الثقافة الاقتصادية

للنقاش 👇🏻

كما أن عدم وجود كاش في هذه البنوك الاقليمية لا يجعلها مطمع لأي غازي يسيطر على جزء من الدولة او اي جماعة إرهابية او حتى حزب سياسي لأن السيطرة علية لن تعود عليهم بالنفع. ولو اسقطنا هذا النموذج على ما حدث في اليمن اثناء نقل البنك المركزي لكان هناك الكثير من الكوارث الاقتصادية التي كان يمكن تجنبها لأن ما حدث يبقى الى حد الآن غير مثبت بدلائل قطعية حيث أن كل طرف يتهم الاخر بأستنزاف احتياطيات البنك المركزي وارصدتة والكاش فيه كما أن كل طرف يتهم الاخر بأن الإجراءات التي اتخذها تتسبب بمعانة الناس في منطقتة. فلكم ان تتخيلو ان النظام النقدي وقتها كان يعمل وفقاً للنموذج الذي اقدمة في هذا السرد فهل كان ممكن لأي طرف ان يستنزف أموال الشعب كله؟ كما انه لن يكون هناك مركز رئيسي يمكن لأي طرف ان يقرر نقلة الى منطقتة! وبهذا لا يصبح تعطل منطقة واحدة سببا في تعطيل الدولة كلها وتضرر الشعب بأكملة. سابعا الجانب التقني اذا اردنا ان يكون هذا النظام قادرا فعلا على مواجهة الازمات فلا يكفي توزيع الفروع على المناطق فقط. حتى البنية التقنية يجب ان تكون موزعة. يعني لا يكون هناك خادم واحد او قاعدة بيانات واحدة او مركز بيانات واحد اذا تعطل تتعطل معه الدولة كلها. وانما تكون هناك عدة مراكز وانظمة مترابطة ونسخ احتياطية واليات للتسوية والتدقيق بحيث اذا تعطلت احدى العقد او انقطع الاتصال بمنطقة معينة تستمر بقية الشبكة. وهذا يجعل اللامركزية ليست ادارية فقط وانما جغرافية وتقنية ايضا. ثامنا وحدة العملة مع كل هذا انا لا اتحدث عن انشاء عملات اقليمية او ان يكون لكل منطقة نظام نقدي مستقل. بالعكس الهدف من الفكرة هو حماية وحدة العملة من الانقسامات السياسية والجغرافية. يكون هناك ريال واحد وعملة واحدة وسياسة نقدية واحدة ونموذج نظام نقدي موحد ولكن بطريقة ادارة غير مركزية هدفها حماية الوحدة النقدية وليس تقسيمها. وفي النهاية انا لا اقول ان هذا النموذج سيحل جميع مشاكل الاقتصاد او يحمي العملة من الانهيار ولكن هي رؤية مختلفة قليلا وفي اعتقادي انها أجدى من كثير من الأنظمة القائمة حالياً في كثير من البلدان. نحن لا نستطيع دائما منع الحروب او الانقسامات السياسية او الازمات من الحدوث ولكن يمكننا تصميم النظام النقدي بطريقة تجعل هذه الازمات لا تؤدي بشكل تلقائي الى انهيار العملة والنظام المالي في جميع الدولة فليحق الضرر بكثير من المصالح الاقتصادية مما يسبب معاناه كبيرة لشعوب بأكملها وقد يمتد هذا الضرر لأجيال متعاقبه. انتم وش رأيكم !

بعد تجربتين من الدمج والانقسام للاقتصاد اليمني الناتجة عن احداث الوحدة سابقا، والحرب الاهلية مؤخرا وسلسلة من الاحداث الاقتصادية المعقدة خلال ما يقارب 35 عام من الاداء المتذبذب وحالات عدم الاستقرار والصراع المستمر بين العجز والاصلاحات اقدم رؤيتي المختلفة لنموذج نظام نقدي مستقل لا تتأثر استقراريته بالانقسامات السياسية مما يحافظ على العملة واقتصاد البلد في حال حدثت اي احداث سياسية او ثورات او حروب او غزو او غير ذلك. وسأطرح رؤيتي ببساطة دون التعمق في التفاصيل الفنية والقانونية لانها في الاساس تحتاج الى دراسة اكبر وانا لا اعتبرها مثالية انما رؤية مطروحة للنقاش والنقد. اولاً : الإطار العام لهذا النموذج هو كالتالي: هو نظام نقدي إقليمي بدون مركزية. طريقة عملة: يعمل بدون ارتباط بمركز رئيسي واحد بحيث تصبح الدولة اذا فقدت السيطرة على هذا المركز او تعطل لسبب معين غير قادرة على ادارة نظامها النقدي بالكامل. يعني يكون هناك نظام نقدي يعمل من خلال بنوك إقليمية في نطاق قانوني وسياسة نقدية وعملة موحدة ولكن طريقة الادارة والتشغيل تكون موزعة على عدة بنوك اقليمية داخل نطاق الدولة. وبهذا تصبح اللامركزية هنا في الادارة والتشغيل وليس في العملة او السياسة النقدية. ثانياً: مجلس ادارة وطني بدون الاعتماد على ادارة عامة واحدة بدلا من ان تكون جميع القرارات مرتبطة بمدير عام او ادارة موجودة في مكان واحد يمكن ان يكون هناك مجلس نقدي او مجلس ادارة يتكون من مدراء هذه البنوك الاقليمية ويكون المجلس هو المسؤول عن السياسة النقدية والقواعد العامة وادارة الاحتياطيات والاصدار النقدي وتنظيم السيولة وغيرها من الامور التي يجب ان تكون موحدة على مستوى الدولة. ثالثا: الربط الاقليمي كل مؤسسة او تاجر او بنك يكون ارتباطه الاساسي بالبنك الموجود في منطقته والبنك هو الذي يقوم بتنفيذ المعاملات التي تحتاج الى تعامل إقليمي مع بقية المناطق من خلال نظام تسوية الوطني. ولا يعني هذا ان كل بنك يصبح مستقلا او ان يكون له عملة خاصة او سياسة نقدية خاصة وانما تكون جميع البنوك جزء من نظام نقدي واحد وتعمل بنفس القواعد والسياسات. وبذلك تكون كل منطقة مرتبطة بالنظام الوطني ولكن في نفس الوقت لا تكون كل عملية مالية في الدولة مرتبطة بمركز واحد. وهذا برأيي يعطي النظام قدرة اكبر على الاستمرار في حال تعطل منطقة او بنك معين. رابعا: الكاش مع عدم وجود مركز رئيسي فكيف يمكن لهذا النموذج من إدارة السيولة النقدية في البلد لأن المركز الرئيسي في الأنظمة النقدية الحالية تقوم بأستخدام أدوات السياسة النقدية لسحب او ضخ النقد في البلد من وإلى المركز الرئيسي ؟ الدورة النقدية في هذا النموذج لا تعتمد على مركز رئيسي انما تعتمد على استخدام السيولة التي يجب ان تكون خارج التداول في حسابات الدولة لدى الدول الأخرى وهذا يعزز مكانه الدولة وبنكها وعملتها في هذه الدول وايضا يمكنها من الاستفادة من ارصدتها ويقلل من تكاليف إدارتها وتخزينها وايضا دون الحاجة إلى التدخل المباشر من قبل البنوك الاقليمية في الكاش. والمقصود هنا باستخدام السيولة في حسابات الدولة لدى الدول الأخرى لا يعني اضافتها الى الاحتياطيات انما تعتبر أصول خارجية يمكن استخدامها عند الحاجة لدعم العملة او تمويل احتياجات ميزان المدفوعات او غير ذلك. خامسا علاقة الاحتياطيات بالعملة في تصوري يكون دور النظام النقدي هو ادارة النقد المتداول داخل الاقتصاد من جهة وادارة الاحتياطيات والاصول الخارجية من جهة اخرى والموازنة بينهما دون الحاجة إلى التعامل مع الكاش بشكل مباشر، انما تعامل مع البيانات والارصدة والسياسات والإجراءات المنظمة. يعني ان هذه البنوك الاقليمية تجتمع اول مرة تحدد حجم الكتلة النقدية بحسب الحاجة ثم تطبعها ثم تضخها كاملة للتداول ثم تعمل على إدارتها. سادسا ماذا يحدث اذا تعطلت منطقة كاملة لو افترضنا بشكل مجرد ان دولة لديها عشرة فروع للبنك المركزي وفي احدى المناطق حدثت ازمة كبيرة ادت الى توقف الفرع او انقطاع الاتصال بينه وبين بقية النظام. في النظام الذي يعتمد على مركز واحد قد يؤدي تعطل المركز او النظام الرئيسي الى توقف جزء كبير من العمليات المالية في الدولة. اما وفقاً للنموذج الامركزي فيمكن عزل البنك المتضرر بشكل كلي او جزئي بحسب الاوضاع عن بقية البنوك الاقليمية من خلال اجتماعات وقرارات تتخذها الإدارة المكونة من مدراء هذه البنوك بما فيهم مدير البنك المتضرر نفسه. ولا يعني العزل بالضرورة ان يتم قطع جميع الخدمات المالية عن السكان في تلك المنطقة وانما يمكن ان يكون هناك نظام طوارئ يسمح بالحد الادنى من العمليات الضرورية للناس والمؤسسات بينما يتم ايقاف العمليات التي تحتاج الى الاتصال الكامل بالنظام الوطني الى ان تعود الظروف الى طبيعتها.

من دعاء على مصالحنا من ؟! المطارات والموانئ والنفط ضربتهن أمريكا والسعودية والإمارات وإسرائيل والحوثي والشرعية 😂

والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن...

https://cby-ye.com/news/965 وقّع معالي محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، صباح اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026م، بمقر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي. وتضمنت مذكرة التفاهم التي جرت مراسم توقيعها بحضور وكيل قطاع الرقابة على البنوك الأستاذ منصور راجح، ومدير عام أنظمة المدفوعات الدكتور كمال عبد الرقيب العمل على إنشاء مختبر للتكنولوجيا المالية (FinTech Lab) بمقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، ليكون منصة متخصصة لتطوير واختبار الحلول والتقنيات المالية المبتكرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يضمن تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وميسرة لكافة فئات المجتمع، كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية البنك المركزي لمواكبة التطورات التقنية العالمية، وحشد الدعم الفني والتقني اللازم لبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية التي تسهم في تعزيز استقرار ونمو القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. وفي ختام مراسم التوقيع، أشاد محافظ البنك المركزي بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم جهود البنك لتطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي، مثمناً مستوى الشراكة والتعاون البنّاء بين الجانبين

*محافظ البنك المركزي يصدر قرار رقم 13 بشأن إيقاف التراخيص لعدد من منشآت الصرافة ووكيل حوالة وإغلاق مقراتها* https://cby-ye.com/news/964

https://cby-ye.com/news/963 دشن معالي محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، نظام سجل المتعثرين، ويأتي ذلك لحاجة القطاع المصرفي إلى وجود آلية رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين للحد من المخاطر الائتمانية لحماية أموال المودعين ويعزز سلامة النظام المصرفي ويدعم الاستقرار المالي. وخلال التدشين أكد معالي محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب أن تدشين العمل بنظام السجل المركزي للمتعثرين، هو مشروع نوعي يجسد توجه البنك المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الإئتمانية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم الاقتصاد الوطني. وأشار معالي المحافظ إلى أن هذا النظام لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد، وإنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الإئتمانية، وتعزيز أدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الإتمانية في البنوك والمؤسسات المالية. وقال المحافظ أحمد أحمد غالب أن التجارب والممارسات المصرفية الدولية تؤكد أن توافر معلومات ائتمانية دقيقة وشاملة ومحدثة يمثل أحد أهم مقومات سلامة النشاط الإئتماني، لما له من دور في الحد من التعثر، والحد من التمويل المزدوج أو غير المدروس، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد المالية، بما ينعكس إيجاباً على متانة المؤسسات المالية، ويرفع مستوى الثقة في القطاع المصرفي، ويسهم في دعم النشاط الإقتصادي والتنمية المستدامة مضيفاً إنطلاقاً من هذه الرؤية، عمل البنك المركزي اليمني على تطوير هذا النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الإئتماني للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وفق ضوابط تنظيمية وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها، وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الإئتمانية، بما يمكّن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة. وجاء في كلمة المحافظ التي ألقاها خلال التدشين قائلاً: الحضور الكرام، إن الأثر المتوقع لهذا المشروع يتجاوز مجرد تبادل البيانات، ليشكل نقلة نوعية في تطوير العمل الإئتماني، من خلال تعزيز الإنضباط الإئتماني، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والحد من المخاطر الإئتمانية، وحماية حقوق البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وتهيئة بيئة مصرفية أكثر كفاءة وعدالة ،لتطوير البيئة الرقابية والتنظيمية، وتعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتحديث أنظمته، لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة، ويدعم جهود الإصلاح الإقتصادي، ويعزز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات الرقابية والتنظيمية المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي، ويرفع مستوى الثقة بالقطاع المالي، ويهيئ بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للنشاط الإقتصادي والإستثماري، ويظل نجاح هذا النظام مرهوناً بالتزام جميع البنوك والمؤسسات المالية بتزويده ببيانات دقيقة ومحدثة، والتقيد بالضوابط المنظمة لاستخدامه بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويعزز دوره كمرجع وطني موثوق للمعلومات الإئتمانية المتعلقة بحالة التعثر. واستعرض خلال التدشين نبذه عن النظام وآليات العمل به، ومسؤوليات البنك، وأمن المعلومات، وطريقة التواصل بالنظام من قبل العملاء ومصادقة المستخدمين، وحضر التدشين الاستاذ منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، وممثلين عن البنوك التجارية والاسلامية العاملة في الجمهورية.

https://cby-ye.com/news/962 عقد مجلس إدارة الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة (YPCC)، المنتخب من قبل الجمعية التأسيسية للشركة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، أول اجتماعاته. وفي مستهل الاجتماع، انتخب المجلس معالي محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب رئيساً لمجلس الإدارة، والأستاذ نصر الحربي نائباً لرئيس مجلس الإدارة. وفي كلمته، رحب معالي المحافظ بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أن تأسيس الشركة يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة وأمان أنظمة الدفع والتسوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وخدمة الاقتصاد الوطني. كما أعرب معاليه عن تقديره للدعم الذي يقدمه البنك الدولي لتمويل المشروع، وللجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تنفيذه، مؤكداً أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لضمان نجاح هذا المشروع الوطني. واطلع المجلس على إحاطة موجزة قدمها المهندس ماهر شكري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، استعرض خلالها مراحل تنفيذ المشروع، وتطورات الإنجاز، والخطط المستقبلية لاستكماله. وأكد أن البرنامج سيظل شريكاً للشركة والجانب اليمني في جميع مراحل المشروع، وسيواصل تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسي، بما يضمن نجاحه وتحقيق أهدافه وفقاً للخطط المعتمدة. كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات اللازمة لانطلاق أعمال الشركة، واستكمال بنيانها المؤسسي والقانوني، بما يكفل مباشرة مهامها بكفاءة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

https://cby-ye.com/news/961 افتتح معالي الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني صباح اليوم الاثنين الموافق 3 اغسطس 2026، أعمال الجمعية التأسيسية للشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة (YPCC)، بحضور معالي الأستاذ محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمد باناجه نائب محافظ البنك المركزي اليمني، والأستاذ منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة. ويأتي انعقاد الجمعية التأسيسية وإشهار الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة في إطار الجهود التي يقودها البنك المركزي اليمني لتحديث القطاع المالي والمصرفي، وتطوير البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الخدمات المالية الرقمية. وفي مستهل الفعالية، ألقى السيد ماهر شكري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كلمة رحب فيها بانعقاد الجمعية التأسيسية، مستعرضاً مراحل تأسيس الشركة وما سبقها من أعمال تحضيرية ومشاورات فنية وقانونية ومؤسسية جرت بالتعاون مع البنك المركزي اليمني والبنك الدولي ومختلف الشركاء من البنوك والمؤسسات المالية، وصولاً إلى هذه المرحلة المفصلية. وأكد شكري استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة الفنية والمؤسسية للشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يمكنها من مباشرة مهامها بكفاءة، والإسهام في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية وخدمة المجتمع والاقتصاد اليمني. من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي اليمني في كلمته أن إشهار وتدشين الشركة يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث القطاع المالي والمصرفي في الجمهورية اليمنية، وخطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأوضح المحافظ أن تأسيس الشركة يجسد رؤية البنك المركزي الرامية إلى تطوير منظومة المدفوعات الوطنية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن أنظمة المدفوعات الحديثة أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الحديث، وأداة فاعلة لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الابتكار ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن إشهار الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يأتي مكملاً للخطوة المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يعزز تكامل مكونات المنظومة الوطنية للمدفوعات ويرفع كفاءتها وموثوقيتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الشركة ستضطلع بدور محوري في تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تيسير وتسريع المعاملات المالية، ورفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وخفض تكاليف التعاملات، وتوفير خدمات مالية أكثر سرعة وأماناً وموثوقية للأفراد ومؤسسات الأعمال. كما أكد أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب شراكة حقيقية بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير للبنك الدولي على دعمه وتمويله لهذا المشروع الاستراتيجي، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهوده في تنفيذه وما قدمه من دعم فني ومؤسسي أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة. وعقب استكمال الإجراءات النظامية والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، صادقت الجمعية التأسيسية على تقرير المؤسسين، وأقرت عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بصيغتهما النهائية، كما انتخبت أول مجلس إدارة للشركة، وعينت المحاسب القانوني، وأقرت التفويض باستكمال إجراءات التسجيل والإشهار والحصول على التراخيص اللازمة. ومن المقرر أن يباشر مجلس الإدارة المنتخب مهامه بعقد أول اجتماعاته خلال اليومين القادمين، لاستكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية اللازمة لانطلاق أعمال الشركة. واختتمت أعمال الجمعية بالتأكيد على أن تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل إنجازاً وطنياً مهماً، ولبنة أساسية في بناء منظومة مالية حديثة تسهم في تطوير خدمات المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وخدمة القطاع المصرفي، ودعم الاقتصاد الوطني.

https://cby-ye.com/news/959 عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. اجتماعه الدوري السابع لعام 2026، برئاسة الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس. وفي مستهل الاجتماع، استمع مجلس الإدارة إلى تقرير موجز قدمه المحافظ، استعرض فيه أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية، وسير تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما استعرض المحافظ أمام المجلس نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يراقبه خبراء صندوق النقد الدولي (Staff-Monitored Program – SMP). وأوضح أن البرنامج يمثل إطاراً متكاملاً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب المزيد من الدعم الفني والمالي. وأكد المحافظ أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، للوفاء بالإصلاحات والإجراءات المتفق عليها، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي. بعد ذلك، استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، ومستوى تنفيذ قرارات المجلس السابقة، وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك المركزي، الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والخدمات المالية. كما ناقش المجلس عدداً من التقارير الفنية والإدارية والرقابية، واطلع على مستجدات تنفيذ خطط البنك المتعلقة بتطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الحوكمة والرقابة والالتزام، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويوسع نطاق الشمول المالي، ويرتقي بجودة الخدمات المصرفية. وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، باعتباره خارطة طريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تمخض عن الاجتماع عدد من القرارات المتعلقة بالموضوعات المعروضة، وكُلِّفت القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

https://cby-ye.com/news/958 عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026م، اجتماعها السادس لعام 2026، برئاسة الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ محمد الأشول، وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. واستهلت اللجنة أعمالها بالاطلاع على محضر اجتماعها السابق وإقراره، كما استعرضت تقرير الفريق التنفيذي بشأن سير العمل خلال الفترة الماضية، وتقرير مصلحة الجمارك حول مستوى سير العمل في المنافذ الجمركية، وما تحقق من تقدم في تنفيذ الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتمويل. وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها تطوير الأطر التنظيمية لعمل اللجنة ووحدتها الفنية، ومراجعة عدد من السياسات والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات التجارة الخارجية. كما بحثت اللجنة عدداً من الموضوعات المرتبطة بتسهيل إدخال السلع والمعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومعالجة بعض الإشكاليات التنظيمية التي تواجه المستوردين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الوثائق والسجلات التجارية، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة الوطنية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. وتطرقت اللجنة كذلك إلى سبل تعزيز كفاءة عمل الفريق التنفيذي وآليات تطوير أدائه، بما يضمن استمرارية تنفيذ مهامه، ويرفع من مستوى المتابعة والتنفيذ، ويسهم في تحقيق أهداف اللجنة في تنظيم وتمويل الاستيراد. وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد أن الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لتمويل وتنظيم الاستيراد يمثل مصلحة وطنية عليا، ويعد أحد الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة النظام المالي والتجاري، والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يكفل حماية المستوردين والمتعاملين من الوقوع في مخالفات قد تترتب عليها آثار قانونية أو مالية غير محمودة. وناشدت اللجنة جميع السلطات المركزية والمحلية، وكافة الجهات ذات العلاقة، تقديم الدعم والمساندة للجنة وتمكينها من أداء مهامها، والتعاون في تنفيذ الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يعزز فاعلية منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد، ويرسخ سيادة القانون، ويحقق المصلحة العامة، ويحمي المصالح الاقتصادية للجمهورية اليمنية. وجددت اللجنة تأكيدها أن نجاح منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة، ويحافظ على سلامة النظام المالي والتجاري، ويصون مصالح المواطنين، ويرسخ التزام الجمهورية اليمنية بالمعايير الدولية ذات الصلة. واتخذت اللجنة عدداً من القرارات والتوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وكلفت الجهات المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنفيذ.

الصين 1908م اليابان 1913م امريكا 1911م فرنسا 1890م الهند 1920م استراليا 1910م قبل حوالي 100 عام كيف كانو عايشين وكيف كانت هذه البلدان وقتها؟ كيف كانت بلدك وكيف اصبحت الان؟

نيويورك عام 1940م... كيف كانت بلدك في ذلك الوقت ؟ وكيف هي الآن ؟

https://cby-ye.com/news/957 افتتح معالي محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب، اليوم الإثنين بمدينة عدن، أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال (ش.م.ي) مقفلة، وألقى كلمة أكد فيها أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية. وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الجديدة التي تدخلها شركة الشبكة الموحدة للأموال، بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة، وفق أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن البنك المركزي ينظر إلى شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تمثله من أهمية في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، والإسهام في تحقيق الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي. كما شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة دعم تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يكفل استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، وفقًا للأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة. وناقشت الجمعية العمومية غير العادية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت الإجراءات المنجزة بشأن زيادة رأس مال الشركة، واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، تنفيذًا لقرارات الجمعية السابقة وموافقة البنك المركزي اليمني، وصادقت بالإجماع على جميع الإجراءات المنفذة، كما أقرت التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع هيكل رأس المال الجديد وتركيبة المساهمين، ويستوعب المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، بما يعزز الحوكمة وسلامة المركزين القانوني والمالي للشركة. وفي إطار استكمال البناء المؤسسي للشركة، انتخبت الجمعية العمومية غير العادية مجلس إدارة جديدًا لمدة ثلاث سنوات، يتكون من تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد ومتطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، كما فوضت المجلس المنتخب باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومباشرة مهامه وفقًا لأحكام النظام الأساسي والضوابط التنظيمية النافذة. وأكدت الجمعية العمومية غير العادية في ختام أعمالها أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال بوصفها إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعّالة، بما يواكب متطلبات التطور التقني، ويسهم في رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية. حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك الأستاذ منصور عبدالكريم راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ راشد حازب، وعدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والمساهمين وممثليهم.

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يشير إلى أن المال قد يفقد أهميته بحلول عام 2036، وقال في تصريحات لمجلة الإيكونوميست إن البشر يحتاجون المال للحصول على السلع والخدمات، مثل الغذاء والسكن والنقل والترفيه، متسائلاً: "إذا أصبحت الروبوتات والذكاء الاصطناعي توفر من السلع والخدمات أكثر مما يستطيع البشر استهلاكه، فما الحاجة إلى المال عندئذ؟" وش رايكم؟

وطبعا لن يتركوا هذه الخسائر تمر بسلام ولن يسكتوا عنها وكل خاسر با يشتغل ويعمل كل ما بوسعة من اجل التنكيل بالبنك المركزي عدن ومن أجل افساد قرارات البنك المركزي ومن أجل تخريب اجراءات البنك التي تسببت بالانخفاض على شان يتوقف او يعاود الارتفاع حتى يعوض كل منهم ما يمكن له.....

إعلان حول (مشروع إعادة تأهيل مركز البيانات الرئيسي) للبنك المركزي اليمني - عدن 2026-07-22 https://cby-ye.com/news/956