نفائس الحِكَم

[ مذاكرة ومراجعه العلم] قال الامام الشافعي: والناس في العلم طبقات موقعُهم من العلم بقدْر درجاتهم في العلم به فحقَّ على طلبة العلم بلوغُ غاية جهدِهم في الاستكثار من علمه والصبرُ على كل عارض دون طَلَبِه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصًا واستنباطًا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يُدرَك خيرٌ إلا بعونه. – الرسالة قال الامام ابن المبارك: أَوَّلُ الْعِلْمِ النِّيَّةُ ثُمَّ الِاسْتِمَاعُ ثُمَّ الْفَهْمُ ثُمَّ الْحِفْظُ ثُمَّ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّشْرُ. – جامع بيان العلم وفضله وقال الامام ابن القيم: وللعلم سِتّ مَرَاتِب اولها: حسن السُّؤَال الثَّانِيَة: حسن الانصات وَالِاسْتِمَاع الثَّالِثَة: حسن الْفَهم الرَّابِعَة: الْحِفْظ الْخَامِسَة: التَّعْلِيم السَّادِسَة: وَهِي ثَمَرَته وَهِي الْعَمَل بِهِ ومراعاة حُدُوده. – مفتاح دار السعادة

مذاهب العلماء في عدد التواتر: واختلف الناس فيه: فمنهم من قال: يحصل باثنين، ومنهم من قال: يحصل بأربعة. وقال قوم بخمسة، وقال قوم بعشرين، وقال آخرون بسبعين، وقيل غير ذلك. والصحيح: أنه ليس له عدد محصور، فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود "مكة" ووجود الأنبياء -عليهم السلام- ولا سبيل إلى معرفته؛ فإنه لو قتل رجل في السوق، وانصرفت جماعة فأخبرونا بقتله، فإن قول الأول يحرك الظن، والثاني يؤكده، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريًّا ولا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه. فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة، وحفظ حساب المخبرين، وعددهم: لأمكن الوقوف عليه، ولكن إدراك تلك اللحظة عسير؛ فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدًا خفيّ التدريج، كتزايد عقل الصبي المميز، إلى أن يبلغ حد التكليف، وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال، فلذلك: تعذّر على القوة البشرية إدراكه. فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد، فتحكم فاسد، لا يناسب الغرض، ولا يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدل على فسادها. فإن قيل: فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر، وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبع، والماء مرو، وإن كنا لا نعلم أقل. مقدار يحصل به ذلك، فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أنَّا نستدل بكمال العدد على حصول العلم. روضة الناظر وجنة المناظر ﴿1/297﴾.

وقد تُطلَق الخاصّة على قسمٍ من العرض العام، وهو ما يُميّز الماهية عن بعض ما عداها، كالمتحيّز للإنسان والحيوان، وتُسمّى خاصّة مضافة، وما تقدّم خاصّة مطلقة. فالعرض العام قسمان: مميّز للماهية في الجملة، وغير مميّز أصلًا، كالشيء والممكن العام الشاملين للواجب والممكن والممتنع. تنبيه: اللزوم الخارجي هو امتناع انفكاك اللازم عن وجود الملزوم في الخارج تحقيقًا، كلزوم الحرارة للنار، أو تقديرًا كلزوم التحيّز للعُقَلاء على تقدير وجودها في الخارج. واللزوم الذهني هو امتناع انفكاك اللازم عن وجود الملزوم في الذهن، تحقيقًا كلزوم الكلّية للعُقَلاء، أو تقديرًا كلزوم الجزئية، لكنه الواجب تعالى على تقدير وجوده في أذهاننا وإن لم يمكن. وبين اللزومين عموم من وجه؛ لتصادقهما في لوازم الماهيات، وافتراق الخارجي في لوازم الوجود الخارجي، والذهني في لوازم الوجود الذهني. إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُصْطَفَى بْنِ مَحْمُودٍ الْكَلَنْبَوِيُّ (تــ١٢٠٥هـ)

اقسام الثبوت و مراتبه: ثبوت الحقيقة العينية للوجود: هو الثبوت الذاتي للوجود نفسه، أي ثبوت غير مأخوذ من غيره، كثبوت البياض للأبيض ذاتيًا. وهنا لا مغايرة بين الثبوت والوجود، بل الوجود عين الثبوت والتحقق. ثبوت الماهيات: هو الثبوت المنسوب إلى الماهيات، كقولنا "الإنسان موجود". الماهية هي ما يُجاب به عن سؤال "ما هو؟"، وهي قابلة لنوعي الوجود: الخارجي والذهني. لكن إذا تحققت في الذهن فقط، فقدت آثارها الخارجية، كالماء الذهني الذي لا يروي الظمآن، مع بقائها متناسبة مع مقامها الخاص (كالعلم والتعقل)، وذلك يتوضح بالمثال الاتي: عند تشكيل ثلاثة أعواد، بحيث يلتقي كل عود بالآخر عند طرفه، يتشكّل مثلث. لكن الموجود في الخارج في الحقيقة هو الأعواد الثلاثة، وليس هناك شيء اسمه «مثلث». وعند استقبال الذهن لتلك الصورة، تتشكّل فيه صورة المثلث، فيحكم بوجود مثلث في الخارج، بالإضافة إلى الأعواد الثلاثة. ثبوت المفاهيم الاعتبارية العقلية: كمفاهيم العلية، الإمكان، الوجوب، الوحدة، الكثرة... وهي تختلف عن المفاهيم الماهوية بأنها لا تُنتزع تلقائيًا من الخارج، بل يصنعها العقل بالمقايسة والفعالية الذهنية، كانتزاع مفهومي "العلة والمعلول" من ملاحظة توقف الحرارة على النار. فثبوت هذه المفاهيم يكون بواسطة ثبوت مصاديقها ومنشئها، لا بوجود مستقل لها في الخارج. ملاحظة: المراتب تترتب هنا على حسب ترتب الاقسام، فالقسم الاول هو المرتبة الاولى وهلم جرا.

الفرق بين الامكان الاستعدادي و الذاتي: الإمكان الذاتي هو أمرٌ منتزع بلحاظ موضوعه، أي الماهية؛ فعند النظر إلى الماهية من حيث هي هي، نرى أنها لا تقتضي بذاتها لا وجودًا ولا عدمًا، فيُنتزع مفهوم الإمكان ويُحمل على موضوعه، وهو الماهية، وهو أمر اعتباري. وقد يُقال إنه من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية. أما الإمكان الاستعدادي، فهو أمر وجودي، وهو عارض على المادة؛ إذ إن المادة هي استعداد مبهم، والإمكان الاستعدادي استعداد خاص يرفع الإبهام عن القوة. وهو من قبيل عروض الجسم التعليمي للجسم الطبيعي؛ إذ إن الجسم التعليمي يجعل للجسم الطبيعي مقدارًا مشخصًا. والإمكان الاستعدادي يجب أن يكون معروضه وجوديًا؛ إذ لا عروض على العدم، على عكس الإمكان الذاتي، فإنه يمكن عروضه على المعدوم، كالكلي الذي ليس لأفراده وجود في الخارج، أو من قبيل القول بأن التنين ممكن الوجود. والإمكان الذاتي أمر انتزاعي اعتباري، كما أن الإمكان الاستعدادي يقبل الشدة والضعف، وهو أيضًا قابل للزوال؛ إما من حيث الحركة من القوة إلى الفعل، أو الزوال بسبب أمر خارجي، وهذا لا يوجد في الإمكان الذاتي. وأيضًا، فالإمكان الاستعدادي تعييني، بحيث يعطي للشيء تعينًا، ويعطي للمادة صيرورةً نحو الاستعداد الخاص المقصود.

وقد رأيتُ جماعةً من مُدَّعي هذه الصناعة يعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي يَعِزُّ فَهْمُه، ويبعُدُ متناوَلُه، وإذا رأوا كلامًا وحشيا غامِضَ الألفاظِ يُعجبون به، ويصفونه بالفصاحة، وهو بالضد من ذلك، لأن الفصاحة هي الظهورُ والبيان، لا الغموضُ والخفاء. [ابن الأثير الكاتب]

«ليس كل ما ثبت في العمل أنه كفر أو شرك ثبت أن كلَّ مَنْ عَمِله يكون كافرًا أو مشركًا، بل ربما يكون العمل كفرًا أو شركًا، ويكون بعض عامليه من أولياء اللَّه ﷻ؛ لأنه كان معذورًا في عمله» العلامة عبد الرَّحمٰن المُعَلِّمي (تـ١٣٨٦ه‍ـ)

«إني تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى، وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم بعض المشايخ الأحياء، وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك، وبعضها أنه بدعة، وبعضها أنه من الحق، ورأيت كثيرًا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيات والجن ما يطول شرحه، وبعضه موجود في كتب التنجيم والتعزيم، كشمس المعارف وغيره، وعلمت أن مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك، ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر، ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك، فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه، أو عبادة غير الله عز وجل، فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة، فإذا فيه اشتباه شديد... فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف» العلامة عبد الرَّحمٰن المُعَلِّمي (تـ١٣٨٦ه‍ـ)

ضروب الاشكال الاربعة المنتج منها و العقيم منها.

هل قال السنوسي (تـ٨٩٥ه‍) بعدم إيمان المقلّد؟ الحق أن له مذهبان، الأول قال فيه بعدم الإيمان، والثاني بإيمانه. والدليل على نسبة المذهب الأول له : قال السنوسي (تـ٨٩٥هـ) في «شرح الكبرى» (ص:١٤٢) : ”واختلفوا في الاعتقادِ الصحيح الذي حصلَ بمحضِ التقليدِ : فالذي عليهِ الجمهورُ والمحقِّقونَ مِنْ أهلِ السُّنَّةِ - كالشيخِ الأشعريِّ والقاضي والأستاذِ وإمامِ الحرمينِ وغيرهم مِنَ الأئِمَّةِ - أنَّهُ لا يصحُّ الاكتفاءُ بِهِ في العقائدِ الدينيَّةِ ، وهو الحقُّ الذي لا شَكَّ فيهِ“ وقال (ص:١٤٥) : ”فمَنْ لم يكنْ على بصيرةٍ في عَقْدِهِ لم يكنْ مُتَّبِعاً للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ عملاً بمقتضى عكسِ النقيضِ الموافقِ، فلا يكونُ مؤمناً“ -- والدليل على نسبة المذهب الثاني - وهو مذهبه الأخير - : قال في «شرح المقدمات» (ص:٢٠٠) : ”واخْتُلِفَ في تقليدِ عامَّةِ المؤمنينَ لعلماءِ أهلِ السُّنَّةِ في أصولِ الدينِ : هل يكفي ذلكَ أم لا ؟ وكثيرٌ مِنَ المحقِّقينَ قالوا : إنَّ ذلكَ كافٍ إذا وقعَ منهمُ التصميمُ على الحقِّ ، لا سيَّما فيمَنْ يعسُرُ عليهِ فهمُ الأدلَّةِ“ - حيث نسب القول بإيمانه الى كثير من المحققين، مع أنّه في الكبرى سفّه من القول وقائليه، وذكر هذا القول ولم يعلق، ولم ينقل خلافا، اذًا يفهم منه أنه نقله موافقة لمضمونه. وعليه؛ فالسنوسي كان يقول به، ثم رجع عنه، فمذهبه الأخير ايمان المقلد.

ومثال لهذا ما قرأته قبل قليل في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله - الذي هو أحد من علماء الشافعية وهو أشعري الإعتقاد - في معرض شرحه لحديث أم سلمة رضي الله عنها. ذكر قول امرأة أبي طلحة: إن الله لا يستحيي من الحق ثم نقل ثلاث تأويلات لصفة الإستحياء، كلها تخالف المعنى الظاهر والأصلي لهذه الصفة، ثم بعد ذلك يقول: وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني؛ ليخرج ظاهره عن النصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة معين منها، إلا أن يقوم على ذلك دليل. إحكام الأحكام ص ١٠٣-١٠٤ وهؤلاء كأنهم يقولون: يا شباب، لا يعنينا ما هو المراد من هذا اللفظ في الحديث، المهم لنا صرفه عن معنى يوهم التجسيم، وهذا سيحصل بأي تأويل يحتمله اللفظ، إن أمكنّا عبر هذا التأويل صرفه عن الظاهر والعياذ بالله

«أما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا. ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلىٰ ما يوافق رأيهم؛ بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة، وإلىٰ الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. ​وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه، وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض، فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه، لا يقصدون طلب مراد المتكلم به، وحمله على ما يناسب حاله، وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم، وتفسير كلامه بما يعرف به مراده، وعلىٰ الوجه الذي به يعرف ​مراده: فصاحبه كاذب علىٰ من تأول كلامه، ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ» شيخ الإسلام ابن تيميَّة (تـ٧٢٨ه‍)

ذهب القائلون بأن التشخص يقع بالأعراض المنضمة إلى الماهية النوعية — من متى وأين وكيف ووضع— إلى أن هذه الأعراض هي التي تخرج الماهية من إبهام كليتها إلى تعينها الجزئي، فتكون بمثابة العلة المشخِّصة. غير أن الفارابي اعترض على هذا المسلك من جهة تحليلية دقيقة: إن هذه الأعراض بما هي مقولات، فهي في نفسها كليات قابلة للصدق على كثيرين، والكلي — من حيث هو كلي — لا يصلح أن يكون مبدأً للتشخص، إذ لا يُعقل أن يُشخَّص الكلي بكلي آخر مثله، وإلا لزم أن يُشخَّص الكلي بما هو كلي، وهذا خُلْف. غاية ما تفعله هذه الأعراض إذن ليس تشخيص الماهية بل تضييق دائرة كليتها، أي تحويلها من كلي أعم (النوع) إلى كلي أخص (بإضافة القيود العرضية)، دون أن يخرجها ذلك عن أفق الكلية بالجملة. ومن هنا انتهى الفارابي إلى أن مناط التشخص الحقيقي هو الوجود الخارجي نفسه، لا شيء من العوارض الملحقة بالماهية؛ فما لم تتلبس الماهية بالوجود الخارجي الأعياني لم يتحقق لها تشخص بالفعل، إذ الماهية بما هي هي — على قاعدة "الماهية من حيث هي ليست إلا هي" — لا تقتضي وجوداً ولا عدماً ولا كثرة ولا وحدة، فضلاً عن أن تقتضي تشخصاً. وقد تبنى صدر المتألهين هذا المسلك الفارابي وبنى عليه أصلاً من أصول حكمته المتعالية، فقرر أن التشخص إنما يكون بنفس حقيقة الوجود العيني — بل إن الوجود عنده هو عين التشخص، لاتحاد حقيقة الوجود مع الفردية والجزئية في الخارج — وأن تلك الأعراض (المتى والأين والكيف والوضع) ليست عللاً مشخِّصة على الحقيقة، بل هي أمارات وعلامات كاشفة عن تشخصٍ قد تحقق فعلاً بالوجود، لا موجِبة له ابتداءً. يقول الملا صدر: أما كونه جزئيا فلضرورة كون المعلوم إذا كان حاصلا عند النفس حصولا استقلاليا من غير قيامه بها يكون متشخصا بنفسه إذ الوجود خارج الذهن يساوق التشخص. الاسفار الاربعة العقلية ﴿284/01﴾

الفرق بين الحادِث والمحدَث. «فكان من الجواب أنَّ الحادث ما يُلحَظ نفسُه والمُحْدَث ما يلحظ مع تعلُّقٍ بالذي عنه محدَثاً» أبو حيَّان التَّوحيديُّ (تـ٤١٤ه‍)

«فإني رأيتُ كثيراً من كُتَّاب أهلِ زماننا كسائر أهله قد استطابوا الدَّعَةَ واستوطَؤُا مرْكَبَ العجز، وأَعْفَوْا أنفسهم من كَدِّ النظر وقلوبَهم من تعب التفكر، حين نالوا الدرَك بغير سبب، وبلغوا البغية بغير آلةٍ؛ ولَعَمْرِي كان ذاك فأين همةُ النفس وأين الأنَفَةُ من مُجَانسة البهائم؟» العلامة ابن قتيبة الدِّينوريُّ (تـ٢٧٦ه‍)

«إن قيل: إذا كان إعطاء الله معللًا بفعل العبد، كما يعقل من إعطاء المسئول للسائل، كان السائل قد أثر في المسئول حتى أعطاه؟! قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه، وتمامه عليه، كما قال عمر- رضي الله عنه- : «إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه»، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾[السجدة: ٥]. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير، ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء، ويجعلها سببًا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله» العلامة ابن أبي العز الحنفي (تـ٧٩٢ه‍)

جدير بالذكر أن زلازل القنابل والانفجارات لا تتوقف في غزة على مدار الساعة.. اللهم لطفك وحِفظك وغفرانك.

الزلازل لمحةٌ خفيفة جدا من آثار جلال الله - تعالى - وعظمته وكبريائه وجبروته، يستبين بها مدى ضعف الإنسان ومدى فقره وحاجته مهما ادعى بلسان حاله غير ذلك، ويُعرف بها أيضا أنه - عز وجل- حين يُخبر عن أهوال القيامة بأنه يزلزل الأرض الزلزالَ الذي لم تشهد مِثله من قبل، حتى يُبدِّل الأرض غير الأرض، ويُفجِّر البحار، ويُسَيِّر الجبال عن مواضعها = نعلم أن الأمر جِدُّ فظيع، لا يحيط به وصف، ولا يكشف عن حقيقته بيان. اللهم غفرانك ولطفك.

وهذا موجود عندنا في Mathematical logic و تمثيله بما يلي ┌─────────┬─────| │ p │ q │ p → q │ ├─────────┼────—| │ True │ True │ True | │ True │ False │ False| │ False │ True │ True | │ False │ False │ True | └─────────┴────── وقضية انه الكاذب سواء كان لازمه كاذب او صادق فانت المتصلة تصدق يسمى ب principal of ex falso quodlibet