مشاور روابط کار و تامین اجتماعی

تغییر مدیرعامل کافی نیست ، قانون را بر تأمین اجتماعی حاکم کنید @mahboobyaghooti تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، به‌تنهایی نه درمان مشکلات سازمان است و نه پاسخگوی مطالبات میلیون‌ها بیمه‌شده، کارگر، کارفرما و بازنشسته. مشکل اصلی، بیش از آنکه «چه کسی مدیرعامل باشد» باشد، این است که آیا قانون بر تصمیمات و عملکرد سازمان حاکم است یا سلیقه، بخشنامه، تفسیرهای شخصی و رویه‌های اداری؟ سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی و بین‌نسلی است و منابع آن متعلق به بیمه‌شدگان و صاحبان واقعی حق است. بنابراین مدیرعامل، هیأت‌مدیره و سایر مدیران سازمان باید خود را مجری قانون بدانند، نه قانون‌گذار. تغییر افراد زمانی ارزشمند است که با تغییر رویکرد مدیریتی همراه باشد. جامعه بیمه‌شدگان بیش از آنکه منتظر تغییر یک مدیر باشد، منتظر این است که بداند: آیا از این پس قانون، معیار تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود یا همچنان سلیقه مدیران و بخشنامه‌های اداری؟ تأمین اجتماعی با تغییر مدیرعامل اصلاح نمی‌شود , با حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق بیمه‌شدگان اصلاح خواهد شد. مدیر می‌آید و می‌رود اما قانون باید بماند و اجرا شود. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

حداقل دستمزد در سال ۹۰ برابر ۷.۲ گرم طلا بود، امروز برابر با یک گرم حداقل دستمزد براساس ارزش طلا هم در این مدت به شدت کاهش یافته است. در روز ۲۶ فروردین و دو روز بعد تصویب مزد ۱۴۰۵، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، که معادل ارزش حداقل حقوق پایه را به اندکی بیش از یک گرم طلا می‌رساند. @mahboobyaghooti

✔️پاداش افزایش تولید(که بدون تایید وزارت کار پرداخت شده‌باشد) و اضافه‌کار ثابت نیز می‌بایستی مبنای محاسبه سنوات قرار بگیرند. «کارگر برای دریافت صدقه یا احسانِ کارفرما هشت ساعت در روز کار نمی‌کند، شبکاری و اضافه‌کاری نمی‌کند، کارگر کار می‌کند که حق خود را در قالب مزد و حقوق بگیرد؛ بنابراین پرداخت مزایای مزدی مانند پورسانت و اضافه‌کار، احسان به کارگر نیست، حق قانونی اوست». سنواتِ موضوع ماده ۲۴ قانون کار باید در زمان خاتمه کار به کارگر پرداخت شود و اگر قرار باشد زودتر به کارگر پرداخت شود، حتماً باید با توافق و درخواست کارگر باشد؛ یا باید در زمان عقد قرارداد این موضوع با توافق کارگر در متن قرارداد گنجانده شود یا اینکه یک توافق در میان باشد. در نتیجه سنوات باید در زمان خاتمه کار پرداخت شود یا اینکه کارگر و کارفرما بر سر پرداخت بخشی از سنوات پایان کار در حین کار توافق ‌کنند که این موضوع باید حتماً به تایید کتبی کارگر رسیده باشد. همه پرداخت‌ها به کارگر، از جمله مبالغی مانند پورسانتِ فروش، فوق‌العاده‌ها، مزایای سازمانی و حتی اضافه‌کار ثابت، جزو مزد و حقوق کارگر است و مبنای محاسبه سنوات پایان کار قرار می‌گیرد. هرچند پاداش تولید (با تایید وزارت کار )، یا اضافه‌کاری، همچنین مزایای قانونی، مبنای محاسبه سنوات نیستند. https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1649587 متن کامل گزارش در خبرگزاری ایلنا 👆

لزوم دقت در ثبت مشخصات هویتی کارکنان هنگام بازرسی کارگاه‌ها @mahboobyaghooti با توجه به اینکه گزارش‌های بازرسی بازرسان سازمان تامین اجتماعی مبنای بسیاری از تصمیمات و اقدامات اداری و بیمه‌ای قرار می‌گیرند، ضروری است بازرسان در زمان انجام بازرسی از کارگاه‌ها، نهایت دقت را در ثبت مشخصات هویتی کارکنان به عمل آورند. متأسفانه در برخی موارد، نام و نام خانوادگی افراد شاغل به‌صورت ناقص یا نادرست در گزارش بازرسی درج می‌شود. این موضوع می‌تواند موجب بروز مغایرت در سوابق بیمه‌ای، ایجاد مشکلات برای کارگران در احراز سابقه بیمه و همچنین تحمیل هزینه‌ها و خسارات اداری و حقوقی به کارفرمایان شود. لذا ضروری است بازرسان سازمان تأمین اجتماعی، پیش از ثبت مشخصات هر یک از کارکنان، کارت ملی یا یکی دیگر از مدارک معتبر شناسایی دارای عکس را رؤیت کرده و اطلاعات هویتی را دقیقاً مطابق مدرک شناسایی در گزارش بازرسی درج کنند. همچنین در صورت وجود هرگونه ابهام، لازم است اطلاعات ثبت‌شده با خود فرد یا مسئول مربوط در کارگاه تطبیق داده شود. رعایت این موضوع ضمن افزایش دقت و اعتبار گزارش‌های بازرسی، از بروز اختلافات، مراجعات غیرضروری و تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری خواهد کرد و به اجرای صحیح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی کمک شایانی می‌کند. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن : @mahboobyaghooti کمک هزینه کفن و دفن، علاوه بر بازماندگان افراد بازنشسته، به بازماندگان مستمری بگیران ازکارافتاده کلی و بیمه‌شدگان اجباری و اختیاری و مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز پرداخت می‌شود. شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان، برقرار بودن ارتباط بیمه‌ای متوفی با سازمان در زمان فوت است.  دریافت کنندگان کمک هزینه کفن و دفن : کمک هزینه کفن و دفن به همسر، فرزند و یا پدر و مادر بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی، همچنین به آن دسته از مشمولین که بعد از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ همسر خود را از دست داده‌اند پرداخت می شود. این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه‌شده متوفی، با ارائه اسناد و مدارک مربوط، از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است. میزان کمک هزینه کفن و دفن : مبلغ کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت بیمه‌شدگان اجباری، اختیاری، مقرری بگیران بیمه بیکاری، همکاران سازمانی و مستمری بگیران اعم از بازنشستگان و ازکار افتادگان کلی که تاریخ فوت آنان از ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ به بعد باشد معادل حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می‌باشد.  محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

وظایف و مسئولیت های نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف کار @mahboobyaghooti نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف کار (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف) وظیفه دارد ضمن رعایت قانون، از حقوق قانونی کارگران دفاع کند و در رسیدگی‌ها بی‌طرفانه، مستند و منصفانه عمل نماید. مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های وی عبارت‌اند از: بررسی دقیق پرونده، قرارداد کار، فیش‌های حقوقی، سوابق بیمه و سایر اسناد. استماع اظهارات کارگر و کارفرما با رعایت اصل بی‌طرفی. تطبیق ادعاها با قانون کار، آیین دادرسی کار و مقررات مرتبط. دفاع از حقوق قانونی کارگران بدون جانبداری غیرقانونی یا تصمیم‌گیری احساسی. مشارکت فعال در جلسات رسیدگی، طرح پرسش‌های لازم و بررسی دلایل طرفین. جلوگیری از تضییع حقوق هر یک از طرفین و تلاش برای ایجاد سازش در صورت امکان. نماینده کارگران، همانند نمایندگان کارفرمایان و دولت، عضو مرجع شبه‌قضایی است و موظف است در چارچوب قانون و با استقلال رأی تصمیم بگیرد. هدف اصلی او تحقق عدالت، اجرای صحیح قانون کار و حفظ حقوق مشروع طرفین رابطه کار است. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

حق‌الناس را نمی‌توان به تأمین منابع مالی موکول کرد @mahboobyaghooti در اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص زمان حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمری‌ بگیران آمده است : (زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌ سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد). @mahboobyaghooti اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت معوقات، از منظر حقوقی و اخلاقی محل تأمل است. عبارت «پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز» این تصور را ایجاد می‌کند که پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان به وجود یا عدم وجود منابع مالی وابسته است. در حالی که مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و متناسب‌سازی، حق مکتسبه و طلب قطعی بازنشستگان محسوب می‌شود، نه یک پرداخت اختیاری یا حمایتی. این مطالبات مصداق روشن «حق‌الناس» است و تأخیر در پرداخت آن، بدون تعیین زمان مشخص، با اصول عدالت، امانت‌داری و احترام به حقوق بازنشستگان سازگار نیست. مشکلات مالی یا کمبود منابع نباید موجب تضییع یا تعویق حقوق قانونی افرادی شود که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و امروز به‌حق انتظار اجرای به‌موقع تعهدات سازمان را دارند. انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی، به جای موکول کردن پرداخت معوقات به زمان نامعلوم، برنامه‌ای شفاف همراه با جدول زمان‌بندی مشخص برای پرداخت این مطالبات اعلام کند. زیرا حفظ اعتماد بازنشستگان در گرو ایفای به‌موقع تعهدات قانونی و رعایت حقوق آنان است. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

شرایط عدم شمول حق بیمه بر پاداش ، ماموریت و بازنشستگان @mahboobyaghooti

آیا بازرس تأمین اجتماعی اختیار تغییر پایه حقوق کارگران را دارد؟ @mahboobyaghooti در روزهای اخیر، برخی کارفرمایان گزارش کرده‌اند که بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در جریان بازرسی از کارگاه، پایه حقوق روزانه کارکنان را به‌صورت شفاهی تغییر داده و خواستار درج مبالغ جدید در لیست بیمه شده‌اند. این موضوع پرسش‌های جدی از منظر حقوق کار و تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند. @mahboobyaghooti نخست باید توجه داشت که تعیین حداقل مزد در صلاحیت شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است. همچنین مزد هر کارگر با توجه به قرارداد کار، سابقه، پایه سنوات، طرح طبقه‌بندی مشاغل (در صورت وجود) و سایر مقررات مربوط تعیین می‌شود. بنابراین تعیین یک مبلغ یکسان برای همه کارکنان، بدون توجه به شرایط هر فرد، با ضوابط قانونی همخوانی ندارد. از سوی دیگر، وظیفه بازرس سازمان تأمین اجتماعی، نظارت بر اجرای مقررات بیمه‌ای، بررسی اسناد و احراز دستمزد واقعی بیمه‌شدگان است. در قوانین و مقررات، اختیاری برای تغییر مستقیم و شفاهی پایه حقوق کارگران توسط بازرس پیش‌بینی نشده است. اگر بازرس نسبت به دستمزدهای اعلامی ایرادی داشته باشد، باید گزارش خود را بر اساس مستندات تنظیم کند تا موضوع در فرآیندهای قانونی سازمان بررسی و در صورت لزوم تصمیم مقتضی اتخاذ شود. نکته مهم آن است که اظهار شفاهی بازرس، بدون استناد به قانون، بخشنامه یا ابلاغ رسمی، الزام قانونی برای کارفرما ایجاد نمی‌کند. بنابراین تغییر حقوق و ارسال لیست بیمه صرفاً بر مبنای چنین دستوری، اقدامی پرریسک است و ممکن است در آینده موجب اختلاف با کارگران یا مراجع رسیدگی شود. به کارفرمایان توصیه می‌شود در چنین مواردی، از بازرس درخواست کنند مستند قانونی یا بخشنامه مربوط را به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت نبود مستند، مبنای عمل باید قانون، مصوبات شورای عالی کار و مقررات رسمی سازمان تأمین اجتماعی باشد، نه دستورات شفاهی. حاکمیت قانون، مهم‌ترین تضمین حقوق کارگران، کارفرمایان و حتی سازمان تأمین اجتماعی است و هیچ تصمیمی نباید خارج از چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

جایگاه مهم اداره کل بازرسی و لزوم بازرسی ادواری از کارگاه ها @mahboobyaghooti بر اساس ماده ۹۶ قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون کار در کارگاه ها برعهده اداره کل بازرسی وزارت کار می باشد و مطابق ماده ۱۰۱ همین قانون گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده  و آنها نباید نسبت به عدم اجرای صحیح قانون بی تفاوت باشند و منتظر شکایت کارگر بمانند، بلکه  بایستی بطور مرتب و دقیق بازرسی های لازم از کارگاه ها انجام و اگر تخلفی صورت گرفته باشد برابر ضوابط و مقررات با کارفرما برخورد کنند. بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای‌مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه به ویژه مصوبات‌شورای‌عالی حفاظت فنی‌ ، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار ، مزد ، رفاه کارگران‌، اشتغال زنان‌، کارگران نوجوان و اتباع خارجی‌ ، مرخصی‌ ، نوبت کاری‌ ، کار شبانه‌، اضافه‌کاری‌، کمک هزینه مسکن وخواربار و ایاب و ذهاب کارگران‌، کمک عائله‌مندی‌، بیمه‌، پاداش‌افزایش تولید و طبقه‌بندی مشاغل کارگران‌، مراتب را مورد بررسی وتحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاه‌باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر ، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند. و در صورت مشاهده نواقص ، موارد را بصورت کتبی گزارش نمایند.چنانچه کارفرما اقدامی برای رفع آن انجام نداده باشد، کارفرما جهت پیگرد به مراجع قضایی معرفی گردد تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری گردد. اگر واحد بازرسی به وظايف مقرر در ماده ۹۶ قانون کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی به نحو صحیح و مستمر عمل نماید ، اختلافات میان  کارگران  و کارفرمایان به حداقل ممکن خود خواهد رسید و شکایت در مراجع حل اختلاف نیز بسیار کاهش خواهد یافت . محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۴۲ شماره پرونده: ح ۲۴۶_۳/۱_۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ @mahboobyaghooti اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ ۶۰ میلیون تومان صادر نموده است و اجراییه نیز صادر شده است؛ حال کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف- آیا اساساً چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع در هیات های حل اختلاف و تشخیص سازمان تامین اجتماعی مطرح و رسیدگی ‌می‌شد؟ @mahboobyaghooti الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تامین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیر‌الذکر، از طریق ماموران اجرای آن سازمان راساً اقدام می‌کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. توضیح آنکه رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیست. ب) در فرض سوال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تامین اجتماعی باید مطابق مواد ۴۰ و بعد قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۷۶ شماره پرونده: ۲۷۶-۶۸-۱۴۰۰ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ چنانچه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کند و بیمه کردن کارگر در کمیته ادعای اشتغال سازمان تامین اجتماعی مورد تایید واقع نشود آیا می‌توان میزان حق بیمه را به کارگر پرداخت کرد؟ @mahboobyaghooti اولاً، به دلالت آرای ۲۹ و ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در موارد الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران است و اجرای آرای یاد شده نیازمند تایید در مرجع دیگری نظیر کمیته ادعای اشتغال تأمین اجتماعی نمی‌باشد.  ثانیاً، با توجه به تعریف «حق بیمه» در بند ۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که «عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تأمین اجتماعی) پرداخت می‌گردد»، بنابراین چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر فاقد وجاهت قانونی است. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

@mahboobyaghooti

@mahboobyaghooti

پایبندی به اصول، ضامن ارتقای معیشت و بهبود زندگی کارگران @mahboobyaghooti ارتقای سطح معیشت و بهبود کیفیت زندگی کارگران از مهم‌ترین اصول عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. هر جامعه‌ای که به دنبال پیشرفت و رفاه عمومی باشد، باید این اصل بنیادین را در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود مورد توجه قرار دهد. در این میان، حاکمیت وظیفه دارد با پایبندی به اصول عدالت، قانون‌مداری و حمایت از نیروی کار، زمینه تأمین حقوق و رفاه کارگران را فراهم کند. تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه اشتغال، نظارت بر اجرای قوانین کار، حمایت از تولید و ایجاد بسترهای لازم برای امنیت شغلی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمیت در این زمینه است. تأمین دستمزد عادلانه، ایجاد امنیت شغلی، گسترش خدمات رفاهی و حمایت از حقوق کارگران از جمله اقداماتی است که بر پایه. این اصول شکل می‌گیرد. بی‌توجهی به این اصول نه‌تنها موجب کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار می‌شود، بلکه روند رشد اقتصادی و اجتماعی را نیز با چالش مواجه می‌کند. بنابراین، پایبندی حاکمیت، کارفرمایان و سایر نهادهای مسئول به اصول حمایت از کارگران و تلاش برای ارتقای سطح معیشت آنان، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به جامعه‌ای پویا، عادلانه و توسعه‌یافته است. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم رئیس‌جمهور نشان داد که به وعده‌های انتخاباتی خود در مسیر رفع مطالبات مردم پایبند است و با پذیرش مسئولیت کامل تصمیمات اتخاذشده، برای تأمین منافع ملی گام برداشت. رهبری نیز در پیام خود تأکید کردند که با وجود داشتن نظر دیگری، به دلیل تعهد رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی در پاسداشت حقوق ملت ایران ، با اجرای این تفاهم‌نامه موافقت کرده‌اند. این موضع، بیانگر حرکت دولت در چارچوب منافع کشور و تأیید این روند از سوی رهبری است. تفاهمات و گشایش‌های اقتصادی می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های کارگری را فراهم کند. امید آن می‌رود که ثمره این رویکرد، بهبود ملموس وضعیت معیشتی کارگران و ارتقای رفاه عمومی باشد. @mahboobyaghooti

اهمیت تنظیم لایحه دفاعیه در هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی @mahboobyaghooti تنظیم لایحه دفاعیه مستدل و مستند در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مطالبات تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاعی کارفرمایان در برابر بدهی‌های بیمه‌ای است. این لایحه نقش تعیین‌کننده‌ای در بررسی مجدد پرونده و اصلاح محاسبات سازمان دارد و می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرواقعی جلوگیری کند. لایحه دفاعیه در واقع یک سند رسمی و مستند است که در آن کارفرما دلایل، مستندات و توضیحات خود را نسبت به گزارش بازرسی یا بدهی اعلام‌شده ارائه می‌دهد. اهمیت این لایحه زمانی مشخص می‌شود که بدانیم تصمیم هیأت‌ها صرفاً بر اساس مدارک و مستندات کتبی اتخاذ می‌شود و دفاع شفاهی به‌تنهایی تأثیر کافی ندارد. از مهم‌ترین آثار و اهمیت‌های تنظیم لایحه دفاعیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- امکان اصلاح اشتباهات محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی ۲- کاهش یا حذف بدهی‌های غیرواقعی بیمه‌ای ۳- ارائه مستندات قانونی و مالی برای اثبات ادعاها در مقابل، عدم ارائه لایحه دفاعیه یا تنظیم غیرحرفه‌ای آن می‌تواند منجر به تأیید کامل بدهی و تحمیل هزینه‌های سنگین به کارفرما شود. محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

ارائه یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی به کارفرما @mahboobyaghooti شعب تامین اجتماعی موظف هستند در محاسبات پرونده، ابتدا مبانی مربوطه و مؤثر در تعیین حق بیمه شامل: دقت در ثبت و انتقال داده‌های مندرج در گزارش‌های بازرسی کارگاهی ‌‏/ بازرسی دفاتر قانونی، قراردادهای پیمانکاری، صورت مزد و حقوق ارسالی و کلیه مواردی که منجر به تولید بدهی می‌شود را به‌طور کامل مشخص و سپس در سیستم ثبت نمایند. کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست ایشان، یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارائه نماید . محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)   🔹بله   🆔 https://ble.ir/mahboobyaghooti 🔹تلگرام https://telegram.me/mahboobyaghooti 🔹اینستاگرام ‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti 🔹لینکدین https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

mahboobyaghooti

@mahboobyaghooti