پادکست حقوقی دفیله|Defile Legal Podcast

دانش، گروگان سیاست نیست. اعتراض به تبعیض علیه پژوهشگران و دانشجویان، دفاع از هیچ دولت یا نظام سیاسی نیست؛ دفاع از این اصل بنیادین است که «حق آموختن، حق سنجش و حق برخورداری از دستاوردهای علمی» نباید تابع ملیت، منازعات سیاسی یا تنش‌های بین‌المللی شود. دقیقاً در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، هم‌زمان با روزهایی که ساکنانِ خاک ایران با صدای بمب و موشک، زندگی‌شان آشفته شد؛ انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI) برای شمار زیادی از ایرانیانی که از نقاط مختلف جهان به‌صورت آنلاین در آزمون‌های حرفه‌ای شرکت کرده بودند، ایمیل‌هایی ارسال و با استناد به توضیحاتی کلی و بدون ارائه مستندات کافی، مدارک حرفه‌ای آنان از جمله PMP و PMI-PBA را باطل (Revoke) اعلام کرد. آنانی که مدارک حرفه‌ای بین‌المللی اخذ کرده‌اند به خوبی می‌دانند که دریافت هر یک از این گواهینامه‌ها مستلزم پرداخت صدها دلار هزینه آزمون است! اما بی‌تردید هزینه واقعی، تنها مبلغ پرداختی نیست؛ بلکه اخذ این مدارک، مستلزم ماه‌ها مطالعه، شرکت در دوره‌های آموزشی، صرف زمان، انرژی و برنامه‌ریزی حرفه‌ای است. افزون بر این، بسیاری از دارندگان این گواهینامه‌ها بر پایه اعتبار همین مدارک برای فرصت‌های شغلی بین‌المللی اقدام کرده بودند و ابطال ناگهانی آنها، تنها یک زیان مالی نبود؛ بلکه به اعتبار حرفه‌ای، سابقه شغلی و اعتماد مشروعی که بر اساس تأیید رسمی یک نهاد بین‌المللی شکل گرفته بود نیز آسیب وارد کرد. پرسش اساسی اینجاست: چرا باید «دانش» و «آموختن» به میدان تسویه‌حساب‌های سیاسی کشیده شود؟ دانشجوی ایرانی، پژوهشگر ایرانی یا مدیر پروژه ایرانی، صرفاً به دلیل تابعیت خود، چرا باید بهای اختلافات سیاسی را بپردازد؟ این پرسش، مستقل از هر ارزیابی درباره عملکرد دولت‌هاست. سخن بر سر یک اصل جهان‌شمول حقوق بشری است: منع تبعیض و برخورداری برابر از حقوق و فرصت‌ها، فارغ از ملیت و گرایش‌های سیاسی؛ اصلی که در اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 5 بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. آنچه این روزها دانش‌پژوهان ایرانی با آن در جنگند، فقط صدای بمب، موشک، پدافند، قطعی اینترنت و انفجار نیست؛ تصویری است از رنج کسانی که سرمایه اصلی زندگی‌شان دانش، پژوهش و تلاش علمی بوده، اما ناگهان خود را در معرض تصمیم‌هایی می‌بینند که بیش از آنکه بر معیارهای علمی استوار باشند، از فضای سیاست متأثر شده است. از منظر حقوق و اخلاق، هنگامی که علم و آموزش از بی‌طرفی فاصله می‌گیرد، مسئولیت نیز میان افراد و نهادهای مختلف توزیع می‌شود؛ اما قربانی نهایی، انسان‌هایی هستند که کمترین نقشی در شکل‌گیری این منازعات نداشته‌اند. پرسش همچنان باقی است: اشک‌های این پژوهشگران و دانشجویان، در کدام مرجع و با کدام معیار عدالت، روزی شنیده خواهد شد؟ به تعبیر هوشنگ ابتهاج: «... اما چه باید گفت از انسان‌نمایانی که ننگ نام انسانند درنده‌خویانی که هم‌دندان گرگانند ...» @defilepodcast

متن کامل قانون که در مطلب بالا درباره آن توضیح داده شد. ☝️ @defilepodcast

این روزها، دستور مصادره اموال یا بازداشت موقت بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرده است. جالب آنکه برخی از دوستان حقوقی هم اطلاعی از مبنای قانونی چنین دستورهایی ندارند. بعد از جنگ ۱۲ روزه در خرداد ماه ۱۴۰۴ از نظر سیاست‌گذاران، قوانین موجود برای برخورد شدید کافی نبود. همین رویکرد باعث شد تا به سرعت نمایندگان در پی تشدید برخورد باشند. نگاهی به مصاحبه‌های نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، نشان می‌دهد که با سیاستِ «تسامح صفر» و هدف نهاییِ بازدارندگی، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مهر ماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید. جدای از آنکه از رویکرد جرمشناسی انتقادی و جامعه‌شناسی سیاسی به شدت این قانون محل نقد و رد است؛ از منظر رویکرد حقوقِ کیفری محض هم بسیاری از مبانی حقوقی کیفری نادیده گرفته شده است. اما در این روزها نه برای مخاطب و نه نگارنده مجالی برای چنین بحث‌هایی نیست. آنچه محرک نگارش این سطور شد، نگرانی از صدور احکام سنگین و همین‌طور آگاهی در خصوص دامنه و شدت برخورد قانون بود. در ادامه، خواهیم دید این قانون دو صفحه‌ای چگونه و با چه شدتی موضع خود را تعریف کرده است. ۱- اقدام عملیاتی، فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا موجب مجازات اعدام و مصادره کل اموال است. ۲- هر اقدامی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، که منجر به تقویت، تحکیم و مشروعیت‌بخشی اسرائیل شود، موجب مجازات اعدام و مصادره کل اموال است. اگر این اقدامات منجر به مشروعیت‌بخشی نشود، منجر به حبس درجه دو (یعنی ۱۵ تا ۲۰ سال) تا درجه چهار (یعنی ۵ تا ۱۰ سال) خواهد شد. ۳- اقداماتی مثل ساخت و تهیه ریزپرنده، حمله سایبری و ... اگر به قصد همکاری با اسرائیل و دولت‌های متخاصم باشد، منجر به مصادره کل اموال و اعدام خواهد شد. ۴- هر نوع اقدام و همکاری سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای که «نوعاً» موجب وحشت عمومی یا برخلاف امنیت عمومی شود: اگر در حد افساد فی‌الارض باشد: مجازات اعدام؛ اگر افساد فی الارض نباشد: حبس تعزیری درجه سه (یعنی ۱۰ تا ۱۵ سال) و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی. ۵- صرف ارسال عکس و فیلم به شبکه‌ها و صفحات مجازی موجب حبس تعزیری درجه پنج (یعنی ۲ تا ۵ سال) و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد. ۶- راهپیمایی و تجمع غیرقانونی در زمان جنگ، موجب حبس تعزیری درجه چهار (یعنی ۵ تا ۱۰ سال) است. ۷- خرید، فروش، استفاده و نگهداری از وسایل ارتباطی بدون مجوز مانند استارلینک، موجب حبس درجه ۶ (یعنی ۶ ماه تا ۲ سال) و ضبط تجهیزات است. ۸- تأمین و توزیع وسایل ارتباطی بالا به قصد توزیع موجب حبس درجه ۵ (یعنی ۲ تا ۵ سال) است. ۹- تأمین و توزیع وسایل ارتباطی بالا به قصد مقابله با نظام و جاسوسی: اگر مرتکب، نیروی دشمن باشد موجب اعدام؛ اگر مرتکب، نیروی دشمن نباشد موجب حبس درجه چهار (یعنی ۵ تا ۱۰) است. ۱۰- تمام موارد بالا اگر در زمان جنگ، یا در زمان وضعیت‌های امنیتی و نظامی انجام شود مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می‌شود. مثلاً حبس درجه چهار می‌شود حبس درجه یک (یعنی حبس بیش از ۲۵ سال)! ۱۱- به تمام جرایم بالا در شعب ویژه دادگاه انقلاب و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. ۱۲- مهلت‌های قانونی اعتراض به احکامی که از طریق این قانون صادر می‌شود ۱۰ روز است. یعنی مهلت‌های بیشتر که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده (مانند ۲۰ روز) در این قانون اجرا نمی‌شود. ۱۳- قرار تأمین اولیه، بازداشت موقت بوده که تا زمان صدور حکم قطعی ادامه خواهد داشت. ۱۴- آرایی که طبق این قانون صادر می‌شود قابلیت اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ (یعنی از طریق رئیس قوه قضاییه) را ندارد. @defilepodcat

یلدامان را به شادی و لبخند کودکان این سرزمین گره بزنیم... موسسه کودکان سرزمین من قصد دارد برای ۳۰۰ کودک ساکن در محدوده کوره آجرپزی محمودآباد جشن یلدا تدارک ببیند. در تامین هزینه‌های این جشن همراهمان باشید. هزینه هر بسته پذیرایی ۲۰۰ هزار تومان شماره کارت: ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۰۵۳۵۳۹ یلداتان به شادی

این «عفت عمومی» چیست که با تلنگری جریحه‌دار می‌شود؟ عفت عمومی آن زمانی جریحه‌دار می‌شود که از بین هزاران نفری که رگ گردشان در مقابل زبان طنزِ زینب موسوی باد کرد و شروع به هتک و توهین ایشان کردند؛ احتمالاً سال‌هاست حتی مصرعی از شاهنامه نخوانده‌اند! عفت عمومی آن‌گاه جریحه‌دار می‌شود که باد به غبغب بیندازیم و پز فرهنگ و‌ ادب بدهیم؛ اما در مقابل «آن دیگری» او را لگدمال ناسزا کنیم. کاش، این‌قدر با گشاده‌دستی، عفت عمومی را خرج نکنیم. @defilepodcast

تعطیلی‌‌ها و سندروم دانش‌آموزی (به تعویق انداختن تکالیف تا لحظه آخر)، عجیب به یکدیگر گره خورده‌اند. سه نوبت با پیمانکاری که علیه او طرح دعوی شده بود -و‌ می‌خواست هم در دعوای اصلی از او دفاع شود و هم دعوای تقابل بدهد-، جلسه داشتم. بعد از شنیدن تعطیلی شنبه، غیبت صغری آغاز شد؛ او رفت در افق‌ها گم شد تا احتمالاً وقت رسیدگی جدید ابلاغ شود و دوباره مثل اسفند روی آتش بالا و پایین بپرد و دقیقه نود از راه برسد که «ای وای وقت نداریم». واقعیت آنکه، اگر کسی ساعت ۱۱ شب گرسنه شود، وقتی برای درست کردن قرمه‌سبزی ندارد و با یک نیمرو هم کارش راه می‌افتد؛ بنابراین، کسی هم که از سندروم دانش‌آموزی رنج می‌برد، کیفیت کارش به اندازه زمانی خواهد بود که برای آن صرف کرده است. این تعطیلی‌های چهارشنبه، شنبه، جنگ و … باعث شده سندروم دانش‌آموزی همه‌گیرتر شود؛ و به تبع آن مدیریت زمان و انجام کارها با صبر و استمرار از میان برود. دروغ چرا، خود من هم بارها با همین تعطیلی‌ها گفته‌ام حالا که وقت هست، فردایی هست، پس بعداً انجام می‌دهم؛ و این‌گونه قدرت عادت و روتین در هم شکسته می‌شود. شما چه تجربه‌ای دارید؟ آیا این‌دست تعطیلی‌ها روتین و نظم شما را از بین برده؟ @defilepodcast

این روزها، فرصتی فراهم شد و استاندارد مدیریت قراردادها را ترجمه کردم. البته، به ترجمه‌ی صرف اکتفا نشد و به‌صورت کاربردی با حقوق ایران هم تطبیق داده شد تا اشخاص و سازمان‌های ایرانی بتوانند از مزایای آن بهره ببرند. به‌بزودی بستر و نحوه انتشار آن نهایی و اطلاع‌رسانی خواهد شد. @defilepodcast

دائماً یکسان نباشد حال دوران … امیدوارم سلامت باشید؛ به امید روزهای خوب و حال بهتر 🌱🌱

🔸استفاده از قرارداد به عنوان وسیله متقلبانه     این در حالی است که، کلاهبرداران، گاه با انعقاد قراردادهای سرمایه‌‌گذاری با مبالغ اندک یا ایفای تعهدات قراردادی در مراتب اولیه یا کلاهبرداری پانزی. ابتدا اعتماد شکات را جلب می‌کنند تا متعاقباً با جذب سرمایه‌ی بیشتر، بدون قصد استرداد و با نیت سوءمجرمانه، اموال آنان را به یغما ببرند.   بنابراین، در فروض مذکور نیز، اگر مجرم در انعقاد قراردادهای آتی، قصد انشاء نداشته باشد و به علاوه اقدام به انجام مانورهایی جهت تشویق افراد به سرمایه‌گذاری بیشتر کند، باید قائل به ارتکاب کلاهبرداری شد.     با این حال، نقد دیگری که بر نظریه اقلیت دوم وارد است. آنکه این گروه وسیله متقلبانه را محدود به وسایلی می‌کنند که از اساس غیرقانونی و نامشروع باشد. به همین خاطر در صورت اول از وسایلی مانند «اسناد و اوراق و چک‌های جعلی» سخن به میان می‌آورند و در صورت دوم به «معاملات قبلی و تهیه مغازه و چک واقعی» استناد می‌کنند. حال آنکه، در کلاهبرداری وسیله باید به شکل متقلبانه‌ای استفاده شود نه آنکه وسیله از اساس متقلبانه (غیرواقعی یا غیرقانونی) باشد. چه اینکه، با پیشرفت تکنولوژی و گسترش رسانه‌های جمعی، آگاهی مردم افزایش پیدا کرده و دیگر به صرف توسل به وسایلِ یکسره غیرقانونی و غیرواقعی، قربانیان اغفال نمی‌شوند. به نظر می‌رسد به همین دلیل، قانونگذار با در نظر داشتن مقتضیات روز، در پی آن نبوده تا مصادیق «وسیله متقلبانه» ماده 1 قانون تشدید … را به صورت حصری احصا کند. چه اینکه، امروزه کلاهبرداران سعی می‌کنند با حفظ ظاهر قانونی و گاه با آمیزه‌ای از وسایل قانونی و غیرقانونی موجبات اغفال قربانیان را فراهم آورند.      🔹مانند فرضی که متهم با ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و با قابلیت استعلام از مرجع مذکور، شرکتی واقعی را به ثبت می‌رساند. درواقع، طبق ماده 1 قانون تشدید …، شرکت مذکور، «موهوم» نیست. بلکه وجود خارجی دارد، اما مثلاً مرتکب با نمایش آن به عنوان شرکتی دانش‌بنیان و در مرحله جذب سرمایه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی، اشخاص را ترغیب به خرید سهام می‌کند حال آنکه شرکت مذکور، در اصطلاح «شرکت کاغذی» بوده و عملاً هیچ فعالیتی ندارد.   طبیعتاً در مثال مذکور، اقدامات مرتکب امری ورای دروغ شفاهی صرف بوده و با ثبت سایت اینترنتی (واقعی)، نمایش محلی اجاره‌ای به عنوان دفتر شرکت (واقعی) و حضور اتباع خارجی در دفتر (واقعی) همراه بوده است. در این فرض، همه چیز از نظر شکلِ ظاهری، واقعی است اما در باطن خلاف واقع است. سایت شرکت واقعی است اما در عمل فعالیت تجاری ندارد. محل شرکت به ظاهر در مالکیت شرکت است اما دفتر و تجهیزات آن اجاره شده تا نمایشی برای قربانیان ترتیب داده شود. سرمایه‌گذاران، تبعه ایران نیستند اما درواقع دانشجویانی خارجی هستند که به صورت اتفاقی در آنجا حضور داشته‌اند. به همین خاطر، برخی نویسندگان برای اجتناب از تالی فاسد وسیله ذاتاً متقلبانه دو حالت متفاوت برای وسیله متقلبانه در نظر گرفته‌اند: وسیله متقلبانه شکلی و وسیله متقلبانه ماهوی. « وسیله متقلبانه شکلی آن است که در ذاتِ خود، وسیله جعلی و غیرواقعی باشد؛وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد، ولی از نظر ماهوی و در باطن، خلاف واقع باشد». ⚖️ کانال تلگرام تیم حقوقی “راوی حق” @raviehagh وب‌ سایت حقوقی “راوی حق” www.raviehagh.com

بند ث از ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه با توسعه حقوق کیفری، مقرر‌ه جدیدی را وارد سپهر نظام کیفری ایران نموده است: «هرگونه برداشت غيرقانونی به نفع خود يا ديگری يا تصرف غيرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شركت‌های وابسته به آنها و همچنين شركت‌های غيردولتی كه بخشی از سهام يا سرمايه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرايی است، توسط اشخاصی كه اموال يادشده حسب وظيفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حكم اختلاس يا تصرف غيرقانونی محسوب می‌شود.» و حالا چند پرسش: ♦️آیا شأن قوانین پنجساله توسعه به عنوان قوانینی موقتی، جرم‌انگاری است؟ ♦️آیا حکمت قانونگذاری ایجاب می‌کند که اشخاصی را وارد قلمرو حقوق کیفری نمود، حال آنکه فلسفه جرم‌انگاری اولیه امر دیگری بوده است؟ ♦️آیا یکسان پنداشتن اشخاص دولتی و غیردولتی و سپس اِعمال مجازات برابر برای هر دو، با اصل تناسب بین جرم و مجازات منافات ندارد؟ @defilepodcast

از هر جهت، تماشای مینی‌سریال چهارقسمتی «نوجوانی» یا Adolescence وجدآور است. روایتی، در سکانس‌-پلان‌های طولانی بی‌آنکه لطمه‌ای به اصل قصه بزند. بازی‌های یک‌دست و روان؛ تا حدی که گاهی فراموش می‌کنی، به تماشای سریال نشسته‌ای. بی‌تردید قسمت سوم و دیالوگ‌های پینگ‌پنگی بین پسر نوجوان و روانشانس در اتاقی ساده و فارغ از طراحی صحنه شلوغ، درخشان و فراموش‌نشدنی است. از فرم که فاصله بگیریم، محتوای فیلم، عمقیاً چالش‌برانگیز است و این پرسش محوری را مطرح می‌کند که چقدر نوجوان‌های یک دهه اخیر را می‌شناسیم؟ انگار که هیچ‌کس جز خودشان، خودشان را نمی‌شناسند. البته که سریال، آن‌قدر رو و سطحی بازی نمی‌کند که بخواهد پیام مستقیم به تماشاگر مخابره کند. تلنگری می‌زند و سراغ روایت‌پردازی خود می‌رود. درست به سبک کوروساوا در فیلم «راشامون»، تمام آنانی‌که درگیر هسته اصلی قصه هستند، روایت خود را شرح می‌دهند و می‌روند. ما بیرون از قصه ایستاده‌ایم و می‌توانیم یکی از اعضای هیئت منصفه باشیم. نه آن‌قدر خشمگین که بتوانیم از پیش، تصمیم خود را گرفته باشیم و نه آن‌قدر سهل‌انگار که چشم خود را به واقعیت‌های جهان نوجوان‌ها ببندیم. تکه‌کلام‌ها، اصطلاحات و جهان‌بینی نسلی که با گذشتگان خود هیچ قرابتی ندارد. دنیایی که آنان در شبکه‌های خود دارند ورای تصوری‌ست که اطرافیان برای خود می‌سازند. زیستن در اوهام یا ساختن آدم‌ها بر مبنای تصورهای پوشالی، ماحصلِ بحرانِ شنیده‌نشدن است. شنیدن و شنیده‌شدن، همانی که شاملو می‌گوید: انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود: توانِ دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن توانِ شنفتن توانِ دیدن و گفتن توانِ اندُهگین و شادمان‌شدن توانِ خندیدن به وسعتِ دل، توانِ گریستن از سُویدای جان و انگار که گوهر گمگشته این روزها، فراموشیِ «انسان» و «انسان بودن» است. @defilepodcast

🚨اپیزود جدید منتشر شد … بعد از انتشار ۲۰ قسمت، تصمیم گرفتیم فصل دوم پادکست دفیله رو شروع کنیم. در این فصل، سراغ پرونده‌های واقعی می‌ریم و با کسانی که به نوعی با این پرونده‌ها سر و کار داشتند، گفتگو می‌کنیم. در اولین قسمت، سراغ یک پرونده قتل رفتیم که از دل خیانت، زندگی خیلی‌ها عوض شد. در اولین اپیزود از فصل دوم، علاوه بر روایت داستان قتل، با وکلای پرونده، محمدعلی پوریانیک و الهام دربندی، در مورد مجازات قصاص/اعدام و چرایی ارتکاب قتل حرف زدیم. 🔗اگر گوشی اندروید دارید از کست‌باکس بشنوید. از این لینک 🔗اگر آیفون دارید از اپل پادکست بشنوید. از این لینک البته که از هر اپلیکیشن دیگه‌ای هم دوست داشتید می‌تونید بشنوید. 🎧این اپیزود رو بشنوید و حتماً نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.

https://www.linkedin.com/posts/rahbaranrastak_%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-activity-7304861693774327811-Tjg7?utm_medium=ios_app&rcm=ACoAAAonR4sB4j_zE6fNpRikz0PIpyx_vP6syHw&utm_source=social_share_send&utm_campaign=share_via

🎙️اولین قسمت از فصل دوم پادکست دفیله، بزودی منتشر میشه. ⁉️این فصل، با فصل اول چه فرقی داره؟ ♦️این فصل قراره اپیزودها گفتگومحور باشه. با کسانی که درگیر موضوع حقوقی بودند گپ می‌زنیم و قراره کلی تجربه عملی از پرونده‌ها بشنویم. ⁉️موضوع قسمت اول چیه؟ ♦️بررسی یک پرونده قتل ⁉️مهمونا چه کسایی هستند؟ ♦️دو نفر وکیل که در پرونده قتل اعلام وکالت کردند و از دادسرا تا صدور حکم در مراحل دادرسی حاضر بودند. @defilepodcast

سخنِ گزافی نیست اگر بگوییم، بیشترین خونی که در تاریخ ریخته شده، دعوای اخلافِ آدمِ ابوالبشر بوده بر سر «مالکیت». از منشأ ایجاد مالکیت که بگذریم، گام بعد حراست از این حق است. مالکیت، آن‌چنان ارج و قُربی دارد که قانون حتی به مالک، در مقابل متجاوز، اجازه‌ی دفاع مشروع می‌‌دهد. اگر کسی به مال شما نگاه چپ بدوزد تحت شرایطی می‌توان خون او‌ را ریخت. پس، اجازه بدهید ادعای بزرگ‌تری بکنیم و بگوییم اساس حقوق مدنی بر مدار مالکیت می‌چرخد و از همین‌روست که قاعده‌ی زرینی چون قاعده ید، شأنِ والایی دارد. طبق این قاعده عقلی، هر کس، چیزی در کف دارد، فرض بر مالکیت اوست. لباسی که بر تن ماست و تلفنی که در دست‌مان، به معنای مالکیت ما بر آن‌ها، تلقی می‌شود؛ حال، اگر کسی مدعی خلاف است، بسم‌الله دلیل بیاورد و ثابت کند. گمان می‌کنم همین چند سطر به روشنی منزلت مالکیت را عیان کرده باشد. حال، اگر بخواهیم از وادی حقوق مدنی، پا در عرصه حقوق کیفری بگذاریم، مالکیت شکل دیگری به خود می‌گیرد. از نظر رویه محاکم کیفری و بل از نظر قانون کیفری، هر که مال بیشتری دارد، فرضِ متهم بودنش هم دو چندان می‌شود. راه دوری نرویم، طبق اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که سال ۱۳۹۷ تصویب شد، قانون با چرخشی عجیب و البته غریب! فرض را بر آن گذاشت که اگر ظن قریب به یقین به ارتکاب جرم پولشویی داشتیم این متهم است که باید ثابت کند، منشأ آن مال، مجرمانه نبوده. یا للعجایب، چگونه می‌توان چنین عدولی را از قواعد مسلم عقلی تاب آورد؟! اگر به قوانین کیفری که در حوزه جرایم مالی تصویب شده، نگاهی بیندازیم تمام آن‌ها ماحصل دوره‌ای است که کشور درگیرِ آنارشی اقتصادی بوده؛ قوانینی که در اواخر دهه شصت و‌ در اوج جنگ، با عناوین قانون تشدید، قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی و قس‌علیهذا، تصویب شد یا مقرره‌ای مثل قانون پولشویی که در بحران فسادهای مالی، لباس قانون به تن کرد. قصه کوتاه، آن‌که مالکیت عمری به درازای تاریخ بشریت دارد و نمی‌توان این‌چنین، آن‌را به مذبح مجازات برد. در جرایم مالی، نادیده انگاشتن قواعد مدنی، علاوه بر آن‌که اصول دادرسی منصفانه را نقض می‌کند موجب بی‌اعتباری و البته، از بام افتادن تشت رسوایی یک نظام حقوقی در حراست از بنیان «مالکیت» خواهد شد. @defilepodcast

بخشنامه مهم تأمین اجتماعی در خصوص پیمان‌های فردی صادر شد. گرچه، موضوع جدیدی مطرح نشده اما از حیث استدلال حقوقی و استناد در دعاوی نزد سازمان یا علیه سازمان واجد اثر است. به طور خلاصه بخشنامه حاضر موارد زیر را صریحاً تعیین تکلیف کرده است: ۱- در پیمان های فردی، اصل بر این است که مشمول قانون کار است. ۲- در صورت فقدان ملاک های «تبعیت دستوری، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی» (به عبارتی تعهد به وسیله بودن)، قرارداد پیمانکاری (تعهد به نتیجه) است. ۳- قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است؛ در این فرض: اگر پیمان، فردی باشد مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نبوده و بالتبع اخذ مفاصاحساب منتفی است. @defilepodcast اگر براساس شرایطی احراز گردد که قرارداد به صورت فردی قابل اجرا نیست (مانند حجم کار، ساعات کاری و …) این قرارداد پیمان فردی نبوده و باید کسورات تأمین اجتماعی و اخذ مفاصاحساب انجام شود ۴- در خصوص انجام کار فاکتوری نیز برخلاف این تصور اشتباهِ رایج که مشمول کسورات تأمین اجتماعی نیست؛ اگر خدمات منتهی به نتیجه باشد، مشمول کسورات تأمین اجتماعی است. بنابراین، با توجه به جمیع جهات فوق توصیه می شود در پیمان های فردی، کسورات تأمین اجتماعی (در هر شرایط) لحاظ گردد و بار اثبات خلاف آن بر عهده پیمانکار گذاشته شود. چه اینکه، بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما با پیمانکار متضامناً مسئول پرداخت حق بیمه هستند. @defilepodcast

قراردادها را با رویکردهای متفاوت می‌توان به گونه‌های مختلف تقسیم کرد. تقسیم‌بندی، زمانی ارزشمند است که برای آن فایده‌ای متصور باشد. با توجه به اینکه، در زمان تنظیم قرارداد، ما نیازمند طراحی ساختار متحد و منسجم هستیم؛ تقسیم‌بندی انواع قرارداد باید به ما این امکان را بدهد تا با انتخاب مدل قرارداد، سایر اجزای قرارداد را هم متناسب با آن طراحی کنیم.    پیکره دانشی مدیریت قرارداد یا همان CMBOK(منتشر شده از سوی انجمن ملی قراردادهای آمریکا)، انواع قرارداد را با دو معیارِ «تقسیم ریسک» و «قیمت» به سه دسته تقسیم کرده است. این سه دسته عبارت است از: قراردادهای قیمت مقطوع یا FIXED-PRICE؛ قراردادهای زمان و مواد یا TIME AND MATERIAL و قراردادهای مبتنی بر بازپرداخت هزینه یا COST REIMBURSEMENT. هر کدام از این قراردادها، خود به انواع دیگری قابل تقسیم است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. @defilepodcast ادامه در لینک زیر: https://raviehagh.com/انواع-قرارداد/

مجله انجمن ملی قراردادهای آمریکا (NCMA) در شماره دسامبر خود، فهرست جذابی از پادکست‌های حوزه مدیریت قرارداد را منتشر کرده که به نظرم می‌تواند برای علاقه‌مندان این قلمرو شنیدنی و آموزنده باشد. سعی کردم این فهرست را با ترجمه‌ای مختصر، به همراه لینک پادکست‌ها بازنشر کنم؛ البته لینک‌ها از طریق اپل پادکست قابل شنیدن است. اگر به هر دلیلی امکان شنیدن از اپل پادکست را ندارید. می‌توانید عنوان پادکست را در گوگل جستجو کنید و به پلتفرم پادکست مدنظرتان برسید. یا اینکه در اپ‌های پادگیر نام پادکست را جستجو کنید. امیدوارم برای‌تان مفید باشد. فهرست و لینک پادکست‌ها را در نشانی زیر پیدا کنید: https://raviehagh.com/%d9%be%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/

علی‌اکبر داور از رجال سیاسی دوره رضاشاه بود که در پست‌های وزیر مالیه در کابینه محمدعلی فروغی، وزیر معارف (فرهنگ)، وزیر عدلیه (دادگستری) انجام وظیفه کرد و به بنیانگذار دادگستری نوین ایران نامور شده‌است. وی به گونه مشکوکی درگذشت. برخی مرگ وی را یکی از ترورهای سیاسی دولتی مخالفان و ناراضیان در دوران رضاشاه به شمار می‌آورند. علی‌اکبر داور در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ درگذشت. برخی روزنامه‌ها مرگ او را ناشی از سکته قلبی دانستند، در حالی که دیگران آن را خودکشی به شمار آوردند. پذیرفته‌ترین گفتار این است که داور به دلیل توهین و بی‌احترامی از سوی رضاخان دست به خودکشی زده‌است. می‌گویند داور پس از آن که مورد بی‌مهری رضاشاه قرار گرفت به خانه رفت. مقداری تریاک در الکل حل کرد، خورد و خوابید. فردا که جنازه او را در بستر یافتند نوشته‌ای هم در کنار تختش بود. داور روی آن یادداشت، سروده نامی کلیم کاشانی را نوشته بود: افسانه حیات دو روزی نبود بیش آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت [منبع: ویکیپیدیا] #ابوالحسن_ابتهاج: حدس من این است که در یکی از آخرین شرفیابی‌ها، رضاشاه سخت بر او پرخاش کرده بوده و این موضوع به داور خیلی گران آمده و برایش مسلم شده که دیر یا زود رفتنی است. از یکی از دوستانش شنیدم که در آخرین شرفیابی، رضاشاه داور را «آقای رئیس جمهور» خطاب کرده بود. و داور که پایان کار خود را نزدیک دیده بود آنقدر شهامت داشته که به زندگی خود خاتمه دهد. در همان روزها شنیدم که داور از چند نفر اثر مخلوط کردن تریاک و الکل را پرسیده بوده است و بالاخره به همان ترتیب هم خودکشی کرد. به هر حال، موضوع پرخاش رضاشاه به او هیچ‌وقت دقیقاً معلوم نشد. در اولین جلسه بعد از خودکشی داور که در دفتر بَدِر، معاون داور که پس از مرگ او به کفالت وزارتخانه مالیه منصوب شده بود، تشکیل شد، گفت دو نوع الاغ وجود دارد. یک الاغی هست که خیلی خر است، بار خودش را می‌برد و هر قدر هم روی دوشش بگذارند باز هم می‌برد. الاغ‌هایی هم هستند که زرنگند. این الاغ زرنگ بار را که روی دوشش می‌گذارند شروع به غلت زدن می‌کند که خرکچی مجبور می‌شود بار او‌را بردارد و روی دوش آن الاغی که خر است بگذارد. بدر، در حالی که ادای الاغ زرنگ را، که خودش را روی زمین انداخته و مشغول غلت زدن است، در می‌آورد گفت حالا من می‌خواهم از آن الاغ‌های زرنگ باشم. @defilepodcast •[منبع: خاطرات ابوالحسن ابتهاج (جلد اول از دوره دو جلدی)، به کوشش علیرضا عروضی، ناشر: شرکت کتاب