حكمة القانونية 💡

معلومة : إذا توفي شخص أثناء وجوده في السجن، فهل تتأثر حقوق ورثته بسبب القضية التي كان متهمًا أو مدانًا فيها؟ قرر مجلس الوزراء أن الوفاة تُسقط الدعوى الجزائية، وبالتالي تسقط الدعوى الإدارية والتأديبية، وتُصرف للورثة الحقوق التقاعدية المستحقة للمتوفى. وجاء في المذكرة التي بُني عليها القرار تعليل لافت: «الورثة لا يحملون آثارًا لجريمة لم يرتكبوها». واللافت أيضًا أن القرار قضى باحتساب الفترة التي قضاها المتوفى سجينًا حتى وفاته خدمةً لأغراض التقاعد. 📄 قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3/1/1391هـ.

أما إذا قضى الحكم الجزائي بعدم الإدانة أو البراءة، فإنه يجب هنا التفريق بين الصور الآتية: الأولى: أن يكون الحكم مؤسساً على نفي نسبة الواقعة للمتهم، أو انتفاء الضرر - في الحالات التي يكون الضرر ركناً في الجريمة - أو نفي علاقة السببية، فإن هذا يقيد القاضي المدني، فلا يجوز له بحث ثبوت نسبة الواقعة للمتهم، أو ثبوت الضرر، أو علاقة السببية. الثانية: إذا كان الحكم الجزائي مؤسساً على عدم كفاية الأدلة، فهو لا يقيد القاضي المدني. الثالثة: إذا كان الحكم الجزائي مؤسساً على كون الفعل غير معاقب عليه نظاماً، فهو أيضاً لا يقيد القاضي المدني.

يجوز للخصوم الاتفاق على تحديد مكان إقامة الدعوى. فإذا تضمن العقد شرطًا يقضي بنظر النزاع في محكمة مدينة معينة، يعتد بهذا الشرط من حيث الاختصاص المكاني، ما لم يتفق الطرفان على خلافه. لكن هذا الاتفاق لا يمتد إلى تغيير الاختصاص النوعي أو الولائي للمحكمة.

‏إذا كان للشخص حق ثابت نظامًا، واستعمل هذا الحق بالطريقة التي يسمح بها النظام وللغرض الذي شُرع من أجله، ثم ترتب على استعماله ضرر لشخص آخر؛ فالأصل أنه لا يُسأل عن هذا الضرر.

‏من قواعد نظام المعاملات المدنية: ‏من سعى في نقض ماتم من جهته فسعية مردود عليه ‏- يقصد بها: ‏أنَّ مَن عَمِل على إفسادِ وإبطالِ عقدٍ أو التزامٍ أو أيِّ تصرُّفٍ قام به وأتمَّه برضاهُ واختيارِه؛ فإنَّ سعيه إلى نقض ما سبق مرفوضٌ مردودٌ عليه ‏- للقاعدة قيود ثلاثة: ‏الأول: ألَّا يكون ما سَعَى في نقضه من العقود الجائزة ‏الثاني: أن يتعلَّق بحقوق الآدميِّين ‏الثالث:  ألَّا يوجد دليلٌ يرجِّح النَّقض فإن وُجِد قُدِّم النَّقض ‏- تطبيقات القاعدة: ‏ ١-  لو أقرَّ بحقِّ آدميٍّ، فقال: لفلان عليَّ ألف ريالٍ، ثمَّ رجع عنه؛ لم يُقبَل رجوعه؛ لأنَّه نقضٌ لما سبق منه، وقد تعلَّق به حقُّ غيره، فلا يُقبَل. ‏٢- تطبيق نظامي: ‏ما جاء في نظام المعاملات المدنية، المادة (٣٠٨) فقرة (٢): ‏«إذا تضمَّن عقد البيع أنَّ المشتري عالمٌ بالمبيع؛ فلا حقَّ له في طلب إبطال العقد لعدم العلم، إلَّا إذا أثبت تغرير البائع به».

حالات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف عن مائة الف ريال أو ما يعادلها

الأصل في عقد المضاربة أن يبقى مال المضاربة مستقلًا عن مال المضارب، فلا يجوز خلطه بماله الشخصي أو بمال مضاربة أخرى إلا بإذن رب المال أو إذا جرى العرف بذلك. فإذا خالف المضارب هذا الأصل دون مسوغ، عُدَّ مقصرًا وضَمِنَ رأس المال. المادة: 556 من نظام المعاملات المدنية

‏⁧ قرار⁩ وزير ⁧الداخلية⁩ بشأن ما ⁧يسجل⁩ في صحيفة ⁧السوابق⁩.

دفع مؤصل في #عدم_ثبوت_الإدانة يمكنك الاستئناس به في صياغة دفعك بعدم ثبوت الإدانة. بالتوفيق.

📌 ‏⁧ ديوان المظالم ⁩ يواكب تطلعات المستفيدين ويعلن عن تاريخ إطلاق منصة ⁧ معين الرقمية ⁩ بحلتها الجديدة

📌 صدور الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

مجرد ضبط مبلغ مالي بحوزة المتهم لا يكفي وحده لقيام جريمة غسل الأموال. إذ يلزم أن تقترن حيازة المال بقرائن أو أدلة تدل على أن مصدره غير مشروع أو أنه متحصل من نشاط مخالف للنظام. فإذا خلت أوراق القضية من دليل يثبت عدم مشروعية مصدر المال، فلا يكفي مجرد ضبطه لإسباغ وصف الجريمة.

سابقة #تجارية #رائعة تدل على قاضٍ #فقيه.. في مسألة مدى إلزامية #الوعد ومدى انتفاء #الجهالة فيه وكثير من الوعود ينطبق عليها الجهالة المؤدية إلى #الغرر

♦️حكم تجاري في قضية نقل اسفلت للمدعى عليها ، المدعي طالبت بمبلغ تجاوز 2 مليون ريال الا ان المدعى عليها دفعت من ان الكمية المنقوله لها ناقصة ولم يكن لديها بينة على ذلك .. وبناءً عليه حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ .