قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس

#أبشروا_يا_معاشر_المسلمين 🔹 قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " ... أبشروا يا معاشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة، ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثأر، وتستخلص العصاة من أسره، فما يبقى لهم عنده آثار، كانوا فراخه قد غذاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار، نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والإستغفار، خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان، فأمِنوا من عذاب النار قصموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألمَ الإنكسار في كل موسم من مواسم الفضل يحزن، ففي هذا الشهر يدعو بالويل، لمَا يرى تنزّل الرحمة ومغفرة الأوزار، غلب حزب الرحمن حزب الشياطين فما بقي له سلطان إلّا على الكفار، عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لسلطان التقوىٰ : { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } " لطائف المعارف (١٨٣/١) https://t.me/alathar10

" في المُعتبَرِ في مفطِّرات الصيام " #السؤال : ما حكمُ استعمالِ #إبرة_الأنسولين بالنسبة لمريض السُّكَّريِّ، وذلك أثناءَ صيامِ شهرِ رمضانَ المبارَك؟ وهل له ـ في حالةِ عدمِ القدرة على الصيام ـ أَنْ يُخْرِج قيمةَ الصَّدَقة نقودًا أو طعامًا؟ وجزاكم الله خيرًا. #الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالمُعتبَرُ في الإفطار بالأكل والشُّرب إنما هو تقصُّدُ إدخالِ شيءٍ مِنَ المفطِّرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلْحَق به المَنْخِرُ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١)، سواءٌ حَصَل له الإدخالُ إلى الجوف بما هو مُغَذٍّ أو ليس بِمُغذٍّ، أو بما ينفع ويضرُّ، أو ما لا ينفع ولا يضرُّ، أو تحلَّل في الجوف أو لم يتحلَّل؛ والنصُّ الشرعيُّ أَثْبَتَ الفطرَ بالأكل والشرب بما يُتَغذَّى به وهو مُجمَعٌ عليه، أو ما لا يُتغذَّى به فإنَّ الجمهور على أنَّ الفطر يحصل به(٢)، ولا يتمُّ ذلك إلَّا بالطريق المعتاد، وكُلُّ ما خَلَا هذا الطريقَ فلا يسمَّى أكلًا ولا شُرْبًا، ولا يُقْصَدُ به الأكلُ والشرب؛ وفي مَعْرِضِ ذِكْر الاكتحال والحقنة والقطرة وشمِّ الطِّيب ومداواةِ المأمومة والجائفة ممَّا يدخل إلى البدن بالطريق غيرِ المعتاد، قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «والأظهرُ أنه لا يُفْطِر بشيءٍ مِنْ ذلك؛ فإنَّ الصيام مِنْ دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفتِه الخاصُّ والعامُّ؛ فلو كانت هذه الأمورُ ممَّا حرَّمها اللهُ ورسولُه في الصيام ويَفْسُدُ الصومُ بها؛ لَكان هذا ممَّا يجب على الرسول بيانُه، ولو ذَكَرَ ذلك لَعَلِمَهُ الصحابةُ وبلَّغوه الأُمَّةَ كما بَلَّغوا سائرَ شرعِه؛ فلمَّا لم يَنْقُلْ أحَدٌ مِنْ أهل العلم عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مُسْنَدًا ولا مُرْسَلًا؛ عُلِم أنه لم يذكر شيئًا مِنْ ذلك؛ والحديثُ المرويُّ في الكُحْل ضعيفٌ رواهُ أبو داود في «السنن» ولم يَرْوِه غيرُه(٣)»(٤). هذا، ولا يَلْزَمُ في الإفطارِ اختصاصُه بالتغذية، وإنَّما يَحسن فيه الإمساكُ عمَّا يصلُ إلى الجوف مُغذِّيًا أو غيرَ مُغذٍّ بالطريق المعتاد ليحصل المرادُ بالإفطار؛ إذ المعروفُ أنَّ المريض قد يتغذَّى بالإِبَر والحُقَن ويبقى محتاجًا إلى الطَّعام والشراب؛ لذلك كانت جميعُ أنواع الإِبَرِ والحُقَن ـ المغذِّية منها وغير المغذِّية ـ لا تفطِّر الصائمَ للانتفاء طريقها المعتاد. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٦ شعبان ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٠٨/ ٠٩/ ٢٠٠٧م للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkous_06

" في ترخيص الفطر على المُرْضِع مع وجوب الفدية " #السؤال : هل يجوز للمُرْضِع الإفطارُ في شهر رمضان؟ وهل يجب في حقِّها الإطعامُ أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. #الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالمُرْضِعُ وكذا الحامل إذا خَشِيَتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتَلْزَمُهما الفديةُ بالفطر، ولا قضاءَ عليهما على الراجح مِنْ أقوال أهل العلم؛ لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق؛ وبهذا قال ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عمر رضي الله عنهم، وذلك عملًا بالآية في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فالآيةُ ليسَتْ منسوخةً وإنما هي محمولةٌ على مَنْ يطيق الصيامَ بمشقَّةٍ كالشيخ الكبير والمرأةِ العجوز والحامل والمُرْضِع والمريضِ مرضًا مُزمِنًا، فتكون الفديةُ بإطعامِ مسكينٍ مكانَ كُلِّ يومٍ؛ ويؤيِّدُه قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»، وفي روايةٍ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ»(١)، فهذا كُلُّه إذا كانَتْ تُرضِع مِنْ ثديها ولم تكن نُفَساءَ؛ أمَّا إِنْ أرضعت صبيَّها مُرْضِعةٌ أخرى أو أرضعَتْه مِنْ قارورةِ حليبٍ اصطناعيٍّ فتنتفي في حقِّها رخصةُ الإفطار(٢). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٩ شوَّال ١٤٢٦ﻫ الموافق ﻟ: ٢١ نوفمبر ٢٠٠٥م   https://t.me/ferkous_06

" في حكمِ أخذِ الحبوب المانعة للحيض لأداءِ صيامِ رمضان " #السؤال : ما حكمُ أخذِ الحبوب المانعة مِنْ نزول الحيض في شهر رمضان لأجل صيام الشهر كاملًا، ومِنْ غير اللجوء إلى القضاء؟ وجزاكم الله خيرًا. #الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالرأي المعتبَرُ ـ عندي ـ إبقاءُ المرأة على طبيعتها مِنْ دونِ استعمالِ حبوبِ تأخير الحيض تقصُّدًا لأداء رمضان، وذلك بغضِّ النَّظرِ عمَّا تُسبِّبُه هذه الحبوبُ مِنِ اضطرابِ الحَيضِ، وهي مأجورةٌ في تعبُّدها لله بترك الصِّيام وغيرِه مِنَ العبادات لِمانعِ الحيض الذي قدَّره اللهُ تعالى لها؛ لقولهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»(١)، ولا يفوتها الأجرُ إِنْ شاء اللهُ، ثمَّ تتعبَّدُ اللهَ تعالى بالقضاء، علمًا أنَّ باب الذِّكر مفتوحٌ لها في أيَّامِ حَيْضتها وهو مِنْ أفضلِ الأعمال، وقد كان صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يذكر اللهَ في كُلِّ أحواله(٢)، وفي حالةِ ما إذا استعملَتِ الحبوبَ وصامَتْ صحَّ صومُها، ولا يَلْزَمُها قضاءٌ ولا مطالبةٌ. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١ جمادى الثانية ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ٥ جوان ٢٠٠٨م للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله.   https://t.me/ferkous_06

" في حكم تنبيه المصلِّين إلى سجود التلاوة في صلاة التراويح " #السؤال : ما حكمُ إعلام الناس في صلاة التراويح عن طريقِ مُكبِّر الصوت بوجود سجدةٍ للتلاوة، مع العلم أنَّ الكثير مِنَ الناس يُصلُّون خارِجَ المسجد، كما أنَّ قاعة النساء في الطابق السفليِّ منه، وبالتالي لا يتنبَّهْنَ إلى سجود التلاوة، فيقع لهنَّ خلطٌ في الركوع والسجود؟ وجزاكم الله خيرًا. #الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فاعلَمْ أنَّ إعلام الناسِ بوجود سجدةِ تلاوةٍ في الركعة الأولى أو الثانية مِنْ صلاة التراويح على وجه الاستمرار والدوران، أي: كُلَّما وُجِدَتْ سجدةٌ مِنَ القرآن أخبر بها المصلِّين، فإنه لا يشهد على هذا الفعل سُنَّةٌ ولا عملٌ، وما ذُكِر مِنَ التعليلات فإنَّ المقتضيَ لِفعلِها كان موجودًا في زمنه صلَّى الله عليه وسلَّم مع انتفاء الموانع وانعدامِ وسائلِ تكبير الصوت، ومع ذلك لم يُنْقَل عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه فَعَلها أو أرشد إليها ولا فَعَلها مِنْ بعدِه صحابتُه الكرام رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم ممَّنْ تَبِعهم بإحسانٍ، ولو بُنِيَ استحبابُ الفعل على جملة التعليلات العقلية المذكورة لَلَزِمَ استحبابُ الأذان للتراويح ولصلاة العيدين ونحوِ ذلك، ولم تَعُدْ مصلحةُ التعليلات على الشريعة بالحفظ والصيانة، بل بالهدم وانفتاحِ باب الابتداع في الدِّين، وإذا كان اللازمُ باطلًا فالملزومُ مثلُه. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٣ ذي القعدة ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٠٣ ديسمبر ٢٠٠٧م للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkous_06

" في حكم الغِيبة والنميمة #للصائم " #السؤال : هل الغِيبةُ والنميمةُ تُبْطِلان الصيامَ؟ فإذا كانتا لا تُبْطِلانه فما مدى صحَّةِ قولِ مَنْ يَستدِلُّ على أنهما مِنْ مُبْطِلات الصيام بقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١)؟ وجزاكم الله خيرًا. #الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالصومُ هو التعبُّدُ لله بالإمساك عن المفطِّرات مِنْ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إمساكًا حسِّيًّا، ويُتْبَعُ ذلك بالإمساك المعنويِّ عن الكلام المحرَّم والمكروه مِنَ اللغو والرفَثِ والصخَبِ، ويدخل فيه كُلُّ كلامٍ محرَّمٍ مِنَ الكذب والغِيبة والنميمة وشهادة الزور والسبِّ والشتم، والجهلِ الذي هو ضِدُّ الحِلْمِ مِنَ السفَهِ بالكلام الفاحش وغيرِها مِنْ صُوَرِ قبيح الكلام، علمًا أنَّ صيانةَ اللسانِ عن هذه المنهيَّاتِ واجبٌ على كُلِّ حالٍ وفي كُلِّ وقتٍ، وحرمةُ الوقوعِ فيها مِنَ الصائم أشَدُّ وأغلظُ، خاصَّةً في زمنٍ فاضلٍ كرمضانَ أو مكانٍ فاضلٍ كالحرمين؛ لحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، قال الصنعانيُّ ـ رحمه الله ـ: «الحديثُ دليلٌ على تحريم الكذب والعملِ به، وتحريمِ السفَهِ على الصائم، وهما محرَّمان على غير الصائم ـ أيضًا ـ إلَّا أنَّ التحريم في حقِّه آكَدُ كتأكُّد تحريم الزِّنا مِنَ الشيخ والخُيَلَاءِ مِنَ الفقير»(٢)، كما يدلُّ على هذا المعنى مِنْ حفظِ اللسان عن جميع أنواع الكلام الذي لا خَيْرَ فيه: قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(٣)، وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»(٤). وعليه، فالصومُ الكاملُ هو التعبُّدُ لله بالإمساك الحسِّيِّ والمعنويِّ، والذي يتعلَّق به بطلانُ الصوم منهما إنما هو ما ثَبَت مِنَ المفطِّرات الحسِّيَّة شرعًا كالأكل والشرب والجماع، والقيء عمدًا، وخروجِ دم الحيض والنفاس، وغيرها مِنَ المفطِّرات؛ أمَّا الكلامُ القبيحُ مِنْ محرَّمٍ ومكروهٍ والذي لا يُخْرِج صاحِبَه مِنْ دائرة الإيمان فلا يُعَدُّ منها، غيرَ أنه ينقصُ أَجْرَ الصائمِ ويقلِّل ثوابَه على وجهٍ لا يكون صيامُه تامًّا كاملًا. وليس في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه السابقِ ما يدلُّ على بطلانِ صومِ مَنْ وَقَع في آفات اللسان؛ فغايةُ ما يدلُّ عليه هو بيانُ عِظَمِ ارتكابِ قول الزور والجهل في حال الصيام، وبيانُ «أنَّ كمال الصوم وفضيلتَه المطلوبةَ إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء»(٥)؛ ولا اعتبارَ لمفهومِ قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»؛ لأنَّ الله تعالى لا يحتاج إلى عملِ أحَدٍ ولا إلى طاعتِه؛ فهو سبحانه غنيٌّ عن العالَمِين وأعمالهم. فالحاصلُ أنَّ المقصود مِنْ حكمة تشريع الصيام ليس في ذات الإمساك عن المفطِّرات بالجوع والعطش، وإنما الحكمةُ مِنْ شرعية الصيام هي الامتناعُ عن كُلِّ ما حرَّمه اللهُ مِنْ جهة الحسِّ والمعنى؛ تهذيبًا للنفس وتقويمًا للأخلاق والطباع. والذي يؤيِّد عدمَ بطلانِ صيامِ المغتاب: ما عليه كافَّةُ العلماء، حتَّى نَقَل ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ الإجماعَ على صحَّةِ صومه فقال: «الغِيبةُ لا تفطِّر الصائمَ إجماعًا، فلا يصحُّ حملُ الحديثِ على ما يخالِفُ الإجماعَ»(٦). قلتُ: وإِنْ كان الإمامُ الأوزاعيُّ ـ رحمه الله ـ قد خالف في ذلك فقال: «يَبْطُل الصومُ بالغِيبة ويجب قضاؤُه»(٧)، إلَّا أنَّ مرجوحيَّةَ ما ذَهَب إليه تظهر في ضعفِ مُستنَدِه، حيث استدلَّ بحديثِ: «خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالكَذِبُ وَالقُبْلَةُ وَاليَمِينُ الفَاجِرَةُ»(٨)، والحديثُ ـ مِنْ حيث سندُه ـ لا يقوى على الحجِّيَّة مع أنه قابلٌ للتأويل، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثٌ باطلٌ لا يُحْتَجُّ به، وأجاب عنه الماورديُّ والمتولِّي وغيرُهما بأنَّ المرادَ بطلانُ الثوابِ لا نَفْسِ الصوم»(٩). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢١ شعبان ١٤٣١ﻫ الموافـق ﻟ: ٠٢ أوت ٢٠١٠م https://t.me/ferkous_06

" في حكم صومِ تاركِ الصلاة " #السؤال : هل صيامُ تاركِ الصلاةِ جائزٌ صحيحٌ ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. #الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَنْ تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِنَ المِلَّة قولًا واحدًا(١)، وأعمالُ الكُفَّارِ تَقَعُ باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحال ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان]، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۢ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡ‍َٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡ‍ٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٣٩﴾ [النور]، وقال تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ١٨﴾ [إبراهيم]. أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مُخْتَلَفٌ فيه بين أهل العلم(٢) بين مُكفِّرٍ له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمامُ أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكِها لوجودِ أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِنْ تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم. وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره: ـ فمَنْ كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِرِ لفرضيتها فلم يَعْتَدَّ بصيامه وسائرِ أعمالِه ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه. ـ ومَنْ لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِنْ دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات. والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَنْ تَرَكَ الصلاةَ كُلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّرُ عنه بالترك المطلق، أمَّا مَنْ يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّرُ عنه بمطلق الترك، ويُؤيِّدُه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ المُسْلِمُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلَاةُ المَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا: هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»(٤)، وهذا التفصيلُ مِنِ اختياراتِ شيخِ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ(٥). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ المـوافق ﻟ: ١٨ ديسمبر ٢٠٠٥م   https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله : " ... إنَّ وجود الحُكَّام أو الرُّؤَساء بمَنأًى عن العلماء يُفْضي ـ ضرورةً ـ إلى الجهل بالأمر التشريعيِّ الإلهيِّ، واتِّباعِ الأهواء المُضِلَّة عن سلوك منهج الحقِّ في معرفَتِه، وذلك إمَّا بإقصاء الأَكْفاء مِنْ أهل العلم والقرآن عن القيام بمهمَّتهم والتصدِّي لتعيين الحكم الشرعيِّ بطرائق العلم المقرَّرة ـ كما سبق بيانُه ـ، وإمَّا بسلوك طريق التشبُّه باليهود والنصارى المنهيِّ عنه في أنظمتهم السياسيَّة والقانونيَّة وغيرِهما، وذلك بإحلال التشريعات الوضعيَّة بديلةً عن الأمر التشريعيِّ الإلهيِّ؛ ممَّا يترتَّب عليه مفاسدُ عديدةٌ منها: الابتعادُ عن الله وشرعِه، وعدمُ الالتزام بدِينِه وأمرِه وحُكمِه، والانحرافُ عن سبيله وحدودِه، واضطرابُ الأمَّة وتغيُّرُها عن فِطرَتِها وتفكُّكُ وحدَتِها وتَماسُكِها، وتسليطُ الأعداء عليها مِنَ الداخل والخارج، وغيرُها مِنَ المفاسد والمَضارِّ " الكلمة الشهرية رقم (١٤٦) https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله : " ... #الطب ليس مجرَّدَ مِهنةٍ يمتهنُها #الطبيب، وإنَّما هو أمانةٌ ورحمةٌ ورِفقٌ بالمريضِ لِمَا في حديثِ أبي رِمْثةَ رضي الله عنه قال: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: «أَرِنِي هَذَا الَّذِي بِظَهْرِكَ، فَإِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ»، قَالَ: «اللهُ الطَّبِيبُ، بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ، طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا»؛ قال ابنُ رسلان ـ رحمه الله ـ «أي: تَرفُق بالمريض وتتلطَّفه، واللهُ تعالى الذي يُبرِئُه ويُعافيه، والرِّفقُ لِينُ الجانب، وهو ضِدُّ العنفِ»؛ والطَّبيبُ مسؤولٌ دِينيًّا وخُلُقيًّا وجِنائيًّا تُجاهَ المريضِ وذَوِيهِ والمُجتمَعِ عمَّا هو موكولٌ إليه، وليس الغَرضُ مِنْ أداءِ مِهنتِه الشَّريفةِ هو القَسوةَ على المرضى الضُّعَفاءِ وإنهاءَ حياتِهم؛ وإنَّما مَهمَّته تعتمدُ أساسًا على السعيِ والاجتهاد والتَّلطُّفِ بتدقيقِ النَّظرِ في المَرضِ لتشخيصِ أسبابه والسَّعي في سُبُلِ شفائه بتقديرِ الله، بما يسَّره مِنَ الأسباب المعتادة الحِسِّيَّة والمعنويَّة، والَّتي مِنْ شأنِها بعثُ حُسنِ الظَّنِّ بالله وشُعلةِ الأملِ في المريضِ؛ فينبغي على الطَّبيبِ أَنْ يتلطَّفَ به ويُطمئِنَه، ويجلبَ له التَّفاؤلَ، ويدفعَ عنه اليأسَ مِنَ الشِّفاء والقُنوطَ مِنْ رحمة الله، ويقوِّيَ يقينَه بالله وصبرَه، ويرفعَ مَعنويَّاتِه عاليًا، ويسعى جاهدًا للوصولِ إلى إيجادِ علاجٍ مُناسِبٍ لمرَضِهِ، وقصدُه في ذلك استبقاءُ المريضِ حيًّا يتماثلُ للشِّفاءِ شيئًا فشيئًا وتخفيفُ ألمِه بحسبِ المُستطاعِ، لا التَّغليظُ عليه أو الانتقاصُ منه أو التَّعدي عليه وإنهاءُ حياته بالامتناعِ مِنْ تمريضِه، هذا مِنْ حيث التَّعاملُ الطِّبِّيُّ في الجملةِ. وجديرٌ بالتنبيه: أنَّ الطَّبيبَ قد يُعَدُّ مِنْ مُرتكِبي جريمةِ الامتناعِ إذا كان قادرًا على إنقاذِ المريضِ أو إسعافِه لِتَوَفُّرِ أسبابِ الإنقاذِ ووسائلِه، وامتنع عنِ استعمالِهَا عمدًا؛ فإنَّه يأثَمُ على تَرْكِه ويَضمَنُ دِيَتَه على الصَّحيحِ مِنْ قولَيِ العلماء؛ لأنَّ التركَ ـ على التَّحقيقِ ـ فعلٌ على ما هو مُقَرَّرٌ في موضِعِه؛ ومثَّل الشنقيطيُّ ـ رحمه الله ـ بفروعٍ كثيرةٍ في المَذاهِب، قال: «كمَنْ مَنَعَ مضطرًّا فَضْلَ طعامٍ أو شرابٍ حتَّى مات، فعلى أنَّ التركَ فعلٌ فإنه يضمن دِيَتَه» حكمُ حِرمانِ أصحابِ الأمراضِ المَيئوسِ منها والمُستعصِيَةِ مِنَ العلاجِ. https://t.me/ferkous_06

🔹 قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله : " ... مِنَ الفوارق بين مفهومَيِ الكفر والشِّرك ـ أيضًا ـ : 🔹 أنَّ #الكفر_ضده_الإيمانُ؛ قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «والكُفرُ: عَدَمُ الإيمان بِاتِّفاقِ المُسلِمين سواءٌ اعْتَقَدَ نقيضَه وتَكلَّمَ به أو لم يَعتقِدْ شيئًا ولم يَتكَلَّمْ، ولا فَرْقَ في ذلك بين مَذْهبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة...». 🔹 أمَّا #الشرك_فضده_التوحيد؛ قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «فالتَّوحيدُ ضِدُّ الشِّرْكِ؛ فإذا قامَ العبدُ بالتَّوحيدِ الَّذي هو حقُّ اللهِ فعَبَدَه لا يُشْرِكُ به شيئًا كان مُوحِّدًا». ـ أنَّ الكُفرَ كُلَّه هضمٌ للرُّبوبيَّة، وأنَّ الشِّركَ كُلَّه تنقُّصٌ للألوهيَّة. هذا، وبغضِّ النَّظرِ عن تنوُّعِ الكفرِ والشِّركِ إلى: أكبرَ وأصغرَ وخفيٍّ؛ وإلى: عمليٍّ وقوليٍّ لفظيٍّ واعتقاديٍّ؛ فإنَّ الفَرقَ بينهما يظهرُ ـ أيضًا ـ في أقسامِ كُلٍّ منهما: 🔹 فمِنْ أقسامِ الكُفرِ الأكبرِ: ١ ـ كفرُ التَّكذيبِ، ٢ ـ كُفرُ الإباءِ والاستكبارِ مع التَّصديقِ، ٣ ـ كُفرُ الشَّكِّ، ٤ ـ كُفرُ الإعراضِ، ٥ ـ كُفرُ النِّفاقِ، ٦ ـ كُفرُ الجَهلِ. 🔹 ومِنْ أقسامِ الشِّركِ الأكبرِ: ١ ـ شِركُ الدُّعاءِ، ٢ ـ شركُ الطَّاعةِ، ٣ ـ شركُ النِّيَّةِ والإرادةِ والقَصدِ، ٤ ـ شركُ المحبَّةِ، ٥ ـ شركُ الخوفِ، ٦ ـ شركُ التَّوكُّلِ، ٧ ـ شركُ الشَّفاعة " في الفرقِ بين الكُفرِ والشِّرك. https://t.me/ferkous_06