کانال علی قره داغلی- مناقصه

https://t.me/aliqarahdaghli/2927

نحوه معاملات ارزی و توافق بین طرفین قرارداد برای پرداخت مبلغ به صورت ارزی در قوانین و مقررات ایران چگونه است؟ * اصل کلی: تسویه بدهی‌ها باید با پول رایج (ریال) باشد طبق ماده ۵۸ بند «ث» قانون بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰2): «تسویه هرگونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آنکه قانون شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.» یعنی اصل بر پرداخت به ریال است، اما این ماده صراحتاً استثنایی را می‌پذیرد: توافق طرفین بر پرداخت به شکل دیگر (از جمله ارز)، مشروط به این‌که: · این توافق «با رعایت مقررات» باشد (نه آزادانه و بدون ضابطه)؛ · یا قانون دیگری اساساً شیوه متفاوتی را پیش‌بینی کرده باشد. پس تعیین قیمت یا پرداخت به ارز در قرارداد فی‌نفسه ممنوع نیست، اما آزاد و بدون قید هم نیست؛ باید در چهارچوب مقررات ارزی کشور و با مجوزهای لازم انجام شود. ** چهارچوب مقرراتی لازم برای معاملات ارزی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: · ماده ۲ بند «خ»: عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوز لازم از بانک مرکزی برای خرید، فروش یا حواله ارز، قاچاق محسوب می‌شود. · ماده ۷ تبصره ۲: عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین‌شده توسط دولت ممنوع است. · ماده ۱۸ بند «ت»: برای خرید، فروش یا حواله غیرمجاز ارز، جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی آن ارز تعیین شده است؛ برای ارز خروجی غیرمجاز جریمه ۲ تا ۴ برابر و برای ارز ورودی غیرمجاز ۱ تا ۲ برابر بهای ریالی. نتیجه: اگر طرفین قرارداد بخواهند مبلغی را به صورت ارزی مبادله یا پرداخت کنند، این کار باید از مسیر واحدهای صرافی مجاز یا شبکه بانکی و در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی صورت گیرد؛ در غیر این صورت مصداق قاچاق ارز و مشمول جریمه است. *** مجازات‌های شدیدتر برای اخلال در نظام ارزی طبق قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور: · ماده ۱ بند «الف»: قاچاق عمده ارز، جعل اسکناس یا توزیع عمده آن، جرم محسوب می‌شود. · ماده ۲: چنانچه این اقدامات با قصد ضربه زدن به نظام یا با علم به تأثیرگذاری در مقابله با آن انجام شود و در حد افساد فی‌الارض باشد، مجازات آن اعدام است؛ در غیر این صورت حبس ۵ تا ۲۰ سال به ‌علاوه ضبط اموال نامشروع و امکان محکومیت به شلاق. این ماده بیشتر ناظر بر معاملات کلان و سازمان‌یافته ارزی است که به نظام اقتصادی کشور آسیب می‌زند، نه هر توافق قراردادی جزیی؛ اما نشان می‌دهد حساسیت قانون‌گذار به معاملات ارزی خارج از چهارچوب رسمی چقدر بالاست. * جمع‌بندی اگر طرفین یک قرارداد بخواهند مبلغ قرارداد را به صورت ارز خارجی تعیین یا پرداخت کنند: · اصل بر منع است، مگر با رعایت مقررات ارزی؛ · توافق طرفین به‌تنهایی کافی نیست — باید ضوابط بانک مرکزی و ساز‌وکارهای رسمی (صرافی‌های مجاز، حساب‌های ارزی نزد بانک‌ها، مجوزهای لازم) رعایت شود؛· پرداخت یا حواله ارزی بدون طی این تشریفات، قاچاق ارز محسوب می‌شود و مشمول ضبط ارز و جریمه نقدی (تا دو برابر بهای ریالی) است؛ در صورتی که چنین معاملاتی به صورت کلان و با قصد اخلال در نظام اقتصادی/ارزی کشور انجام شود، مجازات آن به مراتب شدیدتر (حبس طولانی یا حتی اعدام) خواهد بود. به‌عبارت دیگر، قانون امکان توافق ارزی بین طرفین قرارداد را نفی نمی‌کند، اما آن را مشروط به رعایت کامل مقررات ارزی و مجوزهای بانک مرکزی می‌داند؛ خروج از این چهارچوب، ولو با رضایت طرفین، فاقد مشروعیت قانونی و مشمول ضمانت ‌اجراهای کیفری است. 🦋علی قره‌داغلی- 11 تیر 1405🦋

https://t.me/aliqarahdaghli/2925

جایگاه ارزیابی شکلی در فرآیند انتخاب مشاور در فرآیند خرید خدمات مشاوره در بند الف ماده 3 آیین نامه خرید خدمات مشاوره آمده: «به‌طور کلی، وظایف و مسؤولیت‌های کارفرما در خرید خدمات مشاوره شامل موارد زیر و ارزیابی شکلی مربوط است» و در بند پ نیز اذعان شده: «مسؤولیت‌های هیأت انتخاب مشاور در فرآیند خرید خدمات مشاوره بجز روش‌های تک گزینه‌ای و مسابقه، شامل موارد زیر و ارزیابی شکلی مربوط است» یعنی به طور کلی الزام به انجام ارزیابی شکلی توسط کارفرما یا هیات انخاب مشاور تاکید شده است. اما تعریفی از ارزیابی شکلی در این آیین‌نامه موجود نیست لیکن در جزء 6 بند 1 بخشنامه فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره به شماره 31393/100 مورخ: 26/4/1389 به عنوان یکی از بخشنامه‌های مکمل آیین‌نامه مذکور، ارزیابی شکلی را عبارت از مجموعه کنترل‌هایی دانسته که عبارتند از: «-کامل بودن اقلام اسناد دریافتی طبق درخواست کارفرما -انطباق اقلام اسناد دریافتی با درخواست کارفرما -مهر و امضای اسناد دریافتی مطابق درخواست کارفرما -خوانا بودن اسناد دریافتی -مخدوش نبودن اسناد دریافتی -یگانه بودن و غیرمشروط بودن پیشنهاد مالی در اسناد مالی دریافتی هنگام ارزیابی مالی» مسلماً عدم احراز هر بخش از این موارد بر اساس مفهوم عرفی موجود در قوانین و مقررات عمومی دولت از جمله قانون برگزاری مناقصات موجب رد پیشنهاد ارایه شده خواهد شد البته بر اساس مفهوم مخالف تبصره این بند نیز که اذعان دارد؛ «در صورت وجود برخی اشکالات جزئی در اسناد دریافتی در مطابقت با اسناد درخواستی، کارفرما می‌تواند به تشخیص خود و مشروط به عدم مغایرت با مفاد فراخوان و مهلت اعتبار پیشنهادها، فرصت مساوی برای اصلاح یا تکمیل اسناد را به تمامی ارسال کنندگان اسناد بدهد»، در سایر موارد غیر مذکور (یعنی اشکالات اساسی یا اشکالات جزئی که با نتوان 2 شرط؛ *عدم مغایرت با مفاد فراخوان و مهلت اعتبار پیشنهادها، *امکان ارایه فرصت مساوی برای اصلاح یا تکمیل اسناد به تمامی ارسال کنندگان، ‌را برای آن رعایت کرد)، از موجبات رد یا کنار گذاشتن اسناد و پیشنهادهای ارسالی در فرایند است. 🦋علی قره‌داغلی- 5 اردیبهشت 1405🦋 https://t.me/aliqarahdaghli/2924

https://t.me/aliqarahdaghli/2923

فورس ماژور چیست و چه نتایجی دارد؟ عبارت پیشامدهای غیرمتعارف در حقوق ایران همان شرایط اضطرار یا فورس ماژور یا حوادث قهریه است که با وجود چهار شرط بر اساس قانون مدنی (ر.ک. به مواد 221، 222، 226، 227 و 229) یعنی؛ *در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی هستند *خارج از اراده طرفین رخ می‌دهند *غیرقابل کنترل هستند *غیرقابل دفع هستند که اجرای تعهد را ناممکن یا غیرمقدور می‌سازند؛ بروز می‌یابند و از موجبات انحلال،‌ سقوط یا تعلیق تعهدات ناشی از اَعمال حقوقی بوده و گاهی موجب لغو فرایندهای تشریفاتی در حقوق عمومی می‌گردند که بارزترین آنها لغو فرایند تشریفات مناقصه است. البته فورس ماژور اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهراً نخستین بار در قانون مدنی فرانسه بکار برده شد و بعدها در حقوق و کتاب‌های متعدد، مورد استفاده قرارگرفته و رایج شده است. اما بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه فرق گذاشته و گفته‌اند که؛‌ حادثه غیرمترقبه (غیرطبیعی و فنی) حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش‌سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه‌آهن و اعتصاب در پاره‌ای موارد، در حالی که فورس ماژور (طبیعی) حادثه‌ای بیرونی است مانند سیل، طوفان و غیره. ولی حقوق ایران بین این دو تفاوتی قائل نشده است. برخی از مصادیق مصرح در قوانین دیگر عبارتند از: حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند سیل، زلزله،‌ پدیده‌های جوی و اقلیمی، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش حوادث غیرمترقبه غیرطبیعی و فنی مانند حریق، سانحه، انفجار، فرو ریختگی سازه‌ها،‌ تصادفات، غرق کشتی، حصر اقتصادی،‌ جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصاب‌های عمومی البته حصر یا تحریم‌های اقتصادی اگر به ناگاه و بدون هیچ سابقه‌ای حادث ‌گردد فورس ماژور است و با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسؤولیت می‌گردد. نکته: در خصوص مواردی که شباهت زیادی به پیشامدهای غیرمتعارف دارند ولی جمع شروط را دارا نمی‌باشند می‌توان به موارد دشواری یا hardship اشاره نمود که قابل دفع هستند البته ممکن است با هزینه‌های بیشتری یا توسط شخص دیگری قابلیت انجام داشته باشند که این موارد نباید از موارد لغو مناقصه یا انحلال قرارداد بشمار آیند، پرشمارترین آنها در شرایط امروز جامعه بالارفتن نرخ ارز در حین برگزاری مناقصات یا اجرای قرارداد است که آنها را نمی‌توان از موارد فورس ماژور برشمرد و به استناد آنها مناقصه را لغو نمود یا قرارداد را خاتمه داد. لذا بهترین روش برای جلوگیری از چنین مواردی ذکر شروطی در نمونه قراردادها برای تعدیل یا بازبینی برای همه متقاضیان می‌باشد که به عنوان یک ریسک قراردادی آن را بین طرفین (مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر) عادلانه و منصفانه تقسیم و تسهیم می‌کند. در غیر این صورت بر اساس اصل امکان الزام به انجام تعهدات، می‌توان برنده مناقصه یا طرف قرارداد را ملزم به اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی او در اسناد مناقصه یا قرارداد نمود ولی بر اساس اصل تکلیف مالایطاق، مناقصه‌گر یا طرف قرارداد نیز می‌تواند از طریق محاکم نسبت به تعلیق یا انحلال قرارداد بواسطه عدم امکان اجرا یا دشواری و یا حتی تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقدام نماید که نتیجه‌ای جز طولانی شدن اجرای قرارداد و کم شدن ارزش اقتصادی پروژه و حتی ضرر و زیان کشور نخواهد داشت. در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه ذکر شود، بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد، نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود، لذا افزایش قیمت ناگهانی قیمت ارز (فورس ماژور) اگر بر اساس قاعده عقلی به عنوان شرط بنایی قابل تصور و تصدیق باشد (مطابق ماده 225 قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم)، چنانچه آثار آن مطالبه شده و مورد موافقت طرف مقابل نباشد، جواز رجوع به داوری یا دادگاه است و مرجع حل اختلاف باید با توجه به دلایل خواهان و جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی، رسیدگی لازم را انجام دهد، ولی اگر شرط بنایی قابل تصور و تصدیق نبوده یا نباشد، مسلماً از موارد انحلال و انفساخ قرارداد خواهد بود. خلاصه‌ای از زیرنویس‌های کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده 🦋علی قره‌داغلی- 11 فروردین 1405🦋 https://t.me/aliqarahdaghli/2922

🌍نحوه برخورد با یک پاکت پیشنهاد قیمت باقیمانده در مناقصه اصولا در مناقصه با توجه به باب مفاعله در زبان عربی حتما ۲ نفر و بیشتر باید حضور داشته باشند و وقتی یک نفر حاضر می گردد بر اساس بند ط ماده ۲ قانون تکلیف روشن شده و نام آن انحصار گذاشته شده است ولی با…

با سلام به همراهان گرامی با توجه به از دسترس خارج شدن تلگرام برای انبوهی از اشخاص این کانال راه اندازی شده تا موقتا مطالب را در اینجا ارایه نمایم لینک کانال به شرح زیر است لطفا به دوستان خود اطلاع رسانی نمایید https://ble.ir/aliqarahdaghli با احترام علی قره داغلی ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

آیا به استناد جواز ماده ۲۴ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره می‌توان مشاور را بدون هیچ رقابتی انتخاب نمود؟ صلاحیت اداری به دو نوع صلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاری تقسیم می‌شود. در صلاحیت تکلیفی مقام اداری در اتخاذ تصمیم و انتخاب راه‌حل آزاد نیست و قانون محدوده و نوع تصمیم را مشخص کرده است. یعنی قانون امکان ارزیابی شرایط و اوضاع و احوال گوناگون را از مقام اداری سلب می‌کند. در صلاحیت اختیاری، مأمور دولت اختیار اتخاذ تصمیم در امور مشخصی را دارد و این تصمیم پیشاپیش از سوی قانون تعیین نشده است یعنی مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارد. در واقع، صلاحیت اختیاری به مقام اداری اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری تا حدی آزادی عمل داشته باشد تا مناسب‎ترین تصمیم را اتخاذ کند. این صلاحیت در قوانین و مقررات با عباراتی نظیر؛ مجاز است، می‌تواند، در صورت لزوم، حسب مورد و سایر عباراتی که مفهوم اختیار را در نظر متبادر می‌کند، بروز می‌نماید در این حالت مقام اداری برای جلوگیری از ورود اتهاماتی نظیر ایجاد نفع و فایده برای دیگری موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باید همه چهار رکن زیر را درتصمیم خود لحاظ نماید؛ 1- داشتن دلیل 2- مرتبط بودن آن با تصمیم 3- غیر جانبدارانه بودن 4- در جهت منافع عمومی یا صرفه و صلاح بودن لذا در ماده 24 هم چون از عبارت «مجاز است» استفاده شده، به علت صلاحیت اختیاری مقام اداری وی می‌تواند حتی یک نفر را مستقیم انتخاب نماید لیکن باید 4 رکن مذکور در تصمیم وی لحاظ شود و الا در ابتدا مورد اتهام نهادهای نظارتی از قبل سازمان بازرسی و دیوان محاسابات قرار خواهد گرفت و در صورت ارسال پرونده برای مقام قضایی و دادگاه، قابلیت دفاع بسیار بعید یا منتفی خواهد بود. 🦋علی قره‌داغلی- 6 بهمن 1404🦋 https://t.me/aliqarahdaghli/2918

اعتبار گواهینامه‌های صلاحیت باید تا چه زمانی باشد؟ ارزیابی کیفی یا زمان انعقاد قرارداد؟ با توجه به اینکه کنترل این گواهینامه‌ها در استعلام ارزیابی کیفی انجام می‌شود اصولاً باید در بازه انجام ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه اعتبار داشته باشند ولی از سویی با توجه به اینکه در بند الف ماده 22 همین آیین‌نامه اذعان شده؛ «در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه‌گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشند» لذا این اعتبار باید تا پایان فرایند مناقصه که همانا پایان مدت اعتبار پیشنهادهاست جاری باشد. اما رییس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه در نامه شماره 680448 مورخ 23/11/1398 [t.me/asnado/512] خود به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان، اعتبار آن را جزء شروط انعقاد قرارداد ندانسته و پیگیری عاجل کارفرما برای تمدید آن را در حین انعقاد قرارداد، مورد تأکید قرار داده است. در اینجا سازمان برنامه در حکم مرجع صالح مشکل موجود را به نحوی رفع نموده که عملی شایسته است. زیرا از نظر عقلی وقتی در مطابق ماده ۹ قانون مناقصات، فرایند برگزاری مناقصه به ترتیب شامل انجام گام‌هایی تعیین شده، پس مانند تمام امور فرایندی، کنترل هر گام از فرایند در زمان خودش، لازم و ضروری است، اما از نظر حقوقی هدف از برگزاری مناقصه انعقاد یک قرارداد سالم با شخص صالح و به دور از رانت (که ناشی از یک رقابت است) می‌باشد؛ لذا باید گفت امر بر شئی امر بر لوازم آن نیز می‌باشد یعنی در انتهای فرایند نمی‌توان با شخصی که گواهینامه یا ظرفیت کاری ندارد، قرارداد منعقد کرد که خود می‌تواند در عمل با مشکلاتی مواجه شود. به طور مثال؛ 1- مناقصه‌گر به هر دلیل، زمانی بیشتر از مهلت مقرر در اسناد مناقصه برای امضاء قرارداد و ارایه تضمین انجام تعهدات صرف تمدید نماید که علاوه بر تغییر برنامه زمانی مناقصه حق نفر دوم مناقصه زایل خواهد شد و 2- مطابق آیین‌نامه انضباطی پیمانکاران، گواهینامه وی در زمان انعقاد قرارداد سلب شود (غیر از تعلیق که در زمان تعلیق، گواهینامه معتبر است) که با این نظر اعلام شده معلوم نیست که کارفرما باید تا چه زمانی منتظر بماند؛ پس لازم است جهت جلوگیری از بروز این اشکالات، در شروط و اسناد مناقصه بندی درج شود مثلاً؛ «مدت اعتبار گواهینامه هر شرکت باید تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها باشد.» اما در خصوص ظرفیت کاری و ریالی مناقصه‌گران، چون احتمالی است نمی‌توان شرط صریحی برای موضوع گذاشت. البته باید توجه داشت که مناقصه‌گران چنان‌چه بالاتر از ظرفیت آزاد (کاری-ریالی) خود، پیشنهادی ارایه دهند، ضامن تبعات عدم امکان انعقاد قرارداد خواهند بود و در این صورت اگر به عنوان برنده تعیین شوند به عنوان مستنکف قهری، ضمانتنامه شرکت در مناقصه آنها باید ضبط شود. (براساس قاعده اقدام) البته در بند پ ماده 23 همین آیین‌نامه استثنائاتی ذکر شده است. البته در اینجا هم می‌توان با این شرط مشکل را تا حدودی مرتفع نمود؛ «مناقصه‌گران چنان‌چه بالاتر از ظرفیت آزاد (کاری-ریالی) خود، پیشنهادی ارایه دهند، ضامن تبعات آن خواهند بود.» به هر حال چنان‌چه چنین شروطی در اسناد نیامده باشد این نظریه سازمان تکلیف مجریان قانون را را روشن کرده و برگزاری مناقصات را از مسیر بحرانی خارج خواهد نمود. البته در پاسخی دیگر از سازمان برنامه در خصوص برنده شدن یک مناقصه‌گر در چند مناقصه با وجود علم به محدودیت ظرفیتی خود، به عدم ضبط تضمین برنده اذعان شده است (پرسش 1110) [t.me/asnado/582] که این نظر برخلاف اصل 40 قانون اساسی است زیرا «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» یعنی با این نظر حق سایر پیمانکاران ممکن است ضایع شود. 🦋علی قره‌داغلی- 2 بهمن 1404🦋 https://t.me/aliqarahdaghli/2917

آیا در مناقصات یا معاملات ارزی-ریالی فقط باید ضمانت‌نامه بانکی ارزی، دریافت شود؟ به استناد سرآغاز و صدر ماده 9 آیین‌نامه تضمین؛ ارایه تضامین، مطابق ضوابط آیین‌نامه مذکور عنوان شده است، لذا باید گفت سایر تضامین در مناقصات و معاملات ارزی/ریالی همچنان برای بخش ریالی معتبر هستند ولی منحصراً بخش ارزی آن منوط به ارایه ضمانت‌نامه بانکی ارزی شده است مگر آنکه طرف مقابل ایرانی باشد (مطابق تبصره ماده). ولی سؤال این است که اگر در این مناقصات طرف خارجی بخواهد وجه نقدی به صورت ارزی ارایه کند آیا نباید پذیرفت؟! مسلماً از نظر حقوقی امکان‌پذیر است لذا لازم است مناقصه‌گزار در این نوع مناقصات حساب ارزی خود را معرفی نماید. اما به دلیل مسائل تحریمی، ممکن است این کار در حال حاضر به صلاح کشور نباشد پس لازم است ضمانت‌نامه بانکی ارزی ارایه نماید. کوتاه سخن اینکه اگر طرف ایرانی بخواهد فقط برای بخش ارزی از سایر تضامین استفاده کند با توجه به حصر ایجاد شده، میسر نخواهد بود به همین ترتیب برای طرف خارجی هم به نحو اولی امکان‌پذیر نیست. در خصوص تأدیه تضامین پیش‌پرداخت بخش ارزی تکلیف چیست؟ اولاً با توجه به صدر ماده که صراحتاً به «تضامین انعقاد قرارداد» اشاره دارد باید تضامین پیش‌پرداخت را به علت استثنایی بودن حکم صادره خارج از حصر ایجاد شده دانست. زیرا تضامین تأدیه پیش‌پرداخت برای «انعقاد قرارداد» الزامی نیستند پس باید گفت به‌طور کلی سایر تضامین معتبر، جهت تأدیه پیش‌پرداخت همچنان قابل ارایه هستند. ثانیاً تأدیه پیش‌پرداخت به دو شکل در قراردادهای ایران بروز و ظهور دارد: 1) پرداخت ارز با منشأ داخل که معادل ریالی آن پرداخت می‌شود 2) پرداخت ارز در داخل یا خارج از کشور *مسلماً در پرداخت ارز با منشأ داخلی چون ریال پرداخت خواهد شد انحصار ارایه ضمانت‌نامه بانکی ارزی منتفی بوده و از سویی به استناد استثناء ایجاد شده در تبصره 2 بند پ ماده 6 همین آیین‌نامه (جواز اخذ سفته تا هر مبلغ را به عنوان تضمین معتبر برای تأدیه پیش‌پرداخت در صورت واریز به حساب مشترک)، به عنوان تکلیفی برای دستگاه‌ها، این حق طرف قرارداد خواهد بود که آن را درخواست نماید، اما چون میزان دقیق آن تعیین نشده است، از موارد اختیار دستگاه اجرایی (با توجه به شرایط روز در هر قرارداد) خواهد بود. البته اخذ سفته در این حالت دارای تشریفاتی به شرح ذیل است: 1- افتتاح حساب مشترک توسط پیمانکار (حساب وکالتی) 2- اخذ سفته به اندازه 125 درصد مبلغ تعیین شده 3-واریز به حساب مشترک 4- نظارت دستگاه اجرایی بر مصرف وجوه واریزی 5- رهن گرفتن ماشین‌آلات خریداری شده به عنوان وثیقه تا تصفیه پیش‌پرداخت. * در پرداخت ارز در داخل کشور با رعایت تشریفات فوق می‌توان در جمع‌بندی دو گزاره (تبدیل ضمانت‌نامه بانکی ارزی به ریالی و امکان ارایه سفته برای دریافت در حساب مشترک) از باب سهولت کار در حقوق عمومی، موضوع را قابل انجام دانست لیکن جهت اطمینان، پیشنهاد می‌شود راهکار تبصره ماده 9 یعنی به روزرسانی مبلغ سفته در هر دوره که نرخ تسعیر ارز بیش از 10 درصد افزایش داشته باشد اقدام شود. *برای تأدیه پیش‌پرداخت به صورت ارزی در خارج کشور چون امکان ایجاد حساب مشترک (وکالتی) و کنترل آن برای دستگاه میسر نیست، راهکار منتفی است. نکته: در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی کشور اکثریت شرکت‌های خارجی فروشنده کالا، حاضر به ارایه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار نیستند لذا لازم است در این خصوص راهکاری از سوی سازمان برنامه در اصلاحات بعدی آیین‌نامه اندیشیده شود. 🦋علی قره‌داغلی- 23 دی 1404🦋 https://t.me/aliqarahdaghli/2916

با توجه به تفکیک ماهیت فاکتور از قرارداد در بخشنامه تنقیح و همچنین تحلیل مقررات ویژه‌ای که برای حوزه رسانه تدوین شده است، اکنون می‌توان پاسخ نهایی را به صورت شفاف و قاطع ارایه کرد. معامله‌ «درج آگهی» که در قالب فاکتور از سوی یک شخصیت حقوقی رسانه‌ای صادر می‌شود، دقیقاً ذیل تعریف «فاکتور خرید خدمات» طبق بند (5-3) بخشنامه قرار می‌گیرد -یعنی یک خدمت غیرمستمر که با استفاده از امکانات مستقل رسانه ارایه می‌شود- و به صراحت از «قرارداد واگذاری کار» که موجد تکلیف کسر حق بیمه است، متمایز می‌شود. از آنجا که این بخشنامه هیچ تکلیفی برای کسر حق بیمه از این نوع فاکتورها بر عهده پرداخت‌کننده وجه (آگهی‌دهنده) قرار نداده است، بنابراین شرکت آگهی‌دهنده هیچ وظیفه‌ای برای کسر حق بیمه از مبلغ فاکتور ندارد. بر این اساس، واحد مالی شرکت آگهی‌دهنده باید این فاکتورها را به عنوان خرید خدمات متعارف پردازش و پرداخت نموده و از اعمال کسورات موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی خودداری کند. مسؤولیت‌های قانونی مربوط به بیمه کارکنان مؤسسه رسانه‌ای، طبق قوانین، کاملاً بر عهده خود آن مؤسسه است. 🦋علی قره داغلی- 6 دی 1404🦋 https://t.me/aliqarahdaghli/2914 پادکست مربوطه در نشانی زیر: https://t.me/padcastineh/45

✅تحلیل تکلیف کسر حق بیمه از فاکتورهای درج آگهی در مطبوعات بر اساس بخشنامه تنقیح بیمه مقدمه: طرح مسأله و چارچوب تحلیل ابهام در خصوص تکلیف قانونی کسر حق بیمه تأمین اجتماعی از فاکتورهای خدماتی، ریسک مالی قابل توجهی برای بسیاری از کسب‌وکارها محسوب می‌شود. این عدم شفافیت، به‌ویژه در حوزه تبلیغات و رسانه، می‌تواند منجر به بروز اختلافات با سازمان تأمین اجتماعی و تحمیل جرایم ناخواسته گردد. هدف این گزارش، ارایه پاسخی شفاف و مستند به این پرسش کلیدی است که «آیا پرداخت‌کننده هزینه آگهی (آگهی‌دهنده) موظف به کسر حق بیمه از فاکتور صادر شده توسط مطبوعات (مجری آگهی) است یا خیر؟» این تحلیل منحصراً بر اساس مفاد «بخشنامه تنقیح و تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بازرسی دفاتر قانونی» به شماره 1000/1404/1203 مورخ 1404/02/11 استوار است که به عنوان جدید‌ترین سند مرجع در این حوزه شناخته می‌شود. مبانی قانونی: معرفی بخشنامه تنقیح و اهداف آن «بخشنامه تنقیح و تلخیص» سندی کلیدی برای یکسان‌سازی رویه‌ها در سازمان تأمین اجتماعی است که با هدف تجمیع مقررات پراکنده و شفاف‌سازی ضوابط صادر شده است. این تجمیع برای حل ابهامات دیرینه‌ای که مکرراً به تفاسیر متناقض توسط بازرسان و بروز اختلافات میان کسب‌وکارها و سازمان تأمین اجتماعی منجر می‌شد، امری ضروری بود. مشخصات دقیق این سند که مبنای تحلیل حاضر است، به شرح زیر می‌باشد: • عنوان کامل: "اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه بازرسی دفاتر قانونی" • شماره: 1000/1404/1203 • تاریخ صدور: 1404/02/11 • هدف اصلی: ایجاد وحدت رویه، شفاف‌سازی ضوابط و فرایند بازرسی دفاتر قانونی و تجمیع بخشنامه‌های متعدد قبلی. درک صحیح تکالیف قانونی، مستلزم شناخت تمایز بنیادینی است که این بخشنامه میان مفهوم «قرارداد» و «فاکتور» قائل می‌شود. تفکیک کلیدی: تمایز ماهیت «قرارداد» و «فاکتور» در بخشنامه سنگ بنای تشخیص شمول یا عدم شمول کسر حق بیمه در پرداخت‌ها، درک تفاوت ماهوی بین قراردادهای پیمانکاری و فاکتورهای خرید کالا یا خدمات است. بخشنامه تنقیح به‌طور مشخص این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز کرده و برای هرکدام تکالیف متفاوتی در نظر گرفته است. الف- ماهیت فاکتور (خرید کالا و خدمات) بر اساس بند (5-3) بخشنامه، این سند تصریح می‌کند فاکتورهایی که در آن‌ها ارایه‌دهنده خدمت با استفاده از نیروی انسانی و امکانات مادی مستقل خود و به صورت غیرمستمر فعالیتی را به انجام می‌رساند، مبنایی برای الزام خریدار خدمت به کسر حق بیمه ایجاد نمی‌کنند. ب- ماهیت قرارداد (پیمانکاری) در مقابل، قراردادهای واگذاری کار (پیمانکاری) که طی آن کارفرما بخشی از فعالیت‌های خود را به شخص دیگری (پیمانکار) واگذار می‌کند، طبق ضوابط کلی و مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، مشمول کسر حق بیمه هستند. در این حالت، واگذارنده کار مکلف است در هر پرداخت، درصد مشخصی را به عنوان حق بیمه کسر و به سازمان پرداخت نماید. با توجه به این تفکیک، برای پاسخ به پرسش اصلی، باید مشخص شود که فاکتور «درج آگهی» در مطبوعات، در کدام یک از این دو دسته قرار می‌گیرد و مقررات ویژه بخش رسانه چه حکمی در این خصوص دارد. مقررات اختصاصی حوزه مطبوعات و رسانه بخشنامه تنقیح برای ایجاد وحدت رویه و تسهیل امور، فصلی مشخص را به «حوزه مطبوعات و رسانه‌های مکتوب و برخط» اختصاص داده است. این بخش، تکالیف کارفرمایان رسانه‌ای (مانند روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها) را در قبال هزینه‌هایشان مشخص می‌کند و تحلیل دقیق این مقررات، به صورت معکوس، تکلیف آگهی‌دهنده را نیز روشن می‌‌سازد. 1. تمرکز بر هزینه‌های کارفرمای رسانه‌ای: بند 5 این بخش از بخشنامه، به‌طور کامل به «اسناد هزینه مستند به فاکتور» در یک مؤسسه رسانه‌ای می‌‌پردازد. این هزینه‌ها شامل مواردی مانند چاپ، لیتوگرافی، پرداخت به مؤلفان و مترجمان، حق‌الزحمه بازارزیابی برای جذب آگهی، و هزینه‌های توزیع است. 2. تحلیل تکلیف کسر حق بیمه برای هزینه‌ها: بخشنامه به روشنی مشخص می‌کند که مؤسسه رسانه‌ای فقط در مواردی که پرداخت به اشخاص حقیقی بابت خدماتی نظیر تولید محتوا (بند 5-5) یا بازارزیابی آگهی (بند 5-6) صورت می‌گیرد، موظف به کسر و پرداخت حق بیمه است. 3. دلالت حقوقی سکوت بخشنامه: یک نکته تحلیلی کلیدی، تمرکز عامدانه بخشنامه بر هزینه‌های خروجی مؤسسه رسانه‌ای است. در تفسیر مقررات، سکوت یک سند در مورد موضوعی خاص، به‌ویژه زمانی که به تفصیل به موارد مرتبط پرداخته، از نظر حقوقی معنادار است. عدم وجود هرگونه تکلیف برای آگهی‌دهنده در این بخش، به منزله عدم وجود الزام قانونی برای اوست. با جمع‌بندی نکات فوق، می‌توان به پاسخی قطعی برای پرسش اصلی این گزارش دست یافت. نتیجه‌گیری نهایی: پاسخ به پرسش اصلی

تحلیل دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت https://t.me/padcastineh/42 دستورالعمل ارزيابي مالي و تعيين كمترين قيمت متناسب در مناقصات وزارت نفت شماره 150-2/20 مورخ 31/4/1404 https://t.me/asnado/721

تصویری از جلسه کارگروه علمی قراردادها 18 آبان 1404

تحلیل چالش‌های اجرایی ماده 13 قانون حداکثر: تضاد تکلیف قانونی و محدودیت‌های اعتباری برای ذی‌حسابان مقدمه: تشریح مسأله اصلی ماده 13 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور»، که با هدف حمایت از پیمانکاران و تضمین درآمدهای دولت وضع شده است، در عمل به یک پارادوکس حقوقی و مالی تبدیل شده که نظام تأمین مالی پروژه‌های عمومی را فلج می‌کند. این ماده، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به پرداخت کسورات قانونی صورت‌وضعیت‌ها در مهلتی معین می‌کند، اما این تکلیف قانونی با واقعیت تلخ عدم تخصیص اعتبار به موقع، در تضادی بنیادین قرار دارد. این تقابل، ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی را در یک بن‌بست اجرایی و حقوقی غیرقابل حل قرار داده است. از یک سو، آن‌ها ملزم به اجرای بی‌قید و شرط قانون هستند و از سوی دیگر، ابزار اصلی اجرای این تکلیف، یعنی وجه نقد، به دلیل تأخیرهای مزمن در فرایند تخصیص اعتبار، در اختیارشان نیست. این سند تحلیلی به کالبدشکافی این معضل، پیامدهای سیستمی آن بر پروژه‌ها و پیمانکاران، و راهکارهای بالقوه برای خروج از این چالش می‌‌پردازد. اهمیت راهبردی این موضوع در حفظ حقوق پیمانکاران، تضمین پایداری مالی پروژه‌ها و جلوگیری از ایجاد مسؤولیت‌های سنگین برای مدیران مالی، بررسی عمیق آن را ضروری می‌‌سازد. ادامه در فایل پیوست... 🦋علی قره داغلی🦋 ☯️برگرفته از مباحث کارگروه علمی قراردادها 18 آبان 1404 https://t.me/aliqarahdaghli/2911

مبانی قانونی ممنوعیت پرداخت مستقیم از سوی کارفرمای دولتی به غیر از طرف قرارداد در نظام حقوقی ایران در نظام حقوقی ایران، ممنوعیت پرداخت مستقیم وجوه از سوی کارفرمای دولتی به شخصی غیر از طرف اصلی قرارداد (مانند پیمانکاران فرعی یا کارکنان شرکتی) مبتنی بر اصول عمومی حاکم بر قراردادهای دولتی و قوانین مالی و محاسباتی کشور است. مبانی قانونی اصلی این ممنوعیت عبارتند از: ..... در فایل پیوست 🦋علی قره‌داغلی- 14 آبان 1404🦋 https://t.me/aliqarahdaghli/2910

آیا مبلغ برآورد اعلام شده توسط واحد متقاضی لازم است توسط مقام تشخیص صحه‌گذاری شود؟ .... با توجه به مقدمه فوق و از آنجا که تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد متقاضی (در دستگاه مناقصه‌گزار) الزامی و ضروری است، چرا که بدون تعیین آن، طبقه معاملات مشخص نخواهد شد. لازم است مقام تشخیص در مرحله تایید با استفاده از واحدهای تابعه خود صحت آن را احراز نماید؛ زیرا برآورد اولیه اجرای کار و آنالیز آن باید به همراه گزارش شناخت تهیه شده، پس از تأیید کمیته فنی بازرگانی (به عنوان واحدی که در نهایت بررسی‌های کارشناسی خود را در ارزیابی مالی بر اساس این اسناد مبنی بر قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی مناقصه‌گران انجام می‌دهد) توسط کمیسیون مناقصه به عنوان بخشی از مستندات پیش از فراخوان تصویب شود. لذا صحه‌گذاری برآورد در مناقصات که شامل بررسی و تأیید مبالغ برآورد شده است باید توسط واحدی مانند «کمیته برآورد» یا «اداره پشتیبانی» به نیابت از مقام تشخیص انجام پذیرد. 🦋علی قره‌داغلی- 14 آبان 1404🦋 متن کامل در فایل پیوست https://t.me/aliqarahdaghli/2909

تحلیل حقوقی مسؤولیت ارزیابی شکلی در فرایند مناقصات مقدمه: تشریح ابهام حقوقی و اهمیت موضوع ابهام در خصوص مرجع صالح برای ارزیابی شکلی اسناد ارزیابی کیفی، در مقابل ارزیابی شکلی پیشنهادهای فنی و مالی، یکی از چالش‌های حقوقی و اجرایی بنیادین در نظام مناقصات عمومی کشور است. در حالی که قانون، مسؤولیت بررسی شکلی «پیشنهادها» را صراحتاً بر عهده کمیسیون مناقصه قرار داده، سکوت قانون‌گذار در مورد اسناد ارزیابی کیفی، زمینه‌ساز تفاسیر متعارض و رویه‌های پرخطر در دستگاه‌های اجرایی شده است. این عدم شفافیت، نه تنها فرایندها را با ریسک بروز اختلاف و شکایت مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و در نهایت، ابطال مناقصات توسط نهادهای نظارتی شود. از این رو، ارایه یک تحلیل حقوقی دقیق و شفاف‌سازی این مسؤولیت برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مناقصه‌گزار، یک ضرورت راهبردی برای تضمین سلامت و کارایی فرایندها محسوب می‌شود. در ادامه، با تعریف و تفکیک مفاهیم کلیدی، بنیان یک درک مشترک برای ارایه تحلیل حقوقی قاطع فراهم خواهد شد. .... ✅ادامه در فایل پیوست 🦋علی قره‌داغلی- 5 آبان 1404🦋 جمع‌بندی طوفان فکری در کارگروه قراردادها 4 آبان https://t.me/aliqarahdaghli/2908

👆🏾تصویری از کارگروه 4 آبان 1404