قيد العلم

قَالَ جَعْفَرُ بن محمد النسائي: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (=أحمد بن حنبل) وَقِيلَ لَهُ: يُسْتَحَبُّ أَلَا يَنَامَ حَتَّى يَقْرَأَ ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَتَبَارَكَ؟ قَالَ: يُسْتَحَبُّ. [الآداب الشرعية لابن مفلح]

سورة السجدة

سورة الملك

عقيدة الصنعاني | الشيخ عبد الله الخليفي

قال العلَّامة السِّعدي: الحَاجة إلى التوضِيح والبيَان أشدُّ من الحاجةِ إلى الحذف والاختصارِ. 📚مقدّمة صفوة أصول الفقه. أي إذَا تعذّر الجمع بين الاختصَار والوضوح فالتطويلُ أولى.

قالَ أبو حامدٍ الإسفرائيني رحمهُ اللهُ تعالى في مقدمةِ التَّعليقةِ (٩٣/١): يَجبُ أنْ يُقدَّمَ أوَّلًا ذِكرُ نِسبةِ الشَّافعيِّ، وسِنِّه، وما صنَّفَه من كُتبِه، ولِمَ نَصَرْنا إلى اختيارِ مَذهبِه والأخذِ بقولِه؛ لأنَّه لا يَجمُلُ برجلٍ ينتحلُ مذهبَ رجلٍ ولا…

قالَ أبو حامدٍ الإسفرائيني رحمهُ اللهُ تعالى في مقدمةِ التَّعليقةِ (٩٣/١): يَجبُ أنْ يُقدَّمَ أوَّلًا ذِكرُ نِسبةِ الشَّافعيِّ، وسِنِّه، وما صنَّفَه من كُتبِه، ولِمَ نَصَرْنا إلى اختيارِ مَذهبِه والأخذِ بقولِه؛ لأنَّه لا يَجمُلُ برجلٍ ينتحلُ مذهبَ رجلٍ ولا يَعرِفُ من أمرِه وشأنِه هذا القَدْرَ. ​قُلتُ: إذا كان هذا الوُجوبُ والتَّأكيدُ في حقِّ إمامٍ متبوعٍ لا تُعتقَدُ عِصمتُه، ولا يَجمُلُ بمُنتسِبٍ إلى مَذهبِه جَهلُ شأنِه؛ فكيف بمَن جَعَلَ اللهُ طاعتَه عَينَ طاعتِه، وقَرَنَ اسمَه باسمِه؟! فمِن بابِ أَوْلى وأحَقَّ -وهو الفَرضُ اللَّازمُ والواجبُ الحَاتمُ- أنْ يَقِفَ المُسلمُ على سِيرةِ المُصطفَى ﷺ، وأنْ يَستبينَ مَعالمَ هَديِه، وهو صَفوةُ اللهِ من خَلقِه، وأمينُه على وَحيِه صلَّى الله عليه وسلم. ​قال الآجُرِّي في كتابِ الشَّريعةِ: قَبيحٌ بالمُسلمين أنْ يَجهلوا مَعرفةَ فَضائلِ نَبيِّهم ﷺ، وما خَصَّه اللهُ عزَّ وجلَّ به من الكَراماتِ والشَّرفِ في الدُّنيا والآخرةِ، وقد رَسمتُ في هذه أربعةَ أجزاءٍ مُختصرةً حَسنةً جَميلةً، ممَّا خَصَّ اللهُ عزَّ وجلَّ به النَّبيَّ ﷺ حالًا بعد حالٍ، وقد أحبَبتُ أنْ أذكُرَ في هذا الكتابِ الذي وَسمتُه بكتابِ الشَّريعةِ من فَضائلِ نَبيِّنا ﷺ ما لا يَنبغي للمُسلمينَ جَهلُه، بل يَزيدُهم عِلمًا وفَضلًا وشُكرًا لمَولاهم الكَريمِ، واللهُ المُوفِّقُ لِما قَصدتُ له، والمُعينُ عليه إنْ شاءَ اللهُ. ​وتأمَّلْ -وفَّقَكَ اللهُ- سَببَ إملاءِ الحافظِ عبدِ الغنيِّ المقدسيِّ كتابَه في السِّيرةِ: ​قَالَ في «المَورِدِ العَذبِ الهَنِيِّ» (ط دار التوحيد ٦٣/١-٦٤): وقد ذكَرَ لي جَماعةٌ مِن العُلماءِ، وبعضُهم يَزيدُ حديثُه على بعضٍ -وهذا مَعناهُ- أنَّ سَببَ تأليفِ المُؤلِّفِ لهذه السِّيرةِ: أنَّ المُؤلِّفَ رَحِمَه اللهُ خَرَجَ، ومَعَه بعضُ أصحابِه، إلى أن قَرُبا مِن دَيرٍ، فَقَعَدَ المُؤلِّفُ على جَنبِ نَهرٍ، وقَصَدَ صاحبُ الشَّيخِ المُؤلِّفِ الدَّيرَ، فَطَرَقَه فَخَرَجَ إليهِ راهِبٌ، فَقال: ما دِينُك؟ فَقال: مُسلِمٌ. فَقال: مَن تَتَّبِعُ؟ فَقال: مُحمَّدًا رَسولَ اللهِ. فَقال: اذكُر لي نَسَبَه وحالَه. فَلَم يَكُن عندَه عِلمٌ! فَقال: ما أُقرِيكَ شَيئًا. فَرَجَعَ صاحبُ المُؤلِّفِ إلى المُؤلِّفِ، وقال له ما قال له الرَّاهبُ. فَقال المُؤلِّفُ له شَيئًا مِن نَسَبِ النَّبيِّ ﷺ وأحوالِه. فَرَجَعَ إلى الرَّاهبِ، فَأخبَرَه، فَقال له الرَّاهبُ: هذا ما هو مِنكَ! هذا مِن ذلك الشَّيخِ الجالسِ على النَّهرِ. وكان الرَّاهبُ رَأى الشَّيخَ فَأعجَبَه حالُه، فَجاءَ إليه، فَذَكَرَ له شَيئًا كثيرًا مِن أحوالِ سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ ﷺ ومُعجِزاتِه. فَأسلَمَ الرَّاهبُ، وحَسُنَ إسلامُه. فَأملَى المُؤلِّفُ هذا المُختصَرَ. اهـ ​قال المُصنِّفُ عبد الغنِّي رَحِمَه اللهُ في أوَّلِ رسالتِه: فَهذه جُملةٌ مُختصَرةٌ مِن أحوالِ سَيِّدِنا ونبيِّنا، المُصطفى مُحمَّدٍ ﷺ، لا يَستغني عنها أحدٌ مِن المُسلمينَ، نَفَعَنا اللهُ بها، ومَن قرأها، وسَمِعَها. ​وقال في كتابِ «الكمالِ في أسماءِ الرِّجالِ» (١١٦/١): وقد أفرَدنا لأحوالِه ﷺ مُختصَرًا لا يَستغني طالبُ الحديثِ ولا غيرُه مِن المُسلمينَ عن مِثلِه.

((الشبعُ رخصةٌ)) قال ابن القيم في الوابل الصيِّب: ومن هذا (=الاسترسال في الرخص): أن الشِّبَع في الأكل رخصة غير مُحَرَّمة؛ فلا ينبغي أن يَجْفُوَ العبد فيها حتى يصل به الشِّبَع إلى حد التُّخمة والامتلاء، فيتطلَّبَ ما يُصَرِّفُ به الطعام، فيكون هَمُّه بطنه قبل الأكل وبعده!، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع، ويدع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي ﷺ: "ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لِنَفَسِه". فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده.

[اهمية الخشوع في الصلاة وما شرعَ لأجلها من الرخص] قال ابن القيم في الوابل الصيب: وحكمة هذه الرخصة (=الإبراد بالظهر في شدة الحر) أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بِتَكرُّهٍ وضجر، فمن حكمة الشارع ﷺ أنْ أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحَرُّ، فيصلي العبد بقلبٍ حاضر، ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا نهيه ﷺ أن يصلي الرجل بحضرة الطعام، أو عند مدافعة البول والغائط ؛ لِتَعَلُّق قلبه من ذلك بما يُشَوِّشُ عليه مقصود الصلاة، فلا يحصل المراد منها. فَمِنْ فِقْهِ الرجل في عبادته أن يُقْبِل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة، فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونَصَبَ وجهه له، وأقبل بِكُلِّيته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يُغْفَرُ للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه.

•• وأما علامات تعظيم المناهي: فالحرص على التباعد من مظانِّها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تُقَرِّبُ منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصُّوَر التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأنْ يَدَع ما لا بأس به حذرًا مما به البأس، وأن يجانب الفُضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسِّنها ويدعو إليها، ويتهاون بها، ولا يبالي ما ركِبَ منها؛ فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحُرُماتِه. •• ومن علامات تعظيم النّهي: أن يغضب لله عز وجل إذا انتُهِكت محارمه، وأن يجد في قلبه حُزنًا وكسْرةً إذا عُصِيَ الله تعالى في أرضه، ولم يُطَع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يُغَيِّر ذلك. ••ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حَدٍّ يكون صاحبه جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط. الوابل الصيب

[مسألة رجوع حسنات المرتدّ التائب أو من حبطَ عمله وإشكالها على ابن القيم] قال ابن القيم في الوابل الصيب: فإن قيل: فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل: إنْ كان قد عمله لغير الله تعالى، وأوقعه بهذه النية =فإنه لا ينقلب صالحًا بالتوبة؛ بَلْ حَسْبُ التوبة أن تمحو عنه عقابه، فيصير لا له ولا عليه. وأما إنْ عمله لله تعالى خالصًا، ثم عرض له عُجْبٌ أو رياء، أو تحدَّث به، ثم تاب من بعد ذلك وندم = فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط. وقد يقال: إنه لا يعود إليه، بل يستأنف العمل. والمسألة مبنية على أصْلٍ، وهو أن الردّة هل تحبط العمل بمجرَّدها، أولا يحبطه إلا الموت عليها؟ فيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه . • فإن قلنا: تحبط العمل بنفسها، = فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام، • وإن قلنا: لا يحبط العمل إلا إذا مات مُرتَدًّا، = فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. وهكذا العبد إذا فعل حسنة، ثم فعل سيئة تحبطها، ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يُخرَّجُ على هذا الأصل. ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصًا على الصواب فيها، وما رأيت أحدًا شفى فيها، والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم، وبه المستعان، ولا قوة إلا به- أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب، وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له، حتى كأنّ المغلوب لم يكن، فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناتُه الكثيرةُ سيئاتِه، ومتى تاب من السيئة ترتَّبَ على توبته منها حسنات كثيرةٌ قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة، فإذا عزمت التوبة، وصحَّت، ونشأت من صميم القلب، أحرقت ما مرّت عليه من السيئات، حتى كأنها لم تكن؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيمُ بن حزام رضي الله عنه النبيَّ ﷺ عن عتاقةٍ وصِلَةٍ وبِرٍّ فعله في الشرك: هل يُثابُ عليه؟ فقال النبي ﷺ له: أسلمت على ما أسلفت مِنْ خَيْرٍ. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثوابُ حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحًا صادقةً خالصةً أحرقت ما كان قبلها من السيئات، وأعادت عليه ثواب حسناته . يُوَضِّحُ هذا: • أنَّ السيئاتِ والذنوب هي أمراضٌ قلبية، كما أن الحمَّى والأوجاع أمراضٌ بدنيةٌ ، • والمريضُ إذا عُوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها، حتى كأنه لم يَضْعُفْ قط؛ فالقوةُ المتقدِّمة بمنزلة الحسنات، والمرضُ بمنزلة الذنوب، والصحةُ والعافيةُ بمنزلة التوبة سواء بسواء . وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدًا؛ لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت؛ لتقاوم الأسباب وتدافعها، وعَوْدِ البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصحَّ مما كان وأقوى وأنشط؛ لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببًا لعافيته، كما قال الشاعر: لعل عَتْبَك محمودٌ عواقِبُه … وربما صَحَّت الأجسام بالعِلَل فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث. والله الموفق، لا إله غيره، ولا رب سواه.

[حبوط الأعمال بغير الكفر!] قال ابن القيم في الوابل الصيب: ومحبطاتُ الأعمال ومفسداتُها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء -وإن دَقَّ- محبطٌ للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكونُ العمل غير مُقَيَّد باتباع…