Social Economy

جهان درحالی‌که با تشدید بحران اقلیم، تعمیق نابرابری، فرسایش اعتماد اجتماعی، و تمرکز شدید ثروت مواجه است، دولت‌ها همچنان به‌دنبال وصله‌کردن بازارها هستند و علم اقتصاد نیز به «خیر»؛ چه در معنای کالاهای عمومی و چه در معنای منابع مشترک، تاکنون صرفاً از منظر اصلاح شکست‌های بازار یا دولت نگریسته است. مازوکاتو، استاد دانشگاه لندن و بنیانگذار مؤسسۀ نوآوری و ارزش عمومی، در کتاب جدیدش با عنوان «اقتصاد خیر عمومی: قطب‌نمای جدید» به ضرورت بازاندیشی در رابطۀ دولت، بازار، و شهروندان می‌پردازد. از نظر او، دولت باید فراتر از نقش ترمیم‌گر شکست‌های بازار، فعالانه بازارها را حول خیر عمومی جهت‌دهی کند. او استدلال می‌کند که اقتصاد سالم فقط با تکیه بر بازار ساخته نمی‌شود، بلکه نیازمند جهت‌دهی هدفمند نهادهای عمومی است. او به‌جای نگاه حداقلی به دولت، از نقشی سخن می‌گوید که دولت، کسب‌وکارها و جامعه را حول مأموریت‌های مشترک هماهنگ می‌کند؛ مأموریت‌هایی مثل کاهش نابرابری و مقابله با تغییرات اقلیم. فهرست و مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا ببینید. پی‌نوشت: از مازوکاتو کتاب‌های «دولت کارآفرین» و «ارزش همه چیز» به فارسی ترجمه شده است.

⭕️ بازار کار در پی جنگ چهل‌روزه چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در فاصلۀ زمستان ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، یعنی مقطعی که اقتصاد ایران تحت تأثیر جنگ چهل‌روزه قرار گرفت، بازار کار نه‌فقط تضعیف شده بلکه در چند شاخص کلیدی به‌ طور همزمان وارد مسیر پس‌رفت شده است، مسیری که اگر آن را دقیق بخوانیم فراتر از یک نوسان کوتاه‌مدت است و نشانه‌هایی از آسیب ساختاری را در خود دارد. کلان‌ترین نشانه عبارت است از افزایش نرخ بیکاری از ۷.۶ درصد به ۹.۱ درصد و افزایش حدوداً ۴۵۰هزار نفری در جمعیت بیکاران. این را باید در کنار نرخ اشتغال ناقص دید که از ۸.۲ درصد به ۸.۵ درصد افزایش یافته است، یعنی تعداد شاغلانی که کار دارند اما کارشان از نظر ساعات یا درآمد کافی نیست نیز افزایش یافته است. با جنگ چهل‌روزه هم مشکل سابق بیکاری تشدید شده است هم مشکل داشتن شغل بی‌کیفیت. اگر به ترکیب جمعیتی بیکاران نگاه کنیم، مشخص می‌شود که این فشار به‌طور مساوی توزیع نشده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۲۱.۲ درصد به ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری از ۱۵.۱ درصد به ۱۷.۵ درصد رسیده است که نشان می‌دهد شوک جنگی مستقیماً مسیر ورود نسل جدید به بازار کار را بیش‌از‌پیش مختل کرده است. اهمیت این مسئله در این واقعیت است که این گروه سنی معمولاً در آغاز مسیر شغلی خود قرار دارد و هر وقفه یا شکست در این مرحله می‌تواند آثار درازمدتی بر درآمد و مهارت و حتی مشارکت اقتصادی‌شان بگذارد.این روند هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز از ۱۰ درصد به ۱۱.۶ درصد افزایش یافته است. این فشار نابرابر در بُعد جنسیتی نیز دیده می‌شود. نرخ بیکاری مردان از ۶.۲ درصد به ۷.۵ درصد افزایش یافته، اما برای زنان از ۱۵ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده است. این اعداد به‌روشنی نشان می‌دهند که زنان نه‌فقط پیشاپیش در موقعیت شکننده‌تری قرار داشته‌اند بلکه در مواجهه با شوک جنگی نیز آسیب‌پذیرتر بوده‌اند، چه، بازار کار بر اثر جنگ چهل‌روزه عملاً تمایل بیش‌تری به حذف یا کنارگذاری زنان نشان داده و شکاف جنسیتی در اشتغال عمیق‌تر شده است. بررسی الگوی جغرافیایی نیز این تصویر را تکمیل می‌کند. نرخ بیکاری در مناطق شهری از ۸ درصد به ۹.۸ درصد افزایش یافته اما در مناطق روستایی تقریباً ثابت مانده و از ۶.۳ به ۶.۴ درصد رسیده است. این یعنی شوک جنگی عمدتاً به اقتصاد شهری وارد شده که بر صنعت تکیۀ بیش‌تری دارد. این نکته با افزایش نرخ بیکاری جوانان شهری از ۲۱.۵ به ۲۴.۵ درصد نیز تأیید می‌شود که نشان می‌دهد جوانان شهرنشین بیش‌ترین فشار را تحمل کرده‌اند. در کنار این تحولات، تغییرات بخش‌های اقتصادی نیز قابل‌توجه است. سهم اشتغال در بخش کشاورزی از ۱۳.۲ درصد به ۱۵.۱ افزایش یافته اما سهم صنعت از ۳۲.۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است. این جابه‌جایی لزوماً به معنای رشد کشاورزی نیست بلکه بیش‌تر نشان‌دهندۀ عقب‌نشینی بخش‌های پیشروتر اقتصاد در مواجهه با شوک است. به بیان دیگر، اقتصاد در حال تطبیق با شرایطی است که در آن بقا بر بهره‌وری تقدم پیدا می‌کند. این داده‌ها، در مجموع، فقط از افزایش بیکاری حکایت نمی‌کنند بلکه نشان می‌دهند که بار این افزایش عمدتاً بر دوش جوانان و زنان و فارغ‌التحصیلان و شهرنشینان قرار گرفته است، همان گروه‌هایی که موتور بالقوۀ رشد و نوآوری و تحول اقتصادی محسوب می‌شوند. تضعیف این گروه‌ها به این معناست که آسیب واردشده فقط کوتاه‌مدت نیست بلکه ظرفیت‌های آیندۀ اقتصاد را نیز فرسایش خواهد داد. از سوی دیگر، تغییر ترکیب اشتغال به زیان بخش‌های مولدتر نیز نشانه‌ای از افت کیفیت رشد اقتصادی است. اگر این روند استمرار یابد، اقتصاد نه‌فقط کوچک‌تر بلکه کم‌توان‌تر نیز خواهد شد. بازار کار، در چنین شرایطی، نقش کلاسیک خود همچون سازوکار جذب نسل جدید و تبدیل تحصیل و مهارت به فرصت شغلی را بیش‌ازپیش از دست داده و با سرعتی فزاینده‌تر به نهادی برای بازتولید نااطمینانی بدل شده است. مهم‌ترین پیام داده‌های بهار ۱۴۰۵ همین است: جنگ فقط خسارت امروز را افزایش نداده بلکه از ظرفیت جبران خسارت در آینده نیز کاسته است. اگر اقتصاد ایران در معرض شوک‌های جنگی بزرگ‌تری قرار بگیرد، دیگر فقط با افزایش بیکاری روبه‌رو نخواهیم بود. خطر اصلی مشخصاً در رسیدن فرسایش تدریجی ظرفیت‌های انسانی و تولیدی کشور به نقطه‌ای است که بازسازی‌شان به‌مراتب دشوارتر از پایان خود جنگ باشد. 🆔 @mmaljoo

📃 چگونه نهادهای مدنی از ابزاری برای جبران عقب‌نشینی دولت و پیامدهای سیاست‌های بازارمحور، به نیرویی برای تغییر ساختارها و تقویت کنش جمعی تبدیل می‌شوند؟ در ارائه «ساختن سوژه تغییر»، الهام ذاکری به تاریخ شکل‌گیری و دگرگونی نهادهای مدنی و ضرورت بازاندیشی در نسبت آن‌ها با رفاه، مراقبت و منافع جمعی خواهد پرداخت. منتظر حضور شما در نشست «جنگ، رفاه و کنش مدنی»و همراهی‌تان در گفتگوی جمعی درباره ابتکارات نهادهای مدنی در جنگ و بحران خواهیم بود. 🕠 یکشنبه ۱۱ مرداد، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ 📍موسسه معین، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک ۵۶ (حضوری و آنلاین) 🌱🌀 www.moin.ngo #جوانه_که_میزنیم موسسه معین؛ تقویت‌کننده تلاش‌های اجتماعی @moinngo

در یکی از مناظره‌هایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه، هنگامی که بحث به تاریخ‌نگاری انقلاب ۱۳۵۷ و آثار مورخان معاصر می‌رسد، با لحنی تحقیرآمیز، آثار ارواند آبراهامیان را لایق «ظرف آشغال» می‌خواند. این تنها تعبیری تند درباره‌ی یک کتاب یا یک مورخ نیست. چنین سخنی پرسشی فراتر از ارزیابی آثار آبراهامیان پیش روی ما می‌گذارد: میان این شیوه سخن‌گفتن و اصولی چون آزادی اندیشه، خطاپذیری و گفت‌وشنودِ استدلالی، که سنت لیبرالی مدعی دفاع از آن‌هاست، چه نسبتی وجود دارد؟ سنتی که غنی‌نژاد خود را پایبند به آن می‌داند. ____________ 👈متن کامل

⭕️ پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران در کدام طبقات اجتماعی قرار دارد؟ آیا نظام سیاسی مستقر بر یک بلوک اجتماعی منسجم و وفادار تکیه دارد یا با اشکال متنوع و ناهمگونی از حمایت اجتماعی روبه‌روست؟   برای پاسخ به این پرسش از یافته‌های پژوهش «نقشۀ نگرشی طبقات اجتماعی در جامعۀ شهری ایران در سال ۱۴۰۲» استفاه می‌کنم که بر تلفیق سه پایگاه داده استوار است: «داده‌های خام پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، «نتایج تفصیلی طرح آمارگیری نیروی کار» و «نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور».   این یافته‌ها دو محدودیت دارند. اولاً فقط به سال ۱۴۰۲ مربوط‌اند که ایران هنوز فاجعۀ دی‌ماه و دو جنگ دوازده‌روزه و چهل‌روزۀ سال ۱۴۰۴ را پشت سر نگذاشته بود. ثانیاً صرفاً جامعۀ شهری ایران را پوشش می‌دهند و چیزی دربارۀ الگوهای نگرشی جامعۀ روستایی به ما نمی‌گویند.   یافته‌ها نشان می‌دهند که تهی‌دستان شهری، در مقایسه با سایر طبقات، بیش‌ترین نزدیکی را به مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی دارند. مشارکت انتخاباتی بالاتر، حمایت بیش‌تر از محور مقاومت، نگرش مثبت‌تر به نقش ولی فقیه و حمایت بیش‌تر از انتقال آرمان‌های انقلاب به نسل بعد در این طبقه مشاهده می‌شود. اما حتی در میان تهی‌دستان نیز نمی‌توان از یک پایگاه اجتماعی یکپارچه و منسجم سخن گفت. همین طبقه نیز اعتماد اجتماعی پایینی دارد، نسبت به آینده بدبین است، و از وضع موجود رضایت ندارد. بنابراین، گرچه تهی‌دستان نزدیک‌ترین طبقه به نظم سیاسی موجود به شمار می‌روند اما نمی‌توان اکثریت‌شان را به‌سادگی در زمرۀ یک پایگاه اجتماعی بسیج‌شده و رضایت‌مند برای جمهوری اسلامی قرار داد.   طبقۀ کارگر نیز در بسیاری از شاخص‌ها به تهی‌دستان نزدیک است و، در مقایسه با طبقات میانی و بالاتر، حمایت بیش‌تری از مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی نشان می‌دهد. اما در این‌جا نیز وضعیت بس پیچیده‌تر از آن است که از وجود یک پایگاه اجتماعی منسجم سخن بگوییم. طبقۀ کارگر نیز مانند تهی‌دستان از بی‌اعتمادی اجتماعی و نگرانی نسبت به آینده و نارضایتی گسترده از وضعیت موجود رنج می‌برد. ازاین‌رو حتی اگر بتوان گفت احتمال حمایت از نظم سیاسی در میان کارگران بیش از سایر طبقاتِ فرادست‌تر است، باز هم اکثریت این طبقه را نمی‌توان بی‌قیدوشرط جزو پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی دانست.   طبقۀ متوسط سنتی در موقعیتی میانی قرار دارد. این طبقه در بسیاری از موضوع‌های سیاسی به فرودستان نزدیک‌تر است اما شدت حمایتش از نظم سیاسی کم‌تر از آنان است. درعین‌حال، مثل سایر طبقات، از آینده نگران است و سطح بالایی از بی‌اعتمادی اجتماعی را تجربه می‌کند. ازاین‌رو نمی‌توان بخشی از یک پایگاه اجتماعی سخت و منسجم به شمارش آورد.   طبقۀ متوسط مدرن در مجموع انتقادی‌ترین نگرش را نسبت به نظم سیاسی دارد. مشارکت انتخاباتی کم‌تر، ارزیابی منفی‌تر از رابطۀ حکومت و مردم و تمایل بیش‌تر به مهاجرت در این طبقه مشاهده می‌شود. بااین‌حال، حتی در این طبقه نیز اقلیتی معنادار از حامیان نظم سیاسی حضور دارند. بنابراین طبقۀ متوسط مدرن را نیز نمی‌توان یکپارچه در اردوگاه مخالفان قرار داد.   سرمایه‌داران بیش‌ترین فاصله را از نظم سیاسی موجود نشان می‌دهند. آنان کم‌ترین تمایل را به مشارکت سیاسی رسمی و بیش‌ترین تمایل به مهاجرت را دارند. باوجود‌این، در این طبقه نیز حمایت از جمهوری اسلامی به صفر نمی‌رسد و اقلیت‌هایی کماکان به مؤلفه‌های رسمی نظم سیاسی نزدیک‌اند.   شاید شگفت‌انگیزترین یافته به گروه مقام‌ها و مدیران حکومتی مربوط باشد. انتظار اولیه آن است که این گروه نزدیک‌ترین پایگاه اجتماعی نظام باشند، اما داده‌ها چنین تصویری را تأیید نمی‌کنند. این گروه در برخی زمینه‌ها به تهی‌دستان و کارگران نزدیک‌اند و در برخی دیگر به طبقۀ متوسط مدرن و سرمایه‌داران. بر این مبنا، حتی نزدیک‌ترین گروه‌های ساختاری به حکومت نیز تصویری سراسر رضایت‌مند از نظم موجود ندارند.   پس پاسخِ پرسش آغازین چنین است: نظام جمهوری اسلامی طی سال ۱۴۰۲ در جامعۀ شهری فاقد یک پایگاه اجتماعی یکپارچه و بسیج‌شده و رضایت‌مند بود اما بی‌بهره از هر گونه لنگر اجتماعی نیز نبود. نزدیک‌ترین لنگر اجتماعی نظام در میان تهی‌دستان و تا حدی طبقۀ کارگر قرار داشت، اما این نزدیکی بر بستری از بی‌اعتمادی و بدبینی و نارضایتی شکل گرفته بود. در مقابل، طبقات میانی و بالاتر فاصله و انتقاد بیش‌تری از نظم سیاسی نشان می‌دادند، بی‌آن‌که کاملاً از نظام گسسته بوده باشند. از این منظر، سرشت طبقاتی پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی را باید نه در وجود یک بلوک وفادار و منسجم بلکه در نوعی حمایت ناهمگون و میان‌طبقاتی و درعین‌حال فرسوده جست‌وجو کرد، حمایتی که حتی نزدیک‌ترین حاملانش نیز از بحران اعتماد و امید و رضایت مصون نمانده بودند. 🆔 @mmaljoo

⭕️ دو ایران، قسمت دوم: ایرانِ نهادها اگر در دو ایران، قسمت اول: ایرانِ نگرش‌ها از تحول نگرش‌ها سخن گفتم، اکنون باید پرسید این تحول در زندگی واقعی زنان چه جایگاهی یافته؟ آیا نهادهای اقتصادی توانسته‌اند استقلال نگرشیِ زنان را به استقلال اقتصادی تبدیل کنند؟ چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۴ قاطعانه پاسخ می‌دهد: نه. جامعۀ شهریِ ایران، بیش از گذشته، حضور زنان در عرصۀ عمومی و استقلال‌شان در تصمیم‌گیری و برابری در روابط خانوادگی را به رسمیت می‌شناسد، اما بازار کار نه. شکاف میان این دو هنگامی عیان می‌شود که نقشۀ نگرشی جامعه و نهادِ بازار کار را همزمان در قابی واحد ببینیم. ابتدا به نرخ مشارکت اقتصادی بنگریم که نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیتِ در سن کار یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل. در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۷.۹ درصد بود اما این رقم برای زنان فقط ۱۳.۴ درصد، یعنی از هر ۱۰۰ زنِ در سنِ کار فقط ۱۳ نفر وارد بازار کار می‌شوند و ۸۷ نفر در شمار جمعیت فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرند. این نشان می‌دهد دروازه‌های مهم‌ترین نهاد تولیدکنندۀ استقلال اقتصادی، یعنی بازار کار، هنوز به روی اکثریت زنان گشوده نشده‌اند. اگر فقط همین شاخص را می‌دیدیم می‌شد ویژگی تاریخی بازار کار ایران تلقی‌اش کرد. اما روند یک‌سالۀ بین ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. جمعیت زنان ۱۵ساله و بالاتر در این فاصله بیش از ۴۱۵هزار نفر افزایش یافته است. انتظار می‌رود بخشی از این جمعیتِ تازه‌وارد به نیروی کار کشور بپیوندد. اما نه. تعداد زنان فعال اقتصادی حتی حدود ۱۹۰هزار نفر نیز کاهش یافته. همزمان، جمعیت غیرفعال زنان بیش از ۶۰۵هزار نفر اضافه شده. این یعنی جامعۀ ما زنان بیش‌تری در سن کار دارد اما نهاد بازار کار نه‌فقط جذب‌شان نکرده بلکه اکثرشان را بیرون از عرصۀ فعالیت اقتصادی نگه داشته است. وضعیت اشتغال نیز همین است. در سال ۱۴۰۴ تعداد زنان شاغل حدود ۱۹۴هزار نفر کم‌تر از سال قبل است. نتیجتاً کاهش نرخ بیکاری که لابد باید امیدبخش تلقی شود دربارۀ زنان صدق نمی‌کند. نرخ بیکاری زنان از ۱۴.۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده. زنان جوان البته وضع دشوارتری دارند. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ساله به ۳۳.۲ درصد رسیده، یعنی از هر سه زن جوانی که وارد بازار کار شده‌ یک نفر شغلی نیافته. این نسل از قضا همان نسلی است که نگرش‌های جدید را بیش از دیگران پذیرفته و با شوق بیش‌تری خواهانِ حضور مستقل در جامعه است، اما نخستین برخوردش با بازار کار از تجربۀ بن‌بست و محرومیت حکایت می‌کند. مشکل فقط کمبود شغل نیست. مسئله عبارت است از ناهمزمانی تحول فرهنگی و تحول نهادی. جامعۀ شهریِ ایران از نظر نگرشی، بیش از گذشته‌، حضور مستقل زنان را مشروع می‌داند اما نهادهایی که باید این مشروعیت را به فرصت تبدیل کنند از این تحول عقب مانده‌اند. نتیجتاً زنان با تناقضی مواجه‌اند که نسل‌های قبلی‌شان کم‌تر تجربه کرده بودند: از جامعه می‌شنوند که می‌توانی مستقل باشی اما اقتصاد پاسخ‌شان می‌دهد که هنوز نه. این شکاف در همۀ طبقات اجتماعی دیده می‌شود اما نه با پی‌آمدهایی یکسان. برای زنان طبقات فرودست غالباً محرومیت از اشتغال به معنای استمرار وابستگی اقتصادی و تحدید امکان تحرک اجتماعی است. برای زنان طبقۀ متوسط غالباً این شکاف به صورت ناکامی در تبدیل مهارت‌های‌شان به موقعیت شغلی ظاهر می‌شود. اگرچه تجربه‌های طبقاتی متفاوت‌اند اما حس فراطبقاتیِ مشترکی شکل می‌گیرد: نهادهای اقتصادی با جامعۀ جدید همگام نشده‌اند. پی‌آمدها پرشمارند. از نظر اقتصادی، کشور بخشی از نیروی انسانی‌اش را بلااستفاده رها کرده. از نظر اجتماعی، فاصله میان انتظارات و امکانات افزایش یافته. از نظر فرهنگی، استقلال نگرشی بدون پشتوانۀ استقلال اقتصادی به تنشی پایدار در روابط خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده. از نظر سیاسی نیز جامعه با نسلی مواجه شده که نگرش‌های جدید را پذیرفته اما نهادهای رسمی را عاجز از پاسخ‌گویی به مطالباتش می‌بیند. به همین دلیل نیز مسئلۀ اصلی ایرانِ امروز نه‌فقط پایین‌بودن نرخ اشتغال بلکه عظمتِ شکاف میان جامعۀ واقعی و نهادهای رسمی است. جامعه پیش‌تر مسیر خود را تغییر داده اما بازار کار و سیاست‌های اشتغال هنوز با منطق گذشته عمل می‌کنند. هر چه این شکاف عریض‌تر شود، فشار برای بازتنظیم نهادها نیز بیش‌تر خواهد شد. این همان گسلی است که در آتیه تعمیق خواهد یافت. نمی‌دانیم آیا نهادها خود را با جامعۀ جدید هم‌آهنگ خواهند کرد یا جامعه راه‌های دیگری برای عبور از محدودیت‌های نهادی خواهد یافت. اما یک چیز روشن است: آیندۀ ایران را نه‌فقط تغییر نگرش‌ها و عملکرد اقتصاد بلکه توان حکومت در همگام‌شدن با جامعۀ جدید رقم خواهد زد. هر چه ناهمگامی فعلی پایدارتر بماند، مدیریت سیاسی کشور نیز دشوارتر خواهد شد. اگر جنگ بازگردد، این همگامی شاید دیگر هرگز میسر نشود. 🆔 @mmaljoo

⭕️ دو ایران، قسمت اول: ایرانِ نگرش‌ها اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین تحولات جامعۀ شهریِ ایران طی سال‌های اخیر را فقط در یک جمله خلاصه کنیم شاید بتوان گفت: جامعه از نهادهایش جلو زده است، به این معنا که تحول نگرش‌ها از تحول نهادها پیشی گرفته است. برای فهم این ادعا باید عرصه‌ای را کاوید که کم‌تر دیده می‌شود: زندگی روزمره و روابط خانوادگی و نگرش‌هایی که آرام‌آرام دگرگون می‌شوند بی‌آن‌که نهادهای رسمی به‌موازات‌شان تغییر کنند. مدت‌هاست که تصویر رایج از جامعۀ ایران بر دوگانه‌ای ساده استوار است: از یک سو، جامعه‌ای سنتی با الگوهای مردسالار و، از سوی دیگر، گروهی از طبقات متوسط شهری که نگرش‌های جدید را نمایندگی می‌کنند. اما داده‌های پژوهشی که دربارۀ نقشۀ نگرشی طبقات اجتماعی جامعۀ شهریِ ایرانِ ۱۴۰۲ به عمل آورده‌ام روایت دیگری پیشاروی ما می‌گذارند. این داده‌ها نشان می‌دهند که تحول نگرشی اکنون دیگر محدود به گروهی خاص نیست بلکه در لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کرده و به یکی از ویژگی‌های مشترک جامعۀ شهریِ ایرانِ امروز تبدیل شده است. در پژوهش دربارۀ «اقتدار روزمره» کوشیده‌ام مجموعه‌ای از نگرش‌های طبقات اجتماعی گوناگون دربارۀ رابطۀ زن و مرد و اقتدار در خانواده و استقلال فردی را بررسی کنم. نتیجه‌ها جالب است. تقریباً در همۀ طبقات اجتماعی با کاهش مشروعیت الگوی سنتی اقتدار خانوادگی مواجه‌ایم. حمایت از آزادی بیش‌تر برای دختران و زنان در انتخاب سبک زندگی، پذیرش معاشرت دختر و پسر پیش از ازدواج، مخالفت با محدودسازی نقش زنان به خانه‌داری، حمایت از حق طلاق و ارثِ برابر برای زنان و پذیرش امکان پیشرفت‌شان، جملگی، دیگر به طبقۀ متوسط مدرن محدود نیست و در لایه‌های مختلفِ جامعۀ شهری گسترش یافته است. تفاوت طبقات اجتماعی نه بر سر اصل این نگرش‌ها که بر سر شدت پذیرش‌شان است. این نباید موهمِ چنین تصوری باشد که همۀ طبقات به یک اندازه تغییر کرده‌اند. اکثریت اعضای طبقۀ متوسط مدرن و طبقۀ سرمایه‌دار کماکان پیشگام این تحول‌اند و بیش از سایر طبقات از استقلال فردی و برابری جنسیتی و بازتعریف روابط خانوادگی دفاع می‌کنند. اما اهمیت واقعی یافته‌ها در جای دیگری است: در میان تهی‌دستان شهری و طبقۀ کارگر نیز از الگوی سنتی اقتدار به‌شدت فاصله گرفته شده، حتی میان گروه مقام‌ها و مدیران حکومتی و خانواده‌های‌شان نیز. شکاف اصلی اکنون دیگر نه میان طبقات اجتماعی بلکه میان گروه‌هایی است که این تحول را با سرعت‌ها و شدت‌های متفاوت تجربه کرده‌اند. الگوی سنتی اقتدار خانوادگی اکنون دیگر مقبولیت اجتماعی گذشته را ندارد. اکثریت جامعه پذیرفته‌اند که زنان باید خودشان دربارۀ زندگی‌شان تصمیم بگیرند و در روابط خانوادگی از حق انتخاب برخوردار باشند و نقش‌شان به خانه‌داری محدود نشود. این تحول نه‌چندان در قوانین یا نهادهای رسمی بلکه در ذهنیت مردم رخ داده است. با قاطعیت می‌توان گفت جامعۀ شهریِ ایران در سطح ارزش‌ها و نگرش‌ها به‌شدت دگرگون شده و نهادها دیر یا زود ناگزیر خواهند بود خود را با چنین تحولی تطبیق دهند. این یافته‌ای است مهم. خیلی از تحلیل‌ها دگرگونی فرهنگی را بازتاب مستقیم دگرگونی اقتصادی می‌دانند، گویی ابتدا باید ساختار اقتصادی تغییر کند تا نگرش‌ها نیز دگرگون شوند. اما تجربۀ ایرانِ امروز نشان می‌دهد که این رابطه همواره یک‌سویه و همزمان نیست. تحول نگرشی در برخی حوزه‌ها، بی‌آن‌که از بستر مادی‌اش جدا افتاده باشد، زودتر و آشکارتر از تحول نهادی بروز یافته است. ارزش‌ها و نگرش‌های جدید در روابط خانوادگی و زندگی روزمره جا باز کرده‌اند اما بازار کار و نظام اشتغال و سیاست‌های رفاهی و حتی بسیاری از قواعد رسمی کماکان بر مبنای الگوهای گذشته عمل می‌کنند. امروز همین ناهمزمانی به یک معضل اساسی در جامعۀ ایران تبدیل شده. نسلی که استقلال فردی را حق خود می‌داند با نهادهایی روبه‌روست که هنوز فرصت‌های متناسب با این توقع را فراهم نکرده‌اند. زنانی که حضور در عرصۀ عمومی را طبیعی می‌دانند کماکان با ساختارهایی مواجه‌اند که استقلال اقتصادی‌شان را محدود می‌کند. مسئله صرفاً تعارض میان سنت و تجدد نیست بلکه شکاف میان سیالیّتِ ذهنیِ جامعه و صلبیّتِ عینیِ نهادها است. این شکاف در عرصه‌های مختلف تجلی می‌یابد اما شاید هیچ‌جا به اندازۀ بازار کار آشکار نباشد. اگر جامعۀ ایران واقعاً در سطح نگرش‌ها تا این اندازه دگرگون شده است، باید انتظار داشت این تحول در اشتغال و مشارکت اقتصادی و فرصت‌های برابر برای زنان نیز بالنسبه بازتاب یابد. آیا چنین شده است؟ پاسخ را باید در نهاد بازار کار جست. درست در همین‌جاست که تصویر امیدوارکنندۀ تحول فرهنگی با واقعیتی سخت و نگران‌کننده روبه‌رو می‌شود، واقعیتی که نشان می‌دهد نهادهای اقتصادی هنوز از جامعه عقب‌تر حرکت می‌کنند. این را در یادداشتِ دو ایران، قسمت دوم: ایران نهادها نشان خواهم داد. 🆔 @mmaljoo

📃بیم قطعی دوباره اینترنت جدی است؛ و درست در چنین لحظه‌ای باید پیش از گسستن صداها و شبکه‌ها، کنار هم بایستیم و درباره پایداری ارتباط، مراقبت و جامعه مدنی گفت‌وگو کنیم. در نخستین نشست از مجموعه «جوانه که می‌زنیم؛ نهاد مدنی، نهاد مراقبت» با عنوان «پایداری اینترنت، پایداری جامعه مدنی» می‌پرسیم: وقتی اینترنت ناپایدار، کند یا قطع می‌شود، چه بر سر امکان کنش جمعی، حمایت روانی، مشارکت اجتماعی و صدای گروه‌های کمتر برخوردار می‌آید؟ با حضور: ▫علی راغب، جامعه‌شناس «نابرابری ارتباطی در عصر اقتدارگرایی دیجیتال: آیا دموکراسی دیجیتال می‌تواند به تقویت جامعه مدنی بینجامد؟» ▪زهرا مرادی، مدیر اجرایی سامانه طعم گیلاس «روایت سامانه طعم گیلاس از مداخله در بحران در دوران قطعی اینترنت» ▫زهرا علیپور، دبیر کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران «اینترنت؛ سلاح مستضعفان!» 🗓 سه‌شنبه ۲۳ تیر 🕖 ساعت ۱۷ تا ۱۹ 📍مؤسسه معین، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک ۵۶ (حضور برای عموم آزاد است) www.moin.ngo 🌱🌀 #جوانه_که_میزنیم موسسه معین؛ تقویت‌کننده تلاش‌های اجتماعی @Moinngo

📣 شما به نشست کتاب روزآروز دعوتید ◾️به بهانهٔ انتشار شمارهٔ هشتم کتاب روزآروز، روز دوشنبه ۸ تیر از ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر در کتابفروشی دماوند جمع می‌شویم تا زمانی را به گفتگو و دیدار با شما بگذرانیم. ◾️مارال لطیفی، نویسندهٔ کتاب پذیرش شکست: افت اقشار میانی؛ محمد مالجو، اقتصاددان سیاسی و علی معظمی، پژوهشگر فلسفه سیاسی در این گفتگو ما را همراهی خواهند کرد. ◾️حضور شما و دیدارتان مایهٔ خوشحالی ماست؛ منتظرتان هستیم. 📍خیابان شانزدهم آذر، خیابان ادوارد براون، پلاک ۷، کتاب‌فروشی دماوند. @roozArooz_media

📢 ✊ همبستگی برای بازگشت دانشجویان به کلاس‌های درس: در حمایت از لغو احکام انضباطی به‌دور از هرگونه پذیرش رویکردهای تنبیهی و در راستای حمایت از حق تحصیل دانشجویان سراسر کشور، متن درخواست «لغو احکام صادره از کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها» خطاب به جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را به اطلاع می‌رسانیم. با توجه به صدور احکام سنگین و سلب حق تحصیل برای بسیاری از دانشجویان در پی وقایع اخیر، بازنگری در این احکام و بازگشت دانشجویان به محیط‌های آموزشی، ضرورتی انکارناپذیر است. از تمامی تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور درخواست می‌نماییم با بازنشر این کارزار و حمایت از این مطالبه، در کنار ما قرار گیرند تا صدای دانشجویان آسیب‌دیده در سطوح تصمیم‌گیرنده شنیده شود. 📄 برای مطالعه متن کامل درخواست و شرکت در کارزار، از لینک زیر اقدام فرمایید 🔗 karzar.net/326473 ◾ روابط عمومی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه هنر ایران @senfi_iua

با سپاس از همراهان مؤسسۀ ارشن خواهشمندیم به‌منظور بیشتر دیده شدن تلاش‌های همکاران ما برای گسترش آگاهی از فرهنگ و تاریخ ایران‌زمین، کانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ اَرشَن را به دوستداران دیگر نیز معرفی کنید. https://t.me/ArshanCourses https://Instagram.com/arshan.institute

هنیه در این کتاب با تمرکز بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد چگونه این کشورها با استفاده از ثروت نفتی، خود را به «واسطۀ مالی» میان سرمایه‌های جهانی و بازارهای آسیایی و آفریقایی تبدیل کرده‌اند. او این کشورها را نه صرفاً متحد تسخیرشدۀ قدرت‌های غربی، بلکه بازیگران مؤثری در ساختارهای جهانی سرمایه‌داری می‌بیند. او نشان می‌دهد اقتصاد خاورمیانۀ معاصر تنها اقتصاد نفت نیست، بلکه یک سیستم پیچیده از بازارهای سرمایه، مالیات‌گریزی، امور مالی، و سرمایه‌گذاری خارجی است. در این کتاب، شورای همکاری به‌عنوان یک مکانیسم نهادی برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، و مهاجرتی این پادشاهی‌ها تحلیل می‌شود. هنیه نشان می‌دهد که این کشورها چگونه با ایجاد شهرهای مالی و مناطق آزاد (برای مثال دبی و ریاض) و با استفادۀ گسترده از نیروی کار مهاجر، رژیم‌های داخلی خود را تثبیت و همزمان از ظهور جنبش‌های دموکراتیک جلوگیری می‌کنند. پی‌نوشت: از آدام هنیه قبلاً کتاب «تبار خیزش؛ مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه» دربارۀ انقلاب‌های عربی به فارسی ترجمه شده است. @Omidi_Reza

تغیر تراز فقر از مطلق به شدید از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ به‌تدریج نشانه‌های عمومی‌شدن فقر در ایران آشکار شد و از سال ۱۳۹۸ به‌سرعت گسترش پیدا کرد. هم به‌دلیل تحریم‌ها و هم روندی از سیاست‌های اقتصادی بخش زیادی از لایه‌های طبقۀ متوسط در بالای چسبیده به آستانۀ فقر انباشته شده بود، و دو جهش در نرخ فقر در فاصله‌ای کوتاه عملاً بسیاری از این بخش آستانه‌ای را به زیر کشید. از اواخر دهۀ ۱۳۹۰ فقر شدید نیز روند افزایشی یافت، اما شوک سال ۱۴۰۱ عملاً مسیر جابجایی تراز فقر را باز کرد. به‌رغم افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شد که با تداوم تورم خوراکی‌ها حداکثر تا پایان بهار کل دستمزد کفاف تأمین سبد غذایی موردنیاز یک خانوار ۳ نفره را ندارد. داده‌های اردیبهشت‌ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که عملاٌ پیش از پایان بهار این اتفاق افتاده است. اما باز اگر همین روند تورمی خوراکی‌ها ادامه یابد، ولو آنکه هیچ کمبودی در تأمین و عرضه پیش نیاید، در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد خط فقر شدید (وضعیتی که کل هزینۀ خانوار کفاف تأمین سبد غذایی -استاندارد وزارت بهداشت- را نمی‌دهد) به بالاترین میزان خود در سه چهار دهۀ اخیر می‌رسد و وارد محدودۀ ۱۵ درصد می‌شود. باید توجه داشت که حدود دو دهه قبل، فقر مطلق در چنین محدوده‌ای بود، اما با شوک‌های پیاپی به‌ویژه در یک دهۀ اخیر، تراز فقر در حال جابجایی است و این یعنی برنامه‌های حمایتی هیچ تأثیری در مهار و کاهش فقر ندارند و صرفاً می‌توانند تاحدی بر شدت و شکاف فقر اثر بگذارند. علاوه‌براین، سازوکارهای طبیعی حمایتی نیز بیش‌ازپیش فرسوده و ناتوان می‌شوند. اگر در تابستان و هم‌زمان با فصل جابجایی مستأجران، اجارۀ مسکن هم با شوک همراه باشد، پیامدهای بلندمدت تغییر تراز فقر بسیار جدی‌تر خواهد بود. در دو دهۀ اخیر یکی از شدیدترین شوک‌ها به فقر شدید در سال ۱۴۰۱ رخ داد و بر اساس برآوردهای وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی طی یکسال بیش از ۲ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر شدید اضافه شد؛ از حدود ۵.۷ به ۷.۸ میلیون نفر. اجرای طرح کالابرگ از سال ۱۴۰۲ تاحدی از میزان فقر شدید کاست، هرچند نرخ فقر شدید همچنان بیش از ابتدای سال ۱۴۰۱ ماند. برآورد می‌شود که در صورت تداوم تورم خوراکی‌ها جمعیت زیر خط فقر شدید در پایان سال ۱۴۰۵ به ۱۲.۷ تا ۱۴.۴ میلیون نفر برسد. @Omidi_Reza

🔖 مدرسه دقیقه مجموعه متنوعی از ده‌ها دوره آموزشی ویدئویی تحلیل داده و هوش مصنوعی در موضوعات مختلف از یادگیری ماشین و تحلیل کسب و کار تا علوم اجتماعی و پزشکی در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است: 🖇 d-learn.ir/training-videos 🔖 کد تخفیف ۵۰٪: Iran05 ⏳ اعتبار تخفیف تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد اگر برای خرید دوره‌ها نیاز به مشورت یا راهنمایی داشتید با ما تماس بگیرید: ble.ir/dlearnsup 09103209837 02188349244 t.me/dlearnsup @dlearn_ir

پایداری اینترنت؛ زیرساخت خاموش جامعه مدنی فاضل یزدان‌پناه، پژوهشگر انسان‌شناسی قطع اینترنت فقط قطع ارتباط نیست؛ توقف بخشی از توان جامعه برای مراقبت از خودش است. برای جامعه مدنی، اینترنت جایی است که اعتماد به عمل تبدیل می‌شود: پیام یک خیریه به حمایت مالی، گزارش یک سازمان به اعتماد عمومی، و هماهنگی چند داوطلب به خدمت‌رسانی واقعی. سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و گروه‌های داوطلبانه معمولا به بودجه‌های بزرگ یا رسانه دائمی دسترسی ندارند. سرمایه اصلی آن‌ها ارتباط، اعتماد و توان بسیج اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که امروز از مسیر شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، درگاه‌های پرداخت و گروه‌های مجازی حفظ می‌شود. وقتی اینترنت قطع یا مختل می‌شود، حامی پیام را نمی‌بیند، لینک پرداخت باز نمی‌شود، داوطلب از زمان فعالیت مطلع نمی‌شود و ارتباط با جامعه هدف گسسته می‌شود. گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیک تهران و افرا نیز نشان می‌دهند که اختلال اینترنت، فعالیت مدنی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. #یادداشت_ماه متن کامل: https://moin.ngo/news/internet www.moin.ngo 🌱🌀 #جوانه_که_میزنیم موسسه معین؛ تقویت‌کننده تلاش‌های اجتماعی @Moinngo

گزارش وضعیت اجتماعی ایران در میانه دو جنگ در سال ۱۴۰۴ بر مبنای آمارهای منتشر شده ملی و گزارش های جهانی تهیه شده و در آن از روش تحلیل ثانویه استفاده شده است. این گزارش توصیفی است و حاوی هیچ پیشنهاد یا توصیه ای نیست.

*گزارش وضعیت اجتماعی در ایران* بین دو جنگ در سال ۱۴۰۴ سارا کریمی فایل زیر:

گزارش عدالت جهانی- ۲۰۲۶ برنامه‌ای است برای بازاندیشی توسعۀ جهانی در قرن ۲۱، که عدالت اجتماعی را با محدودیت‌های زیست‌محیطی پیوند می‌زند. پیام اصلی گزارش این است که پیگیری هم‌زمان رفاه انسانی، برابری، و زیست‌پذیری سیاره‌ای منوط به دگرگونی‌های عمیق در توزیع ثروت، ساختار مالی بین‌المللی، نظام انرژی، و الگوهای مصرف است. از نظر نویسندگان گزارش، نابرابری نتیجۀ انتخاب‌های سیاسی و نهادی است و می‌توان آن‌را با ارادۀ سیاسی و همکاری بین‌المللی کاهش داد. نابرابری امروز صرفاً مسئلۀ درآمد نیست، بلکه در مالکیت ثروت، دسترسی به آموزش، نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی، و اثرات اقلیمی نیز ریشه دارد. شکاف‌های آموزشی و جنسیتی نشان می‌دهند که نابرابری از طریق نسل‌ها و ساختارهای اجتماعی بازتولید می‌شود. از نظر راه‌حل، گزارش بر سه شرط اصلی تأکید می‌کند: کاهش سریع انتشار کربن، گذار از مصرف‌گرایی به «کفایت»، و کاهش جدی نابرابری درآمد، ثروت، و قدرت در داخل کشورها و میان کشورها. این سند پیشنهاد می‌کند یک «صندوق جهانی عدالت» و سازوکارهای مالیاتی و بازتوزیعی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری عظیم در آموزش، زیرساخت‌های سبز، و خدمات عمومی تأسیس شود.