علی مظفری

بنام خدا توضیحات ریاست کانون مرکز در خصوص عملکرد کانون و طرح تحول دفاتر که از نظر زمانی با بیست و ششمین سالروز رحلت ابوی گرامی ( ابوالشهید ) حاج شیخ نصرت الله مظفری رحمت الله علیه مصادف شده تقدیم می شود . 1405/5/22

https://www.yjc.ir/fa/news/9117979/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

🔴🔴🔴 *هشدار درباره وضعیت اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق* علی مظفری؛ ریاست کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز با اشاره به تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: این نشست به مناسبت تأسیس رسمی... https://www.kanounset.ir/home/post/410 🌐 *روابط عمومی کانون مرکز* 🆔 @Kanounset

🔴 الموت ثبت جهانی شد 🔻 سی‌امین اثر ایران با عنوان «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن» در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

طرح «تحول نظام ثبتی و حقوقی خانواده» تقدیم ریاست عالی سازمان ثبت شد. هیات مدیره کانون مرکز به منظور دفاع از طرح تحول خانواده با مسئولان ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار کردند. جلسه دفاع با محوریت بررسی راهکارهای تحول در نظام حقوقی خانواده، توسعه خدمات الکترونیک و واگذاری مأموریت‌های جدید به دفاتر برگزار شد. این جلسه که با حضور دکتر بابایی (رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، جناب آقای سعادتیان (معاون امور اسناد سازمان ثبت) و اعضای هیات مدیره کانون برگزار شد ابعاد مختلف «طرح تحول نظام ثبتی خانواده» و چالش‌های صنفی و معیشتی سردفتران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تقدیر از تلاش‌های سازمان ثبت در تاسیس کانون در ابتدای این نشست، آقای مظفری با تقدیر و تشکر از زحمات ریاست عالی سازمان ثبت و معاون محترم امور اسناد، ضمن ارائه گزارشی از تحقیقات انجام شده اعلام نمودند: قوه قضاییه یا حاکمیت باید نگاه ویژه‌ای به حقوق خانواده داشته باشد. وی با تأکید بر پیشینه این صنف و خدمت صادقانه و تبرعی دفاتر به نهاد خانواده، خواستار حمایت ویژه سازمان از معیشت و جایگاه قانونی سردفتران ازدواج و طلاق شدند. «طرح تحول نظام ثبتی خانواده» مبتنی بر احکام شریعت و منطبق با قوانین نوین بین‌المللی است. در ادامه این جلسه، جزئیات بیشتری از «طرح تحول در نظام حقوقی خانواده» یا «تحول در نظام ثبتی خانواده که شامل مقررات مربوط به اسناد، حقوق و تعهدات خانواده می‌شود مطرح گردید. در تشریح این طرح، ضرورت بروزرسانی قوانین مناسب با تحولات اجتماعی تاکید شد. از جمله: تغییر در ساختار تکالیف مالی: با الگوگیری از قوانین برخی کشورها اصلاح و احیای فرایند داوری و حکمیت در طلاق: بررسی الگوهای بین‌المللی نظیر سقف زمان برای پرونده‌های طلاق توافقی در برخی نظام‌های حقوقی به منظور اعمال آخرین حربه حاکمیتی جهت جلوگیری از انحلال خانواده تبیین شد. ارتقای جایگاه دفاتر ازدواج و‌ طلاق به «دفاتر خانواده»: تبدیل شدن این دفاتر به کانون‌های مشاوره، صلح و سازش و راهنمای حقوقی و نهایتا نهاد اصلاح ذات البین با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه جهت ارائه لایحه رسمی. استفاده از ظرفیت دوره تحول قوه قضاییه حاضران در جلسه با اشاره به کاهش آمار ثبت ازدواج و طلاق در سال‌های اخیر، بر ضرورت بسترسازی جدید برای دفاتر تأکید کردند. آقای بابایی با موافقت کلی با طرح تحول، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کردند و مقرر شد خدمات اجرایی جدید به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شود تا این دفاتر به عنوان بازوی اجرایی و نهاد زیرمجموعه در روان‌سازی امور قضایی بتوانند خدمت کنند. در این رابطه، پیشنهاد شد برخی از اختیارات دفاتر خدمات قضایی و «کارگزاری‌های ثبتی خانواده» به عنوان ظرفیت جدید برای توسعه خدمات دفاتر در نظر گرفته شود. همچنین، صلاحیت و اختیار قانونی دفاتر ازدواج و طلاق در انجام گواهی امضاء مستند به قانون ثبت و قانون سردفتران به اطلاع ریاست عالی سازمان رسید و با دستور فوری ایشان معاونت محترم مامور به انجام تحقیقات شدند تا در صورت تایید مستندات، این قابلیت در سامانه جدید فعال شود. آقای سعادتیان با اشاره به سختی‌های پذیرش ساختار جدید طرح تحول از سوی بدنه صنف، از صدور بخشنامه‌ای جهت بررسی و نظارت دقیق بر این فرایند خبر دادند.  همچنین آقای مظفری با تاکید بر توانمندی صنف اظهار داشت: «در صورت حمایت سازمان ثبت، ظرف مدت یک سال پیشرفت چشمگیری در حوزه خانواده حاصل می‌شود» و خواستار واگذاری فضا و امکانات ساختاری و الکترونیکی برای محل کانون شدند. ساماندهی اسناد عادی ازدواج موقت ساماندهی سند عادی ازدواج موقت یکی دیگر از محورهای مهم این نشست بود که رئیس سازمان ثبت بر ضرورت ساماندهی این موضوع با هدف صیانت از حریم خانواده تاکید کردند. همچنین به منظور صیانت و جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول به حوزه خانواده مقرر شد انجام ازدواج موقت عادی صرفا در دفاتر ازدواج از طریق ساماندهی با مدیریت کانون سردفتران ازدواج و طلاق انجام شود که با توجه به صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صلاحیت دفاتر ازدواج در صدور سند ازدواج موقت عادی را تایید کرده که عملاً هرگونه مانع حقوقی در این مسیر را مرتفع می‌سازد، ریاست محترم سازمان تاکید فرمودند کانون در این زمینه نهایت دقت را معمول نماید. در پایان جلسه، ریاست محترم کانون، اصل طرح تحول نظام حقوقی خانواده را به سازمان ثبت اسناد و املاک و ثواب آن را به شهید گمنام آرمیده در حیاط سازمان ثبت هدیه دادند که متقابلا ریاست عالی سازمان ثبت فی المجلس دستور واگذاری محلی برای کانون را صادر و ابلاغ فرمودند. همچنین مقرر شد در آینده‌ای نزدیک جلسه‌ای وبیناری با حضور ریاست عالی سازمان و رؤسای کانون‌های سراسر کشور برگزار گردد. روابط عمومی کانون مرکز ۳۰ تیر ۱۴۰۵

فایل صوتی لایحه دفاعیه صنفی و سند تحول دفاتر ازدواج و طلاق که توسط ریاست کانون مرکز تقدیم ریاست عالی سازمان فخیم ثبت اسناد و املاک کشور شده است . ۱۴۰۵/۴/۲۴

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات، مزید عزت و سلامتی حضرت‌عالی را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت ثبتی و استحکام بنیان خانواده، مسئلت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز پایان

۳ـ ایجاد دسترسی‌های سامانه‌ای مورد نیاز ؛ به منظور تشکیل، تکمیل و به‌روزرسانی پرونده‌های پرسنلی سردفتران، تهیه آمارهای تخصصی، برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت بر امور صنفی و ارائه خدمات الکترونیکی، ایجاد دسترسی‌های لازم به سامانه‌های مرتبط، در حدود قوانین و با رعایت الزامات امنیت اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است. 4-تسریع در فرایند ثبت الکترونیکی و اجرای پرداخت الکترونیکی حق التحریر 5-اختصاص یک پنجره از سامانه کاتب به موضوعات خانوادگی و پس از مدتی تاسیس و راه اندازی سامانه جامع خانواده 6ـ تشکیل «کمیته راهبردی خانواده» در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ؛ پیشنهاد می‌شود ، «کمیته راهبردی خانواده» با عضویت نمایندگان سازمان ثبت، کانون سردفتران ازدواج و طلاق و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل گردد تا به صورت مستمر نسبت به انجام وظایف زیر اقدام نماید: شناسایی و آسیب‌شناسی مشکلات حوزه خانواده در بخش ثبتی ؛ بررسی ظرفیت‌های قانونی برای توسعه خدمات دفاتر اسناد رسمی خانواده؛ تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی در خصوص خانواده ؛ برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خدمات و آموزش‌های تخصصی؛ ارائه گزارش‌های کارشناسی و راهبردی به ریاست عالی سازمان. بدون تردید، چنین کمیته‌ای می‌تواند به اتاق فکر دائمی سازمان در حوزه خانواده تبدیل شده و مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان را بر پایه مطالعات علمی و تجربیات میدانی هموار سازد. سخن پایانی ریاست عالی و معزز سازمان؛ اجازه می‌خواهم در این مقام، به انگیزه‌ی شخصی اشاره کنم که منشأ ورود اینجانب به عرصه پیگیری مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق شد ؛ انگیزه ای که در مقدمه کتاب کاربردی ازدواج و طلاق در سال 1384 قید کردم و در مراسم آئین معنوی شروع فعالیت کانون _ که با حضور نماینده محترم ولی فقیه و دیگر مقامات عالی رتبه قضائی و ثبتی و سردفتری در فروردین ماه امسال برگزار و جایتان بسیار سبز بود _ بیان نمودم ( گزارش تصویری آن به ضمیمه این لایحه تقدیم حضور می گردد ) . (( مرحوم پدر که از سردفتران و روحانیون خدوم و از دانش‌آموختگان ادبیات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بودند به دلیل احتیاط شرعی نسبت به برخی معاملات آن دوران و احتمال شائبه ربوی بودن آن‌ها، مسئولیت دفتر اسناد رسمی را نپذیرفتند. همچنین زمانی که میان حفظ لباس مقدس روحانیت و ادامه مسئولیت‌های اجرایی از جمله ریاست و مدیریت‌کل اداره اوقاف مخیر شدند، وفاداری به لباس روحانیت و عهدی را که با خداوند بسته بودند، بر هر منصب و جایگاهی ترجیح دادند و پس از رحلت ایشان مشکلات بزرگی بدلیل نداشتن بیمه و بازنشستگی برای خانواده حادث و در نتیجه موجب شد، هنگام تدفین پیکرمطهرش با خدای خودم عهد ببندم تا برای رفع این مشکل اساسی و استیفای حقوق مسلم این قشر شریف و مظلوم ، از هیچ تلاشی فروگذار نکنم.)) بر همین اساس، با آگاهی از دشواری‌های فراوان این مسیر، مسئولیت حضور در انتخابات و تأسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق را پذیرفتم؛ نه از سر انگیزه شخصی، بلکه به امید آنکه با یاری خداوند متعال، حمایت مسئولان دلسوز و همراهی همکاران فرهیخته، بتوان گامی هرچند کوچک در جهت اعتلای این حرفه و رفع مشکلات دیرینه آن برداشت . امروز نیز، با همین باور و همان عهد دیرین، چشم امید این کانون و هزاران خانواده وابسته به آن، به تدبیر، حمایت و نگاه بلند حضرت‌عالی دوخته شده است. جناب رئیس ؛ گاهی خداوند متعال، فرصت انجام برخی خدمات را یک‌بار در اختیار انسان قرار می‌دهد؛ فرصت‌هایی که آثار و برکات آن، فراتر از دوران مسئولیت اشخاص، در تاریخ یک ملت باقی می‌ماند. تأسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از همین دست اقدامات ماندگار است؛ اقدامی که امید را در دل هزاران خدمتگزار عرصه خانواده زنده کرد و افق تازه‌ای را پیش روی این حرفه گشود.اکنون نیز این فرصت تاریخی فراهم آمده است تا با استمرار حمایت‌های حضرت‌عالی، فصل نوینی در نظام ثبتی کشور رقم بخورد و «دفاتر ازدواج و طلاق» با عنوان شایسته «دفاتر اسناد رسمی خانواده»، به نهادی جامع برای ارائه خدمات حقوقی، ثبتی، فرهنگی و اجتماعی خانواده تبدیل شوند و به مصداق کلام نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) که فرمود :«مَن سَعَى في حَاجَةِ أَخِيهِ المُؤمِنِ فَكَأَنَّما عَبَدَ اللهَ دَهرَهُ» دست یاری به سوی حضرت‌عالی دراز می‌کنم و امیدوارم با تدبیر، حمایت و نگاه بلندتان، این آرمان مشترک به سرمنزل مقصود برسد.اطمینان می‌دهم کانون سردفتران ازدواج و طلاق، با همه ظرفیت‌های علمی، اجرایی و تخصصی خود، در کنار سازمان تمام توان خویش را برای تحقق منویات حضرت‌عالی، ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی خانواده، تحکیم بنیان خانواده و خدمت شایسته‌تر به مردم عزیز ایران اسلامی به کار خواهد بست . وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لایحه دفاعیه ( ۴) 4ـ احیای نظام حمایت‌های شغلی ؛ بدون تردید، امنیت شغلی سردفتران اسناد رسمی خانواده همانند قضات شریف دادگاه خانواده ، ارتباط مستقیمی با امنیت حقوقی خانواده‌های کشور دارد. ایجاد نظامی پایدار برای بیمه، بازنشستگی، ازکارافتادگی، حمایت از خانواده سردفتران متوفی و سایر حمایت‌های صنفی، نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای استمرار این خدمت حاکمیتی است.سردفتری که تمام عمر خود را صرف تثبیت حقوق خانواده‌ها کرده است، شایسته نیست در پایان دوران خدمت، خود یا خانواده‌اش از حداقل امنیت معیشتی محروم باشند. 5ـ ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی ؛ آنچه امروز دفاتر ازدواج و طلاق به آن نیاز دارند، صرفاً افزایش تعرفه‌ها نیست؛ بلکه تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری است بعنوان مثال ؛ باور پذیر نیست باوجود تمام مشکلات اقتصادی که در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق وجود دارد ، اجرای عقد زوجین که اصل و اساس وظیفه دفاتر است کماکان رایگان بوده و هیچ اجرتی برای آن درنظر گرفته نشده است !!! به این دلیل غیرقابل باور نوشتم که حتی ممیزین اداره دارائی باور ندارند که دفاتر ازدواج و طلاق بابت اصلی ترین وظیفه خود هیچ مبلغی دریافت نمی کنند . اگر نگاه سازمان به این دفاتر، به نهادی مؤثر در حکمرانی خانواده تغییر یابد، بسیاری از مشکلات موجود نیز به تدریج مرتفع خواهد شد.این دفاتر، می‌توانند بازوی تخصصی حاکمیت در حوزه خانواده باشند؛ نهادی که ضمن انجام وظایف ثبتی، در پیشگیری از اختلافات، گسترش فرهنگ صلح، افزایش آگاهی حقوقی خانواده‌ها و استقرار امنیت حقوقی نیز نقشی مؤثر ایفا کنند.امروز، به برکت نگاه تحول‌آفرین حضرت‌عالی، این فرصت تاریخی فراهم شده است تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای نخستین بار در تاریخ خود، نظامی جامع و ماندگار برای خدمات خانواده طراحی و اجرا نماید؛ اقدامی که بی‌تردید، آثار و برکات آن محدود به امروز نخواهد بود، بلکه در حافظه حقوقی و اجتماعی کشور به عنوان یکی از ماندگارترین اقدامات سازمان ثبت خواهد شد و الگوئی برای دیگر نهادها و سازمان ها خواهد شد. 6-تعریف و تاسیس جایگاه خانواده در چارت اداری سازمان در سطح معاونت ؛ موضوعات مرتبط با خانواده اعم از خانواده محترم مجموعه کارکنان سازمان ثبت و تمام خانواده های ایران زمین به قدری وسیع و گسترده و خطیر هستند که سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر و تصمیمات موثر در این حوزه باید در سطح معاونت سازمان فخیم ثبت اسناد و املاک کشور مدیریت شود . این لطف و مرحمت الهی است که یکی از واحدهای تحت نظارت سازمان ثبت ( دفترخانه ) ، محل شروع زندگی مشترک و تحقق عنوان « خانواده » است ، بعنوان نمونه می توانیم طوری سیاستگذاری کنیم که زوجین عزیز سالیان سال تحت حمایت ها و خدمات ثبتی و مشاوره ای سازمان ثبت اسناد و املاک باشند و از طرف دیگر درامدی پایدار برای دفاتر خانواده ایجاد کنیم . چهارم ـ پیشنهادهای اجرایی کانون سردفتران ازدواج و طلاق ریاست عالی و معزز سازمان؛ کانون سردفتران ازدواج و طلاق، به پشتوانه سرمایه عظیم علمی، تجربی و اخلاقی اعضای خود و با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند مدیران، کارشناسان و متخصصان سازمان ، آمادگی کامل دارد تا تحت هدایت و نظارت مستقیم حضرتعالی، در مسیر تحقق سیاست‌های تحول‌آفرین گام بردارد .باور ما بر این است که تأسیس کانون، نقطه پایان یک مطالبه صنفی نیست، بلکه نقطه آغاز فصل جدیدی از همکاری سازمان‌یافته میان سازمان و جامعه سردفتران ازدواج و طلاق است که ثمره آن، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و تحکیم بنیان خانواده خواهد بود و به همین منظور ، کانون آمادگی دارد ظرف مدت یک تا دو سال، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، فقها، حقوقدانان، قضات، مدیران و سردفتران سراسر کشور، «سند تحول خدمات خانواده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» را تدوین و پس از تصویب آن، زمینه اجرای تدریجی آن فراهم گردد. برای تحقق این هدف، استدعا دارد اوامر مقتضی در خصوص موارد زیر صادر فرمایید: ۱ـ تفویض اختیارات اجرایی در حدود قوانین و مقررات ؛ تفویض بخشی از اختیارات اجرایی به کانون در چارچوب قوانین و تحت نظارت سازمان، می‌تواند ضمن کاهش بار اجرایی سازمان، موجب افزایش سرعت، دقت و کارآمدی در پیگیری امور دفاتر و اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین گردد. ۲ـ اختصاص محل مناسب برای استقرار کانون ؛ تا زمان تهیه واحدی مستقل ، اختصاص فضای اداری مناسب از املاک سازمان، به عنوان دفتر مرکزی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، نه تنها موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد شد، بلکه زمینه تعامل مستمر و مؤثر میان کانون و سازمان را فراهم می‌آورد.

همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برنامه‌های تحکیم بنیان خانواده و کاهش اختلافات خانوادگی. واگذاری این خدمات، افزون بر ایجاد درآمد پایدار برای دفاتر، موجب کاهش بار مراجعات به محاکم، ثبت احوال، شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع، تسریع در ارائه خدمات، افزایش رضایت عمومی و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود سازمان خواهد ادامه دارد …

لایحه دفاعیه صنفی (۳) سوم ـ راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و افق پیش‌روی دفاتر اسناد رسمی خانواده ریاست عالی و معزز سازمان؛ تجربه نزدیک به یک قرن فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق، در کنار مطالعات کارشناسی انجام‌شده توسط کانون سردفتران ازدواج و طلاق، نشان می‌دهد که بخش عمده مشکلات موجود، نه با تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بلکه با اصلاح رویکردها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، توسعه مأموریت‌های دفاتر و استفاده از توان علمی و تخصصی سردفتران قابل رفع است. کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از نخستین روزهای تأسیس، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مدیران سازمان، اساتید دانشگاه، فقها، حقوقدانان، قضات، سردفتران و کارشناسان حوزه خانواده، مطالعات گسترده‌ای را در زمینه آینده این حرفه انجام داده است. نتیجه این بررسی‌ها حاکی از آن است که امروز فرصت مناسبی فراهم آمده تا با نگاهی تحول‌گرا، دفاتر ازدواج و طلاق از یک مجموعه صرفاً ثبت‌کننده وقایع، به نهادی تخصصی برای ارائه خدمات حقوقی، ثبتی، فرهنگی و اجتماعی خانواده تبدیل شوند. این تحول، علاوه بر رفع بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی دفاتر، موجب افزایش رضایتمندی مردم، کاهش مراجعات به دستگاه‌های متعدد، ارتقای کیفیت خدمات و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود سازمان ثبت خواهد شد. ۱ـ تدوین «نظام جامع خدمات خانواده» . نخستین و بنیادی‌ترین اقدام، تدوین «نظام جامع خدمات خانواده» در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در این نظام، «دفاتر اسناد رسمی خانواده» باید به عنوان یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات شرعی ، حقوقی، ثبتی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با خانواده شناخته شوند؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از خدماتی که به صورت پراکنده در دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود، در قالب ساختاری منسجم، قانونمند و تخصصی در این دفاتر متمرکز گردد و سردفتران نیز آموزش لازم را فراگیرند .چنین رویکردی، ضمن تحقق سیاست‌های کلی نظام در زمینه تحکیم بنیان خانواده، علی الخصوص فرامین رهبر شهید در بیانیه گام دوم انقلاب موجب کاهش هزینه‌های عمومی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها و افزایش بهره‌وری سازمان ثبت خواهد شد. آینده دفاتر ازدواج و طلاق، در توسعه مأموریت‌های تخصصی آنان نهفته است، نه در افزایش تعداد دفاتر یا وابستگی کامل به درآمد حاصل از ثبت وقایع ازدواج و طلاق. ۲ـ تسریع در تبدیل «دفاتر ازدواج و طلاق» به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» . یکی از ارزشمندترین ابتکارات حضرت‌عالی، طرح تغییر عنوان «دفاتر ازدواج و طلاق» به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» است.این تغییر، صرفاً اصلاح یک عنوان اداری نیست؛ بلکه بیانگر تغییر نگاه سازمان از یک واحد ثبت واقعه، به نهادی تخصصی در حوزه خانواده است.بی‌تردید، عنوان جدید، متناسب با شأن، رسالت و ظرفیت‌های این دفاتر بوده و زمینه توسعه خدمات قانونی آنان را نیز فراهم خواهد کرد.استمرار حمایت حضرت‌عالی و تسریع در طی مراحل قانونی این تحول، می‌تواند یکی از ماندگارترین اصلاحات ساختاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه خانواده باشد. 3ـ توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر : یکی از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی دفاتر، محدود بودن خدمات قابل ارائه است.خوشبختانه قانونگذار نیز در تبصره ماده ۲ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، ظرفیت مناسبی برای واگذاری خدمات جدید پیش‌بینی کرده است؛ ظرفیتی که با وجود گذشت چند سال از تصویب آن، هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.از سوی دیگر، سرمایه اصلی این دفاتر، سرمایه انسانی آنان است.امروز نیز، همانند گذشته، بخش قابل توجهی از سردفتران ازدواج و طلاق را روحانیون، فضلای حوزه‌های علمیه، دانش‌آموختگان علوم اسلامی ، حقوقدانان برجسته و افراد دارای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و اجتماعی تشکیل می‌دهند؛ کسانی که علاوه بر دانش حقوقی و ثبتی، سال‌ها در عرصه تبلیغ دین، آموزش، اصلاح ذات‌البین تجربه اندوخته‌اند.لذا شایسته است سازمان ثبت، بیش از پیش از این ظرفیت عظیم علمی و فرهنگی در جهت ارائه خدمات عمومی بهره گیرد.در این راستا پیشنهاد می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات، خدمات زیر به تدریج به دفاتر اسناد رسمی خانواده واگذار گردد: انجام داوری، میانجیگری، صلح و سازش در اختلافات خانوادگی؛ ارائه مشاوره‌های حقوقی، ثبتی و شرعی مرتبط با خانواده؛ انجام بخشی از خدمات سازمان ثبت احوال در حوزه وقایع خانوادگی؛ پذیرش درخواست‌های صدور اجرائیه و ارسال آن به ادارات اجرا؛ ثبت اسناد اقرار به وصول یا بذل مهریه، توافقات مالی زوجین و گواهی امضاء؛ انجام امور حسبی و احوال شخصیه در حدود قوانین و مقررات؛ ثبت دادخواست و شکوائیه های مربوط به دعاوی خانوادگی ؛ انجام کارشناسی های مرتبط با دعاوی خانوادگی ؛ ثبت و ساماندهی توافقات زوجین در حدود قوانین نظیر ثبت قرارداد نامزدی ؛

این در حالی است که از یک سو، آمار رسمی کشور از کاهش مستمر وقایع ازدواج و طلاق حکایت دارد و از سوی دیگر، دامنه خدمات قابل ارائه در این دفاتر همچنان محدود باقی مانده است.در چنین شرایطی، افزایش تعداد دفاتر، نه تنها موجب ارتقای کیفیت خدمات نشده، بلکه درآمد اندک موجود را میان تعداد بیشتری از دفاتر تقسیم کرده و مشکلات اقتصادی آنان را تشدید نموده است؛ به گونه‌ای که مطابق آمار موجود، هر سال تعدادی از سردفتران صرفاً به دلیل مشکلات معیشتی، ناچار به استعفا یا تعطیلی دفتر خود می‌شوند. ۵ـ ضرورت نگاه حاکمیتی به این حرفه ؛ آثار هرگونه اشتباه یا تخلف در ثبت وقایع ازدواج و طلاق، به دلیل ارتباط مستقیم با نسب، ارث، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، حقوق مالی زوجین و بسیاری از آثار شرعی و قانونی، به مراتب گسترده‌تر از بسیاری از مشاغل حقوقی و ثبتی است.از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه، نباید صرفاً بر پایه شاخص‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی یا افزایش تعداد دفاتر انجام گیرد؛ بلکه لازم است با نگاهی حاکمیتی، جایگاه این حرفه متناسب با نقش آن در صیانت از بنیان خانواده مورد بازنگری قرار گیرد. ادامه دارد …

لایحه دفاعیه صنفی ( ۲) پ) جایگاه مجریان نکاح پس از تأسیس سازمان ثبت ؛ پس از استقرار نظامات نوین ثبتی، انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق بر پایه احراز دقیق صلاحیت‌های علمی، فقهی، اخلاقی و اجتماعی استوار گردید. تا سال ۱۳۷۸ این فرآیند از طریق اختبار شفاهی انجام می‌شد و پس از آن، به ابتکار ارزشمند مرحوم مغفور جناب آقای علیزاده، (رئیس عالی وقت سازمان ثبت اسناد و املاک )، «نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق» تدوین شد و از آن زمان، گزینش سردفتران همانند سایر مناصب تخصصی و حاکمیتی، از طریق آزمون سراسری، اختبار علمی و طی مراحل دقیق گزینش صورت می‌پذیرد. این شیوه، نشان‌دهنده آن است که قانونگذار و سازمان ثبت، همواره جایگاه سردفتران ازدواج و طلاق را فراتر از یک حرفه اداری تلقی کرده و آنان را امین و حافظ اسناد خانواده و پاسدار یکی از مقدس‌ترین نهادهای اجتماعی می داند‌ ، نهادی که کوچک‌ترین سهل‌انگاری در آن، می‌تواند آثار عمیق شرعی، حقوقی و اجتماعی بر زندگی اشخاص و بنیان خانواده بر جای گذارد. دوم ـ شناسایی و تحلیل چالش‌های بنیادین ریاست عالی و معزز سازمان؛ سردفتران ازدواج و طلاق، قریب به یک قرن است که به عنوان « مجریان پیوند آسمانی، کاتبین عقد مقدس نکاح، امانتداران حریم خانواده » تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای وظیفه می‌کنند ولی از بدیهی ترین حقوقی که قانون اساسی برای تمام اصناف و مشاغل درنظر گرفته محرومند. آنهم با وجود چنین جایگاه رفیع معنوی که تحولات ساختاری، اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر، این حرفه شریف را با چالش‌هایی عمیق مواجه ساخته و در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم آینده این نهاد ارزشمند با خطرات جبران ناپذیری مواجه می شود لذا پیشنهاد می شود : ۱ـ تغییر ساختار حرفه و از میان رفتن پشتوانه اقتصادی دفاتر ؛ در گذشته به جهت اولویت منصب شرعی، اکثریت قریب به اتفاق سردفتران ازدواج و طلاق، همزمان تصدی دفاتر اسناد رسمی یا وکالت یا قضاوت و .. را بر عهده داشتند و درآمد حاصل از دفتر اسناد ، هزینه‌های دفتر ازدواج و طلاق را پوشش می‌داد. زیرا تصدی دفتر ازدواج و طلاق ، رسالتی معنوی، دینی و اجتماعی محسوب می‌شد نه فعالیت اقتصادی و بسیاری از بزرگان این حرفه، آن را افتخاری برای خدمت به مردم و تحکیم بنیان خانواده دانسته و ناب ترین توصیه های شرعی و اخلاقی را هنگام اجرای عقد به زوجین می نمودند . پس از ممنوع شدن اشتغال همزمان این حرفه با سایر مشاغل ، به‌ویژه از سال ۱۳۹۴ به بعد، اکثر سردفتران ازدواج و طلاق، فاقد هرگونه شغل یا منبع درآمد دیگری خصوصا فاقد بیمه و بازنشستگی هستند و مطابق مقررات نیز امکان اشتغال همزمان برای آنان وجود ندارد. در نتیجه، اداره دفتر، پرداخت حقوق کارکنان، اجاره‌بها، هزینه‌های فناوری، مالیات، بیمه کارکنان و سایر هزینه‌های جاری، صرفاً باید از محل درآمد محدود ثبت وقایع ازدواج و طلاق تأمین ‌شود؛ درآمدی که با هزینه های تاسیس و اداره دفترخانه تناسبی ندارد. ۲ـ نبود نظام پایدار حمایت‌های شغلی ؛یکی از عمیق‌ترین دغدغه‌های این صنف، فقدان نظام جامع حمایت‌های شغلی، به‌ویژه در حوزه بیمه و بازنشستگی است.سال‌هاست جمعی از سردفتران متعهد و متشرع، بدون برخورداری از حداقل پشتوانه‌های رفاهی، عمر خویش را در خدمت به مردم سپری کرده‌اند و پس از پایان دوران خدمت یا در هنگام بیماری و کهولت، از ابتدایی‌ترین حمایت‌های اجتماعی محروم مانده‌اند. تلخ‌تر آنکه در موارد متعدد، پس از رحلت این خدمتگزاران صدیق، خانواده‌ها و ورثه آنان نیز با مشکلات جدی معیشتی مواجه شده‌اند.این وضعیت، نه با شأن خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی سازگار است و نه با جایگاه معنوی حرفه‌ای که رسالت آن، پاسداری از مقدس‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده است. ۳ـ کاهش مستمر درآمد دفاتر؛ بر اساس آمار رسمی حوزه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میانگین عملکرد دفاتر ازدواج و طلاق در حال حاضر صدور هشت فقره سند در ماه است که با احتساب تعرفه‌های موجود، درآمدی در حدود بیست و چهار میلیون تومان ایجاد می‌کند . این در حالی است که مطابق گزارش کارشناسی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، میانگین هزینه تأسیس و اداره هر دفترخانه ـ بدون احتساب سهم و دریافتی شخص سردفتر ـ حداقل هفتاد و پنج میلیون تومان در ماه برآورد شده است . بدیهی است استمرار چنین وضعیتی، موجب فرسایش اقتصادی دفاتر، کاهش توان ارائه خدمات و ایجاد مشکلات جدی برای استمرار فعالیت این مجموعه خواهد شد. ۴ـ افزایش تعداد دفاتر در شرایط کاهش تقاضا ؛ با وجود آنکه «نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق» اساساً مشمول قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نبوده و نیست مع الاسف در سال‌های اخیر آزمون‌های متعددی برای جذب سردفتر ازدواج برگزار شده است.

لایحه دفاعیه صنفی (۱) بسم الله الرحمن الرحیم وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً حضور مستطاب جناب آقای دکتر بابائی (زید عزه( معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اهداء سلام و تحیت احتراماً، ضمن صلوات بر حضرت محمد مصطفی (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، مراتب سپاس، امتنان و قدردانی خویش را از تدبیر حکیمانه و ماندگار حضرت‌عالی در تأسیس «کانون سردفتران ازدواج و طلاق» ابراز می‌دارم؛ اقدامی راهبردی که پس از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثمر نشست و بی‌تردید در زمره ماندگارترین اقدامات مدیریتی آن سازمان و به عنوان برگ زرینی در تاریخ نظام ثبتی جمهوری اسلامی ایران به ثبت خواهد رسید . . تأسیس کانون، صرفاً ایجاد یک تشکل صنفی نیست؛ بلکه نقطه آغاز نگاهی نو به کهن ترین نهاد قوه قضائیه است نهادی که حتی از قضاوت ، وکالت و تمام شئون حقوقی ، قدیمی تر و رسالت آن پاسداری از مقدس‌ترین پیمان اجتماعی و الهی، یعنی بنیان خانواده است. بی‌گمان آثار و برکات این تصمیم فراتر از حوزه ثبت اسناد بوده و در آینده ای نزدیک آثار آن در استحکام خانواده، ارتقای امنیت و بهداشت حقوقی خانواده و توسعه عدالت ثبتی هویدا خواهد شد . به همین مناسبت و به منظور تبیین جایگاه کهن ترین نهاد ، تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود و ارائه برخی پیشنهادهای کارشناسی برای ارتقای خدمات خانواده و افزایش کارآمدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گزارش حاضر تقدیم آن مقام عالی می‌گردد. نخست ـ جایگاه عقد نکاح و مجریان آن الف) قداست و جایگاه عقد نکاح ؛ عقد نکاح در حقوق اسلام، صرفاً یک قرارداد مدنی نیست، بلکه میثاقی الهی و پیمانی مقدس است که خداوند متعال در قرآن کریم ،آن را منشأ مودت، رحمت و آرامش انسان قرار داده و می‌فرماید: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾و به همین اساس، برخی از فقها و حقوقدانان برجسته و اندیشمندان اسلامی، از آن با عنوان «عقد مقدس نکاح» یاد کرده‌اند. اهمیت این پیوند مبارک تا آنجاست که شارع مقدس و قانونگذار حکیم، افزون بر شرایط عمومی قراردادها، احکام و تشریفات خاصی برای تحقق آن مقرر داشته که در میان سایر عقود سابقه ندارد؛ امری که خود ، گویای جایگاه ممتاز این نهاد در حفظ کرامت انسان، استحکام خانواده و سلامت جامعه است. رسول اکرم (ص) نیز در بیان عظمت این سنت الهی فرمودند:«ما بُنِيَ فِي الإسلامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ التَّزْوِيجِ.» «در اسلام هیچ بنایی نزد خداوند محبوب‌تر از بنیان ازدواج ( خانواده ) نیست.» ب) جایگاه مجریان عقد نکاح در تاریخ اسلام و ایران ؛ سیر تاریخ اسلام به روشنی نشان می‌دهد که اجرای صیغه عقد نکاح همواره از شریف‌ترین شئون دینی و اجتماعی بوده و این مسئولیت خطیر بر عهده برگزیده‌ترین شخصیت‌های علمی، دینی و قضایی قرار داشته است؛ از شخص پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) گرفته تا فقهای بزرگ، مجتهدان، قضات شرع، مراجع عظام تقلید و عالمان برجسته بلاد که اجرای این سنت نبوی را افتخاری بزرگ و خدمتی ارزشمند به جامعه اسلامی می‌دانستند و در روزگار معاصر نیز همین بس که امامین شهیدین انقلاب اسلامی ، سرگل شاخه ی پیوند و مودت و مجری عقد ازدواج بسیاری از زوجین بودند و باوجود مشغله های زیاد ، اینچنین به اجرای عقد زوجین اهتمام داشتند و همواره در بیانات، رهنمودها و سیره عملی خویش، نهاد خانواده را زیربنای سلامت، پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی معرفی کرده‌اند. این اهتمام، نشان می‌دهد که خدمت به امر ازدواج، تنها انجام یک وظیفه اداری نیست، بلکه مشارکت در پاسداری از یکی از اساسی‌ترین ارکان جامعه اسلامی است. همین پیشینه پرافتخار موجب شد که سازمان ثبت اسناد و املاک ، از همان زمان تاسیس ، مسئولیت ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق را به افرادی واگذار نماید که از حیث علم، تقوا، وثاقت و منزلت اجتماعی، شایستگی لازم برای این مسئولیت خطیر را دارا بوده و هستند و بدین ترتیب، سنت دیرینه فقاهت و امانتداری، در قالب نظام ثبتی کشور استمرار یافت و جایگاه معنوی این منصب حفظ گردید. ادامه دارد …

#روز_ملی_ایران *درخواست ثبت روز ملی ایران به مناسبت شهادت رهبر شهید، در تقویم رسمی کشور* وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با سلام، احتراما به استحضار می‌رساند کانون سردفتران ازدواج و طلاق خواستار ثبت *"روز شهادت رهبر شهید "* بعنوان « روز ملی ایران »در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران شده است. بدین وسیله ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن حمایت از این پیشنهاد، درخواست داریم دستور فرمایید اقدامات لازم جهت ثبت این روز به عنوان *"روز ملی ایران"* در تقویم ملی کشور انجام پذیرد. امید است با تصویب و ثبت این مناسبت، زمینه تقویت وحدت و هویت ملی برای نسل‌های آینده فراهم گردد. با سپاس https://www.karzar.net/331862