زاد القانون

https://t.me/ZadLaw1

الإثراء بلا سبب يُعتبر الإثراء بلا سبب من ضمن المصادر غير الإرادية لنظرية الالتزام. المقصود بالإثراء بلا سبب: هو أن يثري شخص بسبب وضع معيّن على حساب شخص آخر دون مبرّر مشروع. وهنا يكون الذي أثري على حساب الغير ملزمًا بتعويض من أثري على حسابة بقدر ما أنتفع من العمل أو الشيء أيّ بتعويض المتضرر عن ما لحقه من خسارة بسبب هذا الإثراء. نصّت المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد. ولكي يُكيَّف الالتزام بأن مصدره الإثراء بلا سبب يلزم تحقق عدة شروط: ١- إثراء المدين: ويقصد بذلك أن تتحقق واقعة الإثراء لصالح المدين على حساب الدائن وهذا الإثراء مردّه إلى عمل معيّن قام به الدائن فاستفاد منه المدين بلا سبب يبذله. والإثراء قد يكون إيجابي أو سلبي وقد يكون مادي أو معنوي وقد يكون مباشر أو غير مباشر. ٢- افتقار الدائن: لكي تتحقق قاعدة الإثراء بلا سبب لابد أن يكون افتقار الدائن هو الذي أدى إلى إثراء المدين أيّ يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين افتقار الدائن و إثراء المدين. ٣- انعدام السبب: لابد أن يتجرد الإثراء من أيّ سبب يبرّر وجود الإثراء بمعنى آخر أن يكون مصدر الإثراء استند لسبب قانوني أو اتفاقي. المستند النظامي: المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية. كاتبة المحتوى: نوف المالكي.

(الشفعة) أولًا: ماهي الشفعة: هي حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته. ثانيًا: متى تثبت الشفعة: تثبت بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.  ثالثًا: هل تقبل الشفعة التجزئة: لا، لا تقبل الشفعة التجزئة. رابعًا: ماهي الحالات التي لا شفعة لها: لا شفعة في الحالات الآتية: أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين. ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية. خامسًا: متى تسقط الشفعة: تسقط الشفعة في الحالات الآتية: أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع. ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذا الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد. ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري. سادسًا: متى لا تسمع دعوى الشفعة: لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسجيل البيع. المستند النظامي: المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة، المادة الحادية والستون بعد الستمائة، المادة الرابعة والستون بعد الستمائة، المادة الخامسة والستون بعد الستمائة، المادة السادسة والستون بعد الستمائة، المادة السابعة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية. كاتب المحتوى: عبدالعزيز العيد. X:Abdulaziz__72

الحيازة والتلبس في النظام الجزائي السعودي المفهوم والفرق بينهما: تُعد الحيازة والتلبس من المفاهيم القانونية التي يكثر الخلط بينهما، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية وآثارًا إجرائية مختلفة، وفهم هذا الفرق يُعد أمرًا جوهريًا للمشتغلين بالقانون وللأفراد على حد سواء. أولًا: مفهوم الحيازة: الحيازة هي سيطرة الشخص الفعلية على شيء معيّن مع بسط سلطته عليه، سواءً كانت هذه السيطرة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، وقد تكون الحيازة مشروعة، كحيازة المالك لماله، وقد تكون غير مشروعة، كحيازة المواد المحظورة أو الأموال المتحصلة من جريمة ولا تُعد الحيازة بذاتها دليلًا على ارتكاب الجريمة، وإنما تُقيَّم وفق ظروف الواقعة والأدلة المصاحبة لها، إذ قد تثبت الحيازة دون أن يثبت القصد الجنائي أو العلم بطبيعة الشيء المحوز. ثانيًا: مفهوم التلبس: التلبس هو حالة قانونية تلازم الجريمة ذاتها، وليس الشخص، وتتحقق عندما تكون الجريمة قد وقعت للتو أو أثناء ارتكابها، أو إذا شوهد الجاني عقب ارتكابها بوقت يسير مع وجود آثار أو أدلة ظاهرة تدل على ارتكابه لها. وتمنح حالة التلبس رجال الضبط الجنائي صلاحيات أوسع، كسرعة الانتقال إلى موقع الجريمة، وضبط الأدلة، والقبض في الأحوال التي يجيزها النظام، وذلك حفاظًا على الأدلة ومنع ضياعها. ثالثًا: الفرق بين الحيازة والتلبس: يكمن الفرق الجوهري في أن الحيازة وصف يتعلق بالشيء الموجود تحت سيطرة الشخص، أما التلبس فهو وصف يتعلق بظروف ارتكاب الجريمة واكتشافها. فقد يُضبط شخص حائزًا لمواد ممنوعة بعد أيام من ارتكاب الجريمة، وهنا تثبت الحيازة دون أن تكون الواقعة في حالة تلبس، وعلى العكس، قد يُضبط شخص أثناء ارتكاب فعل مُجرّم في حالة تلبس، حتى وإن لم يكن بحوزته أيّ شيء محل الجريمة. رابعًا: الأثر القانوني: يترتّب على التلبس آثار إجرائية مهمة، من أبرزها تمكين جهات الضبط من اتخاذ إجراءات عاجلة وفق ما يقرّره النظام، بينما تُعد الحيازة عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير جهة التحقيق والمحكمة، ولا تكفي وحدها – في كثير من الأحوال – لإثبات المسؤولية الجنائية ما لم تؤيدها أدلة أخرى. الخاتمة: إن التمييز بين الحيازة والتلبس ليس مجرّد تفرقة نظرية، بل هو مسألة عملية تؤثر في مشروعية الإجراءات الجزائية وسلامة الاستدلال وصحة الأحكام القضائية، لذلك فإن التطبيق السليم للنظام يقتضي عدم الخلط بين المفهومين، وإعمال كل منهما في نطاقه القانوني الصحيح، بما يحقّق العدالة ويحفظ الحقوق ويضمن سلامة الإجراءات. المرجع: شركة نوماس للمحاماة. كاتبة المحتوى: المُحامية سارة الغامدي.

المادة الخامسة والثلاثون من نظام التنفيذ: ١- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر. ٢- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية. ٣- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ. شرح المادة: تنظّم المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام التنفيذ أحكام الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة، وتهدف إلى تنظيم إجراءات الحجز بما يضمن المحافظة على المال المحجوز ومنع التصرف فيه أو نقله إلا وفق الإجراءات النظامية. ويُفهم من المادة ما يلي: - يتم الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو بإصدار أمر إلى الجهة المختصة إذا كان المال مسجلًا لديها. - يحرّر مأمور التنفيذ محضرًا رسميًا بالحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذ، ويثبت الحجز في سجل المال إذا كان مسجلًا. - إذا تعذر إكمال إجراءات الحجز في يوم واحد، جاز استكمالها في أيام متتالية، حتى وإن صادفت عطلات رسمية. - لا يجوز نقل المال المحجوز من مكانه إلا بعد صدور أمر من قاضي التنفيذ. وتُعد هذه المادة من أهم مواد نظام التنفيذ؛ إذ تنظّم آلية الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة، بما يكفل حماية حقوق طالب التنفيذ، والمحافظة على المال المحجوز حتى استكمال إجراءات التنفيذ. المستند النظامي: المادة الخامسة والثلاثون من نظام التنفيذ. كاتبة المحتوى: أريج الشهري.