دادبان؛ مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران

قضات گرفتار دغدغه معیشت؛ دستگاه قضا گرفتار بحران استقلال و عدالت خبرگزاری امنیتی فارس در بخش «فارس من» کارزاری را درباره افزایش حقوق و اصلاح نظام پرداخت قضات منتشر کرده است. نویسندگان این درخواست با اشاره به تورم، فشار کاری و مسئولیت سنگین قضات، خواهان افزایش دریافتی آنان متناسب با جایگاه و وظایف قضایی شده‌اند. از منظر فلسفه حقوق، تامین مالی مناسب قضات صرفا یک مطالبه صنفی یا معیشتی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با استقلال دستگاه قضایی دارد. قاضی نباید برای تامین نیازهای متعارف زندگی خود با فشار اقتصادی روبه‌رو باشد، زیرا استقلال او در برابر صاحبان ثروت و قدرت یکی از پیش‌شرط‌های تحقق عدالت است. حقوق و مزایای کافی البته به تنهایی استقلال قضایی ایجاد نمی‌کند؛ استقلال واقعی مستلزم مصونیت قاضی از فشار سیاسی، امنیتی و اداری و امکان صدور رای صرفا بر اساس قانون و وجدان قضایی است. در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، وابستگی دستگاه قضا به ساختار سیاسی و مداخلات نهادهای امنیتی، اساس استقلال قضایی را با چالش جدی مواجه کرده است. با این همه، پایین بودن درآمد قضات می‌تواند آسیب دیگری را نیز به همین ساختار اضافه کند و زمینه فساد، رشوه و نفوذ صاحبان ثروت را افزایش دهد. هرچه فشار اقتصادی بر قاضی بیشتر باشد، احتمال شکل‌گیری روابط ناسالم و تاثیر منافع مالی بر فرایند رسیدگی قضایی نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. فساد در دستگاه قضایی نیز صرفا مسئله‌ای درون‌سازمانی نیست، زیرا پیامد مستقیم آن متوجه حقوق شهروندان است. هنگامی که پول، رابطه یا نفوذ بتواند بر تصمیم قضایی اثر بگذارد، اصل برابری در برابر قانون، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اعتماد عمومی به عدالت همزمان آسیب می‌بینند. از این رو، تامین معیشت شایسته قضات ضروری است، اما افزایش حقوق بدون تضمین استقلال ساختاری دستگاه قضایی نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند. نظام قضایی سالم هم به قضاتی نیاز دارد که دغدغه نان نداشته باشند و هم به ساختاری که آنان را از فشار حکومت، نهادهای امنیتی و صاحبان قدرت و ثروت مصون نگه دارد. @Daadbaan2021 #دادبان #قضات_ایران

⁨ ⁨ .‌ ربع قرن تورم ویران‌گر اقتصاد ایران به زبان ساده! نوبت حساب کردن خریدهام از مغازه رسید، آقای نظرلو نگاهی به پفک‌ها انداخت و گفت سال ۸۱ اجاره همین مغازه اندازه پول این پفک یعنی ۱۱۵ هزار تومن بود و ما توی یک ماه اندازه پول این دو تا پفک یعنی ۲۱۵ هزار تومن درآمد ازینجا داشتیم و زندگی‌مونم خوب‌تر می‌چرخید حالا ببین تورم و گرانی چه بلایی سرمون آورده، بعد یه عده بجای جوابگویی می‌گن تورم زیادی نداریم! بهش گفتم آقای نظرلو همین رو میتونی دوباره بگی با موبایلم ضبط و منتشر کنم، لبخندی زد و گفت باشه و بعد به فارسی با همون لهجه شیرین ترکیش گفت: ... بینندگان عزیز ببینید ... به گزارش دادبان، در میان اقلام خوراکی، روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶۱.۵ درصدی در صدر افزایش قیمت قرار گرفته‌اند. پس از آن، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۴۷.۱ درصد و گوشت قرمز و سفید با ۱۴۵.۲ درصد قرار دارند. افزایش قیمت گوشت در شرایطی رخ داده که درآمد بسیاری از خانوارها دیگر کفاف خرید آن را نمی‌دهد. یک کارگر روزمزد با حقوق یک روز کاری خود، تنها توان خرید کمتر از ۲۳۰ گرم گوشت را دارد؛ مقداری که حتی کفاف تهیه یک خورشت برای یک خانواده چهار نفره را نیز نمی‌دهد. از صفحه اردشیر پشنگ، پژوهشگر در حوزه بین‌الملل تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان https://t.me/Dadbanbot ایمیل support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک @Daadbaan2021 #تورم #گرانی #ایران⁩⁩

محکومیت لیلا معلمی، شهروند ساکن مشهد، به ۱۰ سال زندان به اتهام ارسال اطلاعات به رسانه خارج از کشور لیلا معلمی، شهروند ساکن مشهد که هم‌اکنون در زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شود، با حکم دادگاه انقلاب این شهر به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. این رای اخیرا در محل زندان به او ابلاغ شده است. بنا بر اطلاعات رسیده به دادبان، این شهروند به اتهام آنچه که ارسال یک پیام صوتی و انتقال اطلاعات به یک رسانه خارج از کشور در جریان جنگ اخیر خوانده شده، با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. این شهروند روز هفتم خردادماه سال جاری در مشهد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از آن به زندان وکیل‌آباد انتقال یافت. دادبان تاکید می‌کند، صرف ارتباط با رسانه خارجی یا ارسال اطلاعات برای آن، بدون اثبات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده بودن اطلاعات و تحقق عناصر یک جرم مشخص، نمی‌تواند به خودی خود مبنای محکومیت کیفری باشد. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان و نشر را به رسمیت شناخته و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از آزادی دریافت و انتقال اطلاعات حمایت می‌کند؛ بنابراین محدود کردن این حق نیازمند مبنای قانونی روشن، ضرورت و تناسب است. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان https://t.me/Dadbanbot ایمیل support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک @Daadbaan2021 #لیلا_معلمی #دادبان

⁨ چند نکته مهم درباره توقیف تلفن همراه به عنوان وسیله جرم یکی از مشکلاتی که این روزها بسیاری از مردم و شهروندان با آن مواجه هستند، توقیف وسایل شخصی، به‌ویژه تلفن همراه است. در ایست‌های بازرسی، هنگام احضار یا در زمان بازداشت، ممکن است تلفن همراه شهروندان توسط مأموران ضبط یا توقیف شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد، امکان استرداد وسایل توقیف‌شده وجود دارد. با این حال، گزارش‌هایی به دادبان رسیده است که نشان می‌دهد مأموران توقیف‌کننده تلفن همراه، از استرداد آن خودداری می‌کنند یا بدون ارائه توضیح و دلیل قانونی، تلفن را به صاحب آن بازنمی‌گردانند. اما توقیف تلفن همراه شهروندان تحت چه شرایطی قانونی است؟ افراد در برابر توقیف وسایل شخصی خود چه حقوقی دارند و چگونه می‌توانند برای استرداد آن اقدام کنند؟ موسی برزین، وکیل دادگستری، درباره شرایط قانونی توقیف تلفن همراه و حقوق شهروندان در این زمینه توضیح می‌دهد. یوتیوب دادبان https://youtube.com/shorts/DJRAAXt0SSw سایت دادبان https://dadban.info/confiscation_of_citizens_mobile_phones تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان https://t.me/Dadbanbot ایمیل support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک @Daadbaan2021 #دادبان #توقیف_تلفن_همراه

چرا حکم اعدام بنیامین نقدی، از اساس غلط و غیر قانونی است؟ دیوان عالی کشور در ایران، ۸ مرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام بینامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله رشته‌های هنرهای رزمی ترکیبی و کیک‌بوکسینگ را به اتهام افساد فی‌الارض تایید کرد. تایید این حکم در حالی است که شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد، انتساب اتهام افساد فی‌الارض به این جوان ۲۶ ساله از اساس نادرست و در نتیجه صدور حکم اعدام علیه او غیر قانونی بوده است. فقدان شرط «گستردگی» در افساد فی‌الارض: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تحقق افساد فی‌الارض را منوط به ارتکاب رفتار مجرمانه «به طور گسترده» کرده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز گستردگی را ناظر بر جرایم متعدد و وسیع در جامعه دانسته، نه یک رفتار محدود و منفرد. هیچ شخصی آسیب جسمانی ندیده است: شواهد پرونده نشان می‌دهند اقدام منتسب به بنیامین نقدی موجب آسیب به کسی نشده است. در چنین وضعیتی، یکی از مهم‌ترین نتایج مورد نظر ماده ۲۸۶، یعنی «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد»، اساسا تحقق پیدا نکرده است. افساد فی‌الارض یک جرم «مقید به نتیجه» است: در تحلیل‌های حقوقی منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید شده که ماده ۲۸۶ تنها با ارتکاب رفتار محقق نمی‌شود و باید نتیجه شدید و گسترده مقرر در قانون ایجاد شده باشد. اگر نه آسیب جسمانی عمده، نه خسارت وسیع و نه اخلال شدید اثبات شده باشد، رکن مادی جرم محل تردید اساسی است. تغییر اتهام از «شروع به قتل» به «محاربه» و سپس «افساد فی‌الارض» محل ایراد جدی است: تغییر عنوان اتهامی به خودی خود ممنوع نیست، اما مطابق رویه قضایی، اتهام جدید باید صریحا به متهم تفهیم و امکان دفاع موثر درباره آن فراهم شود. صدور حکم بر اساس عنوانی که متهم فرصت واقعی دفاع در برابر آن نداشته باشد، اصول دادرسی عادلانه را مخدوش می‌کند. اصل تفسیر مضیق در جرایم مستوجب اعدام اهمیت مضاعف دارد: افساد فی‌الارض را نمی‌توان با تفسیر موسع به هر رفتار اعتراضی یا حتی خشونت‌آمیز محدود تسری داد. در جرمی که مجازات آن سلب حیات است، هرگونه تردید درباره گستردگی رفتار، نتیجه مجرمانه یا قصد لازم باید به نفع متهم ارزیابی شود. @Daadbaan2021 #بنیامین_نقدی #دادبان

محراب گلستانی، نوجوان ۱۷ ساله، دانش‌آموز مدرسه تیزهوشان، نویسنده و مسلط به چند زبان بود. او در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، بر اثر اصابت گلوله به شاهرگ پایش جان خود را از دست داد. محراب، نوجوانی آرام و سربه‌زیر بود و مسئولان مدرسه درباره او می‌گفتند: «حضور محراب، اعتبار کلاس را افزایش می‌داد.» او در روزهای پایانی زندگی‌اش، خود را برای شرکت در کنکور رشته دندان‌پزشکی آماده می‌کرد. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان https://t.me/Dadbanbot ایمیل support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک @Daadbaan2021 #محراب_گلستانی #دادبان

ویدیویی که روز جمعه ۲۳ مردادماه در صفحه اینستاگرام منتسب به جاویدنام عباس قنبری منتشر شد، پدر این جان‌باخته را نشان می‌دهد که در سالروز تولد فرزندش، بر سر مزار او در گویم شیراز، با رقصی آمیخته به اندوه، یاد و خاطره‌اش را گرامی می‌دارد. عباس قنبری، مهندس و ورزشکار اهل گویم شیراز، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات و بر اثر اصابت گلوله جنگی مقابل کلانتری گویم جان خود را از دست داد. از این معترض جان‌باخته، دختری خردسال به یادگار مانده است. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان https://t.me/Dadbanbot ایمیل support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک @Daadbaan2021 #عباس_قنبری #دادبان

دادبان؛ مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران pinned a photo

⁨ درگیری میان دو هیات عزاداری در مشهد تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، درگیری میان دو هیات عزاداری در مشهد، در نزدیکی حرم امام هشتم شیعیان، را نشان می‌دهد. در این تصاویر که بنا بر گزارش‌ها، چهارشنبه‌شب ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ در مشهد ضبط شده، افراد حاضر در دو هیات عزاداری به زد و خورد پرداخته و به سوی یکدیگر چوب و سنگ پرتاب می‌کنند. گفته شده این درگیری میان یک هیات عزاداری از یزد با یک هیات عزاداری از تبریز رخ داده، اما دلیل آغاز درگیری مشخص نیست. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان https://t.me/Dadbanbot ایمیل support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک @Daadbaan2021 #دادبان #مشهد⁩

⁨ چرا نه به اعدام؟ اعدام؛ انتقام در پوشش مجازات در حقوق کیفری مدرن، مجازات صرفا وسیله‌ای برای تحمیل رنج به فرد بزهکار نیست. هدف اصلی آن باید تامین امنیت جامعه، پیشگیری از تکرار جرم و فراهم کردن امکان اصلاح و بازگشت فرد به زندگی اجتماعی باشد؛ اهدافی که مجازات زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که در خدمت تحقق آنها قرار گیرد. یکی از کارکردهای مجازات، بازدارندگی از ارتکاب جرم است و کارکرد دیگر آن، محافظت از جامعه در برابر رفتارهای خطرناک بزهکاران. در کنار این دو، اصلاح و بازپروری مجرم نیز جایگاه مهمی دارد تا فرد پس از تحمل مجازات بتواند بار دیگر به عنوان عضوی از جامعه به زندگی بازگردد. اعدام اما امکان اصلاح و بازاجتماعی شدن را به طور کامل از میان می‌برد و درباره بازدارندگی بیشتر آن نسبت به مجازات‌های جایگزین نیز شواهد قانع‌کننده‌ای وجود ندارد. جامعه می‌تواند با مجازات‌هایی مانند حبس طولانی‌مدت از خود در برابر افراد خطرناک محافظت کند، بدون آنکه برای همیشه حق حیات آنان را سلب کند. از منظر حقوق بشری نیز اعدام با بنیادی‌ترین حق انسان، یعنی حق حیات، در تعارض قرار دارد و به دلیل ماهیت برگشت‌ناپذیر خود امکان جبران اشتباه قضایی را از بین می‌برد. هنگامی که می‌توان اهداف نظام کیفری را بدون کشتن محکوم تامین کرد، سلب عامدانه حیات بیش از آنکه ضرورتی کیفری باشد، به تحمیل نهایی و غیرقابل جبران رنج تبدیل می‌شود. در قصاص نفس نیز واگذاری تصمیم نهایی درباره مرگ یا زندگی محکوم به خانواده‌ای که خود درگیر رنج و فقدان ناشی از قتل است، منطق عدالت کیفری را به مفهوم انتقام نزدیک می‌کند. عدالت باید مسئولیت کیفری را در چهارچوب قانون تعیین کند، نه اینکه پاسخ به یک قتل را به گرفتن جان انسانی دیگر وابسته سازد. همین مسئله درباره اعدام‌های حکومتی ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که مجازات مرگ علیه مخالفان سیاسی و معترضان به کار گرفته شود. در چنین شرایطی، اعدام از فلسفه اصلاحی و حمایتی مجازات فاصله می‌گیرد و به ابزاری برای حذف، ارعاب و انتقام تبدیل می‌شود؛ به همین دلیل، مخالفت با اعدام در نهایت دفاع از عدالتی است که مجازات را از انتقام جدا می‌کند. سایت دادبان https://dadban.info/why_not_to_execution/ تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان https://t.me/Dadbanbot ایمیل support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک @Daadbaan2021 #دادبان⁩

محکومیت دوباره مهدی محمودیان؛ «برای آزادی خودم تقاضای عدالت نمی‌کنم» مهدی محمودیان از قطعی شدن حکم هشت ماه حبس خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام» خبر داده است. این پرونده در ارتباط با دو یادداشتی تشکیل شده که او در دوران زندان نوشته و منتشر کرده بود. به گفته محمودیان، بازپرس پرونده دو بار برای او قرار منع تعقیب صادر کرد، اما هر دو بار با اعتراض دادستان مواجه شد. در نهایت پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب رفت و به محکومیت هشت‌ماهه او انجامید. آنطور که او نوشته، وی در جلسه دادگاه حاضر نشده و با وجود ارایه لایحه از سوی وکیلش، شخصا به حکم صادرشده اعتراض نکرده است. او این تصمیم را نوعی اعتراض به دستگاه قضایی دانسته و تاکید کرده که حاضر نیست برای آزادی خود از چنین دادگاهی تقاضای عدالت کند. این زندانی سیاسی پیشین همچنین از تشکیل پرونده دیگری با همان اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری خبر داده است. او اعلام کرده که در رسیدگی به این پرونده نیز در دادگاه حاضر نخواهد شد و نسبت به حکم احتمالی اعتراض نخواهد کرد. مهدی محمودیان که در آستانه ۵۰ سالگی قرار دارد، نوشته است از حدود ۲۲ سالگی تاکنون در مجموع هشت سال و سه ماه را در زندان گذرانده است. او با اشاره به احتمال اجرای حکم تازه گفته است که نمی‌داند چه زمانی برای اجرای آن احضار خواهد شد، اما در صورت اجرای حکم بار دیگر به زندان خواهد رفت. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 بات دادبان https://t.me/Dadbanbot ایمیل support@dadban.info وبسایت | اینستاگرام | توئیتر  | یوتیوب |فیس‌بوک @Daadbaan2021 #دادبان #مهدی_محمودیان

تداوم پلمب واحدهای صنفی به بهانه «عدم رعایت حجاب» در گناوه دو واحد صنفی در شهرستان گناوه با دستور پلیس پلمب شده‌اند. فرمانده انتظامی این شهرستان، رعایت نکردن آنچه «ضوابط عفاف و حجاب» خوانده شده و بی‌توجهی به تذکرات پیشین را دلیل این اقدام اعلام کرده است. همزمان برای ۱۲ واحد صنفی دیگر در این شهرستان نیز ابلاغیه پلمب صادر شده است. مقام انتظامی گناوه علت صدور این ابلاغیه‌ها را وجود تخلفات صنفی در فعالیت این واحدها عنوان کرده است. فرمانده انتظامی گناوه همچنین از ادامه برخورد پلیس با برخی کسب‌وکارها خبر داده است. او این واحدهای صنفی را مکان‌هایی توصیف کرده که به ادعای پلیس، زمینه آنچه «ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی» خوانده می‌شود را فراهم می‌کنند. دادبان تاکید می‌کند، پلمب یک واحد صنفی صرفا به معنای تعطیلی یک محل کسب نیست، بلکه زنجیره‌ای از حقوق اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اقدام می‌تواند موجب بیکاری کارکنان، از بین رفتن درآمد خانواده‌ها، ناتوانی در ایفای تعهدات مالی، کاهش امنیت شغلی و وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به صاحبان کسب‌وکار شود. در شرایط بحرانی اقتصاد، چنین تصمیماتی آثار اجتماعی گسترده‌ای بر زندگی شهروندان و اقتصاد محلی بر جای می‌گذارد. در نتیجه، پلمب واحدهای صنفی می‌تواند همزمان به نقض مجموعه‌ای از حقوق بنیادین شهروندان منجر شود؛ از جمله حق مالکیت، حق اشتغال، حق کسب‌وکار، حق برخورداری از امنیت اقتصادی، حق دادرسی عادلانه، اصل برائت و حق برخورداری از معیشت شرافتمندانه. از این منظر، استفاده از پلمب به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا مجازات، علاوه بر آثار اقتصادی، با اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز در تعارض است. @Daadbaan2021 #دادبان #گناوه