایی برای پیش‌بینی قطعی آینده ندارد. چارچوب نظری تحلیل برای فهم چنین دوره‌ای، اتکا به یک نظریه واحد کافی نیست. مناسب‌ترین چارچوب، ترکیبی از پنج رویکرد نظری است: ۱) نظریه گذار سیاسی (Political Transition) ۲) نظریه بازآرایی نخبگان (Elite Reconfiguration) ۳) نهادگرایی تاریخی (Historical Institutionalism) ۴) نظریه امنیتی‌شدن (Securitization) ۵) نظریه مشروعیت وبر (Weber's theory of legitimacy) ترکیب این پنج نظریه، امکان تحلیل هم‌زمان چهار سطح را فراهم می‌کند: ۱) تحول ساختار قدرت؛ ۲) تحول ائتلاف‌های نخبگان؛ ۳) تحول منابع مشروعیت؛ ۴) تحول جامعه و مطالبات اجتماعی. فرضیه اصلی این تحلیل این است که بحران اصلی، صرفاً تغییر رهبر، پایان جنگ یا آغاز مذاکرات نیست، بلکه تغییر منطق نظم سیاسی است. هر نظم سیاسی بر چهار ستون مشروعیت، ائتلاف نخبگان، نهادهای قدرت و روایت مشترک ملی استوار است. هرگاه این چهار ستون به طور هم‌زمان دچار دگرگونی شوند، کشور وارد مرحله‌ای می‌شود که در ادبیات آینده‌پژوهی سیاسی از آن با عنوان بزنگاه تاریخی (Critical Juncture) یاد می‌شود. در چنین بزنگاهی، تصمیم‌هایی که طی چند سال نخست اتخاذ می‌شوند، می‌توانند مسیر چند دهه آینده را تعیین کنند. از تغییر حکومت تا تغییر منطق سیاست: در دوره‌های عادی، رقابت سیاسی عمدتاً حول افراد، احزاب، انتخابات و جناح‌ها شکل می‌گیرد؛ اما در دوره‌های گذار، این الگو تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، افراد همچنان اهمیت دارند، اما اهمیت آنان تابع ائتلاف‌های جدید، منابع مشروعیت و روایت‌های تازه از آینده کشور می‌شود. به همین دلیل، پرسش اساسی دیگر این نیست که چه کسی برنده انتخابات خواهد شد؟ بلکه این است که کدام الگوی حکمرانی قادر است نظم جدید را تثبیت کند؟ #حکمرانی_شایسته #نظم_سیاسی #پسا_جنگ #شکاف_سیاسی #آینده #جریان_شناسی_سیاسی #خط_سبز @sabzkhat

تحول پارادایم امنیتی جمهوری اسلامی ایران؛ از بازدارندگی پیش‌دستانه به بازدارندگی روبه گسترش ۲ از ۲ مرحله دوم: گسترش میدان بازدارندگی : فرضیه حاضر بر این اساس است که پس از نبرد دوازده‌روزه، منطق راهبردی ایران وارد مرحله‌ای جدید شده است. در این مرحله، ایران دیگر تنها به حفظ عمق راهبردی بسنده نمی‌کند، بلکه می‌کوشد در هر بحران، یک لایه جدید به جغرافیای بازدارندگی خود بیفزاید. بدین ترتیب، پایان هر بحران با تثبیت یک #موقعیت_ژئوپلیتیکی تازه تعریف می‌شود. مرحله سوم: انتقال پیوسته مرکز ثقل بحران: در این الگو، معیار پایان جنگ نیز تغییر می‌کند. پیش‌تر، هدف اصلی جلوگیری از سرایت جنگ به داخل ایران بود؛ اما در راهبرد جدید، تلاش می‌شود نقطه تعیین‌کننده پایان بحران به حوزه‌ای منتقل شود که برای طرف مقابل اهمیت بیشتری دارد و در آن، ایران یا شرکای منطقه‌ای آن از اهرم‌های بیشتری برخوردار باشند. در نتیجه، میدان رقابت به‌صورت مستمر از یک لایه ژئوپلیتیکی به لایه‌ای دیگر منتقل می‌شود. مرحله چهارم: انباشت تدریجی عمق راهبردی: مهم‌ترین ویژگی این راهبرد آن است که توسعه بازدارندگی به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. هر بحران می‌تواند یک دستاورد جدید بر دستاوردهای قبلی بیفزاید و عمق راهبردی را از یک شبکه نسبتاً ثابت، به یک سامانه در حال گسترش تبدیل کند. در این برداشت، بازدارندگی دیگر صرفاً حفظ وضع موجود نیست، بلکه فرآیندی انباشتی و توسعه‌محور است. منطق راهبرد جدید : بر اساس این صورت‌بندی، هدف اصلی راهبرد جدید را می‌توان در پنج محور خلاصه کرد: ۱) تبدیل هر بحران به فرصتی برای توسعه ژئوپلیتیکی؛ ۲) گسترش تدریجی جغرافیای بازدارندگی و افزودن لایه‌های جدید به عمق راهبردی؛ ۳) انتقال مستمر مرکز ثقل رقابت به محیط‌هایی که برای رقیب حساس‌تر و پرهزینه‌تر هستند؛ ۴) انباشت اهرم‌های بازدارندگی به‌گونه‌ای که هر مرحله بر دستاوردهای مرحله قبل بنا شود؛ ۵) تغییر مفهوم بازدارندگی از حفظ وضع موجود به تولید مستمر مزیت راهبردی. جمع‌بندی: بر اساس این چارچوب، تحول احتمالی راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی را می‌توان نه به‌عنوان گذار از دفاع به تهاجم، بلکه به‌عنوان گذار از #بازدارندگی_پیش‌روندهِ_پیش_دستانه مبتنی بر حفظ عمق راهبردی، به #بازدارندگی_پیش‌روندهِ_روبه_گسترش مبتنی بر توسعه مستمر عمق راهبردی تبیین کرد. در این برداشت، شبکه منطقه‌ای موجود دیگر صرفاً سپر دفاعی ایران نیست، بلکه سکوی آغاز برای گسترش تدریجی میدان رقابت و افزایش اهرم‌های ژئوپلیتیکی در هر بحران است. از نظر مفهومی، این صورت‌بندی که صرفا تلاشی برای فهم صورت بندی تحولات راهبردی در حوزه امنیت ملی است به ادبیات روابط بین‌الملل نیز نزدیک‌ است؛ زیرا تغییر اصلی را نه در میزان تهاجمی بودن، بلکه در منطق تولید قدرت یعتی گذار از حفظ بازدارندگی به توسعه بازدارندگی توضیح می‌دهد. #حکمرانی_شایسته #راهبرد_دفاعی #امنیت_ملی #بازدارندگی #جنگ #خط_سبز @sabzkhat

تحول پارادایم امنیتی جمهوری اسلامی ایران؛ از بازدارندگی پیش‌دستانه به بازدارندگی روبه گسترش ۱ از ۲ مقدمه در چهار دهه گذشته، راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر دفاع از مرزهای سرزمینی استوار نبوده است. برخلاف بسیاری از دولت‌ها که امنیت خود را در خطوط مرزی تعریف می‌کنند، ایران تلاش کرده است امنیت ملی خود را در #عمق_راهبردی منطقه تأمین کند. بر همین اساس، شکل‌گیری شبکه‌ای از متحدان و شرکای منطقه‌ای در لبنان، سوریه، عراق، یمن و فلسطین را می‌توان بخشی از راهبرد بازدارندگی پیش‌دستانه دانست؛ راهبردی که هدف آن انتقال #میدان درگیری از مرزهای ایران به محیط پیرامونی و افزایش هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران بود. در این الگو، ایران می‌کوشید ضمن پرهیز از جنگ مستقیم و فراگیر با #آمریکا و #رژیم._صهیونی، از طریق ظرفیت‌های منطقه‌ای خود، توازن بازدارندگی را حفظ کند و حتی در مواردی، فشار را به داخل جغرافیای اسرائیل منتقل سازد. ویژگی اصلی این راهبرد، دور نگه داشتن جنگ از سرزمین ایران و مدیریت رقابت از طریق عمق راهبردی منطقه‌ای و حفظ تنش تا زیر آستانه جنگ بود. تحولات یک سال اخیر این فرضیه را مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی در حال عبور از این الگو و ورود به مرحله‌ای جدید از تفکر راهبردی است که در آن، هدف دیگر صرفاً حفظ عمق راهبردی موجود نیست، بلکه گسترش مستمر #جغرافیای_بازدارندگی و افزودن لایه‌های جدید به آن است. تا پیش از #جنگ_دوازده_روزه، راهبرد ایران همواره پرهیز از تنش نظامی و تحمل ضربات و حفظ داخل کشور حتی با دادن هزینه و تلفات در حد فرماندهان و برخی مقامات بود اما پس از نبرد دوازده روزه در گام اول راهبرد اعلامی خود را به #جنگ_منطقه_ای تغییر داد و در #نبرد_رمضان با همین راهبرد وارد فاز اعمالی شد.‌ در این مرحله با یک گام جلوتر بردن میدان جنگ، #تنگه_هرمز را نقطه پایان جنگ قرار داد و زمین بازی را از داخل کشور به خارج از جغرافیای خاکی ایران تغییر میدان داد. همچنین با تعیین شرط توقف پیشروی های اسراییل در #لبنان، پایان نبرد را به نزدیکی جغرافیای رژیم گره زد. در مرحله بعد و در فرصت محدود آتش بس یک گام دیگر جلو نهاد و محاصره #یمن توسط عربستان را به چالش کشید و پس از یازده سال با انجام چند سفر هوایی جبهه تازه ای به شکل تهاجمی گشود. به نظر می رسد این راهبرد با هر نبرد تازه خود را بروز نموده و با گسترش جغرافیایی میدانی جنگ، زمین بازی را به سود ایران اصلاح می کند. با این روند می توان چنین تصور کرد که راهبرد تازه بتواند با برداشتن گام های تازه، قدرت منطقه ای ایران را تا #کویت یا #بحرین و .. نیز گسترش داده و میدان های تازه نبرد و سنگرهای جدیدی برای بازدارندگی ایران ایجاد کند. به بیان دیگر، اگر راهبرد گذشته بر حفظ عمق راهبردی (#جبهه_مقاومت در سوریه و لبنان و...) استوار بود، راهبرد جدید بر توسعه عمق راهبردی مبتنی است. این تحول را می توان راهبرد #گسترش_تدریجی_میدان_بازدارندگی نامید. در این راهبرد، هر بحران صرفاً عرصه دفاع از دستاوردهای گذشته نیست، بلکه فرصتی برای ایجاد یک دستاورد ژئوپلیتیکی جدید تلقی می‌شود. بنابراین پایان هر نبرد به نقطه آغاز مرحله‌ای تازه از توسعه میدان بازدارندگی تبدیل می‌شود. در این چارچوب، امنیت دیگر یک وضعیت ثابت نیست، بلکه یک فرآیند پویا و توسعه‌پذیر است. سیر تحول راهبرد : مرحله نخست: #بازدارندگی_پیش‌رونده منطقه‌ای : این مرحله که طی دو دهه گذشته الگوی غالب امنیتی ایران بود، بر چند اصل استوار بود: ۱) انتقال میدان درگیری از داخل ایران به محیط پیرامونی؛ ۲) ایجاد عمق راهبردی از طریق شبکه‌ای از متحدان منطقه‌ای؛ ۳) حفظ فشار بر رژیم صهیونی خارج از مرزهای ایران و در صورت امکان انتقال بخشی از هزینه‌ها به جغرافیای آن؛ ۴) مدیریت سطح تنش برای جلوگیری از جنگ فراگیر مستقیم؛ ۵) تثبیت موازنه بازدارندگی در مقیاس منطقه‌ای. در این مرحله، هدف اصلی حفظ عمق راهبردی موجود بود. #حکمرانی_شایسته #راهبرد_دفاعی #امنیت_ملی #بازدارندگی #جنگ #خط_سبز @sabzkhat

بی مسوولیت مثل همراه اول حدود دوماه است که خطوط همراه اول در محله ما افتضاح است.داخل منزل امکان تماس تلفنی نیست، اینترنت هم عمدتا در وضعیت ای یا اچ است. کلاس های برخط خانوادگی (خودم، همسرم و دو فرزندم) را بناچار در محله ای دیگر داخل خودرو یا یک بوستان با منزل بستگان برگزار کردیم با به دلیل نارسایی اینترنت به زمان دیگری موکول کردبم. در این مدت چندین بار با پشتیبانی همراه اول تماس گرفته ام که پس از مدتها انتظار برای ارتباط با کارشناس امکان صخیت پیدا کردم. بار اول کارشناس محترم علت اختلالات را آسیب به یکی از دکل های آنتن اعلام کرد که با توجه به شرایط نیمه جنگی کشور طبیعی تلقی کردم اما وعده داد تا ۷۲ ساعت آینده برطرف خواهد شد. این زمان تا بیش از سی روز بعد ادامه یافت و این بار علت واقعی مشکل، پایان قرارداد اجاره مکان آنتن و عدم اجازه صاحب ملک برای تعمیر آنتن اعلام شد و وعده دادند که تا ده روز آینده یا قرارداد جدید منعقد و یا آنتن به مکان تازه ای منتقل خواهد شد. از آن ده روز هم حدود بیست روز گذشت و این بار با تایید مجدد علت مشکل، از تلاش برای اجاره مکان جدید خبر دادند و وعده کمتر از یک هفته دادند. اکنون و با گذشت بیش از سه هفته برای یک تماس ساده تلفنی یا یک نشست یا گفتگوی اینترنتی همچنان باید در خیابان یا بوستان یک محله دیگر مستقر شوم. با نهادها و موسسات بی مسوولیت زیاد روبرو بوده ام و بارها از باب مسوولیت اجتماعی درباره شان نوشته ام اما این روزها برای من، #همراه_اول در صدر فهرست #بی_مسوولیت ترین مراکز خدماتی قرار دارد. #همراه_اول #بی_مسوولیت #مسوولیت_اجتماعی #پاسخکویی

یک پیشنهاد به دفتر مقام معظم رهبری جایگاه و صلاحیت حقیر در حدی نیست که در این خصوص اظهارنظر کنم اما از باب مشاهده وضعیت به عنوان یک مسأله نیازمند توجه و ضرورت برساخت روایت مشترک از مفاهیم عمومی و با هدف توجه دادن به این موضوع، به خود جسارت داده طرح مسأله می کنم تا در صورت صلاحدید توسط متولیان امر اقدام مناسب صورت پذیرد. با عنایت به آغاز رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای و به جهات مختلف از جمله : ۱) رعایت احترام و پرهیز از کاربست تعبیر «آقا مجتبی» به جای عنوان رسمی رهبری، ۲) ایجاد تمایز روشن میان دو دوره رهبری شهید و رهبری حاضر ۳) کاهش انگاره ناپسند تاثیر نسبت پدر و فرزندی در انتخاب رهبری پیشنهاد می شود به شکل رسمی و در اسرع وقت از طریق دفتر محترم رهبری و مجاری قانونی بالادستی ابلاغ کنند که در همه رسانه ها و مکاتبات، ایشان را با یک نام «حضرت آیت الله حسینی» و یک عنوان رسمی «رهبر گرانقدر / معزز / فرزانه / ... انقلاب» (یا یک صفت مناسب اما ثابت دیگر) خطاب کنند نه آیت الله خامنه ای یا آیت الله سید مجتبی خامنه ای و... .

انسجام اجتماعی؛ وحدت عقلانیت راهبردی اگر پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را صرفاً دعوتی اخلاقی به وحدت ملی یا پرهیز از اختلاف‌های سیاسی بدانیم، بخش مهمی از فرامتن آن را نادیده گرفته ایم. به نظر می‌رسد هسته اصلی این پیام، دعوت به بازسازی وحدت عقلانیت راهبردی در کشور است؛ یعنی ایجاد یک چارچوب مشترک برای فهم واقعیت، تشخیص تهدیدها، تعریف منافع ملی و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی. تجربه نبرد رمضان نشان داد که بزرگ‌ترین سرمایه کشور نه صرفاً توان نظامی یا ظرفیت دیپلماسی، بلکه انسجام ملی و همگرایی مردم، مسوولان و نیروهای مسلح بود. اگر این سرمایه بر اثر شکاف‌های ادراکی، روایی و محاسباتی تضعیف شود، قدرت ملی نیز به تدریج فرسایش خواهد یافت. روشن است که وحدت مورد نظر در این پیام به معنای حذف اختلاف‌نظر یا یکسان‌سازی دیدگاه‌ها نیست. در هر جامعه‌ای، تفاوت در تحلیل‌ها و ترجیح‌ها امری طبیعی است اما آنچه باید حفظ شود، اشتراک در نظام محاسباتی و اهداف کلان ملی است. به بیان دیگر، مساله اصلی امروز ایجاد تعادل میان خیابان، مذاکره، احساس انتقام، عقلانیت راهبردی و جریان‌های مختلف سیاسی در چارچوب منافع ملی مشترک واحد است. تحقق این هدف، بیش از آنکه به توصیه‌های اخلاقی نیاز داشته باشد، مستلزم تصمیم‌های مشخص در حوزه حکمرانی است : نخستین گام، تدوین یک روایت ملی و رسمی از دوران جنگ و پساجنگ است؛ روایتی که به‌صورت شفاف و منسجم، اهداف جنگ، دستاوردها، هزینه‌ها، چرایی مذاکرات، نسبت مقاومت و دیپلماسی و خطوط قرمز کشور را برای جامعه تبیین کند. فقدان چنین روایتی، زمینه را برای شکل‌گیری روایت‌های متعارض و تعمیق شکاف ادراکی فراهم می‌کند. گام دوم، ایجاد سازوکار دائمی گفت‌وگوی راهبردی میان حاکمیت و جامعه است. این سازوکار می‌تواند در قالب شورایی متشکل از مسوولان، فرماندهان، دانشگاهیان، رسانه‌ها و نمایندگان جریان‌های مختلف اجتماعی و سیاسی شکل گیرد تا با تولید تحلیل‌های مشترک، گزارش‌های عمومی و تبیین منطق تصمیم‌های کلان، فاصله شناختی میان مردم و مسوولان را کاهش دهد. گام سوم، تبدیل مذاکرات و تصمیم‌های کلان امنیتی به یک پروژه ملی و نه یک پروژه دولتی است. هنگامی که نخبگان، نیروهای اجتماعی، خانواده‌های شهدا، فرماندهان و جریان‌های مختلف سیاسی در تبیین منطق این تصمیم‌ها مشارکت داشته باشند، جامعه نیز آنها را بخشی از راهبرد ملی و نه تصمیم یک جناح یا دولت خواهد دانست، گام چهارم، بازتعریف مفهوم انتقام در چارچوب عقلانیت راهبردی است. انتقام نباید صرفاً به اقدام نظامی یا واکنش هیجانی محدود شود، بلکه باید به مجموعه‌ای از اقدامات در جهت افزایش قدرت ملی، تقویت بازدارندگی، پیشرفت علمی و فناورانه، ارتقای توان اقتصادی، پیگیری حقوقی و دیپلماتیک و خنثی‌سازی راهبردهای دشمن تبدیل شود. در این صورت، احساسات عمومی و محاسبات راهبردی در تقابل با یکدیگر قرار نخواهند گرفت. گام پنجم، استقرار نظام حکمرانی شناختی است؛ به این معنا که در کنار مدیریت اقتصاد، امنیت و سیاست، سازوکاری دائمی برای رصد و کاهش شکاف‌های اطلاعاتی، ادراکی و روایی میان مردم و مسوولان ایجاد شود. اطلاع‌رسانی منظم، گفت‌وگوی مستمر با نخبگان و جامعه، سنجش مستمر افکار و ادراک عمومی و پیشگیری از شکل‌گیری روایت‌های متعارض، از الزامات چنین رویکردی است. در نهایت، پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب را می‌توان چنین خلاصه کرد که در دوران کنونی، مهم‌ترین وظیفه حکمرانی صرفاً اداره مذاکرات، اقتصاد یا امنیت نیست، بلکه حفظ وحدت عقلانیت راهبردی ملت است. هر تصمیمی که فاصله میان نظام محاسباتی مردم و مسوولان را کاهش دهد، سرمایه اجتماعی و قدرت ملی را تقویت خواهد کرد و هر اقدامی که این شکاف را تعمیق کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت موفق به نظر برسد، در بلندمدت انسجام ملی را تضعیف خواهد کرد. از این منظر، حفظ وحدت ملی بیش از آنکه به معنای حذف تفاوت‌ها باشد، به معنای همگرا ساختن عقلانیت‌های متنوع حول یک درک مشترک از منافع ملی و آینده کشور است. #حکمرانی_شایسته #انسجام_اجتماعی #اتحاد_ملی #شکاف_عقلانیت_راهبردی #نظام_محاسبات #رهبر_انقلاب #خط_سبز @sabzkhat