المِحراب

«قال الصاوي في حاشيته على الجلالين: «لأن الأخذَ بظواهر الكتاب والسُّنَّة من أصولِ الكفر»؛ لذا قال الشنقيطي في رده عليه: أما قوله: إن الأخذَ بظواهر الكتاب والسُّنَّة من أصول الكفر فهذا أيضًا من أشنعِ الباطل وأعظمه، وقائله من أعظم الناسِ انتهاكًا لحرمة الكتاب وسنة رسوله ﷺ، ولا يصدرُ البتة عن عالمٍ بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وإنما يصدر عمَّن لا علمَ له بالكتاب والسنَّة أصلا». -التحفةُ السنية ١٦٧.

«يلزمُ على طريقةِ الخلفِ لوازم باطلة منها: أولا: أنَّ الكتابَ والسُّنَّة صرَّحَا بالكفر والدعوة إليهِ؛ لأنهما مملوءان من إثبات صفاتِ الله التي زعم هؤلاءِ النفاة أن إثباتها تشبيهٌ وكفر. ثانيا: أنَّ الكتاب والسُّنَّة لم يُبيِّنَا الحقَّ؛ لأن الحق عندَ هؤلاء هو نفيُ الصفات، وليس في الكتاب ولا في السُّنَّة ما يدل على نفيِ صفات الكمالِ عن الله لا نصا، ولا ظاهرا. ثالثًا: إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ كانوا قائلينَ بالباطلِ وكاتمين للحق، أو جاهلين بهِ في باب الصفاتِ. رابعا: أنه إذا انتفت صفة الكمالِ عن الله لزم أن يكونَ متصفا بصفاتِ النقص». -التحفة السنية ١٦٦.

-بين حقيقةَ موقف الخلف تجاه آيات وأحاديث الصفات؟ «حقيقةُ قولِهِم: عدم طلب معرفةِ الله عزوجل وما يستحقُّه من الصفاتِ نفيًا وإثباتًا، لا من الكتابِ ولا من السُّنَّة، ولا من طريقِ سلفِ الأمة. فلو تُرِكَ الناسُ بلا كتاب ولا سُنَّة، كان أهدى لهم وأنفع، بل إن الكتاب والسنَّة - على رأيهم - ما زاد الناس إلا ضلالا في هذا الباب». -التحفةُ السنية ١٦٥. والخلف هم مَن لم يسيروا على طريقة السَّلف الصالح.

التحذِير مِن المُغالاة في المُهور والإسراف في حفلات الزواج. -الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-.

-بعضُ المقاصد السيئة للمستَفتين. «وَمِنَ المقاصدِ السيئة التي قد تَصدُرُ من بعضِ السائلين: أ - أن يقصِد المستفتي التعنُّت؛ أي: إدخالَ العَنَت والمشقَّة على المفتي بطرحِ صعابِ المسائلِ عليه. ب - أن يقصِدَ تتبُّعَ رخص الفقهاء، بأن يأخذَ من كلِّ مذهب ما هو أهون عليه لكونهِ موافقاً لهواه وشهوته. وتتبُّعُ رخصِ الفقهاء محرم باتفاق؛ لأنه لا يقول بإباحةِ جميع الرخص أحد من فقهاءِ المسلمين، فإن القائلَ برخصة في مذهب قد لا يقول برخصةٍ أخرى توجد في غيره من المذاهب. وممَّا يُحكى أنَّ بعضَ الناس تتبَّعَ رخص المذاهب وجمعها في كتابٍ وذهب به إلى بعض الخلفاء، فعرضه على بعضِ العلماء، فلما رآها قال: يا أمير المؤمنين هذه زندقةٌ في الدين، ولا يقول بمجموعِ ذلك أحدٌ من المسلمين. وليس المقصود بِتتبُّعِ الرخصِ المذموم الأخذَ بالرخص التي وردت بها أدلةُ الشرعِ كقصرِ الصلاة في السفر والإفطار في نهارِ رمضان للمريض والمسافر، وأكل الميتة للمضطَرِّ، وإباحة العرايا والسلم؛ لأن هذه الرخص داخلة في مقاصدِ الشريعة جارية على أصولِهَا، بخلاف تتبع الأخف من أقوالِ الفقهاء فإنه مخالف لمقاصد الشريعة، ومضاد لأصولها؛ لأن فيه اتباعاً للهوى، وميلاً إلى شهواتِ النفس، ومن أهداف الشريعة المطهرة: إخراج المكلفين من داعية اتباع الهوى إلى داعية اتباع الهدى. ج - أن يقصدَ ضرب آراء العلماء ببعض، وإظهار التناقض فيما بينها. د - أن يقصد إظهارَ نفسه وصرف نظر الناس إليه ونحو ذلك من الشهوات الخفية، كما يفعله بعضُ التلاميذ، فإنه يبحث المسألة بحثاً دقيقاً، ويجمع أدلتها وكلام العلماء فيها، ثم يأتي إلى عالم ويقول: ما تقولُ في كذا؟ فإذا أجاب العالم بما فتح الله عليه قال ذلك التلميذ: كيف تجيبُ عن آية كذا؟ أو حديث كذا؟». -تقريبُ الحصول على لطائِف الأصول مِن علم الأصول ٣١١.

قال العلامة ابن الوزير -رحمه الله تعالى-: «والقاصدُ لوجهِ الله تعالى لا يخاف أن يُنقدَ عليهِ خللٌ في كلامهِ، ولا يَهَاب أن يُدلَّ على بطلانِ قوله، بل يحب الحقَّ من حيثُ أتاه، ويقبل الهدى مِمَّن أهداه، بل المخاشنةُ بالحقِّ والنصيحة، أحبّ إليه من المداهنةِ على الأقوال القبيحة، وصديقك من صدَقَكَ لا من صدَّقَك. وفي نوابغِ الحكمة: عليك بِمَن ينذر الإرسالَ والإبلاس، وإياك ومن يقول: لا باسَ ولا تاسَ». -الرَّوض الباسِم ١٧. ربَّنا اجعلنا مِن عبادك المخلصين.

«القليلُ يكفِي المُنصِف، والكثيرُ لا يكفِي المتعسِّف». -ابن الوزير -رحمه الله تعالى-.