جؤنة الطيب

توصلت دراسة جديدة إلى أن "الزفاف الرخيص هو سر الزواج الطويل": الأزواج الذين يُبْقون حفلات زفافهم رخيصة أقل عرضة للطلاق. هذه هي الترجمة. لا شك أن المتعلم هنا يستحضر حديث عقبة بن عامر: خير النكاح أيسره. وقد روي من مرسل عمرو بن دينار. وروي عن عائشة حديث ضعيف: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة". أمَا إنَّ هذا الحديث الضعيف الذي لم يستنكره العلماء أجَلُّ عندي وأوثق من هذه الدراسات، إذ أنه ثبت عندي حثُّ عمر بن الخطاب على تقليل المهر، وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم معاتبته لمن أكثر في المهر. ولا شك أن اتباع هذا فيه من البركة ما فيه. وفي القرآن النهي عن الإسراف والتبذير {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} وفي الاتباع فضل وبركة. والمرء إذا أكثر الإنفاق رجا من صاحبته الكثير من الحقوق ويصعب رضاه، هذا أقل النظر في الأمر والباب أعمق من هذا بكثير..

مس المصحف بدون وضوء

مهم جدا

لم تكن مناسبة الزواج ذات طابع احتفالي عظيم في عهد رسول الله وأصحابه والتابعين فمن تلاهم بل قد يمر الزواج بالصحابي ولا يشعر به إلا المقربون، كما في الصحيح حديث عبد الرحمن بن عوف وقول الرسول له لما شعر أنه تزوج بسبب الصفرة التي عليه: لعلك تزوجت؟ قال نعم، قال: أولم ولو بشاة .. فقط أطعم بعض الناس. ورسول الله نفسه في زيجاته العديدة، مجرد جمع بعض الحاضرين على حيس أو أي طعام قليل وانقضى الأمر. علي بن أبي طالب تزوج ١٤ مرة .. لن تجد في زيجاته ذاك الطابع الاحتفالي.. بل مجرد وليمة صغيرة وإطعام وانتهى الأمر .. لا يمكن أن يظل يحتفل بالزواج كل هذا العدد. ومن قبله أبو بكر الصديق ٥ مرات وعمر ٨ مرات .. إلخ. الزواج ليس كرنفالاً للاحتفال .. الزواج سهل ميسور .. مكرر كثيراً وهو لا حرج فيه ولا مشقة. بينما نحن دخل علينا الاحتلال وفرض مظاهره الاجتماعية .. فالزواج كاثوليكي هو مرة واحدة في العمر غالباً .. مع دخول الرأسمالية الاستهلاكية؛ فأضحت مناسبة الزواج مظهرا للتبذير والتكلف .. قد تتكلف الدخلة للفستان والقاعة والجاتوه والانتقالات إلخ ما يقرب من ١٥ ألفا للأسر المتوسطة. وكثرة الاحتفالات والأعياد والمناسبات في الغرب من مظاهر بؤس وشقاء الإنسان واكتئابه، لا فرحه وسعادته .. فهم من فرط ضغطة الآلية والمادية وسوادها يتلمسون لحظات فرح مصطنعة كثيرة .. لكنهم يبحثون عنها أيضاً في مزيد من المادة ومزيد من الجسد. هذه الكثلكة .. وهذه الرسملة = كانت من أسباب جعل الزواج كرنفالياً احتفالياً في الغرب .. وفي بلادنا المغلوبة المقلدة أيضاً. لست هنا أحكم بحرمة ولا إباحة .. فقط أتأمل في واقعنا. .. ✍ رأد الضحى

"المرأة المستقلة ماديا ستجعل الرجل يحترمها رغما عن أنفه". هذه العبارة فيها مكابرة للشرع والواقع، فلا أحد يحترم شخصا يزعم الاستقلال المادي ثم هو يطالبك بحقوق مادية تجاهه. فالنساء يطالبن الرجال بالمهر والنفقة، وحتى بعد الطلاق هناك نفقات، ونفقات للأبناء الذين تحضنهم. الرجل الذي زوجته عاملة ولا تشاركه في مصاريف البيت وأداؤها في البيت يكون ضعيفا بسبب عملها، أو تطلب خادمة هو يوفر راتبها. هذه غالبا الرجل يحتقن ضدها لأنه يرى نفسه يعطي ولا ينال شيئا مقابل هذا العطاء الكثير. بينما المرأة التي تخدم الرجل سيشعر بالاحتياج لها إذا غابت لأنه يكون معتادا على الخدمة، وحاجته تكون أعظم من حاجة من يقتصر حقه على الزوجة بحق الفراش. لماذا يراد أن تعمل المرأة بذمة مالية مستقلة ولا تسأل عن راتبها، والرجل هو الدي يوفر كل احتياجات البيت والأولاد أو الأساسية والمهمة منها. فهي إن أرادت أن تتركه وتتزوج مرة أخرى فذلك سهل عليها، وإن لم يكن عندها جمال فعندها مال. وأما هو فمقدرته المادية مرتهنة بنفقات عديدة بحسب المنظومة الزوجية. فإن كانت الزوجة تشارك زوجها فكل واحد منهما محتاج للاخر ماديا، ويبقى له عليها درجة بأن الحقوق المادية عليه يكفلها القانون، وتستمر إلى ما بعد الزوجية. نساء المسلمين على مر الزمان كن لا يخرجن وينفق عليهن ذويهن، وكانت الأسر أكثر استقرارا والخصوبة أعظم. والشريعة أمرتهن بالقرار في البيوت، فما كانت لتأمرهن بما فيه ضرر عليهن. فإن قيل: الرجال اليوم لا وفاء عندهم. فيقال: وقد يقال هذا عن النساء أيضا، والمشاهد كثرة حالات الخلع والطلاق من قبلهن، ثم أين ذهب ذم التعميم هنا؟ وهذه فائدة كنت مررت عليها قديما، جاء في مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص451: "زوجان معسران وللمرأة ابن موسر من غيره أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويأمر القاضي الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع بذلك على زوجها إذا أيسر". أقول: معنى هذا الكلام أن ذلك يكون دينا على زوجها إذا أيسر وليس عليها، هذا يبين لك مكان النفقة على الزوجة عند الفقهاء، فهم يلزمون أقرب ذكر موسر لها بالإنفاق عليها، ولا يلزمونها بالإنفاق، بحال يخفون عنك هذا إذا حدثوك عن {للذكر مثل حظ الأنثيين}. فباختصار الكلام عن (الاستقلال المادي للمرأة) لا يمكن أن يوجد مع وجود حقوق شرعية مادية أصيلة على الرجل، بل وحقوق عرفية مادية كثيرة، على المرأة أن تتنازل عن كل هذا وتقبل بها شراكة مطلقة حتى تتكلم عن الاستقلال المادي. فإن تحدثت عن الحمل والارضاع فنقول إذن هذا الفرق البيولوجي يمنع من المساواة، وعليها أن تكون عالة على الرجل فأين الاستقلال؟ وعليها أن تعترف بضعفها الطبعي واحتياجها. وظلم الرجل للمرأة مرفوض تماما غير الاحترام عندهن يعني إسقاط القوامة.

العقل والفكر الإسلامي المعاصر أقل قدرة ونضجاً على تحمّل فهم بعض الخلافات، وهش وحساس في التعامل مع النقد، ومصاب في كثير من الأحيان بنفسية المقهور، وجاهل بالتاريخ، وغير ذلك من الإشكالات. ولذلك يهزّه أي عرض أو خلاف، ولو كان بسيطًا، ويجعله يتعامل معه وكأنه أزمة كبرى. الطريق طويل، وحجم المنعطفات التي نحتاج إلى عبورها للوصول إلى قدر ولو يسير من النضج في العقل والفكر الإسلامي كبير ومؤلم. ولكن لا بد منه. والله المستعان. #فهم_١٠١ #أبجديات

🔹 السلام عليكم كنت سابقا أدعو الناس لمتابعة الدكتور عبدالرحمن ذاكر الهاشمي، وقد نشطت فترة طويلة من الزمان في خدمة مواده، وفهرستها وتلخيصها ومنتجتها ونشرها بين الناس، وبعد أن تبيّن لكل عاقل منصف ما يقوم به الدكتور مؤخرا، فحقٌّ لكم وواجب عليّ أن أبيّن لكم أنني لا زلت أنصح بمتابعة مواده ونشرها بين الناس لما فيها من النفع والخير الكبيرين، وموافقة الحق والصبر على الأذى في سبيل ذلك. فالدكتور ما شاء الله عليه، يرينا تطبيقات ما كان يعلّمنا إياه، بخلاف خصومه الفجرة الذين كلامهم في واد، وأفعالهم في واد آخر تماما. والله ولي التوفيق.

حاول أن تستذكر اسم كل مهرج سفيه يدعو إلى مقاطعة عبدالرحمن ذاكر -وعلى رأسهم حسن الحسيني- واجمعهم في صعيد واحد، فإنهم جميعا مجتمعين -ومثلهم سبعين- لا يستطيعون أن يسدوا عُشر معشار الثغر الذي يسده الهاشمي، ولا أن يتركوا أثرا قريبا من أثره في نفوس الناس. لكنهم حمقى سفهاء ... ذباب.

مَن تعلَّقَ بشيءٍ، عُذِّبَ به. ابن القيم.

إذا وجدت إخوة من أهل السنة يتقاطعون لخلاف حول فرقة ضالة، فاسألهم: ما دمتم في أبواب العقيدة متفقين، فهل أنتم أقرب إلى بعضكم من هذه الفرقة أم لا؟ فإن قال أحد الفريقين المتخاصمين: بل الفرقة أقرب إلي من خصمي السني، فالأمر قد انقلب إلى عبث حقيقي لا إلى نقاش علمي، فلا تضيع وقتك. -الشيخ عبدالله العنقري-

​شاهدت مقطعاً لأحد المخالفين يتكلم فيه عن أخينا فارس، وكان ملخص كلامه التحذير من حسابه ومتابعة مقاطعه؛ لأنه كما قال ينشر الفكر الحدادي. ​فقال الرجل باختصار: «بعد أن خرج الشيخ حسن الحسيني ونبهنا على كون فارس ينشر لعبد الرحمن ذاكر، دخلت إلى حسابه وقناته وكانت الصدمة! إنه ينشر للخليفي ويتابع طلاب الخليفي ومحمد شمس الدين الحدادية أمثال عادل بن عزوز، وأبي أويس، وعبد الرحمن إسماعيل، وعمر قبلان وغيرهم، والمصيبة أن حسابه يتابعه أكثر من مليون شخص وهو ينشر فكره الحدادي!». ​وعندما سمعت كلامه، خطر في بالي بعض الأسئلة بناء على قواعد القوم أنفسهم: ​١. من أقام الحجة على فارس؟ ​القوم دائماً ما يدندنون حول اشتراط «إقامة الحجة، وتوفر الشروط، وانتفاء الموانع» قبل إطلاق حكم التكفير أو التبديع أو التضليل على المعين، ثم يضعون شروطاً لإنزال الحكم عليه لا تكاد تتحقق في أعتى أئمة الكفر! ​فهم يشترطون لإقامة الحجة: ​أولاً: عقد المناظرة. ​ثانياً: انقطاع المخالف في مجلس المناظرة. ​ثالثاً: اقتناع المخالف التام وتيقنه أنه على باطل وأن الطرف الآخر على الحق، ثم عناده وبقاؤه على باطله. ​وهذا الشروط اخترعوها ليعذروا بها الجهمية والقبورية؛ فلولا هذه الشروط التعجيزية لاضطروا مثلا للإقرار بتكفير الإمام أحمد لمن ناظرهم وقطعهم بالحجة، ولتكفير القرطبي الذي أقر بأن مذهبه مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهؤلاء جميعا عندهم لم يكفروا؛ لأنهم «يعتقدون أنهم على حق»! وبناء على هذا التأصيل لن تجد كافراً في الدنيا، فحتى الملحد يعتقد أنه على الحق! ​فهل طبقتم هذه الشروط التعجيزية على فارس قبل تضليله والتحذير منه؟ وهلا أخبرتمونا كيف أقيمت عليه الحجة لنطبق نفس الآلية على أئمتكم؟ ​٢. من أزال الشبهة عن فارس؟ ​القوم يقولون إن فارساً شاب صغير غُرّر به من قبل الدكتور عبد الرحمن والشيخ أبي جعفر، وأن الشيخ الخليفي يخدع الشباب بسعة اطلاعه وادعائه اتباع الآثار وأن فهمه لها هو الصحيح، و​هذا يعني أن فارس عنده شبهة قوية لبّست عليه الأمر، وتجعله معذورا. فمن أزال هذه الشبهة عنه قبل تضليله؟ وكيف علمتم أنها زالت حتى استحق الحكم بالتضليل والتبديع؟ لعلنا نترك تأصيلات الحدادية ونطبق تأصيلاتكم أنتم للحكم على أئمتكم. ​٣. أين اختفت قاعدة «الفرق بين الإطلاق والتعيين»؟ ​سنوات طويلة وأنتم تصدعون رؤوسنا بأن السلف كانوا يطلقون القول بالتكفير أو التبديع على المقالات ولكن لا ينزلون الحكم على المعين إلا بالشروط السابقة، وأن من بدّع معينا قبل ذلك فقد خالف منهج السلف. ​فإذا كنتم تعدون «الحدادية» طائفة مبتدعة ضالة، فيلزم على قواعدكم وتأصيلاتكم ألا ينزل حكم التبديع والتضليل على أحد من أعيانها، كما أن حكم التكفير أو التبديع لم ينزل على أحد من الأشاعرة عندكم، وجميعهم معذورون! فكيف يتغير الحال فجأة ويكون كل أشعري معذوراً، وكل حدادي ضالاً مبتدعاً بعينه؟! ​٤. أين تطبيق قاعدة «خذ ما صفا ودع ما كدر»؟ ​حسن الحسيني في مقطعه الشهير في الدفاع عن النووي جاء بكتب ومصنفات النووي ووضعها على الطاولة وقال: «انظروا إلى عدد مصنفاته وما تحتويه من فوائد مقارنة بأخطائه، فخذوا من كلامه ما صفا ودعوا ما كدر». ​طيب أين هذا الميزان عند التعامل مع مقاطع فارس؟ لماذا لم يخرج أحدكم ويقوم بنفس المقارنة ويأتي بعدد مقاطع فارس النافعة ويقارنها بأخطائه (التي هي مجرد أنه نشر للشيخ الخليفي)، ويقول للناس: «خذوا ما صفا ودعوا ما كدر»؟ ثم دعونا نقارن أخطاء فارس التي جعلته عندكم ضالا مضلا يجب التحذير منه، بأخطاء السيوطي مثلا وهو الإمام الجليل العلامة المعذور بالجهل.. بعض ​أخطاء السيوطي اليسيرة التي لا تضر عندكم: ​يشرك بالله ويستغيث بالنبي ﷺ وبالأولياء. ​يدعو أهله للشرك بدعائه هو بعد موته. ​منكر لعلو الله عز وجل. ​معطل لصفات الله. ​يستخدم ألفاظا الشرعية في سياقات جنسية. ​أخطاء فارس العظيمة: ​ينشر لعبد الرحمن ذاكر والخليفي! ​النتيجة: فارس مبتدع ضال، والسيوطي إمام مغفور له نوالي ونعادي عليه! فهل بدعة الحدادية الذين يكفرون الأشاعرة -تطبيقا لأصول أهل السنة- عندكم أخطر من بدعة الأشاعرة الذين هم فوق زندقتهم يكفرون عموم أهل السنة سلفا وخلفا!؟ ومن العجيب في كلام صاحب المقطع أنه نسب «عمر قبلان» للحدادية! لماذا جعله حداديا؟ ببساطة لأن لديه أصدقاء ممن ينسبون للحدادية! ​هل يقول عمر بقول الحدادية؟ قطعا لا، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك، ويُصرّح بتأميم علماء الأشاعرة والترحم عليهم، وينتقد من تسمونهم حدادية ويخالفهم جهاراً. وكل ما في الأمر أنه رجل لم يفجر بالخصومة، ويرى أن لدى الطرفين خيراً وأن الطرفين فجروا في الخصومة، وكلهم إخوة -ولست موافقا له- ​فالقوم الذين يتهمون «الحدادية» بالغلو في التبديع أو التكفير، هم أولى بهذه التهمة، فقد أصبحوا يبدّعون بالتسلسل، ويهاجمون حتى من له صديق من «الحدادية» وإن كان لا يوافقه في رأيه!

التحذير من فارس ..

القصة لا لشيء سوى العبرة والعظة؛ أنا العبد الحقير الضعيف طالب جامعي متخرج في العشرينيات من عمري. أحفظ كتاب الله كاملاً. وأحفظ عدة متون كالأصول الثلاثة بشرحها، والقواعد الأربعة بشرحها، وأكثر من 20 متناً. أحفظ كتاب رياض الصالحين والأربعين النووية وبعض كتب الحديث بما يقرب بفضل الله تعالى من 1500 حديثاً عن ظهر قلب. أصوم صيام داود بحمد الله. أقوم الليل بحمد الله. أصلي بالناس التراويح وبعض الأحيان صلوات اليوم والليلة. أُدرس الأطفال القرآن بحمد الله (تطوعاً). أُصدَّر في مجالس العلم كي أقرأ المتون والنصوص بحمد الله. وفقني الله لألتزم بالسنة ظاهرياً. مهتم بالرياضة. ناشط مع جمعيتين خيريتين بحمد الله. لا أذكر أنني أغضبت والديّ منذ زمن بعيد. لا هَمَّ عندي إلا السير إلى الله والدار الآخرة. كنت أتلذذ بترتيل القرآن دون كلل ولا ملل ساعات طوال. و المشكلة؟! المشكلة أن كل ما ذكرته ضاع مني، وأصبحت أتهاون حتّى في الصلاة، وانتكست انتكاسة عظيمة؛ بسبب ماذا؟! بسبب فتاة ملتزمة عرفتها، وتعلقت بها، وأعجبتني، وأشغلت عقلي وقلبي، وهممتُ بالزواج بها؛ ولكني لا أستطيع لأسباب... مع أنني لا يمكنني الزواج الآن بها، إلا أنني لا زلت أفكر فيها منذ زمن، ولم أستطع نسيانها ولو للحظات.. حتى في صلاتي لا أنساها. لا شك أنني وقعت في ما يسمى بالعشق المُحرّم .. ففسد قلبي، وأفسد عليّ حياتي وآخرتي، وإنّ ما جعلني أقع في هذا هو أن الطرف الثاني يشاركني نفس الشعور. ما كنت أتصور يوماً وأنا الشابُ المستقيم، المحافظُ على القرآن والصلاة، السريعُ إلى طاعة الله أني سأصبح هكذا في يوم من الأيام!! كنت محافظاً على الصلاة (ووالله مرّ علي وقت كنت لا أجد في حياتي لذة أكبر من صلاة الفجر مع الجماعة، أفكر فيها قبل أن أنام، وأقوم لها نشيطاً قبل الوقت فرحاناً مسروراً). واليوم أصليها قضاءً مع الظهر وذهب كل شيء!! لا أدري ما الذي حدث!!، ثقُل علي كل شيء، حتى العمل والدراسة والعلاقات. فقدتُ ثقتي بنفسي، ووقعت في كثير من الطّوامّ التي أستحيي من ذكرها. تدرون ليش يا إخوان؟! لأنني تعلقت بغير الله؛ فوكلني إلى ما تعلقت به. كنت أفكر مثلكم تماماً أنني مهما بلغ بي الأمر فإني لن أنتكس وسأبقى على الإستقامة، إذ إني مرتبط بالمسجد والحلقات والمشايخ؛ فلا يمكن أن أزيغ أو أنتكس! وها أنا اليوم واقع فيما كنت أستبعده. (المنشور منقول بدون تصرف). لا تغتر باستقامتك، فوالله لا ثبات إلا لمن ثبته الله، ولا توفيق إلا من الله. اللهم ثبتنا على ما تحب حتى نلقاك.

(متى يخرج الشخص من أهل السنة ويكون مبتدعا) هذه المسألة المتعلقة بمن السني ومن المبتدع؛ تقرير السلف لها وقاعدتهم فيها من أوضح ما يكون، وجل أصول البدع ظهرت في زمانهم، فينبغي لمن أراد التكلم فيها أن يقرر الأصل ثم يطبقه، أو أراد تصويب أو تخطئة تطبيق غيره. فيقال: (بماذا يخرج الشخص من أهل السنة ويكون مبتدعا؟) الجواب باتفاق: القاعدة الرئيسية التي ذكرها جمع من الأئمة قبل أو بعد ذكرهم بعض أصول السنة: أن من خالف في شيء منها يخرج من أهلها، فيكون مبتدعا، كقول الإمام أحمد في كتابه(أصول السنة): من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر.. والقرآن كلام ﷲ ليس بمخلوق..والإيمان بالرؤية..الخ فيخرج الشخص من أهل السنة، ويكون مبتدعا، إذا خالف (أصلاً واحداً أو أكثر من أصل) من أصول اعتقاد أهل السنة. وعليه، فلو أثبت الرجلُ الأصلَ السني، وسار عليه في تطبيقاته والتزمه، لكن أخطأ في جزئية من هذا الأصل، فهل يكون مبتدعا؟ الجواب: لا، لأن القاعدة أن يخالف في الأصل. وكذلك عكسه، لو خالف الشخص أصلاً من أصول أهل السنة، ووافق في الأصول الأخرى، أو خالف في أصل ووافق في جزئيات من الأصل الذي خالف فيه، هل يكون سنيا؟ الجواب: لا. فعليه نقول: هل إثبات الصفات من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، أصل مجمع عليه من أصول اعتقاد أهل السنة من زمن السلف حتى عصرنا هذا؟ الجواب باتفاق: نعم. ثم بناءً على هذا التقرير المجمع عليه، احتجنا للحكم على شخص، هل هو سني أو مبتدع، فالجواب عند أهل السنة ينطلق من هذه القاعدة، فتطبق القاعدة على الشخص أيّاً كان، لا العكس! بأن ننظر لمكانة الشخص، ثم ننقض قاعدة أهل السنة لأجله، فالرجال يوزنون بالحق لا العكس. مثال تطبيقي: اتفق أهل السنة أن الشخص يخرج من أهل السنة ويكون مبتدعا، إذا خالف: (أصلاً واحدا، أو أكثر) من أصول أهل السنة. واتفقوا أن إثبات الصفات من غير تحريف ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل، أصل مجمع عليه. ثم هذا الشخص الذي احتجنا للحكم عليه، اطلعنا على مؤلفاته، ووجدناه يخالف أهل السنة في هذا الأصل (إثبات الصفات) فوجدناه لا يثبت صفات ﷲ الفعلية على أصل أهل السنة، بل يسير بين تحريف وتأويل وتفويض، على طريقة المبتدعة. هنا السني المفترض أن ينتهي عنده بحث هل هذا الشخص من أهل السنة، فأقل ما يقال هو مبتدع، لأن عدم تبديعه وجعله سنياً مباشرة سينقض قاعدة أهل السنة، فكأنك تقول: الرجل يبقى سنياً وإن خالف أصل أهل السنة في الصفات، الذي يخرج المخالف فيه من أهل السنة ويكون مبتدعا! أرأيت هذا التناقض كيف أدى لنقض قاعدة أهل السنة وأصلٍ من أصولهم. وهكذا في كل أصول أهل السنة المجمع عليها. والمبتدع والبدع درجات وأنواع، ولكلٍ أحكام وتفصيل. فالسني لا بد أن يستحضر قاعدة أهل السنة في هذا الباب، فيعرف من هو السني، ويعرف متى يخرج الشخص من أهل السنة، والفرق بين المنتسب للعلم المخالف في أصلٍ أو أكثر من أصول أهل السنة ولو وافقهم في أصول أخرى أو في جزئيات، فهذا يبقى مبتدعا، والفرق بين المنضبط بأصول أهل السنة لكن أخطأ في مسألة جزئية، فهذا يبقى سنيا، وقلّ أن يسلم من هذا شخص. وغالب الخلل في المتأخرين جفاءً أو غلواً جاء من عدم ضبط هذا الباب! فتجد من اختل من جهة الجفاء، أدخل في أهل السنة بعض من خالفوا في أصول، فأدخلوا بعض محرفة الصفات، أو من يقرون بأنه أشعري، لشهرتهم، أو لبعض جهودهم العلمية، فصار حقيقة قولهم أن بعض الأشاعرة، أو بعض محرفي الصفات من أهل السنة! والعجيب أن من يقرر هذا، لو سألته (قبل) أن تذكر له أسماء المعظمين ممن خالفوا في هذا أو أبهمتهم، فقلت عندنا إمام مسجد يحرف الصفات لقال مباشرة هذا مبتدع وضال، لكن عندما تذكر المسألة وتربطها بالمعظمين والمشهورين بدأ يتناقض، وينقض أصوله. وتجد من اختلّ من جهة الغلو، فصار يخرج من أهل السنة من خالف في جزئيات، أو في مسائل اجتهادية ليست من أصول أهل السنة، فبدعوا بذلك بعض أهل السنة، لأنه كما قلنا قل أن يسلم سني من جنس هذه الأخطاء، فالعصمة ماتت مع رسول ﷲﷺ، وأُلزِموا بأن ما بدعوا عليه فلاناً و فلاناً من الجزئيات، وقع بمثله من يجلونه ويعظمونه ممن هو من أهل السنة باتفاق، فوقعوا في تناقض، فصار حالهم كحال من إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! الخلاصة: المسألة هذه من أهم مسائل الدين، والسلف بينوها وضبطوها، فمن التزم طريقتهم عُصِم وهُدِي، ومن خالفها تناقض ونَقَض أصوله، والعبرة بمنهج السلف المنضبط، لا بتطبيقات بعض فضلاء المتأخرين التي تخالف أحيانا طريقة السلف في الحكم على المخالف لأصول أهل السنة، قد يكون دافعها المصلحة، أو طغت عليهم رحمة الخلق فغفلوا عن صيانة الحق، أو لغفلة عن المآلات، أو لخطأ محض، فنعتذر لهم، ولا نتابعهم، وﷲالمستعان

والمعازف هي خمر النفوس ..

والجِدالُ بين العُقلاءِ يبعثُ الفِكرَ فينتهي إلى الحق، ولكنه فينا نحن يُهيِّجُ الخُلُقَ فينتهي إلى الشر، والردُّ على عظيمٍ منَّا كأنه يرُدُّ على منزلتِه في الناسِ لا على منزلتِه في الرأي، وكشفُ الخطأ عندنا تعييرٌ بالخطأ لا تبصيرٌ بالصواب، واستلَابُ الحُجَّةِ من صاحبِها وإفسادُها عليه كاستلابِ المُلكِ من مالِكِه وطَردِه منه … ومن ثَمَّ كان الدفاعُ بالمُكابرةِ أصلًا من أُصولِ الطبيعةِ فينا، وكان الاضطهادُ حُجَّةً للحُجَّةِ العاجزة، وكان الإعناتُ دليلًا للدليلِ الذي لا ينهضُ بنفسِه، ومتى اعتبرَ كلُّ إنسانٍ نفسَه إمبراطورًا على الحق … فلا جرمَ لا ترُدُّ كلمةٌ على كلمةٍ إلا بحَرب. [الجمهور || وحي القلم]

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: «فإن احتج أحد علينا بما عليه المتأخرون، قلنا: الحجة بما عليه الصحابة والتابعون، الذين هم خير القرون، لا بما عليه الخلف، الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون». الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۸۲/١١

https://youtu.be/WIY6h_N0vOE?si=xNrJbNXdOaj5RZUC