بهتر است بدانیم

کارشناسان می توانند دستمزد ارزیابی را با استفاده از این برنامه اکسل که توسط آقای احمد محمد زاده ساخته شده است محاسبه نمایند https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ کانال تخصصی مطالعات املاک و اسناد

‏عکس از محمد خسروی

توجه داشته باشید هیچ دادگاهی مستقیم و خودش نمی تواند کارشناس معاضدتی انتخاب کند چنانچه دادگاه و دادسرا نیاز به کارشناس معاضدتی داشت باید از طریق کانون کارشناسان انتخاب نماید و کارشناسان چنانچه مستقیم از طریق محاکم انتخاب شوند موضوع را به اطلاع مقام قضایی ارجاع کننده رسانده واین موضوع در تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری تصریح شده است کانالی برای آشنایی حقوق و تکالیف کارشناسان رسمی دادگستری https://telegram.me/hkarshenas

#مهم توسط قوه قضائیه : 📌تعرفه سال ۱۴۰۵ کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد 🆔⚖️کانال خبری، تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻 🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

تصمیم درست و‌منطبق بر قانون و‌قابل تقدیر

رابطه بین رنج و‌دسترنج در یک جامعه پویا و‌امید وار به تلاش وکار همیشه بین رنج و دسترنج رابط،مستقیم وجود دارد. اگر بین رنج و دسترنج رابط مستقیمی نباشد و یا این رابطه معکوس شود امید به کار و‌تلاش عملا در جامعه از بین خواهد رفت و چه بخواهیم و‌چه نخواهیم ما از جامعه تلاشگر و‌کار آفرین محروم خواهیم شد و تولید که در اینجا منظور تولید به معنی عام آن است که شامل خدمات یک مهندس و‌کارشناس تا یک پزشک و یک کار خانه دار در تولید مواد اولیه شامل می شود . محروم خواهیم گردید. آیا کارشناسان رسمی دادگستری رابطه مستقیمی در رنج و دسترنج خود احساس می کنند ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی که برای محاکم برای دسترنج کارشناسان فصل الخطاب است بنده همیشه گفتم اگر به معیار های آن توجه شود که بر اساس شاخص هاب. کمیت ، کیفیت و ارزش کار می باشد می تواند رنج کارشناس با دسترنج او متناسب باشد ولی در عمل آیا چنین چیزی را ما شاهد هستیم ؟؟؟اگر از موارد اندک صرف نظر شود اکثرا این گونه نیست که این رنج با دسترنج کارشناس همسو باشد. در پرونده ای ۳ کارشناس انتخاب می شود موضوع بررسی زمان تغییر کاربری اراضی زراعی است. کارشناس باید چندین کیلومتر به خارج از شهر برود. عکس های ماهواره ای و در مواردی عکس هوایی را تهیه کند بررسی کند.، قیمت باغ ویلا مورد کارشناسی چند میلیاردتومان ارزش دارد کارشناس در مهلت اظهار نظر کند ،منتظر عواقب شکایت شاکی های حرفه ای باشد . شکایت انتظامی او‌مرور زمان ندارد . حالا دسترنج این هیات ۳ نفره چقدر است ۶ میلیون تومان نفری ۲ میلیون تومان آیا این رنج با دسترنج تناسب دارد مشخص است وقتی ما چنین دسترنج برای چنین رنجی تعیین می کنیم ما عملا داربم جامعه کارشناسی را از پویایی و آنچه در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به او محول کردبم که بکی از اهداف وظیفه کانون ها را کمک به استقرار عدالت دانسته عملا محروم می کنیم این عدم تناسب رنج و دسترنج در جامعه قضات شریف و حتی در جامعه پزشکی بر خلاف انتظار عموم بخصوص در رشته های تخصصی وجود دارد جامعه کارشناسی توقعی زیاد ندارد فقط انتظار دارد کمی رنج او‌با دسترنج او‌تناسب داشته باشد همین و‌تمام ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی

#نظرات_کارشناسان موضوع: درخواست رفع ابهام و ایجاد رویه واحد در خصوص نحوه احتساب مدت تعلیق موقت در مجازات قطعی انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری یکی از خلأها و ابهامات قابل توجه در مقررات حاکم بر کارشناسان رسمی دادگستری، عدم تصریح روشن قانون نسبت به نحوه محاسبه مدت تعلیق موقت در فرضی است که پس از رسیدگی انتظامی، مجازات قطعی تعلیق برای کارشناس تعیین می‌شود. در چنین شرایطی، کارشناس در مدت تعلیق موقت عملاً از انجام وظایف حرفه‌ای و اشتغال به تنها تخصص و حرفه خود محروم بوده و آثار واقعی و مستقیم مجازات انتظامی را تحمل کرده است. با این حال، فقدان حکم صریح قانونی در خصوص احتساب یا عدم احتساب این مدت، زمینه‌ساز برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت شده است. بدیهی است سکوت یا ابهام قانون نمی‌تواند مجوزی برای اتخاذ تفسیری باشد که نتیجه آن تشدید مجازات و تحمیل محرومیت مضاعف بر کارشناس شود. به‌ویژه آنکه در مقررات ناظر بر مجازات‌ها و محدودیت حقوق حرفه‌ای اشخاص، نمی‌توان با تفسیر موسع و ایجاد رویه‌ای جدید، دامنه مجازات را توسعه داد. موضوع مهم‌تر آن است که اگر چنین تفسیری به‌عنوان یک رویه تثبیت شود، آثار آن محدود به یک پرونده یا یک کارشناس نخواهد ماند و می‌تواند در آینده در خصوص سایر کارشناسان نیز اعمال شود. به بیان روشن‌تر، بدعت در تفسیر مقررات انتظامی، اگر امروز به زیان یک کارشناس پذیرفته شود، فردا می‌تواند دامنگیر همه کارشناسان رسمی دادگستری شود. از این رو، ضروری است شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی دقیق این خلأ قانونی و با هدف جلوگیری از تشتت آراء و تفاسیر، نسبت به ارائه یک تفسیر روشن و ایجاد رویه واحد اقدام نماید. همچنین شایسته است موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح برای اصلاح یا تکمیل مقررات قانونی پیگیری شود تا نحوه محاسبه مدت تعلیق موقت در مجازات قطعی، به‌صورت صریح و غیرقابل تفسیر مشخص گردد. حل این ابهام، نه صرفاً یک مطالبه شخصی، بلکه ضرورتی برای حفظ عدالت انتظامی، جلوگیری از مجازات مضاعف و صیانت از حقوق حرفه‌ای تمامی کارشناسان رسمی دادگستری است. ۱- وفق اصول حقوقی حاکم بر دادرسی در نظام قضایی کشور و مطابق قواعد ناظر بر حفظ حقوق مشتکی‌عنه، از جمله تبصره ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که در این خصوص صراحت دارد و نیز با وحدت ملاک از مواد ۵۱۵ همان قانون، ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ایام محرومیت، بازداشت یا تعلیق قبلی اشخاص باید در محاسبه مدت محکومیت یا محرومیت انتظامی منظور و از مدت محکومیت کسر گردد. این اصل همواره در رویه‌های قضایی و انتظامی مورد پذیرش و تصریح بوده است. ۲- همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر این قاعده تأکید داشته و مقرر می‌دارد ایام بازداشت قبلی از مدت محکومیت محکوم‌علیه کسر خواهد شد که بیانگر یک اصل مسلم حقوقی در منع تحمیل مضاعف محدودیت بر اشخاص است. ۳- افزون بر آن، ماده ۱۵۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که از حیث ماهیت نزدیک‌ترین مقرره به نظام انتظامی کارشناسان رسمی محسوب می‌شود، صراحتاً مقرر می‌دارد ایام تعلیق باید از مدت محکومیت انتظامی وکیل کسر گردد و این حکم، با وحدت ملاک، در خصوص محکومیت‌های انتظامی کارشناسان رسمی نیز قابل اعمال است. ✍نظمی- کارشناس رسمی دادگستری- کانون خراسان رضوی 🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

رای قابل تامل و قابل بهره برداری هرچند رای مذبور رای بدوی است و رای قطعی نیست ولی استدلال های دادگاه بدوی قابل توجه است جهت بهره برداری همکاران کارشناس بخصوص در رشته کشاورزی ومنابع به اشتراک گذاشت شد ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری

در این پرونده، اختلاف ناشی از دعوای یک نهاد دولتی (اداره منابع طبیعی) علیه متصرف اراضی ملی است که خواهان با استناد به سند مالکیت خود و محکومیت قبلی خوانده به خلع ید، تقاضای صدور حکم به نزع (کندن) اشجار غرس‌شده توسط خوانده را مطرح کرده است. خوانده که سابقاً در دعوای خلع ید محکوم شده بود، بدون اذن مالک اقدام به کاشت درختان بادام در اراضی موصوف نموده و خواهان خواستار قلع و نزع این اشجار جهت رفع کامل تصرف شده است. دادگاه با رد دعوای اداره منابع طبیعی، دفاعیات متصرف را پذیرفته و در خصوص امکان نزع اشجار غاصب، تفسیری حامی مالکیت غاصب بر دسترنج خود ارائه داده است. استدلال اصلی دادگاه آن است که هرچند تصرف خوانده غاصبانه بوده، اما طبق ماده ۳۳ قانون مدنی، درخت کاشته‌شده توسط غاصب متعلق به خود اوست. دادگاه معتقد است غرس درخت مشمول قواعد عمومی زیادت در مال مغصوب (ماده ۳۱۴ قانون مدنی) یا قواعد تخریب مستحدثات مستأجر (ماده ۵۰۳ قانون مدنی) نبوده و ماده ۳۳ به عنوان یک حکم استثنایی و به عنوان مصداقی از پذیرش «حق ریشه» یا «نسق زراعی»، مالکیت درخت را برای غاصب محترم شمرده است. دادگاه برای این نتیجه، چند استدلال مطرح کرده است: نخست آنکه ماده ۳۳ قانون مدنی حکمی خاص و حاکم بر ماده ۳۱۴ است و مانع از آن می‌شود که درخت غرس‌شده به مالکیت مالک زمین درآید. دوم آنکه قواعد مربوط به نزع اشجار در دعوای تصرف عدوانی (ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی) استثنایی بوده و قابل تسری به دعوای خلع ید و غصب عام نیستند. سوم آنکه بر اساس قاعده فقهی «الزرع للزارع ولو کان غاصباً»، شارع حق مالکیت غاصب را بر محصول و درخت تولیدشده محترم دانسته و این قاعده بر قاعده سختگیرانه «الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال» حکومت دارد. چهارم آنکه تفکیک بین عین درخت و حق بقای آن فاقد وجاهت قانونی است و مالکیت غاصب بر درخت، شامل توابع آن نیز می‌شود. در نهایت دادگاه اشاره کرده است که از نظر شکلی نیز چون درختان در زمان دعوای خلع ید قبلی وجود داشته‌اند، مطالبه نزع اشجار به صورت مستقل و بدون طرح مجدد دعوای خلع ید مبنای قانونی ندارد. سرانجام بر همین اساس نیز حکم به بطلان دعوای اداره کل منابع طبیعی صادر نموده است.

عدم پذیرش ادعای اداره کل منابع طبیعی در خصوص نزع اشجار مغروسه و قلمرو اعمال ماده ۳۳ قانون مدنی