کانال رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

پنج ایرانی که مسیر آموزش نوین ایران را ساختند یادشان را گرامی می داریم 🔹 عباس‌میرزا؛ با اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا و تلاش برای آشنایی ایران با دانش و فناوری جدید، از پیشگامان ورود آموزش نوین و علوم جدید به ایران بود. 🔹 امیرکبیر؛ با تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۳۰، آموزش علوم و فنون جدید را به‌صورت سازمان‌یافته وارد نظام آموزشی ایران کرد. 🔹 میرزا حسن رشدیه؛ با تأسیس مدارس نوین و گسترش شیوه‌های جدید آموزش ابتدایی، آموزش خواندن و نوشتن را از روش‌های سنتی به شیوه‌ای نو و قابل‌دسترس‌تر نزدیک کرد. 🔹 جبار باغچه‌بان؛ با تأسیس نخستین مدرسه ناشنوایان و ابداع روش‌های آموزشی ویژه، نشان داد هیچ کودکی نباید از حق آموزش محروم بماند. 🔹 توران میرهادی با بنیان‌گذاری مدرسه فرهاد و ترویج آموزش مشارکتی، تجربه‌محور و کودک‌محور، نگاه تازه‌ای به مدرسه و تربیت کودک ارائه کرد. وجه مشترک این پنج چهره، فقط تأسیس مدرسه یا اجرای یک طرح آموزشی نبود؛ آنان هر یک در زمان خود پرسیدند: «مدرسه باید برای چه چیزی و برای چه انسانی باشد؟» آینده آموزش ایران به جسارتِ اندیشیدن و ساختن نیاز دارد تلگرام https://t.me/majmae_farhangian

«ایران نباید دوباره وارد چرخه جنگ، تحریم و فرسایش شود.» متن کامل صحبت های فرح کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در نشست فعالین سیاسی و اجتماعی در حضور رئیس جمهور ✅ به سهم خودم، از فرصتی که برای گفت‌وگو با فعالان سیاسی و اجتماعی فراهم کرده‌اید، سپاسگزارم. ✅ به باور من، مسئله اصلی که امروز باید در این محفل درخشان به آن بپردازیم، یک پرسش بنیادین است: آیا ما، با وجود تمامی گرایش‌های سیاسی، می‌توانیم با همفکری و همراهی، این تصمیم ملی و استراتژیک یعنی تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده آمریکا را از یک توافقِ سیاسی، به یک «اجماع ملی» و سپس به فرصتی تاریخی برای صلح، ثبات و توسعه ایران تبدیل کنیم یا خیر؟ جناب آقای رئیس‌جمهور ، ما واقفیم که مسیر رسیدن به این تصمیم، مسیری بسیار دشوار و پرچالش بوده است. این تصمیمی است که در چارچوب رسمی و نظام‌مند کشور، پس از طرح در شورای عالی امنیت ملی و با کسب رأی موافقِ نزدیک به اجماع اعضای این شورا و با اخذ موافقت صریح و مستقیم رهبر معظم انقلاب اتخاذ شده است. ✅ بنابراین، این تفاهم‌نامه را نمی‌توان صرفاً یک «تصمیم دولتی» یا محصولِ یک جریان سیاسی خاص دانست؛ بلکه این، یک «تصمیم ملی» است که در بالاترین سطوح قدرت اتخاذ شده است؛ لذا، دفاع از آن نیز باید فراتر از جریان‌های حزبی، با روحیه‌ای ملی صورت گیرد. ✅ به باور من، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها و در عین حال، یکی از شجاعانه‌ترین اقدامات شما در این مقطع، پذیرفتن مسئولیت این تصمیم بزرگ است. می‌دانیم که در شرایط حساسِ پس از جنگ، تحت فشار تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری بسیار دشوار است؛ اما دشوارتر از آن، ایستادن پای تصمیمی است که با هدف تأمین منافع بلندمدت ملی اتخاذ شده است. ✅ جناب آقای رئیس‌جمهور،اگر این تفاهم‌نامه، سیاست رسمی کشور است، ما به‌عنوان یک تشکل اجتماعی و سیاسی، حامی دولت، انتظار داریم که تمام ارکان اجرایی در قبال آن مسئولیت‌پذیر باشند. اعضای هیأت دولت، وزرا، استانداران، فرمانداران ، مدیران ارشد و تمامی سطوح اجرایی در سراسر کشور، باید بتوانند ضرورت این تصمیم بزرگ را برای مردم تبیین کنند و با پیامی واحد، از آن دفاع نمایند. رئیس‌جمهور در مسیر دفاع از چنین تصمیم ملی، نباید تنها بماند. ✅ سکوتِ مدیران در برابر پیام‌های متناقض، بی‌طرفی نیست؛ بلکه راه را برای روایت‌هایی باز می‌کند که با منافع ملی فاصله دارند. ✅ دولت برای پیشبرد یک سیاست ملی، تنها به تیم مذاکره‌کننده نیاز ندارد؛ بلکه به مدیرانی نیاز دارد که در میدانِ اجرا، پای این تصمیم بایستند، ضرورت آن را برای جامعه بازگو کنند و بتوانند «امید و اعتماد» را به جامعه بازگردانند. ✅ اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، دولت و مجلس، دانشگاه و بخش خصوصی، ممکن است در بسیاری از مسائل اختلاف‌نظر داشته باشند؛ اما بر سر یک اصل اساسی می‌توانند هم‌صدا شوند: «ایران نباید دوباره وارد چرخه جنگ، تحریم و فرسایش شود.» جناب آقای رئیس‌جمهور،در کنار این مسائل، یک ضرورت دیگر را نیز باید جدی بگیریم: آنهم «کارآمدی دولت». ✅ جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که متناسب با شرایط جدیدِ کشور، توانِ تصمیم‌گیری، اجرا و پاسخ‌گویی را داشته باشند. هر جا که برای افزایش کارآمدی و پاسخ‌گویی، بازآراییِ مدیریتی ضرورت داشته باشد، نباید از آن پرهیز کرد . این امر، بخشی از مسئولیت دولت در قبال مردم و لازمه اداره کارآمد کشور است. ✅ جناب آقای رئیس‌جمهور،ما در مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، بیش از هر چیز نگران آینده نسلی هستیم که امروز در مدارس و دانشگاه‌های کشور زندگی می‌کند. ما نمی‌خواهیم فرزندان ایران، وارثِ جنگ، تحریم، مهاجرت و ناامیدی باشند.ما می‌خواهیم نسلی را تحویل بگیریم که وارثِ ایرانی امن، آزاد، آباد، توسعه‌یافته و سربلند باشد؛ نسلی که معلمش دغدغه معیشتی نداشته باشد و به آینده امیدوار باشد، دانش‌آموزش به ماندن در ایران فکر کند، جوانش آینده خود را در همین خاک جست‌وجو کند و نخبگانش احساس نکنند که برای ساختن آینده، ناچار به ترک وطن هستند. ✅ جناب آقای رئیس‌جمهور،اگر این تفاهم‌نامه را تصمیمی درست و در جهت منافع ملی ایران می‌دانید، با قدرت از آن دفاع کنید. ✅ ما در مجمع فرهنگیان، پای این تصمیم ملی می‌ایستیم و از آن دفاع می‌کنیم. ما انتظار داریم که مدیران دولت، احزاب و فعالان سیاسی نیز مسئولانه و شجاعانه پای این تصمیم ملی بایستند. ✅ امروز ایران بیش از هر زمان به انسجام در تصمیم، صراحت در پیام و امید در جامعه نیاز دارد. اگر این اجماع شکل گیرد، این تفاهم می‌تواند آغاز فصلی تازه برای سربلندی ایران باشد. از توجه شما سپاسگزارم. ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian

پاسخ صریح به مدعیان «انحلال صندوق»؛ اتهام‌زنی جای پاسخ به پرسش‌ها را نمی‌گیرد ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به نام خداوند جان و خرد پس از انتشار پاسخ ما به بیانیه‌ای با عنوان «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور»، برخی دوستان به‌جای پاسخ به پرسش‌های روشن و کارشناسی، با ادبیاتی تند، اتهام‌آمیز و گاه با کلماتی به دور از شأن معلمی واکنش نشان داده‌اند. لازم می‌دانم چند نکته را صریح بیان کنم. اول؛ یک سؤال همچنان بی‌پاسخ است: «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور» از چه تاریخی و با چه سازوکاری تشکیل شده است؟ اعضای آن چه کسانی‌اند و چگونه انتخاب شده‌اند؟ بر اساس کدام اساسنامه یا آیین‌نامه فعالیت می‌کند و اگر مدعی نمایندگی فرهنگیان است، مجوز خود را از کدام مرجع دریافت کرده است؟ اگر جمعی خودجوش و غیررسمی است، حق دارد دیدگاه خود را بیان کند؛ اما باید روشن باشد از جانب چه کسانی سخن می‌گوید و بر چه مبنایی عنوان «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور» را برای خود برگزیده است. مطالبه‌گری حق همه فرهنگیان است؛ اما ادعای نمایندگی فرهنگیان، مسئولیت و پاسخگویی می‌آورد. دوم؛ مطالبه‌گری با اتهام‌زنی فرق دارد. اینکه هرکس با انحلال صندوق مخالف باشد، «مزدور»، «مواجب‌بگیر» یا «ماله‌کش» معرفی شود، نه پاسخ به پرسش‌های حقوقی و اقتصادی است و نه نشانه قدرت استدلال. اگر نقدی درباره عملکرد من وجود دارد با سند مطرح شود؛ پاسخ خواهیم داد. اتهام، جای سند را نمی‌گیرد و توهین، جای استدلال را. حتی اگر کس بي شعوري با ادبیات تحقیرآمیز به من بگوید «به تو چه؟»، پاسخ روشن است: وقتی پای سرمایه و حقوق جمعی فرهنگیان در میان است، اتفاقاً به ما مربوط است. ما تماشاگر نیستیم؛ کنشگر اجتماعی و در برابر جامعه فرهنگیان مسئولیم. سوم؛ ما از عملکرد صندوق دفاع نکرده‌ایم سال‌هاست سوءمدیریت، نبود شفافیت، انتصابات غیرتخصصی و تأخیر در اجرای حقوق مالکانه را نقد کرده‌ام. مدیر ناکارآمد باید برود، مدیر متخلف باید پاسخگو باشد و ساختار معیوب باید اصلاح شود. اما مخالفت با انحلالِ بدون نقشه، به هیچ‌وجه دفاع از وضع موجود نیست. اگر انحلال راه نجات است، پاسخ دهید: ✔️ پس از انحلال، حقوق مالکانه اعضا دقیقاً چگونه تضمین می‌شود؟ ✔️ دارایی‌ها و شرکت‌ها چگونه ارزش‌گذاری و تصفیه خواهند شد؟ ✔️ تکلیف املاک، سهام، تعهدات و پرونده‌های حقوقی چه می‌شود؟ ✔️ چه نهادی مسئول فرآیند تصفیه خواهد بود؟ ✔️ چه تضمینی برای جلوگیری از رانت و واگذاری‌های غیرشفاف وجود دارد؟ ✔️ و مهم‌تر از همه، فردای انحلال چه خواهد شد؟ اینها پرسش‌های «دفاع از صندوق» نیست؛ حداقل الزامات یک تصمیم مسئولانه درباره سرمایه فرهنگیان است. اگر برنامه‌ای برای انحلال وجود دارد، منتشر کنید؛ اگر سازوکار حقوقی مشخص است، توضیح دهید؛ اگر نهادی قرار است جایگزین شود، معرفی کنید؛ و اگر قرار است دارایی‌ها میان اعضا تعیین تکلیف شود، مبنای قانونی و اجرایی آن را روشن کنید. مطالبه‌گری واقعی از پرسش نمی‌ترسد؛ به پرسش پاسخ می‌دهد ممکن است روزی به این نتیجه برسیم که اصلاح ساختار کافی نیست و تغییر بنیادین یا حتی انحلال ضرورت دارد؛ اما تصمیمی با این ابعاد را نمی‌توان با خشم، هشتگ و هیاهو جایگزین مطالعه، سند و برنامه کرد. ما با فساد مخالفیم، نه با سرمایه فرهنگیان. با سوءمدیریت مخالفیم، نه با مالکیت فرهنگیان. با وضع موجود مسئله داریم، اما اجازه نمی‌دهیم خشم از گذشته، سرمایه آینده فرهنگیان را قربانی کند. امروز یک مناقشه حقوقی مهم نیز درباره ماهیت صندوق و مالکیت اعضا مطرح است. در چنین شرایطی، به‌جای تقویت مطالبه تثبیت مالکیت خصوصی فرهنگیان، چرا باید انحلال به مطالبه اصلی تبدیل شود؟ این پرسش همچنان پابرجاست. و در پایان تأکید می‌کنم: اگر راه‌حل بهتری دارید، ارائه کنید؛ و اگر برای انحلال برنامه‌ای دارید، شفاف و مستند بیان کنید. اما توهین و اتهام، پاسخ نیست. فرهنگیان سال‌ها برای به‌دست آوردن و حفظ سرمایه خود هزینه داده‌اند. سزاوار نیست تصمیمی با این اهمیت، به جای سند و برنامه، در میدان هیجان و اتهام‌زنی تعیین تکلیف شود. مدیران می‌آیند و می‌روند؛ دولت‌ها تغییر می‌کنند؛ جریان‌های سیاسی نیز ماندگار نیستند؛ اما سرمایه فرهنگیان باید بماند و حق مالکیت آنان باید حفظ شود. ما از مدیران و وضع موجود دفاع نکرده‌ایم و نمی‌کنیم. مدیران بي كفايت بايدتغییركنند وساختار نیز باید اصلاح شود؛ اما سرمایه فرهنگیان ملک هیچ مدیر، دولت یا جریان سیاسی نیست که بتوان با یک شعار و بدون ارائه نقشه‌ای روشن، آن را به مسیر انحلال و ابهام سپرد ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I بله https://ble.ir/join/9noBFmR1gm

پاسخ به بیانیه‌ای با عنوان «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور» ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به نام خداوند جان و خرد پیش از پاسخ به ادعاهای این بیانیه، یک سؤال اساسی دارم؛ سؤالی که افکار عمومی فرهنگیان حق دارد پاسخ روشنی برای آن بداند: «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور» دقیقاً از چه تاریخی و با چه سازوکاری تشکیل شده است؟ اعضای این شورا چه کسانی هستند؟ چه کسانی آنان را انتخاب کرده‌اند؟ بر اساس کدام اساسنامه یا آیین‌نامه فعالیت می‌کند؟ و اگر خود را تشکل رسمی یا نماینده مطالبات فرهنگیان می‌داند، مجوز فعالیت خود را از کدام مرجع دریافت کرده است؟ اگر این شورا جمعی خودجوش و غیررسمی از فعالان فرهنگی است، حق دارد دیدگاه خود را بیان کند؛ اما باید روشن باشد از جانب چه کسانی سخن می‌گوید و بر چه مبنایی عنوان «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور» را برای خود برگزیده است. مطالبه‌گری حق همه فرهنگیان است؛ اما عنوان‌سازی و ادعای نمایندگی فرهنگیان، مسئولیت و پاسخگویی می‌آورد. اما درباره اصل موضوع: دوستانی که امروز با ادبیاتی تند از «انحلال» صندوق سخن می‌گویند، هنوز به ساده‌ترین پرسش‌های اقتصادی و حقوقی این تصمیم پاسخ نداده‌اند. انحلال با یک بیانیه و چند هشتگ اتفاق نمی‌افتد. اگر صندوق منحل شود، تکلیف حقوق مالکانه اعضا چه خواهد شد؟ دارایی‌های عظیم صندوق چگونه ارزش‌گذاری و تصفیه می‌شود؟ تکلیف شرکت‌ها، املاک، سهام و پرونده‌های حقوقی چه خواهد شد؟ چه تضمینی وجود دارد که در فرآیند تصفیه، دارایی فرهنگیان گرفتار رانت و واگذاری‌های غیرشفاف نشود؟ و مهم‌تر از همه: چرا درست در شرایطی که یکی از مهم‌ترین مناقشات حقوقی صندوق، یعنی تثبیت ماهیت خصوصی و مالکیت فرهنگیان بر آن، در جریان است، باید انحلال به مطالبه اصلی تبدیل شود؟ این سؤال را نمی‌توان با عباراتی مانند «اصلاح‌طلبی خیالی»، «پوشش بقای غارت» یا «ترساندن معلمان» پاسخ داد. برچسب‌زنی جای پاسخ حقوقی و اقتصادی را نمی‌گیرد. من از عملکرد مدیران صندوق دفاع نمی‌کنم. سال‌هاست منتقد سوءمدیریت، نبود شفافیت، انتصاب‌های غیرتخصصی و تأخیر در اجرای حقوق مالکانه بوده‌ام و امروز نیز بر همان موضع ایستاده‌ام. مدیر ناکارآمد باید برود؛ مدیر متخلف باید پاسخگو باشد؛ ساختار معیوب باید اصلاح شود؛ اما سرمایه فرهنگیان نباید قربانی ناکارآمدی مدیران شود. امروز یک چالش حقوقی جدی نیز پیش روی صندوق است؛ دیدگاهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری که صندوق را «نهاد عمومی غیردولتی» تلقی می‌کند؛ در حالی که دفاع از ماهیت خصوصی صندوق و تثبیت مالکیت فرهنگیان، برای حفظ حقوق اعضا اهمیتی اساسی دارد. پس یک سؤال صریح‌تر: چرا درست در چنین مقطع حساسی، به‌جای تقویت مطالبه تثبیت مالکیت خصوصی فرهنگیان، شعار انحلال سر داده می‌شود؟ آیا طراحان این کمپین به پیامدهای حقوقی و اقتصادی شعار خود اندیشیده‌اند؟ ممکن است نیت بسیاری از امضاکنندگان خیرخواهانه باشد؛ اما نیت خیر، جای محاسبه پیامدها را نمی‌گیرد. ما با فساد و سوءمدیریت مبارزه می‌کنیم؛ نه با سرمایه‌ای که متعلق به معلمان است. راه نجات صندوق، انحلال نیست؛ اصلاح عمیق، شفافیت، حکمرانی حرفه‌ای، پاسخگویی مدیران و اجرای واقعی حقوق مالکانه فرهنگیان است. و من به عنوان یک معلم و عضو صندوق، با صراحت می‌گویم: بزرگ‌ترین خیانت به فرهنگیان فقط از بین بردن سرمایه آنان نیست؛ خیانت بزرگ‌تر، ناامید کردن فرهنگیان از احقاق حقوق مالکانه و القای این تصور است که برای نجات سرمایه‌شان، باید اصل سرمایه را نابود کنند. اگر صندوق ایراد دارد، اصلاحش کنیم؛ اگر مدیری ناکارآمد است، تغییرش دهیم؛ اگر فسادی رخ داده، افشایش کنیم و با مسببان برخورد کنیم؛ اگر ساختار معیوب است، آن را اصلاح کنیم. اما به نام مبارزه با فساد، نسخه‌ای نپیچیم که خودِ سرمایه فرهنگیان را قربانی کند. صندوق ذخیره فرهنگیان ملک مدیران نیست که با عملکرد آنان سنجیده شود؛ ملک فرهنگیان است و باید از مالکیت آنان صیانت شود. مطالبه‌گری یعنی پرسشگری، شفافیت و حساب‌کشی؛ نه اینکه بدون پاسخ به ده‌ها پرسش حقوقی و اقتصادی، انحلال را با قاطعیت تنها راه نجات معرفی کنیم. امروز مسئله این نیست که چه کسی صدایش بلندتر است؛ مسئله این است که چه کسی برای حفظ و استیفای حقوق فرهنگیان، راه‌حلی روشن، قانونی، شفاف و قابل تضمین ارائه می‌کند. صدای بلند، جای استدلال را نمی‌گیرد؛ هشتگ، جای پاسخ حقوقی نیست؛ و عنوان‌های بزرگ، به‌تنهایی نمایندگی فرهنگیان را ایجاد نمی‌کند. من همچنان بر یک اصل روشن ایستاده‌ام: مدیران می‌آیند و می‌روند؛ اما سرمایه فرهنگیان نباید قربانی هیچ مدیری، هیچ دولتی و هیچ جریان سیاسی شود. ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian

🔴تعطیلی مدارس در شرایط بحران ؛حتی بعنوان آخرین راه‌حل نیز پذیرفتنی نیست چه برسد به آنکه نخستین واکنش باشد 🔻نامه سرگشاده دبیران‌کل سه تشکل فرهنگیان به رئیس‌جمهور بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رئیس محترم شورای عالی آموزش و پرورش با سلام همان‌گونه که مستحضرید، آموزش حضوری، زیربنای تحقق آموزش، رکن غیرقابل جایگزین نظام تعلیم و تربیت و مؤثرترین بستر تحقق عدالت آموزشی است. مدرسه صرفاً محل انتقال دانش نیست؛ بلکه کانون تربیت، شکل‌گیری هویت، پرورش مهارت‌های شناختی و اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی است.از این‌ رو، استمرار آموزش حضوری باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های حکمرانی و از الزامات سیاست‌گذاری عمومی کشور مورد توجه قرار گیرد.این رویکرد،افزون بر پشتوانه‌های علمی، با اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت کاملاً همسو است. از این منظر، *تضمین پایداری آموزش حضوری صرفاً یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه تکلیفی قانونی و حاکمیتی است.تعطیلی یا محدودیت فعالیت مدارس و تکرار آنها علیرغم اجتناب ناپذیر بودن در برخی از شرایط بیانگر فقدان سیاستی ملی و هماهنگ برای حفظ پایداری آموزش در شرایط بحران است.* ما، دبیران‌کل سه تشکل فرهنگیان، بر این باوریم که صیانت از آموزش حضوری، ضرورتی ملی، مسئولیتی حاکمیتی و پیش‌شرط تحقق عدالت آموزشی، توسعه پایدار و ارتقای سرمایه انسانی کشور است.لذا از جناب‌عالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود به‌عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، دستور فرمایید *«سیاست ملی صیانت از آموزش حضوری و تداوم یادگیری در شرایط بحران» با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش و هیئت محترم وزیران، به‌عنوان چارچوب واحد تصمیم‌گیری به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و اجرا شود.* پیشنهاد می‌شود این سیاست بر محورهای زیر استوار باشد: ۱- تثبیت آموزش حضوری به‌عنوان اصل حاکم بر نظام تعلیم و تربیت و محدود شدن تعطیلی مدارس به شرایط کاملاً استثنایی و اولویت بخشی به تامین انرژی، آب، ایمنی، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری آن‌ها در شرایط بحران. ۲ - استقرار پایش و پایداری نظام ملی آموزش در شرایط بحران و ارائه گزارش سالانه از میزان تحقق آن به شورای عالی آموزش و پرورش و هیئت وزیران. ۳- الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای برنامه‌های جبرانی یادگیری، حمایت‌های روانی - اجتماعی و تضمین دسترسی برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، در صورت هرگونه وقفه در آموزش حضوری. ۴- تقویت آموزش مهارت‌های زندگی، تاب‌آوری، مدیریت بحران، سواد رسانه‌ای و مهارت‌های عملی در برنامه‌های آموزشی مدارس. جناب آقای رئیس‌جمهور؛ به عنوان سه تشکل فرهنگیِ مسئول در قبال آینده آموزش کشور، انتظار داریم دولت با اتخاذ سیاستی پایدار و فرابخشی، استمرار آموزش حضوری را حق بنیادین کودکان و نوجوانان ایران و تعهدی حاکمیتی بداند و تحقق آن را تضمین کند. با تقدیم احترام ۱- طاهره نقی‌ئی دبیرکل سازمان معلمان ایران ۲- فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ۳- صفر اسلامی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران ۱۷ مرداد ۴۰۵ ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I بله ble.ir/join/9noBFmR1gm

✍️ پیام دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به مناسبت روز خبرنگار ✅. خبرنگار، فقط روایتگر رویدادها نیست؛ حلقه اتصال جامعه با واقعیت است. هرچه این حلقه آزادتر، مستقل‌تر و مسئولانه‌تر عمل کند، امکان اصلاح خطاها و شنیده‌شدن صدای مردم بیشتر خواهد شد. ✅ در روز خبرنگار، از تلاش همه خبرنگاران و اصحاب رسانه برای حفظ چراغ آگاهی و اطلاع‌رسانی در جامعه قدردانی می‌کنم و یاد خبرنگارانی را که جان خود را در مسیر انجام این رسالت از دست داده‌اند، گرامی می‌دارم. ✅ امیدوارم روزی برسد که هیچ خبرنگاری برای گفتن حقیقت احساس ناامنی نکند و هیچ جامعه‌ای از حق دانستن محروم نماند. فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I بله ble.ir/join/9noBFmR1gm

جمع‌بندی خلاصه‌شده از مجموعه هفت‌گانه منتشرشده درباره جایگاه حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در هفت بخش از مجموعه یادداشت‌هایی که در کانال رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی منتشر کرده‌ام، کوشیده‌ام با استناد به قانون تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان، قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین مرتبط، اصول حقوق عمومی و قواعد حاکم بر حقوق مالکانه، ماهیت و جایگاه صندوق ذخیره فرهنگیان را از منظر حقوقی بررسی کنم. حاصل این بررسی‌ها را می‌توان در چند محور اساسی خلاصه کرد: ✅ نخست؛ قانون، صندوق ذخیره فرهنگیان را در هیچ‌یک از مقررات مربوط، «نهاد عمومی غیردولتی» معرفی نکرده و تاکنون نیز قانون‌گذار چنین عنوانی برای صندوق مقرر نکرده است. ✅ دوم؛ مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نهاد عمومی غیردولتی باید به موجب قانون، برای انجام وظایف و خدماتی با جنبه عمومی تشکیل شده باشد و فهرست این نهادها نیز باید به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین صرف غیردولتی بودن یک شخص حقوقی، برای اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» کافی نیست، بلکه تحقق هم‌زمان شرایط مقرر در قانون، شرط لازم این عنوان حقوقی است. حال آنکه صندوق ذخیره فرهنگیان نه برای انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده، نه در قوانین مربوط به خود چنین عنوانی دارد و نه در فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است. ✅ سوم؛ بررسی معیارهای قانونی نشان داد که پاسخ همه پرسش‌های اساسی درباره عمومی بودن صندوق، منفی است: آیا صندوق برای انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده است؟ خیر. آیا منافع آن متعلق به عموم مردم است؟ خیر. آیا دارایی‌های آن اموال عمومی محسوب می‌شود؟ خیر. آیا قانون، صندوق را نهاد عمومی غیردولتی معرفی کرده است؟ خیر. آیا نام صندوق در فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی آمده است؟ خیر. بنابراین، بار اثبات ادعای عمومی بودن صندوق بر عهده مدعی آن است و تا زمانی که مستند قانونی صریحی ارائه نشود، نمی‌توان آثار و احکام نهاد عمومی غیردولتی را بر صندوق بار کرد. ✅ چهارم؛ سرمایه صندوق از محل آورده فرهنگیان و کمک قانونی دولت تشکیل شده است، اما منافع و دارایی‌های صندوق متعلق به اعضاست و حتی دولت نیز مطابق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ادعای مالکیت نسبت به دارایی‌های صندوق ندارد. بنابراین، دارایی‌های صندوق ماهیت اموال عمومی پیدا نمی‌کند. ✅ پنجم؛ حقوق اعضای صندوق از مصادیق حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه است و مطابق اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مورد حمایت قانون قرار دارد. تغییر ماهیت حقوقی صندوق، اگر متضمن تعرض به این حقوق باشد، بدون حکم صریح قانون و رعایت الزامات قانون اساسی قابل توجیه نیست. ✅ ششم؛ فلسفه تأسیس صندوق، مفاد اساسنامه، نحوه تأمین سرمایه، تعلق منافع به اعضا، شناسایی سهم‌الشرکه فرهنگیان، عدم ادعای مالکیت دولت، مکاتبه دفتر مقام معظم رهبری درباره خصوصی بودن صندوق، برخی آرای دیوان عدالت اداری، دیگر رویه‌های رسمی و استمرار بیش از سه دهه رویه حقوقی و مدیریتی، همگی مؤید آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان از بدو تأسیس بر مبنای یک شخصیت حقوقی با ماهیت خصوصی شکل گرفته و این ماهیت طی بیش از سه دهه استمرار یافته است. ✅ به بیان دیگر، در تمام بررسی‌های انجام‌شده، هیچ مستند قانونی صریحی که بتواند عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» را بر صندوق ذخیره فرهنگیان منطبق سازد، به دست نیامد؛ در مقابل، مجموعه قوانین، اسناد، قرائن و رویه‌های موجود، بر ماهیت خصوصی صندوق و تعلق حقوق و منافع آن به اعضا دلالت دارد. ✅ نتیجه نهایی آن است که در نظام حقوقی، عناوین حقوقی از قانون و ماهیت واقعی اشخاص حقوقی تبعیت می‌کنند، نه از برداشت‌های تفسیری. هیچ شخص حقوقی را نمی‌توان صرفاً با تفسیر، مشمول عنوان و آثاری دانست که قانون برای آن مقرر نکرده است. ازاین‌رو، تا زمانی که قانون‌گذار با رعایت اصول قانون اساسی، حقوق مالکانه اعضا و حقوق مکتسبه آنان، حکم صریحی بر تغییر وضعیت حقوقی صندوق صادر نکند، اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان، از منظر حقوقی فاقد مبنای قانونی صریح است. ✅ پایبندی به قانون، صیانت از حقوق مکتسبه و پاسداشت اعتماد مشروع فرهنگیان اقتضا می‌کند که شخصیت حقوقی صندوق، همان‌گونه که قانون، فلسفه تأسیس، اراده قانون‌گذار و ماهیت واقعی آن ایجاب می‌کند، مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد و از هرگونه تفسیر مغایر با این مبانی حقوقی پرهیز شود. ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I بله ble.ir/join/9noBFmR1gm

در آستانه اجرای حقوق مالکانه؛ چرا كمپين انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان ؟ ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ این روزها بار دیگر، عده‌ای از همکاران با راه‌اندازی کمپینی، «انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان» را راه نجات فرهنگیان معرفی می‌کنند؛ شعاری که شاید در نگاه نخست جذاب به نظر برسد، اما از منظر حقوقی و اقتصادی، بیش از آنکه راه‌حل باشد، می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه فرهنگیان را در معرض مخاطره قرار دهد. ✅ آنچه بیش از خودِ شعار انحلال، موجب نگرانی است، زمان طرح آن است. چرا امروز؟ چرا درست در مقطعی که پس از سال‌ها مطالبه‌گری فرهنگیان، اصلاح اساسنامه صندوق به نتیجه رسیده، اجرای حقوق مالکانه اعضا در آستانه تحقق قرارگرفته و برای نخستین بار زمینه عملیاتی شدن یکی از مهم‌ترین مطالبات فرهنگیان فراهم شده است، ناگهان شعار انحلال صندوق به یک مطالبه رسانه‌ای تبدیل می‌شود؟ ✅ اما این همه ماجرا نیست.امروز صندوق ذخیره فرهنگیان با یک چالش حقوقی بسیار مهم نیز روبه‌روست. دیدگاهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صندوق را نه یک مؤسسه خصوصی متعلق به اعضا، بلکه یک «نهاد عمومی غیردولتی» تلقی می‌کند؛ برداشتی که می‌تواند حقوق مالکانه اعضا و آینده صندوق را تحت تأثیر قرار دهد ✅ در چنین شرایط حساسی، این پرسش کاملاً جدی است: چرا به جای دفاع از تثبیت مالکیت خصوصی صندوق، عده‌ای پرچم انحلال آن را برافراشته‌اند؟ آیا طراحان این کمپین به پیامدهای حقوقی اقدام خود اندیشیده‌اند؟ آیا می‌دانند که طرح انحلال، حتی اگر با نیت خیر مطرح شود، ممکن است خواسته یا ناخواسته به تقویت همان دیدگاهی بینجامد که مالکیت خصوصی فرهنگیان بر صندوق را زیر سؤال می‌برد؟ ✅ امروز اولویت همه دلسوزان، دفاع از مالکیت فرهنگیان است، نه تضعیف این سنگر حقوقی . من سال‌هاست از منتقدان جدی سوءمدیریت، نبود شفافیت، انتصاب‌های غیرتخصصی و تأخیر در اجرای حقوق مالکانه بوده‌ام و امروز نیز بر همان موضعم. مخالفت با انحلال، دفاع از مدیران نیست؛ همان‌گونه که مطالبه اصلاح، به معنای تأیید وضع موجود نیست. ✔️ مدیران اگر ناکارآمدند، باید بروند؛ اما سرمایه فرهنگیان نباید قربانی ناکارآمدی مدیران شود. از طراحان کمپین انحلال چند پرسش روشن دارم: ✔️ اگر صندوق منحل شود، تکلیف حقوق مالکانه اعضا چه خواهد شد؟ ✔️ فرآیند تصفیه این مجموعه عظیم اقتصادی چند سال به طول خواهد انجامید؟ ✔️ چه کسی مسئول ارزش‌گذاری صدها شرکت، املاک، سهام و سایر دارایی‌های صندوق خواهد بود؟ ✔️ چه تضمینی وجود دارد که سرمایه فرهنگیان در فرآیند تصفیه، گرفتار رانت، اختلافات حقوقی و واگذاری‌های غیرشفاف نشود؟ ✔️ و اگر در این مسیر، حتی بخشی از حقوق اعضا تضییع شود، چه کسی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟ وقتی اصل مالکیت خصوصی صندوق محل مناقشه است، چرا سخن از انحلال؟ ✅ صندوق ذخیره فرهنگیان، ملک هیچ دولت، هیچ وزیر، هیچ مدیر و هیچ جریان سیاسی نیست. این صندوق، حاصل اندوخته و اعتماد معلمان این سرزمین است و صاحبان واقعی آن، اعضای صندوق هستند. بنابراین دفاع از صندوق، دفاع از اشخاص نیست؛ دفاع از حق مالکیت فرهنگیان است. ✔️ اگر فسادی وجود دارد، باید ریشه‌کن شود. ✔️ اگر مدیری ناکارآمد است، باید کنار گذاشته شود. ✔️ اگر ساختار نیازمند اصلاح است، باید با شجاعت اصلاح شود. ✅ اما انحلال صندوق، نه اصلاح است و نه عدالت؛ بلکه تصمیمی است که می‌تواند سرمایه چند نسل از فرهنگیان را وارد مسیری پرابهام، طولانی و پرخطر کند. ✅ من از همه همکاران عزیز، به‌ویژه فعالان صنفی و مطالبه‌گران، صمیمانه دعوت می‌کنم مراقب باشند که خشمِ به‌حق از گذشته، جای عقلانیت را نگیرد. امروز بیش از هر زمان دیگر باید از اصل مالکیت فرهنگیان بر صندوق دفاع کنیم؛ زیرا اگر این اصل آسیب ببیند، فردا دیگر نه از حقوق مالکانه خبری خواهد بود و نه از صندوقی که متعلق به فرهنگیان باشد. ✅ من با صراحت اعلام می‌کنم: امروز دفاع از صندوق ذخیره فرهنگیان، دفاع از مدیران نیست؛ دفاع از مالکیت خصوصی فرهنگیان بر سرمایه خویش است. و هر اقدامی که این مالکیت را تضعیف کند، حتی اگر با نیت خیر انجام شود، باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و نقد جدی مورد بررسی قرار گیرد. راه نجات صندوق، انحلال نیست؛ اصلاح عمیق، شفافیت کامل، اجرای حقوق مالکانه، پاسخگویی مدیران و استقرار حکمرانی حرفه‌ای است. ✅ به عنوان یک معلم و عضو صندوق، معتقدم خیانت فقط نابود کردن سرمایه فرهنگیان نیست؛ بزرگ‌ترین خیانت آن است که فرهنگیان را از اصلاح، احقاق حقوق مالکانه و صیانت از سرمایه‌ای که حاصل سال‌ها اعتماد، مشارکت و پس‌انداز آنان است، ناامید کنیم. ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈 بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه

بخش هفتم (پایانی) فلسفه تأسیس صندوق، اراده قانون‌گذار و جمع‌بندی نهایی «آیا می‌توان برخلاف فلسفه تأسیس صندوق، شخصیت حقوقی آن را تغییر داد؟» ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در شش بخش گذشته، با استناد به قانون تأسیس صندوق، قانون اساسی، قوانین مرتبط، اصول حقوق عمومی و قواعد حاکم بر حقوق مالکانه، نشان داده شد که صندوق ذخیره فرهنگیان نه در قوانین مربوط به خود «نهاد عمومی غیردولتی» شناخته شده، نه واجد اوصاف قانونی این عنوان است و نه دولت مالک دارایی‌های آن محسوب می‌شود. اکنون پرسش نهایی این است که آیا حتی با وجود همه این ملاحظات، می‌توان شخصیت حقوقی صندوق را برخلاف فلسفه تأسیس آن تفسیر یا تغییر داد؟ ✅ پاسخ این پرسش را باید در هدف قانون‌گذار جست‌وجو کرد. صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تجمیع اندوخته فرهنگیان و سرمایه‌گذاری برای افزایش رفاه و تأمین منافع همان اعضا تشکیل شد، نه برای انجام وظایف عمومی یا ارائه خدمات به عموم مردم. بنابراین، فلسفه وجودی صندوق از ابتدا بر پایه مشارکت مالی اعضا، مالکیت آنان بر اندوخته‌ها و تعلق منافع حاصل از این مشارکت به خود اعضا استوار بوده است. ✅ همین فلسفه در اساسنامه صندوق نیز انعکاس یافته است. منابع صندوق از محل آورده اعضا و سهم دولت تشکیل می‌شود، منافع آن به اعضا تعلق دارد و اداره صندوق نیز در جهت حفظ و افزایش حقوق مالی آنان پیش‌بینی شده است. در هیچ‌یک از مقررات مربوط به صندوق، مأموریتی با ماهیت خدمت عمومی برای عموم جامعه تعریف نشده است. ✅ قوانین عمومی نیز همین برداشت را تأیید می‌کنند. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را واحدهایی می‌داند که به موجب قانون و برای انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده باشند و در تبصره همان ماده نیز تصریح می‌کند که فهرست این نهادها باید به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز انجام وظایف و خدمات عمومی را از ارکان اساسی نهاد عمومی غیردولتی برمی‌شمارد. حال آنکه صندوق ذخیره فرهنگیان نه برای انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده، نه در قوانین مربوط به خود چنین عنوانی دارد و نه در فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است ✅ از سوی دیگر، بیش از سه دهه عملکرد مستمر صندوق نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. فرهنگیان با اعتماد به قوانین، اساسنامه و رویه مستقر، اندوخته خود را به صندوق سپرده‌اند و روابط حقوقی آنان بر پایه مالکیت خصوصی و حقوق مکتسبه استوار شده است. این اعتماد مشروع، بخشی از امنیت حقوقی شهروندان است و نمی‌توان آن را با برداشت‌های تفسیری یا تغییر عنوان حقوقی نادیده گرفت. ✅ از مجموع مباحث هفت‌گانه این یادداشت، نتایج زیر به روشنی به دست می‌آید: قانون صندوق را نهاد عمومی غیردولتی معرفی نکرده است؛ صندوق واجد معیارهای قانونی این عنوان نیست؛ دارایی‌های آن متعلق به اعضاست؛ دولت مالک صندوق محسوب نمی‌شود؛ حقوق مالکانه اعضا تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد؛ و فلسفه تأسیس، اساسنامه، قوانین حاکم و رویه حقوقی و مدیریتی مستقر طی بیش از سه دهه، همگی بر ماهیت خصوصی صندوق دلالت دارند. ✅ سخن پایانی: در نظام حقوقی، عناوین حقوقی باید از قانون، فلسفه تأسیس و ماهیت واقعی اشخاص حقوقی تبعیت کنند، نه برعکس. هیچ شخص حقوقی را نمی‌توان صرفاً با برداشت‌های تفسیری، مشمول عنوان و آثاری دانست که قانون برای آن مقرر نکرده است. ازاین‌رو، تا زمانی که قانون‌گذار با رعایت اصول قانون اساسی، حقوق مالکانه اعضا و الزامات حقوق مکتسبه، حکم صریحی بر تغییر وضعیت حقوقی صندوق مقرر نکند، اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد مبنای قانونی و حقوقی است. احترام به قانون، حقوق مکتسبه و اعتماد مشروع فرهنگیان اقتضا می‌کند که شخصیت حقوقی صندوق همان‌گونه که قانون، فلسفه تأسیس و ماهیت واقعی آن ایجاب می‌کند، مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد پایان ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈 بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه

بخش ششم معیارهای قانونی نهاد عمومی غیردولتی و جایگاه صندوق ذخیره فرهنگیان «آیا صندوق ذخیره فرهنگیان اساساً واجد اوصاف قانونی یک نهاد عمومی غیردولتی است؟» ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در پنج بخش گذشته، با استناد به قوانین، اصول حقوق عمومی و قواعد حاکم بر حقوق مالکانه، نشان داده شد که قانون، صندوق ذخیره فرهنگیان را صریحاً «نهاد عمومی غیردولتی» ننامیده، دولت نیز مالک آن نیست و تغییر ماهیت حقوقی صندوق نه از طریق تفسیر اداری و نه بدون رعایت حقوق اعضا امکان‌پذیر نیست. اکنون باید دید آیا صندوق ذخیره فرهنگیان اساساً با معیارهای قانونی یک نهاد عمومی غیردولتی انطباق دارد؟ ✅ مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی با جنبه عمومی است. بنابراین، صرف غیردولتی بودن یک شخص حقوقی، برای اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» کافی نیست؛ بلکه تحقق هم‌زمان اوصاف مقرر در قانون، شرط لازم این عنوان حقوقی است. ✅ اکنون می‌توان صندوق ذخیره فرهنگیان را با همین معیارهای قانونی سنجید: ۱- آیا صندوق برای انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده است؟ خیر. هدف از تأسیس صندوق، تجمیع اندوخته فرهنگیان و سرمایه‌گذاری برای افزایش منافع اعضای آن است، نه انجام مأموریت عمومی یا ارائه خدمات عمومی به عموم مردم. ۲- آیا ذی‌نفع فعالیت‌های صندوق، عموم مردم هستند؟ خیر. تمامی منافع، دارایی‌ها و حقوق مالی صندوق منحصراً متعلق به اعضای آن است و اشخاص خارج از صندوق هیچ حقی نسبت به آن ندارند. ۳- آیا دارایی‌های صندوق، اموال عمومی محسوب می‌شود؟ خیر. سرمایه صندوق از محل آورده فرهنگیان تشکیل شده و حتی بنا بر دیدگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دولت هیچ ادعای مالکیتی نسبت به این دارایی‌ها ندارد. ۴- آیا قانون، صندوق ذخیره فرهنگیان را صریحاً «نهاد عمومی غیردولتی» معرفی کرده است؟ خیر. در قوانین مربوط به صندوق هیچ حکم صریحی مبنی بر اعطای این عنوان وجود ندارد. ۵- آیا صندوق در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته است؟ خیر. قانون‌گذار تاکنون نام صندوق ذخیره فرهنگیان را در شمار نهادهای عمومی غیردولتی احصا نکرده است. این امر نیز مؤید آن است که قانون‌گذار چنین وصفی را برای صندوق مقرر نکرده است. ✅ حاصل این ارزیابی حقوقی روشن است؛ پنج پاسخ منفی پیاپی نشان می‌دهد که صندوق ذخیره فرهنگیان نه برای انجام وظایف عمومی تأسیس شده، نه خدمات عمومی به عموم مردم ارائه می‌کند، نه دارایی آن ماهیت عمومی دارد، نه قانون آن را نهاد عمومی غیردولتی شناخته و نه در فهرست قانونی این نهادها قرار گرفته است. بنابراین، بار اثبات این ادعا بر عهده مدعی آن است و این ادعا، بدون مستند قانونی صریح، پذیرفتنی نیست. ✅ افزون بر این، مجموعه‌ای از قرائن حقوقی نیز همین نتیجه را تأیید می‌کند؛ فلسفه تأسیس صندوق، نحوه تأمین سرمایه، تعلق منافع به اعضا، شناسایی سهم‌الشرکه فرهنگیان، عدم ادعای مالکیت دولت، مکاتبه دفتر مقام معظم رهبری درباره خصوصی بودن صندوق و نیز برخی رویه‌های رسمی، از جمله عدم ورود دیوان عدالت اداری به برخی دعاوی مرتبط با صندوق به دلیل خصوصی بودن آن، همگی مؤید آن است که روابط حقوقی حاکم بر صندوق، از آغاز بر مبنای یک شخصیت حقوقی خصوصی شکل گرفته و استمرار یافته است. ✅ سخن پایانی بخش ششم: در حقوق عمومی، عناوین حقوقی از قانون تبعیت می‌کنند، نه از برداشت‌های تفسیری. هرگاه قانون برای شخص حقوقی عنوان مشخصی تعیین نکرده باشد و اوصاف قانونی آن عنوان نیز بر آن منطبق نباشد، نمی‌توان صرفاً از طریق تفسیر، آثار و احکام عنوانی دیگر را بر آن بار کرد. ازاین‌رو، تا زمانی که مستند قانونی صریح و انطباق روشن با معیارهای مقرر در قانون برای «نهاد عمومی غیردولتی» بودن صندوق ارائه نشود، اطلاق این عنوان به صندوق ذخیره فرهنگیان از منظر حقوقی قابل دفاع نخواهد بود. ✅ در بخش هفتم از زاویه‌ای متفاوت به موضوع خواهیم نگریست؛ حتی اگر همه مباحث حقوقی پیشین کنار گذاشته شود، آیا اساساً با توجه به فلسفه تأسیس صندوق، مفاد اساسنامه، اراده مؤسسان، هدف قانون‌گذار و حقوق اعضا می‌توان صندوق ذخیره فرهنگیان را نهادی عمومی دانست؟ آیا می‌توان شخصیت حقوقی چنین نهادی را برخلاف فلسفه تأسیس، اراده مؤسسان، حقوق مالکانه اعضا و رویه حقوقی و مدیریتی مستقر طی بیش از سه دهه، به‌گونه‌ای دیگر تفسیر کرد؟ ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈 بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه

بخش پنجم حدود اختیارات قانون‌گذار در برابر حقوق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان « آیا تغییر ماهیت حقوقی صندوق، بدون رعایت حقوق صاحبان سرمایه، با اصول حقوقی سازگار است؟ » ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در چهار بخش گذشته نشان داده شد که تغییر ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان نه با تفسیر اداری امکان‌پذیر است، نه در قوانین مربوط به صندوق، عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» برای آن پیش‌بینی شده و نه حتی بنا بر دیدگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دولت مالک صندوق محسوب می‌شود. همچنین بیان شد که نمی‌توان پس از بیش از سه دهه، صرفاً با یک برداشت تفسیری، وضعیت حقوقی مستقر و حقوق مکتسبه اعضا را دگرگون کرد. ✅ اکنون پرسش اساسی‌تری مطرح می‌شود. حتی اگر فرض کنیم قانون‌گذار در آینده بخواهد درباره ماهیت حقوقی صندوق تصمیم جدیدی اتخاذ کند،آیا این اختیار مطلق است یا باید در چارچوب قانون اساسی و اصول بنیادین حقوقی اعمال شود؟ به باور نگارنده، پاسخ روشن است؛ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ اختیار قانونی، فارغ از الزامات قانون اساسی و اصول بنیادین حقوقی نیست. ✅ اصل چهل‌وهفتم قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آمده باشد را محترم می‌شمارد و حمایت از آن را بر عهده قانون قرار می‌دهد. احترام به مالکیت، صرفاً حمایت از منافع اقتصادی اشخاص نیست؛ بلکه پاسداری از نهادی حقوقی است که امنیت اقتصادی، اعتماد عمومی و ثبات روابط حقوقی جامعه بر آن استوار است. ✅ حقوق مالکانه نیز تنها به معنای دریافت سود یا بهره‌مندی مالی نیست. یکی از مهم‌ترین آثار مالکیت، حق مشارکت در تصمیماتی است که بر سرنوشت حقوقی مال اثر مستقیم می‌گذارد. به همین دلیل، در حقوق شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی خصوصی، تصمیماتی مانند تغییر اساسنامه، ادغام، انحلال، تبدیل نوع شخصیت حقوقی یا تغییرات اساسی در ساختار، اصولاً با مشارکت و اراده صاحبان سهام یا اعضا اتخاذ می‌شود. این قاعده، جلوه‌ای از احترام به مالکیت خصوصی و حاکمیت اراده است. ✅ صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از همین منطق حقوقی تبعیت می‌کند. سرمایه صندوق از محل اندوخته فرهنگیان تشکیل شده، منافع آن منحصراً به اعضا تعلق دارد و حتی بنا بر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دولت هیچ ادعای مالکیتی نسبت به آن ندارد. بنابراین، هر تصمیمی که بتواند بر ماهیت حقوقی صندوق اثر بگذارد، ناگزیر با حقوق مالکانه صاحبان سرمایه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند و نمی‌تواند بدون توجه به این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد. ✅ البته این سخن به معنای نفی اختیار قانون‌گذار در وضع یا اصلاح قوانین نیست؛ بلکه تأکید بر این اصل است که اعمال این اختیار نیز باید در چارچوب قانون اساسی، احترام به مالکیت مشروع، حمایت از حقوق مکتسبه، رعایت اصل تناسب و حفظ امنیت حقوقی شهروندان انجام شود. هیچ تصمیم تقنینی یا اداری نباید بدون مبنای قانونی روشن، موجب تضعیف حقوق مالکانه اشخاص یا مخدوش شدن اعتماد مشروع آنان به نظام حقوقی کشور شود. ✅ شایان توجه آنکه در برخی اسناد و رویه‌های رسمی کشور نیز خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان مورد تصریح یا پذیرش قرار گرفته است. از جمله، در مکاتبه دفتر مقام معظم رهبری درباره واگذاری یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق، بر خصوصی بودن صندوق تأکید شده و واگذاری آن خلاف مصلحت دانسته شده است. همچنین، در برخی آرای دیوان عدالت اداری نیز شکایات مربوط به صندوق خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده شده است.«این موارد، هرچند جایگزین نص صریح قانون نیستند، اما مؤید آن‌اند که تلقی از صندوق به‌عنوان نهادی خصوصی، در رویه‌های رسمی کشور سابقه‌ای قابل توجه داشته است.» ✅ سخن پایانی بخش پنجم: اختلاف امروز درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، صرفاً اختلاف بر سر انتخاب یک عنوان حقوقی نیست؛ بلکه بحث بر سر حدود حمایت نظام حقوقی از مالکیت مشروع است. اگر پذیرفته شود که ماهیت حقوقی نهادی که سرمایه آن از آورده اعضای معین تشکیل شده، منافع آن منحصراً به همان اعضا تعلق دارد و دولت نیز هیچ ادعای مالکیتی نسبت به آن ندارد، بدون رعایت الزامات قانون اساسی و حقوق مالکانه اعضا دستخوش تغییر شود، این پیامد می‌تواند امنیت حقوقی صاحبان حقوق خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ✅ در بخش ششم این یادداشت به این پرسش پاسخ خواهم داد که آیا صندوق ذخیره فرهنگیان اساساً با معیارهای قانونی و ویژگی‌های شناخته‌شده «نهاد عمومی غیردولتی» انطباق دارد یا خیر و آیا اطلاق این عنوان با قوانین موجود سازگار است. ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه

❇️ نامه سرگشاده جبهه اصلاحات ایران به رئیس قوه قضائیه؛ درخواست بازنگری در اعلام جرم دادستان تهران علیه منتقدان احکام اعدام، ضرورت دادرسی عادلانه، شفافیت قضایی و پرهیز از شتاب در اجرای احکام سالب حیات 🔺جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و تأمین امنیت پایدار در شرایط حساس فعلی کشور، اعلام جرم دادستانی تهران علیه منتقدان احکام اعدام را شایسته بازنگری دانست و تصریح کرد: همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور، و محدود کردن آن با رویکردهای امنیتی با روح قانون اساسی سازگار نیست. ◾️در این نامه که با توجه به صدور و اجرای برخی احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با رخدادهای دی‌ماه و همچنین اطلاعیه اخیر دادستانی تهران درباره تعقیب منتقدان این احکام منتشر شده، جبهه اصلاحات ایران نگرانی خود را نسبت به پیامدهای این روند، بیان و همچنین به مسئولیت حاکمیت در قبال رخدادهایی که به از دست رفتن جان شهروندان و آسیب به امنیت عمومی منجر می شود، اشاره کرده است. ◾️در نامه جبهه اصلاحات ایران آمده است: در فقه اسلامی، اصل «احتیاط در دماء» و در حقوق نوین، حساسیت ویژه نسبت به مجازات اعدام، بر ضرورت نهایت دقت در رسیدگی و پرهیز از هرگونه شتاب در اجرای احکام سالب حیات تأکید دارد؛ زیرا خطا در چنین احکامی جبران‌ناپذیر است. انتظار می‌رود در پرونده‌های حساس، تمامی مراحل رسیدگی با شفافیت، رعایت کامل موازین قانونی و تضمین حقوق دفاعی متهمان انجام شود. ◾️در بخش دیگری از این نامه با تصریح این که، تأمین امنیت شهروندان، پیشگیری از بروز خشونت، مدیریت کارآمد بحران‌ها و بررسی هرگونه ترک فعل، قصور یا ضعف تدبیر دستگاه‌های مسئول، از الزامات حکمرانی مطلوب و امنیت پایدار است، تأکید شده است: امنیت، صرفاً با برخوردهای کیفری و قضایی تأمین نمی‌شود، بلکه نیازمند شناسایی و رفع ریشه‌های شکل‌گیری بحران‌ها، پاسخگویی نهادهای مسئول و جلب اعتماد عمومی است. از این‌رو انتظار می‌رود مسئولیت همه عوامل مؤثر، اعم از اشخاص و نهادهای مسئول، با شفافیت، بی‌طرفی و بر پایه قانون مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که امنیت پایدار، بیش از هر چیز، بر اعتماد عمومی و احساس اجرای عادلانه و یکسان قانون استوار است. 👈🏼 متن کامل نامه ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm

فرج کمیجانی در گفتگو با ایرنا : ✅ امروز مذاکره یک انتخاب جناحی نیست؛ بلکه ضرورت ملی است. ✅ هنر حکمرانی این است که میدان و دیپلماسی در خدمت یک هدف باشند؛ یعنی تأمین منافع ملی. ✅ پیروزی واقعی یعنی مردم امنیت داشته باشند، اقتصاد کشور آسیب نبیند، سرمایه‌گذاری و تولید رونق بگیرد، تحریم‌ها کاهش یابد تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی گفت:بزرگ‌ترین خطا این است که منافع ملی را با منافع جناحی اشتباه بگیریم؛ هر اقدامی که به حفظ امنیت کشور و افزایش قدرت ایران منجر شود، باید مورد حمایت قرار گیرد؛ فارغ از اینکه پیشنهاددهنده آن متعلق به کدام جریان سیاسی باشد. «فرج کمیجانی» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تبیین مخالفت برخی افراد با مذاکرات گفت: واقعیت این است که هیچ کشوری با شعار «نه جنگ، نه مذاکره» اداره نشده است. اگر عده‌ای با مذاکره مخالفت می‌کنند، باید صادقانه بگویند راه‌حل جایگزینشان چیست. مخالفت با مذاکره زمانی معنا پیدا می‌کند که یک راهکار عملی، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر روی میز باشد. تاکنون چنین راهکاری ارائه نشده است. دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ادامه داد: امروز مذاکره یک انتخاب جناحی نیست؛ بلکه ضرورت ملی است. همان‌طور که نیروهای مسلح وظیفه دفاع از کشور را دارند، دستگاه دیپلماسی نیز وظیفه دارد هزینه‌های تقابل را کاهش دهد و فرصت‌های جدید برای تأمین منافع ملی ایجاد کند. مخالفت مطلق با مذاکره، بدون ارائه جایگزین، بیشتر یک موضع سیاسی است تا یک راهبرد ملی. کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا پیگیری همزمان مذاکره و جنگ برای رسیدن به منافع ملی مغایرتی با هم دارند یا خیر، گفت: ابدا مغایرتی ندارند بلکه این دو مکمل یکدیگرند. قدرت نظامی بدون دیپلماسی، کشور را وارد چرخه‌ای از درگیری‌های پرهزینه می‌کند و دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت نیز کارآمد نیست. هنر حکمرانی این است که میدان و دیپلماسی در خدمت یک هدف باشند؛ یعنی تأمین منافع ملی. عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران افزود: تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که تقریباً همه جنگ‌ها در نهایت پشت میز مذاکره تعیین و تکلیف شده‌اند؛ بنابراین کسانی که مذاکره را نشانه ضعف معرفی می‌کنند، یا واقعیت سیاست بین‌الملل را نادیده می‌گیرند یا از هزینه‌هایی که تحمیل می‌شود، فاصله دارند. کمیجانی تصریح کرد: متأسفانه بخشی از فضای سیاسی کشور سال‌هاست که به جای رقابت بر سر ایده‌ها، به تخریب افراد عادت کرده است. نتیجه این رفتار، حذف نخبگان، کاهش اعتماد عمومی و دلسرد شدن نیروهای کارآمد است. دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با جنگ روبه‌رو است، انتظار می‌رود همه جریان‌های سیاسی مسئولانه رفتار کنند. اختلاف‌نظر طبیعی است، اما تخریب کسانی که برای کاهش بحران تلاش می‌کنند، نه تنها کمکی به کشور نمی‌کند، بلکه پیام اختلاف و آشفتگی را به بیرون مخابره می‌کند و قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: اگر اختلافات داخلی به گونه‌ای بیان شود که دشمن تصور کند در داخل کشور اجماع و انسجام وجود ندارد، طبیعتاً به نفع منافع ملی نیست. نقد باید وجود داشته باشد، اما نقد با تسویه‌حساب سیاسی تفاوت دارد. کمیجانی عنوان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، انسجام و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. کسانی که در چنین شرایطی با حاشیه‌سازی، حمله به مذاکره‌کنندگان یا دوقطبی‌سازی فضای سیاسی، عملاً قدرت تصمیم‌گیری کشور را تضعیف می‌کنند، باید پاسخ دهند که منفعت این رفتار برای مردم چیست. عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران اضافه کرد: اگر تعریف پیروزی فقط ادامه درگیری باشد، هیچ کشوری برنده جنگ نخواهد بود. پیروزی واقعی یعنی مردم امنیت داشته باشند، اقتصاد کشور آسیب نبیند، سرمایه‌گذاری و تولید رونق بگیرد، تحریم‌ها کاهش یابد و ایران با حفظ عزت و اقتدار، هزینه‌های تقابل را به حداقل برساند. کمیجانی بیان کرد: بازدارندگی هم تجهیزات نظامی و هم اقتصاد قدرتمند، سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم، انسجام داخلی و دیپلماسی مؤثر است. کشوری که بتواند هم از خود دفاع کند و هم بحران‌ها را از مسیر سیاست و مذاکره مدیریت کند، بازدارندگی پایدارتری خواهد داشت. وی در پایان یادآور شد: اتفاقاً بزرگ‌ترین خطا این است که منافع ملی را با منافع جناحی اشتباه بگیریم. هر اقدامی که به حفظ امنیت کشور و افزایش قدرت ایران منجر شود، باید مورد حمایت قرار گیرد؛ فارغ از اینکه پیشنهاددهنده آن متعلق به کدام جریان سیاسی باشد. متن کامل این گفتگو را با این لینک دنبال کنید https://irna.ir/xjXT6W ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان دنبال کنید: لینک تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm

بخش چهارم حدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیان آیا می‌توان پس از سه دهه، با یک تفسیر جدید، وضعیت حقوقی مستقر در صندوق ذخیره فرهنگیان را تغییر داد؟ ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در سه بخش گذشته بیان شد که تغییر ماهیت حقوقی اشخاص، جز به حکم قانون امکان‌پذیر نیست؛ قانون نیز صندوق ذخیره فرهنگیان را صریحاً «نهاد عمومی غیردولتی» ننامیده و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز صندوق را دارای مالکیت دولتی نمی‌داند. بنابراین، اختلاف موجود نه درباره مالکیت دولتی ، بلکه درباره ماهیت حقوقی صندوق است. ✅ اکنون پرسش اساسی این است: اگر پس از بیش از سه دهه، برداشت یا تفسیری جدید درباره ماهیت حقوقی صندوق ارائه شود، آیا این تفسیر می‌تواند وضعیت حقوقی مستقر و حقوقی را که طی این سال‌ها برای اعضای صندوق شکل گرفته است، تغییر دهد؟ به باور نگارنده، پاسخ این پرسش را باید در اصول بنیادین حقوق عمومی جست‌وجو کرد. ✅ یکی از مهم‌ترین این اصول، اصل حاکمیت قانون است. بر پایه این اصل، ایجاد، تغییر یا سلب حقوق و تکالیف اشخاص تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است. تفسیر قانون، هرچند از سوی مرجعی معتبر انجام شود، برای تبیین مفاد قانون است، نه ایجاد وضعیتی حقوقی که قانون مقرر نکرده باشد. اگر تفسیر جایگزین قانون شود، مرز میان قانون‌گذاری و اجرا از میان خواهد رفت و امنیت حقوقی شهروندان آسیب خواهد دید. ✅ اصل مهم دیگر، امنیت حقوقی است. این اصل اقتضا می‌کند اشخاص بتوانند با اعتماد به قوانین و رویه‌های مستقر، درباره اموال و حقوق خود تصمیم بگیرند و مطمئن باشند که این وضعیت، سال‌ها بعد صرفاً با یک برداشت تفسیری دگرگون نخواهد شد. اعضای صندوق ذخیره نیز بیش از سی سال بر همین مبنا رفتار کرده‌اند. آنان با اتکا به قانون، عضو صندوق شده، بخشی از حقوق خود را به آن اختصاص داده و اندوخته‌هایشان در همین چارچوب اداره و سرمایه‌گذاری کرده اند ✅ نتیجه طبیعی این وضعیت، شکل‌گیری حقوق مکتسبه اعضاست؛ حقوقی که بر پایه قانون و اجرای مستمر آن ایجاد شده و اصل بر احترام و حمایت از آن است. از همین رو، میان «تفسیر قانون» و «تغییر آثار حقوقی گذشته» تفاوت اساسی وجود دارد. حتی اگر قانون‌گذار در آینده تصمیم به تغییر مقررات بگیرد، اصل بر آن است که حقوق مکتسبه و روابط حقوقی استقرار یافته، بدون حکم صریح قانون مخدوش نشود. ✅ در حقوق عمومی، اصل بر ثبات وضعیت‌های حقوقی است.شهروندان باید بتوانند با اعتماد به قوانین و رویه‌های مستقر، روابط مالی و حقوقی خود را تنظیم کنند. هر تفسیری که بخواهد پس از سال‌ها این وضعیت مستقر را دگرگون کند، نیازمند مستند قانونی صریح و غیرقابل تردید است. ✅ افزون بر این، بیش از سه دهه رویه عملی کشور نیز بر همین وضعیت استوار بوده است. ساختار اداره صندوق، عضویت، سرمایه‌گذاری و شناسایی سهم‌الشرکه اعضا همگی بر همین مبنا شکل گرفته‌اند. همچنین، در برخی رسیدگی‌ها، دیوان عدالت اداری شکایات مربوط به صندوق را خارج از صلاحیت خود دانسته است؛ امری که دست‌کم مؤید آن است که وضعیت حقوقی صندوق طی سالیان، بر مبنای یک رویه حقوقی مستقر شکل گرفته است ✅ بنابراین، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر قانون، وصف «نهاد عمومی غیردولتی» را برای صندوق مقرر نکرده، دولت نیز مالک آن نیست و روابط حقوقی اعضا طی بیش از سه دهه بر مبنای وضعیتی متفاوت شکل گرفته است، آیا می‌توان صرفاً با یک تفسیر اداری، این وضعیت حقوقی مستقر را تغییر داد؟ به باور ما، پاسخ منفی است؛ زیرا چنین برداشتی با اصل حاکمیت قانون، امنیت حقوقی و حمایت از حقوق مکتسبه اعضای صندوق سازگار نیست. ✅ سخن پایانی بخش چهارم: موضوع امروز صندوق ذخیره فرهنگیان، صرفاً اختلاف بر سر یک عنوان حقوقی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی به اصول بنیادین حقوق عمومی است. اگر پذیرفته شود که یک تفسیر اداری بتواند پس از بیش از سه دهه، وضعیت حقوقی مستقر نهادی را دگرگون کند، این پیامد تنها به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نخواهد بود؛ بلکه امنیت حقوقی همه شهروندانی را که حقوق و اموال خود را بر پایه قوانین موجود تنظیم کرده‌اند، تحت تأثیر قرار خواهد داد. ✅ در بخش پنجم این یادداشت به این پرسش خواهم پرداخت که اگر حتی قانون‌گذار در آینده قصد تغییر ماهیت حقوقی صندوق را داشته باشد، آیا چنین تغییری بدون توجه به اراده و حقوق صاحبان سرمایه و اعضای صندوق، با اصول بنیادین حقوق عمومی و احترام به حقوق مالکانه اعضا سازگار خواهد بود؟ ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm

بخش سوم حدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیان اگر دولت مالک صندوق نیست، «عمومی» بودن صندوق بر چه مبنای حقوقی است؟ ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در دو بخش گذشته بیان شد که اولاً در نظام حقوقی ایران، تغییر ماهیت یک شخص حقوقی اصولا بااراده مالکین ویا با حکم قانون امکان‌پذیر است و ثانیاً در قوانین مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، هیچ تصریحی مبنی بر «نهاد عمومی غیردولتی» بودن صندوق وجود ندارد. ✅ اکنون بحث به مهم‌ترین نقطه اختلاف می‌رسد. خوشبختانه در یک موضوع، اختلافی میان ما و آقای دکتر ابوالفضل درویش وند مدیر ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود ندارد؛ همه بر این باورند که صندوق ذخیره فرهنگیان نهادی دولتی نیست و دولت نیز مالک دارایی‌های آن محسوب نمی‌شود. بنابراین، اختلاف امروز بر سر مالکیت دولت نیست؛ بلکه بر سر ماهیت حقوقی صندوق است: آیا صندوق یک مؤسسه خصوصی است یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ ✅ دیدگاه مطرح‌شده از سوی مدیر ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است؛ هرچند مالک آن دولت نیست و تنها اعضای صندوق از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. در اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر دولت مالک نیست، دارایی‌های صندوق متعلق به عموم مردم نیست، منافع آن فقط به اعضا می‌رسد و حقوق مالی آنان نیز مورد پذیرش همه طرف‌هاست، عنصر «عمومی» دقیقاً بر چه مبنای قانونی استوار است؟ ✅ در حقوق، هیچ عنوانی بی‌اثر نیست. طبقه‌بندی اشخاص حقوقی به «خصوصی» یا «عمومی»، آثار حقوقی متفاوتی دارد. از همین رو، تغییر ماهیت یک شخص حقوقی باید مستند به اراده صریح قانون‌گذار باشد، نه حاصل تفسیر اداری. ✅ فلسفه تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز مؤید همین واقعیت است. صندوق برای تجمیع اندوخته‌های فرهنگیان و سرمایه‌گذاری به سود همان فرهنگیان تأسیس شد. سرمایه آن از محل آورده اعضا شکل گرفته و قانون نیز با به رسمیت شناختن «سهم‌الشرکه فرهنگیان»، حقوق مالی آنان را شناسایی کرده است. دولت نیز مطابق قانون مکلف بود همه‌ساله معادل آورده اعضا، کمک قانونی خود را به صندوق پرداخت کند؛ اما واقعیت آن است که حدود دوازده سال است این تکلیف قانونی اجرا نشده و دولت عملاً هیچ پرداختی از این محل انجام نداده است. بنابراین، نه از حیث منشأ سرمایه و نه از حیث اجرای تعهد قانونی، نمی‌توان برای دولت جایگاهی فراتر از یک مکلف قانونی قائل شد؛ موضوعی که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آن را پذیرفته و ادعایی نسبت به مالکیت دولت بر صندوق ندارد. ✅ اما پرسش همچنان باقی است. اگر دولت مالک نیست، صندوق متعلق به عموم مردم نیست، منافع آن فقط به اعضا تعلق دارد و حقوق مالکانه فرهنگیان نیز مورد قبول همه طرف‌هاست، چه مستند قانونی یا مبنای حقوقی برای خروج صندوق از قلمرو حقوق خصوصی و قرار گرفتن آن در شمار نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد؟ آیا صرف انتخاب یک عنوان جدید، بدون نص صریح قانون، می‌تواند ماهیت نهادی را که بیش از سی سال بر مبنای اندوخته فرهنگیان اداره شده است، تغییر دهد؟ به باور نگارنده، پاسخ این پرسش تنها با حکم صریح قانون امکان‌پذیر است، نه صرف تفسیر. ✅ سخن پایانی بخش سوم: اختلاف امروز، اختلاف بر سر مالکیت دولت نیست؛ زیرا همه قبول دارند که دولت مالک صندوق نیست. اختلاف واقعی این است که آیا نهادی که سرمایه آن از محل آورده اعضای معین تشکیل شده، منافع آن منحصراً به همان اعضا تعلق دارد و دولت نیز هیچ حقی بر مالکیت آن ندارد، بدون حکم صریح قانون می‌تواند از قلمرو حقوق خصوصی خارج و در شمار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد؟ به باور نگارنده، بار اثبات این ادعا بر عهده مدعیان آن است. تا زمانی که مستند قانونی روشنی ارائه نشود، اصل بر بقای وضعیت حقوقی مستقر، احترام به حقوق مکتسبه و صیانت از حقوق مالکانه فرهنگیان است. ✅ در بخش چهارم این یادداشت، با استناد به اصول «امنیت حقوقی»، «حقوق مکتسبه»، «رویه مستقر» و اصل منع تأثیرگذاری تفسیرهای جدید بر وضعیت‌های حقوقی تثبیت‌شده، بررسی خواهم کرد که آیا می‌توان پس از بیش از سه دهه، با یک برداشت تفسیری جدید، وضعیت حقوقی مستقر صندوق و حقوق اعضای آن را دستخوش تغییر کرد یا خیر ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید:  لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm ble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه

بخش دوم حدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیان بخش دوم: آیا قانون‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان را «نهاد عمومی غیردولتی» شناخته است؟ ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در بخش نخست این یادداشت، این پرسش مطرح شد که آیا یک نظریه مشورتی می‌تواند ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان را تغییر دهد؟ نتیجه آن بحث این بود که در نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ مرجع اداری نمی‌تواند صرفاً از طریق تفسیر، وضعیت حقوقی اشخاص یا حقوق مکتسبه شهروندان را تغییر دهد. ✅ اکنون باید به یک سؤال اساسی پاسخ داد: آیا قانون‌گذار، صندوق ذخیره فرهنگیان را نهاد عمومی غیردولتی شناخته است؟ به باور نگارنده، پاسخ این پرسش باید از متن قانون استخراج شود، نه از برداشت‌های موسع یا نظریه‌های مشورتی؛ زیرا در حقوق عمومی، تعیین ماهیت اشخاص حقوقی، امری تقنینی است و آثار مهمی بر حقوق اشخاص و حدود اختیارات نهادها بر جای می‌گذارد. ✅ اعطای وصف «نهاد عمومی غیردولتی» صرفاً انتخاب یک عنوان نیست؛ بلکه پیامدهای حقوقی مهمی در حوزه مالکیت، شیوه اداره، حدود نظارت، مسئولیت‌ها و نظام حقوقی حاکم بر آن نهاد ایجاد می‌کند. به همین دلیل، هرگاه قانون‌گذار بخواهد نهادی را در شمار اشخاص حقوق عمومی قرار دهد، انتظار می‌رود این اراده را با حکم صریح قانون اعلام کند. ✅ نخستین مستند قانونی مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، تبصره ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه است. در این تبصره، وزارت آموزش و پرورش مکلف به تأسیس صندوق شده، فرهنگیان مجاز به واریز بخشی از حقوق و مزایای خود هستند و دولت نیز مکلف شده است در اجرای تعهد قانونی خود، همه‌ساله معادل آورده اعضا به صندوق پرداخت کند. قانون همچنین مقرر می‌دارد که سهم‌الشرکه فرهنگیان در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازخریدی یا فوت، به خود آنان یا وراث قانونی آنان مسترد شود. ✅ نکته قابل توجه آن است که در تبصره ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه، هیچ تصریحی مبنی بر «نهاد عمومی غیردولتی» بودن صندوق وجود ندارد . بنابراین، اگر قرار باشد چنین وصفی برای صندوق پذیرفته شود، باید مستند آن در قانون دیگری به‌صراحت ارائه شود. ✅ از سوی دیگر، قانون‌گذار با تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شیوه شناسایی این دسته از اشخاص حقوقی را نیز مشخص کرده است. تجربه قانون‌گذاری در سه دهه گذشته نیز نشان می‌دهد هرگاه اراده بر الحاق نهادی به این فهرست وجود داشته، این اقدام از طریق قانون و با ذکر نام آن نهاد انجام شده است، نه از طریق برداشت اداری یا نظریه مشورتی. ✅ این رویه قانون‌گذاری، دست‌کم یک نکته مهم را روشن می‌کند: انتساب عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به یک شخص حقوقی، نیازمند مستند قانونی است. بر همین اساس، پرسش حقوقی همچنان پابرجاست: اگر صندوق ذخیره فرهنگیان نهاد عمومی غیردولتی است، این وصف در کدام قانون و در کدام ماده قانونی به آن اعطا شده است؟ تا زمانی که مستند قانونی صریحی برای این برداشت ارائه نشود، صرف برداشت تفسیری یا نظریه مشورتی، برای تعیین یا تغییر ماهیت حقوقی صندوق کافی به نظر نمی‌رسد. ✅ در حقوق، اصل بر آن است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. بنابراین، کسانی که صندوق ذخیره فرهنگیان را نهاد عمومی غیردولتی می‌دانند، باید مستند قانونی این ادعا را ارائه کنند. این انتظار، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه یک مطالبه کاملاً حقوقی است؛ زیرا آثار چنین برداشتی مستقیماً با حقوق و منافع نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی عضو صندوق ارتباط دارد. ✅ سخن پایانی در بخش دوم : در این بخش، قصد اثبات قطعی خصوصی بودن صندوق نبود؛ بلکه هدف، طرح یک پرسش بنیادین حقوقی است: مبنای قانونی اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ تا زمانی که مستند قانونی صریحی برای این برداشت ارائه نشود، به نظر می‌رسد نمی‌توان صرفاً بر پایه برداشت‌های تفسیری، ماهیت حقوقی صندوق را متفاوت از آنچه تاکنون بر اساس قوانین بر آن مترتب بوده است، تلقی کرد. ✅ در بخش سوم این یادداشت، به یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح‌شده در این زمینه خواهم پرداخت: آیا ایفای تعهد قانونی دولت و پرداخت کمک مقرر در قانون به صندوق، برای دولت حق مالکیت ایجاد می‌کند یا صرفاً اجرای یک تکلیف قانونی به نفع فرهنگیان است؟ ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm ble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه

بخش اول حدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیان آیا یک نظریه مشورتی می‌تواند ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان را تغییر دهد؟ ✍️. فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅. امروز اینجانب، فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، به اتفاق سرکار خانم طاهره نقی‌یی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، آقای علی‌محمد مصلحی، قائم‌مقام انجمن اسلامی معلمان ایران، و آقای محمد حسن صدقی دبیرکمیته ارزش مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان، در نشستی با جناب آقای دکتر ابوالفضل درویش‌وند، از مدیران ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درباره ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان به گفت‌وگو نشستیم. ✅ در این نشست، دیدگاه معاونت حقوقی این بود که صندوق ذخیره فرهنگیان ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» دارد. در مقابل، ما با استناد به فلسفه تشکیل صندوق، منشأ سرمایه آن و حقوق مالکانه اعضا، از خصوصی بودن صندوق دفاع کردیم. ✅ این اختلاف، صرفاً یک بحث نظری یا اختلاف در طبقه‌بندی اشخاص حقوقی نیست؛ بلکه مستقیماً با حقوق مالکانه نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته عضو صندوق ذخیره ارتباط دارد. به همین دلیل، تصمیم گرفتم دیدگاه خود را در قالب مجموعه‌ای از یادداشت‌های تحلیلی با فرهنگیان و افکار عمومی در میان بگذارم. ✅ حاکمیت قانون یا حاکمیت تفسیر؟ نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که آیا یک نظریه مشورتی می‌تواند ماهیت حقوقی یک مؤسسه را تغییر دهد؟ به باور نگارنده، پاسخ منفی است. ✅ در حقوق عمومی، اصل بر حاکمیت قانون است؛ به این معنا که حقوق، آزادی‌ها و مالکیت مشروع شهروندان تنها به موجب قانون ایجاد، محدود یا تغییر می‌یابد و هیچ مرجع اداری، صرف‌نظر از جایگاه حقوقی خود، نمی‌تواند از طریق تفسیر، دامنه حقوق اشخاص را توسعه یا تضییق کند. اگر پذیرفته شود که تفسیرهای اداری بتوانند جایگزین قانون شوند، مرز میان قانون‌گذاری و اجرا از میان خواهد رفت و امنیت حقوقی شهروندان آسیب خواهد دید. ✅ از همین منظر، موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان پیش از آنکه بحثی درباره «خصوصی» یا «نهاد عمومی غیردولتی» بودن باشد، بحثی درباره حدود اختیارات مراجع اداری در تفسیر قانون است. اگر صندوقی که بیش از سه دهه بر پایه آورده مالی اعضا شکل گرفته است، صرفاً بر اساس یک برداشت حقوقی، ماهیتی متفاوت پیدا کند، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که مرز صلاحیت تفسیر کجاست؟ آیا تفسیر می‌تواند جای قانون را بگیرد و بر حقوق مکتسبه شهروندان اثر بگذارد؟ ✅ به باور من، پاسخ این پرسش تنها به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نمی‌شود؛ بلکه به یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی کشور بازمی‌گردد: حقوق مکتسبه شهروندان نباید جز به حکم صریح قانون دستخوش تغییر شود. ✅ سخن پایانی در این بخش از یاداشت آنچه امروز درباره صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح است، صرفاً یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی ما به اصل حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکانه شهروندان است. اگر بپذیریم که یک تفسیر اداری بتواند ماهیت حقوقی یک نهاد را تغییر دهد و بر حقوق نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی اثر بگذارد، در واقع راه را برای توسعه تفسیر به جای قانون هموار کرده‌ایم؛ مسیری که امنیت حقوقی همه شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ✅ در بخش دوم این یادداشت، با استناد به قوانین مربوط به تأسیس صندوق، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مقررات مؤسسات غیرتجاری و اصول قانون اساسی، بررسی خواهم کرد که آیا اساساً از منظر حقوقی، اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان مبنای قانونی دارد یا خیر. ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm ble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه

❇️آذر منصوری در جمع اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران اعلام کرد: ایران امروز به صلح در داخل و صلح شرافتمندانه در خارج نیازمند است 🔺رئیس جبهه اصلاحات ایران در نشست دیروز مجمع عمومی این جبهه، با ابراز نگرانی عمیق از شرایط کنونی کشور و استمرار جنگ و گسترش دامنه آن و در عین حال ارسال پیام‌ها و رفتارهای متناقض به جهان، تأکید کرد که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد و عبور از این وضعیت تنها با تکیه بر عقلانیت، تدبیر، همبستگی ملی و تصمیم‌گیری بر مبنای منافع ملی امکان‌پذیر است. ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm ble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه

❇️آذر منصوری در جمع اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران اعلام کرد: ایران امروز به صلح در داخل و صلح شرافتمندانه در خارج نیازمند است 🔺رئیس جبهه اصلاحات ایران در نشست دیروز مجمع عمومی این جبهه، با ابراز نگرانی عمیق از شرایط کنونی کشور و استمرار جنگ و گسترش دامنه آن و در عین حال ارسال پیام‌ها و رفتارهای متناقض به جهان، تأکید کرد که ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد و عبور از این وضعیت تنها با تکیه بر عقلانیت، تدبیر، همبستگی ملی و تصمیم‌گیری بر مبنای منافع ملی امکان‌پذیر است. ◾️آذر منصوری در سخنانی با اشاره به پیامدهای جنگ و تداوم تنش‌ها، گفت: جنگ فقط رویارویی قوای نظامی و ارتش‌ها نیست؛ جنگ، ویرانی اقتصاد، فرسایش سرمایه اجتماعی، گسترش ناامیدی، مهاجرت نخبگان، افزایش فقر و از میان رفتن فرصت‌های توسعه است و در نهایت، آینده یک ملت را تهدید می‌کند. ◾️رئیس جبهه اصلاحات ایران افزود: مایه نگرانی است که گروهی اندک اما پر هیاهو، بدون توجه به مصالح عالی کشور در تریبون های رسمی و‌نیز رسانه ای که باید ملی باشد، یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را چنان تفسیر کرده‌اند که گویی نشانه شکست یا عقب‌نشینی ایران است؛ در حالی که هر توافق یا تفاهمی باید بر اساس منافع ملی، کاهش تهدیدها و تأمین امنیت و رفاه مردم ارزیابی شود، نه بر مبنای رقابت‌های سیاسی و جناحی. ◾️وی با بیان این که اگر این تفاهم نامه بر اساس تصمیم و مصوبه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته باشد، بدیهی است که همه دستگاه‌ها و ارکان کشور باید خود را نسبت به اجرای آن متعهد بدانند، گفت: اقتدار نظام سیاسی زمانی افزایش می‌یابد که تصمیم‌های قانونی با انسجام اجرا شوند و از ارسال پیام‌های متناقض به جامعه و جهان پرهیز شود. در همین چارچوب، انتظار می‌رود همه جریان‌های سیاسی، نهادها و شخصیت‌های اثرگذار، به‌ویژه در شرایط آتش‌بس شکننده و حساس کنونی، از هرگونه اقدام، اظهار نظر یا رفتار خارج از سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری کشور پرهیز کنند. ◾️آذر منصوری ادامه جنگ یا استمرار وضعیت پرتنش نه جنگ، نه صلح را برای کشور پر هزینه دانست و افزود: این وضعیت فقط افزایش هزینه‌های نظامی را در پی ندارد؛ بلکه به معنای فرسایش تدریجی بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. این در حالی است که اقتصاد ایران سال‌هاست زیر فشار تحریم، تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت ارزش پول ملی و کاهش اعتماد عمومی قرار دارد. در چنین شرایطی، هر روز استمرار بحران، هزینه‌ای مضاعف بر دوش مردم می‌گذارد. سرمایه از کشور خارج می‌شود، تولید، آسیب می‌بیند، امید، کاهش می‌یابد، بر شمار بیکاران و فقرا، افزوده می‌شود و تصویر آینده، مبهم‌تر از پیش خواهد شد. ◾️رئیس جبهه اصلاحات ایران با اشاره به فاجعه تلخ دی ماه سال گذشته که منجر به کشته شدن عده زیادی از هم وطنان شد، گفت: هنوز زخم‌های حوادث تلخ ماه‌های گذشته بر پیکر جامعه ایران تازه است. خانواده‌های بسیاری عزیزان خود را از دست داده‌اند و جامعه ایرانی همچنان در سوگ و اندوه آن روزها به سر می‌برد. هر انسان ایرانی، فارغ از هر گرایش سیاسی، در برابر رنج هم‌وطنان خود احساس مسئولیت می‌کند. ◾️وی با تأکید بر این که این زخم‌ها زمانی التیام خواهد یافت که حقیقت و عدالت و همدلی و گفت‌وگو جایگزین کینه، انکار و شکافها شود، گفت: در جنگ اخیر نیز بار دیگر شاهد آن بودیم که قربانیان اصلی جنگ، اغلب مردم عادی هستند. کودکانی که در حمله به مدرسه میناب جان خود را از دست دادند، بخشی از آینده این سرزمین بودند و دیدن رنج پدران و مادران آنان طاقت‌فرساست. هیچ پیروزی نظامی نمی‌تواند اشک مادری را که فرزندش را از دست داده است، جبران کند. ◾️رئیس جبهه اصلاحات ایران همچنین با اشاره به شهادت سربازان جوان کشور در پادگان بمپور، و مدافعان جان‌برکف ایران، افزود: شهادت این عزیزان یادآور این حقیقت تلخ است که نخستین قربانی هر جنگی، انسان است؛ به‌ویژه جوانانی که بسیاری از آنان تازه در آغاز زندگی بودند و خانواده‌هایی که امروز با اندوهی بزرگ زندگی می‌کنند. ◾️آذر منصوری ضمن اعلام حمایت از مواضع محمد خاتمی در دفاع از صلح تصریح کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری، ایران به دو صلح بزرگ نیاز دارد؛ صلح در داخل و صلح شرافتمندانه در خارج. صلح در داخل یعنی ترمیم سرمایه اجتماعی، شنیدن صدای منتقدان و همه ملت ایران، تقویت اعتماد عمومی و گسترش همبستگی ملی و یعنی همه شهروندان ایران احساس کنند که ایران برای همه ایرانیان است. صلح در خارج یعنی تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی، جلوگیری از جنگ ضمن تاکید بر حق دفاع مشروع، کاهش تنش‌ها و دفاع هوشمندانه و به‌موقع از منافع ملی. 👈🏼متن كامل لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I

پیام تسلیت دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در پی درگذشت والده گرامی دکتر حسین مظفر بسم‌الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر حسین مظفر وزیر اسبق آموزش و پرورش درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار، مادر گرانقدر سه شهید والامقام، موجب تأثر و تألم فراوان شد. بی‌تردید صبر، ایمان و ایثار این مادر بزرگوار در تربیت فرزندانی که در راه دفاع از ارزش‌های میهن و انقلاب جان خویش را تقدیم کردند، برگ زرینی در کارنامه زندگی پرافتخار ایشان است. اینجانب به نمایندگی از اعضای مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم مظفر ، بازماندگان معزز و تمامی بستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی فداکار، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I