مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)

‍ 📸 رژیم حقوقی دریای کاسپین؛ چالش‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی ایران ▪️ گزارش نشست | نشست «رژیم حقوقی دریای کاسپین» با حضور دکتر داریوش صفرنژاد، دکتر احمد کاظمی و دکتر سیدمهدی حسینی تقی‌آباد، توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. آنچه در ادامه می‌آید، برداشت محتوایی از مباحث مطرح‌شده در این نشست است. ۱. پیش از مسئله حقوقی، یک تاریخ وجود دارد ➖ بحث از نام و پیشینه تاریخی این پهنه آبی آغاز شد. نام‌هایی مانند کاسپین، مازندران و گرگان در دوره‌های مختلف به کار رفته‌اند و در ادامه، درباره پیشینه قوم خزر و نقش آن در تحولات تاریخی منطقه نیز صحبت شد. در این بخش، استفاده از نام «خزر» و جایگاه تاریخی این قوم مورد نقد قرار گرفت. ➖ این پیشینه تاریخی صرفاً مسئله‌ای درباره نام‌گذاری نیست؛ بلکه بخشی از زمینه‌ای است که درک جایگاه تاریخی و سیاسی کاسپین و مناقشات پیرامون آن را شکل می‌دهد. ۲. وقتی مرزی روی کاغذ وجود ندارد، «سهم» از کجا می‌آید؟ ➖ یکی از پرسش‌های اساسی بحث این بود که مبنای حقوقی تعیین سهم کشورهای ساحلی کاسپین چیست. با فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت و مسئله‌ای جدید در برابر کشورهای منطقه قرار گرفت: چگونه باید حقوق این پنج کشور در پهنه‌ای تعیین شود که برای آن تحدید حدود جامعی میان همه طرف‌ها وجود ندارد؟ ➖ از این منظر، صحبت از «۲۰ درصد»، «سهم ایران» یا هر درصد دیگری بدون تعیین مبنای حقوقی تقسیم، به‌تنهایی پاسخ مسئله نیست. پیش از تعیین سهم، باید مشخص شود درباره کدام بخش صحبت می‌کنیم: سطح آب، بستر یا زیربستر و قواعد حاکم بر هرکدام چیست. ۳. آکتائو؛ رژیم حقوقی کامل یا بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر؟ ➖ کنوانسیون آکتائو در این چارچوب، نه به‌عنوان پایان همه اختلافات، بلکه به‌عنوان بخشی از روند طولانی رسیدن به یک چارچوب حقوقی برای کاسپین قابل بررسی است. مسئله مهم اینجاست که تعیین تکلیف سطح آب الزاماً به معنای حل مسائل مربوط به بستر و زیربستر نیست. ➖ اگر بخش‌هایی از تعیین حدود به توافق‌های جداگانه میان کشورهای ساحلی واگذار شده باشد، پرسش اصلی این است که این توافق‌ها چه زمانی و با چه مبنایی باید شکل بگیرند. از این منظر، مسئله بستر و زیربستر همچنان یکی از نقاط کلیدی منافع ایران در کاسپین است. ۴. یک سند حقوقی می‌تواند پیامدهای انرژی و ژئوپلیتیکی داشته باشد ➖ رژیم حقوقی کاسپین را نمی‌توان جدا از جغرافیای انرژی منطقه دید. تعیین قواعد مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های انرژی می‌تواند بر امکان انتقال نفت و گاز، مسیر خطوط لوله و ارتباط کشورهای آسیای مرکزی با بازارهای دیگر اثر بگذارد. ➖ همین موضوع، مسئله کاسپین را از یک اختلاف صرفاً حقوقی فراتر می‌برد. هر ترتیبات جدید می‌تواند با معادلات ژئوپلیتیکی منطقه، کریدورها و جایگاه ایران در شبکه‌های انرژی و ارتباطی پیرامون آن پیوند بخورد. بنابراین، سیاست ایران در کاسپین نیازمند نگاه هم‌زمان به حقوق، ژئوپلیتیک و ژئوانرژی است. ۵. اگر کنوانسیون تصویب نشود، چه وضعیتی خواهیم داشت؟ ➖ یکی از نکات مهم بحث این بود که تصمیم درباره کنوانسیون را نمی‌توان صرفاً با پرسش «تصویب کنیم یا نکنیم؟» پیش برد. گزینه دیگر، یعنی ادامه وضعیت موجود بدون کنوانسیون، نیز باید به‌طور مستقل ارزیابی شود: ایران در این وضعیت چه حقوقی دارد، چه محدودیت‌هایی دارد و چه فرصت‌هایی برای مذاکره و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده در اختیارش خواهد بود؟ ➖ بنابراین، مقایسه دو وضعیت اهمیت پیدا می‌کند: پذیرش چارچوب جدید یا ادامه وضعیت موجود. تصمیم‌گیری زمانی می‌تواند منافع ایران را تأمین کند که هزینه‌ها و فرصت‌های هر دو مسیر، به‌ویژه درباره بستر و زیربستر، به‌صورت دقیق سنجیده شود. ۶. مسئله ایران فقط «سهم» نیست؛ مسئله، قدرت چانه‌زنی است ➖ در نهایت، دفاع از منافع ایران در کاسپین صرفاً با تعیین یک درصد مشخص یا تکیه بر یک سند حقوقی محقق نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، برخورداری از ظرفیت کارشناسی و حقوقی برای مستندسازی ادعاها، تحلیل سناریوها، مذاکره مؤثر و پیوند دادن مسائل حقوقی با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور است. ➖ از این منظر، تعیین تکلیف بستر و زیربستر، ارزیابی دقیق پیامدهای تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون و تعریف جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای، از جمله کریدور ارس، باید در قالب یک راهبرد منسجم و بلندمدت دنبال شود. #رویداد #گزارش_محتوایی #کنوانسیون_آکتائو 🌐 خانه اندیشه‌ورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!

سود شرکت‌های دولتی (مقدمه) 📘 یادداشت اول: سازوکار تقسیم سود شرکت‌های دولتی به دولت 💰 یکی از منابع درآمدی مستمر و بااهمیت دولت که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سود سهام شرکت‌های دولتی است. دولت به‌عنوان سهام‌دار  این شرکت‌ها، سهم مشخصی از سود سالانه آن‌ها را دریافت می‌کند.  در بودجه سال جاری سهم دولت از این محل را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که از طریق پرداخت‌های دوره‌ای شرکت‌ها تأمین خواهد شد. 💲چگونگی و میزان این پرداخت در مواد ۴ و ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شده است. بر اساس این مواد، شرکت‌های دولتی مکلف‌اند سالانه ۵۰ درصد از سود پیش‌بینی‌شده خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند. در ابتدا دولت هنگام تدوین لایحه بودجه سالانه، رقم مورد انتظار خود از محل سود شرکت‌ها را تخمین می‌زند و بر اساس همین برآورد، سهم خود را از شرکت‌ها وصول می‌کند. پرسش اساسی این است که این مبالغ برآوردی، با چه سازوکاری وصول می‌شوند؟ بر اساس قوانین یادشده، تمامی شرکت‌های دولتی موظف‌اند مالیات و سود علی‌الحساب را به‌صورت ماهانه و به میزان یک دوازدهم به خزانه واریز کنند. در صورت تاخیر یا خودداری، خزانه‌داری کل کشور اختیار دارد مستقیماً این وجوه را از حساب شرکت‌ها برداشت و به حساب دولت منتقل کند. 📊 برای نمونه، اگر دولت سود سالانه یک شرکت را ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد کند، آن شرکت مکلف است ماهانه ۱۰ میلیارد تومان به‌عنوان سود علی‌الحساب(مجموعا ۱۲۰ میلیارد تومان) پرداخت کند. این تکلیف حتی در شرایط زیان‌دهی یا سر به سر بودن شرکت نیز پابرجاست. پس از پایان سال و حسابرسی صورت‌های مالی، تسویه قطعی انجام می‌شود؛ چنانچه شرکت بیش از سود واقعی خود پرداخت کرده باشد، دولت مابه‌التفاوت را بازمی‌گرداند و در غیر این صورت، شرکت موظف به جبران کسری خواهد بود. 📝 در یادداشت‌های بعدی، به بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود، آسیب‌شناسی روش فعلی و راهکارهای بهبود این فرآیند خواهیم پرداخت. #سود_سهام_شرکت‌های_دولتی #بودجه_دولت 🆔️ [کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان] 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

#محرم_الحرام ◾ از سوگِ عاشورا تا تداومِ مکتبِ آن دیروز، عاشورا بود؛ روزی که تاریخ، ماندگارترین الگوی ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و بی‌عدالتی را به یاد می‌آورد. اما عاشورا به یک روز محدود نمی‌شود؛ مکتب عاشورا همچنان الهام‌بخشِ فهمِ نسبتِ عدالت، بصیرت و مسئولیت در عرصه‌های فردی، اجتماعی و حکمرانی است. نهضت امام حسین(ع) به ما آموخت که عدالت، بدون بصیرت، و کرامت، بدون ایستادگی، پایدار نخواهد ماند. از این منظر، عاشورا صرفاً رویدادی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی ماندگار برای تصمیم‌سازی مسئولانه، حکمرانیِ مبتنی بر ارزش‌ها و کنشِ آگاهانه در مواجهه با مسائل و چالش‌های امروز است. مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و همه دلدادگان مکتب عاشورا، امیدوار است بازخوانی این میراث معرفتی، زمینه‌ساز تقویت عدالت، مسئولیت‌پذیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در جامعه باشد. «اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ» #تداوم_مکتب_حسینی 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

ارز ترجیحی: وارونگی منطق صنعتی‌سازی در داروسازی صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایه‌های کیفیت، بهره‌وری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکت‌ها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز…

وقتی سود در ارز می‌پیچد، نه در سفره دارو سیاست ارز ترجیحی در قلمرو دارو، با رویای شفای بیماران آغاز شد. اما امروز، پرده از پرسشی جدی برمی‌دارد: آیا این سیاست، مرهمی بر زخم بیماران بوده یا نردبانی برای سودجویی عده‌ای خاص در شرایط نیاز شدید ارزی؟ 🔸️ شکاف مهیب…

از چادر تا خانه؛ سیاست بازسازی مسکن در بحران با آغاز جنگ تحمیلی سوم و آسیب بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور، مسئله مسکن از یک چالش توسعه‌ای صرف خارج شده و نیازمند مدیریت هم‌زمان «اسکان اضطراری» و «بازسازی پایدار» است. از این میان، حدود ۲۹۰۰ واحد به تخریب و نوسازی کامل نیاز دارند که سهم عمده آن (حدود ۱۸۰۰ واحد) متعلق به تهران است. در حال حاضر، بدنه اجرایی برای جبران محدودیت منابع مالی، به تدابیری نظیر «اعطای تراکم مازاد یا شناور» یا «توزیع کمک‌های خرد» پناه برده‌است؛ مجموعه‌ای از رویکردها که علاوه بر تخریب سیمای شهری و تشدید مخاطرات پدافند غیرعامل، با از بین بردن امکان «صرفه به مقیاس» در پروژه‌ها، به اتلاف منابع دامن می‌زند. راهکار ترکیبی برون‌رفت از این بن‌بست، گذار به مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با نقش مکمل فناوری‌های پیش‌ساخته است. این مدل، پیوستگی میان اسکان موقت و دائم را محقق می‌کند؛ به‌طوری‌که سازه‌های سریع‌الاحداث در فاز نخست نقش سرپناه فوری را ایفا کرده و در فاز بعد، بدون نیاز به تخریب یا جابه‌جایی، به بخشی از بدنه ماندگار بازسازی تبدیل می‌شوند. این رویکرد نه تنها از هدر رفت منابع ملی جلوگیری می‌کند، بلکه با سرعت‌بخشی به اسکان پایدار، موجب بازسازی سریع سرمایه اجتماعی اقشار آسیب‌دیده می‌گردد. 🤝🏻 مدل مشارکت (PPP) و الزامات سیاست صنعتی در شرایط فعلی که محدودیت‌های مالی و اجرایی تشدید شده است، ناکارآمدی مدل‌های سنتی مدیریت پروژه و پیمانکاری بیش از پیش نمایان است. چراکه این الگوها در مواجهه با مسئله تامین مالی، کمبود مصالح کلیدی نظیر فولاد و بتن و همچنین ناترازی فزاینده انرژی، فاقد انعطاف‌پذیری لازم در «مدل مالی» و «بهینه‌سازی زنجیره تأمین» هستند. راهکار جایگزین، تعریف پروژه‌های مشارکتی بر بستر زمین‌های دولتی است. در این چارچوب، دولت با ارائه زمین و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی، بستر جذب سرمایه خصوصی را فراهم می‌سازد. نقطه قوت این مدل در نظام انگیزشی آن نهفته است؛ در مدل PPP، پیمانکار برای حفظ سودآوری و مدیریت ریسک در مقابل گرانی نهاده‌ها و ناترازی انرژی، به‌طور خودکار به سمت نوآوری‌های ساخت، استفاده از فناوری‌های پیش‌ساخته و بکارگیری مصالح عایق سوق می‌یابد. در واقع، این مدل مالی-مدیریتی، پیشرانِ فناورانه نوسازی خواهد بود. برای اثربخشی این مدل، رعایت الزامات زیر ضروری است: 💰استراتژی تأمین مالی: استفاده از زمین‌های دولتی در محدوده شهر و خلق ارزش بر روی آن‌ها به جای اعطای تراکم مازاد یا شناور محور اصلی پیشنهادی برای تامین مالی پروژه‌های بازسازی است. در کنار این موضوع توزیع خرد فعلی که در قالب تسهیلاتِ خرد پراکنده (نظیر ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد تومان، کمک‌هزینه اجاره ۴۰ میلیون تومانی) به خانوارها تزریق می‌شود، صرفاً تقاضا را تحریک کرده و جریان مؤثری در سمت عرضه ایجاد نمی‌کند. در مقابل، تجمیع این منابع و هدایت آن‌ها به سمت پروژه‌های ساخت مقیاس‌پذیر (ترجیحا پیش‌ساخته)، سرعت بازسازی را افزایش و امکان اسکان اضطراری را نیز فراهم می‌کند. 🏗فناوری ساخت: اولویت‌بخشی به روش های ساخت نوین (نظیر پیش‌ساخته‌سازی) با هدف به حداقل رساندن وابستگی به مصالحی که دسترسی به آن ها سخت شده، بهینه سازی در مصرف مصالح، بهره‌گیری از مصالح عایق و بهینه‌سازی مصرف انرژی. این رویکرد به‌طور هم‌زمان مثلث «سرعت، هزینه و تاب‌آوری» را محقق می‌کند. 📊 مدیریت عرضه: واحدهای ساخته‌شده با اولویت اسکان آسیب‌دیدگان استفاده شده و سپس طبق قرارداد، برای بازگشت سرمایه و تعدیل بازار در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرند. مسئله مسکن در بحران، یک مسئله «طراحی مداخله» است. هدایت منابع از الگوهای خردِ تقاضامحور به سمت الگوهای کلانِ عرضه‌محور مانع از اتلاف منابع می‌شود. این در حالی است که تداوم الگوهای خرد و تقاضامحور در میان‌مدت تنها به بازتولید کمبودها، فشار بر بازار اجاره و فرسایشی شدن فرآیند بازسازی منجر خواهد شد. #مسکن #بازسازی #مشارکت_عمومی_خصوصی 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

وقتی سود در ارز می‌پیچد، نه در سفره دارو سیاست ارز ترجیحی در قلمرو دارو، با رویای شفای بیماران آغاز شد. اما امروز، پرده از پرسشی جدی برمی‌دارد: آیا این سیاست، مرهمی بر زخم بیماران بوده یا نردبانی برای سودجویی عده‌ای خاص در شرایط نیاز شدید ارزی؟ 🔸️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار می‌فرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان می‌گیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران می‌افتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همین‌جا ریشه می‌دواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه می‌شود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمین‌شده و بی‌زحمت می‌آفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسه‌ها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده. 🔹️ اما قصه به این سادگی‌ها ختم نمی‌شود. «ثبت سفارش‌های بیش از حد» نیز میوه‌ی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخ‌ها چهار یا پنج برابر فاصله می‌گیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار می‌آورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش می‌دهد. در چنین آشفته‌بازاری، رقابت از «کیفیت جان‌بخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل می‌شود. 🔵 حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان می‌دهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزه‌های اقتصادی نهفته بود. 🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهش‌اند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان می‌کند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، می‌تواند پاسخ‌گوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچک‌ترین غفلت در کنترل رانت‌ها، هزینه‌ای سنگین برای حیات ملی خواهد بود. هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره می‌زند، حاصل چیزی جز قارچ‌های سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود. #ارز_ترجیحی #اقتصاد_سلامت 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

در تار و پود زنجیره تأمین دارو؛ ضرورت تاب‌آوری در بزنگاه‌های ژئوپلیتیکی  صنعت داروسازی ایران، اکنون به مرحله‌ای از بلوغ و خودکفایی رسیده که بخش قابل توجهی از نیازهای حیاتی کشور را پوشش می‌دهد. با این حال، در پس این دستاورد مهم، وابستگی همچنان به واردات مواد اولیه و فناوری‌های نوین، به‌ویژه در لایه‌های حساس و پیچیده زنجیره تولید دارو، سایه افکنده است. این وابستگی، که در حوزه‌هایی چون مواد مؤثره (APIs)، فرمولاسیون‌های پیشرفته و تکنولوژی‌های بیوتکنولوژیک مشهود است، هزینه‌های راهبردی قابل توجهی را در صورت بروز اختلالات بین‌المللی، از جمله تنش‌های نظامی و تحریم‌های احتمالی از سوی قدرت‌هایی چون آمریکا و اسرائیل، به کشور تحمیل می‌کند. 🔹تجربیات تلخ کمبود داروهای ضروری نظیر سرم، آنتی‌بیوتیک‌ها، انسولین و داروهای حیاتی بخش مراقبت‌های ویژه، نشانه‌هایی آشکار از شکنندگی زنجیره تأمین کنونی بودند. این حوادث، ضرورت طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم تأمین مقاوم، منعطف و چندلایه را بیش از پیش آشکار ساختند؛ سیستمی که بتواند در برابر فشارهای خارجی تاب بیاورد و امنیت سلامت ملی را تضمین نماید. 🔵نگاهی عمیق‌تر به شریان‌های وابستگی ارزی: در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ میلیون دلار صرف واردات مواد اولیه دارویی شد. هرچند این رقم نسبت به سال پیش کاهش یافته، اما این روند بیشتر ناشی از محدودیت‌های ارزی و ثباتی بوده تا اصلاح ساختاری در کاهش وابستگی. اگر اقلام مکمل را نیز به این آمار اضافه کنیم، این عدد به راحتی از ۲ میلیارد دلار فراتر می‌رود؛ رقمی که عمق وابستگی ارزی این صنعت حیاتی را نمایان می‌سازد. 🔺️بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که وابستگی دارویی ایران صرفاً کمی نیست، بلکه ابعاد کیفی و فناوری نیز دارد. در حالی که چین (۲۹٪) و هند (۲۱٪) بخش عمده‌ای از مواد اولیه را تأمین می‌کنند، اما اروپا (۳۲٪) نقش کلیدی در تأمین مواد تخصصی و حیاتی ایفا می‌کند. این تفاوت زمانی برجسته‌تر می‌شود که ارزش هر کیلوگرم واردات را مقایسه کنیم: حدود ۴۷۲ دلار از اروپا در برابر ۲۹ دلار از چین و ۲۲ دلار از هند. این disparity فاحش نشان‌دهنده آن است که اروپا، APIهای با خلوص بالا، فناوری پیشرفته و اثرگذاری حیاتی را عرضه می‌کند؛ موادی که در درمان بیماری‌های پیچیده‌ای چون سرطان، اختلالات هورمونی و بیماری‌های بیولوژیک نقش اساسی دارند و جایگزینی آن‌ها با مواد مشابه آسیایی، اغلب با چالش‌های فنی و اثربخشی همراه است. علاوه بر این، تنوع کدهای تعرفه‌ای واردات از اروپا بیش از ۵۰ درصد کل را شامل می‌شود، که گواه برتری این قاره در تأمین طیف وسیعی از مولکول‌های دارویی حساس است. 🔆برای مواجهه با این چالش‌ها و تقویت بنیان‌های صنعت دارو، دو رویکرد استراتژیک پیشنهاد می‌شود: -نخست، تنوع‌بخشی هوشمند به مبادی تأمین: ایجاد و تعمیق روابط پایدار با کشورهایی چون چین، هند، برزیل و روسیه برای تأمین APIهای عمومی و تخصصی، ضمن کاهش ریسک تمرکز بر چند کشور محدود و ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در زنجیره تأمین. -دوم، ایجاد ذخیره‌سازی استراتژیک برای مواد حیاتی: برای آن دسته از APIهای وارداتی از اروپا که امکان جایگزینی داخلی یا از مبادی دیگر وجود ندارد (مانند پپتیدها، هورمون‌ها و داروهای بیولوژیک)، تأسیس انبارهای راهبردی در سطوح اضطراری، امری ضروری برای تضمین تداوم دسترسی در شرایط بحران خواهد بود. این تدابیر، گامی مهم در جهت کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری صنعت داروی کشور در برابر فشارهای خارجی است. #تاب‌آوری_زنجیره_تأمین #امنیت_دارویی 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

از شکاف بازار تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر دولتی؛ درس فرانسه برای ایران در جهانی که رقابت فناورانه شاخص اصلی قدرت اقتصادی شده، پرسش سیاستی دیگر صرفاً «حمایت از نوآوری» نیست؛ بلکه نحوه طراحی مداخله دولت در تأمین مالی آن اهمیت دارد. تجربه کشورها نشان می‌دهد عبور از دام توسعه‌نیافتگی مستلزم پیوند پایدار میان ایده‌های خلاقانه و منابع مالی است. مسئله اصلی، اصل مداخله دولت نیست؛ کیفیت و معماری این مداخله است. 🔹️یک *«شکاف بازار»* قابل توجه وجود دارد: سرمایه‌گذاری خطرپذیر خصوصی (IVC) موتور مهم نوآوری است، اما تصمیمات آن مبتنی بر بازده مورد انتظار و امکان خروج کوتاه‌مدت است. این یعنی انگیزه کمی برای ورود به پروژه‌های بلندمدت، پرریسک یا ده‌ساله وجود دارد؛ بازار به طور طبیعی به سمت طرح‌هایی گرایش پیدا می‌کند که امکان خروج سریع‌تر و نقدشوندگی بالاتری دارند و حوزه‌هایی مثل فناوری‌های عمیق، انرژی‌های نو یا صنایع راهبردی را با کمبود منابع مواجه می‌کند. این همان نقطه‌ای است که سرمایه‌گذاری خطرپذیر دولتی (GVC) می‌تواند وارد شود. اما GVC یک تیغ دو لبه است: طراحی نهادی دقیق، آن را مکمل بازار می‌کند و ریسک بلندمدت را پوشش می‌دهد، اما ضعف حکمرانی می‌تواند منجر به تخصیص غیربهینه و بنگاه‌داری غیرشفاف شود. نمونه قابل توجه، Bpifrance است که در سال ۲۰۱۲ با هدف یکپارچه‌سازی ابزارهای حمایتی دولت فرانسه تأسیس شد. این نهاد صرفاً تأمین‌کننده بودجه نیست، بلکه مأموریت اصلی آن پر کردن شکاف بازار در پروژه‌های بلندمدت و پرریسک و تکمیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، همزمان با افت بازار جهانی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، Bpifrance سطح سرمایه‌گذاری خود را حفظ کرد و مانع گسست در زنجیره تأمین مالی شد. نقش آن تثبیت بازار بود، نه جایگزینی آن. مدل عملیاتی این نهاد بر مشارکت با بخش خصوصی استوار است: دولت بر اساس اصل «مشارکت برابر» (pari passu) با شرایط مشابه وارد می‌شود، بدون مطالبه امتیاز ویژه در سود یا حق رأی. این طراحی موجب کاهش اخلال در بازار و ایجاد اثر اهرمی قوی شده است؛ به طور متوسط چند یورو سرمایه خصوصی در برابر هر یورو سرمایه دولتی بسیج شده است. از نظر نظارتی، این نهاد در تعامل با European Central Bank و Autorité des marchés financiers قرار دارد تا سرمایه‌گذاری دولتی به بنگاه‌داری مستقیم یا تصمیم‌گیری غیرشفاف تبدیل نشود. 🟠 درس کلیدی فرانسه آن است که سرمایه‌گذاری خطرپذیر دولتی باید دقیقاً در همان نقطه‌ای طراحی شود که بخش خصوصی به دلیل ریسک یا افق طولانی، عقب‌نشینی می‌کند. در این صورت، دولت نه رقیب بازار، بلکه مکمل آن خواهد بود. #سرمایه_خطرپذیر #سیاستگذاری_اقتصادی 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

🛎زنگ خطر در دروازه‌های تجارت مناطق آزاد با هدف تبدیل‌شدن به موتور صادرات و جذب سرمایه شکل گرفتند اما 📉 آمارهای تجارت این مناطق نشان می‌دهد تصویر واقعی متفاوت است. در سال ۱۳۹۶ ، تراز تجاری این مناطق حدود منفی یک میلیارد دلار بود؛ اما تا سال ۱۴۰۳ ، این شکاف به منفی ۸ میلیارد دلار رسید. یعنی واردات با سرعت بسیار بیشتری از صادرات رشد کرده است و 💸 فاصله میان ارزش واردات و صادرات روزبه‌روز عمیق‌تر شده است. این روند، پرسشی ساده اما مهم را ایجاد می‌کند: اگر مناطق آزاد قرار بود «دروازه صادرات» باشند، آیا هنوز مسیر درستی را طی می‌کنند؟ داده‌های سال‌های مختلف نشان می‌دهد که 🔍 بدون بازنگری سیاست‌ها و برنامه‌ریزی دقیق، تحقق اهداف اولیه این مناطق در خطر است. #مناطق_آزاد #تراز_تجاری #اقتصاد 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن) pinned a photo

💼 مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان دنبال پژوهشگرهای جوان و فعال است اگر می‌خوای تو پروژه‌های واقعی تحلیل و سیاست‌گذاری مشارکت کنی، این فرصت‌ها رو داری: 🔅 توسعه اقتصادی از مسیر مناطق آزاد - بررسی تجربه‌های موفق مناطق آزاد - آسیب‌شناسی عملکرد مناطق ویژه ایران - طراحی ماموریت و راهبردهای جدید 🔅 سیاست‌های اشتغال پایدار - تحلیل وضعیت اشتغال در صنایع مختلف - طراحی راهکارهای عملی توسعه اشتغال - جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها برای پیشنهاد سیاست ✨ ویژگی‌های مورد نیاز: مسئولیت‌پذیر و علاقه‌مند به یادگیری حین کار توانایی کار با داده و نوشتن گزارش اهل کار تیمی و ارائه ایده‌های کاربردی آشنایی با زبان انگلیسی 📌 رشته‌ها: اقتصاد | مدیریت | مهندسی صنایع | سایر رشته‌های مرتبط 👥محدوده سنی: حداکثر ۳۰ سال 💡 رزومه‌ت رو از طریق لینک یا پیام ارسال کن: 🔗 فرم ارسال رزومه 📩 بله و تلگرام: @samantt_admin 🆔️کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

لزوم توسعه مشارکت عمومی–خصوصی اگر به شهر قم سفر کرده باشید، احتمالاً دست‌کم یک‌بار این سؤال برایتان پیش آمده که چرا ستون‌هایی به این بزرگی سال‌هاست در میانه شهر رها شده‌اند و حتی یک آجر هم روی آجر گذاشته نمیشود. مونوریل قم، پروژه‌ای که حدود ۱۷ سال پیش کلنگ‌زنی شد، هنوز به بهره‌برداری نرسیده و امروز بیش از آنکه یک زیرساخت حمل‌ونقل عمومی باشد، به نمادی از ناکارآمدی نظام توسعه زیرساخت‌های عمومی کشور تبدیل شده است. چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که تداوم رویکردهای رایج توسعه زیرساخت دیگر پاسخ‌گو نیست و کشور نیازمند بازتعریف شیوه تأمین و اجرای پروژه‌های عمومی است. مشارکت عمومی–خصوصی، سازوکاری برای استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش عمومی و خصوصی است که با تسهیم مناسب ریسک میان طرفین، به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز کمک می‌کند. این الگو در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، به‌عنوان راه‌حلی کارآمد به کار گرفته شده است. با وجود نیاز فزاینده کشور به توسعه زیرساخت‌ها و محدودیت جدی منابع مالی دولت، گسترش مشارکت عمومی–خصوصی در ایران با موانع متعددی مواجه است. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای پیشرو در جذب سرمایه خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های عمومی، تصویر روشنی از این وضعیت ارائه می‌دهد. 🔹 در کشورهای پیشرو، نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌ها به تولید ناخالص داخلی به حدود ۵ تا ۱۰ درصد می‌رسد. 🔹 این در حالی است که این شاخص در ایران تنها در بازه‌ای حدود ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ درصد قرار دارد. ریشه‌های این وضعیت را می‌توان در نبود ساختار نهادی و قانونی مناسب، بی‌ثباتی شرایط اقتصادی، مشکلات تأمین مالی و همچنین نااطمینانی نسبت به تعهدات دولت جست‌وجو کرد.این ارزیابی با یافته‌های گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی نیز هم‌خوانی دارد؛ گزارشی که وضعیت کشورها از منظر قانونی، نهادی و فرآیندی در چهار حوزه «آماده‌سازی مشارکت عمومی–خصوصی»، «تدارک و انتخاب طرف خصوصی»، «مدیریت قرارداد» و «پیشنهادهای ناخواسته» بررسی کرده و نشان می‌دهد که امتیاز ایران در تمامی این شاخص‌ها پایین‌تر از میانگین جهانی، منطقه‌ای و گروه درآمدی متناظر است. اما در صورت رفع این موانع، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که پیاده‌سازی اصولی مشارکت عمومی–خصوصی می‌تواند پیامدهای مثبت زیر را به همراه داشته باشد: 🔸 بهبود کیفیت اجرای پروژه‌ها 🔸 کاهش تأخیرهای زمانی 🔸 کاهش فشار بر بودجه عمومی 🔸 و توسعه فناوری در بلندمدت از این منظر، مشارکت عمومی–خصوصی صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه ظرفیتی برای بهره‌گیری از توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی که کشور با انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام (بیش از ۷۰ هزار پروژه) مواجه است و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های ملی در این پروژه‌ها بلوکه شده و عملاً قابل بهره‌برداری نیستند؛ توسعه هدفمند مشارکت عمومی–خصوصی می‌تواند یکی از مهم ترین مسیرهای فعال‌سازی این سرمایه‌های راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه خدمت‌رسانی عمومی باشد. از این رو، نیاز جدی کشور به اصلاح بسترهای حقوقی و نهادی و رفع موانع توسعه مشارکت عمومی–خصوصی برجسته می‌شود؛ چراکه تعلل در اصلاح این رویکرد، نه‌تنها به تداوم اتلاف منابع می‌انجامد، بلکه هزینه‌های توسعه‌ای کشور را در بلندمدت به‌طور معناداری افزایش خواهد داد. #مشارکت_عمومی_خصوصی #توسعه_زیرساخت 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

ضرورت پیشرفت صنعتی برای ایران قسمت اول مسیر رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زا و فناورمحور، پیشرفت صنعتی پایدار است. این مسیر، یک پروژه ملی است که بر اشتغال، فناوری، درآمد، حکمرانی و حتی ساختار اجتماعی اثر می‌گذارد. برای بررسی وضعیت صنعتی ایران دو مسیر داریم: 🔹 استفاده از شاخص‌های صنعتی شدن 🔹 مقایسه ساختار صنعتی کشور با سایر کشورها در این یادداشت، تمرکز بر مسیر اول است: بررسی شاخص‌ها. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت ایران در سالیان گذشته روند مناسبی نداشته و پیشرفت صنعتی مطلوبی حاصل نشده است. مهم‌ترین شاخص‌های صنعتی شدن کشورها عبارتند از: 🔹 رشد بهره‌وری صنعت 🔹 هزینه‌های تحقیق و توسعه 🔹 ترکیب مهارتی نیروی کار 🔹 توان ارزآوری 🔹 تمرکز در بنگاه‌های بزرگ 🔹 پویایی شاخص قیمت نسبی صنعت 🔹 تقاضای خانوار برای کالای صنعتی 🔹 شدت مصرف انرژی 🔹 رشد صنایع غیرمنبع‌محور با تکنولوژی متوسط و بالا 🔹 رشد صنایع پراشتغال 🔹 میزان سرمایه‌گذاری 🔹 رشد اقتصادی بدون اتکا بر مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی بررسی بازه ۲۰ ساله این شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت صنعت ایران نامطلوب است: 🔸 رشد بهره‌وری متوقف شده 🔸 هزینه‌های تحقیق و توسعه کاهش یافته 🔸 سهم کارگر ساده بالا و نسبتاً ثابت (فناوری پایین و عمق کم صنعت) 🔸 توان ارزآوری کاهش یافته 🔸 بخش بزرگی از ارزش افزوده صنعتی در تعداد محدودی از بنگاه‌ها متمرکز شده 🔸 قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقایسه با دنیا افزایش یافته 🔸 تقاضای خانوار برای کالای صنعتی کاهش یافته 🔸 شدت مصرف انرژی اکثر صنایع افزایش یافته 🔸 صنایع غیرمنبع‌محور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد نکرده‌اند 🔸 صنایع پراشتغال روند نزولی داشته‌اند 🔸 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته 🔸 صنایعی که مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی زیادی دارند رشد کرده‌اند این داده‌ها یک پیام روشن دارند: وضعیت صنعتی شدن ایران در موقعیت نامطلوبی قرار دارد. برای اصلاح این شرایط، پیشرفت صنعتی پایدار نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. #پیشرفت_صنعتی 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

فاصله مالکیت از مدیریت تاریخ حاکمیت شرکتی؛ یادداشت چهارم در سال‌های اولیه شکل‌گیری شرکت‌های با مسئولیت محدود، ساختار شرکت‌ها ساده بود. سهامداران معمولاً از طبقات ثروتمند جامعه بودند و رابطه‌ای نزدیک با شرکت داشتند. آن‌ها شخصاً یا از طریق نماینده در مجامع…

مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن) pinned a photo

🌟 آیا آماده‌ای ایده‌هایت را وارد عمل کنی؟ 🌟 مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان به دنبال پژوهشگرانی است که می‌خواهند در پروژه‌های سیاست‌گذارانه تأثیر بگذارند و همزمان مهارت‌های خود را تقویت کنند. ✨ ویژگی‌هایی که دنبال‌شان هستیم: ■ پرانرژی و مسئولیت‌پذیر ■ آماده یادگیری و تجربه در حین کار ■ مهارت در نوشتن ■ آشنایی با زبان انگلیسی ■ راحت در کار با داده و مدل‌سازی ■ اهل کار تیمی و تولید ایده‌های تازه ■توانایی در گزارش نویسی 🎯 حوزه‌ها: اقتصاد | مالی | مدیریت | مهندسی صنایع | سایر رشته‌های مرتبط... 📌 اولویت‌های پژوهشی: -مشارکت در پروژه‌های دولتی و مدل‌سازی تجاری -تحلیل مالی و مدیریت بدهی دولت -اصلاح قیمت‌گذاری | اصلاح حکمرانی شرکت‌ها | توسعه صنعت ساخت‌و‌ساز 👥محدوده سنی: حداکثر ۳۰ سال 💡ایده‌هایت را واقعی کن و رزومه‌ات را از این طریق ارسال کن: 🔗 فرم ارسال رزومه: https://samandesigncenter.com/work-with-us/ 📩 ارتباط یا ارسال رزومه در بله و تلگرام: @samantt_admin 🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله

فاصله مالکیت از مدیریت تاریخ حاکمیت شرکتی؛ یادداشت چهارم در سال‌های اولیه شکل‌گیری شرکت‌های با مسئولیت محدود، ساختار شرکت‌ها ساده بود. سهامداران معمولاً از طبقات ثروتمند جامعه بودند و رابطه‌ای نزدیک با شرکت داشتند. آن‌ها شخصاً یا از طریق نماینده در مجامع عمومی حاضر می‌شدند و مستقیماً بر فعالیت‌ها و تصمیمات مدیریتی نظارت داشتند. آن‌ها در این زمان، هنوز شبکه‌های پیچیده‌ای از واسطه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا کارگزاران بین سهامداران و مدیران نداشتند و مالکیت تقریباً برابر با کنترل عملی شرکت بود. با آغاز قرن بیستم، شرکت‌ها بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدند و تعداد سهامداران افزایش یافت. آن‌ها از کشورهای مختلف آمده و انتظارات متفاوتی از سود و رشد سرمایه داشتند. بسیاری از شرکت‌ها سهام خود را در بورس عرضه کردند و زنجیره‌ای از نهادهای مالی و واسطه‌ها میان سرمایه‌گذاران و مدیران ایجاد شد. در نتیجه، ارتباط مستقیم مالک و مدیریت کاهش یافت و مالکیت از مدیریت جدا شد. سهامداران نقش اصلی‌شان محدود شد به انتخاب مدیران و دریافت سود سهام. 🔷 این تغییر ساختاری باعث شد هیئت‌مدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند. 🔶 طبق مدل سنتی، انتظار می‌رفت هیئت‌مدیره اهداف و استراتژی‌های شرکت را تعیین کند، فعالیت‌های مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. ⭕️ تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکت‌‌های بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژی‌ها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئت‌مدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق می‌افتد. 🔷 در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئت‌مدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است. 🔶 این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد. #تاریخ_حاکمیت_شرکتی #حاکمیت_شرکتی 🆔 کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام| تلگــرام | بــلــه

فراگیری شرکت‌داری و توسعه فرم حقوقی تاریخ حاکمیت شرکتی: یادداشت سوم 🔹در آغاز قرن نوزدهم، به‌جز شرکت‌هایی که تحت مالکیت دولت‌ها یا پادشاهان بودند، افراد برای انجام فعالیت‌های تجاری معمولاً سه گزینه پیشِ‌رو داشتند: به‌تنهایی تجارت کنند یا با چند نفر شریک شوند یا از «شرکای خاموش» (افرادی که تنها سرمایه‌گذاری می‌کردند و در تصمیم‌گیری‌های روزمره دخالتی نداشتند.) کمک بگیرند. در همه اشکال ذکر شده؛ اگر کسب‌وکار ورشکست می‌شد، طلبکاران می‌توانستند برای دریافت بدهی‌های خود به سراغ هر یک از سرمایه‌گذاران یا شرکا بروند تا جایی که همه دارایی‌هایشان را برای بدهی وصول کنند. نپرداختن بدهی می‌توانست به زندانی شدن بدهکاران منجر شود حتی خانواده فرد بدهکار نیز ممکن بود به خانه‌های کار اجباری فرستاده شوند. در چنین شرایطی ریسک شخصی سرمایه‌گذاران بسیار بالا بود و معمولاً تنها کسانی حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شدند که خودشان مستقیماً در اداره کسب‌وکار نقش داشتند. این دوره هم‌زمان با رشد اقتصادی عظیمی بود که انقلاب صنعتی به‌ راه انداخته بود. بنگاه‌ها برای گسترش سریع‌ فعالیت‌هایشان علاوه بر سودهای خودشان به سرمایه بیرونی نیاز داشتند. در همین زمان طبقات تجاری و متوسط جدیدی در حال ظهور بودند که سرمایه قابل‌توجهی در اختیار داشتند و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری بودند. 🔸در فرانسه سال ۱۸۰۷، برای نخستین بار نوعی شرکت معرفی شد که مسئولیت سرمایه‌گذاران را محدود می‌کرد. در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاران بیرونی فقط تا میزان سرمایه خود مسئول بودند. مدیرانی که اداره شرکت را بر عهده داشتند همچنان شخصاً در برابر بدهی‌ها مسئول بودند. در بریتانیا نیز قوانینی تصویب شد که به تمام سهامداران چه در مدیریت نقش داشتند و چه نه مسئولیت محدود اعطا می‌کرد. به این معنی که شرکت می‌توانست مانند یک «شخص حقوقی» مستقل عمل کند. شرکت می‌توانست قرارداد ببندد، شکایت کند یا مورد شکایت قرار گیرند، دارایی داشته باشد و کارمند استخدام کند، بدون اینکه سهامدارانش درگیر بدهی‌های شرکت باشند. شرکت می‌توانست پس از تغییر مالکان یا فوت بنیانگذاران به حیات خود ادامه دهد اما مالکیت و کنترل هنوز در دست سهامداران بود و آن‌ها مدیران اجرایی شرکت را انتخاب می‌کردند. تا اواخر قرن نوزدهم شرکت‌های مسئولیت محدود تقریبا در تمامی مستعمرات بریتانیا ایجاد شدند. بعدها برای شرایط محلی هر کشور قوانین مربوط اصلاح شدند. مفهوم شرکت با مسئولیت محدود بسیار موفق بود زیرا توانست باعث امنیت سرمایه‌گذاری شود. این ساختار باعث رشد سریع صنعتی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت فراوان شد. با وجود پیچیدگی‌های دنیای کسب‌وکار امروز، همان مفهوم اولیه شرکت هنوز پایه و اساس حقوق شرکت‌ها و تجارت مدرن را تشکیل می‌دهد. #تاریخ_حاکمیت_شرکتی #حاکمیت_شرکتی 🆔 کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام| تلگــرام | بــلــه

آغاز بحران‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی تاریخ حاکمیت شرکتی: یادداشت دوم 🔸گسترش شرکت‌داری با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی به مرور شرکت‌ها ایجاد شدند. ساختار شرکتی به طور گسترده در جهان، در قرن شانزدهم میلادی با اعطای امتیازات انحصاری از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها به افراد و گروه‌های خاص شکل گرفت. به عنوان نمونه، شرکت هند شرقی انگلستان با دریافت امتیاز انحصاری برای انجام تمام مبادلات تجاری میان انگلستان و آسیا تأسیس شد. شرکت‌های مشابهی نیز در همان دوران در هلند، اسپانیا و فرانسه تاسیس شدند.این شرکت‌ها اگرچه در ظاهر ماهیتی تجاری و اقتصادی داشتند اما از نظر سیاسی به‌شدت به دولت‌ها وابسته بودند و به نوعی بازوی اقتصادی حکومت‌ها محسوب می‌شدند. در این دوران، برای اداره این شرکت‌ها هیئت‌مدیره‌ای انتخاب شد تا مسئولیت هدایت و تصمیم‌گیری‌های کلان را بر عهده گیرد. این تحول را می‌توان نقطه آغاز حاکمیت شرکتی در قرن شانزدهم دانست. 🔹قرن هجدهم و بحران شرکت دریای جنوب شرکت دریای جنوب در سال ۱۷۱۱ در بریتانیا تأسیس شد. هدف آن تجارت با مستعمرات اسپانیا در آمریکای جنوبی بود. بریتانیا بخش بزرگی از بدهی عمومی خود را به این شرکت واگذار کرد و در مقابل، امتیازات ویژه‌ای به آن اعطا نمود. در سال ۱۷۲۰ نیز قانونی به تصویب رسید که به شرکت اجازه می‌داد با تبدیل بدهی ملی به سهام جدید، بدهی دولت را تسویه کند. این تصمیم باعث جهش چشمگیر قیمت سهام شد؛ ارزش هر سهم از حدود ۱۰۰ پوند به بیش از ۱۰۰۰ پوند افزایش یافت، در حالی‌که هیچ پشتوانه اقتصادی واقعی برای چنین رشدی وجود نداشت. علت شکل‌گیری این حباب اقتصادی عظیم را می‌توان در مجموعه‌ای از عوامل دانست: اعتماد کاذب مردم به شرکت به دلیل ماهیت نیمه‌دولتی آن و حمایت نیروی دریایی سلطنتی، ارائه طرح خرید قسطی سهام که سرمایه‌گذاران بسیاری را جذب کرد، تبدیل بدهی‌های دولت به سهام شرکت که موجب افزایش تقاضا شد. همچنین، شرکت با اعطای وام به سهامداران در ازای وثیقه‌گذاری سهام زمینه سوداگری گسترده‌تری را فراهم ساخت. در کنار این عوامل، پرداخت رشوه به سیاستمداران و مقامات پارلمان برای تصویب قوانین مطلوب، نقش مهمی در تداوم رشد غیرواقعی قیمت‌ها داشت. سرانجام، زمانی که مشخص شد مدیران شرکت با استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری بازار قیمت سهام را به‌صورت مصنوعی بالا نگه داشته‌اند، حباب ترکید و هزاران سرمایه‌گذار – از جمله اشراف و سیاست‌مداران برجسته – تمام دارایی خود را از دست دادند. این رویداد که به «حباب دریای جنوب» شهرت یافت، نه تنها اعتماد عمومی به بازار سرمایه را متزلزل کرد، بلکه دولت را واداشت تا مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل فعالیت شرکت‌ها و صدور سهام وضع کند. این بحران را می‌توان یکی از نخستین مواردی که باعث الزام دولت به رعایت مقررات حاکمیت شرکتی شد، نامید. 🔸آغاز شکل‌گیری نظریه نمایندگی آدام اسمیت، فیلسوف اخلاق و پدر اقتصاد مدرن، استدلال می‌کرد که جامعه زمانی سود می‌برد که افراد به دنبال منافع شخصی خود باشند، زیرا بازار آزاد کالاها و خدمات مورد نیاز را با قیمت‌های پایین تولید می‌کند. با این حال، او به بازرگانان مشکوک بود و هشدار می‌داد:«از مدیران شرکت‌ها، که مدیران پول دیگران هستند و نه پول خودشان، نمی‌توان انتظار داشت که با همان دقت و وسواسی که از پول خود مراقبت می‌کنند، از آن نیز مراقبت کنند.» #تاریخ_حاکمیت_شرکتی #حاکمیت_شرکتی 🆔 کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان 🔗 اینستاگرام| تلگــرام | بــلــه