منشورات صائب خليل

- تعاون قضائي يعيد رسم مصير معتقلي داعش! - تبادل المعلومات وتنسيق الملفات بيننا وبين داعش! - تطابق كبير في وجهات النظر بين الوفد العراقي وداعش! - فائق زيدان لداعش: نحن معكم ونشد على ايديكم لبناء سوريا! إنها "فتوى مضادة" وهجمة مرتدة للدواعش، تطلق فيها سراح معتقليها وتعاقب من حاربهم! ويتبارى الساسة والناشطون بالمديح وبإبداء "الثقة المطلقة بالقضاء العراقي" العاهر، والدعوة للامتناع عن "التسقيط"!! إذا لم تخجل الشعوب من سذاجتها وتتعلم كيف تسوس كلابها بنفس المهارة والقسوة التي تقوم بها السفارة، فستبقى الشعوب تنتقل من خيبة الى خيبة، ومن هزيمة الى هزيمة، حتى تصل نهايتها.

الامتناع عن محاسبة الخلايا الفاسدة وتنظيف المجتمع منها، تحت تسميات عجيبة غريبة (مثل "التسقيط الداخلي"! هنا) موقف قبلي لا اخلاقي يعود الى عصر الجاهلية، لكنه يلقى رواجا في المجتمع العراقي الذي يعاني الكثير من ابناءه من ضياع البوصلة الأخلاقية وفقدان القدرة على ا لتمييز بين المقبول والمرفوض، والعجز عن رؤية نتائج كل موقف على المدى البعيد

♦️ دعوة يوم الجمعة 14.08.2026 ♦️ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد. ▪️ ندوة تبحث في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الجغرافية وتأمين منافذ جديدة لصادرات النفط العراقي. ▪️ رؤى وخيارات يطرحها الأستاذ أحمد موسى جياد في حوار مفتوح مع جميع المهتمين بالشأن العام، النفطي وغيره. ♦️ كونوا معنا للتعرف على خيارات أخرى، غير تلك التي تُفرض علينا. ▪️ للمشاركة عبر الزووم: https://us02web.zoom.us/j/81933009036?pwd=iIPG7zHX1Zxg9jSC1sfXspaAyU5osO.1 ▪️ للمتابعة على اليوتيوب https://www.youtube.com/live/sqrfGGgrzns ▪️ لمن يرغب باستلام إشعار على التليغرام قبل ساعة واحدة من موعد الندوة، يتفضل بالاشتراك في قناة التنبيهات على التليغرام ، تحت هذا الرابط: t.me/Mushtarek_Seminars

"مناشدة" المسؤول.. من اعراض مرض اجتماعي سياسي كبير في البلد! إنه تحويل "الغضب" من تقصير المسؤول أو موظفيه بواجبهم و "مطالبتهم" به، إلى "توسل" بالمسؤول و "ترجي" لعطفه وانسانيته! إنه تمويه "خلل عام" يتوجب حله بإجراءات تصحيحية جذرية، إلى "حالة خاصة" يؤمل من المسؤول ان يتكرم بالاتصال بموظفيه "لاستثنائها" من السياق المختل لأجهزة الحكومة المسؤول الفاسد يكون دائما سعيدا ب"المناشدة" التي تضعه كـ "شيخ عشيرة" يتوسل به افرادها ليكرمهم من اموالهم، ويكسب الثناء والمديح بغير حق، فلا غرابة ان يسعى للمحافظة على نظام "المناشدات" والفساد الضروري لإدامته "المناشدات" تثبت المفهوم المختل في المجتمع بأن المسؤول "إله" متفضل على عباده بدلا من ان يكون خادما لهم يخشى محاسبتهم له ان قصر بواجبه! ليس للمحتاج ذنب ان يسعى لحل مشكلته، لكن على الإعلام المحترم ان يرفض هذا الدور، وان يحاول طرح المشكلة بشكل محاسبة المنظومة المسؤولة عن الخلل من اجل حله، وعلى المشاهد ان ينتبه لهذا الإعلام الذي سيركز في رأسه سيادة المسؤول عليه، بدلا من سيادته على المسؤول الذي يأخذ راتبه مقابل خدمته.

نهنئ الشعب العراقي بإطلاق جلاوزة كلب السفارة اخيرا، لصوتهم الحر بكفالة مالية، وليبق هذا الصوت شامخا شجاعا دائما 💐❤️🪻

يحتاج المرء ان يرى وجوها جميلة ويسمع اصواتا كريمة بين الحين والآخر ليتحمل بشاعة القبح والانبطاح الذي يسود العالم.. وخاصة عالمنا 🙂

يبدو ان الكردي والسعودي توافقا على نزع سلاح عصاباتهما الصهيونية.. والله ظلمناهم وطلعوا شرفاء..

الإرهابي وزير خارجية الإرهابي الجولاني يدعم زميليه في الموساد، ويتحدث عن المهمة المشتركة التي انطيت بالثلاثة على بلدانهم.. لا أعرف منحطا في العالم، لم يدعم الزيدي!.. ومع ذلك مازال هناك عراقيون يلمحون على بعض آمال به، تحت شعار رفعته المسكنة: "لعل وعسى".. لهؤلاء المتمسكنين الباحثين عن الأمل في اكوام الأزبال اقول: هل هؤلاء الفاسدين والإرهابيين والموغلين في عمالتهم، حمير لكي يدعموا من يريد اصلاحا لبلده؟ وعلى عكس ما يفعلون ببلدانهم؟ أم ان قيادة الموساد التي تحركهم وتأمر كل منهم بما يقول ولا يقول، مكونة من الحمير؟.. أم...؟

رجل شريف وأمل للشعب، أم محتال مختص باللعب على عواطف الناس؟ محزن ومقلق أن نختلف بهذه الدرجة حول شخصية عامة نرى امامنا تاريخها وحاضرها. لن نستطيع حل الخلاف بمنشور او مقالة، لكن لنحاول تضييق الخلاف، وسأكتفي بسؤال بسيط، لا يتطلب مراجعة للتاريخ: باعتبار مصطفى سند احد وزراء الزيدي، الذي أنزلته سفارة أميركا على الكيان السياسي العراقي ومنعت العراق عن أمواله قبل الموافقة عليه: هل يمكن لرجل شريف ان يقبل أن يكون عضوا بعصابة فرضت بهذه الطريقة لتنفيذ اجندة أميركا بهذا البلد، وانتقي كل وزير بها ليرضي باراك، وأن تعلق عليه الآمال؟ إن كنت لا ترى المشكلة، فهل لأنك ترى: 1- أن الزيدي لم ينصب من أميركا ولم تشترط اميركا قبوله لإطلاق اموال العراق.. أو 2- أن اميركا ليست عدوا بل تريد الخير للعراق.. أو 3- أنه لا يضير الشريف أن يشترك بحكومة فرضت على شعبه من اجنبي بالقوة والتهديد.. أو 4- يحق للمرء ان يبحث عن مصلحته بأية طريقة وهذا لا يغير رأيي به... أو 5- نعم قد يكون مراوغ غير مبدئي، لكنه كشف فاسدين وبلط شوارع في مدينتي وهذا يكفيني.. أو 6- كل السياسيين محتالين، ليش نحاسب هذا ونعوف غيره؟.. أو 7- (...) املأ الفراغ بنفسك

في "الصراع على ثروات العراق بين الشعب والنهب"، الزيدي يمثل استيلاء "النهب" على السلطة ذاتها، وهو أشد اسلحة النهب الرأسمالي خطرا بيد القطاع الخاص الأمريكي والعراقي، وأكثرها قباحة ووقاحة!

ترامب عن عبد الرحمن السيد، المسلم الذي فاز بالانتخابات الأولية: إنه اشتراكي شيوعي وهو مليء بالخراء! وهذا لمجرد كونه مسلم ولا ينبطح لاسرائيل كما يفعل هو! . هذا هو الكائن الذي انتقى علي الزيدي من بين كل المنبطحين امامه ليكون كلبه في العراق، واعطى موافقته على كل وزير تم ترشيحه، فتخيلوا ما يجب ان يتوفر في الكلب الذي اختاره ترامب، وفي وزرائه! . رغم ذلك هناك من يأمل ان يكون كلب ترامب "شريفا" ويحارب الفساد! لماذا لا يتحمل ترامب وجود شريف واحد في حكومته هو، أو حتى في اية مؤسسة امريكية، لكي يسمح به في حكومة العراق؟ الله يهديكم..

المادة 97 تحدد متى يجوز للحاكم اصدار امر بالقبض على المتهم فتقول: اذا لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع او اذا خيف هربه او تأثيره على سير التحقيق او لم يكن له محل سكنى معين جاز للحاكم ان يصدر امراً بالقبض عليه. وهو ما لم يحدث وأصدر الحاكم كما يبدو امر القبض بدون أي من الأسباب التي تتيح له ذلك..   المواد 99، 102، 151، 325، تؤكد ان امر القبض يقتصر على الجرائم الثقيلة نسبيا، والحالات الخاصة فتقول: المادة 99: يحضر المتهم بإصدار امر بالقبض اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة الا اذا استصوب الحاكم احضاره بورقة تكليف بالحضور، غير انه لا يجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام او السجن المؤبد. المادة 102 أ – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الآتية: – 1 – اذا كانت الجريمة مشهودة. 2 – اذا كان قد فر بعض القبض عليه قانوناً. 3 – اذا كان قد حكم عليه غياباً بعقوبة مقيدة للحرية. ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واحدث شغباً او كان فاقداً صوابه. المادة 151 يعتبر المتهم الذي تغيب بعد تقديم دفاعه وقبل اصدار القرار دون ان يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة بحكم المتهم الحاضر ولها قبل اصدارها القرار ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره امامها لإفهامه به. المادة 325 اذا لم يحضر الشخص المبلغ عنه بلا معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول فللحاكم ان يقرر القبض عليه وتوقيفه مع مراعاة احكام المادة (109).   ومن الواضح ان أي من هذه المواد لا تجيز القاء القبض على المتهم بتهمة كتهمة السيد حسين بارود، وان هناك تجاوزا تعاونت فيه السلطات القضائية والتنفيذية لمخالفة القانون، وبهدف واضح لردع النقد والاتهام لسلطة الزيدي الذي نصب من قبل ترامب رغما عن الشعب ومؤسساته الديمقراطية والقضائية وبحجب "مصروف الجيب" الذي تصرفه سلطات اميركا فقط في حالة رضوخ الشعب ومؤسساته لأوامرها بما يتعلق بترشيح رئيس الحكومة ووزرائه، كما كان الحال واضحا وصريحا في حالة الزيدي اكثر من أي عميل سابق لأميركا. لقد ذهبت اميركا بعيدا جدا في فرض ارادتها المذلة على الشعب العراقي بتنصيب الزيدي واجندته الخطيرة المدمرة للاقتصاد والسيادة العراقية على البلد، ولذلك فإن السفارة التي تقود الأحداث استشعرت ضرورة اللجوء الى الردع العنيف لمن يتجرأ على تحدي سلطتها على العراق وبرنامجها المدمر له، فتم اعتقال بارود بهذه الطريقة الترهيبية بأمل ان يكون "عبرة لمن اعتبر" لتمضي الدمى التي عينتها على البلد في خطتها لتدميره، دون عوائق. روابط قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971: https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4895.html https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/

القبض على بارود - مخالفة لقانون المحاكمات الجزائية وترهيب السفارة للعراقيين لردع النقد عن الدمى التي نصبتها صائب خليل 6 آب 2026 أثار اعتقال الناشط حسين بارود الكثير من الغضب بين أوساط الشعب العراقي الرافض للهيمنة الامريكية الإسرائيلية وبخاصة من يرفض مبدئيا حكم الدمى التي تنصبها على الشعوب مثل الدمية الفاسدة علي فالح الزيدي على العراق. لكن العديد من الناس يناقش بأن الناشط "اهان السلطات" بكلامه، وبالتالي من الطبيعي ان يتوقع "تطبيق القانون" عليه وانه ربما اخطأ في اختيار كلامه وأن القانون يطبق في الدول الديمقراطية أيضا وبالتالي فأن حكومة دمية ترامب وقواتها لم تخطئ في معاملته. والحقيقة ان هناك ثلاثة نقاط اختلال في هذه الحجة: 1- الأولى هي ان الناشط بارود لم يهن السلطات ويهددها بكلامه انما اهان وهدد من يكون في خدمة الامريكان للهجوم على المقاومة، بشكل عام. 2- ألثانية أن "إهانة السلطات" موضوع جدلي ولا تجرم الدول الديمقراطية هذه الحالة وهي ليست تهمة فيها، على العكس مما يتصور العراقيين، وذلك لإشكالية التمييز بين نقد السلطات الشرعي والأساسي، وبين إهانتها. وسنخصص لهذا مقالة منفصلة. 3- الثالثة أن توجيه تهمة لا يوجب الاعتقال الا في حالات خاصة لم تكن قضية بارود منها، وهذه النقطة هي موضوع هذه المقالة.   قبل الدخول في مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الذي اتهم بارود على أساسه، نريد ان نركز الاهتمام على حقيقة كون هذا القانون هو ميراث "بعثي" من سنة 1971 ولم يتم تعديله، على الأقل ليس بشكل مهم. وبالتالي فهو خلل كبير نتصور انه ترك عمدا لتصدي الحكومات التي لا تتحمل الديمقراطية بشكل ردعي قاس ضد المزعجين لها بالنقد المؤثر، وبالتالي يتوجب مراجعة هذا القانون من مجلس النواب وتعديله بما يتفق ووجود نواب ممثلين عن الشعب، على عكس الحال أيام البعث. ومع ذلك نلاحظ ان عصابة "الامن الوطني" التابعة للزيدي ذهبت ابعد من هذا القانون، وبتصرفات مشابهة لمثيلاتها أيام البعث، وان لم تكن بقسوتها حتى الآن، ولعلنا نسير في هذا الطريق مع كل حكومة تابعة جديدة تنصب على العراق. مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 التي تتعلق بالقبض على المتهم، مع ملاحظات عليها:   المادة 95 تشير الى إمكانية الحاكم الذي اصدر امر القبض أن يدون فيه وجوب اطلاق سراح المقبوض عليه اذا قدم تعهداً كتابياً بالحضور في الوقت المعين مقترناً بكفالة يعينها الحاكم او بدون كفالة او تعهداً مقترناً بايداع صندوق الدائرة المبلغ الذي يعينه الحاكم. ومتى قدم المقبوض عليه هذا التعهد او اودع المال لزم اطلاق سراحه. ونلاحظ هنا ان الحاكم لم يدون ذلك كما يبدو رغم ان قضية بارود قضية في غاية البساطة، او ان الحاكم قد فعل ذلك، لكن الأمن الوطني لم ينفذ ذلك الجزء من أمر الحاكم.

لم تكتف السفارة بأن تعيد لنا الحكم الصدامي وحده، بل أعادت اجهزته القمعية لتتعاون مع كلبها، لحسابها هذه المرة!

بعد 200 ساعة من العمل لإخراج جثامينهم، اجساد 112 شهيدا فلسطينيا في اكبر جنازة في تاريخ فلسطين، ومازال الكثير من الشهداء تحت الانقاض

الثأر لشهداء العدوان الترامبي السعودي، وردع المجرمين عن جرائم قادمة، لا يكون الا بإعدام الإرهابيين السعوديين وكلاب ترامب الذين نصبهم على العراق لينهبوه لحسابه، وعدا ذلك فسيستمر الإغتيال والنهب.. والذل

قال صحفي عن ترامب أنه يتصف بكل ما نربي اولادنا على الابتعاد عنه من صفات قبيحة منكرة، وصدق بما قال. فتخيلوا كيف يكون كلبه الذي اختاره ليحكم العراق! هذا.. النقيض لكل ما اراه جميل في الإنسان وقيمه.. إنه.. رمز للرخص والانحطاط.. وبقايا من رجولة مشوهة ولادياً، اكمل تشكيلها الفساد المطلق والبلادة المثيرة للتقزز! إني احتقره كأقصى ما يكون الاحتقار، واحتقر كل من يقبل ان يتوزر عنده أو يدافع عنه بكلمة، أو حتى يحاول تطبيع قبوله كآدمي طبيعي.. بل وأنفر من كل من لا يحتقره! فلم خلق الله لنا الاحتقار، ولمن نحتفظ به ان لم نمنحه كاملا لكائن قميء كهذا؟

بعد ليلة مؤرقة.. اخبار سعيدة حذرة: البسالة الإيرانية تلجم الكلب المسعور.. مع تشكيك حكيم في نواياه إيران واليمن.. الأمل الأخير للكرامة الانسانية في منطقتنا. لذلك تتعرضان لأقسى هجوم من أميركا وكلابها في المنطقة، والتي يحكم العراق واحد من اقذرها!

إذا شفت الفيديو لاحظ أولا أن سالوفة أن "ترامب ابلغ مأبونه وان هذا ابلغ الحشد لكنهم ما اتخذوا اجراء" يتم تقديمها على انها حقيقة مثبتة لا تناقش، وان ما يناقش هو ما يأتي بعدها: "هل قام الفياض بالواجب واخلى المراكز أم لم يفعل؟" هكذا انتقلنا من السؤال عن صحة المعلومة الأولى (المأبون ابلغ الفياض) الى مناقشة معلومة (الفياض ابلغ الحشد؟) تفترض ان الأولى صحيحة، فالدماغ يفترض هنا أن الأولى لا بد ان تكون صحيحة، وينصرف لمناقشة الثانية. والحقيقة انه لا يوجد أي مصدر لهذه المعلومة الأولى على الإطلاق! والتعامل معها كحقيقة ثابتة، ضحك على المستمع العراقي، منتشر جدا ومنسق من قبل جهة مركزية قوية (السفارة بدون شك) تنظم تصريحات من يطبلون بها. . عدا ان لا مصدر لها، فالمعلومة غير معقولة. القصف لم يكن يهدف الى هدم مباني او استعراض، بل قتل اشخاص بالحشد، فكيف يقوم ترامب بتبليغ الجرو ان يخلي المقرات؟ فإذا اخبروا المأبون بشيء، فبدون ان يسمحوا له ان يقول شيئا (وعلى الأكثر لم يبلغوه بشيء فهم ليسوا بحاجة اليه). . عماد ال مسافر وبقية الأبواق الامريكية المتخفية (اعرف انه تاج راس.. مو مشكلة) لا تسأل نفسها او تطرح السؤال: اذا كانت تلك السالوفة صحيحة فلماذا لم يدافع بها المأبون العام للقوات المسلحة عن نفسه بنفسه؟ لماذا يتبرع الطبالون بتقديم التحليلات عن شيء بدون اساس ولم يذكره حتى صاحبه المفروض ان يستفيد منه؟ . لأن هذا الوضع المبهم هو المطلوب! لا يوجد ادعاء من الجرو، لذلك لا يحتاج الفياض (كلب امريكي اخر) ان يرد عليه، ويضل المواطن في باله فكرة مبهمة تشوش عليه حقيقة جريمة المأبون، الى ان ينسى الموضوع. الخطأ هنا مو من السفارة ولا من مأبونها، بل خلل المواطن العراقي اللي يقبل ان يعيش في حالة تشويش ويمتنع المسؤولين عن توضيح مواقفهم، ويبلعها وينساها. . لاحظ ايضا حجم الاستهتار في طرح عماد لما يسأله محدثه عن اعتقال الفياض في حالة عدم قيامه بواجبه بتفريغ المقرات، فيقول لا داعي للقبض، مجرد يتم التحقيق معاه واذا طلع مذنب يتحاسب او لا.. يعني قضية كلفت الحشد عشرين شهيد وعدد كبير من الجرحى، لا تستحق "القاء القبض"! هذا موقف الطبال المحتال اللي بنى سمعته عند الناس كمدافع شرس عن الحشد! وهذه حقيقته! حقيقة لن تعجب الكثير من المعجبين به، كالعادة.