ST Online

описание

أس تي أونلاين (ST Online) منصة إعلامية سودانية تتبع لمركز مؤثرون للإنتاج الرقمي، تُعنى بالتحليل السياسي والمقالات والأخبار المؤثرة، وتنتج محتوى بودكاست وبرامج تلفزيونية تعالج قضايا الشأن العام برؤية مستقلة ومنهج مهني.

← к каналу @STonlinesd

6 278

подписчиков

Охват к подписчикам

2,8%

ERR

Реакции к просмотрам

1,26%

132 на 50 постов

Пересылки к просмотрам

0,79%

Постов в день

5,1

всего 717

Где отзываются чаще

доля реакций к просмотрам

15 авг.كلمة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة الذكرى ٧٢ لعيد الجيش السوداني . #السودان #القوات_المسلحة_السودانية #عيد_الجيش_الذكرى٧٢ #السودان #ST_online #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51946,25%
13 авг.شاهد؛ السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن #عبدالفـتــاح_البرهـــان ، يصل إلى القصر الجمهوري لاعتماد عدد من السفراء الجدد، عقب عودة الحكومة لمباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم. #إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي #السودان #ST_online #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51942,58%
12 авг.د. عصام البشير يكتب: حول اتفاقية مكة.. من تعاون الضرورة إلى تكامل القوة والمصير قبل أيام؛ جرى توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وإني إذ أبارك هذه الاتفاقية وأشد من أزرها، لأرجو أن تكون نواةً مباركةً لتكاملٍ إسلاميٍّ أوسع؛ فأمتنا تزخر بمقومات قوة هائلة ومتنوعة: موقعًا وجغرافيا، وثرواتٍ واقتصادًا، وطاقاتٍ بشرية، وقدراتٍ علمية وصناعية وعسكرية؛ وما ينقصها ليس امتلاك أسباب القوة بقدر ما تحتاج إلى جمعها في مشروعٍ متكامل، وإرادةٍ متساندة، ورؤيةٍ تستثمر هذه المقدرات في حماية الأمة وصيانة مصالحها واستعادة مكانتها وفاعليتها بين الأمم. وإننا لنرجو لهذه الخطوة أن تتسع في بُعدين متكاملين: أن تتسع دائرتها بانضمام مزيدٍ من دول عالمنا الإسلامي، وأن تتسع مجالاتها من الدفاع المشترك إلى شراكةٍ استراتيجية أشمل؛ سياسية واقتصادية وعلمية وتقنية وتنموية، تُكامل بين المقدرات، وتبني للأمة أسباب قوتها واستقلالها. فما أحوج أمتنا، في عالم التكتلات الكبرى، إلى أن تنتقل من تعاون الضرورة إلى تكامل القوة والمصير، وأن تجعل من قضاياها الكبرى – وفي القلب منها فلسطين والمسجد الأقصى – ميدانًا تتجلى فيه ثمرة هذا التعاون ووحدة الإرادة. #السودان #ST_online #الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لموقع #ST_onlin #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51942,49%
12 авг.عادل الباز يكتب: شغالين بجاز المصافي!! 1 العبارة أعلاه للأستاذ عمر الدقير جاءت في سياق مقال له أول أمس («العفو» والدعوة لحوار لا يضع إنهاء الحرب). وقبل أن أبدأ هذا المقال.. أقول للأستاذ: الله يعلم من الذي يعمل بجاز المصافي هذه الأيام.. ذلك الوقود المؤقت والمستنفد الذي لا يقوى على تسيير قطار الوطن المشتعل، بل يكتفي بإصدار الدخان الكثيف الذي يحجب الرؤية عن الحقائق الماثلة. 2 في اليومين الماضيين فاضت الأسافير بكتابات قادة «صمود»، وكلها ترفض الحوار السوداني – السوداني بالداخل، وتضع شروطاً وتسخر من حديث الجيش عن إعفاءات قانونية بحقهم. وكنا بالأمس قد تولينا الرد على السيد مبارك الفاضل، وهؤلاء ضمن «الأكسترا» التي تعزف ذات ألحان السيد مبارك ماعدا ان دعوة سيد مبارك على السلم الخماسي بينما دعوة الآخرين على إيقاع الرباعية. ولذا لاداعى لتكرار حججنا في دحض مقولات اتضح أنها لا تقف على ساقين، وسأعمد للنظر في فكرتين تبناها كل من ياسر عرمان وعمر الدقير، بينما خلا منها مقال بابكر فيصل. 3 الفكرة التي دعا لها عمر وياسر هي «دعوة الجيش للحوار مع صمود وحدها لا غيرها»… أي أن الحوار السوداني – السوداني يكون مغلقاً.. يعني إقصاء كل الداخل وإنشاء حوار حصري. ترى لماذا يحاور الجيش حصرياً صمود؟ هل لأنها تتمتع بشرعية ثورية لا تزال قائمة بعد كل الذي جرى في البلاد؟ أم لأنها القوة التي تدعو إلى وقف الحرب وبذا يستحق أن يجري الحوار معها؟ أم لأنها هي القوة المسنودة من الخارج وربيبة الرباعية ولها كفيل معتبر بيده تمويل الحرب أو إيقاف تمويلها… أم لأنها هي حليفة الميليشيا وتتكئ على بندقيتها…..؟ السيد ياسر عرمان وسع الموضوع قليلاً بطلبه في المقال (لماذا لا يجتمع الجيش مباشرة مع قوى إعلان المبادئ وصمود والجذريين). إعلان المبادئ التي انشقت على نفسها، والجذريين الكتلة مجهولة النسب التي تضم كل «العويش» اليساري؛ هذه الكتل بحسب طلب ياسر يحاورها الجيش حصرياً ويقذف بكل القوى والكيانات المدنية والشعبية والقوى التي ساندته في الحرب خارج دائرة الحوار..!! عجيييب يا حبيب أنت… تطلب الحوار وتركب قطارات الجنون.. لو كان عماد الدين حياً لطلبت منه وعادل محمد خير أن يقدما مسرحية جديدة اسمها «عنبر المجانين» بدلا من عنبر المجنونات، وادعو للاستعانة برشا عوض كممثلة بطلة بدلاً من نادية أحمد بابكر الله يطريها بالخير..!!.. بالمناسبة، رشا عوض بإمكانها أن تقدم الدور ببراعة، فمقدراتها على تمثيل أدوار الجنون السياسي لا تضاهى..!! 4 بدا لي أن هؤلاء القوم في غيبوية.. ولا يحسون بما يجري في الواقع السياسي، ويفترضون أن الجيش أو قائد الجيش باستطاعته أن يبعد كل القوى ويتحاور معهم حصرياً تحت ضغوط الخارج، وقبل ذلك عليه أن يوقف الحرب!!. الحقيقة أنه لا الجيش كله ولا قائده بإمكانهما الاستجابة لدعوة حوار جماعة ياسر حصرياً؛ تلك أحلام الإطاري وهي أحلام عصفت بهم وبالبلاد كلها، ولن يجرؤ أي شخص على تخيلها وليس تكرارها.. سالت تحت سنابك تلك الفكرة الغبية دماء واستشهد الآلاف لقبرها، وانتهت.. الشعب السوداني الآن في وادٍ آخر لم تسمع به المعارضة ولا تعرفه، وهو (وادي الكرامة) الذي خرج يطلبها حين غزاه الجنجويد والمرتزقة واغتصبوا أعراضه ونهبوا أمواله ودمروا وطنه؛ هذا الوادي الذي جسدته قوافل المقاومة الشعبية، والتحام المواطنين بخنادق القوات المسلحة في القرى والمدن، وخذله الصموديون والجذريون والعملاء؛ هذا الشعب لن يستطيع أياً كان أن يعيده لمربع الإقصاء. 5 أما المطلب الذي اشترك فيه ياسر عرمان وبابكر فيصل هو إقصاء الإسلاميين.. وهو مطلب ظلوا يدعون له من زمن جهالتهم الباكرة، ولم تعلمهم السنون والتجارب درساً مفيداً، ولم يفهموا -حتى وهم في كهولتهم- أن الإسلاميين ليسوا زبداً طافياً يزيحونه بأيديهم أو يطلبون من السلطان أن يزيحه لهم… هم قوى اجتماعية عمرها سبعون عاماً، ولهم في الوطن مثل حقهم، ناهيك عن كل التضحيات التي قدموها الآن في معركة الكرامة. توهموا أنه بمجرد سقوط الإنقاذ بإمكانهم القضاء على التيار الإسلامي… ذلك التيار الذي حكم ثلاثين عاماً، وأطاح بهم بتكتيكاته المختلفة من سدة الحكم في غضون ثلاث سنوات، وجعل ثورتهم رماداً وهباء منثوراً. حاولوا إقصاءهم في الإطاري فكانوا أول الطائرين إلى المنافي.. ولكن الحركة السياسية لا تتعلم من تجاربها وتكررها بغباء باستمرار. الآن الذين ينادون باستبعاد الإسلاميين من الحوار.. تُرى، هل يتوقعون أن تستقر لهم البلاد…. هل سيستلم الإسلاميون لإقصائهم ويضعوا بنادقهم ويخرجوا من خنادقهم إلى منازلهم.. تاركين الساحة.. لياسر وبابكر فيصل ورهطهما يفعلون بها ما يشاؤون.. يا مرضى الكوزفوبيا، ربنا يشفيكم.. قولوا كلاماً غير ده..!!2,42%
13 авг.الهندي عزالدين يكتب: مَن ينصح البرهان وكامل إلى سواء السبيل‼️ حكومة البرهان وكامل تقيّد بلاغات لدى شرطة المعلوماتية ضد عدد من كبار الكتاب الصحفيين من رموز معركة الكرامة الداعمين للجيش بينما يعمل البرهان عبر مبادرة ما يسمى بالحوار السوداني السوداني إلى شطب البلاغات ضد قادة (صمود) خصوم الجيش، جماعة (طرفي الحرب)، الذين اشتكوا الجيش لدى المنظمات الدولية بتهمة استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين !! يريدون أن يشغلوا قادة الرأي العام عن مهمتهم الوطنية المقدسة في تنوير الشعب ضد نهجهم السياسي الخاطىء ويسكتون الأصوات ويلجمون الأقلام الوطنية الحرة. بالأمس قيّد كامل إدريس أكثر من بلاغ ضد الزميل الصحفي عبدالماجد عبدالحميد، بسبب رأي وتحليل لا خبر كاذب، في محاولة لإسكاته وترهيبه وصرف قلمه المهم عن دوره في معركة الكرامة. من ينصح البرهان وكامل إلى سواء السبيل ؟! من يقول لهم تفرغوا لقضايا الشعب وتوفير الخدمات من كهرباء ومياه وصحة ومعالجة أزمة الاقتصاد المستفحلة وغلاء المعيشة الطاحن بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 6 آلاف جنيه !! لك الله يا سودان الله غالب. #السودان #ST_online #الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لموقع #ST_onlin #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51942,31%
14 авг.خلال جولة له بأم درمان.. قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشارك مواطنين الاحتفال بعيد الجيش الـ72 #فيديو #الجزيرة_السودان #السودان #ST_online #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51942,26%
13 авг.عبد الله علي إبراهيم يكتب: الاستعمار بتاع الساعة كم: بخت الرضا بس! فشلت مرتين: مرة أمام صفوة إسلامية ومرة أمام أخرى حداثوية في كسب أدني درجة من التعاطف مع فكرتي عن "رجعية" معهد بخت الرضا (1934) حتى كتعليم استعماري. فقد قلت إنها كانت ردة عن مقاصد التعليم والسياسة للحكم المباشر الذي وضع الإنجليز أسسه أول قدومهم في 1898. فأستاء الإنجليز وهم يرون غرس سياسة الحكم المباشر ، خريجي غردون، يقلبون لهم ظهر المجن بثورة 1924 ثم بإضراب كلية غردون في 1931 .و كان مقصد الحكم المباشر أن يطبق الإنجليز "مهمة الرجل الأبيض" ،وهي تمدين السودان، بواسطة صفوة يتعدونها بالسقيا وتأتي في صورتهم ليستبدلوا بها قيادات العشائر والفكيا التقليدية التي كانوا يتهمونها بالبدائية والضلوع في الرق واضطهاد النساء مما يخالف مقتضى الحضارة. ولكن حين شبت صفوة غردون عن الطوق بسرعة بالثورة وانقلب السحر على الساحر قرر الإنجليز أن يستغنوا عنهم وأن يبحثوا عن قادة للبلاد من تلك القيادات التقليدية التي استرذلوها لأكثر من عقدين من الزمان. وهذه الردة الاستعمارية هي ما اسماه محمود محمداني، مؤلف الكتاب المشهور عن دارفور، ب"استسلام الاستعمار" ويعني بها أنهم قنعوا ظاهراً وباطناً في المهمة التمدينية وغلب عندهم عامل الاستقرار والأمن على عامل التحضر. تجلت هذه الردة الاستعمارية، التي ولد بخت الرضا في سياقها، في اندفاع الإنجليز برغم تحذيرات العقلاء منهم في إعادة صياغة الإدارات "القبلية" كمخلب إداري . وهي السياسة المعروفة ب"الإدارة الأهلية" أو الحكم غير المباشر. ويظنها الكثيرون إرثاً سودانياً وهي غير ذلك. أما وجه الردة الذي يهمنا هنا فهو انقلاب الإنجليز على تعليم الحكم المباشر الباكر. فهو في رأيهم تعليم بندر يخرج "عاقين" للإنجليز ولشعبهم الذي أغلبه في الريف. وصمموا بخت الرضا لتؤسس لتعليم البررة بالريف. وتمثل ذلك في خطة بدأت بعد فشل ثورة 1924 في تقليص التعليم الغردوني وما شاكله. وقد جاء الدكتور حسن عابدين بصفحتين في كتابه "فجر الحركة الوطنية" لخص إجراءات الإنجليز في تحجيم ذلك التعليم وللمزيد أنظر كتاب محمد عمر بشير عن تاريخ التعليم. أما المظهر الثاني لضيق الإنجليز بكلية غردون فكانت سياسة "الأدبة" التي أخضعوا لها طلاب غردون. فمنعوهم إرتداء الزي الأفرنجي والجذاء الأوربي تشبهاً وألزموهم بارتداء الجلابية والمركوب. وقد صور ما ناله طلاب غردون جراء وقاحتهم على الإنجليز محمد أحمد محجوب وعبد الحليم محمد، ممن دخلوا الكلية في 1925، في كتابهم "موت دنيا". فكتبا: بعد أن فرغنا من عملنا في السنة الأولى، وكان زمناً بغيضاً، فإننا نذكر كيف وجدنا شقاء وتعساً في تلك السنة ، وكيف أن القائمين بأمر الدراسة في الكلية انتهجوا نهجاً بعد حوادث سنة 1924، فكنا نكنس حجرات الدراسة وعنابر النوم، ونقضي ساعة أو بعض ساعة في الهجير اللافح ننقل كثبان الرمل من جهة إلى جهة، ونصلح ذلك الشارع ونهدم ذلك البناء، وهذا ما كانوا يسمونه "الطُلبة" لا لذنب جنيناه، ولكن لأن الفكرة السائدة أن الكتل البشرية التي تهيئها كلية غردون قد خيبت الآمال فيها . . . وانتحت منحى غريباً يباعد الشقة بين المتعلمين والقائمين بالأمر فينا، ويقربها بينهم وبين رجال العشائر ورؤساء القبائل ، وكيف أن هذا العهد خيم على البلاد زمناً ليس بالقصير. انتهى. لا أدري كيف سننجح في تشخيص أي مسألة لو كانت مقدماتها وسياقاتها وحيثياتها نفسها غير ذات موضوع في اعتبار أهل الرأي؟ #السودان #ST_online #الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لموقع #ST_onlin #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51942,24%
13 авг.لكن الانتخابات نفسها تحتاج ضمانات سياسية وقانونية واضحة، حتى لا تتحول الدعوة إلى "انتظروا الانتخابات" إلى انتظار مجهول القواعد والموعد. أما العدالة والمحاسبة، فيجب أن تبقيا خارج هندسة الإقصاء السياسي، يُحاسب من تثبت مسؤوليته عن جريمة أو فساد أمام قضاء مستقل، دون تحويل المسؤولية الفردية إلى إدانة جماعية لتيار بأكمله. فحين تُستخدم العدالة لتصفية الخصوم تفقد معناها، وحين يتحول الانتماء السياسي إلى سبب للعقوبة، يصبح الإقصاء المتبادل قاعدة تهدد مستقبل الدولة. وإذا أراد الإسلاميون استكمال حجتهم الديمقراطية، فعليهم قبول احتمال الخسارة، فحق المنافسة لا يعني حق الحكم، ولا يمنحهم دعم الجيش أو الحضور الشعبي تفويضًا مسبقًا. وتقتضي عودتهم مراجعة تجربتهم، والانفتاح على التعدد، والفصل بين الدعوي والسياسي، وقبول المحاسبة، وطرح مشروع واضح للدولة والإعمار. وبالمثل، لا يمكن تجاهل ما أحدثته الحرب من تحولات في وعي السودانيين تجاه مليشيا الدعم السريع والقوى السياسية المرتبطة به. فالتسوية قد توزع السلطة، لكن السلام يعيد بناء الدولة والثقة، والديمقراطية وحدها تحسم الخلاف بالصناديق . أما البعد الإقليمي والدولي، فسيظل حاضرًا بحسابات البحر الأحمر والنفوذ والموارد والهجرة، لكن التجارب الإقليمية تؤكد أن إدماج التيارات الإسلامية في العملية السياسية، بدل إقصائها، يمكن أن يكون جزءًا من إعادة بناء الدولة متى اقترن بسيادة القانون والامن إلاقليمي . والتجربة السورية الراهنة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تقدم مثالًا يستحق المتابعة في هذا الاتجاه، مع ضرورة عدم استنساخه أو اعتباره مكتملًا. لذلك لا يصح وليس من الوطنية أن تطلب القوى السياسية دعمًا دوليًا لعملية شاملة ثم تستدعي الخارج لإقصاء تيار سياسي، كما لا ينبغي للإسلاميين الاتكال على الاعتراف الخارجي، فالشرعية تُبنى داخل الدولة والمجتمع والصندوق. السودان لا يحتاج إلى احتكار جديد للشرعية أو الوطنية أو تمثيل المدنيين، بل إلى قواعد تمنع الاحتكار وتضمن التنافس. وبعد وضع هذه القواعد أمام العملية السياسية، يبقى السؤال العملي: إلى أين يمكن أن يقود المسار الحالي؟ فمستقبل البلاد لن تحدده النوايا وحدها، وإنما طبيعة القواعد التي ستُبنى عليها المرحلة المقبلة. ومن هنا يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات محتملة ، رغم أنها تتباين في نتائجها، لكنها تلتقي لتقود إلى انتقال سياسي ، بعيدًا عن منطق الإقصاء وتدوير الأزمة؟ الأول: يقوم على استبعاد الإسلاميين من العملية السياسية والسلطة الانتقالية، مع إعادة تعريف قواعد المشاركة بما يحول دون عودتهم عبر الانتخابات. قد يمنح هذا السيناريو مكسبًا سياسيًا مؤقتًا لخصومهم، لكنه يحمل خطر إنتاج إقصاء جديد، فاستبعاد تيار واسع بالقواعد السياسية لا ينهي تأثيره، بل قد يدفعه إلى البحث عن مسارات بديلة خارج الديمقراطية. الثاني : يتمثل في إعادة دمج الإسلاميين والقوى السياسية في المشهد دون مراجعة التجارب السابقة أو إخضاع المسؤوليات الفردية للعدالة. وهذا قد يحقق توافقًا شكليًا، لكنه يترك أسباب الأزمة قائمة، ويحوّل الانتقال إلى إعادة تدوير للنخب والصراعات بدل أن يكون تأسيسًا لنظام سياسي جديد. الثالث، والأكثر توازنًا: مرحلة انتقالية محددة المدة تحمي فيها القوات المسلحة الدولة دون احتكار السياسة، وتتولى حكومة كفاءات وطنية غير حزبية إدارة الانتقال، مع إخضاع الجميع للقانون والعدالة الانتقالية دون إقصاء. ولا تُمنح الشرعية مسبقًا لأي طرف، بل تُتاح للجميع إعادة بناء تنظيماتهم وبرامجهم، ثم تُحسم المنافسة بانتخابات حرة بضمانات قانونية، ليكون الصندوق هو الفيصل، لا السلاح ولا الشارع ولا التوافقات المغلقة. وبحسب #وجه_الحقيقة، فإن قضية الإسلاميين ليست معركة بقاء أو إقصاء، بل اختبار لقدرة بلادنا على بناء نظام سياسي لا يحتكر فيه طرف الشرعية ولا يُقصى فيه آخر بقرار سياسي. المطلوب قانون واحد وعدالة تحاسب الأفراد، لا التيارات، وانتخابات حرة تحسم التفويض الشعبي. دمتم بخير وعافية. #السودان #ST_online #الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لموقع #ST_onlin #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51942,21%
12 авг.6 السؤال الذي سيطوف بخاطر أي شخص متابع للساحة السياسية هو: على ماذا تستند قائمة المطالب هذه.. هل تستند على تيار شعبي جارف يهدد السلطة في السودان؟ أم على قوة مسلحة تتحالف مع بندقيتها الآن؟ وهي للعجب قوى تتوالى انكساراتها الآن! أم على قوى خارجية تراهن على ضغوطها على الحكومة والجيش ليخضعا ويركعا وينفذا أمرها، ليعودوا هم على ظهرها لسدة الحكم؟ ما أكثر الأوهام في البلاد… الواقع أنه ليس في جوف تلك الأوهام ما يمكن أن يتحقق. 7 ستظل القوى السياسية وهؤلاء الحالمون بالسلطة قابعين في منافيهم «شغالين بجاز المصافي» حتى ينفد، فيبتلعهم اليأس فيعودوا إلى بلادهم خائبين خاوي الوفاض، من أي سلطة ولا من إنجاز وطني؛ سيقضون ما تبقى من حيواتهم في ظلماتهم يعمهون. إن الطريق الوحيد لخلاص السودان ليس في حوارات الغرف المغلقة والحصريات الضيقة، بل في حوار وطني شامل لا يستثني أحداً، حوار يؤسس لدولة تسع الجميع دون إقصاء أو وصاية خارجية. #السودان #ST_online #الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لموقع #ST_onlin #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51942,09%
10 авг.без подписи2,08%
13 авг.بسم الله الرحمن الرحيم القيادة العامة للقوات المسلحة بيان بحمد الله وتوفيقه، سطّرت قواتكم المسلحة والقوات المساندة، اليوم، ملحمة جديدة من الثبات والصمود، وتمكنت من صدّ وكسر هجوم شنّته مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها، بقوة قوامها اكثر من (٢٥٠) عربة قتالية، استهدفت به منطقة جبرة الشيخ. وقد تصدت قواتنا الباسلة للهجوم بكل ثبات واقتدار، وألحقت بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأجبرت فلولها على الفرار، وطاردتها حتى تخوم ولايات دارفور، في تأكيد جديد على أن عزيمة قواتنا لا تلين أمام محاولات المليشيا اليائسة. وتؤكد القوات المسلحة أن عملياتها الهجومية ماضية بعزم وثبات، وأنها لن تتراجع عن أداء واجبها الوطني حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس المليشيا الإرهابية ومرتزقتها وأعوانها، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد. دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين. نصرٌ من الله وفتحٌ قريب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة #السودان #ST_online #لمتابعة حسابنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/sudanytv?mibextid=ZbWKwL #لمتابعة حسابنا على تيليجرام: https://t.me/STonlinesd #لمتابعة قناة اليوتيوب: https://www.youtube.com/@sudanytv51942,03%
13 авг.إبراهيم شقلاوي يكتب : الإسلاميون: سيناريوهات البقاء والإقصاء‼️ من الطبيعي أن تعيد الحروب تشكيل موازين القوة والرأي العام، والسودان ليس استثناءً. لذلك لم تعد قضية الإسلاميين مجرد خلاف حول المشاركة السياسية، بل سؤالًا يتصل بمستقبل البلاد: من يملك حق رسم الفضاء السياسي بعد الحرب، ومن يقرر من يشارك ومن يُقصى؟ في هذا المقال، نقرأ مستقبل العملية السياسية والسيناريوهات المحتملة للخروج من الحرب إلى مسار سياسي يعيد بناء الدولة ويؤسس للاستقرار. تكشف التحركات المتسارعة لانطلاقة الحوار السوداني أن سؤال المشاركة والإقصاء بات في قلب المشهد السياسي. فدعوة الرئيس عبد الفتاح البرهان للحوار، مقرونة بدعوته الأسبوع الماضي إلى استبعاد المؤتمر الوطني، تعيد إنتاج سؤال سبق أن برز في إعلان أديس أبابا للمبادئ، الموقّع في 2 يناير 2024 بين "تقدم" ومليشيا الدعم السريع، ثم تجدد في خطاب "صمود" . وهنا تتجاوز القضية شكل الحكومة الانتقالية إلى سؤال أكثر أهمية، من يملك حق تحديد أطراف العملية السياسية، ومن يقرر من يحق له المشاركة في صياغة مستقبل السودان والسودانيين بعد الحرب؟ وفي المقابل أعلن الإسلاميون مرارًا أنهم لا يريدون المشاركة في السلطة الانتقالية، وأن الوصول إلى الحكم لن يكون إلا عبر الانتخابات. وهنا تبرز المفارقة بين الامتناع عن المشاركة بقرار سياسي، والإقصاء بقرار من الآخرين، فالأول خيار يملكه التيار نفسه، أما الثاني فيفتح سؤالًا أكبر حول قواعد العملية السياسية ومن يملك حق صياغتها وتحديد واجهاتها. ومن هنا يبدو انتظار الانتخابات أكثر تعقيدًا، فالانتخابات لا تبدأ بصناديق الاقتراع، بل بالترتيبات التي تسبقها: الدستور، والقانون المنظم والأحزاب والمفوضية والسجل الانتخابي، وشروط الترشح، والتمويل، وضمانات المنافسة. لذلك فإن غياب تيار سياسي عن السلطة الانتقالية، يعني بالضرورة غيابه عن صناعة قواعد الانتقال. لذلك يستطيع الإسلاميون رفض المشاركة في الانتقال، لكن قبولهم بالابتعاد ربما يتحول إلى تفويض لخصومهم لصياغة شروط عودتهم. وهنا تكمن المفارقة، وربما المقاربة الأكثر عقلانية: لا شارع لفرض المشاركة، ولا قبول بإقصاء. فالإسلاميون ليسوا بحاجة إلى فرض حضورهم في السلطة الانتقالية، كما أن دعمهم للجيش لا ينبغي أن يتحول إلى مكافأة سياسية. لكن ابتعادهم عن السلطة لا يعني ترك خصومهم وحدهم لصياغة قواعد الانتقال والانتخابات، بما قد يجعل "الانتظار" قبولًا مسبقًا بشروط العودة أو حتى اللا عودة. فالمطلوب ليس المشاركة في السلطة، بل المشاركة في صناعة القواعد التي تحكم مستقبل البلاد. وهنا يصبح السؤال الأهم: إذا كان الهدف انتقالًا سلسًا، فلماذا لا يقتصر دور القوات المسلحة على تثبيت الدولة وحماية مؤسساتها، دون إدارة التنافس السياسي؟ وقد تكون المقاربة الأكثر واقعية هي استلهام تجربة المشير سوار الذهب أبريل 1985، مجلس عسكري يتولى المرحلة الانتقالية لفترة قصيرة ومحددة، مع حكومة كفاءات وطنية غير حزبية تدير الجهاز التنفيذي، وتهيئ القوانين والمؤسسات لانتخابات حرة بموعد ملزم. عندها لا يحتاج الإسلاميون إلى دخول السلطة الانتقالية، ولا تحتاج القوى الأخرى إلى إقصائهم، الجميع خارج السلطة التنفيذية، والجميع داخل العملية السياسية، والفيصل هو الناخب. فلا مكافآت سياسية ولا إقصاء جماعي، ولا تُفرض المشاركة أو تُمنع بالمحاصصة أو فرض ضغط الشارع، بل تُحسم بصندوق الاقتراع. لكن استلهام تجربة سوار الذهب يختلف جذريًا عن إعادة إنتاج الحكم العسكري، فالفارق في وضوح النهاية منذ البداية: سقف زمني ملزم، وانتقال معلوم، وحكومة مدنية مؤقتة مهمتها تهيئة البلاد للديمقراطية، لا مصادرة الإرادة الشعبية. فالجيش الذي يدخل المرحلة ليخرج منها، يختلف عن جيش يدخلها بلا موعد للخروج. وقد تفتح هذه الصيغة مخرجًا للعملية السياسية، بحيث لا يُفرض الإسلاميون على المشهد ولا يُقصون منه، ولا تنفرد "صمود" أو غيرها بصياغة المستقبل، بل تستعد القوى كافة للانتخابات، فيما تنحصر مهمة الانتقال في بناء دولة مدنية ديمقراطية. وتكتمل هذه المقاربة بعدالة انتقالية تقوم على قاعدة واضحة: لا إقصاء جماعي ولا حصانة سياسية. فالإسلاميون و"صمود" وسائر القوى السياسية يخضعون للقانون ذاته، ومن تثبت مسؤوليته عن أي جرائم أو التواطؤ مع أي طرف مسلح، تُحسم قضيته أمام قضاء عادل، لا بقرار سياسي. وبذلك تصبح المشاركة السياسية حقًا تنظمه القواعد، والمساءلة مسؤولية يحددها القضاء، وتبقى المنافسة الانتخابية في النهاية بيد الشعب. وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للجميع: إذا كانت "صمود" وسائر القوى السياسية واثقة من قبول الشارع لرؤيتها، فلماذا تخشى منافسة الإسلاميين عبر انتخابات حرة؟ وإذا كان الإسلاميون واثقين من رصيدهم الشعبي، فلماذا لا يثبتونه بالصندوق؟ وعلى الجيش أن يدرك أن الاستقرار لا يصنع شرعية سياسية، فالشرعية مصدرها التفويض الشعبي.1,98%