مطالعات ترکیه و قفقاز

⭕️ پیمان دفاعی مکه و افول هژمونی مصر؛ چرا قاهره از معماری امنیتی جدید خاورمیانه جا ماند؟ ✍️ ترکیبی از تحلیل‌های: نجم‌الدین آجار و قطب العربی 🔹 در ۷ اوت ۲۰۲۶، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان «پیمان دفاع مشترک مکه» را امضا کردند. اما آنچه در این ائتلاف مهم نظامی به شدت جلب توجه کرد، غیبت «مصر» بود؛ کشوری که تا پیش از این در تمامی نشست‌های مقدماتی حضور داشت. این غیبت، نمادی از دگرگونی عمیق در جایگاه استراتژیک قاهره و معماری امنیتی خاورمیانه است. ۱. پایان دوران «سپر استراتژیک» خلیج فارس 🔸 دکتر نجم‌الدین آجار در تحلیل خود ریشه این اتفاق را در تغییر نقش تاریخی مصر می‌داند. قاهره دهه‌ها با تکیه بر ارتش عظیم و نفوذ فرهنگی‌اش (مانند الازهر)، نقش «سپر استراتژیک» پادشاهی‌های خلیج فارس را در برابر ایران، عراقِ صدام و رادیکالیسم بازی می‌کرد و در ازای این «بیمه ژئوپلیتیک»، میلیاردها دلار کمک مالی دریافت می‌کرد. اما پس از بهار عربی (۲۰۱۱)، این معادله فروپاشید. مصرِ درگیرِ بحران‌های اقتصادی، نتوانست نفوذ ایران را در شام و دریای سرخ مهار کند و در ائتلاف سعودی در یمن نیز مشارکت جدی و قابل‌اتکایی نداشت. این انفعال، باعث شد ارزش استراتژیک مصر نزد کشورهای خلیج فارس به شدت افت کند. ۲. پشت‌پرده غیبت؛ بی‌میلی قاهره یا وتوی ریاض؟ 🔹 عدم حضور مصر در این پیمان نظامی ریشه در دلایلی دارد که ترکیبی از نگاه دو نویسنده است: وتوی ریاض (نگاه آجار): منابع سعودی فاش کرده‌اند که ریاض تمایلی به حضور مصر نداشته است. عربستان از انفعال دولت «السیسی» سرخورده شده و مصر را دیگر یک «شریک امنیتیِ قابل‌اتکا» نمی‌داند. در مقابل، ترکیه و پاکستان با ظرفیت‌های عملیاتی و صنایع دفاعی پیشرفته، شرکای بسیار ارزشمندتری برای ایجاد توازن هستند. پرهیز از تنش و سنت انزوا (نگاه قطب العربی): مصر از زمان «پیمان بغداد» (۱۹۵۵) تمایلی به حضور در ائتلاف‌های نظامی خارج از مرزهایش ندارد. قاهره نمی‌خواهد وارد ائتلافی شود که ممکن است فردا در برابر ایران، اسرائیل یا امارات قرار گیرد. مصر با امارات روابط اقتصادی حیاتی دارد و به دلیل معاهده صلح، از رویارویی با اسرائیل دوری می‌کند. حتی در برابر حملات پهپادی مشکوک در دریای سرخ، قاهره ترجیح داد تنش با تهران را با سکوت مدیریت کند تا از درگیری مستقیم بپرهیزد. بحران‌های داخلی: مصر درگیر بحران سد اتیوپی، تنش در سودان و لیبی و کاهش درآمدهای کانال سوئز است. السیسی توانایی پرداخت هزینه‌های یک ماجراجویی نظامی جدید را ندارد. ۳. سه پیامد خطرناکِ انزوای ژئوپلیتیک مصر 🔸 کنار گذاشته شدن قاهره از این پیمان (که به گفته قطب العربی پتانسیل تبدیل شدن به یک «ناتوی اسلامی» یا احیای گروه D-8 را دارد)، پیامدهای سنگینی برای مصر دارد: پایان چک‌های سفیدِ خلیج فارس: دورانی که مصر در ازای «تضمین امنیت»، کمک‌های بلاعوض دریافت می‌کرد تمام شد. سرمایه‌های خلیج فارس اکنون مشروط، تجاری و مبتنی بر سودآوری شده‌اند که برای اقتصادِ مقروض مصر زنگ خطری جدی است. تقلیل به یک «قدرت آفریقایی»: مصر در حال از دست دادن جایگاه رهبری خود در جهان عرب است. محصور شدن قاهره در پرونده‌های رود نیل و شاخ آفریقا، مانور دیپلماتیک آن را در خاورمیانه به‌شدت محدود کرده است. تولد محور جدید ابوظبی-تل‌آویو-قاهره: با دور شدن مصر از محور ریاض، احتمال دارد قاهره به سمت یک بلوک جدید بر پایه منافع اقتصادی و ترانزیتی با امارات و اسرائیل حرکت کند؛ هرچند بحران فلسطین مانع بزرگی برای عملی شدن علنیِ این ائتلاف است. نتیجه‌گیری 🔹 هرچند هاکان فیدان (وزیر خارجه ترکیه) اعلام کرده که درهای این پیمان با فرمولی منعطف به روی مصر باز است، اما واقعیت این است که معیار قدرت در خاورمیانه تغییر کرده است. امروز، «پرستیژ تاریخی» جای خود را به «ظرفیت عملیاتی» و «اعتماد سیاسی» داده است. مصر اگر نتواند اقتصاد و توان بازدارندگی خود را احیا کند، در نظم جدید منطقه‌ای تنها یک بازیگر حاشیه‌ای خواهد بود که باید خود را با قواعدِ نوشته‌شده توسط ترکیه، عربستان و پاکستان تطبیق دهد. منبع: fokusplus 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ اختلاف بر سر قانون جدید ترکیه برای بازگشت اعضای پ.ک.ک به زندگی مدنی 🔹اختلاف بر سر نحوه اجرای روند خلع سلاح و بازگشت اعضای پ.ک.ک به زندگی مدنی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. پ.ک.ک از قانون پیشنهادی دولت ترکیه انتقاد کرده و آن را در برخی بخش‌ها ناکافی دانسته است؛ موضعی که نشان می‌دهد تصویب چارچوب حقوقی جدید، پایان اختلافات بر سر روند صلح نخواهد بود. 🔸پارلمان ترکیه ۱۰ اوت قانونی را تصویب کرد که برای بخشی از اعضای پ.ک.ک پس از خلع سلاح، امکان تعلیق تحقیقات، محاکمه یا اجرای برخی احکام را فراهم می‌کند. این قانون در چارچوب تلاش آنکارا برای پایان دادن به بیش از چهار دهه درگیری میان دولت و پ.ک.ک تدوین شده است. 🔹پ.ک.ک پیش از تصویب قانون اعلام کرده بود که متن آن دارای «اشتباهات و کاستی‌های جدی» است و پیشنهادهای مربوط به دموکراتیزه شدن و حل مسئله کردها در آن لحاظ نشده است. این گروه همچنین انتقاد کرده که قانون صرفاً بر «خلع سلاح» تمرکز دارد و از مسئله کردها به‌عنوان یک موضوع سیاسی سخن نمی‌گوید. 🔸یکی از مهم‌ترین اختلافات به وضعیت عبدالله اوجالان مربوط است. پ.ک.ک معتقد است اجرای مؤثر بسیاری از مفاد قانون بدون آزادی اوجالان امکان‌پذیر نخواهد بود. اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در زندان است، فوریه ۲۰۲۵ خواستار پایان مبارزه مسلحانه و انحلال پ.ک.ک شد و این گروه نیز پس از آن روند خلع سلاح و انحلال خود را اعلام کرد. 🔹در مقابل، دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه از قانون حمایت کرده‌اند و حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز آن را گامی در روند صلح دانسته است. صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد زندانی و رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، تصویب این قانون را فرصتی برای ایجاد تحول جدی در ترکیه و منطقه توصیف کرده است. 🔸اهمیت تحولات اخیر در این است که مسئله از مرحله اعلام انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک به مرحله تعریف وضعیت حقوقی اعضای سابق این گروه منتقل شده است. 🔹بنابراین، اختلاف کنونی را می‌توان نشانه‌ای از ورود روند صلح ترکیه به مرحله دشوارتر دانست؛ مرحله‌ای که در آن تعهدات سیاسی، وضعیت اوجالان، مشارکت سیاسی کردها و نحوه بازگشت اعضای سابق پ.ک.ک باید هم‌زمان تعیین تکلیف شود. 🔸در همین حال، تصویب قانون با حمایت گسترده پارلمان انجام شد و به گفته منابع خبری، می‌تواند زمینه بازگشت هزاران عضو سابق پ.ک.ک به زندگی مدنی را فراهم کند. 🔹به این ترتیب، چالش اصلی آنکارا دیگر صرفاً متقاعد کردن پ.ک.ک به کنار گذاشتن سلاح نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که بتواند میان ملاحظات امنیتی دولت، مطالبات سیاسی جریان کرد و حساسیت جامعه ترکیه نسبت به پرونده پ.ک.ک تعادل برقرار کند. واکنش پ.ک.ک نشان می‌دهد که این بخش از روند هنوز به توافق کامل میان طرف‌های درگیر نرسیده است. منبع: Turkish Minute 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ آیا ترکیه به دنبال بازتعریف نقش خود در میان مسیحیان لبنان است؟ ✍️ گزارش تحلیلی بر اساس دیدگاه‌های ایلکر سزر 🔹تحولات لبنان در سال‌های اخیر، به‌ویژه تضعیف تدریجی موقعیت حزب‌الله و تغییر موازنه‌های منطقه‌ای، بحث‌های تازه‌ای را در محافل سیاست خارجی ترکیه درباره ضرورت گسترش دامنه نفوذ آنکارا در این کشور ایجاد کرده است. 🔸ایلکر سزر، تحلیلگر ترک، در مقاله‌ای با بررسی جایگاه گروه‌های مسیحی لبنان معتقد است که ترکیه تاکنون عمدتاً بر روابط دولت با دولت، حمایت از جوامع ترکمن و تعامل با جریان‌های سنی تمرکز داشته، اما در صورت تغییر معادلات داخلی لبنان باید به سمت توسعه روابط هدفمندتر با گروه‌های مسیحی این کشور حرکت کند. 🔹به نوشته سزر، لبنان همچنان کشوری است که ساختار سیاسی آن بر پایه توازن میان طوایف شکل گرفته و مسیحیان، به‌ویژه مارونی‌ها، ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌ها، با وجود کاهش جمعیتی، همچنان در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور جایگاه مهمی دارند. از نگاه او، هر بازیگر خارجی که بخواهد در آینده لبنان نقش مؤثرتری ایفا کند، ناگزیر باید با این بخش از جامعه لبنان نیز ارتباط داشته باشد. 🔸این تحلیلگر ترک معتقد است که آنکارا تاکنون تلاش کرده تصویر خود را به عنوان بازیگری متوازن در لبنان حفظ کند. فعالیت نهادهایی مانند تیکا، هلال احمر ترکیه و مؤسسه یونس امره در مناطق مختلف لبنان، از طرابلس تا بیروت و بقاع، بخشی از همین سیاست نفوذ نرم ارزیابی می‌شود. 🔹با این حال، سزر هشدار می‌دهد که در شرایطی که اسرائیل تلاش می‌کند روابط خود را با برخی بازیگران منطقه‌ای، از جمله یونان، قبرس و برخی جریان‌های لبنانی، گسترش دهد، ترکیه ممکن است برای جلوگیری از محدود شدن موقعیت ژئوپلیتیکی خود در شرق مدیترانه، به دنبال حضور فعال‌تر در میان همه گروه‌های اجتماعی لبنان باشد. 🔸بر اساس این دیدگاه، یکی از گزینه‌های مورد بحث در محافل نزدیک به سیاست خارجی ترکیه، تقویت پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با مسیحیان لبنان است؛ از جمله توسعه ارتباطات دانشگاهی، برنامه‌های گردشگری مذهبی میان انطاکیه و لبنان، همکاری میان اتاق‌های بازرگانی و افزایش تماس با نخبگان سیاسی مسیحی. 🔹سزر بر این باور است که شهر انطاکیه در ترکیه، به دلیل جایگاه تاریخی آن در سنت مسیحیت شرقی و ارتباط آن با عنوان «پاتریارک انطاکیه و تمام شرق» در کلیسای مارونی، می‌تواند به یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی ترکیه تبدیل شود. 🔸با این حال، این رویکرد با موانع مهمی نیز روبه‌رو است. خاطرات تاریخی میان برخی جوامع مسیحی لبنان و ترکیه، مسئله ارامنه، رقابت‌های منطقه‌ای و حساسیت بازیگران دیگر مانند فرانسه، آمریکا و اسرائیل، از جمله عواملی هستند که مسیر نفوذ ترکیه در این حوزه را پیچیده می‌کنند. 🔹در مجموع، این تحلیل نشان می‌دهد که بخشی از محافل فکری ترکیه، آینده رقابت منطقه‌ای را نه صرفاً در عرصه نظامی، بلکه در توانایی ایجاد شبکه‌های اجتماعی و سیاسی در میان گروه‌های مختلف جوامع خاورمیانه می‌بینند. از این منظر، لبنان می‌تواند یکی از میدان‌های مهم رقابت نفوذ میان ترکیه، اسرائیل و دیگر بازیگران منطقه‌ای باشد. منبع: Perspektif 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ ارزیابی کارشناسان اندیشکده دیپلماسی و اقتصاد از پیمان دفاعی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان ✍️ سروت آکمان، مصطفی انس اسن و عمر گولر 🔹 ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در ۷ اوت ۲۰۲۶ در مکه یک پیمان دفاعی سه‌جانبه امضا کردند که بر اساس آن «هرگونه حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه همه آنها تلقی خواهد شد». این توافق در شرایط جنگ ایران و آمریکا و افزایش حملات حوثی‌ها علیه عربستان شکل گرفت و تعهد دفاع جمعی میان سه طرف ایجاد کرد. 🔸 با این حال، اهمیت این توافق تنها به بند دفاع جمعی محدود نمی‌شود. این پیمان از دل تحولات امنیتی منطقه شکل گرفته و هدف اصلی آن جلوگیری از تبدیل بحران‌ها به جنگ و تقویت بازدارندگی سه کشور است. هر یک از اعضا نگرانی‌های خاص خود را دارند؛ پاکستان همچنان احتمال درگیری دوباره با هند را در نظر می‌گیرد، عربستان با تهدید حوثی‌ها از جنوب و ایران از شرق مواجه است و ترکیه نیز افزایش تنش با اسرائیل بر سر سوریه را محتمل می‌بیند. 🔹 سه کشور توانمندی‌های متفاوت اما مکملی دارند. عربستان منابع مالی گسترده، ترکیه صنعت دفاعی رو به توسعه و پاکستان ظرفیت هسته‌ای خود را در اختیار این همکاری قرار می‌دهد. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که این توافق را نمی‌توان معادل ناتو دانست؛ زیرا سطح همکاری نظامی، ساختار فرماندهی مشترک، رزمایش‌های هماهنگ و قابلیت‌های عملیاتی مشترک میان این سه کشور هنوز فاصله زیادی با یک اتحاد نظامی واقعی دارد. 🔸 سروت آکمان معتقد است ارزش اصلی این پیمان در ایجاد یک چارچوب برای افزایش بازدارندگی و توسعه همکاری‌های دفاعی نهفته است. برای ترکیه، این توافق می‌تواند بازار مهمی برای صادرات تجهیزات نظامی و همچنین منبعی برای تأمین مالی پروژه‌های دفاعی آینده باشد. او همچنین این پیمان را بخشی از واکنش منطقه‌ای به افزایش آزادی عمل اسرائیل در خاورمیانه پس از سال ۲۰۲۳ می‌داند؛ به‌ویژه پس از حمله اسرائیل به قطر که نگرانی‌هایی را در کشورهای خلیج فارس ایجاد کرد. 🔹 به باور آکمان، این توافق همچنین می‌تواند عربستان را که پیش‌تر انتظار می‌رفت به توافق‌های ابراهیم نزدیک شود، بیش از گذشته به مدار همکاری با ترکیه وارد کند و هم‌زمان تلاش‌های اسرائیل برای معرفی ترکیه و قطر به‌عنوان حامیان «افراط‌گرایی اخوانی» را تضعیف کند. از نگاه او، این پیمان پاسخی به شکل‌گیری همکاری‌های امنیتی میان اسرائیل، یونان و قبرس یونانی است که آنکارا آن را تلاشی برای محدودسازی خود ارزیابی می‌کند. 🔸 مصطفی انس اسن معتقد است بند دفاع جمعی این توافق در شرایط فعلی بیشتر جنبه نمادین دارد. حتی در ناتو نیز حمله به یک عضو الزاماً به واکنش نظامی خودکار دیگر اعضا منجر نمی‌شود. بنابراین، انتظار اینکه این پیمان بتواند به‌سرعت یک سازوکار دفاعی مشابه ناتو ایجاد کند، واقع‌بینانه نیست. 🔹 از دید اسن، هدف اصلی توافق، تقویت بازدارندگی عربستان در برابر ایران و نیروهای همسو با تهران است. عربستان پیش از این نیز در سال ۲۰۲۵ با پاکستان توافق دفاع متقابل امضا کرده بود، اما آن توافق هم بیشتر جنبه سیاسی داشت. در جریان تنش‌های ایران و آمریکا، پاکستان نیرو و جنگنده به عربستان اعزام کرد، اما از ورود مستقیم به جنگ خودداری کرد و همچنان تلاش کرد نقش میانجی را حفظ کند. 🔸 اسن همچنین معتقد است ترکیه نیز احتمالاً وارد جنگ مستقیم با ایران نخواهد شد؛ زیرا تهران همسایه ترکیه است و چنین درگیری‌ای هزینه‌های سنگینی برای آنکارا دارد. هدف ترکیه از این پیمان بیشتر ارسال پیام بازدارنده به ایران و ایجاد اعتماد برای جذب حمایت مالی عربستان در حوزه دفاعی است. 🔹 عمر گولر نیز یادآوری می‌کند که پیمان‌های دفاع جمعی در گذشته بارها روی کاغذ قدرتمند به نظر رسیده‌اند، اما در شرایط واقعی جنگی به دلیل نبود اراده سیاسی مشترک شکست خورده‌اند. یک اتحاد دفاعی زمانی کارآمد است که اعضا دفاع از شریک خود را بخشی از منافع حیاتی ملی بدانند؛ مسئله‌ای که درباره این توافق هنوز روشن نیست. 🔸 به گفته گولر، این پیمان عمدتاً برای تأمین منافع امنیتی عربستان شکل گرفته است و مشخص نیست آیا ترکیه حاضر خواهد بود برای مقابله با تهدیدهایی مانند حوثی‌ها یا ایران وارد جنگ شود. آنکارا خواهان ثبات منطقه‌ای است، اما این موضوع با مشارکت در جنگ‌های دیگر کشورها تفاوت دارد. منبع: Institude 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ متن قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی»؛ مبنای حقوقی خلع سلاح پ.ک.ک 🔹 پارلمان ترکیه با ۴۶۷ رأی موافق در برابر ۸۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع (از مجموع ۵۶۲ نماینده حاضر)، «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را به تصویب رساند. این قانون ۱۲ ماده‌ای که نمایندگان «دم‌پارتی» (DEM) پس از تصویب آن در صحن علنی علامت پیروزی نشان دادند، زیربنای حقوقی روند خلع سلاح PKK/KCK و مکانیسم توقف پیگردهای قضایی اعضای آن را شکل می‌دهد. 🔸 اجرای بندهای این قانون منوط به تایید خلع سلاح کامل و انحلال عملی پ.ک.ک توسط نهادهای امنیتی و انتشار رسمی آن در قالب مصوبه «شورای امنیت ملی» (MGK) است. بر اساس مواد ۳ و ۶، روند تحقیقات، تعقیب‌های قضایی و اجرای احکام برای جرائم با مجازات تا ۱۵ سال زندان به مدت ۵ سال، و برای مجازات‌های بالای ۱۵ سال و حبس ابد به مدت ۱۰ سال تعلیق می‌شود. جرائم قتل عمد و حبس‌های ابدِ صادرشده پیش از یکم ژوئن ۲۰۰۵ از این شمول مستثنی شده‌اند. 🔹 به‌موجب ماده ۴، بلافاصله پس از تایید شورا، تمامی قرارهای بازداشت و کنترل قضایی مشمول این قانون لغو شده و احکام پرونده‌هایی که در مرحله استیناف یا دیوان عالی قرار دارند، نقض می‌شود. طبق ماده ۵، در صورتی که افراد در دوره تعلیق (۵ یا ۱۰ ساله) مرتکب جرم تروریستی جدیدی نشوند، تمامی احکام محکومیت لغو و پرونده‌های قضایی مختومه خواهد شد؛ در غیر این صورت، روند قضایی و اجرای حبس از سر گرفته می‌شود. 🔸 مدیریت، نظارت و ارزیابی این روند به یک هیئت عالی (موضوع ماده ۷) به ریاست معاون رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای دادگستری، خارجه، کشور، دفاع، رئیس سازمان اطلاعات (میت) و دبیرکل شورای امنیت ملی واگذار شده است. این هیئت اختیار دارد پس از گذشت ۲ تا ۳ سال از آغاز تعلیق، لغو کامل محرومیت‌های اجتماعی متهمان را از مراجع قضایی درخواست کند. پارلمان نیز کمیسیون ویژه‌ای برای رصد این روند تشکیل خواهد داد. 🔹 مطابق مواد ۸ تا ۱۰ این چارچوب حقوقی، تمامی تسلیحات و مواد منفجرهِ همراه شبه‌نظامیان ثبت و ضبط می‌شود. اعضای این گروه تنها ۶ ماه پس از انتشار مصوبه شورای امنیت ملی فرصت دارند تا برای بهره‌مندی از این قانون درخواست رسمی دهند. همچنین در یک تضمین حقوقی مهم، تمامی مقامات دولتی و امنیتی که وظایف مندرج در این قانون را اجرا می‌کنند، از هرگونه پیگرد حقوقی، اداری یا کیفری در آینده مصون خواهند بود. منبع: مدیاسکوپ 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ تغییر موضع استراتژیک ایالات متحده و مرکزیت فزاینده ترکیه ✍نویسنده: جم تونا آکسو در حالی که اروپا شروع به پذیرش بخش بیشتری از بار دفاعی خود کرده و مسیرهای حمل‌ونقل در سراسر قفقاز و خاورمیانه در حال تغییر شکل هستند، ترکیه نه تنها به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش، بلکه به خاطر توانایی‌اش در اتصال سیستم‌های مختلف امنیتی و ارتباطی به یکدیگر، متمایز و برجسته می‌شود. ایالات متحده از سیستم جهانی خارج نمی‌شود، بلکه در حال تغییر شکلِ حضور خود در آن است. رویکرد اخیر واشنگتن مبتنی بر پذیرش مسئولیت نظامی مستقیم و برابر در هر منطقه بحران‌زده نیست؛ در عوض، بر تقویت متحدانی متکی است که می‌توانند وزن […] 🔗 ادامه مطلب: syaaq.com/38396 🏷 #ایالات_متحده #ترکیه #ناتو @turkeycaucasus

⭕️ سرنوشت یک ملت و «پیمان مکه»؛ آیا ترکیه سپر بلای آمریکا و عربستان می‌شود؟ ✍️ ارسلان بولوت 🔹 امضای «پیمان دفاع مشترک مکه» میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، حتی در محافل نزدیک به حاکمیت نیز با تردیدهایی مواجه شده است. روزنامه «ملی گازته» اخیراً به خطرناک‌ترین بند این پیمان اشاره کرده است: «حمله به یکی از اعضا، به مثابه حمله به تمامی اعضا تلقی خواهد شد.» این روزنامه تأکید می‌کند که معنای واقعی این بند، قرار گرفتن عربستان سعودی تحت چتر حمایتی ترکیه و پاکستان در برابر ایران است. ۱. تحلیل استراتژیک؛ بلوک سنی و جنگ‌های نیابتی 🔸 سرتیپ بازنشسته «نجات اسلن» در تحلیل این رویداد هشداردهنده، پیامدهای این پیمان را چنین تشریح می‌کند: تشکیل بلوک جدید سنی: این ائتلاف با هدف پر کردن خلأ قدرتِ ناشی از خروج آمریکا از خاورمیانه (به عنوان نیروی جایگزین) شکل گرفته است. انحراف ژئوپلیتیک: پذیرش رهبری این پیمان در خاورمیانه‌ای که به جهنمی از آشوب تبدیل شده، نه‌تنها ریسک بالایی دارد، بلکه ترکیه را از محور اصلی ژئوپلیتیک خود دور می‌کند. جنگ‌های ناخواسته: بر اساس این پیمان، اگر هند به پاکستان حمله کند، ترکیه باید در کنار پاکستان با هند بجنگد؛ و اگر اسرائیل به عربستان حمله کند، ترکیه باید با اسرائیل وارد جنگ شود! آیا درک ما از تهدیدات امنیتی، با ریاض و اسلام‌آباد یکسان است؟ شکست واشنگتن در جنگ ایران: در جریان امضای این پیمان، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به ترامپ اعلام کرد که «تحقق اهداف سیاسی در جنگ با ایران تنها از طریق نیروی هوایی ممکن نیست». با نزدیک شدن به انتخابات و کاهش ذخایر مهمات استراتژیک، ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ ایران است؛ جنگی که آمریکا در آن بازنده شده و نتوانسته مقاومت تهران و گروه‌های نیابتی‌اش (نظیر حوثی‌ها که دریای سرخ را تهدید می‌کنند) را بشکند. ناتوی خاورمیانه: واشنگتن قصد دارد تمرکز خود را به منطقه «آسیا-پاسفیک» معطوف کند و برای مهار ایران به یک «بلوک سنی» نیاز دارد. پیمان مکه دقیقاً برای تأمین این نیاز و در راستای منافع اسرائیل طراحی شده و در صورت گسترش، می‌تواند به «ناتوی خاورمیانه» تبدیل شود. ۲. مأموریت جدید در «ناتوی نوین»؛ هیزم‌کشی برای منافع غرب 🔹 سرتیپ اسلن در یادداشت پیشین خود نیز به نقش جدیدی که آمریکا برای ترکیه تحت عنوان «کشور مرکزی» در ساختار «ناتوی نوین» در نظر گرفته، اشاره کرده بود. در این ساختار، ناتو دارای دو جبهه است: یکی جبهه اروپا (برای مهار روسیه) و دیگری جبهه وسیعِ دریای سیاه، قفقاز جنوبی، مدیترانه و خاورمیانه، که قرار است ترکیه در آن به عنوان «نیروی ثبات‌بخش مرکزی» عمل کند. انتظارات ناتو از ترکیه در این جغرافیای پرآشوب عبارتند از: مهار روسیه در دریای سیاه و قفقاز مهار ایران در مرزهای شرقی گسترش نفوذ ناتو در خاورمیانه و مسدود کردن مسیرهای مهاجرت به اروپا تأمین امنیت خطوط انتقال انرژی به اروپا مهار نفوذ چین در «کریدور میانی» قرار است مقر سپاه چندملیتی ناتو در «آدانا» مرکز برنامه‌ریزی‌های نظامی برای این مأموریت‌ها باشد. نتیجه‌گیری: فراموشی منافع ملی 🔸 اولویت ترکیه نباید تأمین نیازهای ژئوپلیتیک آمریکا یا امنیت اروپا باشد. در این دوران پرالتهاب، ترکیه باید منابع خود را صرفاً برای منافع و امنیت ملی خود هزینه کند. در اینجا باید این سخن تاریخی آتاترک را یادآور شد: "کسانی که سرنوشت یک ملت به آن‌ها سپرده شده، نباید حتی یک لحظه فراموش کنند که موظفند قدرت خود را تنها و تنها در مسیر منافع واقعی و دست‌یافتنی همان ملت به کار گیرند." خلاصه کلام؛ «پیمان مکه» در درجه اول به معنای محافظت از عربستان سعودی (متحد آمریکا و اسرائیل) در برابر ایران است. تحت این شرایط، به هیچ وجه نمی‌توان ادعا کرد که این توافق‌نامه ریشه در نیازهای ملی ترکیه داشته یا بر پایه یک استراتژی ملی و مستقل بنا شده است. منبع: روزنامه ینی چاغ 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

🌍 در همسایگی ما چه می‌گذرد؟ پایگاه خبری-تحلیلی «سیاق»، شما را در جریان جدیدترین تحولات همسایگان ایران و منطقه غرب آسیا قرار می‌دهد. 🔹 پوشش تخصصی رویدادهای سیاسی 🔹 تحلیل روندهای اقتصادی_تجاری منطقه 🔹 رصد فضای فرهنگی_اجتماعی همسایگان 👇 به جمع تحلیل‌گران و علاقه‌مندان به مسائل منطقه بپیوندید: 🔗  @syaaq_ir 🔗  @syaaq_ir 🔗  @syaaq_ir

⭕️ چگونه اپوزیسیون در جمهوری آذربایجان به محاق رفت؟ کالبدشکافی ۳۰ سال حذف سیستماتیک و مهندسی‌شده ✍️ مصطفی ینراوغلو (نماینده پارلمان ترکیه) 🔹 امروزه پس از سه دهه تصفیه سیاسی در جمهوری آذربایجان، رقابت سیاسی واقعی کاملاً از بین رفته و نهادها از درون تهی شده‌اند. اقتدارگرایی در این کشور محصولِ «فقدان تجربه دموکراسی» نیست، بلکه نتیجه دموکراسی نوپایی است که در نطفه خفه شد. در سال ۱۹۹۲ و پس از ۷۰ سال توتالیتاریسم شوروی، کشور گشایش دموکراتیک کوتاهی را به رهبری «جبهه خلق» تجربه کرد. ابوالفضل ایلچی‌بیگ با ۵۵ درصد آرا در نخستین انتخابات آزاد به ریاست‌جمهوری رسید. اما اصلاح‌طلبان بزرگترین خطای استراتژیک را مرتکب شدند: عدم برگزاری انتخابات جدید پارلمانی. در نتیجه، کشور با همان قوانین و ساختار دوران شوروی اداره شد. با بحران جنگ قره‌باغ و فروپاشی اقتصادی، این دموکراسیِ شکننده در سال ۱۹۹۳ با کودتایی نظامی تحت حمایت روسیه سرنگون شد. حیدر علی‌اف (ژنرال سابق کا‌گ‌ب) با شعار «بازگرداندن ثبات» قدرت را قبضه کرد. از آن زمان، اختیار مدیریت کشور به یک «میراث خانوادگی» بدل شد؛ روندی که با انتقال قدرت به الهام علی‌اف (۲۰۰۳) و انتصاب همسرش به معاونت اولی ریاست‌جمهوری (۲۰۱۷) تکامل یافت. 🔸 استراتژی حیدر علی‌اف برای تثبیت قدرت، بر پایه «تحقیر علنی» رقبا استوار بود. او عیسی قنبر (رهبر حزب مساوات) را در پخش زنده تلویزیونی تحقیر کرد، توفیق قاسم‌اف (وزیر خارجه پیشین) را با برچسب خیانت در کلینیک روان‌پزشکی بستری نمود و جبهه خلق را سازمانی تروریستی خواند. او نهادها را حذف نکرد، بلکه آن‌ها را مهندسی کرد. در رفراندوم و انتخابات ۱۹۹۳، علی‌اف با آرای خیره‌کننده ۹۸.۸ درصدی (تنها برای رکوردشکنیِ رأی ۹۸ درصدی سلف خود، ایاز مطلب‌اف) پیروز شد. در انتخابات ۱۹۹۵، کمیسیون انتخابات تحت کنترل کامل رئیس‌جمهور درآمد، امضای هزاران مخالف باطل شد و حزب مساوات توانست تنها ۱۲ نامزد از ۸۳ نامزد خود را معرفی کند. از آن تاریخ تا امروز، هیچ انتخاباتی در جمهوری آذربایجان توسط ناظران بین‌المللی «آزاد و عادلانه» ارزیابی نشده است. 🔹 با انتقال قدرت به الهام علی‌اف در سال ۲۰۰۳، کیش شخصیت به یک نام خانوادگی گره خورد. در شب همان انتخاباتِ مخدوش، سرکوب معترضان ۴ کشته، صدها مجروح و ۶۰۰ بازداشتی بر جای گذاشت. در پی هراس از «انقلاب‌های رنگی»، سرکوب جوانان و رسانه‌ها تشدید شد. المار حسین‌اف (روزنامه‌نگار مستقل) در سال ۲۰۰۵ با ۷ گلوله ترور شد؛ وبلاگ‌نویسانی که ویدئوی طنز «مصاحبه با یک الاغ» را ساخته بودند در ۲۰۰۹ روانه زندان شدند؛ و خدیجه اسماعیل‌وا در جریان سرکوب گسترده جامعه مدنی در سال ۲۰۱۴ بازداشت و دفتر رادیو آزادی پلمپ شد. در نتیجه این روند، اپوزیسیون تمام کرسی‌های پارلمان را در سال ۲۰۱۰ از دست داد و نهادها با وفادارانِ فاقد ایدئولوژیِ حزب حاکم (YAP) پر شدند. 🔸 پایه‌های این استبدادِ شیک بر «رانت نفتی» استوار است. در کشوری با ذخایر عظیم انرژی و صندوق توسعه ۶۰ میلیارد دلاری، سرانه تولید ناخالص داخلی حولِ ۷ هزار دلار می‌چرخد و فقر واقعی پنهان نگه داشته می‌شود. این ثروت کلان نه‌تنها وفاداری نخبگان داخلی را می‌خرد، بلکه با «دیپلماسی خاویار» و شبکه پولشویی ۲.۹ میلیارد دلاریِ «رختشوی‌خانه آذربایجان»، سکوت نهادهای غربی را نیز تضمین کرده است. این انفعال بین‌المللی سپر مشروعیتی شد تا باکو در پاییز ۲۰۲۴، همزمان با میزبانی اجلاس بین‌المللی اقلیمی COP29، رسانه‌های مستقلی چون Abzas Media و Toplum TV را کاملاً خفه کند و دفترشان را مهروموم نماید. 🔹 پس از پیروزی در جنگ قره‌باغ (۲۰۲۰)، حاکمیت هرگونه انتقاد سیاسی را معادل «خیانت به وطن» تعریف کرد. سرکوب‌های اخیر دیگر متکی بر خشونت عریان نیست، بلکه با حربه «قانون‌گرایی استبدادی» (مانند اتهام قاچاق ارز به انجمن‌های مدنیِ ثبت‌نشده) اعمال می‌شود. قانون جدید احزاب (۲۰۲۳) با اعمال شروط غیرممکن برای عضوگیری، بیش از ۳۰ حزب را از نظر حقوقی منحل کرد. در انتخابات زودهنگام سپتامبر ۲۰۲۴، اپوزیسیون واقعی بایکوت شد و هیچ نماینده‌ای به پارلمان نیافت. در نهایت، با بازداشت چهره‌هایی چون قباد عباداغلو (اقتصاددان) و انار ممدلی (فعال حقوق بشر)، و ضربه آخر یعنی بازداشت علی کریم‌لی (رهبر جبهه خلق) در نوامبر ۲۰۲۵ به اتهام واهی «تلاش برای براندازی»، پازل تصفیه تکمیل شد. 🔸دیکتاتوری مدرنِ آذربایجان با حفظ ظاهر نهادها، جامعه را به زندگی بدون اپوزیسیون عادت داده و درخشان‌ترین استعدادهایش را به تاریک‌خانه زندان یا تبعید کشانده است. منبع: پرسپکتیف 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ آیا ترکیه قوی‌تر می‌شود یا فقط زمان می‌خرد؟ کارنامه اقتصاد در سایه بدهی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها ✍️ دکتر ارگول هالیسچلیک 🔹 اقتصادها نیز مانند شرکت‌ها نه تنها با «صورت سود و زیان» بلکه با «ترازنامه» ارزیابی می‌شوند. فارغ از اینکه آمارهای رشد، صادرات و تولید چقدر مثبت به نظر برسند، نادیده گرفتن بار فزاینده بدهی‌ها و وابستگی به تأمین مالی خارجی، تصویر ناقصی ارائه می‌دهد. ترکیه امروز دقیقاً در چنین دوراهی‌ای قرار دارد: از یک سو شاهد ذخایر ارزی تاریخی، بهبود نسبی رتبه اعتباری و سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم هستیم؛ و از سوی دیگر، با انباشت بدهی‌های دولتی و خارجی، هزینه‌های فزاینده تأمین مالی و تعهدات سنگین ارزی روبه‌روست. بنابراین پرسش اصلی این است: آیا اقتصاد ترکیه در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته یا با اتلاف منابع آینده از طریق استقراض، صرفاً در حال «خریدن زمان» است؟ 🔸 بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری در ژوئن ۲۰۲۶، بدهی ناخالص دولت مرکزی به ۱۵ تریلیون لیر (حدود ۳۲۸ میلیارد دلار) رسیده است که نیمی از آن به شدت در برابر نوسانات ارزی آسیب‌پذیر است. در کشوری با اقتصاد متکی به واردات، هر یک لیر افزایش نرخ ارز، ۲۲۷ میلیارد لیر بر بار بدهی‌های دولتی می‌افزاید، بی‌آنکه وام جدیدی گرفته شده باشد. به طور همزمان، بخش خصوصی نیز با ۳۰۲ میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه است که در صورت عدم توازن با درآمدهای ارزی (صادرات و توریسم)، اقتصاد را بیش از پیش شکننده می‌کند. این چرخه معیوبِ «ارز-بهره-بدهی» ریشه در مدل رشد مبتنی بر منابع خارجی دارد که در کوتاه‌مدت محرک اقتصاد است، اما در بلندمدت تاب‌آوری آن را می‌بلعد. 🔹 یکی از دستاوردهای سیاست پولی اخیر، رسیدن ذخایر ارزی بانک مرکزی (TCMB) به رقم بی‌سابقه ۱۶۰ میلیارد دلار است. با این حال، تحلیلگران معتقدند در ارزیابی ترازنامه ارزی نباید تنها به حجم ذخایر ناخالص بسنده کرد. بر اساس داده‌ها، تعهدات ارزی کوتاه‌مدت (با سررسید کمتر از یک سال) حدود ۲۴۲ میلیارد دلار است؛ یعنی بسیار بیشتر از کل ذخایر موجود. این نشان می‌دهد که اگرچه ذخایر فعلی یک سپر دفاعی مهم هستند، اما تا زمانی که با درآمدهای پایدار ارزی (مانند صادرات تکنولوژی‌محور و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) پشتیبانی نشوند، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌ها پابرجا خواهد بود. 🔸 شاخص مهم دیگر، «وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی» (UYP) است که نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی ترکیه ۴۰۳ میلیارد دلار و مطالبات خارجی‌ها از ترکیه ۷۹۵ میلیارد دلار است؛ یعنی کسری ۳۹۲ میلیارد دلاری. این آمار نشان‌دهنده وابستگی عمیق اقتصاد به پس‌اندازها و سرمایه‌های خارجی است. این وابستگی، اقتصاد را در برابر تغییرات نرخ بهره جهانی و خروج سرمایه به‌شدت بی‌دفاع می‌کند. راه‌حل این بحران، استقراض بیشتر نیست، بلکه گذار به ساختار تولیدی است که ارزش افزوده بالا و ارزآوری پایدار داشته باشد. 🔹 اگرچه نسبت بدهی دولتی ترکیه به تولید ناخالص داخلی (حدود ۲۴ درصد بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا) در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیار پایین و قابل‌مدیریت به نظر می‌رسد، اما مشکل اصلی «هزینه تأمین مالی» است. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته با بهره‌های ۲ تا ۳ درصدی وام می‌گیرند، ترکیه به دلیل ریسک‌پذیری (CDS) بالا و تورم انتظاری، مجبور به پرداخت بهره‌های بالای ۳۵ درصدی است. این بارِ سنگین بهره، بودجه عمومی را می‌بلعد و منابع حیاتی برای آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها را محدود می‌کند. ارتقای رتبه اعتباری نیز صرفاً یک نماد نیست؛ مادامی که ترکیه در دسته «قابل سرمایه‌گذاری» قرار نگیرد، دسترسی به صندوق‌های بازنشستگی بزرگ جهان و سرمایه‌های ارزان‌قیمت بین‌المللی مسدود خواهد ماند. 🔸 خلاصه کلام؛ ترکیه امروز نیازمند یافتن منابع جدید برای استقراض نیست، بلکه باید منابع جدیدی برای تولید ارزش خلق کند. رشد اقتصادی مبتنی بر بدهی ممکن است هیجانی زودگذر ایجاد کند، اما توسعه پایدار نیازمند نوآوری، افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه انسانی و حاکمیت قانون است. قدرت واقعی اقتصاد با میزان استقراض از خارج سنجیده نمی‌شود، بلکه با ظرفیت تولید تکنولوژی، بهره‌وری و ایجاد رفاه پایدار در داخل کشور ارزیابی می‌شود. منبع: پایگاه خبری-تحلیلی ۱۲پونتو 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ حق با داووداوغلو است؛ پایان کار «حزب آینده» و هشدار درباره زوال اخلاق سیاسی ✍️ دنیز زیرک 🔹 احمد داووداوغلو، رهبر «حزب آینده» (Gelecek Partisi)، در اقدامی غافلگیرکننده از تعطیلی این حزب خبر داد و احتمالاً در ماه اوت شاهد برگزاری کنگره خداحافظی آن خواهیم بود. وی در یک مانیفست سه‌صفحه‌ای با همان لحن آکادمیک همیشگی‌اش، دلایل تأسیس حزب را ایجاد یک آلترناتیو اخلاق‌مدار، دموکرات و شایسته‌سالار برای پایگاه محافظه‌کاران ترکیه عنوان کرد که از همان ابتدا با بایکوت شدید رسانه‌ای و فشارهای اقتصادی مواجه شد. او با اشاره به تلاش‌های ۷ ساله حزبش برای متحد کردن احزاب محافظه‌کار و تشکیل گروهی تحت عنوان «راه جدید» (Yeni Yol Grubu)، دلیلِ نرسیدن به نتیجه مطلوب را در این موارد خلاصه کرده است: زوال اخلاقی در سیاست، ترانسفر (خرید و فروش) نمایندگان مجلس، سیاست‌ورزی مبتنی بر مقام و منفعت، و قطبی‌سازی جامعه. 🔸 اگرچه من از منظر ایدئولوژیک، سبک زندگی و دیدگاه‌های سیاست خارجی کمترین اشتراکی با داووداوغلو ندارم، اما به عنوان ناظری که سال‌ها سیاست را دنبال کرده، منش انسانی او را تحسین می‌کنم. برخلاف بسیاری، او هیچ‌گاه به دنبال مال‌اندوزی نبود؛ با وجود رسیدن به مقام نخست‌وزیری در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه (AKP)، امروز به جز حقوق بازنشستگی‌اش درآمدی ندارد. بهترین گواه این ادعا این است که حتی در اوج قدرت نیز خانواده‌اش را در پس‌زمینه نگه داشت، تا جایی که ما حتی نام فرزندان او را هم نمی‌دانیم. 🔹 رفتار او در پرونده جنجالی ۱۷-۲۵ دسامبر، در فضای سیاسی ترکیه بی‌سابقه بود؛ او وزیران متهم به رشوه را وادار به استعفا کرد، روند ارجاع آن‌ها به «دیوان عالی» را پذیرفت و برای تصویب «قانون اخلاق سیاسی» تلاش کرد. او می‌توانست با نادیده گرفتن این اتفاقات و معامله بر سر مناصب، سال‌ها به عنوان نخست‌وزیر یا معاون رئیس‌جمهور در قدرت بماند، اما با پیش کشیدن مفاهیمی چون «حق‌الناس» و «حقوق عمومی» مقاومت کرد و در نهایت مجبور شد راه خود را از حزب حاکم جدا کند. اکنون از پیام او چنین برمی‌آید که قصد دارد به فعالیت‌های آکادمیک بازگردد. 🔸 داووداوغلو در بخش مهمی از تحلیل خود، سیستم «ریاست‌جمهوری» فعلی را عامل دو خطر عمده می‌داند: نخست، «تمرکز قدرت به دلیل از بین رفتن تفکیک قوا» و دوم، «ظهور یک ذهنیت انتقام‌جویانه و تصفیه‌گر در صورت تغییر احتمالی قدرت». او تنها راه گریز از این خطرات را استقرار مجدد «سیستم پارلمانی تقویت‌شده» می‌داند. وی با اشاره به بحران‌هایی نظیر پسرفت در آموزش، عقب‌ماندگی در رقابت تکنولوژیک، قطبی‌سازی، فساد، تضعیف حاکمیت قانون، نقض حقوق بشر، زوال اقتصاد تولیدمحور و فروپاشی شایسته‌سالاری، چشم‌اندازی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و «یک انقلاب اخلاقی، ذهنی، نهادی و سیاسی» را پیشنهاد داده است. 🔹 تحولات اخیر سپهر سیاسی ترکیه، تحلیل‌های داووداوغلو را کاملاً تأیید می‌کند؛ مسائلی نظیر آنچه با استفاده از قدرت دولت و دستگاه قضایی بر سر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) آورده شد، مسئله «بطلان» (ابطال‌های قضایی-سیاسی)، تثبیت این ذهنیت که «اگر وصل به قدرت باشی می‌توانی بدون پاسخگویی فساد کنی»، و نمایندگان و شهردارانی که برای رسیدن به «سپر حمایتی حاکمیت»، بی‌پرنسیب و مانند تعویض لباس، حزب خود را عوض می‌کنند. تخریب نهادهای دولتی، کمرنگ شدن حاکمیت قانون و استفاده دلخواهانه از بودجه عمومی را نیز باید به این لیست افزود. شاید حاکمیت برای طولانی‌تر کردن عمر خود این تخلفات را تشویق کند که در کوتاه‌مدت هم جواب می‌دهد، اما در درازمدت به یک «بحران بقا» برای ترکیه تبدیل خواهد شد. 🔸 در روزگاری که رفع این خطرات نیازمند نقش‌آفرینی جدی سیاستمداران است، انصراف و به اصطلاح «حوله انداختنِ» چهره‌هایی چون داووداوغلو مایه تأسف است؛ اما در نقطه مقابل، تصمیم اوزگور اوزل برای ادامه مبارزه، آن هم در شرایطی که با فشارهای مضاعفی روبه‌روست، بسیار امیدبخش است. به همین دلیل باید تأکید کنم که مبارزه اوزگور اوزل در این مقطع زمانی، تا چه اندازه ارزشمند و حیاتی است. منبع: روزنامه نفس 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ برای درک آینده خاورمیانه، مسیر جرثقیل‌ها را دنبال کنید! ✍️ ایتان دانون و جاش کرام 🔹 جنگ اخیر آمریکا و ایران یک پارادوکس غیرمنتظره را به نمایش گذاشته است: در همان زمان که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به زیرساخت‌های حیاتی قطر (مجتمع گازی راس لفان) و امارات اصابت می‌کردند، شرکت‌های قطری و اماراتی در حال پایه‌گذاری توافقاتی برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی و اقتصادِ «سوریه پسا-اسد» بودند. همزمان با مسدود شدن تنگه هرمز، آمریکا تلاش کرد تا خط لوله قدیمی انتقال نفت عراق از طریق سوریه به دریای مدیترانه را احیا کند. 🔸 این بازیگران به خوبی می‌دانند که آینده اقتصادی و توازن قوای خاورمیانه، نه با معاهدات صلح روی کاغذ، بلکه توسط کسانی تعیین می‌شود که زیرساخت‌های حیاتی منطقه را تأمین مالی، احداث و در نهایت کنترل می‌کنند. هزینه بازسازی منطقه نجومی است: بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برای سوریه، ۷۰ میلیارد دلار برای غزه، ۱۱ میلیارد دلار برای لبنان و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برای احیای اقتصاد ایران (که اکنون در هاله‌ای از ابهام است). اما مسئله اصلی کمبود پول نیست؛ سوال این است که این سرمایه توسط چه کسی، با چه شروطی و در ازای چه امتیازاتی تزریق می‌شود. در حال حاضر، سه مسابقه بزرگ بازسازی (و رقابت ژئوپلیتیک) در جریان است: ۱. سوریه؛ رقابتی که خیلی زود برنده پیدا کرد 🔹 در سوریه، پیش از آنکه دیگران به خود بیایند، شرکت‌های قطری و ترکیه‌ای قراردادهای ۳۰ ساله کلانی را قفل کردند؛ از جمله ۷ میلیارد دلار در پروژه‌های تولید برق (تأمین ۵۰ درصد نیاز سوریه) و ۴ میلیارد دلار امتیاز بازسازی فرودگاه بین‌المللی دمشق. ترکیه با یک سوآپ انرژی با جمهوری آذربایجان، گاز خزر را از طریق خط لوله‌ای که قطر تأمین مالی کرده، به حلب و حمص می‌رساند. قطر همچنین با شرکت «شِورون» (Chevron) برای اکتشاف گاز در آب‌های سوریه شریک شده است. از سوی دیگر، عربستان و امارات نیز بیکار ننشسته‌اند. شرکت اماراتی «دی‌پی ورلد» (DP World) اکنون مدیریت بندر طرطوس (پایگاه سابق ناوهای روسی) را بر عهده گرفته و به دنبال ایجاد کریدورهای لجستیکی تا عراق است. عربستان و ترکیه نیز در حال مدرن‌سازی خط آهن تاریخی «حجاز» هستند تا خلیج فارس را از طریق اردن و سوریه، و با دور زدن تنگه هرمز و اسرائیل، به ترکیه متصل کنند. این یعنی خلق کریدورهای تجاری غیرقابل‌تغییر. ۲. لبنان؛ معمای لاینحل بازسازی و حزب‌الله 🔸 مسابقه بازسازی در لبنان کندتر است و نه بین قدرت‌های خارجی، بلکه میان «دولت» و «حزب‌الله» جریان دارد. لبنان با اولین دولت اصلاح‌طلب خود در یک دهه گذشته، به دنبال برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) است اما در یک چرخه باطل گرفتار شده است: سرمایه‌گذاری کلان تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود وارد لبنان نمی‌شود؛ و به حاشیه راندن حزب‌الله نیز نیازمند همان سرمایه‌گذاری و نهاد‌سازیِ پایداری است که سرمایه‌گذاران تا پیش از تحقق آن، پولی تزریق نمی‌کنند. ۳. غزه؛ مسابقه‌ای که هنوز آغاز نشده است 🔹 برخلاف سوریه و لبنان، بازسازی غزه حتی شروع هم نشده است. تقریباً سه سال پس از ۷ اکتبر، حماس هنوز حدود ۴۰ درصد از نوار غزه (محل اسکان ۲ میلیون آواره) را در کنترل دارد. هیچ توافقی امضا نمی‌شود چون طرفِ قراردادی وجود ندارد. طرح آمریکا موسوم به «هیئت صلح» (Board of Peace) برای پر کردن خلأ حاکمیتی غزه شاید تنها ایده موجود باشد، اما تا زمانی که ارتش اسرائیل حضور یا کنترل خود را در بخش‌هایی از غزه حفظ کند، سرمایه‌های اروپایی و عربی به این منطقه سرازیر نخواهد شد. محدودیت‌های سرمایه و تردیدهای واشنگتن 🔸 متغیرهای خارجی نیز بر این روند سایه انداخته‌اند. سرمایه کشورهای خلیج فارس بی‌نهایت نیست؛ عربستان درگیر ابرپروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است، قطر ابتدا باید تأسیسات تخریب‌شده «راس لفان» خود را بازسازی کند و همه آن‌ها بودجه دفاعی خود را در برابر تهدیدات افزایش داده‌اند. در مقابل، واشنگتن با محدودیت‌های خودساخته روبه‌روست. با وجود لغو تحریم‌های سوریه توسط آمریکا، شرکت‌های غربی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در کشوری که اکنون توسط وابستگان سابق القاعده اداره می‌شود، ندارند. اگر شرکت‌های آمریکایی تردید کنند، سرنوشت عراقِ پس از اشغال تکرار خواهد شد؛ جایی که شرکت‌های دولتی چین به سرعت وارد عمل شدند و نیمی از تولید نفت عراق را در دست گرفتند. 🔹نتیجه‌گیری: برندگان این مقطع تاریخی کسانی نیستند که از نظر نظامی پیروز شده‌اند، بلکه آن‌هایی هستند که کنترل بنادر را در دست دارند، مالک شبکه‌های برق هستند و فرودگاه‌ها را اداره می‌کنند. در خاورمیانه، کنترل زیرساخت‌ها همواره چیزی فراتر از تجارت بوده است. برای درک آینده قدرت در این منطقه، کافی است مسیر جرثقیل‌های ساختمانی را دنبال کنید. منبع: nationalinterest 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ خیز محتاطانه ترکیه برای قدرت منطقه‌ای؛ استراتژی دوگانه آنکارا در خاورمیانه ✍️ سینان جیدی و احمد شَراوی 🔹 تفاوت رفتار ترکیه در قبال یونان و اسرائیل، استراتژی نظامی و دیپلماتیک آنکارا را عیان می‌کند. در نشست ناتو، ترکیه خود را میانجی و صلح‌ساز معرفی کرد. رجب طیب اردوغان با صراحت هشدار داد: «امنیت ترکیه از هاتای آغاز نمی‌شود، بلکه از حلب، دمشق و بیروت است. ما در برابر حملات به کشورهای برادر سکوت نخواهیم کرد.» این پیام که در فضای پس از «جنگ آمریکا و ایران» صادر شد، اسرائیل را هدف گرفت و نشان‌دهنده جاه‌طلبی ترکیه برای نقش‌آفرینی بیشتر است. 🔸 استراتژی ترکیه دوگانه است: سطح اول (قهرآمیز) در مدیترانه شرقی علیه یونان و قبرس اعمال می‌شود. سطح دوم (دیپلماتیک/اقتصادی/لفاظی) در قبال اسرائیل و اعراب است. هاکان فیدان نام این دکترین را «مالکیت منطقه‌ای» گذاشته است. پس از خصومت‌های آمریکا و ایران، آنکارا نقش میانجی به خود گرفت؛ تا جایی که فیدان از توانایی ترکیه برای پایان سریع مناقشه سخن گفت و «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، علناً از حمایت‌های دیپلماتیک ترکیه تشکر کرد. اما میانجی‌گری، تنها یک لایه از این استراتژی است. ۱. جبهه مدیترانه شرقی؛ استفاده از زور و قانون 🔹 در قبال یونان و قبرس، ترکیه به دنبال تغییر وضعیت موجود است. دولت آنکارا در حال تدوین قوانینی برای اعمال حاکمیت بر ۱۵۲ جزیره و صخره در دریای اژه است که تاکنون مالکیت مشخصی نداشته‌اند. ترکیه تهدیدات خود را با رزمایش‌های دریایی، آزار کشتی‌های یونانی و استقرار جنگنده‌های F-16 در قبرس شمالی تشدید کرده است. در پاسخ، قبرس توافقنامه «وضعیت نیروها» (SOFA) با فرانسه امضا کرده و یونان همکاری دفاعی خود را با آمریکا و اسرائیل تعمیق بخشیده است. ترکیه در این جبهه ابایی از رویارویی ندارد و هزینه‌ها را قابل‌مدیریت می‌داند. ۲. جبهه اسرائیل؛ لفاظی تند، عمل‌گرایی پنهان 🔸 پس از ۷ اکتبر، اردوغان در خط مقدم جبهه ضداسرائیلی قرار گرفت، از حماس دفاع کرد و به چهره‌های حماس (حتی کسانی که اسرائیل مدعی است حملات «کرانه باختری» را از خاک ترکیه هدایت می‌کنند) پناه داد. ترامپ حتی مدعی شد اردوغان کاندیدای اصلی ورود به جنگ به نفع ایران است. ترکیه سفرای خود را فراخواند، تجارت مستقیم را قطع کرد، به فشارهای حقوقی پیوست و همکاری اسرائیل با ناتو را بلوکه کرد. با این وجود، درگیری مستقیم خط قرمز ترکیه است. در میدان عمل، «سوپاپ‌های اطمینان» باز هستند: مذاکرات دوجانبه برای جلوگیری از درگیری ناخواسته در سوریه در جریان است، نفت جمهوری آذربایجان از بندر جیهان به اسرائیل می‌رسد و یک شرکت دفاعی ترکیه‌ای (Repkon) شعبه آمریکا، در فروش بمب به اسرائیل پیمانکار بوده است. ۳. تناقض سوریه و لبنان؛ مهار اسرائیل یا گسترش نفوذ؟ 🔹 اسرائیل برای جلوگیری از حملات، بخش‌هایی از جنوب لبنان و جنوب سوریه را در کنترل دارد. ترکیه با استفاده از این موضوع، خود را مدافع «شام» معرفی می‌کند. زمانی که اسرائیل برای محافظت از «جامعه دروزی‌ها» در جنوب سوریه مداخله کرد، خشم ترکیه برانگیخته شد و هاکان فیدان هشدار داد که این اقدامات می‌تواند دو کشور را به جنگ بکشاند. اکنون ترکیه همین ادبیات را برای لبنان به کار می‌برد تا آزادی عمل اسرائیل را محدود کند. 🔸 اوج این تناقض در طرح «دونالد ترامپ» دیده شد. ترامپ پیشنهاد داد که سوریه (به رهبری احمد الشرع) برای مقابله با حزب‌الله وارد لبنان شود. روی کاغذ، ترکیه باید استقبال می‌کرد تا نفوذ غیرمستقیم خود در لبنان را افزایش دهد؛ اما اردوغان به «احمد الشرع» فشار آورد تا وارد لبنان نشود و با حزب‌الله نجنگد. دلیل؟ اردوغان می‌ترسید نابودی حزب‌الله، در درازمدت موقعیت منطقه‌ای اسرائیل را تقویت کند. در اینجا، میل به مهار اسرائیل، بر میل گسترش نفوذ ترکیه در لبنان چربید. نتیجه‌گیری 🔹استراتژی آنکارا یک طرح یکپارچه نیست، بلکه مجموعه‌ای از محاسبات متداخل است. ترکیه تقابل با یونان را می‌پذیرد، اما رویارویی با اسرائیل را به لفاظی، فشارهای حقوقی و نیروهای نیابتی محدود می‌کند و همزمان کانال‌های دیپلماتیک را برای جلوگیری از تشدید تنش حفظ می‌نماید. رفتار ترکیه نشان می‌دهد که این کشور نه آن‌قدر که لفاظی‌هایش نشان می‌دهد «ضداسرائیلی» است و نه آن‌طور که منتقدانش می‌گویند به‌طور یک‌جانبه «توسعه‌طلب» است؛ بلکه بازیگری است که دکترین «مالکیت منطقه‌ای» خود را مورد به مورد و با احتیاط کامل تست می‌کند. منبع: nationalinterest 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

خبر آنادولو ترکیه: خط ریلی عربستان تا ترکیه؛ مکه و مدینه به استانبول وصل می‌شوند؟ طرحی تازه برای اتصال ریلی عربستان به #ترکیه در دست بررسی است؛ مسیری که قرار است شهرهای مکه و مدینه را از طریق اردن و سوریه به استانبول وصل کند. طبق گزارش‌ها، مطالعات امکان‌سنجی این پروژه قرار است تا پیش از پایان سال تکمیل شود. اهمیت این طرح فقط در حمل‌ونقل نیست. اگر اجرا شود، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جابه‌جایی زائران، گردشگران و کالا میان خلیج فارس، شام و ترکیه ایجاد کند؛ مسیری که از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی، کشورهای عربی و ترکیه را بیش از گذشته به هم متصل می‌کند. 🔖با ما همراه باشید... #ترکیه #کریدور #عربستان 📱@suqona

⭕️ عملیات به سبک «فتو» علیه حزب جمهوری‌خواه خلق ✍️ عصمت اوزچلیک 🔹 پس از شکست پروژه تسخیر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از مسیرهای ناسالم در سی‌وهشتمین کنگره، اکنون عملیات فروپاشی این حزب کلید خورده است. با ورود پایتخت‌های غربی به صحنه و حمایت از «حزب جدید» ، حساب‌های کاربری وابسته به سازمان گولن (فتو) نیز بلافاصله وارد عمل شده‌اند. کمپین رسانه‌ای آن‌ها با این پیام که «CHP باید مانند احزاب قدیمی وطن‌مام (ANAP) و راه راست (DYP) به تاریخ بپیوندد و کاملاً محو شود»، آغاز شده است؛ حمایت چهره‌های فراری فتو نظیر جوهری گووَن از حزب جدید، درس عبرتی است تا بدنه CHP بدانند این جریان تازه، دقیقاً در زمین چه کسانی بازی می‌کند. 🔸 روز شنبه، در جریان مراسم پیوستن اعضای جدید به CHP که با حضور کمال قلیچداراوغلو برگزار شد، یکی از روزنامه‌های حامی «حزب جدید» ادعا کرد که برای شلوغ نشان دادن مراسم، از آژانس‌های بازیگری سیاهی‌لشکر اجاره شده و به هر نفر ۹۵۰ لیر پرداخت شده است. این ادعا در ابتدا خنده‌دار به نظر می‌رسید، تا جایی که در تماس با گورسل تکین، رئیس تشکیلات استانبول، به شوخی گفتم: «چقدر خسیس هستید، چرا به جای ۹۵۰ لیر، ۱۰۰۰ لیر ندادید؟» 🔹 اما زمانی که ترول‌های رسانه‌ای «حزب جدید» و برخی شبکه‌های تلویزیونی به این موضوع دامن زدند، هدف اصلی آشکار شد. این یک سناریوی آشنا و کاملاً شبیه به پاپوش‌دوزی‌ها و توطئه‌های سازمان گولن برای متلاشی کردن CHP بود. با دستور مستقیم قلیچداراوغلو، گورسل تکین شکایتی کیفری در دادستانی ثبت کرده است. اگر ابعاد این توطئه روشن شود، «حزب جدید» ضربه مهلکی متحمل خواهد شد و سنگی که پرتاب کرده‌اند، به پای خودشان خواهد خورد. 🔸 مدیران ارشد CHP معتقدند که انشعاب اخیر، یک جدایی ساده نیست، بلکه ابعاد بین‌المللی و پیوندهایی با شبکه گولن دارد. به گفته آن‌ها، هدف غایی این جریان، جدا کردن ملت ترک از ریشه‌های تاریخی خود از طریق نابودی بلوک اصلی اپوزیسیون (CHP) است و توطئه «سیاهی‌لشکرها» صرفاً هشداری بود تا نشان دهد این جریان برای رسیدن به هدف خود دست به چه دیوانگی‌هایی خواهد زد و این مبارزه هیچ خطایی را برنمی‌تابد. 🔹 اکنون چهره‌های فرصت‌طلب و وابسته، پایگاه جدیدی برای خود یافته‌اند: روزنامه‌نگارانی که در زمان اشغال عراق به عنوان «خبرنگارِ همراه» سوار بر تانک‌های آمریکایی برای واشنگتن تبلیغ می‌کردند؛ حامیانِ کمپین جنجالی «ناکافی است، اما آری» (جریانی که در رفراندوم ۲۰۱۰ جاده‌صاف‌کنِ تغییرات قانونی حاکمیت شد)؛ و کسانی که روزگاری به دیدار فتح‌الله گولن می‌رفتند و هدایای او را با افتخار در ویترین خانه‌هایشان به نمایش می‌گذاشتند، امروز همگی پشت سر «حزب جدید» صف کشیده‌اند. با این اوصاف، آرایش نیروها کاملاً شفاف شده و ترکیه در حال ورود به یک کارزار سیاسی بسیار بی‌رحمانه و خشن است. منبع: روزنامه آیدینلیک 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ باهچلی به فرمول «طالبانی» چه خواهد گفت؟ ✍️ مویسر ییلدیز 🔹 سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (MİT) به ریاست ابراهیم کالین، در ادامه دیپلماسی فشرده خود برای پیشبرد «دومین فرآیند گشایش PKK»، دیدارهایی را در بغداد، اربیل و سلیمانیه انجام داده است. محور اصلی این مذاکرات، خلع سلاح پ‌ک‌ک و لایحه چارچوب قانونی آن در پارلمان ترکیه است. بر اساس سناریوی جدید، به جای تبعید حدود ۲۰۰ تن از فرماندهان ارشد قندیل به کشورهای ثالث، گزینه اسکان آنان در سلیمانیه تحت نظارت بافل طالبانی مطرح شده تا امکان رصد مستقیم برای آنکارا فراهم باشد. 🔸بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، سوابق روشنی در ضربه زدن به غرور و منافع امنیتی ترکیه دارد. او که آموزش‌دیده لژیون خارجی فرانسه و نیروهای ویژه بریتانیاست، از همدستان و مجریان اصلی «حادثه تلخ کیسه‌کشی» در ۴ ژوئیه ۲۰۰۳ بود؛ رویدادی که در آن نیروهای آمریکایی با کمک پیشمرگه‌های تحت امر طالبانی، به مقر ارتش ترکیه در سلیمانیه یورش برده و با کشیدن کیسه سیاه بر سر افسران ارشد ترک، تحقیر نظامی بزرگی را به آنکارا تحمیل کردند. واگذاری مسئولیت کنترل فرماندهان ارشد پ‌ک‌ک (سران قندیل) به چنین فردی، مصداق بارز فراموشی حافظه تاریخی و سپردن امنیت ملی به دست کسی است که خود بخشی از تهدید است. 🔹 کارنامه سال‌های اخیر طالبانی نیز موید پشتیبانی همه‌جانبه او از YPG و پ‌ک‌ک در سوریه است؛ از آموزش عناصر مسلح و ایجاد مراکز درمانی در سلیمانیه گرفته تا ارائه تسهیلات فرودگاهی و میزبانی از مظلوم کوبانی. اگرچه آنکارا در سال ۲۰۲۳ در واکنش به این تحرکات، حریم هوایی خود را بر روی سلیمانیه بست و هشدارهای تندی صادر کرد، اما این محدودیت‌ها بعدها با میانجی‌گری نچیروان بارزانی لغو شد، بی‌آنکه طالبانی رویکرد خود را تغییر دهد. 🔸 مواضع سیاسی بافل طالبانی همواره بر تقابل با شالوده‌های تاریخی ترکیه استوار بوده است؛ او پیمان لوزان ۱۹۲۳ را سرآغاز سرکوب رویای کردها خوانده و علناً خواستار اتحاد برای «کردستان بزرگ» شده است. وی همچنین در پیام‌های اخیر خود، عبدالله اوجالان را «رفیق آپو» خطاب کرده و وعده داده است که به زودی برای پیشبرد این مسیر، شخصاً در دیاربکر حضور یابد. 🔹 همزمان، تام باراک، نماینده ویژه ایالات متحده، با تمجید از روند جاری و ستایش نقش اردوغان، فیدان و کالین در تعامل با اوجالان، از عملکرد خانواده‌های بارزانی و طالبانی ابراز خرسندی کرده است. از دیدگاه واشنگتن، ادغام ساختاری کردها در چارچوب کشورهای میزبان می‌تواند مدل جدیدی برای منطقه باشد؛ رویکردی که کاملاً با خدمات بافل طالبانی به این طرح منطقه‌ای هم‌خوانی دارد. 🔸 در چنین شرایطی، سپردن سران ارشد قندیل به چتر حمایتی طالبانی، اتکای امنیتی به جریانی است که خود بخشی از مسئله محسوب می‌شود. پرسش اساسی این است که دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) که پیش‌تر طالبانی را «سرکرده فتنه» و «هم‌پیمان پ‌ک‌ک» خوانده بود، در برابر این طرح چه موضعی اتخاذ خواهد کرد و آیا واکنش تندی به این تغییر استراتژی نشان خواهد داد؟ منبع: 12punto 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ نسخه «تسلیم» برای ایران و چک‌سفید برای آذربایجان؛ تناقضات راهبردی در دستگاه دیپلماسی ترکیه ✍️ ارسلان بولوت 🔹 اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان و هاکان فیدان در قبال تهران، با ادعاهای ترکیه مبنی بر ایفای نقش به عنوان یک «قدرت منطقه‌ای» هم‌خوانی ندارد. صفا یوروکل، تحلیلگر مسائل اجتماعی-سیاسی، معتقد است پیام‌های پنهان آنکارا به تهران بیشتر شبیه به نسخه‌ای دیپلماتیک برای «تسلیم شدن» است. آنکارا عملاً به ایران توصیه می‌کند که حمایت نظامی از متحدانش در منطقه را قطع کند، به پایگاه‌های آمریکایی واکنش نشان ندهد، امنیت انرژی غرب در تنگه هرمز را به خطر نیندازد و با محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشکی خود، در چارچوب مطلوب غرب عمل کند. 🔸 این رویکرد، یک تناقض استراتژیک جدی است. ترکیه در حالی بومی‌سازی و استقلال صنایع دفاعی خود را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی‌اش جشن می‌گیرد که توسعه ظرفیت‌های بازدارندگی ایران را یک «بحران» جلوه می‌دهد. این استاندارد دوگانه، در کنار سکوت در برابر برتری‌جویی بلامنازع نظامی اسرائیل، نه تنها به صلح کمکی نمی‌کند، بلکه با مشروعیت‌بخشی به یک نظم امنیتی یک‌جانبه، عدم توازن قوا در خاورمیانه را تعمیق می‌بخشد. 🔹 در بُعدی دیگر، دریاسالار بازنشسته، جم گوردنیز، نسبت به خطرات اتحاد بی‌قیدوشرط با جمهوری آذربایجان هشدار می‌دهد. الهام علی‌اف اخیراً با تکیه بر شعار «یک ملت، دو دولت» مدعی شده است که در صورت بروز هرگونه بحران، ترکیه قطعاً به میدان خواهد آمد. گوردنیز این پرسش حیاتی را مطرح می‌کند: اگر باکو در راستای منافع دیگران (نظیر اسرائیل) تحرکاتی پنهانی علیه ایران انجام دهد، آیا ترکیه موظف است مانند ماده ۵ پیمان ناتو، چشمان خود را ببندد و کورکورانه وارد یک جنگ ویرانگر شود؟ 🔸 خطر کشیده شدن ترکیه به ماجراجویی‌های منطقه‌ای زمانی جدی‌تر می‌شود که به نفوذ شبکه‌های بیگانه در داخل حاکمیت توجه کنیم. به گفته تحلیلگرانی چون ویلیام انگدال، سازمان گولن (فِتو) سرمایه‌گذاری استراتژیک سازمان سیا (CIA) برای کنترل منطقه بود. اگر کودتای ۱۵ جولای موفق می‌شد، ترکیه امروز تجزیه شده بود و بر اساس سناریوی فِتو، یک ائتلاف کُردی از جنوب شرقی ترکیه برای جنگ به داخل خاک ایران گسیل می‌شد. بقایای این ساختار سرطانی همچنان در نهادهای دولتی حضور دارند و مترصد فرصت‌اند. 🔹 خلاصه کلام آنکه؛ آنکارا باید از تجویز نسخه «تسلیم‌پذیری» به ایران دست بردارد و همزمان هوشیار باشد تا در تله سناریوهای ضدایرانیِ ناشی از روابط باکو-تل‌آویو گرفتار نشود. حاکمیت ترکیه برای حفظ استقلال و امنیت ملی خود، پیش از هرچیز باید در برابر تحریکات پنهان شبکه‌های نفوذیِ همسو با غرب در داخل سیستم دولتی بیدار بماند. منبع: روزنامه ینی‌چاغ (Yeniçağ) 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ مسیرهای جدید انرژی به خارج از خلیج فارس ✍️ مصطفی انس اسن 🔹 انسداد تنگه هرمز توسط ایران، بیش از کمپین نظامی این کشور، در حال تغییر چشم‌انداز انرژی منطقه است. عربستان سعودی در حال بهره‌برداری با ظرفیت کامل از خط لوله خود به دریای سرخ و ارزیابی توسعه آن است. امارات متحده عربی در حال احداث خط لوله دوم برای دور زدن هرمز است و عراق با همسایگانش از جمله ترکیه برای یافتن مسیرهای جایگزین مذاکره می‌کند؛ پروژه‌هایی که هیچ‌کدام پیش از جنگ اولویت سیاست‌گذاری نبودند. 🔸 این واکنش تهران را غافلگیر نکرده است. پیش‌تر محمدجواد ظریف هشدار داده بود که تهدید مستمر کشتیرانی، سرمایه‌ها را به سمت احداث خطوط لوله و کریدورهای جایگزین سوق می‌دهد. با این حال، ایران سیاست خود را تغییر نداده است؛ زیرا تنگه هرمز تنها اهرم این کشور برای تحمیل هزینه‌های سنگین به دشمنان است و دولتی که درگیر بقای فوری خود است، وزن کمتری به پیامدهای بلندمدت می‌دهد. 🔹 کشورهایی که پیش از جنگ مسیرهای جایگزین داشتند، سریعاً اقدام کردند. ریاض ظرفیت خط لوله «شرق-غرب» (از بقیق به ینبع) را به سقف ۷ میلیون بشکه در روز رسانده و در حال ارزیابی افزایش ۱ تا ۲ میلیون بشکه‌ای آن است. امارات نیز روزانه ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه از طریق خط لوله حبشان-فجیره منتقل می‌کند و با احداث یک خط موازی، ظرفیت دور زدن هرمز را تا اواسط سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ میلیون بشکه در روز خواهد رساند. 🔸 در مقابل، کشورهای فاقد مسیرهای جایگزین خسارات سنگینی متحمل شده‌اند. تولید عراق با افت ۶۶ درصدی (بیشترین کاهش در اوپک‌پلاس) از ۴.۳ به ۱.۴ میلیون بشکه در ماه مه رسید. کویت وضعیت «فورس ماژور» اعلام کرد و قطر که عمده صادراتش گاز طبیعی مایع (LNG) است، با شدیدترین موانع فنی مواجه است. اکنون برای این کشورها، تنها گزینه باقی‌مانده توسعه خطوط لوله پرهزینه‌تر به سمت غرب و دریای مدیترانه است. 🔹 فوری‌ترین گزینه برای بغداد، خط لوله کرکوک-جیحان است. با انقضای توافقنامه فعلی در ۲۷ ژوئیه، انتظار می‌رود توافقی ۱۲ ماهه منعقد شود که بر اساس آن، ظرفیت اختصاصی عراق از ۲۰۰ هزار بشکه فعلی به ۷۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. آلپ‌ارسلان بیرقدار، وزیر انرژی ترکیه، پیشنهاد امتداد این خط لوله تا بصره (با ظرفیت ۲.۵ میلیون بشکه)، باز کردن آن به روی نفت کویت و احداث خط لوله موازی برای انتقال گاز قطر را نیز مطرح کرده است. 🔸 ابتکار دوم عراق، کریدور سوریه است. در ۱۸ ژوئیه در واشنگتن، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت نفت سوریه و شرکت نفت بصره برای بازسازی خط لوله «حدیثه-بانیاس» (مسدودشده از سال ۲۰۰۳) امضا شد. کنسرسیومی متشکل از شورون، هلدینگ UCC و TI Capital مسئولیت مطالعات فنی این پروژه با ظرفیت اولیه ۲ میلیون بشکه در روز را بر عهده گرفت. عدم مخالفت ترکیه با این پروژه رقیب، ناشی از دو ملاحظه مهم سیاسی و تجاری است. 🔹 نخست، آنکارا روی بقای مقامات جدید دمشق که به بهبود اقتصادی وابسته است، سرمایه‌گذاری کرده و درآمدهای ترانزیتی به این هدف کمک می‌کند؛ امری که از خصومت بغداد با رئیس‌جمهور سوریه (الشرع) نیز می‌کاهد. دوم، ترکیه واردکننده بزرگ انرژی است و شوک قیمتی اخیر ۱۴ میلیارد دلار (۸ میلیارد نفت، ۶ میلیارد گاز) به صورت‌حساب انرژی آن در سال ۲۰۲۶ افزوده است. ورود هر حجم اضافی به بازارهای جهانی، قیمت‌ها را برای آنکارا کاهش می‌دهد. 🔸 اگرچه برخی پروژه‌ها فعلاً در حد تفاهم‌نامه هستند، اما تلاش حوثی‌ها برای گسترش جنگ به دریای سرخ ممکن است روند آن‌ها را تسریع کند. حوثی‌ها با هدف قرار دادن یک نفتکش در ۲۲ ژوئیه، تحریم دریایی علیه عربستان را اعلام کردند. این بحران فراتر از مدیریت اختلالات فعلی، آسیب‌پذیری ساختاری منطقه را آشکار کرده است؛ هدف اکنون کاهش هزینه‌های هرگونه انسداد در آینده است. منبع: The Institute for Diplomacy and Economy 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️نهاد مذهبی دیاسپورای ترکیه بر سر دوراهی؛ آیا این شبکه سرانجام آلمان را خانه خود خواهد دانست؟ ✍️ بورجو کاراکاش 🔹 دیاسپورای ترکیه در آلمان طی شصت سال گذشته از گروهی «کارگر مهمان» به یک واقعیت اجتماعی دائمی تبدیل شده است. در این میان، اتحادیه ترکی-اسلامی امور مذهبی (DITIB - دیتیب) به عنوان بزرگ‌ترین سازمان تأمین‌کننده نیازهای مذهبی و فرهنگی این جامعه ظاهر شده است. با این حال، پیوندهای ارگانیک و مالی این نهاد با سازمان دیانت ترکیه همچنان یک مانع ساختاری و موضوع بحث‌های شدید سیاسی در آلمان محسوب می‌شود. از این رو، سیاست دیاسپورای امروز ایجاب می‌کند که دیتیب به جای ایفای نقش به عنوان «ابزار نفوذ» آنکارا، به نهادی مستقل و بومی در چارچوب قانون اساسی آلمان تبدیل شود. 🔸 ملموس‌ترین شاخص وابستگی دیتیب به ترکیه، پرداخت مستقیم حقوق مقامات مذهبی آن توسط آنکارا است. برای آنکه دیتیب بتواند این هزینه‌ها را شخصاً تقبل کند، بودجه آن باید سه برابر شود. این وابستگی ساختاری با هدف دیتیب برای کسب «وضعیت نهاد عمومی» در آلمان در تضاد اساسی است؛ چرا که بر اساس قوانین آلمان، جوامع مذهبی باید خودگردان بوده و مسئولیت تأمین پرسنل خود را بر عهده داشته باشند؛ شرطی که تا زمان تداوم وضعیت امامان جماعت مساجد به عنوان کارمندان دولت ترکیه، غیرقابل تحقق است. 🔹 پیوندهای نزدیک دیتیب با دولت ترکیه، این نهاد را با اصول سکولاریسم و بی‌طرفی آلمان درگیر کرده است. بازتاب تحولات سیاست داخلی و کمپین‌های انتخاباتی ترکیه در مساجد، به شدت به وجهه این سازمان در افکار عمومی آلمان آسیب رسانده است. پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، تنش‌ها میان دو کشور باعث شد مقامات آلمانی در همکاری با این نهاد ترمز بکشند. دیتیب که در میان انتظارات مذهبی آنکارا و سوءظن برلین به عنوان ابزار نفوذ سیاسی خارجی گرفتار شده، توانایی خود را برای جذب جوانان نسل سوم و چهارم که احساس تعلق بیشتری به آلمان دارند، از دست داده است. 🔸 کلید استقلال نهادی دیتیب، پایان دادن به اعزام امامان جماعت از ترکیه و در عوض، آموزش مقامات مذهبی در داخل خاک آلمان است. «اعلامیه قصد» سال ۲۰۲۳ میان دیتیب و وزارت کشور آلمان، توقف تدریجی ورود امامان از ترکیه و آموزش سالانه ۱۰۰ امام بومی را هدف‌گذاری کرده است. استعفای این امامان از وضعیت کارمندی دولت ترکیه و عقد قرارداد مستقیم با مساجد محلی، ادعای دیتیب را مبنی بر اینکه «نهادی برای آلمان» است و نه شعبه‌ای از دولت ترکیه، تقویت خواهد کرد و امکان شناخت بهتر زبان، کدهای فرهنگی و نظام حقوقی جامعه آلمان را فراهم می‌آورد. 🔹 آینده دیتیب به شجاعت این نهاد برای حفظ سازمان دیانت صرفاً به عنوان یک مرجع دینی و همزمان قطع سلسله‌مراتب اداری و سیاسی با آن بستگی دارد. ترکیه باید بپذیرد که دیاسپورا در آلمان به بلوغ و تکامل رسیده است و دیتیب باید به عنوان نهادی مستقل، از جانب جامعه هدف خود در آلمان سخن بگوید نه از جانب آنکارا. این استقلال، امتیازی نیست که به قیمت از دست رفتن نفوذ ترکیه تمام شود؛ بلکه جلوگیری از ابزاری شدن دیتیب، در درازمدت روابط دوجانبه ترکیه و آلمان را به شدت تقویت خواهد کرد. 🔸 سازمانی که مورد اعتماد نهادهای آلمانی باشد و به عنوان یک بازیگر اصیل جامعه مدنی در زندگی عمومی مشارکت کند، بسیار بیشتر از نهادی که دائماً زیر سایه اتهام مداخله خارجی قرار دارد، به روابط آنکارا و برلین کمک خواهد کرد. دیتیبِ اصلاح‌شده و مستقل می‌تواند در نظم پرآشوب جهانی کنونی، پل ارتباطی قدرتمندی برای شراکت پایدار ترکیه و آلمان باشد. زمانی که دیتیب از قالب امتداد سیاسی آنکارا خارج شود و به عنوان ذی‌نفع اصلی برلین و آلمان سخن بگوید، هم دیاسپورا روی پای خود خواهد ایستاد و هم منافع هر دو کشور بهتر تأمین خواهد شد. منبع: مرکز سیاست استانبول-مرکاتور (IPC-Mercator) 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus

⭕️ تماس از باکو، رأی‌گیری کنست درباره شناسایی ادعای «نسل‌کشی ارامنه» را متوقف کرد 🔹 یک منبع اسرائیلی به روزنامه هاآرتص گفته است که بنیامین نتانیاهو پس از تماس مستقیم حکمت حاجی‌اف، دستیار رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، مانع برگزاری رأی‌گیری کنست درباره شناسایی ادعایی «نسل‌کشی ارامنه» شد. این اقدام شکاف میان نتانیاهو و گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، را بر سر یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر آشکار کرده است. هرچند کابینه اسرائیل ماه گذشته این طرح را به‌صورت اجماعی تصویب کرده بود، اما رأی‌گیری پارلمان بی‌سر و صدا از دستور کار خارج شد. 🔸 بر اساس این گزارش، پس از تماس حاجی‌اف با دفتر نخست‌وزیر، مقام‌های اسرائیلی به باکو اطلاع دادند که این موضوع پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنست از دستور کار کنار گذاشته شده است. دفتر وزیر خارجه اسرائیل دخالت نتانیاهو را رد کرد، اما توضیحی درباره علت تعویق رأی‌گیری ارائه نداد و تنها تأکید کرد که تصمیم دولت همچنان به قوت خود باقی است. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل و حکمت حاجی‌اف نیز به درخواست هاآرتص برای اظهار نظر پاسخی ندادند. 🔹 طرح پیشنهادی دولت اسرائیل بر شناسایی ادعای «نسل‌کشی ارامنه» و محکوم کردن هرگونه انکار یا تحریف آن تأکید داشت. گیدئون ساعر این اقدام را تصمیمی اخلاقی توصیف کرده و گفته بود که این تصمیم علیه ترکیه نیست. با این حال، تصویب کابینه برای اجرایی شدن نیازمند رأی مثبت کنست بود؛ مرحله‌ای که هرگز انجام نشد. این رخداد تازه‌ترین نمونه از سلسله تلاش‌های نافرجام برای تصویب رسمی چنین طرحی در کنست از سال ۲۰۱۱ تاکنون به شمار می‌رود. 🔸 گزارش هاآرتص این تحول را نشانه اهمیت راهبردی روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان می‌داند. باکو در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای تل‌آویو تبدیل شده است. اسرائیل در جنگ اخیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان تسلیحات در اختیار باکو قرار داد و پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره انتقال سلاح از طریق پایگاه هوایی «عوودا» و همکاری‌های امنیتی دو طرف منتشر شده بود. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان نیز ماه گذشته تصمیم دولت اسرائیل را تحریف واقعیت‌های تاریخی و اقدامی فاقد مبنای حقوقی و علمی توصیف کرده و هشدار داده بود که چنین اقدامی به جای آشتی، شکاف‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد. 🔹 هم‌زمان، نشانه‌هایی از بازتعریف روابط باکو و تل‌آویو نیز دیده می‌شود. الهام علی‌اف هفته گذشته از نخست‌وزیر فلسطین در باکو استقبال کرد و ضمن تأکید بر حمایت از تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس شرقی، از ادامه کمک‌های جمهوری آذربایجان به فلسطینی‌ها و برنامه ساخت یک دبیرستان در کرانه باختری خبر داد. هاآرتص همچنین یادآور می‌شود که نتانیاهو سال گذشته در یک گفت‌وگوی پادکستی مدعی شده بود کنست پیش‌تر ادعای «نسل‌کشی ارامنه» را به رسمیت شناخته است، در حالی که هیچ‌گاه چنین مصوبه‌ای در پارلمان اسرائیل به تصویب نرسیده است. منبع: Türkiye Today (به نقل از Haaretz) 🔵 مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus